انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي
دكتر ناصر كاتوزيان
مقدمه
از جمله مسائل قابل بحث در دادرسيها اعم از داخلي و بين المللي , آثار
حقوقي استرداد دعوي است استرداد دعوي به معناي (چشم پوشي مدعي از دعواي خود به
رضاي يك جانبه خويش
) علي الاصول سبب سقوط دعوي مي گردد در حقوق ايران , (مادام كه دادرسي
به مرحله صدور حكم نرسيده مدعي مي تواند دعواي خود را استرداد كند در اين
صورت , به درخواست مدعي عليه به تاديه خسارت مدعي عليه محكوم مي شود استرداد دعوي
در دادرسيهاي عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در
موردي ممكن است كه يا مدعي عليه راضي باشد و يا مدعي از دعواي خود بكلي صرف نظر
كند در صورت اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد داد).
در حقوق داخلي ساير كشورها تعاريف كم و بيش مشابهي از اين اصطلاح به
عمل آمده است ژرار كرنو, حقوقدان فرانسوي استرداد را عبارت از ترك داوطلبان يك حق
, يك امتياز يا يك ادعا دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضايي
استرداد داوطلبي در انتخابات استرداد شكايت جزائي و استرداد دعوي برشمرده است
.
بديهي است آنچه در اينجا مورد مطالعه قرار مي گيرد صرفاً طرح موضوع از
ديدگاه دادرسي مدني و مشخصاً در ارتباط با نوع اخير آن يعني مسئله استرداد دعوي به
معناي خاص است
.
حقوقدانان بين المللي اين تعاريف را با تفاوتهاي اندكي به دادرسيهاي
بين المللي تسري مي دهند. شارل روسو , استاد فرانسوي حقوق بين الملل مي گويد
:
(
در زبان آيين دادرسي استرداد دعوي به معناي صرف نظر كردن خواهان از
تعقيب قضايي است او دعوايش را پس مي گيرد و نتيجتاً جريان رسيدگي ترافعي كه نزد
كميسيون دعاوي يا در مرجع داوري آغاز شده است خاتمه مي يابد).
با اين حال در رويه قضايي مربوط به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين
المللي اين موضوع داراي ابعاد وسيع تري بوده و از تنوع بيشتري برخوردار است به
موجب قاعده اي كه در رويه قضايي بين المللي پذيرفته شده استرداد دعوي از سوي
خواهان در جريان رسيدگي در صورتي مسقط دعوي است كه مورد قبول خوانده واقع گردد به
عبارت ديگر ختم رسيدگي در اين حال مبتني بر توافق طرفين است زيرا خوانده دعوي
غالباً متحمل هزينه هايي براي فراهم آوردن اسناد و مدارك دفاعيه ميگردد و با سقوط
دعوي به اين شيوه مخارج وي كه در صورت رد ادعاي خواهان قابل مطالبه است استيفا نمي
شود گاهي اوقات نيز خوانده دعاوي متقابلي عليه خواهان مطرح كرده كه مايل است آثار
آن را بر دعواي اصلي دقيقاً بشناسد, به ويژه آنكه مخالفت احتمالي خوانده بااسترداد
دعوي حداقل متضمن اين نفع براي او خواهد بود كه مجدداً در معرض تجديد دعوي از سوي
خواهان قرار نگيرد
.
مسئله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر خواهان پس از تقاضاي
استرداد دعوي و در جريان رسيدگي تا صدور حكم از عمل خود انصراف حاصل كند و اين امر
را به مرجع رسيدگي اعلام دارد چه آثار حقوقي بر اعلام وي بار خواهد بود؟ ديگر
اينكه اگر پس از اعلام ختم رسيدگي بر اساس استرداد دعوي خواهان دوباره اقامه دعوي
كند كه آيا دعواي مجدد مسموع است ؟ اينجانب كه مواجه با موضوع انصراف خواهيم بود
اگر چه در ارتباط مستقيم با مسئله استرداد دعوي در مراجع قضايي است ليكن از مقوله
آن هم فراتر مي رود و به نهاد ديگري در دادرسيهاي بين المللي تسري پيدا مي كند اين
نهاد به استاپل معروف است يعني منع قبول رفتاري از شخص كه خلاف آن را خود وي قبلاً
پذيرفته است
).
امروزه استاپل كه اصالتاً ماخوذ از حقوق انگلوساكسون است به صورت
قاعده اي شكل گرفته و نظم يافته در مراجع بين المللي و بالاخص در مقام دفاع مورد
استفاده واقع مي شود سالها پيش ژرژسل از معروفترين اساتيد فرانسوي حقوق بين الملل
آن را نوعي قرارداد ضمني و اماره اي جهت اثبات دعوي شمرده بود
.
در اينجا ما خواهيم كوشيد اولاً موضوع انصراف از استرداد دعوي را در
رويه قضايي بين المللي بررسي كنيم وثانياً ارتباط مسئله را با اصل استاپل و چگونگي
كاربرد آن مراجع بين المللي روشن سازيم
.
مبحث 1
انصراف از استرداد دعوي در رويه قضايي بين المللي
براي روشن شدن موضوع استرداد و انصراف از آن كاربرد آن را در آرا
ديوان بين المللي دادگستري همچنين در تصميمات دادگاههاي داوري مختلط و نيز ديوان
داوري دعاوي ايران ايالات متحده مطالعه خواهيم كرد
.
الف . رويه ديوان بين المللي دادگستري
بند1 ماده 89 آيين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري اعلام مي دارد
:
(
اگر در جريان رسيدگي به دعوي خواهان كتباً به ديوان اعلام كند كه از
تعقيب دادرسي صرف نظر خواهد كرد و هرگاه در تاريخ دريافت اعلام استرداد دعوي به
وسيله دفتر ديوان خوانده هنوز هيچ اقدامي مربوط به آيين دادرسي انجام نداده باشد ,
ديوان قراري مبني بر قبول استرداد و حذف دعوي از دستور كار خود صادر خواهد كرد
رونوشت اين قرار به وسيله دفتر جهت خوانده ارسال خواهد شد.
بند 2 همان ماده اضافه مي كند
:
(
اگر تا تاريخ دريافت اعلام استرداد دعوي خوانده اقدامي مربوط به آيين
دادرسي انجام داده باشد ديوان مهلتي معين مي كند كه طي آن خوانده بتواند مخالفتش
را نسبت به استرداد دعوي ابراز دارد چنانچه در مهلت مقرر خوانده اعتراضي نكند
استرداد دعوي قبول شده تلقي خواهد گرديد و ديوان با صدور قرار دعوي را از دستور
كار خود حذف خواهد كرد و در صورت اعتراض خوانده رسيدگي به دعوي ادامه خواهد يافت .
