قاضي اختصاصي در ديوان بين المللي دادگستري
كشور ما در طول حيات ديوان بين المللي دادگستري كه ركن عمده قضايي
سازمان ملل متحد است دو بار بعنوان مدعي عليه در مقابل اين ديوان حاضر شده است بار
خست در دعواي دولت انگلستان به حمايت سياسي از شركت نفت انگليس در سال 1952 كه اين
دعوا به قضيه دعوي نفت ايران و انگليس معروف شده است و بار دوم در قضيه اعضاي
ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحده آمريكا در تهران تسخير سفارت آمريكا در 13 آبان
1358 برابر با 4 نوامبر 1979
.
در قضيه اول دولت ايران فعالانه در دادرسي ديوان شركت كرد و گروهي از
برجسته ترين سياستمداران و حقوقدانان خود را به لاهه اعزام كرد كه يكي از
حقوقدانان اين گروه بعنوان قاضي اختصاصي ايران به ديوان معرفي گرديد. در نهايت
ديوان بين المللي دادگستري در راي 22 ژوئيه 1952 خود را صالح به رسيدگي به ادعاي
انگلستان ندانست و قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمود كه اين امر پيروزي بزرگي براي
ملت ايران محسوب گرديد اما در قضيه دوم يعني قضيه اعضاي ديپلماتيك و كنسولي ايالات
متحده در تهران (دولت تازه پاي جمهوري اسلامي ايران به علت بي اعتمادي به نهادهاي
بين المللي و با اين طرز تفكر كه اگر در برابر ديوان حاضر شود به حقانيت مراجعه
امريكا به ديوان صحت گذاشته است از حضور در مقابل ديوان پاسخگوئي به ادعاهاي
آمريكا و انتخاب قاضي اختصاصي خودداري ورزيد و فقط وزير امور خارجه وقت ايران طي
دو نامه موضع دولت ايران را به دادگاه اعلام نمود در نامه مورخه 9 دسامبر 1979
وزير امور خارجه ايران از دادگاه خواست كه به قضيه رسيدگي نكند و در نامه دوم به
تاريخ 15 آوريل 1980 قضيه گروگانها را جزئي از كل قضيه و حاصل مداخلات 25 ساله
امريكا در امور داخلي ايران دانست و نيز رسيدگي به قضيه گروگانها را در صلاحيت
محاكم داخلي ايران دانسته و در مورد درخواست صدور قرار تامين از سوي آمريكا اعلام
شد كه اقدامات تاميني بايد منافع هر دو طرف را تامين نمايد
.
در اينجا قصد نداريم اظهار نظر كنيم كه عدم حضور ايران در مقابل ديوان
در صدور راي بر محكوميت دولت ايران تا چه اندازه موثر بوده است ولي ذكر اين نكته
ضروري است كه با توجه باينكه ديوان خود را صالح به رسيدگي به شكوائيه آمريكا اعلام
نموده حضور فعالانه نمايندگان ايران در جلسات دادرسي مي توانست پرده از روي بسياري
از مسائل مكتوم دخالتهاي آمريكا در ايران بردارد وافكار عمومي جهان را به جناياتي
كه طي سالها مداخله در ايران صورت گرفته است آشنا نموده و از مظلوم نمايي آمريكا
در ماجرا جلوگيري و مداخله نظامي و حمله به خاك جمهوري اسلامي ايران (واقعه طبس)
را كه عليرغم مراجعه آمريكا به ديوان و در خلال رسيدگي ديوان به قضيه اتفاق افتاد
براي جهانيان روي نمايد
.
تجربه آموختن از گذشته بسيار سودمند است دولت ايران براي سومين بار در
مقابل ديوان حاضر مي شود اين بار بعنوان مدعي پس از سانحه هوائي سوم ژوئيه 1988 كه
بر اثر آن هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران در آبهاي داخلي ايران توسط ناو
وينسنسن آمريكا مورد اصابت دو موشك قرار گرفت. ايران به شورا ايكائو مراجعه و
شكوائيه خود را تسليم اين شورا نمود ولي راي غير منصفانه شوراي ايكائو, دولت ايران
را بر آن داشت تا تاريخ 17 مه 1989 برابر با 27 ارديبهشت 1368 از تصميم مورخ 17
مارس 1989 شوراي ايكائو تقاضي رسيدگي پژوهشي نمايد
.
