د. راههاي مختلفي وجود دارند كه در آن متعاهدين يا اصحاب دعوي مي توانند بهديوان صلاحيت اعطا نمايند تاديوان بتواند به تنازعات آنان رسيدگي حقوق نمايد. صلاحيت ديوان ممكن است قبلاً طي يك قراردادي مورد قبول واقع شده باشد. (1) يا اينكه با انعقاد يك موافقتنامه, مووضع مورد بحث در صلاحيت ديوان قرار گرفته (2) يا اينكه بعداً موضوع صلاحيت ديوان واقع شود (3) كه هر يك را باختصار توضيح داده و در مبحث مربوط به خود (4) به توضيح كامل آن اشارت خواهد شد.
1_ صلاحيت قبلي دوين:
به عبارت ديگر صلاحيتي است كه قبل از آنكه مووضع به دويان ارجاع شود يا اينكه دعوي در ديوان مطرح گردد, صلاحيت اجباري ديوان جهت رسيدگي به مرافعات و منازعات كشورهاي مربوطه از جانب آنان پذيرفته شده يا اينكه متعاهدين قبلاً با انعقاد معاهدهاي چنين قصدي را آشكارا اعلام نموده باشند..
2_ صلاحيت همزمان ديوان:
به اين مفهوم است كه طرفين متعاهد قراردادي, بدون هر گونه تعهد قبلي براساس مقررات مندرج در منشور ملل متحد يا در ساير معاهدات لازم الاجرا يا موافقتنامه هاي داوري,راه حل هايقضائي ( مراجع به ديوان) جهت حل مسالمت اميز اختلافات بين المللي خود را كه قبلاً بروز نموده, جستجو مي نمايند چنين صلاحيتي همانند صلاحيت اجباري خود به خود پديد نمي آيد اما در هر دعوي, قابل استناد خواهد بود.
3_ صلاحيت بعدي ديوان:
ديوان ميتوان صلاحيت بعدي نيز داشته باشد . بديگر يخن پس از اينكه دعوائي نزد ديوان اقامه گرديد اگر دعوي تقابل بواسطه اجراي اصل (Forum prorogatum) از جانب وارد ثالثي اقامه گردد يااينكه تقاضاي تفسير يا تجديد نظر از جانب متعاهدي كه منقاد تصميم ديوان خواهد بود, صورت پذيرد دراينصورت صلاحيت بعدي ديوان نيز مطرحخواهد شد كه در جاي خود بصورت مبسوط بحث خواهدشد.
ديوان ميتواند در خصوص مسائل مستحدث حقوقي به تقاضاي نهادهايي كه چنين حقي را دارا بوده و منشور ملل متحد نيز چنين امري را تجويز مي نمايد, نظر مشروتي ارائه نموده, همچنين ميتواند به تقاضاي ساير موسسات مرتبط با سازمان ملل كه مجاز به چنين تقاضايي باشند مبادرت به صدور نظريه مشورتي نمايد.
ب _ مقررات فوق الذكر كه بموجب ان ديوان دادگستري بين المللي ذاتاً صلاحيت رسيدگي بعدي پيدا ميكند بواسطه معاهده تعيين ميگردد و بر اعضاي اصلي سامزان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود دولتهايي كه معتقد به منشور ملل متحد گرده اند بالنتيجه بخودي خد (1) متعهد به اجراي مقررات اساسنامه ديوان دادگستري ميباشند و همچنين اقليتهائي كه تنها طرف تعهد اساسنامه ديوان دادگتري ميباشند صلاحيت بعدي ديوان در مورد آنان قابل تسري است.
ديوان دادگستري بين الملل همچنين در موارديكه دولتي پس از اقامه دعوي بخصوصي متعهد به اجراي اساسنامه گرديده است, صلاحيت آتي پيدا مينمايد (2) و معاهده قبلي در موضوع مورد بحث نيز در زمان دادرسي ديوان قابل اعمال است.
اين ضرورتها ما را به مشكلات فراواني اجراي يك معاهده بخصوص راهنمون ساخته و اهميت تغييرات در وضعيت حقوقي دولت درگير در اختلاف را آشكارتر مي نمايد. (1)
ج _ صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي, اغاب بطور نسبي با صلاحيت ديوان داوري و ساير نهادهاي مرتبط با حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مقايسه گرديده است.لازم است بهاين حقيقت اشاره شود كه اغلب ترتيبات متفاوتي در مورد نحوه اختلافات, بين دو دولت وجود دارد و نيز موافقتنامه هاي دو يا چند جانبه اي در اين زمينه منعقد ميگردد كه بموجب ان طرفين اختلافات خود را بصورت مسالمت آميز فيصله مي دهند طرفين مي توانند از بين شيوه هاي مختلف اختلافات هر راهي را كه مطلوب تر باشد انتخاب نمايند.