در رويه دائمي دادگستري بين المللي و نيز ديوان بين المللي
دادگستري دعواهايي وجود دارند كه اعمال مكرر در بندهاي 1 و2 ماده 89 را نشان مي
دهند به عنوان نمونه ديوان دائمي دادگستري بين المللي در دعواي اصلاحات ارضي
لهستان و اقليت آلماني كه بين دولتين آلمان و لهستان مطرح شد اعلام داشت
:
(
ديوان با توجه به اظهاريه وزير مختار آلمان در لاهه مورخ 27 اكتبر
1933 كه به موجب آن دعواي خود را كه مبتني بر دادخواست اول ژوئيه 1933 بوده مسترد
مي دارد و با توجه به اين كه نماينده دولت لهستان طبق اعلاميه مورخ 19 نوامبر 1933
استرداد مزبور را قبول مي نمايد, رسيدگي ناشي شده است از دادخواست دولت آلمان را
مختومه مي سازد و اين دعوي را از دستور ديوان حذف ميكند).
در دعواي اوليه بارسلونا تراكشن كه توسط دولت بلژيك عليه اسپانيا نزد
ديوان بين المللي دادگستري اقامه شد, پس از ثبت لايحه خواهان و ايرادهاي خوانده به
دنبال از سرگيري مذاكرات ديپلماتيك بين طرفين و اميد مصالحه آنها دولت بلژيك به
استناد ماده
69 آيين دادرسي ديوان اطلاع داد كه دادخواست خود را پس مي گيرد.
دولت اسپانيا طي نامه اي كه در تاريخ 5 آوريل همان سال فرستاد عدم
مخالفتش را با استرداد دعوي اعلام نمود و نتيجتاً ديوان به موجب دستور مورخ 10
آوريل
1961 دعواي
مزبور را از دستور ديوان خارج ساخت.
حال مسئله اين است كه اگر در اين گونه موارد خواهان دعوي از تصميم
خويش منصرف شود ديوان لاهه به چنين انصرافي ترتيب اثر مي دهد يا خير؟
روشن ترين مثال رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در اين خصوص
همان قضيه بارسلونا تراكش است به دنبال دستور مورخ 10 آوريل 1961 مبني بر
حذف دعوي از دستور ديوان نظر به اينكه تلاشهاي دو دولت براي مصالحه به جائي نمي
رسد, دولت بلژيك مجدداً در سال 1962 به نفع شركت بارسلونا تراكشن عليه دولت
اسپانيا دعوايش را به ديوان ارجاع مي نمايد دولت اسپانيا ضمن ايراد هاي مقدماتي كه
در مقام دفاع مطرح مي سازد چنين استدلال مي كند كه چون در سال 1961 خواهان دعوايش
را مسترد ساخته است نمي تواند مجدداً آن را اقامه نمايد به اعتقاد دولت اسپانيا
انصراف بلژيك از استرداد دعوي مسموع نيست و ديوان لاهه صلاحيت رسيدگي به آن را
ندارد
.
در مقام رسيدگي به مسئله صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در راي
مورخ 24 ژوئيه 1964 خود براي نخستين بار به بحث درباره مسئله انصراف از استرداد
دعوي مي پردازد و اعلام مي دارد كه اگر در گذشته همه موارد استرداد نزد وي موجب
ختم دعوي گرديده به معناي اين نيست كه در آنها حقوق مربوطه ماهيتاً و به طور قطعي
ساقط شده است بلكه روند استرداد از اعمال مربوط به آيين دادرسي بوده و قطعيت يا
عدم قطعيت آن بستگي به اوضاع و احوال هر دعوي دارد
.
آنگاه ديوان تفسيري از مواد 68 و
69 آيين دادرسي خود به دست مي دهد و علي رغم آنكه به موجب ماده69 موافقت
طرف دعوي سبب بروز آثار استرداد مي گردد, آن را يك عمل حقوقي اساساً يك جانبه مي
شمارد. البته اين نكته قابل توجه است كه در مقام ارائه تفسيري از اين دو ماده
همانگونه كه شارل دوفيشر استاد بلژيكي حقوق بين الملل توجه مي دهد حق مخالفت
خوانده در مواردي كه عمل حقوقي خواهان به منزله ترك قطعي ادعا يا حق اقدام قضايي
او باشد چندان موضوعيت پيدا نمي كند چرا كه خوانده عملاً هيچ گونه نفعي در مخالفت
با تقاضاي خواهان نخواهد داشت. ديوان هدف دو ماده مزبور را نه فقط پيش بيني موردي
ضروري در آيين دادرسي بلكه راهي نيز براي تسهيل حل و فصل اختلافات مي داند و با رد
استدلال خوانده (اسپانيا) مبني بر اينكه علي الاصول استرداد دعوي ديگر نبايد جائي براي قبول
انصراف وي باقي گذارد مگر آنكه خلاف آن تصريح شود نتيجه مي گيرد:
(
نظر به اينكه ممكن است اقدامي عاقلانه و مشروع (…) سبب استرداد دعوي
بشود بي آنكه بتوان حق اقدام قضايي آتي را مورد ترديد قرارداد, ديوان ناگزير است
نتيجه گيري كند كه اگراماره اي در اين دعوي قابل اعمال باشد , اماره اي درست
برخلاف ادعاي خوانده خواهد بود زيرا استرداد دعوي نبايد مانعي در برابر عملي در
آتيه ايجاد كند مگر آنكه به روشني قصد خلاف آن اثبات شده باشد).
در واقع به موجب عبارت اخير ديوان , بار اثبات اينكه تقاضاي استرداد
مبتني بر قصد چشم پوشي قطعي خواهان از ادعاي او بود بر دوش خوانده گذارده مي شود و
به اين ترتيب مي توان گفت كه رويه ديوان بين المللي دادگستري طرح مجدد دعوي را
عليرغم استرداد قبلي آن در شرايطي كه استرداد نشان دهنده اراده سقوط قطعي دعوي
نباشد مي پذيرد
.
ب . بررسي تصميمات دادگاههاي داوري مختلط
دادگاههاي داوري مختلط پس از جنگ جهاني اول براساس عهدنامه هاي صلح و
به منظور حل و فصل اختلافات مالي دو جانبه دولتها تشكيل شدند
.
با مطالعه تصميمات دادگاههاي مزبور در مورد زير قابل توجه به نظر مي
رسند
:
1 .
دادگاه داوري مختلط آلمان _ بلژيك طي راي مورخ 5 مه 1927 در خصوص
دعواي او . وي . سي ويناند عليه آر . آ . آ گامموتورن فابريك (پرونده
شماره 1165) اعلام
داشت:
(
نظر به اينكه دادخواست در هشتم ژانويه 1925 تقديم شده و پس از ثبت
لايحه دفاعيه دفتر غرامت آلمان به تاريخ 16 آوريل 1925 دفتر غرامت بلژيك دعواي خود را مسترد كرده است و اينكه دولت آلمان در
تاريخ 4 مه 1925 نماينده رابط بلژيك را آگاه كرده كه مخالفتي با استرداد دعوي
مزبور ندارد و اينكه پس از آن دفتر غرامت بلژيك در تصميم خودتجديد نظر كرده و
مجدداً ادعاي بدوي را مطرح نموده است و نظر به اينكه دفتر غرامت آلمان در دفاعيه
خود بيان كرده كه استرداد دعواي حاصله بعداً قابل انصراف نيست و نظر به اينكه اين
امر موافق منطق حقوقي است و در واقع طبق ماده 69 آيين دادرسي هنگامي كه استرداد
دعوي مورد مخالفت نماينده طرف واقع نشود قطعي مي گردد بنابراين دادگاه اعلام مي
دارد كه استرداد دعواي ثبت شده در تاريخ 16 آوريل 1925 قطعي بوده و تقديم مجدد
دادخواست دفتر غرامت بلژيك (خواهان) ديگر مسموع نيست).
