سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

مرتضى شيرودى (1 )
چكيده
شوراى امنيت، عالى‏ ترين ركن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مى‏رود كه اساسى‏ترين وظيفه آن نيز، پاسدارى از صلح و منيت‏بين‏المللى و رهانيدن بشر از بلاى جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانى دوم، بويژه پس از تصويب قطعنامه تعريف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق عليه ايران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به كويت 1990 م . /1369 ش . و همچنين، يورش ائتلاف جهانى ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم كشورهاى انگليس، استراليا، كانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبرى آمريكا كه هر يك مصداق عينى تجاوزند، بوده است . بنابراين، آيا عدم اقدام درست و به موقع شوراى امنيت در متوقف ساختن اين جنگ‏ها، ناشى از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعريف تجاوز بوده است، يا خير؟!
مقدمه
آمريكا، بدون مجوز سازمان ملل متحد، به عراق حمله كرده است; آيا اين اقدام آمريكا، جنگ، يا تجاوز عليه صلح خواهد بود؟! تجاوز، يك مفهوم حقوقى و سياسى است كه پيامدهاى فراوانى دارد . اطلاق تجاوز از سوى سازمان ملل متحد بر يك كشور مهاجم، داراى مفهوم و ابعاد نظامى نيز هست; به اين معنا كه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد، به منظور پاسدارى از صلح و امنيت جهانى كه اساسى‏ترين وظيفه ذاتى سازمان ملل متحد و شوراى امنيت اين سازمان است، بايد همه توان خود را براى تنبيه متجاوز به كارگيرند; اقدامى كه در جنگ تحميلى هشت‏ساله عراق عليه ايران (دفاع مقدس) روى نداد . در عوض، در كمتر از 8 ساعت پس از حمله عراق به كويت، عليه عراق به كار گرفته شد . چرا چنين اتفاقى افتاد؟ در واقع، چرا سازمان ملل متحد در برخورد با يك حادثه مشترك ; يعنى جنگ (جنگ عراق عليه ايران و جنگ عراق عليه كويت) دو موضع متفاوت اتخاذ كرد؟ براى پاسخگويى به اين سؤال، نخست‏بايد بدانيم تجاوز چيست؟ تا بر آن پايه، متجاوز را بشناسيم و جامعه جهانى را به مقابله و يا دست كم، عدم همكارى با آن، تشويق و ترغيب نماييم . نوشتار حاضر پاسخ به اين سؤال را پى مى‏گيرد . در اين راستا، به سابقه رويكرد به تجاوز و تعريف آن، ديدگاه ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در اين باره و نيز به تلاش‏هايى كه براى دست‏يابى به تعريف تجاوز انجام شده و در نهايت، به مواد قطعنامه تعريف تجاوز مى‏پردازيم:
1 - جامعه ملل و چيستى تجاوز
با آغاز جنگ در زندگى بشر، همواره تلاش‏هايى براى محدود كردن جنگ نيز وجود داشته است . مطابق نمونه‏هايى از اين تلاش‏ها كه به ثبت تاريخ رسيده است، حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، "موتى"، (2) فيلسوف چينى، خواستار غير قانونى اعلام شدن جنگ و تجاوز، به مثابه بزرگ‏ترين جنايت‏بشرى بود . مكاتب آسمانى، از جمله اسلام هم، با طرح ناپسند بودن جنگ و مشروع بودن دفاع، گامى بلند در محدود شدن دامنه جنگ برداشتند . طرح جنگ عادلانه و ناعادلانه (مشروع و نامشروع)، از سوى گروسيوس (1645 - 1583 م . /1024 - 962 ش). نيز وسيله‏اى براى محدود كردن جنگ به شمار مى‏رود; اما هيچ‏يك از اين تلاش‏ها، به علت فقدان يك تشكيلات ناظر جهانى، كه بى‏طرف و مورد قبول همگان باشد، چندان تاثيرى در محدود كردن جنگ نداشته‏اند .