براساس ماده 95 منشور ملل متحد, صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي برتري جهاتي ندارد بديگر سخن ديوان صلاحيت رسيدگي به كليه موضوعات جهاني را نداشته و فقط به موضاعاتي كه بوي ارجاع ميگردد صلاحيت رسيدگي خواهد داشت, قواعد واضح و بخصوصي در مورد مقارنه صلاحيت ها وجود ندارد ولي ميتوان گفت كه يك موافقتنامه دو جانبه بر يك موافقتنامه چند جانبه بدون توجه به تاريخ انعقاد آنها, رجحان و برتري دارد معذلك در چنين موافقتنامه هايي قاعده ويژه اي بمنظور اقامه منازعه (دعوي) جهت ترافع قضايي يا داوري بر قاعده اي كه فقط دعوي را به رايط عمومي حل مسالمت اميز اختلافات ارجاع دهد رجحان و برتري دارد. عليرغم وجود اين اصول موافقتنامه هاي جمعي يا معاهده اي كه متضمن تعهدات حقوقي قوي تر باشد بر ساير موافقتنامه هاي منعقده رجحان دارد, بعنوان مثال پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در يك معاهده جمعي بر صلاحيت اختياري ديوان كه در يك معاهده دو جانبه يا يك معاده حل اختلاف ويژه درج گرديده, رجحان و برتري دارد.
وفق ماده 103 منشور ملل متحد در صورت تزاحم مقررات منشور با سير تعهدات دول عضو, از برتري و رجحان نسبت به آن تعهدات برخوردار است.
د _ ترتيبات رسيدگي در ديوان دادگستري بين المللي تا كنون بهتر از ديوانهاي داوري بين المللي بوده است. صلاحيت ديوان دائمي دادگستري بين المللي (P.I.C.J) عنوان يك نهاد تجديد نظر كننده نيز در پاره اي از موارد دعاوي به دويان اعطاء گرديده است ديوان دادگستري بين المللي نيز بسوي اينگونه صلاحيت ها هدايت شده است (1) معذلك چنين صلاحيتي مجدااً بموجب حققو سازمانهاي بين المللي به ديوان دادگستري بين المللي منتسب گرديده است. و بههمين جهت احكام صادره يا آراء مشورتي ارائه شده بموجب آن نافذ خواهد بود. (2)
اقدام استينافي اضافه شده به نظريات مشورتي ديوان دادگستري بين المللي درارتباط با احكام صادره بوسيله ديوان اداري سازمان بين المللي كار (3) نيز از همين موارد بوده و باعث تاثير الزام آوري آن گرديده است.
هـ _ صلاحيت راجع به تصميم گيري غير قضايي, كه به ديوان دادگستري بين المللي يارئيس ان منتسب گرديده است, از تعدادي از معاهدات منعقده چه قبل و چه بعد از تاسيس ديوان دادگستري مشتق گرديده است, در اكثر اين دعاوي اين وظيفه مستلزم تعيين داورها يا اعضاء كميسوينهاي داوري بين المللي مجاز به تعيين يك داور يا سرداور مي باشد كميسيونهاي داوري ديوان مركب از چند وار مي باشد اين قدرت تعيين داور ميتواند هم فوري و هم مستقيم باشد هرگاه رئيس ديوان چنين اختياراتي داشته باشد ديوان مي تواند بصورت مشروط, از تعيين مقامات, بمنظور نائل به يك موافقتنامه قصور ورزد,ليكن هرگاه مليت رئيس ديوان با مليت اصحاب دعوي يكي باشد, در اينصورت نايب رئيس ديوان صلاحيت اعمال چنين صلاحيتي راخواهد داشت.
مستنبط از موافقتنامه هاي گوناگون منعقده بوسيله دول عضو, و نهادهاي تخصصي ساطمان ملل متحد رئيس ديوان دادگستري بين المللي مجاز به تعيين رئيس اداري يا رئيس ركن قضائي چنين نهادهاي تخصصي خواهد بود.