2 .
در دعواي حيم و بروك اند بر اندس عليه شركت بيرس اندسون 0پرونده شماره
3425) شعبه يك دادگاه داوري مختلط انگليس _ آلمان در رايي كه براساس ماده 269
عهدنامه ور ساي به تاريخ 3 نوامبر 1927 صادر كرد انصراف تلويحي از استرداد دعوي را
در جريان رسيدگي نپذيرفت زيرا وقتي كه در جلسه استماع نماينده دولت آلمان به عنوان
يكي از خواهانها اظهار داشت كه تقاضاي پيشين استرداد دعوي صرفاً از سوي شركت
خواهان يعني حيم بروك اند براندس بوده است و نه از سوي او , و دولت آلمان همچنان
بر ادعاي خود باقي است, دادگاه چنين نظر داد:
(
دادگاه بايد يپذيرد كه دعوي عليه شركت بيرس اند سون نه فقط از سوي
طلبكاران بلكه همچنين از جانب دولت آلمان كه به نمايندگي آنها امضا كرده بود
استرداد شده است بنابراين دادگاه راي مي دهد كه شركت بيرس اند سون هيچ ديني نبايد
به طلبكاران بپردازد و حكم مي كند كه دفتر غرامت آلمان بايد مبلغ نه پوند به عنوان
هزينه و مخارج دادرسي به شركت بيرس اند سون پرداخت نمايد.)
با اين ترتيب شايد بتوان گفت كه در رويه قضايي دادگاههاي مزبور در
صورت موافقت خوانده با استرداد دعوي ديگر انصراف خواهان در اين مورد مسموع نبوده
است
.
ج. مسئله انصراف در رويه ديوان داوري دعاوي ايران_ ايالات متحده
قواعد داوري مصوب كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل
(آنسيترال) كه با اصلاحاتي آيين داوري ديوان دعاوي ايران ايالات متحده را تشكيل مي
دهد در ماده 34 خود مي گويد
:
1-
اگر طرفهاي داوري پيش از صدور حكم در مورد حل اختلافات خود به توافق
برسند ديوان يا دستوري مبني بر ختم جريان داوري صادر خواهد كرد يا به تقاضاي هر دو
طرف و تصويب ديوان مصالحه را به صورت حكمي براساس توافق طرفين به ثبت خواهد رساند
ديوان داوري ملزم به ذكر دلايل چنين حكمي نيست.
2 .
هرگاه پس از صدور حكم ادامه داوري به هر دليلي جز آنچه كه در بند يك
فوق آمده است غير لازم يا غير ممكن شود ديوان داوري طرفها را از قصد خود مبني بر
صدور حكم ختم داوري مطلع خواهد ساخت ديوان داوري اختيار صدور چنين حكمي را دارد
مگر آنكه يكي از طرفهاي به دلايل موجه با صدور چنين حكمي مخالفت كند).
همانگونه كه مي بينيم در بند 2 اين ماده كه عيناً توسط ديوان
داوري بقا شده به هيچ وجه ذكري از اصطلاح استرداد دعوي نشده است در عين حال با
توجه به سابقه امر در كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و همچنين نحوه انشاي
ماده69 آيين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري كه قبلا ياد آور شويم مي توان گفت
كه
:
(
يكي از مواردي كه ادامه جريان داوري غير ممكن يا غير لازم مي شود همان
مورد استرداد دعوي است)
عملكرد ديوان چنين برداشتي را كاملا تاييد مي كند سواي موراد استثنايي
رويه عادي ديوان نشان مي دهد كه چنانچه تقاضاي خواهان مبتني براسترداد دعوي پس از
ثبت دفاعيه خوانده به ديوان تقديم شود احراز عدم مخالفت خوانده براي مختومه نمودن
پرونده لازم خواهد بود
.
ديوان پس از دريافت تقاضاي خوانده مبني بر استرداد دعوي طي دستوري كه
در همه پرونده ها متن متحد الشكلي دارد اعلام مي كند
:
(
ديوان به اطلاع طرفين مي رساند كه در نظر دارد به رسيدگي پرونده حاضر
(يا قسمتي از ادعا در اين پرونده) خاتمه دهد مگر اينكه خوانده تا تاريخ… طبق ماده
34 قواعد ديوان با ارائه دلايل موجه با اين امر مخالفت نمايد).
وقتي خوانده تا تاريخ مقرر عدم مخالفت خود را اعلام دارد يا هيچ گونه
پاسخي ندهد ديوان طي دستور ديگري مانند نمونه زير به رسيدگي خود خاتمه مي دهد
:
(
خواهان طي اظهاريه اي كه در تاريخ… به ثبت رساند دعوي (يا قسمتي از
دعواي) خود را مسترد نمود ديوان داوري در دستور مورخ … به طرفين اطلاع داد كه در
نظر دارد به رسيدگي پرونده حاضر خاتمه دهد در تاريخ … خوانده به ديوان اطلاع داد
كه مخالفتي با درخواست خواهان ندارد (يا خوانده تا اين تاريخ اعتراضي به ثبت
نرسانده است ) بر اين اساس ديوان داوري بدين وسيله طبق بند 2 ماده 34 قواعد
خود به جريان رسيدگي پرونده حاضر (يا آن قسمت از دعوي به شرح مندرج در اظهاريه
مورخ…) خاتمه مي دهد).
بنابراين طبق اين رويه مي توان گفت كه براي ختم پرونده نه فقط ديوان
نيازي به اعلام موافقت خوانده ندارد بلكه اعلام مخالفت وي نيز در صورتي از نظر
ديوان منشا اثر خواهد بود كه مبتني بر دلايل موجه باشد
.
بر خلاف مسئله استرداد دعوي در خصوص انصراف از آن هنوز رويه مشخصي در
ديوان داوري به وجود نيامده است طبيعتاً در اينجا تنها شق قابل تصور موردي است كه
خواهان در جريان رسيدگي پس از تقديم تقاضاي خود مبني بر استرداد از آن
انصراف حاصل كند زيرا چنانچه به هر دليلي ديوان ختم رسيدگي را اعلام دارد تصميم
ديوان اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا مي كند و برخلاف آنچه در دعويا بارسلونا
تراكشن صورت گرفت و جدداً خواهان در ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي كرد,
انصراف خواهان از استرداد دعوي ديگر قابل استماع نخواهد بود
.