درخواست ايران با استناد به ماده 84 كنوانسيون
1944 شيكاگو بعمل آمده است.هر دو كشور ايران و آمريكا عضو كنوانسيون شيكاگو
هستند و مقررات كنوانسيون براي هر دو كشور لازم الاتباع است هر چند هنوز ديوان بين
الملل دادگستري به دعواي ايران عليه آمريكا در مورد سرنگوني هواپيماي مسافربري
ايرباس كه منجر به مرگ دلخراش 290 تن خدمه و مسافرين شد رسيدگي صلاحيتي و ماهيتي
نكرده است ولي با توجه به اينكه ايران حق خود را در مورد تكميل دادخواست محفوظ
نگهداشته است و اخيراً فرماندهان نظامي آمريكا از طريق رسانه هاي گروهي جهان
اعتراف نموده اند كه به هنگام مورد اصابت قرار دادن ايرباس جمهوري اسلامي در آبهاي
ساحلي ايران بوده اند و ادعاهاي اوليه حمله قايقهاي ايراني به ناو نيز مورد تكذيب
آنها قرار گرفته است, چنانچه اعضاي شركت كننده ايراني در جلسات دادگاه بتوانند ب
خوبي از عهده اثبات ادعاهاي ايران عليه آمريكا برآيند پيروزي بزرگي نصيب ملت ايران
در لاهه خواهد شد.
با بيان مقدمه فوق به نقش قاضي اختصاصي دولتها در ديوان خواهيم پرداخت
:
1 _ چگونگي انتخاب قاضي اختصاصي
براساس بند 1 ماده 31 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري قضايي كه
مليت هريك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه در ديوان
مطرح است شركت نمايند حال اگر طرف مقابل دعوي در ميان قضات ديوان تبعه اي از خود
نداشته باشد براساس بند 2 ماده 31 اساسنامه به آن دولت اجازه داده ميشود شخصي را
به انتخاب خود معين كند تا در جلسات رسيدگي شركت نمايد . به اين شخص قاضي اختصاصي
ad hoc گويند.
حتماً لازم نيست كه قاضي اختصاصي تابعيت كشور انتخاب كننده را داشته باشد بلكه
كشور انتخاب كننده مي تواند فردي را غير از اتباع خود بعنوان قاضي انتخابي به
ديوان معرفي نمايد و اين فرد حتي الامكان بهتر است از بين افرادي باشد كه براساس
مواد 4 و5 اساسنامه ديوان معرفي شده اند چنانچه دو كشور طرف اختلاف در بين اعضا
ديوان از خود تبعه اي نداشته باشند هر دو كشور مي توانند براي خود قاضي انتخابي
تعيين نمايند.
براساس ماده 26 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري مي تواند در هر
موقع بنا به تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد تشكيل دهد تا
به دعاوي از يك طبقه معين مثلا به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و
ارتباطات رسيدگي نمايد و نيز ديوان مي تواند براي رسيدگي به يك كار معين شعبه اي
تشكيل دهد كه تعداد قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين معين مي نمايد و
اين قبيل شعبه ها در صورتي كه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد
.
ماده 29 اساسنامه ديوان , به ديوان اجازه داده است كه بمنظور تسريع در
رسيدگي همه ساله يك شعبه مركب از 5 قاضي تشكيل دهد تا در صورت تقاضاي طرفين دعوي ,
رسيدگي اختصاري نمايند براي اين شعبه پنج نفره دو قاضي رزرو نيز انتخاب مي شود كه
در صورت معذوريت هر يك از 5 نفر, از قضات رزرو استفاده شود حال چنانچه به دعوائي
كه در يكي از شعب سه نفره يا پنج نفر ذكر شده در مواد 26 و 29 اساسنامه رسيدگي
ميشود از مليت طرفين دعوي قاضي وجود نداشته باشد رئيس ديوان از يك و يا در صورت
لزوم از دو نفر از اعضا ديوان كه شعبه را تشكيل مي دهند تقاضاي خواهد كرد كه جاي
خود را به اعضائي كه مليت اطراف ذينفع را دارند واگذار كنند و اگر بين اعضاي ديوان
عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا معذوريتي داشته باشد و نتواند در محاكمه شركت
كند, جاي خود را به قضات انتخابي اطراف دعوي خواهند داد
.