بعد از برقرارى "صلح وستفاليا" (3 ) ، اتحاديه‏هاى مذهبى، سياسى و نظامى، ابزارهاى اصلى براى حفظ وضع موجود شدند، اما حفظ صلح (نه حفظ وضع موجود) نيازمند اقدامهايى در حل صلح‏آميز اختلافات نيز بود; بنابراين، به تدريج، فكر ايجاد يك دادگاه با اختيارات كافى، يا فدراسيون بين‏المللى، و مجمع ملتها براى حل و فصل مسالمت‏آميز اختلاف و ممانعت از بروز جنگ، از سوى متفكران توصيه شد . كنفرانس‏هاى لاهه (1899 و 1907 م . /1286 و 1278 ش). براى اولين‏بار، براى حل و فصل اختلافات، مقاوله‏نامه‏هايى را تنظيم كردند; اما هيچ‏گونه ضمانت اجرايى براى مانع شدن متجاوز از تجاوز را در برنداشت . بر اين اساس، بروز جنگ جهانى اول، غير منتظره نبود . بعد از جنگ جهانى اول، براى به دور ماندن جهان از مصائب جنگى ديگر، نظام جديدى به نام جامعه ملل به وجود آمد تا بتواند به برخوردهاى مسلحانه پايان دهد; ولى ميثاق جامعه ملل، فقط موفق به محدود كردن جنگ و تجاوز و نه منع كامل آن گرديد . زيرا، ميثاق جامعه ملل، جنگ را تنها در شرايط ذيل غير مجاز دانست:
1 - در صورتى كه طرفين دعوا، قبلا به راه‏هاى مسالمت‏آميز متوسل نشده باشند .
2 - وقتى عليه دولتى كه موافق با سيستم‏هاى داورى و يا رسيدگى قضايى و يا حل مناقشات به وسيله شوراى جامعه ملل است، جنگ آغاز شده باشد .
3 - وقتى كه از تاريخ راى داورى يا مرجع قضايى (4) يا تصميم شوراى جامعه ملل، هنوز بيش از سه ماه نگذشته باشد .
4 - هنگامى كه جنگ، توسط دولت غير عضو جامعه ملل، عليه دولت عضو آن شروع مى‏شد . (5) اما دفاع مشروع و يا عمل در چهارچوب يك اقدام دسته جمعى براى حفظ امنيت‏بين المللى و نيز اقدام عليه نقض كننده ميثاق جامعه ملل، جنگى قانونى تلقى مى‏شد .
معيارهاى فوق براى تشخيص جنگ مجاز و جنگ غير مجاز كافى بود، ولى تعريف دقيقى از تجاوز به دست نمى‏داد; و اين امر، موجب تفسيرهاى مختلف شد . همين تفسيرهاى متعدد و ابهامهاى ناشى از آن، يكى از مهم‏ترين علتهايى بود كه دولتها را واداشت تا خارج از ميثاق جامعه ملل، با تصويب قطعنامه‏ها، يا امضاى قراردادها، به غيرقانونى بودن جنگ و منع توسل به زور قوت بخشند، و شرايط لازم را براى حل و فصل مسالمت‏آميز اختلافات، فراهم آورند . اين فشارها در مورد غير قانونى بودن جنگ و ابهام در تعريف تجاوز، جامعه ملل را واداشت كه سه معيار زير را براى تجاوز، مشخص نمايد :
1 - متجاوز، دولتى است كه با نقض اقدامات منع شده توسط شوراى جامعه ملل و مجمع عمومى، جنگ را آغاز كرده باشد .
2 - دولتى متجاوز شمرده مى‏شود كه با تهاجم ارضى، جنگ را شروع كرده باشد .
3 - دولتى متجاوز است كه خارج از حوزه صلاحيتش، بدون وجود ضرورت دفاع، در مخاصمات، درگير شود .
اين معيارها نيز وسيله‏اى براى تشخيص متجاوز بود و نه تعريف آن; به همين جهت، اين معيارها، شامل ساير اقدامات براندازى يا تجاوزكارانه نمى‏شد . و به اين دلايل، به راحتى مى‏توانست مجددا مورد تفسيرهاى گوناگون قرار گيرد ; همان‏طورى كه حمله ژاپن را در سال (1931 م . /1310 ش). به بهانه دفاع از خود، به منچورى چين به منظور سركوب عناصر ياغى آن سوى مرز، كه منافع حياتى ژاپن را مورد تهديد قرار داده بودند، در برنمى گرفت . اين مساله در مورد حمله ايتاليا به اتيوپى، جنگيدن قواى آلمانى و ايتاليايى به نفع ژنرال فرانكو و تصرف چكسلواكى از سوى آلمان، نيز صدق مى‏كرد .