مسئله انصراف از استرداد دعوي در جريان رسيدگي تاكنون تنها در چند
مورد معدود در ديوان داوري مطرح شده است
.
نخستين بار در پرونده شماره 454 شعبه سوم اين امر پيش آمد خواهان دعوي
يكي از اتباع امريكا به نام جاناتان اينزورث در تاريخ 28 دي 1360 (18 ژانويه 1982
) به ادعاي
مالكيت چندين شركت به نامها پترو, چكش , سيپوركس , گشتاور و اينك دولت جمهوري
اسلامي ايران شركتهاي مزبور را مصادره كرده است عليه جمهوري اسلامي ايران در ديوان
داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده اقامه دعوي نموده و به عنوان غرامت
مبلغ1004523000 دلار مطالبه كرده بود.
در جريان تبادل لوايح خواهان درخواستي را در تاريخ 18 مهر 1365 (دهم
اكتبر 1986 ) به ديوان تسليم و ضمن آن عنوان كرد :(لطفاً ادعاي مرا مسترد نمائيد)
شعبه سوم ديوان داوري طبق رويه ديوان طي دستوري به طرفين اطلاع داد كه (قصد دارد
پرونده را مختومه نمايد مگر آنكه خواندگان تا 15 آبان 1365(ششم نوامبر 1986
) دلايل
موجهي در مخالفت با اين امر اقامه نمايند) .
خواندگان در تاريخ 14 آبان 1365 (پنجم نوامبر 1986 ) به ديوان اطلاع
دادند (چهارم نوامبر 1986) خواهان طي يك (اطلاعيه اصلاحي) از ديوان درخواست كرده
بود كه
(دعاوي
مربوط به شركتهاي چكش, سيپوركس و گشتاور مسترد شوند ولي ادعاي جاناتان اينزورث و
شركت متعلق به او معني پترو به قوت خود باقي بماند) اطلاعيه اخير خواهان سبب اعتراض دولت جمهوري اسلامي ايران گرديد, زيرا
به اعتقاد وي به دليل قبول تقاضاي خواهان از سوي خوانده تمام دعاوي بايد مختومه
شوند.
در نتيجه اين بحث مطرح شد كه آيا انصراف خواهان دو روز پيش از اعلام
موافقت خوانده منشا اثري نمي تواند باشد يا برعكس چون در تاريخي مقدم بر قبولي
خوانده به ديوان اعلام شده , تقاضاي خواهان مبني بر استرداد دعوي به وسيله درخواست
اخير او مقيد شده است؟
ديوان در تاريخ 22 دي 1366 (12 ژانويه 1988) طي دستوري موافقت خود را
با تقاضاي انصراف خواهان از استرداد دعوي اعلام كرد و طبق بند 2 ماده 34 قواعد
ديوان پرونده تا حدودي كه به دعاوي چكش , سيپوركس و گشتاور مربوط مي شد مختومه
نمود البته در نهايت شعبه سوم ديوان بي آنكه به مسئله انصراف از استرداد دعوي
بپردازد و در اين امر جديد اظهارنظري بنمايد صرفاً مسئله احراز صلاحيت خود را مورد
بحث قرارداد و براساس دلايل و مدارك موجود دعوي را به دليل عدم صلاحيت ردكرد
.
در دو پرونده ديگر نيز اخيراً موضوع انصراف از استرداد دعوي مصداق
پيدا كرد خواهانهاي دو پرونده 452 (شعبه اول) و 451
(شعبه دوم) از جمله دعاوي شش گانه كانتينرها به موجب توافقي كه در
امريكا با خواهان پرونده 381 پيدا كردند ادعاهاي خود را در مورد كانتينرهايي كه
موضوع بند 98 راي جزئي 1 –381 – 375 قرار مي گرفت مسترد داشتند. خواندگان اين دو
پرونده با استرداد دعوي مخالفت كردند كمي بعد قبل از آنكه ديوان در مورد قبول يا
عدم قبول مخالفت خواندگات تصميمي اتخاذ كند وكيل واحد خواهانهاي دو دعواي مزبور طي
اظهاريه هاي جداگانه به ديوان اعلام داشت كه:
(
هريك از خواهانهاي دعواهاي مربوطه به كانتينرها موافقت كردند كه يك
درخواست ترك جزئي ادعا در مورد كانتينرهاي يوترويك به ثبت برسانند تا امكان پرداخت
مضاعف بابت همان كانتينرها پيش نيايد. مقصود ما اين بود كه كاملا روشن كنيم هيچ يك
از ادعاهاي اقامه شده در اين دعوي به هيچ وجه به كانتينرهاي يوترويك يا مبالغ حكم
داده شده به وسيله هيات داوران بابت كانتينرها يوترويك ربط ندارد. به وسيله هيات
داوري به ما اطلاع داده شده است كه رويه صحيح اين است كه درخواست خود را براي پس
گرفتن بخشي از ادعاي خود پس بگيريم و صرفاً بگوييم كه هيچ تداخلي بين كانتينرهاي
موضوع پرونده شماره 381 و كانتينرهايي كه بابت آنها در اين پرونده ادعا مطرح شده
وجود ندارد به دلايل فوق الاشعار خواهان درخواست مي كند كه درخواست او براي ترك
جزئي ادعا پس داده بشود).
با اين ترتيب همان گونه كه قبلا توضيح داده شده اخيراً شعبه اول ديوان
طي دستور مورخ 18/10/1369 (8 ژانويه 1991) اعلام كرد كه حسب اظهار خواهان پرونده
452 كانتينرهاي موضوع اين دعوي مشمول بند 98 راي جزئي شماره 1- 381- 375 نيستند و
بنابراين رسيدگي ادامه خواهد داشت در واقع ديوان انصراف از استرداد دعوي را كه
مورد نظر خواهان بوده پذيرفت به هر تقدير دعواي مزبور و همچنين دعواي شماره 451 در
شعبه دوم به موجب احكام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين نهايتاً حل و فصل شدند (راي
شماره 2- 451
– 502 مورخ 19/10/1369 9 ژانويه 1991 و راي شماره 1- 452- 510 مورخ
13/2/1370 3 مه 1991)
مبحث 2
ارتباط انصراف از استرداد دعوي
با نهاد استاپل
بررسي ارتباط مسئله انصراف از استرداد دعوي با نهاد استاپل در وهله
اول مستلزم شناخت مفهوم استاپل و اقسام و عناصر تشكيل دهنده آن است. پس از مطالعه
نمونه هايي از كابرد نهاد مزبور در رويه قضايي بين المللي اين واقعيت روشن خواهد
شد كه انصراف به منزله مصداقي از آن قابل بررسي است
.