چنانچه دو يا چند دولت يا دولت اقامه دعوي كنند يا برعكس يك دولت عليه
چند دولت طرح دعوي كند ديوان آن چند دولت را يك طرف دعوي شناخته و به آنها اجازه
انتخاب تنها يك قاضي اختصاصي خواهد داد
.
بعنوان مثال دولتهاي حبشه و ليبر يا هر يك جداگانه عليه آفريقاي جنوبي
طرح دعوي نمودند و هر دولت تقاضا كردند كه ديوان مهلتي براي معرفي قاضي اختصاصي به
آنها بدهد ديوان به موجب قرار مورخه 20 مه 1961 هر دو دعوي را يكي دانست و دستور
ضميمه شدن هر دو پرونده را داد و به دو دولت اخطار كرد كه متفقاً اختصاصي تعيين
كنند
.
2 – مزايا و مصونيتهاي قاضي اختصاصي قاضي اختصاصي فردي است مستقل كه عقيده
و راي او تابع دولتي كه او را انتخاب كرده است نمي باشد براي اينكه استقلال راي وي
محفوظ بماند براساس بند 2 ماده 17 اساسنامه نمي تواند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً
در آن كار به سمت نمايندگي و يا مشاورت يا وكالت يكي از طرفين و يا به عضويت يك
محكمه ملي ويا بين المللي و يا يك هيات تحقيقي و يا به هر عنوان ديگري مداخله
داشته است شركت كند.
قاضي اختصاصي مانند ساير قضات ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه
علني رسماً تعهد نمايد كه شغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام
خواهد داد و چنانچه به هر علتي تشخيص دهد كه نمي تواند به عنوان قاضي اختصاصي
انجام وظيفه نمايد بايد مراتب را به ديوان اطلاع دهد
.
قاضي اختصاصي براساس مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري در
پايه تساوي كامل با ساير قضات در راي شركت خواهد كرد و براساس بند 4 ماده 32
اساسنامه براي هر روز كه انجام وظيفه مي نمايد حق الزحمه دريافت خواهد كرد و نيز
در طي مدت ماموريت خود نزد ديوان از مزايا و مصونيتهاي سياسي برخوردار بوده و وي
را نمي توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتي كه ساير اعضا ديوان متفقاً راي
دهنده كه چنين فردي واجد شرايط مقرر براي تصدي امر قضا در ديوان نمي باشد هر چند
قاضي اختصاصي توسط دولتي كه طرف دعوي است انتخاب ميشود ولي از نظر بيان عقيده خود
آزادي كامل دارد و مي تواند در اعلام عقيده خود نظري كاملاً متفاوت با نظر رسمي
كشوريكه وي را انتخاب كرده است بيان دارد. در اصلاحات به عمل آمده در آيين دادرسي
ديوان در سال 1978 مقرراتي پيش بيني شده است كه انتخاب قضات اختصاصي غير ملي را
تشويق مي نمايد. در دعوي فلات قاره ليبي هر دو كشور ليبي و تونس قضات اختصاصي را
كه انتخاب نموده بودند هيچ كدام از اتباع كشورهاي انتخاب كننده نبودند و در نتيجه
اين قضات استقلال قضايي خوبي از خود نشان دادند در اين قضيه تونس به واسطه انتخاب
قضات جديد قاضي اختصاصي خود را از دست داد زيرا قاضي اختصاصي تونس به عضويت ديوان
انتخاب شد و ديگر قادر نبود در سمت جديدي كه داشت در دعوي مداخله كند در نتيجه
تونس قاضي اختصاصي جديد را به ديوان معرفي كرد وي كه يك حقوق دان زن بود براي
اولين بار در تاريخ ديوان ديوان بين المللي در سمت قضا در لاهه مي نشست تا قبل از
اين حقوقدان زن هيچ زني موفق به احراز سمت قضا در ديوان دائمي لاهه و نيزديوان بين
المللي دادگستري نشده بود
.