علاوه بر ابتكارات جامعه ملل در دستيابى به تعريفى از تجاوز، در خارج از جامعه ملل و ميثاق آن، نيز فعاليتهايى انجام گرفت، كه مهمترين آنها عبارتند از :
1 - در سال 1921 م . /1300 ش . كميته‏اى براى ارائه تعريفى از تجاوز تشكيل شد; كميته، پس از بررسى‏هاى لازم، ارائه چنين تعريفى را غير ممكن دانست و فقط توصيه كرد، هرگاه جنگى شروع گرديد، شوراى جامعه ملل، طرفين را به توقف جنگ فراخواند; هر كدام كه امتناع كرد، متجاوز خواهد بود . اين طرح با مخالفت آمريكا، آلمان و شوروى روبرو شد و به تصويب نرسيد .
2 - طرح گروهى از آمريكاييان مبنى بر اين كه استفاده از نيروهاى نظامى، جز براى دفاع در برابر تجاوز و حفظ زندگى انسانى، اقدامى تجاوزكارانه است، ولى اين طرح نيز در سال (1924 م . /1303 ش). به تصويب نرسيد .
3 - طرحى ديگر كه تركيبى از دو طرح مذكور بود، ارائه شد، ولى آن نيز، از سوى همه كشورها پذيرفته نشد . همچنين طرح‏هايى از سوى كشورهاى شوروى، فرانسه و انگلستان، در تعيين و تعريف تجاوز ارائه شد كه راه به جايى نبرد و بى نتيجه ماند . دولتها به علت عدم موفقيت در تصويب و اجراى اين طرح‏ها و مجاز بودن جنگ در ميثاق جامعه ملل، سعى كردند با ابداع راه‏هايى چون انعقاد قراردادهاى دو يا چند جانبه، روش‏هاى مسالمت‏آميزى را جداى از جامعه ملل براى حل اختلافات فيمابين در پيش گيرند . قرارداد لوكارنو در غير قابل تعرض بودن مرزها (1926 م . /1305 ش) و قرارداد عمومى تقبيح جنگ به عنوان ابزار سياست ملى در «پيمان بريان - كلوگ‏» (6) (1928 م . /1307 ش). از آن جمله‏اند . در برخى از اين قراردادها، به علت تعداد اندك دولتهاى طرف قرارداد و يا امضا كننده، حصول به ارائه تعريفى كامل و نزديك به تجاوز، آسان بود . به عنوان مثال، قرارداد عدم تجاوز ميان افغانستان، عراق، ايران و تركيه، معروف به "پيمان سعدآباد" (1937 م . /1316 ش). كه متجاوز را دولتى مى‏داند كه عليه دولت ديگر (سرزمين، كشتيها و هواپيماهاى آن دولت) بدون اعلان جنگ يا با اعلان جنگ، به حمله و تهاجم مسلحانه مبادرت كرده باشد . و يا اينكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم، به متجاوز يا متجاوزان كمك و يارى رسانده باشد، (7) ولى بدون اجماع جهانى، هرگونه تعريفى از تجاوز بى‏اثر بود .
2 - سابقه ارائه مفهوم تجاوز در سازمان ملل متحد
جنگ جهانى دوم با حمله آلمان به چكسلواكى و لهستان در سال (1939 م . /1318 ش ). كه دو جلوه از تجاوز (8) محسوب مى‏شد، آغاز گرديد و تا سال (1945 م . /1324 ش). به طول انجاميد . اين جنگ، اغلب كشورها را در برگرفت و ميليون‏ها انسان را به كام مرگ فرستاد . اما تدوين منشور دادگاه نظامى بين‏المللى و برقرارى دادگاه‏هاى نورنبرگ و دادگاه جنايات جنگى توكيو، به معناى قابل دسترس بودن صلح و تلاش براى منع تجاوزات آتى برخى از كشورهاى سركش بود . همچنين، پس از جنگ، دولت‏ها خواهان جهانى عارى از تجاوز و آكنده از امنيت‏بودند و در نتيجه، كوشيدند، سازمان قوى‏ترى را پايه گذارى نمايند كه در تحقق اهداف مذكور تلاش كند . نتيجه اين مساعى، پس از صدور منشور آتلانتيك (1941 م . /1320 ش). ، اعلاميه ملل متحد (1942 م . /1321 ش). ، كنفرانس‏هاى تهران و مسكو (1943م . /1322ش). ، كنفرانس دمبارتن اوكس (1944م . /1321 ش). و كنفرانس سانفرانسيسكو (1945 م . /1324 ش). ، منجر به تدوين منشور سازمان ملل متحد و تشكيل سازمان ملل متحد گرديد كه به مهم‏ترين ركن آن; يعنى شوراى امنيت، اختيارات وسيعى براى حفظ صلح و امنيت‏بين المللى از طريق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد .
منشور ملل متحد، جنگ تجاوزكارانه، به كارگيرى تهديد به زور يا استعمال آن و يا هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد را از سوى همه كشورها - نه فقط كشورهاى عضو - ، منع كرده و از كشورها خواسته است كه اختلافات فيمابين را به طريقى كه صلح، امنيت‏بين‏المللى و عدالت در خطر قرار نگيرد، به شيوه مسالمت‏آميز انجام دهند . حل و فصل مسالمت‏آميز اختلافات نيز از طريق قراردادهاى منطقه‏اى منعقده بين كشورها، قابل تحقق است . همچنين طبق ماده 39و40 منشور (9) ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعى است كه حق استفاده از نيروى مسلح عليه دولت متجاوز را دارد . البته هر دولتى كه مورد تهاجم قرار گيرد، مى‏تواند به صورت فردى يا جمعى، عليه مهاجم، نيروى مسلح به كار برد; منوط به اين كه شوراى امنيت در آن باره اقدامى نكرده باشد .
در هر صورت، منشور ملل متحد، جنگ را منع و راه‏حل‏هاى مسالمت‏آميز اختلاف را پيشنهاد كرد . مواد ديگرى از منشور ملل متحد نيز مؤيد اين ادعاست; به گونه‏اى كه در بند 4 ماده 2 (10) ، به جاى كلمه جنگ يا توسل به جنگ، عبارت «تهديد به زور يا استعمال آن‏» آمده است، كه حتى خطرات قبل از تهاجم عليه تماميت ارضى واستقلال سياسى كشورى را نيز شامل مى‏شود . علاوه بر آن، در بند1 ماده‏1 (11) آمده است كه حل مسالمت‏آميز اختلاف، نخستين هدف سازمان ملل متحد است .
مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، توسل به زور، آن هم توسط شوراى امنيت، فقط در دو مورد زير مجاز است :
1 - عليه اقدامات تجاوزكارانه;
2 - براى دفاع از مورد تجاوز .
البته شوراى امنيت، هنگامى مى‏تواند در اين موارد اقدام به استفاده از زور نمايد كه حمله انجام شده را تهديدى عليه صلح و يا نقض صلح بداند . تشخيص اين كه آيا عملى داراى ماهيت تجاوزكارانه است، به عهده شوراى امنيت مى‏باشد . اين شوراى، در صورت تشخيص تجاوز، قادر است از اعضاى سازمان ملل متحد بخواهد، امكانات خود را براى جلوگيرى و برطرف كردن تهديد عليه صلح و يا متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوز و ساير امورى كه صلح را نقض مى‏كند، در اختيار شوراى امنيت‏بگذارند .
نظر به عنايت منشور ملل متحد به عمل تجاوز و پيش بينى راه‏هاى جلوگيرى و يا برطرف كردن آن، هنوز تعريف مورد وفاقى از تجاوز در دست نبود; به همين سبب، همچنان ضرورت ارائه تعريف جامعى از تجاوز احساس مى‏شد . بر اين اساس، با تشكيل سازمان ملل متحد، كوشش‏هايى براى دست‏يابى به چنين تعريفى، با شدت بيشترى دنبال گرديد . مجمع عمومى، بارها به بحث در مورد يافتن تعريف واحدى از تجاوز، در كميته‏هاى متعدد و اجلاس‏هاى ساليانه خود پرداخت . مجمع عمومى، در سال (1952م . /1331 ش). به علت پيچيدگى‏هاى مساله تجاوز و اختلاف دولت‏هاى عضو بر سر تعريف تجاوز، كميته ويژه مساله تجاوز را مركب از 15 عضو تشكيل داد . كميته مزبور، در سال‏هاى (1956، 1959 و 1968 م . /1335، 1338 و 1347 ش). به ترتيب داراى 19، 21 و 35 عضو گرديد . (12) كميته ويژه، در سال (1973 م . /1352 ش). به كار خود پايان داد; زيرا توانسته بود متن طرح قطعنامه تعريف تجاوز را تهيه و آماده نمايد . سپس آن را براى بحث و بررسى‏هاى بيشتر و تكميل و يا از ميان بردن موارد اختلاف احتمالى، به كميته ششم مجمع عمومى (13) ارسال كرد و در آن كميته، پس از رفع كامل اختلاف نظرها به تصويب رسيد و متعاقب آن، در (14 دسامبر 1974 م . /22 آذر 1353 ش). به تصويب نهايى مجمع عمومى رسيد .