الف . اقسام استاپل و عناصر تشكيل دهنده آن
نخستين بار در سال 1854 نزد كميسيون مختلط لندن كه براساس معاهده
انگليس _ امريكا مورخ 2 فوريه 1854 تشكيل شده بود نماينده امريكا به مفهوم استاپل
به عنوان يك اصل حقوقي استناد كرد. استاپل همانگونه كه در ابتداي مقاله اشاره شد
به معناي دقيق آن عبارت است از
:
(
ممنوعيت يكي از طرفين دعوي به اينكه آنچه را قبلاً گفته يا انجام داده
يا اين طور وانمود كرده است در يك مرجع قضايي انكار يا رد نمايد)
با تعريف فوق لازم است اقسام استاپل و عناصر تشكيل دهنده آن را
بشناسيم
.
1 .
اقسام استاپل :
مطالعه اي در حقوق انگليس كه نهاد مزبور از آن اتخاذ شده است به ما مي
آموزد كه اولاً : استاپل دو قسم كاربرد دارد: (استاپل در عرضه واقعيات دعوي) و
(استاپل موضوع اعتبار قضيه محكوم بها
)ثانياً استاپل داراي دو مفهوم مضيق و موسع مي باشد : مفهوم مضيق آن فقط در
برگيرنده اصل عدم تناقض كرداري يا گفتاري در مراجع قضايي است در حالي كه مفهوم
موسع آن قلمرو وسيعي را شامل مي شود و مفاهيم ديگري چون رضايت , سقوط حق و ترك حق
را نيز در بر مي گيرد آنچه از نهاد استاپل در دكترين و رويه قضايي بين المللي از
حقوق انگلستان اقتباس شده بيشتر مفهوم مضيق آن است.
(
استاپل در عرضه واقعيات دعوي ) قاعده اي است كه به موجب آن يكي از طرفين دعوي نمي تواند نزد مرجعي
خلاف آنچه در گذشته و يا عمل كرده است موضع گيري كند به عبارت ديگر همان گونه كه
كريستيان دومينيسه , استاد سوئيسي حقوق بين الملل مي گويد: (اگر يكي از طرفين دعوي
طي اظهارات قبلي اش واقعياتي را به گونه اي طرح و ارائه كرده كه از قبل آن
امتيازاتي كسب نموده يا سبب شده است طرف ديگر دعوي اقدامي به زيان خود انجام دهد
ديگر استناد متفاوت او به همان واقعيات (و نتيجتاً اثبات ادعا و يا بطور كلي
مطالبه نتايج حقوقي كه از آن واقعيات ناشي مي شوند) مسموع نيست).
اكثر علماي حقوق بين الملل قاعده مزبور را يكي از مصاديق (اصول مشترك
حقوق مقبول ملل متمدن) مي دانند كه طبق بند 1 ج ماده
38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري در زمره منابع حقوق بين الملل به
شمار مي روند ولي به اعتماد دسته اي ديگر از حقوقدانان من جمله آنتوان مارتن استاد
دانشگاه لوزان (سوئيس) اين نهاد به دليل كاربردهايش در حقوق بين الملل مبناي عرفي
داشته و مشمول بند 1 ب ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ميگردد.
نوع دوم استاپل كه به استاپل در موضوع اعتبار قضيه محكوم بها) مربوط
مي شود اين گونه تعريف شده است
:
(
ممنوعيت شخص از اينكه واقعيت يا حقي را كه راجع به آن قبلاً اتخاذ
تصميم قضايي شده است در مرجعي ديگر مورد انكار يا اعتراض قرار دهد).
برخلاف نوع اول
,نوع اخير استاپل از ديدگاه حقوق بين الملل داراي قلمرو كاملاً مشتركي
با حقوقهاي داخلي نيست زيرا اگر چه حقوق دانان بين المللي نيز اتفاق نظر دارند كه
اعتبار قضيه محكوم بها مطلق نبوده و نسبي است با اين حال استثنائاتي هم بر آن قائل
اند استاد شارل دو فيشر مي گويد:
آرايي كه در خصوص مالكيت حاكميت سرزميني كه دولت يا تعيين مرزهاي دو
كشور صادر مي شوند استثنائي بر اصل نسبي بودن اعتبار قضيه محكوم بها هستند دليل
اين امر آن است كه در اينجا موضوع اتخاذ تصميم منزلت سرزمين است كه نشان دهنده يك
وضع عيني در روابط بين المللي بوده و آثار آن فقط متوجه دو دولت نمي شود بلكه براي
همه دولتها لازم الرعايه است
)
كاربرد استاپل با ويژگي هاي فوق الذكز مستلزم وجود عناصري است
.
2 .
عناصر تشكيل دهنده استاپل
:
با توجه به عقايد علماي حقوق و رويه قضايي بين المللي در اين زمينه مي
توان گفت كه از ديدگاه حقوق بين الملل استاپل در صورتي داراي آثاري خواهد بود كه
شرايط زيرين براي آن فراهم آمده باشد
:
اولا لازم است بروز گفتار كردار يا رفتار پيشين مقامي كه صلاحيت
نمايندگي طرف دعوي را داشته است به روشني محقق شده و ويژگي هاي كامل يك عمل يك
جانبه فراهم گشته باشد بنابراين, چنانچه طرف دعوي دولت است فقط تظاهر خارجي اقدام
نماينده قانوني آن دولت قابل استناد خواهد بود آن هم منوط بر اينكه بيان وي صريح و
عاري از شبهه ادا شود و يا آنكه فعل او پذيرش يا رد واقعيت مورد استناد را به
درستي نشان دهد بي آنكه در هيچ موردي به دلالت ظاهري اكراه متصور باشد مارتن در
اين مورد مي نويسد
:
(
اظهارات مورد استناد بايد روشن و بدون شبهه باشد دادگاهها طرفين دعوي
و داوران يا قضات در نظرات فردي يا مخالفشان غالباص روي اين عوامل اساسي تاكيد
كرده اند).
در دعواي وامهاي صربستان ديوان دائمي دادگستري بين المللي استدلال
صربستان را در خصوص اينكه صاحبان سهام فرانسوي به موجب قاعده استاپل از اقامه دعوي
ممنوع اند به دليل فقدان اظهارات روشن و عاري از شبهه) رد كرد ديوان بين المللي
دادگستري نيز در دعاوي فلات قاره درياي شمال همين گونه استدلال نمود ديوان نپذيرفت
كه دولت آلمان حق انكار اعمال رژيم محدوديتهاي كنوانسيون 1958 ژنو را ندارد زيرا
هيچ مدركي وجود نداشت كه نشان دهد آلمان با صراحت و جزميت آن رژيم را پذيرفته باشد
).
بايد اضافه كرد كه به دليل عدم تقيد حقوق بين الملل به تشريفات سكوت
نيز مي توان تحت شرايطي مبناي انتساب قرار گيرد
.
