سيدمصطفي محقق‏داماد
اشاره

آنچه در صفحات بعد مي‏خوانيد حاصل گفتگوي گروه پروژه "بررسي تطبيقي حقوق جنگ در اسلام و حقوق بين‏الملل " با استاد، حجة‏الاسلام و المسلمين دكتر سيدمصطفي محقق‏داماد مسئول محترم گروه الهيات فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي است كه در باره حقوق جنگ يا به عبارتي «حقوق بشردوستانه در جنگ » در اسلام و مقايسه آن با قوانين جنگ در حقوق بين‏الملل انجام شده است شايان يادآوري است كه گروه پروژه ياد شده يكي از گروه پروژه‏هاي پژوهشكده علوم انساني دانشگاه امام‏حسين(ع) است كه فعاليت خود را از حدود دو سال قبل آغاز نموده است
.
آقاي هادويان: با تشكر از اينكه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتيد تا از ديدگاه‏ها و نظريات شما در مورد حقوق جنگ در اسلام مطلع شويم، برادراني كه خدمت شما رسيده‏اند از اعضاي گروه پروژه بررسي تطبيقي حقوق جنگ در اسلام و حقوق بين‏الملل هستند
.
براي اينكه ابعاد و زواياي موضوع تحقيق كاملاً روشن گردد، ضرورت داشت قبل از ورود به مباحث، خدمت صاحبنظران حوزه حقوق اسلامي و حقوق بين‏الملل برسيم و از نظريات و تجربه‏هاي پژوهشي آنها بهره‏مند گرديم. با توجه به اينكه پايان‏نامه دكتري حضرتعالي نيز در همين زمينه است ابتدا بهتر است اين تلاش پژوهشي را اجمالاً معرفي بفرماييد
.
استاد دكتر محقق داماد: من هم قبل از شروع بحث، اين نكته را خدمتتان عرض كنم كه تعبيري در روايتي هست كه كسي از حضرت علي(ع) سؤال مي‏كند. آن حضرت مي‏فرمايد: علي‏الخبير سقطت خوب جايي آمدي و از خوب كسي سؤال كردي
.
موضوع پايان‏نامه دكتراي بنده «حمايت از افراد غيرنظامي در دوران جنگ مسلحانه از نظر حقوق بين‏الملل و حقوق اسلامي» است. من از اين پايان‏نامه در دانشگاه لوون1 دفاع كردم. دانشگاه لوون 475 سال سابقه دارد و معتبرترين دانشگاه اروپاست؛ حتي از اكسفورد هم با سابقه‏تر است
.
اين پايان‏نامه 570 صفحه دارد ولي براي همين كار حدود 5000هزار صفحه مطلب نوشته‏ام بنابراين اهميت موضوع را درك مي‏كنم
.
آقاي ذاكرصالحي: ضمن تشكر از اينكه وقتتان را در اختيار ما قرار داريد، بناست حقوق جنگ را در حقوق بين‏الملل با اسلام بررسي تطبيقي كنيم، ولي طبيعتا در جريان كار قيدهايي مي‏زنيم و كار را در آن محدوده‏هايي كه مباحث اصلي است، متمركز خواهيم كرد. تلاش ما اين است كه با مشاوره‏هايي كه با استادان مي‏كنيم، مسائلي كه بايد بيشتر در باره آنها پژوهش شود، مشخص كنيم. به عنوان اولين سؤال خواهشمنديم حضرتعالي دورنمايي از توسعه تاريخي حقوق جنگ را تبيين بفرماييد
.
استاد دكتر محقق‏داماد: حقوق جنگ در يك نگاه، رشته‏اي جديد است. در نگاه ديگر قديمي‏ترين بخش حقوق بين‏الملل است؛ يعني مي‏توان حقوق جنگ را در حقوق بين‏الملل به شمار آورد. چون ما اگر پدر حقوق بين‏الملل را گروسيوس بدانيم كتاب وي با نام «جنگ و صلح» تأليف شده است
. بنابراين مباحث حقوق بين‏الملل از حقوق جنگ شروع مي‏شود؛ اگرچه اين مبحث تحت عنوان حقوق جنگ يا Law of war رشته‏اي جديد است.
جنگ به قول ابن‏خلدون عمرش به درازاي تاريخ بشر است و از حس انتقامجويي سرچشمه مي‏گيرد كه درون بشر نهفته است. جنگ يعني درگيري دو فرد يا دو جمعيت با يكديگر، بنابراين اگر جنگ را اين‏گونه تعريف كنيم، درونش تجاوز نهفته است و جنس و فصلش به اصطلاح فلسفيِ ما «تجاوز» است. در معناي حقوق جنگ نكته جالبي هست
. چون از يك طرف، جنگ به معناي تجاوز و قانون شكني است. از سوي ديگر مي‏خواهيم متجاوز را در محدوده مقررات بگذاريم. به نظر مي‏رسد حقوق جنگ به مجموعه مقرراتي گفته مي‏شود كه عاقلان و صاحبنظران، اعم از كساني كه ريشه ديني داشته‏اند يا غيرديني، آن را وضع كرده‏اند تا به تجاوز و چنگال زني يك انسان به انسان ديگر شكلي بدهند كه از آن شدتش كاسته بشود. گويي كسي كه نام حقوق جنگ را بر زبان مي‏راند، اصل قضيه را به عنوان يك ضرورت پذيرفته است؛ يعني پذيرفته كه اين پديده امري غيرقابل علاج است. اگر مي‏شد كاري بشود كه اصلاً جنگ نشود، ديگر به حقوق جنگ نياز نداشتيم. حقوق جنگ وقتي مطرح مي‏شود كه در مرتبه سابق پذيرفته‏ايم كه اين امر منفور زشت پليد نبايد اتفاق بيفتد. البته منظورم از جنگ در اينجا نه به معناي جنگ ابتدايي و نه به معناي جنگ دفاعي است بلكه به معناي درگيري مسلحانه است كه اعم از هر دو است. وقتي اين امر را به عنوان يك واقعيت تاريخي، ضروري و لاعلاج پذيرفتيم، مي‏خواهيم ببينيم كه چگونه مي‏توان كاري كرد كه تا حد ميسور از خونريزيها و از تلفاتش كاسته بشود و به قول ملك‏الشعراي بهار:
كه تا ابد بريده باد ناي او فغان ز جغد جنگ و مرغ واي او

گسسته و شكسته باد هر دو پاي او بريده باد ناي او و تا ابد

ز جانور تفيده تا گياي او تف سموم او به دشت و در كند

وز استخوان كارگر غذاي او شراب او ز خون مرد رنجبر

به هر حال اين امر، تلخ و موجب به عزا نشاندن خانواده‏هاست و سؤال اين است كه آيا ما مي‏توانيم كاري كنيم كه از دامنه تلفات اين امر ضروري و لاعلاج بكاهيم، كمترش كنيم و به قول فقها «الميسور لا تسقط بالمعسور» يا به تعبير ديگر «ما لا يدرك كله لا يترك كله» يعني اگر ما نمي‏توانيم جنگ را بكلي ريشه‏كن بكنيم، بايد كاري كنيم كه حتي‏المقدور از آمار تلفاتش كاسته شود
. هدف از مقررات جنگ و اصلاً چهارچوبش همين است كه ما محدوديتهايي را بگذاريم كه اگر جنگي رخ داد در اين محدوده‏ها اتفاق بيفتد.