بهرحال هر چند كه قاضي اختصاصي هر كشور در بيان عقيده خود از آزادي
كامل برخوردار است ولي درعمل كمتر اتفاق افتاده است كه قاضي اختصاصي يك كشور عليه
كشوري كه وي را انتخاب كرده است راي بدهد اين نكته گاهي در راي گيري ديوان بسيار
تاثير خواهد گذاشت و ممكن است راي قاضي اختصاصي يك كشور باعث شود كه از صدور راي
بر عليه كشوري كه وي را انتخاب كرده است جلوگيري نمايد
.
3 _ علت انتخاب قاضي اختصاصي
هر چند اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و آيين دادرسي ديوان وجود
قاضي اختصاصي را لازم دانسته و شرايط انتخاب و نحوه عملكرد وي را روشن كرده است
ولي اين سوال مطرح ميشود كه با توجه به اينكه ديوان بين المللي دادگستري از يك
هيات 15 نفره قضات مستقل صرفنظر از مليتشان تشكيل شده است آيا وجود قاضي اختصاصي
طرفين دعوي اين استقلال را مخدوش نمي سازد؟
براي پاسخ به اين سئوال بايد متذكر شويم كه كشورهاي مختلف جهان به
حاكميت خود شديداً دلبسته اند و هيچ كشوري در گذشته حاضر نبودند حاكميت خود شديداً
دلبسته اند و هيچ كشوري در گذشته حاضر نبود حاكميت خود را محدود نمود و در برابر
يك دادگاه بين المللي كه از ضمانت اجرائي قوي براي احكام خود برخوردار است قرار
گيرد براي تشويق كشورها به حضور در برابر ديوان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري
كه جز لاينفك منشور است با اقتباس از اساسنامه ديوان دائمي داوري نهاد قاضي
اختصاصي را پذيرفت تا متداعيين با آرامش خاطر بيشتري در محضر ديوان حاضر شوند منطق
حكم مي كند در يك دستگاه قضائي بي طرف نبايد قاضي متبوع دولتي حضور داشته باشد كه
به مناسبتي طرف دعوي قرار گرفته است. ملتها نويسندگان اساسنامه ديوان دائمي
دادگستري بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري چنين جسارتي را در خود نمي ديدند
كه تا آن پايه پيش روند. دولتها غالباً از اين حق استفاده كرده اند و قضات منتخب
آنها نيز به دفاع از موضع و نظريات اين دولتها برخاسته اند عقايد فردي يا عقايد
مخالف اين قضات كه به ضميمه آرا ديوان منتشر مي شود شاهد اين مدعاست اين نهاد
(قاضي اختصاصي
) هنگامي اهميت خود را نشان مي دهد كه بدانيم بر اساس مقررات ديوان بين
المللي دادگسري هيچ كشوري را نمي توان عليرغم ميل باطني اش در محضر ديوان حاضر كرد
و اصولا ديوان بين المللي دادگستري زماني صلاحيت رسيدگي به دعوايي را دارد كه
دولتهاي طرف دعوي با ميل و رغبت در برابر ديوان حاضر شوند و از بيان ايراد نسبت به
صلاحيت ديوان خودداري نمايند.
4 _ نقش قاضي اختصاصي در ديوان بين المللي دادگستري
حال كه منحصرا به بيان چگونگي انتخاب و شرايط قاضي اختصاصي و علت حضور
وي در ديوان پرداختيم لازم است به اهميت نقشي كه قاضي اختصاصي در ديوان ايفا مي
نمايد بپردازيم
.
رسيدگي ديوان به قضايايي كه مطرح مي شود در صورت توافق طرفين دعوي به
صورت اختصاري نيز صورت مي گيرد در اين صورت شعبه اي از ديوان كه مركب از پنج عضو
مي باشد تشكيل خواهد شد كه به دعوي مطروحه به صورت اختصاري رسيدگي نمايد و نيز در
صورت موافقت طرفين دعوي ممكن است شعبه اي براي رسيدگي به يك كار معين تشكيل شود كه
تعداد قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين تعيين مي كند به هر صورت كه شعبه
تشكيل شود هر يك از طرفين در صورتي كه تبعه اي از آنها عضو شعبه نباشد رئيس ديوان
از يك و يا در صورت لزوم از دو نفر از اعضا ديوان كه شعبه را تشكيل مي دهند تقاضا
خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كه مليت اطراف ذينفع را دارند واگذار كنند و
اگر در ميان اعضاي ديوان عضوي از مليت اطراف دعوي نباشد يا در صورت بودن آن عضو
نتواند در محاكمه شركت كند جاي خود را به قضاتي كه اطراف دعوي مخصوصاً معين كرده
اند خواهند داد
.
بنابراين اگر شعبه از سه قاضي تشكيل شده باشد دو نفر از قضات قاضي
اختصاصي محسوب مي شوند و نفر سوم بي طرف است و اگر شعبه از 5 نفر تشكيل شده باشد
سه عضو شعبه خارج از مليت طرفين هستند و دو نفر ديگر قاضي اختصاصي خواهند بود كه
يا مليت كشور طرف دعوي را دارند و يا از حقوق دانان بين المللي بر جسته هستند كه
توسط اطراف دعوي به عنوان قاضي اختصاصي تعيين و به دادگاه معرفي شده اند
.
با توجهع به تعداد معدود اعضاي شعبه قاضي اختصاصي مي تواند خيلي راحت
تر نقطه نظرات كشوري را كه نماينده آن است براي اعضاي شعبه تشريح نمايد و با توجه
به اينكه معمولا رسيدگيهاي ديوان وشعب ديوان مدتها طول مي كشد اين طول مدت فرصت
مناسبي براي القا نظرات قاضي اختصاصي به ساير قضات ايجاد مي نمايد
.
در حال حاضر دادخواست ايران عليه آمريكا در مورد سقوط ايرباس جمهوري
اسلامي ايران در ديوان در حال رسيدگي صلاحيتي است يعي دولت آمريكا بر آن است كه
بهر طريق كه شده ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت وارد رسيدگي ماهيتي نشود ايالات
متحد آمريكا در قضيه (دخالتهاي نظامي و به نظامي درو عليه نيكاراگوئه) در ديوان
محكوم شد و اين راي محكوميت ضربه بزرگي به اين قدرت جهاني وارد كرده هر چند مفاد
راي اجرا نشد و با تغيي حكومت ساندنيستها در نيكاراگوئه دولت جديد دادخواست خود را
مسترد نمود ولي اين محكوميت به افكار عمومي جهانيان جهت تازه اي بخشيد و اين حقيقت
را روشن كرد كه دولتي كه سنگ حقوق بشر را به سينه مي زند خود از بزرگترين نقض
كنندگان حقوق بشر و مقررات حقوق بين الملل است با توجه به سابقه محكوميت آمريكا در
قضيه نيكاراگوئه مي توان ميزان حساسيت آن كشور را از يك محكوميت جديد در ديوان درك
نمود
.
اخيراً جمهوري اسلامي ايران درصدد است دادخواست ديگري عليه دولت
آمريكا در رابطه با به آتش كشيدن چاههاي نفتي نوروز در ديوان طرح نمايد. اين امر
بسيار حساس و قابل توجه مي باشد گذشته از اين كه طرح در ديوان هزينه هاي هنگفتي را
به دولت تحميل مي نمايد از نظر حيثيت بين المللي يك كشور نيز حائز اهميت است كه
برنده دعوي باشد
.
براي اينكه جمهوري اسلامي ايران به اين مهم دست يابد بايد در انتخاب
قاضي اختصاصي نهايت دقت را بعمل آورده تا به نتيجه مطلوب برسد