ثانيا طرفي كه قاعده استاپل عليه او به كار گرفته مي شود بايد همان
طرفي باشد كه گفتار كردار و يا رفتار سابق مورد استناد به او منتسب است زيرا هر
كدام از اصحاب دعوي تنها به اظهارات و اعترافات خود ماخوذ است پروفسور مارتن مي
گويد
:
(
اظهار عمل يا رفتار مورد استناد بايد از طرف تشكيلاتي بروز و ظهور
يابد كه استحاق داشته باشند براي همان موضوع حقوق بين الملل كه نمايندگي اش
را دارند ايجاد تعهد نمايند).
در دعواي فلگن هايمر نيز كه توسط كميسيون سازش ايالات متحده و ايتاليا
رسيدگي شد به اين امر اشاره گرديد و كميسيون اعلام نمود كه قاعده استاپل نمي تواند
بر مبناي متن ايتاليايي معاهده صلح عليه ايتاليا ملح استناد واقع شود زيرا ترجمه
ايتاليايي متون اصلي عمل رسمي يا اظهار دولت ايتاليا شمرده نميشود
.
ثانيا مهمترين شرط استناد به استاپل آن است كه طرفي كه با اتخاذ موضعي
در گذشته استفاده برده و يا سبب زيان طرف مقابل دعوي شده اكنون از موضع پيشين خود
عدول كند و به گفتار يا كردار يا رفتاري كلاً يا جزئاً معارض گذشته بپردازد
, يا در
امري اساسي موضع گيري سابقش را دگرگون سازد. قاضي فيتزموريس در دعواي معبد پر آ
ويهر (كامبوج عليه تايلند) اين شرط را چنين بيان كرده است:
(
شرط اصلي اعمال قاعده ماخود بودن به موضع پيشين يا استاپل به مفهوم
مضيق آن اين است كه طرف استناد كننده به قاعده بايد به اظهارات يا رفتار طرف ديگر
در جهت زيان خود يا نفع طرف تكيه كرده باشد لزوم تغيير موضع بعدي طرف استناد كننده
به استاپل كه اغلب مورد استناد واقع شده در همين معني مستتر است).
با حصول شرايط سه گانه فوق طرفي كه از اين رهگذر در معرض ضرر و زيان
واقع مي شود مي تواند به اصل استاپل جويد مفهوم اين اصل و عناصر تشكيل دهنده آن با
مطالعه رويه قضايي بين المللي در اين زمينه بهتر و بيشتر قابل درك خواهد بود
.
ب . استاپل در رويه قضايي بين المللي
كاربردهاي استاپل در رويه قضايي آنچنان گسترده اند كه مطالعه اي جامع
و دقيق در موردشان از حوصله اين مقاله خارج است و نياز به تحقيقي وسيع و مستقل
دارد ما در اينجا تنها به توضيح نمونه هايي از آن در آرا ديوان بين المللي
دادگستري و در تاريخ داوريهاي بين المللي بسنده مي كنيم و سپس به دليل اهميت ويژه
اي كه ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده در عرصه داوريهاي بين المللي داراست
به بررسي رويه قضايي ديوان مزبور در ارتباط با نهاد استاپل مي پردازيم
.
1 .
استاپل در رويه ديوان بين المللي دادگستري:
در آرا و تصميمات مراجع قضايي بين المللي اعم از ديوان لاهه (ديوان
دائمي دادگستري بين المللي وديوان بين المللي دادگستري) ديوان اداري سازمان ملل
متحد ديوان اداري سازمان بين المللي كار و در ديوان دادگستري جامعه اروپا
_ موارد عديده
اي از اعمال قاعده استاپل وجود دارد.
در رويه ديوان ائمي دادگستري بين المللي و ديون بين المللي دادگستري
قاعده استاپل كه استاد استيل مونكس گفته است, به اين معناست
:
(
وقتي كه در جريان رسيدگي يكي از طرفين دعوي برخورد يا رفتاري معين
بروز دهد يا مطالبي اظهار دارد اين امر ممكن است سبب شود طرف دعوي در مواردي موضع
خاصي بگيرد يا وقايعي را مطرح سازد طرف دعوايي كه به اين ترتيب موجب به وجود آمدن
موضع معين در طرف شده است ديگر حق ندارد به وقايعي خلاف آنچه قبلا طرح كرده است
استناد جويد)
براي اجتناب از تطويل به بررسي يك نمونه از مهمترين آرا ديوان كه در
آن به اصل استاپل استناد شده است يعني راي ديوان در دعواي بارسلونا تراكشن اكتفا
مي كنيم
.
همانگونه كه در مبحث اول گفته شد , در مقابل اقامه دعواي مجدد دولت
بلژيك نزد ديوان عليه اسپانيا و به حمايت از شركت بارسلونا تراكنش , دولت اسپانيا
چهار ايراد مقدماتي مطرح كرد : نخستين ايراد كه قبلا در مورد آن سخن گفتيم _ مسئله
استرداد پيشين دعوي از سوي خواهان است كه حسب استدلال خوانده خواهان ديگر حق
انصراف از استرداد دعوي را نداشته است در راستاي همان ايراد, دولت اسپانيا اين
گونه استدلال مي كند كه چون دولت بلژيك با كردار و رفتار سابق خويش (استرداد دعوي
) خوانده را در حقيقت فريفته و به او زيان رسانيده است, ديگر اكنون نمي تواند
موضعي مخالف اقدام گذشته اتخاذ نمايد زيرا خوانده مي توانست در همان مرحله ابتدائي
با تقاضاي استرداد دعوي مخالفت كند و دعوي به نفع او فيصله يابد
.
ديوان در مقابل ايراد خوانده مبتني بر اصل استاپل عمدتاً استدلال مي
كند كه معلوم نيست در رفتار فريبكارانه مورد ادعا دولت خواهان مقصر است يا اشخاص
خصوصي , و حدود مسئوليت دولت بلژيك نيز روشن نيست
. ديوان اعتقاد ندارد كه بتوان به ضرس قاطع اظهارات دولت بلژيك را در
گذشته فريبكارانه دانست و همچنين مسلم نيست كه بين طرفين توافقي در مورد آثار
استرداد دعوي به نحوي كه خواهان حق هرگونه اقدام حقوقي آتي را از خود سلب كند صورت
گرفته باشد بالاخره درست است كه دولت خواهان در اين مرحله قادر بوده با توجه به
تجربه اش از ايراد هاي مطروح سابق خوانده تغييراتي در نحوه ارائه دعواي خويش بدهد
ليكن به نظر ديوان ممكن بود خواهان دقيقاً همين نحوه موضع گيري را در مرحله پيشين
اعمال نمايد بنابراين نمي توان پذيرفت كه خوانده واقعاً ضرري متحمل شده است.
2 .
استاپل در تاريخ داوريهاي بين المللي :
استناد به اصل استاپل را در مراجع داوري بين المللي مي توان به طور
مكرر ديد گرچه به اعتقاد درك دبليو . باوت استاد دانشگاه كمبريج اولين ارجاعات به
استاپل در حقوق بين الملل در دو قرن پيش مربوط مي شود ليكن دقيق تر خواهد بود كه
گفته شود عملا براي نخستين بار به سال 1854 در دعواي قرض تكزاسي نزد كميسيون
مطالبات انگليس _ امريكا اصطلاح استاپل ضمن نظر مخالف نماينده امريكا, به كار برده
شد
.