2_ اقامه دعوي در ديوان:
الف _ بند اول ماده 34 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي مقرر ميدارد كه اقامه دعوي در ديوان محدود به دولتها ميباشد, دعاوي وارد ثالث يا ساير اشكال مداخله در رسيدگي ديوان نيز بموجب مادتين 62 و 63 اساسنامه ديوان مختص به كشورها ميباشد.
ساير موضوعات حقوقي بين المللي بغير از دولتها, نظير سازمانهاي بين المللي با يك شخصيت حققوي بين المللي و افراد, مجاز به حضور در ديوان به عنوان اصحاب دعوي نخواهند بود, گر چه آنان ممكن است توسط ديوان جهت اداي پاره اي توضيحات يا ارائه پاره اي از اطلاعات به ديوان فراخوانده شوند. سازمانهاي بين المللي مي توانند چنين اطلاعاتي را در مورد وظايف خود به ديوان ارائه نمايند. در صورت بروز اختلاف دولتها درخصوص اسناد تشكيل دهنده چنين سازماني يامعاهده اي كه بر پايه ان نياز به چنين تفسيري باشد, ديوان دادگستري بين المللي به سازمان بين المللي ذيربط موضوع را اطلاع داده و با وي مكاتبه نموده, صوتجلسات كتبي داوري را بمنظور تبادل اطلاعات جهت ارائه نظر مشورتي به سازمان مربوطه ارسال و از وي اطلاعات لازمه را دريافت و نهايتاً مبادرت به صدور نظر مشورتي مي نمايد. بااينحال اين موضوع در مورد سازمانهاي غير دولتي اعمال نمي گردد.
بعبارت ديگر استثناء وارد بر اين اصل اين است كه فقط دولتها حق دسترسي و اقامه دعوي در ديوان دادگستري بين المللي داشته و ممكن است بلحاظ پاره اي ازدلايل موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل يا مجمع عمومي احاله شود و نهادها و موسسات تخصصي سازمان ملل متحد نيز مي توانند موضوعي را در شوراي امنيت يا مجمع عمومي مطرح نمايند و شورا يا مجمع ميتواند وفق ماده 96 منشور بمنظور اخذ نظريه مشورتي موضوع را به ديوان دادگستري احاله نمايد.
ب_ بموجب بند اول ماده 35 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي دولتهايي كه طرف تعهد اساسنامه ديوان مي باشند حق دسترسي و اقامه دعوي در ديوان عموماً براي آنان شناخته شده است. دول عضو سازمان ملل متحد بخودي خود چنين اهليتي را دارا مي باشند. دولتهايي كه عضو سازمان ملل متحد نمي باشند مي توانند بموجب شرايط تعييني از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به توصيه شوراي امنيت طرف تعهد اساسنامه ديوان دادسگتري بين المللي محسوب گردند. (1)
ج _ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند در مورد دولتهايي كه نه عضو سازمان ملل متحد مي باشند و نه متعهد به اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي تصميم گيري نمايد و به همين لحاظ اين دولتها حق اقامه دعوي در ديوان را نداشته در صورتيكه بموجب پاره اي از شرايط, مجاز به حضور در دعوي باشند در هر صورت شرايط تعيين شده نمي بايست متضمن نابرابري در ضوعيت اصحاب دعوي در قبال ديوان باشد. در اجراي اين مقررات شوراي امنيت سازمان ملل متحد بموجب قطعنامه متخذه در 15 اكتبر 1946 (2) حق اقامه دعوي در برابر ديوان را به هر دولتي كه در اعلاميه تقديمي به ثبات (مدير دفتر), موافقت بهتمكين اساسنامه و مقررات ان و نيز صلاحيت و حكم ديوان (براساس منشور) و معيارهاي متخذه در ماده 94 منشور براي اجراي تصميمات ديوان مي نمايد, اعطا مي كند.
چنين اعلاميه اي كه به ثبات تقديم ميگردد, مي تواند با ت.جه به مخاصمه ويژه اي كه قبلاً واقع شده, صورت گيرد (1) و يا مي تواند در طي دادرسي يا دعاوي اتي, يا در پاره اي از منازعات چنين اعلاميه اي صورت پذيرد, در مورد اعلاميه مربوط به دعاوي آتي بايد صلاحيت اجباري ديوان پذيرفته شود.
3_منازعات قابل حل اط ريق قضائي
گرچه مستنبط از اصل اختياري و آزادانه بودن پذيرش صلاحيت اجباري ديوان از لحاظ فني, هيچگونه محدوديتي در خصوص موضوع دعاوي تقديمي به ديوان پيش نخواهد اورد, ليكن فقط منازعات حقوقي طرفين قابل ترافع توسط ديوان مي باشد و به همين لحاظ به اني نوع دعاوي, دعاوي قابل حل از طريق قضائي (2) مي گويند و فقط اين نوع دعاوي قابل رسيدگي از جانب ديوان مي باشد, حتي منازعات حقوقي مي تواند داراي عناصر سياسي باشد كه قوياً موثر در دعوي است نظير منافع حياتي يا اشتهار دولت, به اين كه از ارجاع موضوع به يك دادگاه بين المللي اكراه دارد. اين بي ميلي طرح دعوي در يك دادگاه بين المللي در جائي اهميت دارد كه يا دولت در هنگام پذيرش صلاحيت اجباري ديوان دادگستري بين الملل (3) حق اخراج موضوع از موارد راجع به صلاحيت اجباري ديوان در موارد مربوط به شئونات و منافع حياتي را براي خود محفوظ نگاه مي دارد و اينمورد صلاحيت دادگاههاي ملي را پذيرا مي گردد. (4)
لازم است بين منازعات و منازعات سياسي (يا تعارض در منافع) قائل به تفكيك گرديم كه در آن, اختلاف نظر, بنحوي كه در ساير مسائل حقوق بين المللي وجود دارد, مشاهده نمي گردد و لي هرگاه يك مسئله سياسي مطروحه را بخواهيمن داراي بار حقوقي نمائيم ان وقت مسئله غامض مي گردد در اينصورت ديوان دادگستري بين المللي است كه تشخيص مي دهد ارجحيت كدام موارد بيشتر است. بطور كلي, منازعات سياسي قابل حل از طريق قضائي نيم باشند و فقط از طريق روشهاي سياسي و ديپلماتيك يا شيوه هاي غير قضائي حل مسالمت اميز اختلافات بين المللي (1) قابل حل خواهند بود.
4_ صلاحيت اجباري ديوان:
بر گرفته از مقررات مندرج در اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي بند 2 ماده 36 اساسنامه ديوان دادسگتري بين المللي مقرر مي دارد كه دولتهائي كه طرف تعهد اساسنامه ديوان محسوب مي گردند, مي توانند اعلاميه اي صادر نمايند ( با توجه به پذيرش ساير دول در تعهدات مشابه) مبني بر اينكه كشورهاي ياد شده صلاحيت ديوان را در تمامي منازعات حقوقي بصورت اجباري به رسميت مي شناسند مناعات حقوقي در مفهومي كه منشور ملل متحد ارائه نموده, مربوط هبموارد ذيل است:
الف_ تفسير معاهده.
ب _ هر سئوالي راجع به حقوق بين الملل.
ج _ وجود حقيقيتي كه در صورت وجود آن, تعهدات بين المللي نقض مي گردد.
د _ ماهيت و حدود جبران خسارت وارده در اثر نقض يك تعهد بين المللي.
چنين اعلاميه اي ساير دولتها را در پذيرش صلاحيت اجباري ديوان محتاط تر مي نمايد اين گونه مقررات كه از آن به شرط اخيتاري پذيرش صلاحيت اجباري (1) ياد مي كنيم مبين همين دور انديشي و حزم است.
براساس اعلاميه تقديمي به دبير كل ملل متحد (2) دولت پذيراي صلاحيت ديوان بموجب شرط اختياري, براي دعاوي احتمالي در آينده در رباطه با صلاحيت اجباري ديوان متعهد خواهد بود, هر دولتي كه طرف تعهد اساسنامه ديوان نباشد, نيز مي تواند مبادرت به صدور چنين اعلاميه اينمايد. اعلاميه هاي صادره بموجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي (P.I.C.J) مابين طرفين متعاهد به اساسنامه فعلي بعنوان پذيرش صلاحيت اجباري ديوان دادگستري بين المللي براي دوره اي كه مقررات آن وفق بند 5 ماده 36 جاري است,لازم الرعايه خواهد بود. ديوان اين مقررات را بعنوان اسناد قابل تسري بر امضاء كنندگان اصلي منشور ملل متحد تعبير و تفسير خواهند نمود.
وفق بند 5 ماده 6 دولتهايي كه طرف تعهد منشور ملل متحد بوده و بالنتيجه طرف تعهد اساسنامه ديوان دادگستري محسوب مي گردند يا بدون اينكه طرف تعهد اساسنامه گردند, مبادرت به صدور اعلاميه شرط اخيتاري نمايند صلاحيت اجباري ديوان دائمي دادگستري بين المللي (P.I.C.J) قابل تسري به ديوان دادگستري بين المللي (I.C.J) نخواهد بود. (3)
صلاحيت اجباري ديوان را مي توان بصورت غير مشورط پذيرفت يا اينكه تحت شرايطي كه تعداد معيني از كشورها چنين تعهدي را پذيرفته باشند, يا براي دوره خاصي از محدوده ماني پذيرفت معمول چنين است براي شرط اختياري محدوده زماني خاصي قائل مي گردند. اما اين شرط كه گروهي از دولتها مبادرت به پذيرش تعهد واحدي نمايند. بندرتي اتفاق مي افتد. در هر دعوي, اصل تقابل و دو جانبه بودن بر حدود اعلاميه حاكم بوده و بنابر همين اصل يك دولت را در برابر سايرين متعهد مي سازد. پاره اي از اعلاميه ها, متضمن وجود حق شرط براي صلاحيت دادگاههاي ملي خود مي باشند در چنين صورتي, دولتها مي توانند از صلاحيت اجباري ديوان در رسيدگي به مسائل حقوقي كه متاخر از منافع ملي آنان است, خارج گردند چنين حقوق محفوظه اي به طرق گوناگون مي تواند تدوين شود. بعنوان يك قاعده, دولتها, منازعاتي را كه اساساً يا منحصراً در صلاحيت دادگاهاي محلي خود مي باشند, از عداد موارد صلاحيت اجباري ديوان خارج مي سازند.
حقوق محفوظه بويژه در منازعاتي كه بموجب حقوق بين المللي منحصراً در صلاحيت دادگاههاي ملي قرار مي گيرد, با شرايط مندرج در ماده 36 قوام مييابد, و يا حق ديوان جهت حل منازعات بگونه اي كه خود صالح باشد, در تضاد خواهد بود. از طرف ديگر بحث هاي زيادي در مواردي كه از آن بنام حق شرط خود بخودي نام برده مي شود, وجود دارد. حق شرط ايجاد شده براي يك دولت, حق تعيين يكجانبه قلمرو صلاحيت دادگاههاي ملي خود را فراهم مي سازد و اين صلاحيت به گونه اي كه قاضي گوئررو (1) و قاضي بدوان (2) در نظريه مشروتي خود در قضيه اوراق قرضه نروژ (3) و قاضي لاتر پاخت (4) در راي مشورتي جداگانه در قضيه اينترهاندل (5) بيان نموده اند, با اساسنامه ديوان هماهنگي و همگوني دارد.
صلاحيت اجباري ديوان بااعلاميه هاي مورخه 31 دسامبر 1978 قريب 43 كشور عضو سازمان ملل متحد و نيز كشورهاي ليختن اشتاين و سوئيس دائر بر پذيرش شرط اختياري پذيرش صلاحيت اجباري ديوان در مورد آنان جاري گرديده است. (1) تا كنون كشورهاي اروپاي شرقي و نيز كشورهاي كمونيستي سابق از پذيرش صلاحيت اجباري ديوان سرباززده اند.
5_ تعيين صلاحيت ديوان
وفق بند 6 ماده اساسنامه در صورت بروز اختلاف بين متعاهدين, ديوان خود در موضع صلاحيتش تصمي گيري مي نمايد. اين مقررات جنبه حصري نداشته و فقط قابل تسري موضوعات مندرج در بند 2 ماده 36 نيم باشد, نظير اين مورد را مي توان در قضيه نوته بام (2) مشاهده نمود. ديوان همچنين به لحاظ اعمال تصدي خود, حق تعيين صلاحيت خود نسبت به رسيدگي موضعات را دارد و به همين لحاظ صالح به رسيدگي ماهوي بوده و مي تواند در اين زمينه مبادرت به صدور حكم نمايد پرواضح است كه اين حق در زمانيكه طرفين متعاهد صلاحيت اجباري ديوان را با رعايت حق شرط صلاحيت دادگاههاي ملي در موارد خاص پذيرفته باشند از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد. در صورتيكه حقق محفوظه فوق, شروط يا ساير موضوعات را از اعداد تعهداتي كه بموجب حقوق بين الملل در صلاحيت دادگاههاي ملي است خارج نمايد, ديوان مي بايست واقعيت فوق را در اينمورد رعايت نمايد.