3 - تعريف تجاوز در قطعنامه سازمان ملل متحد
مجمع عمومى، در 14 دسامبر 1974 ميلادى/22 آذر 1353 ش . در جلسه شماره 2319 بدون راى‏گيرى و برحسب اجماع اعضا، تعريف تجاوز را به تصويب رساند . اين قطعنامه داراى يك سند اعلام تصويب و يك ضميمه است .
در سند تصويبى تعريف تجاوز، مجمع عمومى، اظهار اميدوارى كرده است كه قبول تعريف تجاوز مصوب كميته ويژه، در تقويت صلح و امنيت‏بين‏المللى مؤثر باشد و از همه دولت‏ها خواست، از هرگونه اقدام تجاوزكارانه و ديگر كاربردهاى زور مغاير با منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين‏الملل، مربوط به روابط دوستانه و همكارى ميان دولتها خوددارى كنند . و نيز، توجه شوراى امنيت را به تعريف تجاوز، آن‏گونه كه در ضميمه تعريف تجاوز آمده است، جلب كرد و توصيه نمود كه شوراى امنيت‏به نحو مقتضى، اين تعريف را به مثابه راهنماى احراز اقدامى تجاوزكارانه در نظر گيرد .
ضميمه تعريف تجاوز، داراى يك مقدمه و هشت ماده است . در مقدمه، اين واقعيت را كه يكى از مقاصد اساسى ملل متحد، حفظ صلح و امنيت‏بين المللى و اتخاذ اقدامات جمعى مؤثر براى جلوگيرى و رفع تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزكارانه يا ساير موارد نقض صلح مى‏باشد را مورد تاكيد قرار داد، و نيز، وظايف شوراى امنيت را مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، كه ناظر بر احراز هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوز كارانه و توصيه‏هاى لازم و يا اقدامات مقتضى به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت‏بين المللى است را مورد يادآورى قرار داد . (14) همچنين وظيفه دولتها را كه بايد طبق منشور ملل متحد، به حل و فصل اختلافات از طريق راه‏هاى مسالمت‏آميز بپردازند تا صلح، امنيت و عدالت‏بين‏المللى به خطر نيافتد، متذكر شد . علاوه بر آن، ضرورت تعريف تجاوز را با توجه به اين كه تجاوز، جدى‏ترين و خطرناك‏ترين شكل كاربرد غير قانونى زور و به كارگيرى سلاح‏هاى با قدرت انهدام گسترده و بروز احتمالى يك برخورد جهانى مصيبت‏بار را تشديد مى‏كند، خاطرنشان كرد و دولت‏ها را از به كارگيرى زور براى محروم كردن ملت‏ها از حق تعيين سرنوشت، آزادى، استقلال و تماميت ارضى‏شان منع نمود . همچنين با تاييد مجدد اعلام كرد كه سرزمين يك دولت نبايد از راه اشغال نظامى - هر چند موقت - يا اقدامات قهرآميز دولتى ديگر مورد تعرض قرار گيرد و نبايد در اثر اين اقدامات يا تهديد به آن، سرزمينى به تصرف دولت ديگر در آيد .
مجمع عمومى، در مقدمه مزبور، اعلام نمود كه قبول تعريف تجاوز، اثرى بازدارنده بر متجاوزين بالقوه دارد، و نيز احراز عمل تجاوزكارانه و عملى كردن اقدامات سركوب كننده عليه متجاوز را آسان مى‏سازد و حفظ منافع قانونى و حقوق قربانيان تجاوز و رساندن كمك به آنها را تسهيل مى‏كند . مجمع عمومى، در اين مقدمه اشاره مى‏كند، در تعريف تجاوز، هيچ نكته‏اى نبايد آن چنان مورد تفسير قرار گيرد كه مقررات منشور ملل متحد در مورد حقوق و وظايف اركان ملل متحد را كاهش يا افزايش دهد، و نيز، اقدامات تجاوزكارانه بايد با توجه به شرايط ويژه مربوط به خود، مورد بررسى قرار گيرد . پس از آن، 8 ماده در تعريف تجاوز آمده است :
در ماده اول، تجاوز را به معناى كاربرد نيروى مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضى، يا استقلال سياسى دولتى ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راههاى مغاير با منشور ملل متحد دانسته است . (15) در ماده دوم، پيشدستى يك دولت در به كارگيرى نيروى مسلح، مغاير با منشور ملل متحد، نشانه اوليه اقدامى تجاوزكارانه به شمار آمده است; البته به شوراى امنيت اين اختيار را داد كه طبق منشور ملل متحد، احراز وقوع تجاوز را به عللى چون كافى نبودن شدت اقدامات به عمل آمده، يا نتايج آنها را نپذيرد . در ماده سوم و چهارم، اقدامات زير، بدون اعلام جنگ و با در نظر گرفتن ماده دوم، داراى ماهيت تجاوزكارانه معرفى شده است :
- تهاجم، يا حمله نيروهاى مسلح يك دولت‏به سرزمين دولتى ديگر، يا هر گونه اشغال نظامى - هر چند موقت - و نيز هرگونه ضميمه سازى سرزمين يك دولت‏يا قسمتى از آن، از طريق زور;
- بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروهاى مسلح دولتى ديگر يا كاربرد هر نوع سلاح، به وسيله يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر;
- محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاى مسلح دولت ديگر;
- حمله نيروهاى مسلح يك دولت‏به نيروهاى زمينى، دريايى يا هوايى يا ناوگان‏هاى هوايى و دريايى دولت ديگر;
- هر گاه نيروهاى مسلح يك دولت كه در سرزمين دولت ديگر مستقر شده‏اند، بر خلاف توافق به عمل آمده، مورد استفاده قرار گيرند و يا به حضور خود پس از پايان مدت مورد توافق، ادامه دهند;
- هر گاه از ناحيه سرزمين يك دولت ديگر كه در اختيارش قرار دارد، به منظور انجام اقدامى تجاوز كارانه عليه دولت ثالث استفاده شود;
- اعزام دسته‏ها، گروه‏ها، نيروهاى نامنظم يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يك دولت، به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتى ديگر، با چنان شدتى كه در زمره اقدامات فهرست‏شده بالا قرار گيرد، يا درگير شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عمليات .
در پايان ماده چهارم، مجمع عمومى متذكر شد، اين اقدامات، همه موارد را در برنمى‏گيرد و شوراى امنيت مى‏تواند اقدامات ديگرى را طبق منشور، تجاوز به شمار آورد .
در ماده پنجم، هيچ ملاحظه سياسى، اقتصادى، نظامى و ... توجيه كننده تجاوز دانسته نشده است و جنگ تجاوزكارانه را جنايتى عليه صلح بين‏المللى كه موجب مسؤوليت‏بين‏المللى مى‏شود، برشمرده است و هيچ‏گونه تصرف ارضى يا امتياز ويژه ناشى از تجاوز را، قانونى نشناخته و نخواهد شناخت .
در ماده ششم، بار ديگر تاكيد كرده است كه هيچ نكته‏اى از اين تعاريف نبايد چنان تفسير شود كه موجب كاهش يا افزايش حقوق و وظايف اركان ملل متحد گردد .
در ماده هفتم آمده است كه هيچ يك از نكات مطروحه در تعريف تجاوز، به حق ملت‏هاى زير سلطه كه از حق تعيين سرنوشت، آزادى و استقلال ناشى از منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكارى ميان ملتها محروم شده‏اند، در راه رسيدن به آنچه از آن محروم شده‏اند و درخواست دريافت و پشتيبانى از ديگران، لطمه‏اى وارد نمى سازد .
همه موارد تعريف تجاوز، طبق ماده هشتم، در ارتباط با هم قابل تفسير و اجرا خواهد بود .
نتيجه
با دقت در سابقه تاريخى و مفاد قطعنامه تعريف تجاوز، وقوع تجاوز در جنگ‏هاى خليج فارس بويژه، حمله عراق به ايران و كويت از سوى عراق، امرى مسلم است . اما چه چيزى باعث و عامل موضع‏گيرى متفاوت سازمان ملل متحد نسبت‏به يك موضوع واحد; يعنى تجاوز شده است؟ ادعاى عدم وقوع تجاوز عراق به ايران و يا اين كه حمله عراق از شدت كافى برخوردار نبوده، ممكن است در پاسخ به اين سؤال، مطرح شود كه مفاد قرارداد الجزيره در (1975 م . /1354 ش). منشور ملل متحد، اعلام متجاوز بودن صدام در جنگ با ايران از سوى دبير كل سازمان ملل متحد در (1991 م . /1370ش). شدت حملات هوايى عراق عليه ايران، وجود نيت تجاوز در عراقى‏ها، حجم نيروهاى به كار گرفته شده ضد ايرانى و ... ادعاهاى فوق را مردود مى‏سازد . در واقع، آنچه باعث دوگانگى مواضع سازمان ملل متحد در جنگ‏هاى خليج فارس شده، صرفا به منافع اعضاى دائم شوراى امنيت‏برمى‏گردد . سركوب بنيادگرايى مذهبى، نابود كردن هژمونى رهبرى خاورميانه‏اى صدام، نفوذ بيشتر در منطقه زرخيز خليج فارس از طريق كنترل گلوگاه‏هاى صدور نفت و گاز، فروش تسليحات بيشتر به منطقه، تسلط افزون‏تر بر بازار مصرف، از جمله خواسته‏هاى مشترك اعضاى دائم شوراى امنيت‏براى اتخاذ مواضعى دو گانه در جنگ‏هاى خليج فارس بوده است .
به طور كلى، برخورد دو گانه سازمان ملل متحد در قبال جنگ‏هاى خليج فارس نشان از وجود دو چيز دارد :
الف) ناتوانى آن سازمان در ايفاى نقشى كه جامعه جهانى بر اساس منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد واگذار كرده است .
ب ) ساختار ناكارآمد شوراى امنيت مهمترين ركن تصميم‏گير و حافظ صلح جهانى است، امكان استفاده از اين سازمان، به دول قدرتمند يا همان، اعضاى دائم شورا را مى‏دهد .
هر يك از اين دو مساله، به كاهش اعتبار جهانى سازمان ملل متحد كمك رسانده است و كشورهاى كوچك و ضعيف جهان را نسبت‏به مفيد و مؤثر بودن مساعى ديگر سازمان، نااميد ساخته است . اين امر شكاف بين كشورهاى دارنده حق وتو و ساير كشورهاى جهان را بيشتر نموده و خواهد كرد كه آن به منزله خطر و تهديدى اصلى براى ثبات و امنيت‏بين‏المللى محسوب مى‏شود . علاوه بر آن، فقدان صلح و امنيت جهانى پايدار و عادلانه، تلاش‏هاى منفرد كشورها را براى پاسدارى از صلح و امنيت‏شان، افزايش مى‏دهد و كشورها را ناچار خواهد كرد كه هزينه بيشترى را به تقويت دفاعى اختصاص دهند، نتيجه آن، كاهش سرمايه‏گذارى ملى و تنزل هزينه‏هاى عمومى است كه بالمآل هر روز فقر افزون‏ترى را براى كشورهاى غيردائم شورا به ارمغان مى‏آورد . اما از سويى ديگر، جامعه جهانى در عصرى كه در آن همگرايى اجتناب‏ناپذير است، نسبت‏به سازمان ملل متحد كه مزاياى عديده‏اى هم براى همه كشورها فراهم آورده، بى‏نياز نيست . (16) ولى سازمانى كه به صورت تبعيض‏آميز و ناعادلانه به حل و فصل سودجويانه ماموريت‏هايش مى‏پردازد، نيازهاى اساسى جامعه جهانى را برآورده نمى‏سازد، بنابراين، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف كردن موانع كاركرد صحيح آن از طريق حذف حق وتو، بهينه‏سازى ساختار آن و واگذارى اختيارات بيشتر به مجمع عمومى يك ضرورت است، تنها در گرو چنين اقدامى است كه به نيرويى با ساختار و فرماندهى خارج از ملل متحد مشروعيت داده نمى‏شود، تا رهبرى سازمان ملل متحد را در انجام ماموريت‏هاى مطابق منافع خويش، بر عهده گيرد . (17)
پى‏نوشت :
1) عضو هيات علمى پژوهشكده تحقيقات اسلامى، مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده .
2. Moti
3) صلح يا قرارداد وستفاليا پس از جنگ 30 ساله بين پروتستان‏ها و كاتوليك‏ها در اواخر قرن 17 ميلادى (اواخر قرن 11 شمسى) منعقد شد . اين قرارداد، جنگ را در اروپا متوقف ساخت .
4) بعدها جامعه ملل، ديوان دائمى دادگسترى را براى اين منظور به وجود آورد .
5) در ميثاق جامعه ملل، جنگ يا تهديد به جنگ، منع نشده بود و حتى در برخى موارد، صريحا آغاز جنگ را اجازه مى‏داد . در واقع، جنگ به عنوان يك راه‏حل براى پايان مخاصمه، مجاز شناخته شده بود .
6) لوكارنو نام دهكده‏اى در سوئيس است و بريان و كلوگ به ترتيب وزراى امور خارجه وقت فرانسه و آمريكا بودند .
7) با وجود تلاشهاى زيادى كه صورت گرفت تا جنگ جهانى دوم، تعريفى صريح و جامع از تجاوز ارائه نشد .
8) به همين دليل در دادگاه جنگى نورنبرگ و توكيو، يكى از موارد اتهام متهمان، آغاز جنگ تجاوزكارانه و مبادرت به آن بود .
9) در ماده 39 منشور ملل متحد آمده است، هرگاه شوراى امنيت، تهديد بر عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز را احراز كند، مى‏تواند توصيه هايى را به عمل آورد و يا دست‏به اقداماتى بزند . در ماده 40 منشور ملل متحد آمده است، شوراى امنيت‏به منظور جلوگيرى از وخامت وضعيت و حتى قبل از تحقق ماده 39، از طرفين مى‏خواهد به اقدامات موقتى كه شورا معين مى‏سازد، ست‏بزنند .
10) بند 4 ماده 2 مى‏گويد: «اعضاى سازمان در روابط بين‏المللى خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور، خواه بر ضد تماميت ارضى و يا استقلال سياسى هر مملكت و خواه به هر نحو ديگرى كه با مرام‏هاى ملل متحد متباين باشد، خوددارى مى‏كنند .»
11) بنده 1 ماده 1 اشعار مى‏دارد: «نگاهدارى صلح و امنيت‏بين‏المللى، و براى اين منظور، پيگيرى اقدامات جمعى مؤثر، براى جلوگيرى از تهديدات عليه صلح، و بر كنار كردن آن‏ها، و از بين بردن هر اقدام تهاجمى يا هر گونه اختلال در صلح به نحو ديگر، و عملى كردن تنظيم و تصفيه مسالمت‏آميز اختلافات و يا وضعيت‏هايى كه جنبه بين‏المللى دارند، و ممكن است صلح را بر هم زنند، بر طبق اصول عدالت و حقوق بين‏الملل .»
12) اعضاى اين كميته‏ها از مجمع عمومى بودند . به عنوان مثال، اعضاى كميته 21 نفره، مركب از رئيس مجمع عمومى، 13 معاون او و رؤساى كميته‏هاى هفتگانه بود .
13) مجمع عمومى، طبق ماده 22 منشور، مجاز است‏براى اجراى وظايفش، اركان فرعى (مانند كميته ششم) را كه ضرورى تشخيص مى‏دهد، تاسيس نمايد .
14) ماده 41 منشور، ناظر بر اعمال و به كارگيرى اقدامات غيرمسلحانه اعضاى سازمان ملل متحد، براى اجراى تصميمات شوراى امنيت است، و مطابق ماده 42 منشور، هر گاه اقدامات فوق مؤثر واقع نشد، از نيروهاى مسلح اعضا، استفاده خواهد شد .
15) مراد از دولت در ماده يك تعريف تجاوز، دولت‏شناسايى شده و يا دولت غير عضو نيست; بلكه بدون توجه به مسائل شناسايى و عضويت در سازمان ملل متحد، هر دولتى مشمول اين تعريف خواهد بود . ضمنا در صورت ضرورت، عبارت دولت‏ها جاى يك دولت را مى‏تواند بگيرد .
16) اين جمله اشاره‏اى است‏به سخنرانى پطروس غالى، دبير كل اسبق سازمان ملل متحد در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد . ر . ك: روزنامه جمهورى اسلامى (22 شهريور 1374)، ص آخر .
17) اين كلمات اشاره‏اى است‏به اظهارات استفن لوئيز، سفير سابق كانادا در سازمان ملل متحد، ر . ك: ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، 1373)، ص 225 .

مجلات >رواق انديشه>شماره 22