از آنجا كه طي دو قرن اخير اكثريت مراجع داوري بين المللي تحت نفوذ
حقوق انگلوسا بوده اند طبيعي است كه در آنها به نهاد استاپل كه ريشه در حقوق
انگليس دارد به طور مستقيم يا غير مستقيم بكرات ارجاع يا استناد شده باشد. به
عنوان مثال , در دعاوي زير به قاعده استاپل استناد شده است گويان انگليس بين
ونزوئلا و انگلستان (1899) شركت تجاري السالوادور بين ايالات متحده و
السالوادور (1902) كورويا بين ايتاليا و نزوئلا (1903) تينوكو بين
انگلستان و كاستاريكا (1923
).
پس از آن نيز تا به امروز در داوريهاي مختلف همچون دعواي داوري شركت
بين المللي نفتي سافير عليه شركت ملي نفت ايران (1963) دعواي مرز باختري هند و
پاكستان (داوري ران آو كوچ _ 1968) و قضيه آموكو _ آسيا) به سال 1983 تحت نظارت
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري ) اصل استاپل مورد استناد
واقع شده است
.
يكي از مهمترين مراجع داوري بين المللي كه در سالهاي اخير تشكيل شده
ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده در لاهه مي باشد كه شايسته است رويه قضايي
آن مستقلا مطالعه شود
.
3 .
استاپل در رويه داوري دعاوي ايران _ايالات متحده :
ديوان مزبور در آرا متعددي قاعده استاپل را به كار گرفته است . به
عنوان نمونه در اينجا به بررسي تنها سه دعوي اكتفا مي كنيم
:
در دعواي هنري موريس عليه بانك ايران وعرب (بانك ملت), خواهان به
عنوان تبعه امريكا ارزش اسمي يك ضمانت نامه بانكي مصادره به نفع خود را مطالبه كرد
مبناي ضمانت نامه مزبور ترتيبات يك قرارداد وام بين او و شخصي به نام محمد
باغداساريان (باغباني) بود كه به موريس حق دريافت مبلغ 710 هزار دلار حق دلالي مي
داد ضمانت نامه تا تاريخ 13 آوريل 1979 اعتبار داشت و تا دوباره
, هر نوبت
به مدت ده روز به تقاضاي كتبي موريس قابل تمديد بود ضمانت نامه را بانك امريكن
سكيوريتي كارگزار امريكايي بانك ايران و عرب (بانك ملت ) توصيه كرده بود در تاريخ 9 آوريل 1979 موريس از بانك امريكن سكيورتي
خواستار پرداخت وجه ضمانت نامه شد اما پيش از هرگونه اقدام بانك, خواهان در دو نبت
(11 آوريل و 23 آوريل 1979) تقاضاي تمديد ضمانت نامه را نمود. وي سپس در 27 آوريل
1979 مبلغ آن راتقليل داد و خواستار انتقال آن به حساب محمد باغراساريان گرديد. به
هر حال مدت اعتبار ضمانت نامه در تاريخ 3 مه 1979 منقضي شد و موريس تا نه ماه بعد كه عليه بانك در دادگاههاي نيويورك
اقامه دعوي نمود هيچ اقدامي نكرد.
پس از طرح موضوع در ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده كه متعاقب
آن صورت مي گيرد , در مقابل ادعاي هنري موريس مبني بر عدم دريافت وجه ضمانت نامه
شعبه اول ديوان طي راي خود به شماره 1 –200- 36 مورخ 12 آوريل 1983 (23/1/1362)
اعلام مي دارد كه گرچه وي وجه ضمانت نامه را كتباً مطالبه كرده است اما نظر به
اينكه لاحقاً در دو نوبت تقاضاي تمديد آن را نمود و تا نه ماه پس از انقضاي كامل
مدت نيز هيچ اقدامي نكرده است سكوت او را به عنوان كسي كه دريافت مبلغ هنگفتي را
انتظار مي كشد بسيار عجيب به نظر مي رسد . بنابراين ديوان نتيجه مي گيرد
:
(
از آنجا كه ضمانت نامه در پايان مدت اعتبار و مطالبه نشده است, بايد
فرض را بر اين قرارداد كه با تعهد مورد نظر اجرا گرديده و يا اينكه ذينفع ضمانت
نامه يعني هنري موريس از آن چشم پوشي كرده است بر اين اساس ديوان داوري ادعاي عنري
موريس عليه بانك ملت را مردود مي شناسد).
در دعواي كيمبرلي كلارك كور پوريشن عليه بانك مركزي ايران صنايع كاغذ
سازي نوظهور و دولت جمهوري اسلامي ايران يكي از ادعاهاي خواهان مطالبه حق الامتيار
است كه از قرارداد اعطاي پروانه به شركت صنايع كاغذ سازي نوظهور ناشي مي شود
. برخلاف
نظر خواهان كه اكنون مدعي گشته قرارداد مزبور به طور غير قابل بازگشت نقض شده تلقي
مي گردد شعبه ديوان معتقد است كه خواهان نتوانسته اثبات نمايد كه نقض يك جانبه غير
موجه صورت گرفته است و بنابراين ديوان چنين استدلال مي كند:
(
اين واقعيت كه خواهان تابه حال از حقوق خود در فسخ قرارداد استفاده
نكرده همراه با موضعي كه خواهان در نحوه رفتار خود با نوظهور و طي مدافعات و
استماع پرونده حاضر اختيار نموده مبين آن است كه تا مارس 1983 وي ترجيح داده كه
قرارداد اعطاي پروانه را همچنان معتبر بداند).
و بالاخره در دعوي مهم آنا كاندا _ ايران اينك عليه دولت جمهوري
اسلامي ايران و شركت ملي صنايع مس ايران شعبه سوم ديوان طي قرار اعدادي شماره 3-
167 – 65 مورخ 22/12/1365 (13 مارس 1987 ) نه فقط ادعاي تهاتر خواهان را به دليل
انقضاي موعد ثبت آن قبول نمي كند بلكه صريحاً با استناد قاعده استاپل , استدلال
خواهان را مبني بر اينكه (خوانده از اقامه دعواي متقابل خود ممنوع است زيرا اعمال
وي اثبات مي كند كه شكايتي ندارد
)
عاري از ارتباط با موضوع صلاحيت مي شمارد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود در نخستين دعوي شعبه اول ديوان سكوت و عدم
اقدام خواهان را اماره اي بر قصد او بر ترك حق مي شمارد. در مثال دوم ديوان بر
نحوه رفتار خواهان تكيه كرده آن را مبين قصد وي بر استمرار قرارداد دانسته و ادعاي
متناقض اخير او را نمي پذيرد در آخرين مثال شعبه سوم ديوان صريحاً اصل استاپل را
ذكر مي كند و عدم استفاده از حق اقامه دعوي را دليل سقوط حق او بر شمرد و رسيدگي
به استدلال خواهان در اين خصوص را از موضوع صلاحيت تفكيك مي نمايد
.