امروز آنچه در صحنه بين‏المللي به آن مي‏گويند حقوق جنگ، كنوانسيونها و مقرراتي است كه بسياري از آنها قبل از جنگ جهاني مطرح شده و مقداري هم بعد از جنگ جهاني، بعضي نيز بين دو جنگ جهاني شكل گرفته است
.
در عرصه حقوق جنگ مقرراتي داريم كه قبل از جنگ جهاني يعني قبل از تأسيس سازمان ملل مطرح و پيش‏بيني شده است
. آن وقتي كه جامعه ملل وجود داشت و هنوز سازمان ملل تأسيس نشده بود؛ مقرراتي داشتيم كه هنگام جنگ و درگيري مسلحانه، دامنه جنگ محدود بشود ولي جنگ جهاني نشان داد كه اين مقررات كارآ نيست. بعد از جنگ جهاني اول، مقررات ديگري وضع شد و باز معلوم شد كارآ نيست. در جنگ جهاني دوم جريانهايي پيش آمد كه ديدند آن مقررات كارآيي نداشته است. بعد از جنگ جهاني دوم هم باز پروتكلهايي به آنها ملحق كردند و هنوز اتفاقاتي كه مي‏افتد نشانگر و نمايانگر اين است كه اين مقررات كافي نيست.
اگر بخواهيم به اولين منابعي كه در زمينه حقوق جنگ وجود دارد نگاه بكنيم بايد به 16 آوريل 1859 باز گرديم. در اين تاريخ اعلاميه پاريس را داريم كه به
Martin Law معروف است؛ يعني مقررات مارتين. بعد از آن مقررات 24 آوريل 1863 را داريم. پس از آن در 22 آگوست 1864 كنوانسيون ژنو را داريم كه براي كاهش دادن آمار مجروحان و قربانيان جنگي است. آخرين كنوانسيوني كه ما داريم دو پروتكل 1977 است كه به چهار كنوانسيون 1944 تا 1949 ملحق شده است.
اينها منابع ماست. اينها منابع منظمي است كه ما در سير تاريخي قضيه مي‏بينيم. من در پايان‏نامه دكتري خود با نام

"Protection Individual in World Conflict On The International and Islamic Law"
در اين زمينه دقيقا بحث كرده‏ام. در فصل سوم آن سير تحول حقوق جنگ را بررسي، و آمار دقيق با تيتر بسيار دقيقي در زمينه منابع حقوق جنگ ارائه كرده‏ام
.
حدود چهار، پنج صفحه آمار منابع است. با اينكه اين همه كنوانسيون و پروتكل در زمينه حقوق جنگ داريم ولي هيچكدام نه تنها نتوانست از وقوع جنگ جلوگيري كند حتي نتوانست آثار منفي جنگ را كاهش دهد. همانطور كه مي‏دانيد اصل قضيه جنگ در منشور ملل متحد ممنوع شده؛ يعني توسل به جنگ مطلقا ممنوع است. اسمش را گذاشته‏اند درگيري مسلحانه؛ از اين جهت كه دفاع، مشروع و مجاز است. همه جنگهايي كه الآن اتفاق مي‏افتد تحت عنوان دفاع مشروع است ولي در همين دفاعهاست كه مردم، قرباني مي‏شوند؛ معلول مي‏شوند و ويرانيهاي غيرمجازي مي‏بينيم
.
همه اين تدابير براي اين شده كه اگر درگيري پيش آيد طرفين درگيري باز هم بايد به مقرراتي پايبند باشند. اگر ما بخواهيم تمام اين مقررات را دسته‏بندي بكنيم به اين نكته مي‏رسيم كه اين مقررات از چند نظر ما را محدود كرده؛ يعني از چند نظر جامعه بشري را محدود كرده است. يكي محدوديت بر اساس اهداف جنگ است يعني هيچكس حق ندارد با هدف توسعه‏طلبي بجنگد. هيچكس حق ندارد هدف امپراتور شدن بجنگد. هيچكس حق ندارد براي اينكه سرزمينش را توسعه بدهد بجنگد و آن اهدافي كه قبلاً گفتيد يعني با آن هدفها كسي حق ندارد بجنگد
.
دوم محدوديت در قلمرو جنگ است يعني در حالي كه جنگ اتفاق افتاد چه مناطقي را حق ندارد بكوبد. چون مي‏دانيد امروز وسايل جنگي غير از گذشته است. ديگر كسي با شمشير نمي‏جنگد. وسايل تخريب‏كننده‏اي است كه ويرانيهايش خيلي وسيع است. مقررات جنگي مي‏آيد، محدود مي‏كند و مي‏گويد كه اين نقاط محدود است. نبايد كسي بجنگد. اين كنوانسيونها مي‏گويد كه مثلاً شما حق نداريد كه اماكن فرهنگي، مراكز مسكوني، بيمارستانها، كودكستانها را هدف قرار دهيد؛ حتي اينها داخل مراكز نظامي مصونيت دارند
.
سوم محدوديت بر اساس ابزار جنگي است. وقتي درگيري مسلحانه پيش مي‏آيد طرفين حق ندارند از هر وسيله‏اي استفاده كنند. ما مقرراتي داريم كه مثلاً استفاده از گازهاي خفه‏كننده را منع كرده است
.
چهارم محدوديتهاي اعمال جنگي نسبت به افراد است يعني با چه كساني بايد جنگيد. وقتي درگيري پيش مي‏آيد طرف مقابل چه كساني مي‏توانند باشند. مقرراتي كه در طول اين چند سال تحت عنوان حقوق جنگ وضع شده است در بعضي از آنها گفته شده كه شما بايد با نظاميان بجنگيد
. نظاميها هم تا زماني كه عنوان نظامي بر آنها صدق كند، به اصطلاح طلبگي، يعني اين «وصف عنواني» بر آنها صدق بكند. اگر يك نظامي مجروح شد درست است كه نظامي است ولي الآن ديگر سرباز نيست. ديگر در حال جنگيدن نيست. به مجرد اينكه مجروح شد مصونيت پيدا مي‏كند. ما مجموعا مقررات جنگ را به چهار محدوده مي‏توانيم تقسيم كنيم. محدوديت از نظر مقاصد جنگ، مواضع جنگ، وسايل و ابزار جنگي و محدوديتهايي كه از نظر افرادي كه قلمرو جنگ آنها را شامل مي‏شود. من الآن در مقام بيان اين نيستم كه موفقيت اين مقررات تاچه اندازه بوده است. اجمالاً عرض مي‏كنم كه جنگي كه در بوسني و هرزگوين پيش آمد، كاملاً اين را نشان داد كه مقررات موجود در اين جهت كه اين جنايتها اتفاق نيفتد و انسانها قرباني نشوند به هيچ‏وجه موفق نيست. ما جنايتهايي را در قضيه بوسني و هرزگوين مي‏بينيم كه حتي در تاريخ كم سابقه بوده است. درست است كه امروز دادگاه يوگسلاوي ايجاد كرده‏اند و در پي اين هستند كه جانيان اين قضيه را محاكمه كنند امّا عملاً در كيفر خواستهايي كه در آنجا وجود دارد، مي‏بينيم با اين مدت طولاني هنوز چندان موفقيت‏آميز نبوده است.
آقاي عسكري: اگر در اينجا ارتباط حقوق جنگ را با حقوق بشر تبيين فرماييد، متشكر مي‏شويم
.
استاد دكتر محقق داماد: در همين بحثي كه داشتيم من به محدوديتهايي در مورد افراد اشاره كردم. آن مقرراتي كه حمايت از افراد مي‏كند همان بحث حقوق بشر است
. براي حقوقي كه از افراد Civilian Population يعني افراد غيرنظامي، دفاع مي‏كند، اصطلاح جديدي درست كرده‏اند و به آن Humanitearian Law يعني حقوق بشردوستانه مي‏گويند. حقوقي كه مربوط به حمايت از انسانها در زمان جنگ است يك قسمتش Civilian Population است و يك قسمتش هم حمايت از نظاميان در حالت جراحت و اسارت است. حقوق بشر دوستانه اصطلاحا بخشي از حقوق جنگ است و من هميشه معتقدم همه حقوق جنگ را بايد به آن گفت حقوق بشر دوستانه. من در پايان نامه دكتري خودم تاريخچه حقوق بشردوستانه را آورده‏ام.
ريشه اين مباحث بشردوستانه در اديان بطور كلي و در اسلام به معناي خاص وجود دارد. در اديان يعني، چه در مسيحيت و چه در اسلام، نمي‏گوييم يهود. چون آنچه از يهود براي ما باقي است، در تورات، دستورهاي بسيار خشني براي جنگ وجود دارد
. من بوي بشردوستانه در جنگهاي يهودي نمي‏بينم. چون در دستورهاي تورات فعلي هست كه به هر جا رسيدي درختان را بسوزان. هرچه خانه هست خراب كن. من در كتاب «حقوق روابط بين‏الملل» كه تازه از من منتشر شده است، متن مقررات را آورده‏ام كه در اين توراتي كه الآن در اختيار ماست قضيه اين‏جوري است كه دستور مي‏دهد «به هر آبادي بر مي‏خوري خراب كن» امّا در دستورهاي حضرت مسيح، در همين انجيلي كه الآن در دست ماست و در اسلام و در زندگي رسول‏اللّه‏، حقوق بشردوستانه بسياري به چشم مي‏خورد. من به اين نتيجه رسيده‏ام كه مباحثي در اسلام وجود دارد كه حتي در حقوق بشردوستانه امروز نيست. البته بايد اعتراف بكنم كه دستورهايي هم در حقوق بشردوستانه امروز وجود دارد كه ما مي‏توانيم با اجتهاد به آنها برسيم. اگرچه ما نصوص صريح در آن زمينه‏ها نداريم.
غرض من در اين گفته‏ها هيچ وقت زندگي عملي مسلمانها نيست. متأسفانه در تاريخ اسلام جنگهايي توسط سلاطين اسلامي اتفاق افتاده است كه اينها سند تلقي نمي‏شود. اينها ممكن است همه موازين اسلامي را زير پا گذاشته باشند. در بسياري از جنگها وقايعي مي‏بينيم كه احتمالاً به نام مسلمانها هم ثبت شده ولي اينها نقطه ضعفي است كه در جنگها اتفاق افتاده است و مسلمانها هم انجام داده‏اند ولي عملاً خلاف دستورهاي اسلامي است. بنابراين اگر ما چنين ادعايي مي‏كنيم كسي نمي‏تواند ادعاي ما را نقض كند كه در فلان جنگ، جمعيت مسلمان اين كار را كرد. الآن در جنگ ايران و عراق، عراقيها جنايتهايي كردند و تمام موازين را زيرپا گذاشتند امّا آنها مسلمانند نه اينكه بر طبق قواعد اسلامي عملي كرده باشند. من اگر مي‏گويم اسلام، منظورم دستورهاي قرآن و سنت بويژه سنت رسول‏اللّه‏(ص) و معصومين(ع
) است؛ يعني جنگي كه اميرالمؤمنين(ع) كرده، دفاعهايي كه ايشان كرده، اينها نمونه‏هايي است كه براي ما حجت است. اگر كسي هر سخني بگويد ما آماده بحث هستيم امّا عمل فلان خليفه عثماني يا عمل فلان سلطان ربطي به اسلام ندارد.
آقاي هادويان: يكي از محدوديتهايي كه حضرت‏عالي فرموديد محدوديت در اهداف جنگ بود كه بر اين مبنا جنگ توسعه‏طلبانه ممنوع شده است. از سويي در اسلام جهاد ابتدايي داريم كه هدف آن توسعه حاكميت الهي است و عموم فقها آن را ضروري دين دانسته‏اند. اخيرا هم بعضي از فقها نظرشان اين است كه حتي در زمان غيبت هم اگر حاكم عادلي وجود داشته باشد اين جنگ مشروعيت دارد. اين دو مطلب را شما چگونه قابل جمع مي‏دانيد؟

استاد دكتر محقق داماد: البته منظور از جنگ توسعه‏طلبانه، كه امروز گفته مي‏شود، توسعه فيزيكي خاك و گرفتن عده‏اي زير اقتدار است. واقعيت اين است كه بايد به تاريخ اسلام بر گرديم و ببينيم جنگ از كجا آغاز شد و چگونه آن جنگي كه اسمش را جهاد ابتدايي مي‏گذاريم آغاز مي‏شود. آنچه من مي‏فهمم و عقيده‏اي شخصي است و مدافع آن هم خودم هستم
[چون در اين زمينه مطالعه دارم و كسي نيستم كه الآن ابتدائا بخواهم اظهار نظر كنم. هشت سال در مورد اين قضيه مطالعه كرده‏ام تا به اين نتيجه رسيدم.] اين است كه اسلام دين دعوت است. اسلام ديني قومي و قبيله‏اي نيست كه در يك گروه و نژاد خاصي بر پيغمبرش نازل شده باشد مثل حضرت موسي كه براي بني‏اسرائيل است، بلكه اسلام ديني عمومي و جهاني است. ديني است كه مخاطب آن، همه جهان و ناس است. بنابراين دعوت در رأس برنامه‏هاي اسلامي است. مسلمانها موظفند عقيده خودشان را به جهانيان ابلاغ و تبليغ بكنند. دو جور برخورد ممكن است با تبليغ صورت گيرد: يا اين است كه هيچ مزاحمتي پيش نمي‏آيد و هيچ كس از تبليغ اسلام جلوگيري نمي‏كند. در چنين موقعيتي به هيچ‏وجه قطره خوني از بيني كسي هم ريخته نمي‏شود مبلغان اسلامي تبليغ مي‏كنند؛ ولي در تاريخ اين‏گونه نشان داده شده است و عملاً هم اينطور اتفاق مي‏افتد كساني كه توسعه تفكر اسلامي، مزاحم قدرت و سلطه آنهاست از تبليغ فكر اسلامي ممانعت، و در برابر آن، مقاومت مي‏كنند و نمي‏گذارند مبلغان اسلامي كار خودشان را ادامه بدهند. اسلام با كمال رعايت احتياط از اين نظر كه خونريزي انجام نشود باز هم سعي مي‏كند تبليغ خودش را ادامه بدهد و موانع را بر دارد. امّا اگر وقتي فرا رسيد كه طرف مقابل، درگيري مسلحانه ايجاد كرد يعني بدون مقاومت مسلحانه نمي‏شد اين موانع را از بين برد، اينجاست كه جنگ پيش مي‏آيد. بنابراين هدف اين جنگ، توسعه سرزمين نيست. هدف، نشر فكر است. ما در قرآن آياتي را مي‏بينيم كه صريحا مي‏گويد: « قاتلوا الذين يقاتلونكم»بجنگيد با آنهايي كه با شما مي‏جنگند، فرق است بين قتل و قتال، قتال باب مفاعله است. قتل، كشتن است. قتال باب مفاعله است يعني در درونش طرفيني بودن نهفته است. مقاتله كنيد با آنهايي كه با شما مقاتله مي‏كنند. مفهوم اين چيست؟ مفهوم اين جمله به اصطلاح منطقي اين است كه و لا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم با عكس نقيض، اين نتيجه را مي‏گيريم كه جنگ نكنيد با آنهايي كه با شما نمي‏جنگند.
آقاي هادويان: آياتي هم داريم كه بطور مطلق فرموده كه قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه‏ و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم‏اللّه‏ و رسوله و لا يدينون دين‏الحق
.
استاد دكتر محقق داماد
: اين بحث را كاملاً دقيق بايد بررسي كرد و من در مباحث اين كتاب در پايان‏نامه دكتري دقيقا اين آيات را كنار هم گذاشته و نظريات را بررسي كرده‏ام. عام و خاص را نگاه كرده‏ام. مطلق و مقيد را بررسي كرده‏ام. با توجه به تفسيرهاي آنها به اين نتيجه رسيده‏ام كه جنگ اسلامي در درجه اول جز هدف نشر فكر چيزي نبوده و نيست و براي نشر تفكر است. اگر معانعي پيش نيايد به كسي كاري ندارد و بنده البته اين عقيده را ندارم كه در زمان غيبت معصوم جهاد ابتدايي جايز باشد. من خودم از نظر شخصي بر اين عقيده هستم كه اين امر مخصوص زمان امام معصوم(ع) است. در زمان غيبت معصوم(ع) فقط مسلمانان موظف به دفاع از اسلام هستند. يعني بايد هسته مركزي اسلام حفظ بشود نه فقط سرزمينهاي مسلمين. البته دفاع هدفهاي مختلفي دارد؛ از جمله دفاع از مظلوم و دفاع از عقيده.
در تاريخ زندگاني خود رسول‏اللّه‏(ص) جنگهايي را كه ما مي‏بينيم اتفاق افتاد در پي تحقيق همين اهداف بود و آيات زيادي هم اين مسأله را تأييد مي‏كند. آن آياتي هم كه شما مي‏گوييد مثلاً فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين به دليل حمله ابتدايي آنها بوده است. اين قبيل آيات همه بحث دارد كه اگر بخواهيم دنبال اين قضايا برويم بايد كل آيات جهاد را يكي‏يكي از نظر زماني بررسي و آغازش را ريشه‏يابي كنيم
.
آقاي هادويان: اگر واقعا جهادهايي كه انجام مي‏شد صرفا به دليل رفع موانع تبليغ بوده است بايد وقتي مشركان شكست مي‏خوردند مسلمانان ديگر كاري به كارشان نداشته باشند ولي مي‏بينيم اينطور نيست. مشركان مي‏بايست يا مسلمان مي‏شدند و يا كشته مي‏شدند
.
استاد دكتر محقق داماد: قرآن در مورد مشركان مي‏فرمايد: و اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداءً حتي تضع الحرب اوزارها2 يعني به هر حال در اوج درگيري جنگ، جز اينكه ماشين نظامي دشمن را خفه، و ساكت كنيد، هيچ هدف ديگري نبايد داشته باشيد. فضرب الرقاب يعني تا زماني كه توي جنگ است آن وسط هيچ وقت نبايد سستي كنيد. اين آيه در مقابل آن كساني است كه وسط جنگ سراغ غنيمت و برده‏گيري مي‏رفتند
.
آقاي ذاكرصالحي: اگر ما جهاد ابتدايي را به عنوان رفع موانع تحليل بكنيم باز با مفاد حقوق بين‏الملل همخواني نخواهد داشت به دليل اينكه جهاد ابتدايي نه دقيقا مصداق جنگ عادلانه است نه مصداق دفع تجاوز
.
استاد دكتر محقق داماد: بله درست است. ما نمي‏گوييم حقوق اسلامي كلاً با حقوق بين‏الملل هماهنگ است. تبليغ هم در حقوق بين‏الملل، مداخله تلقي مي‏شود
.
آقاي ذاكر صالحي: حضرتعالي تاريخچه خوبي از تكوين حقوق جنگ را بيان فرموديد. از طرف ديگر مطرح كرديد كه اين قوانين نتوانسته است عملاً موفق باشد. به نظر شما علت اين مسأله چيست؟

استاد دكتر محقق داماد: اولاً يكي از دلايل اين مسأله اين است كه كل مقررات بين‏الملل در همه جهات موفق نيست زيرا اصولاً ضمانت اجراي مقررات بين‏المللي مثل حقوق، داخلي نيست. حقوق بين‏الملل و ضامن اجرايي آن از آن اقتدار حقوق داخلي برخوردار نيست. حقوق داخلي از اقتدار زيادي برخوردار است. چون كشور خاصي مجري حقوق بين‏الملل نيست و چون نظم عمومي جهان مجري آن است، بنابراين بطور كلي از ضمانت اجرايي ضعيفي برخوردار است. نكته دوم: به نظر مي‏رسد يكي از موانع موفقيت حقوق جنگ به معناي خاص كلمه نداشتن ضمانت اجراي كنوانسيونها و مقررات مربوط به حقوق جنگ است زيرا ضمانت اجرايي كنوانسيونها از موارد ديگر بين‏المللي ضعيفتر است؛ مثلاً اگر شما به چهار كنوانسيون ژنو يا دو پروتكل بنگريد، مي‏بينيد در آن ضمانت اجرا به هيچ‏وجه پيش‏بيني نشده است و لذا ما الآن براي اين جنگهاي مختلف رويه نداريم. يك دادگاه نورنبرگ داريم براي كساني كه از مقررات حقوق جنگ تخلف كرده‏اند. الآن هم در دادگاه يوگسلاوي رويه ندارند كه چگونه رسيدگي بكنند. اگر يك آيين‏نامه‏اي هم نوشته شده باشد، مثلاً جرائم در آن، كاملاً مشخص نيست كه چگونه بايد مجازات اين جرائم اجرا شود؛ وانگهي دخالتهاي كشورهاي زورمند براي حمايت از جانيان بسيار زياد است و بايد پيش‏بيني شود كه اين دخالتها كمتر بشود. از همه اينها كه بگذريم به نظر بنده الآن جهان دارد به اين مسأله مي‏رسد كه براي ضمانت اجراي اين مقررات يك دادگاه دائمي پيش‏بيني بكند. الآن آقاي كاسسه، رئيس دادگاه يوگسلاوي، پيشنهاد كرده است كه يك دادگاه دائمي در زمينه رسيدگي به جرائم جنايتكاران جنگي به‏وجود آيد. الآن جهان دارد به اين نتيجه نزديك مي‏شود كه يك دادگاه كيفري بين‏المللي با ضمانت اجرايي قوي پيش‏بيني بكند. الآن آقاي كاسسه اين پيشنهاد را كه كرده خيلي از مجلات حقوق بين‏الملل دارند از طرح او دفاع مي‏كنند. به عقيده بنده فعلاً در جهان امروز اين طرح، گام بسيار بسيار ارزشمندي است
.
آقاي عسكري: شايد مسأله، علت ديگري هم داشته باشد كه مي‏توان آن را به بحث ضمانت اجرا اضافه كرد و آن نبودن خود نظم است؛ يعني براي اينكه نظم جهاني به وجود بيايد دو عنصر لازم داريم: يكي خود نظم يعني خود آن قواعد و مقررات و ديگر وجود ناظم خوب است. اگر امريكا در مورد نظم نوين جهاني شعار مي‏دهد، مي‏خواهد خودش را به عنوان ناظم بين‏المللي مقتدر معرفي بكند؛ در حالي كه نظمش تعريف نشده است
. اينكه كجا بايد دخالت كرد و كجا نبايد دخالت كرد، اين وجود ندارد. به همين دليل كارش خودسرانه است؛ يعني مطابق اهداف استكباري خودش عمل مي‏كند. شايد الآن اگر آن دادگاه بين‏المللي كيفري هم مطرح بشود، فردا ممكن است اين مشكل را داشته باشد. بنابراين ما بايد دقيقا قطعنامه تعريف تجاوز را، كه هر گونه‏اي مي‏شود آن را تفسير كرد، جزئيات و مصداقهاي تجاوز و دفاع مشروع را به عنوان قواعد لازم الاجرا مطرح كنيم كه حتي شوراي امنيت هم نتواند تخطي كند.
دكتر محقق داماد: اتفاقا نكته‏اي كه شما مطرح كرديد بسيار نكته مهمي است و من مي‏خواستم آن را در انتهاي عرايض خود بگويم. اگر ما يك دادگاه دائمي پيش‏بيني بكنيم متوقف بر اين است كه قبلاً در هنگام تأسيس اين دادگاه، همين كار را انجام بدهيم؛ يعني براي اين جهت كه اين كار انجام شود ما بايد دستهايمان را بالا بزنيم كه يك نظام حقوقي با يك صلاحيت عام و دائمي تأسيس بكنيم. براي اين كار بايد آيين دادرسي آن را بنويسيم و در كنار آيين دادرسي، جرائم را تعريف بكنيم و براي تعريف جرائم بايد اصول را مشخص كنيم؛ تجاوز يعني چه؟ دفاع مشروع يعني چه؟ كجا دفاع مشروع انجام مي‏شود؟ تمام اين مسائل براي سازماندهي آن دادگاه لازم است. اتفاقا من اصراري كه روي اين مسأله دادگاه دائمي دارم بيشتر به دليل تبيين همين نقاط مهم است
. راه‏هاي فرار متجاوز از همين نقاط است و يكي از آنها اين است كه اصلاً مفسّر چه كسي است.
در هنگام تأسيس اين دادگاه بايد عقل حقوقي جهاني در باره همه اين مسايل، واقعا بدون هيچ‏گونه اعمال نفوذ از ناحيه دولتهاي بزرگ، فكر بكند. اگر بتوانيم واقعا با عقل بشري سالم، منهاي نفوذ و منهاي جوسازي كشورهاي بزرگ به اين نتيجه برسيم به نظر مي‏رسد كه گام موفقيت‏آميزي است. آن كارهايي هم كه شما اشاره كرديد در كنار اين كار حتما بايد انجام شود. چون نمي‏شود فقط يك دادگاهي بگذاريم بين زمين و آسمان، همانگونه كه الآن دادگاه يوگسلاوي گرفتار اين مسأله است. اصلاً چه بسا فردا بيايند آنهايي را محاكمه كنند كه بر حق هستند
.
جالب اين است كه تاكنون يك نفر را محكوم كرده‏اند. بنده دو هفته قبل لاهه بودم. الآن هم چندتا مسلمان دم تيغ هستند كه آنها را محاكمه بكنند. يك نفر از صربها را گرفته‏اند. به ما گفتند كه ايشان چون بيمار است براي آخرين بار براي به اصطلاح ديدار از بستگانش رفته و بعد هم گفتند كه آنجا فرار كرده است. خوب اينها هم توطئه است كه كمتر متجاوزي به مجازات برسد. حقوق بين‏الملل مدرن، محصول نظام شومي است. ما هيچ وقت به آن نقطه ايده‏آل، كه حاكم و قانونگذار مافوق انسانها باشد و از بالا اين قانون را بگذارد براي همه انسانها كه در نظام ديني وجود دارد، هيچ وقت به آن ايده‏آل نخواهيم رسيد. فقط به نظر مي‏رسد قدمهايي بر مي‏داريم كه مقداري از تجاوز بكاهد. مقداري جلو قربانيان جنگ را بگيرد
. مقداري از تجاوزات غيرانساني را بگيرد وگرنه اين اشكالاتي كه گفتيم به اين زوديها رفع شدني نيست. به آن نقطه نهايي كه هيچ وقت نمي‏رسيم. رسيدن به آن نقطه وقتي است كه آفريدگار بشر قانون بگذارد كه فشار هيچ كشوري در آن نيست. هر گروهي بنشيند و نظامي را وضع كند، آخرش مليّت، نژاد، منافع شخصي‏شان در آن دخالت مي‏كند و آن را به يك طرفي مي‏كشند؛ مثلاً الآن شما نگاه كنيد كنوانسيونهايي عليه به‏كارگيري سلاحهاي شيميايي وضع شده است. پيش‏نويس آن كنوانسيون را كه مي‏بينيد، مي‏گوييد عجب كنوانسيون خوبي كه در هنگام جنگ، طرفين سلاحهاي شيميايي به‏كار نبرند. خوب خيلي خوب است. خيلي انساني است؛ اما پشت قضيه چه چيزي است. در آنجا گروهي پيش‏بيني شده است كه هر جا يك گزارش رسيد كه كارخانه شيميايي در داخل كشورها تأسيس شده است، بروند و حق بازرسي داشته باشند و اگر احيانا يك كشوري به اين كنوانسيون ملحق نشد، فروش هرگونه مواد شيميايي به آن كشور ممنوع مي‏شود. اين به نفع چه كسي تمام مي‏شود؟ كشورهاي بزرگي كه داراي سلاح پيشرفته با تكنولوژي پيشرفته‏اي هستند مثل آمريكا هيچ وقت نياز ندارند سلاحهاي شيميايي به‏كار ببرند. در اين وسط چه كسي ممنوع مي‏شود؟ يك كشور ضعيفي كه براي دفاع از خودش يك وقت مي‏بيند كه با قدرت چنين و چنان آمريكا كه به جنگ او آمده نمي‏تواند مقابله كند. اين كشور براي دفاع از خودش به سلاح شيميايي متوسل مي‏شود. اين مقررات الآن چاقوي دو لبه شده است. كشورهاي جهان سوم ملحق شوند اين ضرر را براي آنها دارد. از طرفي اگر ملحق نشوند به بايكوتهاي اقتصادي و شيميايي محكوم مي‏شوند. تا حدي كه حتي نتوانند دارو و مواد شوينده توليد كنند.
آقاي ذاكرصالحي: استاد در سالهاي اخير نسبت به كارآمدي حقوق جنگ تشكيكهاي جدي شده است. ما در واقع مي‏توانيم طيفي را مي‏توانيم تصوير بكنيم. سؤال يك سر اين طيف تفكر خوش‏بينانه آن است كه بر كارآيي عملي حقوق جنگ در عرصه مخاصمات تأكيد دارد. سر بدبينانه آن مي‏گويد كه حقوق بين‏الملل، و از جمله حقوق جنگ، اصلاً حقوق نيست؛ به اين دليل كه نه قاضي درست و حسابي دارد و نه قانونگذار درست و حسابي و نه مجري درست و حسابي دارد و يا انتقادهايي از اين دست كه اصلاً اين به درد كشورهاي ضعيف نمي‏خورد. اصلاً اين با فرهنگ كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي غالب و پيروز در جنگ تدوين شده است و به درد كشورهاي جهان سوم نمي‏خورد. سؤال اين است كه نگرش حضرت‏عالي در كجاي اين طيف است؟

استاد دكتر محقق داماد: خيلي سؤال جالبي است، من خدمتتان عرض كنم. تعريفي براي حقوق و مقدمه حقوق براي دانشجويان مي‏كنيم. مي‏گوييم كه حقوق داريم و اخلاق؛ فرق بين حقوق و اخلاق چيست؟ در اينجا ما مي‏گوييم كه حقوق آن است كه ضمانت اجرا دارد و اخلاق آن است كه ضمانت اجرا ندارد. اخلاق آن است كه بحث ضمانت اجرايي دنبالش نيست اما اگر به ضمانت اجرا منتهي شد آن مي‏شود حقوق. من يك وقت مي‏گويم كه آقا تواضع خوب است، بد است اما نمي‏گويم اگر خيانت شد، خائن را چگونه بايد مجازات كرد كه آن مي‏شود اخلاق
. اما وقتي گفتم اگر كسي خيانت بكند مجازاتش چنين و چنان است اين مي‏شود حقوق. اين است كه ارتباط حقوق بين‏الملل با اخلاق بيشتر است تا علم حقوق؛ به اين دليل كه بسياري از قواعد آن ضمانت اجرايي ندارد. با اين تعريفي كه عرض كردم نزديكي اصل حقوق بين‏الملل در مجموع با اين معنا بيشتر است. ولي هرچه پيشرفت كرده است، ضمانت اجرايي بيشتري پيدا كرده است اما آغازش بيشتر به اخلاق نزديك بوده و در اين هيچ ترديدي نيست. از اينها كه بگذريم در پاسخ سؤال جنابعالي بايد بگويم كه ما مسلمانيم و اسلام از آن جهت كه دين عمل است، دين زندگي است. ديني است كه نه فقط براي آخرت بلكه براي زندگي دنيا هم برنامه دارد. ما را موظف به رعايت يك‏سري دستورها حتي در زمان جنگ كرده؛ يعني براي محكوم، حقوق قائل است. براي كافر حقوق قائل است؛ مثلاً شما كسي را كه محكوم به اعدام شده است آيا اجازه داريد كه قبل از اعدام، چشمانش را در بياوريد، بگوييد كه چون اين محكوم به اعدام شده است پس هيچ ارزشي ندارد؛ خير. در مورد چگونگي اعدام كردنش به شما دستور خاصي داده‏اند، هيچ حق توهين نسبت به او نداريد؛ چرا؟ براي اينكه شما مسلمانيد. يك دستوري داريد. در هنگام جنگ هم همين طور. در جنگيدن هم اصل بر اين نيست كه شما هرجوري كه مي‏توانيد بجنگيد. جنگيدن، يعني دفاع از خود، هم نظامي دارد. ما از آن جهت كه مسلمانيم بايد معتقد باشيم كه در قوانين اسلامي حقوق جنگي وجود دارد. مقررات جنگيدن وجود دارد. چگونه جنگيدن وجود دارد. ما ملزم شرعي هستيم به رعايت قوانين. به هر حال ما بايد بگوييم كه طرفدار حقوق جنگ هستيم ولي درون همين مسأله هم اصل مقابله به مثل را بايد قبول داشته باشيم. اصل ضرورت، اصل مقابله به مثل، همه اصول را بايد در كنار هم عمل كنيم. آنجاست كه فقيه دستور مي‏دهد و مي‏گويد كه اين اصول را چگونه بايد با هم سنجيد و از ميان آن دستور در آورد. اين‏جور نيست كه ما اگر ما به مقررات جنگي سر بنهيم بلافاصله نتيجه آن محكوميت ما باشد و ما در مقابل دنيا منفعل بشويم. من مثالي مي‏زنم: مگرنه اين است كه يقينا از وضع اخلاقي اسلام و از وضع ارزشي كه اسلام براي انسان قائل است فهميده مي‏شود كه در اسلام برده‏سازي و بردگي منفور است زيرا از ديدگاه اسلامي و فلسفه اسلامي، كه انسان خليفة‏اللّه‏ است و جانشين خدا روي زمين است و تاج كرّمنا بر سر او هست، هيچ وقت اسلام بردگي را تأييد نمي‏كند ولي در آغاز اسلام اين امر انجام نمي‏شده است، چرا؟ زيرا اين مقابله به مثلي بوده است؛ يعني در يك جامعه‏اي كه اگر احيانا دشمن پيروز مي‏شد بچه مسلمانها را مي‏بردند و برده مي‏كردند، اسلام نمي‏توانست اعلام كند كه اگر من پيروز شدم برده نمي‏گيرم. اين به دليل مقابله به مثل است، لذا حكومت اسلامي و جامعه اسلامي بايد بيدار باشد كه «فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدي عليكم» اين، يك قاعده و يك اصل كلي است كه در نظام حقوق جنگ اسلامي بايد رعايت بشود. هيچ وقت با داشتن چنين اصولي ما در مقابل دشمن ذليل نمي‏شويم. اگر دشمن قرار است كه اين مقررات را رعايت نكند ما هم رعايت نمي‏كنيم؛ يعني خود اسلام اين اجازه را به ما مي‏دهد. مسأله شكستن اشهر حُرم يك قاعده مقابله به مثل بود. تمام اين چيزهايي كه در تاريخ اسلام اتفاق افتاده است ريشه‏اش به آن قضيه اصل مقابله به مثل بر مي‏گردد. وقتي آنها ما را احترام بكنند خوب ما هم احترام مي‏كنيم. وقتي آنها مقيد به اين مقررات باشند، ما هم به اين مقررات مقيديم. ما اعلام مي‏كنيم اگر شما مقيد باشيد ما هم مقيديم؛ يعني اگر بنا باشد كه ما بگوييم در اسلام صلح و سلام و دوستي است، صفا و مهر و محبت است و ما با هيچ كس سر جنگ نداريم اما وقتي به ما تجاوز كنند ما از خودمان دفاع مي‏كنيم ولي اگر حاكم اسلامي با دشمن پيمان بست كه اگر چنين جرياني هم پيش آمد سر موضوعي بين ما درگيري شد اين مقررات را رعايت مي‏كنيم، به زنان تجاوز نمي‏كنيم، به كودكان تجاوز نمي‏كنيم، بيمارستانها را رعايت مي‏كنيم، برده نمي‏گيريم، اين مقررات را هم امضا بكنيم. اگر هم دشمن رعايت كرد ما هم رعايت مي‏كنيم اين به نفع هر دو است.
آقاي ذاكرصالحي: از نظر عملي اين ممكن است امكانپذير باشد اما از نظر تئوري چون يكي از منابع حقوق بين‏الملل، عرف بين‏المللي است آن هم با تأكيد بر عرف كشورهاي قدرتمند آيا اين از حيث تئوري مي‏تواند با آموزه‏هاي ديني قابل جمع باشد
.
استاد دكتر محقق داماد: ما بايد خودمان را قوي كنيم و مقتدر شويم؛ يعني ما بايد سعي كنيم كه نقطه‏هاي ضعف خودمان را برطرف كنيم. براي قوّت خودمان بايد بدانيم كه جهان چه مي‏پذيرد؟ معناي قضيه حقوق جنگ، آن قوانين آمره انساني است. در قوانين آمره انساني، معناي عرف خاصي به هيچ‏وجه مطرح نيست. اين قوانين آمره آنهايي است كه ما در حقوق اسلامي به آن مستقلات عقليه مي‏گوييم. و اين معادل همان چيزي است كه امروزه به آن
Jus cogens مي‏گوييم.
اين را قبول نداريم كه عرف خاص اين قوانين را تفسير كند. بنده به هيچ وجه عرف يك كشور خاص و يا عرف جهان حاكم را به عنوان مفسر نمي‏پذيرم. اين اول كلام است. آنچه مورد قبول اسلام است عرف عقلا بما هم عقلاست. جوانمردي، فداكاري، عدم خيانت، اين مسايل چيزهايي است كه انسان از آن جهت كه انسان است مي‏پذيرد. قرآن هم مي‏گويد: «و لا يجر منكم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي». شنئان قوم به معني ظلم آنهاست
. ظلمها نبايد موجب شود كه ما ظلم كنيم. ما نبايد دست از اصلي كه فطرت انساني آن را دنبال مي‏كند برداريم. من عقيده‏ام اين است كه ما اگر اسلام را به عنوان دين صلح‏طلب و طرفدار اصول انساني معرفي كرديم به نظر مي‏رسد كه در نگاه كلان زيان نخواهم كرد.
آقاي ذاكرصالحي: در حقوق جنگ يا در همين حقوق بشردوستانه كه حضرت‏عالي سالهاي متمادي در باره آن پژوهش كرده‏ايد، مواردي مي‏بينيم كه حقوق اسلامي تعارضات جدي با حقوق بين‏الملل دارد؛ مثلاً در ارتباط با حقوق بشر دوستانه طرف مقابل ما در جنگ اهل قتال است يا غير اهل قتال. اگر اهل قتال است تكليفش مشخص است و اگر غير اهل قتال باشد نبايد به آنها آسيب رساند مگر اينكه اثبات بشود كه در جنگ مشاركت كرده است يا اينكه مثلاً تشويق كرده، مشورت داده يا كمك‏رساني كرده باشد؛ در صورتي كه در حقوق بين‏الملل با پزشك كه كار امدادگري مي‏كند چنين برخوردي نمي‏شود و اهل قتال تلقي نمي‏شود
.
استاد دكتر محقق داماد: اين مسائلي كه شما در حقوق اسلامي به آن اشاره كرديد بايد كمي عميقتر مورد دقت قرار گيرد. اينها دو گونه مقررات است: يك دسته مقرراتي كه از احكام اسلامي است يعني از احكام غير متغير اسلامي است و به اصطلاح از قوانين آمره است، اما يك سري احكام است كه از احكام آمره نيست. از احكامي است كه اين اختيار در آن هست كه مقابل آن حاكم تعهد نكند. من مثالي بزنم. الآن شما اين اختيار را داريد كه روزانه چندبار ميوه ميل كنيد. اين آزادي براي شما هست. مي‏توانيد دوبار، مي‏توانيد سه بار، مي‏توانيد يك‏بار، اين اختيار براي شما وجود دارد. اين جواز، يك حكم شرعي است. جواز ترخيصات شرعيه است. بنده مي‏خواهم عرض كنم كه اين احكام را كه اشاره كرديد بعضي از احكامي است كه لايتغيّر است. بنابراين نبايد حاكم به قراردادي ملحق بشود كه در آن دست حاكم اسلامي نسبت به اين مقررات بسته شود، اما همه موارد اينطور نيست؛ مثلاً فرض بفرماييد كه جاهايي است كه بر اساس مقررات شرعي، حاكم مسلمين مي‏تواند دشمن را بكشد. در اينجا از نظر فتواي شرعي، حكم جواز است. حاكم اسلامي اگر به كنوانسيوني ملحق شد كه اگر جنگي پيش آمد ما اين دسته را نمي‏كشيم، اين هيچ اشكالي ندارد چون قتلش كه واجب نبوده مثال آن كنوانسيون ضد بردگي است؛ اما اگر احيانا حاكم اسلامي ملحق بشود به كنوانسيون عليه بردگي آيا اين خلاف شرع است؟ بنده مي‏خواهم عرض كنم بسياري از اين احكام از قبيل جواز هستند و البته من اينقدر ادعا ندارم. در اين موارد انسان بايد بنشيند و دقيقا مورد به مورد بحث كند كه اين خود به درازا مي‏كشد. اما بطور كلي عرض مي‏كنم بسياري از موارد هست كه از آن احكامي است كه جواز است، ترخيص است نه حكم الزامي است
. الزامات نيست كه نتوان عليه آن تعهد كرد، ترخيصات است؛ مثلاً اين احكام اسلامي كه جنابعالي مي‏گوييد همينها را هم بايد معنا كنيم. حكم اسلامي يك تفسيري است كه يك فقيهي از يك آيه‏اي كرده است. شما اگر به دامنه فقه نگاه كنيد از صفر تا بي‏نهايت تفسيرهاي مختلفي است. اينجاست كه وقتي به متون اوليه اسلام با همان روشهاي اوليه فقهي نگاه مي‏شود گاهي برداشتهاي ديگري هم مي‏شود.
بنده نظر نسبتا تندي در اين زمينه دارم. يك تحقيقي كرده‏ام و در بعضي از نوشته‏هايم هم ادعا كرده‏ام كه آنچه از قوانين اسلامي استفاده مي‏شود امضاي برده‏داري است نه برده‏سازي؛ يعني ما در تاريخ اسلام سراغ نداريم كسي را برده كرده باشند. استرقاق وجود ندارد. من در تاريخ هرچه تحقيق كردم نمونه‏اي را پيدا نكردم. آنچه هست امضايي است. علت اينكه اسلام برده‏داري را امضا كرده اين است كه يك مرتبه مالي را بلا مالك اعلام نكند تا كم‏كم برده‏داري از بين برود. اما از آيه «اما منّا بعد و اما فداء» هيچ در نمي‏آيد كه اصلاً يك شقّ سومش استرقاق است فتوا وجود دارد كه شقّ سومش استرقاق است. عقيده شخص من اين است كه از آيه، اين استفاده نمي‏شود و در عمل هم تاريخ نشان نمي‏دهد. اگر هم باشد خيلي كم است. بسياري از اينها را وقتي شما نگاه مي‏كنيد، بررسي فقهي لازم دارد تا ببينيم كه آيا حكمي از احكام اسلام وجود دارد كه منافي باشد با قوانين انساندوستانه‏اي كه امروز عقلا از آن نظر كه عاقل هستند به آن پايبند هستند. آن وقت بايد در باره آن بحث كرد. شما الآن ملاحظه كنيد بسياري از غربيها در جريان جنگ بني‏قريظه مسلم گرفتند كه پيغمبر اسلام عده‏اي از اسيران يهودي را گردن زد يا آن داستان سوزاندن دشمن. غربيها اينها را خلاف امور انساني تلقي كرده‏اند و البته بسياري از مورخان خودمان، نظير آقاي دكتر جعفر شهيدي، داستان بني‏قريظه را بكلي منكر شده‏اند و تحقيقات خيلي خوبي در اين زمينه كرده‏اند و داستان آتش‏زدن غلات را كه در جريان جنگ است، علامه عسكري، اصل قضيه را منكر شده‏اند، زيرا اين قضيه منتسب به عبداللّه‏ بن سباست كه بكلي اصل وجودش را در تاريخ مجعول مي‏دانند. در قضايا يك اسنادي اينطوري هم داريم
. آنچه شما اشاره مي‏فرماييد مواردي است كه اولاً ما بايد ببينيم كدامشان الزام است و كدامشان ترخيص است. آنهايي هم كه الزام است بايد دقيقا ببينيم كه ايا اين مجمع عليه فقهي است يا قول بعضي از فقهاست. اگر هم مجمع عليه فقهي است بايد ببينيم تا چه اندازه مي‏توانيم براي آن راه‏حل فقهي پيدا كنيم.
آقاي هادويان: حضرت استاد، مجددا از اينكه در اين مصاحبه و گفتگو شركت فرموديد صميمانه از شما تشكر مي‏نماييم
.
پاورقيها
:
1- Louvain
2- سوره محمد، آيه 4