به اين ترتيب مي توان گفت كه ديوان داوري قاعده استاپل را در مفهوم
موسع آن اعمال مي كند با اين ترتيب درك ارتباط استاپل با مسئله انصراف از استرداد
دعوي آسان تر مي گردد
.
ج . انصراف به منزله مصداقي از كاربرد نهايي استاپل
در دعواي بارسلونا تراكشن راي ديوان بين المللي دادگستري به ما نشان
داد كه استرداد دعوي در صورتي كه نشان دهنده اراده سقوط قطعي دعوي باشد ديگر به
خواهان اجازه انصراف از آن و طرح مجدد دعوي را نمي دهد اما ديوان بار اثبات واقعيت
مزبور را بر دوش خوانده كه مدعي است خواهان قصد ختم كامل رسيدگي را داشته مي گذارد
و بنابراين ايراد دولت اسپانيا (خوانده ) را در اين مورد رد مي كند . به عبارت
ديگر, عالي ترين مرجع قضايي دنيا با اين بيان در صورتي انصراف لاحق خواهان را از
استرداد سابق او غير قابل قبول مي داند كه به نحوي از انحا ثابت شود طرح دوباره
دعوي در تناقض آشكار با قصد و رفتار گذشته او ( زماني كه به نفع خود تقاضاي
استرداد دعوي كرده است) مي باشد با اندك دقت بخوبي مي توان دريافت كه در اينجا
انصراف به معناي خاص با مفهوم استاپل تلاقي پيدا مي كند و به صورت مصداقي از
(استاپل در عرضه واقعيات دعوي) چهره مي نمايد. گفتار ژان دارژان در اين مورد جالب
توجه و شايسته نقل است
:
(
اگر خواهان در شرايطي دعوايش را مسترد كند كه بتوان قصد و تزلزل
ناپذيرش را به طرد قطعي حق اقدام قضايي يا حق دفاع از آن برداشت كرد در اين صورت
اصل استاپل در عرضه واقعيات دعوي اعمال ميگردد).
بديهي است در چنين حالتي همانگونه كه اشاره شد انصراف از استرداد دعوي
نمونه اي از اصل استاپل در جنبه هاي شكلي رسيدگي قضايي و طرح دعوي است و به نوع
ديگر استاپل كه قابل تسري به ماهيت دعوي است ارتباط نمي يابد
.
نتيجه گيري
مسئله انصراف از استرداد دعوي چه به معناي خاص خود و چه به عنوان
مصداقي از نهاد استاپل درارتباط با روند استرداد دعوي و در چارچوب موضوعات مربوط
به ادله اثبات دعوي (مبحثي از آيين دادرسي) مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد در
حالي كه به لحاظ عملكرد بين المللي نمونه هاي فراواني از استرداد دعوي كه به
مختومه شدن رسيدگي انجاميده است ديده مي شود در زمينه انصراف از آن رويه مراجع
دادرسي و داوري دنيا گسترش و هماهنگي مشابهي را نشان نمي دهد چه آنكه اين ايراد در
متون قواعد دادرسي هاي بين المللي مسكوت مانده و نمود آن به مثابه قاعده اي منطقي
و مبتني بر اصول عمومي حقوق نيز مستلزم اجتماع شرايطي است كه حصولشان دشوار است و
نتيجتاً ايراد مزبور گاه غير قابل توجيه مي گردد
.
با مطالعه اي كه انجام شد نكات زيرين را مي توان استنتاج كرد كه
:
1 .
انصراف ازاسترداد دعوي به معناي خاص و قاعده استاپل هر دو از جمله
ايرادهايي هستند كه علي الاصول در جريان رسيدگي شكلي حتي پيش از پرداختن به صلاحيت
يعني در چارچوب ايراد عدم قابليت استماع دعوي طرح و بررسي مي شوند.
2 .
تقاضاي استرداد عوي از جانب خواهان مطرح مي شود, بنابراين ايراد
انصراف از استرداد دعوي علي الاصول عليه او و تنها در مقام دفاع خوانده به كار مي
رود همانگونه كه يك قاضي انگليسي درباره استاپل مي گويد ايراد مزبور سپر است نه
شمشير.
3 .
چنين ايرادي قبل از هر چيز مبتني بر يقين به تحقق پيشين استرداد دعوي
است بنابراين اولا به هيچ وجه تحقق استرداد دعوي نمي تواند بر گمان استوار باشد
ثانياً همان گونه كه مطالعه رويه ديوان بين المللي دادگستري نشان داد در صورتي
ايراد مزبور پذيرفته است كه خوانده قصد خواهان را مبني بر سقوط قطعي دعوي اثبات
كند يا آنكه به نحوي كه در داوريهاي بين المللي ديديم _ تناقضگويي طرف دعوي طي
موضع گيريهايش در دو برهه مختلف رسيدگي قضايي احراز گردد در حقيقت در مقام استناد
به ايراد عدم قابليت استماع خوانده خود مدعي واقع مي شود.
4 .
با تثبيت رويه قضايي بين المللي مبني بر اينكه تقاضاي استرداد دعوي
وقتي مجوز ختم رسيدگي است كه عدم مخالفت خوانده نيز احراز گردد راه ايجاد رويه اي
براي عدم استماع انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي هموار مي شود زيرا در
اين حال تقاضاي خواهان سبب بروز رفتاري از جانب خوانده ميگردد كه در صورت پذيرش
طرح مجدد دعوي علي الاصول ضرري متوجه خوانده مي شود و اين امري است كه اصل استاپل
آن را مردود مي شناسد.
5 .
اعم از آنكه ايراد انصراف از استرداد دعوي به عنوان مصداقي از قاعده
استاپل و حسب اعتقاد و حسب اعتقاد غالب علماي حقوق بين الملل يكي از اصول كلي
حقوقي مبتني بر اصل حسن نيست شمرده شود يا آنكه طبق نظري ديگر براي آن مبناي عرفي
قائل شويم شكي نيست كه طرح و اعمال آن در رويه قضايي بين المللي بكرات پذيرفته شده
است در آنچه مشخصاً به رويه ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده در لاهه مربوط
مي شود, مي توان گفت كه با توجه به ماده 5 بيانيه حل و فصل دعاوي كه در اتخاذ
تصميم درباره تمام موارد, كاربرد مقررات حقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل
و نيز عرف بازرگاني را پيش بيني كرده است, اعمال اصل استاپل و استناد به ايراد
انصراف از استرداد دعوي كاملا طبيعي به نظر مي رسد با اين حال همانگون كه ديوان
بين المللي دادگستري در دعواي بارسلونا تراكنش اعلام مي دادر (ماهيت استرداد بايد
در ارتباط با شرايط و اوضاع و احوال خاص هر دعوي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد)