مسئوليت بين المللي كشورها
دانشگاه پیام نور محمودآباد
موضوع
:
مسئوليت بين المللي كشورها
استاد مربوطه
:
جناب آقای آرايي
گردآورنده
:
عاطفه بخشي
رشته
:
حقوق
بهار 90
مفهوم مسئوليت بين المللي
بر اساس نظريه پرفسور{ بدوان}مسئوليت بين المللي ،نهادي است حقوقي، كه
به موجب آن اگركشوري مرتكب عمل خلاف حقوق بين الملل گردد .بايد خسارت وارده را
جبران نمايد. {شارل روسو} براي اين نهاد حقوقي ،نقشي اساسي قايل شده.هر چند كه به
نظروي حقوق بين الملل از خيلي جهات ابتدايي است. ودر اكثر دعوي بين المللي اثر
ترميمي دارد تا ابطالي
.
تعريف مسئوليت بين المللي به عنوان نهاد حقوق بين المللي
:
مسئوليت بين المللي به مثابه يك نهاد حقوقي بين المللي است. وعبارت
است از الزام به جبران خسارت مادي ومعنوي ،واردشده به تابعان حقوق بين
الملل{سازمانها يا كشورها}، ممكن است اين خسارت ناشي از يك عمل غير مشروع ويا
خوداري از عمل، و مخالف حقوق بين الملل بوجود آمده باشد
.
مبنا و منشا مسئوليت بين المللي
:
در خصوص مبنا ومنشا مسئوليت بين المللي نظريات متفاوتي بيان شده . چرا
كه آيا عمال يا خوداري از عمل از سوي تابعان حقوق بين الملل جهت تحقق مسئوليت بين
المللي كافي است.يا اينكه خطا ي مقصر بايد ثابت گردد. تامسئوليت او معلوم شود
.
در اين خصوص دو نظريه {الف- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني ب- نظريه خطر
يا مسئوليت عيني}ارائه
گرديده
.
نظريه خطا يا مسئوليت ذهني
:
بر طبق اين نظريه وجود مسئوليت بين المللي ،ناشي از عمل خطاي يك تابع
حقوق بين الملل است. يعني اينكه انجام عمل يا خود داري از عمل ،مخالف مقرارت بين
المللي به تنهايي جهت مسئوليت بين المللي كافي نيست
.
لكه بايد خطا يا سهل انگاري انجام شده باشد .تا مسئوليت مدني محقق
شود. اين نظريه اولين بار توسط {گرسيوس هلندي} برگرفته از حقوق روم ابرازشد
.
نظريه خطر يا مسئوليت عيني
اين نظريه توسط {انزيلوتي ايتاليايي} ارائه گرديد. طبق اين نظريه
هرگونه تخلف و كوتاهي نسبت به يك قاعده حقوقي بين المللي { عرف يا معاهد ه}موجب
مسئوليت بين المللي ميگردد. خواه داراي عنصر خطاباشد يا نه
.
انتقادات وامتيازات نظريه خطاء يامسئوليت ذهني
انتقادات
:
اين نظريه برگرفته ازحقوق خصوصي است. لذا نمي توان به محيط بين الملل
انتقال يابد
.
اين نظريه بر عوامل روانشناختي مختلف را مد نظر داشته. نتيجه بررسي
واندازه گيري دشوار خواهد بود
.
امتيازات
:
اين نظريه با منطق وعدالت بيشترسازگار است
.
اين نظريه درمورد متعددمورد استنا ،رويه قضايي بين الملل مباني اصلي
مسئوليت كشورها را تشكل داده
انتقادات وامتيازات نظريه خطر يامسئوليت عيني
انتقادات
:
اين نظريه با تضمين مطلقي كه به متقاضي مي دهد.از واقعيت دور افتاده
است
.
اين نظريه به دليل پابرجا بودن مكتب اصالت فرد ، با طرز عمل بين
المللي چندان منطبق نيست
.
امتيازات : اين نظريه با مبناي حقيقي مسئوليت بين المللي يعني، تضمين
امنيت درروابط كشورها بيشتر هماهنگي دارد
.
بررسي عملي نظريه خطا{مسئوليت ذهني}با نظريه خطر{مسئوليت عيني
}.
اين دونظريه هيچگاه به عنوان يك اصل مسلم مورد قبول نبوده اند
.
قضات وداوران بين المللي، دراحكام صادره ،زماني عمل يا خوداري از عمل
را جهت تحقق مسئوليت كافي دانسته .وگاهي كوتاهي وقصور مرتكب را مد نظر داشته اند
.
با توجه به رويه بودن اين دو نظريه، دردادگاهاي بين المللي، بايد همين
آزادي و استنباط قضايي دردعاوي مد نظرقرارگيرد
.
نظريه مسئوليت براي اعمال منع نشده
به موازات نظريات مسئوليت بين المللي كلاسيك(قديم) ،امروزه نظريه
متضاد و جديدي دراين خصوص به نام نظريه مسئوليت اعمال منع نشده ارائه گرديده.بر
خلاف نظريات كلاسيك در مورد خطا و خطر، كه موجب جبران خسارت مي شد. يعني ابتدا
بايد تعهد بين المللي نقض شودريا،سپس جبران خسارت شود.درنظريه جديد،ترميم وجبران
خسارت،يك تعهد اوليه بوده و منوط به تحقق عمل خلاف نيست
. لذا صرف وارد شدن خسارت ازسوي يك كشوربراي ايجاد مسئوليت كافي است. هرچندكه
رفتاريا عمل صورت گرفته، ازنظر حقوق بين الملل مجاز دانسته شود. عوامل
زمينه ساز ايجاد اين نظريه انطباق با شرايط جديد،فعاليت هاي مجازكشورها و عوامل
زيست محيطي ميباشند.
اطلاعیه نشست علمی «تحلیل و ارزیابی ظرفیتها و مسئولیتهای حقوقی
جامعه بینالمللی در قبال اقدامات غیرانسانی سطح داخلی کشورها، با تأکید بر وقایع
غیر انسانی اخیر در لیبی
»
پیرو اقدامات غیرانسانی وسیعی که طی روزهای اخیر در لیبی توسط مقامات
این کشور برای سرکوب اعتراضات مردمی به وقوع پیوسته و واکنش اعتراضی میلیونها نفر
در سراسر جهان را نسبت به جنایات ارتکابی برانگیخته است، تاکنون اقدامات مختلفی از
سوی نهادهای تابعه سازمان ملل از قبیل شورای امنیت یا شورای حقوق بشر اتخاذ شده هم
چنین دولتهای مختلف در سطح تصمیمگیری ملی یا گروهی، تدابیر مختلفی را در جهت
همیاری ملت لیبی و ممانعت از استمرار اقدامات غیرانسانی جاری در این کشور بکار
بستهاند، در عین حال، تحلیل و ارزیابی فنی حقوقی ظرفیتها و مسئولیتهای حقوقی
جامعه بینالمللی در قبال اقدامات غیرانسانی که در سطح داخلی یک کشور به وقوع می
پیوندد و بررسی ابعاد اقدامات اتخاذ شده یا در دست انجام راجع به تحولات اخیر
لیبی، محورهای مهم و قابل تأملی هستند که هم اینک در محافل حقوقی بینالمللی
متعددی محل بحث و گفتگو است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن انزجار و ابراز
نگرانی شدید نسبت به اقدامات غیر انسانی بوقوع پیوسته توسط هر دولتی به خصوص آنچه
این روزها در لیبی در جریان است ، در مورخ 15/12/89 نشستی با عنوان یادشده و با
حضور جمعی از اساتید حقوق بینالملل در محل سالن اجتماعات کمیسیون برگزار مینماید.
در این نشست تحولات مربوط به مفهوم عدم مداخله در امور داخلی کشورها ،مسئولیت بین
المللی دولت ها در قبال نقض حقوق انسانی،اختیارات شورای امنیت و ظرفیت های دیوان
بین الملل کیفری و موضوعات دیگر مرتبط از جمله تحلیل حقوقی بین المللی اقداماتی که
تاکنون در خصوص لیبی اتخاذ شده است، مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار خواهد گرفت
.
يكي از موضوعات مهم و پراهميت حقوق بين الملل در دوران معاصر مسئوليت
بين المللي دولت[1] است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزههاي حقوق
بين الملل بويژه مبحث صلح و امنيت بين المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت
بين المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين الملل است.
بر مسئوليت بين المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت
مادي و
تي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است
. توسعه
این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرتهاي كوچك در مقابل قدرتهاي بزرگ است.
ضرورت مسئوليت بين المللي کشورها
نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين الملل
است دولتها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين الملل از اختيارات وسيعي در
مقابل همديگر و ساير تابعان برخوردارند؛ حقوق بين الملل كلاسيك بيشتر منافع دولتها
از جمله دولتهاي بزرگ را تأمين ميكرد. اين مسئله موجب گرديد كه دولتهاي قدرتمند
حقوق دولتهاي ضعيف و يا ساير اعضاي جامعه بين المللي را نقض نمايند.دولتها ممكن
بود با نقض تعهدات بين المللي خودشان و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين
الملل، موجب ايجاد خسارت شوند بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد.اين وضعيت حقوق
بين الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان ديدگان، مسئوليت
دولت را وارد عرصه حقوق بين الملل نموده و آن را توسعه دهد. در واقع مسئوليت بين
المللي دولتها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت با ارتكاب اعمالی که
از نظر بين المللي خلاف است و حتي امروزه از طريق عمل به وظايف بين المللي خويش
موجب ورود خسارت ميگردند. در ادامه مفهوم مسئوليت دولت را روشن نموده و چگونگي و
چرايي انتساب مسئوليت به دولت را بررسي ميكنيم
.
1- واژه شناسي مسئوليت:
2- اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظامهاي حقوقي
است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد به تبع آن مسئوليت متوجه او ميشود. پس دولت
هم حق دارد و هم مسئوليت.
مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار ما به طور كلي سه نوع
مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) داريم
.
مسئوليت اخلاقي در حقوق بين الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين
راستا مطرح ميشود تعهد اخلاقي دولتهاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولتها مسئوليت
كيفري خويش را نيز قبول ندارند تا به امروز هيچ سند بين المللي مبني بر قبول چنين
مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[4] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن
مسئوليت كيفري دولتها در حقوق بين الملل نيست.
دين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولتها است
.
مبنا و منشأ مسئوليت بين المللي دولت
:
3- چرايي الزام دولتها به قبول مسئوليت خويش و در نتيجه قبول جبران
خسارت از سوي آنان چيست؟
در اين خصوص دو نظريه در حقوق بين الملل مطرح است
.
4- الف- نظريه خطر يا ريسكک:
5- مطابق با اين اصل هر گونه تخلف و تصور نسبت به يك قاعده حقوقي بين
المللي (عرفي و
معاهدهاي) موجب مسئوليت بين المللي دولت ميگردد و بايستي خسارت وارده را جبران
نمايد، خواه ايجاد اين مسئوليت متضمن عنصر خطا باشد و يا نباشد.[6] در واقع فقط
كافي است كه عمل ارتكابي از سوي دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بين المللي باشد تا
مسئوليت محرز گردد و تقصير و يا عدم تقصير دولت شرط نيست. اين نظريه تحت تأثير
پيشرفتهاي تكنولوژيك و حوادث و خطرات ناشي از آنها شكل گرفته است.
6- ب- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني:
7- طبق اين نظريه، علت لزوم جبران خسارات، تقصير عامل ورود زيان است. در
واقع تحقق مسئوليت منوط به خطا و يا سهل انگاري مرتكب است و صرف نقص تعهد بين
المللي، موجب ايجاد مسئوليت نميشود. پس تقصير عنصر اصلي ايجاد مسئوليت است.هر دو
نظريه تحت تاثير وقايع و رويدادهاي زمان خوش شكل گرفته است؛ هر دو در كنار هم و در
عرض هم رشد كردهاند و عمل به يكي به معناي طرد ديگري نيست. رويه قضايي در مواردي
مطابق با نظريه خطا و در مواردي مطابق با نظريه خطر عمل نموده است. به عبارتي هر
دو نظريه معتبر و قابل اجراست.
استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي
زمينه تدوين استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي
SR ازکنگره
جهاني محيط زيست آغاز مي شود که در سال 1992 در ريودوژانيرو برگزار شد، . در اين
کنگره ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و پايداري سازمانها مطرح گرديد،سپس اين موضوع در
کنگره جهاني توسعه پايدار که در سال 2002 در آفريقاي جنوبي برگزار شد نيز مورد بحث
قرارگرفت. کميته سياستگذاري سازمان
ISO براي مصرف
کننده
(COPOLCO) در آوريل سال 2001شوراي سازمان ISO از کميته سياستگذاري اين سازمان
راي مصرف کنندگان
(COPOLCO) درخواست کرد تا درزمينه تدوين استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي SR امکان
سنجي نمايد و از آن بعنوان " مسئوليت اجتماعي يکپارچه " نام برد . اين
کميته در ماه مي سال 2001 کار را آغاز کرد و در ژوئن 2002به اين نتيجه رسيد که
سازمان ISO بهترين
سازمان از ديدگاه مصرف کننده است که موقعيت هدايت و پيشبرد موضوع مسئوليت اجتماعي
را دارد .سپس
پيشنهاد تشکيل يک گروه کاري متشکل از گروههاي ذينفع و ذيربط توسط copolco به شوراي سازمان
ISO ارسال شد با موضوع در دستورکار اين سازمان قرارگيرد.
يئت مديره فني
TMM سازمان so
با ارائه گزارش کنفرانس و دريافت توصيه ها و پيشنهادات و بازخورد
کنفرانس ، هيئت مديره فني سازمان
ISO پيشنهاد
تشکيل يک گروه کاري براي تهيه پيش نويس اوليه استاندارد بين المللي SR را داد و
هدايت آن را نيز خود بعهده گرفت ، رياست اين گروه کاري نيز مشترکا به عهده موسسات
استاندارد دو کشور برزيل (ABNT)
و سوئد
(SIS) واگذار شد که همانا حمايت از سياست Twining مي باشد . همکاري يک کشور توسعه يافته و يک کشور در حال توسعه را در
سازمان ISO اصطلاحا (Twining) مي نامند
و هدف از آن مشارکت دادن هرچه بيشتر کشور هاي درحال توسعه در فعاليتهاي سازمان ISO مي باشد
که در حال حاضر از کل اعضاي سازمان 110 عضو از کشورهاي درحال توسعه هستند در
ژانويه سال 2005 تعداد 37 کشور عضو ايزو در مورد موضوع کاري جديد ( مسئوليت
اجتماعي ) راي مثبت دادند و 32 کشور نيز براي مشارکت فعال در اين امر اعلام آمادگي
نموده و کارشناس معرفي کردند.
مسئولیت بینالمللی دولت
یکی ازدغدغههای اصلی متفکران جامعه بشری در گستره تاریخ، چگونگی
برقراری صلح و امنیت جهانی بوده و راهکارهایی در این زمینه عرضه شده است.
ازجمله، نظام بینالملل با تمام زیرمجموعه خود مانند حقوق بینالملل و مسئولیت بینالمللی
دولتها. مقاله حاضر مسئولیت بینالمللی دولت در حقوق بینالملل عمومی را برمیرسد
که مبتنی بر انسان محوری و عقلانیت مدرن است. همچنین مسئولیت جهانی در دولت مهدوی
که مبتنی بر جهانبینی توحیدی و خدامحوری است، پیگیری میشود. پژوهش حاضر پاسخ میدهد
که آیا نظام بینالمللی موجود که بر عرف و عادت تکیه دارد، میتواند به صلح و
امنیت جهانی کمک نماید، یا دکترین مهدویت که مبتنی بر جهانبینی توحیدی و آموزههای
وحیانی است؟
موضوع مسئولیت بینالمللی دولت، یکی از مباحث اصلی و بنیادی حقوق بینالملل
است
. دولتهای
مختلف با پذیرش میثاقهای بینالمللی، خود را موظف میدانند که در روابط بینالمللی،
مسئولیتپذیر باشند و در صورت ضرر زدن به دولت عضو یا غیرعضو یا اتباع و شهروندان
آن دولتها، خود را به جبران خسارت مکلف میدانند.
اما مسئولیت بینالمللی در دولت مهدوی(عج) چگونه خواهد بود؟ آیا این
دولت، تابع نظم بینالمللی موجود است که بر انسانمحوری، و سنتهای تبعيضآمیز و
ظلم علیه بشر تکیه دارد و در قبال نظم بینالمللی موجود مسئولیتپذیر است، یا از
نظام جدیدی تبعیت میکند که مبتنی بر توحید و خدامحوری، و برپایه قسط و عدالت
اجتماعی است؟
در نظام بینالملل موجود، مسئولیت بینالمللی کشورهای مختلف با
مرزهای جغرافیایی مشخص، مکتب فکری معین و نظامهای سیاسی متفاوت تعریف شده و هر
کشور مبانی فکری و عقیدتی خاصی دارد
.
اگر فعل زیانبار از طرف کشوری سر زند و رابطه سببیت بین فعل زیانبار
و عملکرد دولت موجود باشد، دولت با فراهمبودن ارکان مسئولیت مکلف به جبران ضرر و
خسارت وارده خواهد بود
.
اما دکترین مهدویت، راهکارهایی برای مسئولیت بینالمللی دولت
اندیشیده و عرضه داشته است. دولت در دکترین مهدویت مبتنی بر اصولی است که رابطه حق
و تکلیف در بین دولت و شهروندان بر آن اساس شکل خواهد گرفت و تمام مردم آن دولت،
جهانی خواهند بود و دولت از حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی تمام شهروندان حراست و
حمایت خواهد کرد
.
مفاهیم واژه شناسی
تعریف دکترین
دکترین در لغت به معنای آیین، عقیده و مسلک است ولی در سیاست یعنی
طرزتفکر و خطمشی
دولتمردان در امور سیاسی. این واژه معمولاً به مجموعه اقدامات و خطمشی
سیاسی دولتمردي که مشابه
دولتمردان قبلی باشد اطلاق نمیشود، بلکه بخشی از اقدامات و سیاستهای
او را که جنبه ابتکاری داشته باشد و آثار مهمی، به جای گذارد، دکترین وی مینامند
.
دکترین مهدویت
اصطلاح دکترین در فرهنگ و ادبیات دینپژوهی جامعهشناسی سیاسی، به
آموزه یا اعتقادی اطلاق میشود که بر اساس آن مجموعهای از مسائل و موضوعات خردتر
تفسیر میگردد. در دکترین، یک یا چند اصل بنیادین وجود دارد که نظریهها با آن
معنا مییابند
.
در تفکر اسلامی، مسئله مهدویت از جمله موضوعاتی است که در کانون
اعتقادات اسلامی قرار دارد و دارای موقعیت و منزلت ویژهای است. از این رو، مبحث
مهدویت در اسلام و مبحث صلح جهانی در ادیان، به منزله فلسفه تاریخ تلقی میگردد و
در اینجا نظریهای اصلی و بنیادین است که بسیاری از اعتقادات دیگر بر محور آن
تفسیر میشوند. این نظریه را به دکترین مهدویت تعبیر میکنیم. مقصود از این
دکترین، نگریستن به موضوع ظهور امامعصر و حکومت جهانی ایشان به مثابه یک تئوری
جامع و فراگیر است. خطمشی سیاسی که در حکومت جهانی امامعصر بهکار گرفته میشود،
کاملاً ابتکاری خواهد بود که برگرفته از منابع متون دینی، سنت و سیره پیامبر
اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) است. نظم، نظام و خطمشی سیاسی که حضرت مهدی(عج) برای
اداره و اصلاح امور جهان به کار میبرد، مشابه خطمشی دولتمردان قبلی نخواهد بود.
چون دولت مهدوی، آخرین دولت بشری به شمار میآید
.
مسئولیت بینالمللی
مسئولیت بینالمللی تکلیفی است که به موجب حقوق بینالملل به دولتها
تحمیل میگردد، تا هر دولت خساراتی را که بر اثر نقض قواعد حقوق بینالملل، ناشی
از عمل یا خودداریاش در انجامدادن تکلیف به دولت دیگر وارد کرده، جبران نماید.
به بیان دیگر، تعهد به جبران خسارت، محتوای اصلی مسئولیت بینالمللی است و در
اشکال مختلف و راههای گوناگون به اجرا درمیآید که هریک از آن کارکرد خاصی
دارد... جبران خسارت واژهای عمومی و کلی است که روشهای گوناگون و تحت اختیار،
برای رهاساختن خویش از مسئولیت بینالمللی یا ادای مسئولیت را تشریح میکند
.
دولت
یکی از پیچیدهترین و مهمترین نهادهایی که در حقوق اساسی و حقوق بینالملل
و همچنین علوم سیاسی از آن بحث میشود «دولت» است... در تعریف حقوقی دولت آمده:
مجموعهای از مردم که در قلمرو معین و محدود جغرافیایی و تحت حاکمیت خاصی، س*****ت
دارند
.
دولت به معنای وسیع کلمه، جامعهای به شمار میآید که در آن، قدرت
سیاسی، طبق قوانین اساسی تعیین شده و قدرتی است که سرنوشت جامعه یادشده را در دست
دارد. در مفهوم عمومی، دولت یعنی مجموعه سازمانهای اجرایی که قدرت اداره جامعه به
آن داده شده است، این مجموعه از اجزای ذیل تشکیل میشود
:
الف) مجلس شورا؛
ب) حکومت یا مجموعه نخستوزیر و کابینهاش؛
ج) دستگاه اداری و پلیس و نیروهای مسلح؛
د) دادگستری یا قوه قضایيه
.
به عبارت دیگر، به سازمان سیاسی جامعه که برای اداره امور آن به وجود
میآید، دولت میگویند. در بسیاری از کشورها، سازمان دولت از رئیس مملکت جداست
(پادشاه یا رئیسجمهور) رئیس دولت و یا نخستوزیر
از طرف پادشاه یا رئیسجمهور و یا مستقیماً از طرف پارلمان تعیین میشود.
در واقع دولت، در برابر پارلمان مسئولیت دارد و با رأی عدماعتماد
پارلمان، برکنار میشود در رژیمهای ریاستی ریاست کشور، با رئیسجمهور یا پادشاه
است و نخستوزیر، زیرنظر رئیس کشور انجام وظیفه میکند و مشروعیت قدرت خود را از
او میگیرد. اما در رژیم پارلمانی، رئیس دولت و نخستوزیر، قدرت و مشروعیت خود را
از پارلمان میگیرند و در مقابل آن پاسخگو هستند. اما در نظام سیاسی مهدوی،
مشروعیت قدرت الهی است و امام معصوم، حاکم سیاسی و خلیفه خداوند در روی زمین محسوب
میشود و در پیشگاه او پاسخگوست و قلمرو حاکمیت او در کل زمین گسترش مییابد و
محدودیتهایی که در
ظامهای سیاسی کنونی وجود دارد، در نظام سیاسی و دولت مهدوی، وجود
نخواهد داشت
.
حکومت جهانی
حکومت جهانی، یعنی حکومت واحد که ضامن صلح و آرامش جهانی است. در این
حکومت ایدهآل، تشکیل یک فدراسیون پیشبینی شده و قانون واحدی نیز برای آحاد ملت
وضع خواهد شد. «اتحادیه جهانی فدرالیستها»، از طرفداران پروپا قرص این عقیده
هستند
مراد از حکومت جهانی، همان دولت جهانی است. چون حکومت به معنای سازمان
سیاسی است که مسئولیت اداره جامعه را بر عهده دارد
.
جایگاه مسئولیت بینالمللی
مسئولیت بینالمللی ارکان نظام بینالمللی را تشکیل میدهد و بیاحترامی
به قواعد آن، موجب تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد ناامنی و بیثباتی در روابط کشورها
و اتباع آنها میشود
.
مسئولیت بینالمللی از موضوعات مهم و اساسی رشته حقوق بینالملل است.
احتمال مطرحشدن مسئولیت و همچنین جبران هرگونه عمل غیرقانونی بیشک در رفتار
دولتها تأثیر دارد، زیرا احترام و حیثیت دولتها در جامعه بینالملل، بهطور
مستقیم با این مسئله در ارتباط است. مسئولیت بینالمللی با چهار شرط محقق میشود
:
1. نقض یکی از تعهدات بینالمللی؛
2. تحقق ضرر و زیان؛
3. وجود رابطه سببیت؛
4. قابلیت انتساب عمل زیانآور به یکی از سازمانهای دولتی.
قابلیت انتساب عمل زیانآور گاهی غیرمستقیم است که در اثر اقدامات
غیرقانونی و بدونمجوز افراد پایینرتبه ایجاد میشود. دولت برای جبران خسارات
ناشی از رعایتنکردن تعهدات حقوق بینالملل مسئولیت دارد. اغلب این مفهوم، با
مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است. مسئولیت بینالمللی، متکی بر عرف و
عادت و اصل شناختهشدهای است که به موجب آن، کشوری که مرتکب عمل نامشروعی شده،
ناگزیر است زیانهای وارده را به کشور زیاندیده جبران کند
. بنابراین، جبران زیانها، مکملی برای اجرای توافقنامه است، بدون این
که قید آن در خود توافقنامه ضرورت داشته باشد. این نهاد حقوقی، نهتنها برای
اشخاص خارجی مقیم در هر کشور، بلکه به اموال آنها در آن کشور و معاهدات منعقده
میان اشخاص و دولت خارجی قابلیت اعمال دارد. هر نوع عمل تبعیضآمیز دولت محل اقامت
اشخاص خارجی، باعث ایجاد مسئولیت بینالمللی آن دولت خواهد شد. این یکی از اصول
ابتدایی حقوق بینالملل به شمار میآید که هر کشوری مجاز است از اتباع خود که بر
اثر ارتکاب اعمال مغایر با حقوق بینالملل کشور دیگر، زیاندیده، حمایت کند. اصل
مسئولیت قاعدهای عرفی است که در خصوص هر فرد یا مقام بدون کمترین تفاوت اجرا میشود.
یعنی در سیره عقلا هر فرد، مسئول جبران خسارات وارده، از ناحیه زیردستانش است ـ
خواه خسارتدیده و خسارتزننده تابع یک کشور باشند، خواه تابع دو کشور با اصول
حقوقی متفاوت ـ در این داوری عرفی تفاوتی نیست.
با توجه به گسترش ارتباطات و صنعت جهانگردی و روابط گسترده تجاری،
بحث مسئولیت بینالمللی دولت و کشورها ضروری است. هر کشور پس از صدور روادید برای
اتباع خارجی در داخل کشور خود، مکلف است از حقوق و آزادیهای او حمایت کند. همچنین
کشور متبوع به حمایت از اتباع خود موظف است که آنها طبق موازین بینالمللی به گردشگری
و تجارت بپردازند
.
بنابراین مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیتپذیر بودن آنها، از
عناصر اصلی نظام بینالمللی موجود
است
. اگر این اصل خدشهدار گردد، نظم بینالمللی که محصول اندیشه متفکران و
تجربه درازمدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید.جامعه جهانی در مورد اصل پذیرش
مسئولیت بینالمللی، توافق دارند، اما این اصل، روی کدام مبنا و اساس استوار است؟
در این مورد، حقوقدانان دو دستهاند: بعضیها معتقدند، مسئولیت بینالمللی مبتنی
بر ضرر است.هر کس باعث ضرر شود باید جبران نماید. گروهی علاوه بر ضرر،
جود تقصیر را نیز شرط میدانند. به نظر میرسد مسئولیت امری عرفی باشد
که مبتنی بر عرف و سیره
قلاست که اگر کسی به دیگری ضرر زد، مسئول جبران آن خواهد بود
.
مبانی مسئولیت بینالمللی دولت
مبانی مسئولیت بینالمللی دولت عبارتند از
:
1. نظریه تقصیر: مطابق این نظریه، تقصیر عملی که موجب به وجودآمدن
مسئولیت بینالمللی میگردد، نهتنها باید مغایر با تعهدات بینالمللی باشد، بلکه
لازم است ترک فعل، سهل انگاری و... نیز تلقی گردد.
به این نظریه، ایراداتی وارد شده که ناشی از حقوق خصوصی است و انتقال
آن به محدوده بینالمللی مقدور نیست و باعث پیچیدگی روابط بینالمللی میگردد
.
2. 2. نظریه خطر یا مسئولیت عینی: طبق این نظریه، مسئولیت کشور، یک ویژگی
کاملاً عینی دارد و به
3. فکر ضمانت متکی است؛ تفکری که تقصیر در مفهوم معنوی آن هیچ نقشی ندارد.
4. در این سبک، مبنای مسئولیت تنها رابطه سببیت و علت و معلولی موجود بین
فعالیت کشور، مغایر با حقوق بینالملل است یعنی به محض اینکه میان فعالیت کشور و
عمل مغایر با حقوق بینالملل رابطه علیت برقرار شود، مسئولیت کشور هم مطرح میشود
و کشور مزبور مکلف است از عهده مسئولیت برآید.
اسلام و دولت جهانی
5. برای شناخت دولت و قدرت در اسلام، اول باید به سرچشمه فیاض و مرجع
اصلی آن یعنی قرآن توجه کرد. قرآن، کلامی است آسمانی که از منبع لایزال وحی سرچشمه
گرفته و بر پیامبر نازل شده است که چارچوب اصلی دکترین و نظریات اسلام را شکل میدهد؛
کتابی است که اهم قوانین اسلامی و نظریات سیاسی جامعه اسلامی از آن اخذ و استنباط
میگردد.طبق آموزههای دینی، اسلام به دنبال تأسیس حکومتی جهانی است. موازینی که
در قالب حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق و عقاید عرضه میشود، همه شئون زندگی فردی و
جمعی را دربرمیگیرد و با طبیعت آدمی تطبیق دارد.
در فلسفه سیاسی اسلام، شکلگیری جامعه جهانی منظور است و با جوامع
محدود، در وضع ملتهای جدا از هم که فقط به منافع خود میاندیشند، موافقت ندارد و
انسانها را به وحدت و ایجاد جامعه الهی دعوت میکند. تجزیه و تحلیل تأسیس حکومت
جهانی اسلام، در واقع بررسی اصول حقوق بینالملل اسلامی است. اسلام در نظر دارد از
انسانها، فقط یک امت بههمپیوسته و واحد تشکیل بدهد یعنی کشوری به طول و عرض
جغرافیای همه زمین فراهم آورد
.
6. نظام حقوقی اسلام را میتوان از دو دیدگاه بررسی کرد:
7. الف) جامعه آرمانی و کمال مطلوب
8. کمال مطلوب و جامعه آرمانی که در آن، مقررات حقوقی الهی حکومت نماید و
در عالم خارج نیز تحقق عینی داشته باشد، آرمان دیرینه بشری و اساس دعوت انبیا بوده
است و متفکران نیز بشر را به سوی این جامعه موعود، هدایت و تشویق نمودهاند.
9. در صورت تشکیل آن و تکوین امت واحد بر مبنای، ارزشهای اسلامی، و با
توجه به آموزهای دینی دیگر در روی زمین، جایی برای حقوق بینالملل که محصول اندیشه
و تفکر و تجربه درازمدت جامعه بشری است، نخواهد بود.
10. ب) وضعیت موجود و واقعیتهای عینی
11. در وضعیت موجود که سراسر گیتی دعوت اسلام را نپذیرفتهاند و زمینه
تشکیل جامعه و دولت جهانی بر پایه اسلام و ارزشهای دینی مساعد نیست، در این صورت،
ناگزیریم با ملتها و دولتهای مختلف زندگی مسالمتآمیز داشته باشیم.
12. در چنین وضعیتی، به حقوق بینالملل و سازمانهای بینالمللی برای نظمبخشیدن
امور بینالمللی نیازمندیم که بر مبنای آن، صلح و امنیت در جامعه بینالمللی
استقرار یابد. حقوق بینالملل زیرمجموعههایی را شامل میشود ـ از جمله مسئولیت
بینالمللی دولتها ـ که با توجه به واقعیتهای عینی موجود تدوین و تنظیم شده است.
13. زندگی اجتماعی در جهان معاصر، بدون همآهنگی، تعاون و نظم بینالمللی
امکان پذیر نیست و باید برای حفظ صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ، تدابیری
اندیشید. در حقیقت، رسیدن بشر به مرحلهای از عقلانیت، خود پیش زمینه تشکیل دولت
جهانی حضرت مهدی(عج) است.
14. مسوولیت بین المللی کشورها در نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949
15. اصل عدم توسل به زور از اصول اساسی منشور ملل متحد است . در طول بیش
از 60 سال عملکرد سازمان ملل متحد این اصل به همراه سایر مفاهیم در ممنوعیت جنگ ،
در محو جنگ و آثار آن توفیق مطلق نیافته اند . از طرفی به نظر می رسد جامعه جهانی
بر سر این موضوع که امکان رعایت اصل عدم توسل به زور با وجود یک سیستم امنیت دسته
جمعی فراهم می شود توافق دارد . بنابر این به هر حال متولی بین المللی در حل
اختلافات بین المللی سازمان ملل متحد است ، جایی که توفیق می یابد اختلافات را
مسالمت آمیز حل کند و در غیر این صورت با پیگیری بحث مسئولیت دول خاطی از طرق
گوناگون من جمله طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولتها و در نهایت با مداخلات
بشردوستانه این امر را محقق می کند
نقش عرف در حقوق بین الملل بشردوستانه
همانطور که می دانیم بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی
دادگستری عرف از منابع حقوق بین الملل است ، اما به ویژه در مورد حقوق بین الملل
بشر دوستانه عرف از منابع بسیار ارزشمند است .هیچ یک از شاخه های حقوق بین الملل
به اندازه حقوق بشر دوستانه به عرف وابستگی ندارد ، به عبارت دیگر می توان گفت
حقوق بشر دوستانه عرفی ترین بخش حقوق بین الملل است . با توجه به تعریف عرف و این
نکته مهم که مخالفت مکرر م مداوم یک کشور از ابتدای شکل گیری یک قاعده عرفی تنها
دلیل عدم اثر پذیری کشور مذکور از آن قاعده عرفی می باشد ، در واقع یک برتری عرف
نسبت به حقوق بین الملل قراردادی است ، چرا که اجرای حقوق قراردادی فقط برای دولتهایی
که آن را تصویب نموده اند الزامی است . در ارتباط با نقش عرف در حقوق بین الملل
بشر دوستانه میتوان گفت که به رغم تصویب کنوانسیون های بسیاری از جمله کنوانسیون
ژنو 1949 ، هنوز پاره ای از دولتها به ویژه آنهایی که درگیری های مسلحانه در قلمرو
آنها در جریان است کنوانسیون ژنو را تصویب ننموده اند ، اما از آنجا که بسیاری از
قواعد و مقررات آن ریشه عرفی دارند بر همه دولتها چه عضو و چه غیر عضو لازم
الرعایه است . در واقع عرف مفر دولتها را در عدم عضویت در کنوانسیون های اینچنینی
بسته است و فقدان حقوق قراردادی را نیز برطرف می کند
.
آشنایی با کنوانسیون های چهار گانه ژنو به عنوان برجسته ترین
کنوانسیون دربرگیرنده اصول و قواعد قراردادی حقوق جنگ
۱۸۶۴ دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می کنند که
سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع آوری نمایند و به آنها کمک های پزشکی
برسانند.۱۹۰۶
کنوانسیون دوم در ژنو نشست کرد و در مفاد کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و جمعیت های کمک رسانی و
خیریه هایی که کمک های پزشکی می رسانند دعوت به همکاری شدند.۱۹۲۹ کنوانسیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ
اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان صلیب سرخ، نشان شیر و خورشید
سرخ و نشان هلال احمر تصویب شد. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که در باره
اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته
شد که سازمان مرکزی جمع آوری اطلاعات در باره اسیران جنگی شد.۱۹۴۹
کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو کنفرانسی بر پا کرد.
کشور ایران در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۴۹ این
کنوانسیون را امضا کرد و در تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۵۷ به
تصویب مجلس رسید. این کنفرانس درباره گسترش مفاد کنوانسیون های پیشین مفاد زیر را
تصویب کرد:
●
جمع آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیمار و زخمی در جبهه
جنگ در خشکی
●
جمع آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیماران جبهه در آب
(نیروی دریایی)
●
اسیران جنگی
●
رسانیدن کمکهای پزشکی به غیر نظامیان و بر پا داشتن پرچم صلیب سرخ
بالای ساختمان تمام بیمارستان ها و یا بیمارستان های صحرایی به معنی حفاظت و هدف
قرار نگرفتن این مرکز های پزشکی بشردوستان قرن 19به این فكر افتادند كه سازمانی
مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمایت از زخمیان زمان جنگ تاسیس كنند و بدین
شكل یك سازمان جهانی در قلمرو حمایت از مصدومین جنگها خواسته و نا خواسته در عرصه
بین الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنین این امر خود تحولی و نگرشی به حقوق شركت
كنندگان در جنگ پدید آورد بدیهی است كه صلیب سرخ جهانی نقش عمدهای در تصویب
كنوانسیونهای مرتبط با بهبود وضع نظامیان زخمی ایفاد نمود. پس از تاسیس این سازمان
جهانی و ابراز دیدگاههای بشر دوستانه نسبت به كسانی كه در جنگ به نحوی شركت داشته
یا درگیر جنگ میشوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهیه قوانین و
مقررات لازم الاجرای زمان جنگ همت گمارند. از قدیمیترین كنوانسیونهای مرتبط با
افراد زخمی كنوانسیون 22 اوت 1864 بوده كه به امضای تعدادی از كشورها رسیده است.
همچنین اعلامیه مورخه 16 آوریل 1856 پاریس نیز متضمن قواعدی پیرامون جنگ دریایی
بوده و نیز قراردادهای دریایی واشنگتن در 6 فوریه 1922 و قرارداد لندن 22 آوریل
1930 ونیز قرارداد دریایی لندن در سال 1936 همه مبین وضع قواعدی درباره غرق كشتیهای
تجاری دول بیطرف و وضعیت سر نشینان آنهاست كه گویای توجه كشورها و دول مختلف به
حقوق بشر دوستانه است. كنوانسیونهای چهارگانه ژنو به سال 1949 همگی به نحوی در
بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامی و نیز وضعیت در خصوص اسرای جنگی
قواعدی بیان نموده و وضع این قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهانی دوم بر
كیفیت و بازدهی آنها موثر واقع افتاده است.
آیا وقوع جنگ به خودی خود جرم است ؟
عده ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی داند، زیرا آنرا به نوعی
مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد مینمایند؛ در حالی كه عده ای دیگر برخلاف این نظر
معتقدند كه غیر قانونی بودن توسل به زور، نمیتواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی كند.
زیرا هدف حقوق جنگ آنست كه عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بینالمللی، در جلوگیری
از جنگ را كاهش دهد. بنابراین ضرورت دارد كه مقررات محدودكنندهای در این خصوص
وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممكن به نابودی دشمن خود اقدام
نكنند، یا آن كسانی كه در معرض یك آسیب غیر قابل اتكا قرار گرفتهاند، به نوعی از
قواعد انسان دوستانه بهرهمند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخهای از حقوق اطلاق
میشود كه در مباحث خود اصول كلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز كسانی كه استحقاق
كمك و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار میدهد و راهحلهای مناسبی برای افرادی كه
بطور نا خواسته درگیر جنگی فراگیر شدهاند از پشت رو گذارند و چون جنگ یك واقعیت
است كه انكارپذیر نیست طبیعتا بایستی افرادی كه مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای
قواعدی حمایتی باشند. مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انساندوستان و حقوقدانان در طول
تاریخ كوشیده اند كه توسل به اقدامات غیر انسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و
طبیعی است كه این تلاشها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده است. مطالعه این
قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است كه در قرن بیستویكم
دولتها تلاش میكنند كه مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و
برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بینالمللی متوسل میشوند
بررسی مسئولیت نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو از دو دیدگاه عرفی و
قراردادی
:
• آیا مسئولیت نقض کنوانسیون های ژنو از بابت عرفی بودن قواعد آنست ؟
- دلایل و ضرورت تبعیت از مواد کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949
به دلایل زیر تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه ضرورت دارد
:
الف
: این حقوق برای دولتها و اشخاصی که در قلمرو آنها حضور دارند الزام آور
است .حقوق عرفی مشتمل بر معیارهای معینی است که برای کلیه دولتها اجباری است .حقوق
قراردادی برای دولتهای عضو آن معاهدات لازم الاتباع است . در هر دو صورت ، این
مقررات نسبت به افراد ساکن در سرزمین دولتهای مذکور نیز اعمال می شود
ب : نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه به منزله یک جنایت جنگی است که در
محاکم داخلی یا دادگاه های بین المللی قابل تعقیب جزایی می باشد
ج : امکان بازگشت صلح را بهبود می بخشد
همانگونه که اشاره شد نقض فاحش کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی
آن و سایر تخلفات جدی حقوق بین الملل بشردوستانه به منزله جنایت جنگی است که در
سراسر جهان قابل مجازات است . این مسئله دارای دو بعد است ، اولی مسئولیت دولتهای
متخاصم و دومی افراد و اشخاص درگیر در جنگ
.
به استناد عرفی بودن اساس قواعد کنوانسیون های ژنو 1949 مسئولیت
دولتها امری بدیهی است و واکنش جامعه جهانی نیز مؤید این مطلب است ، و اما در مورد
مسئولیت افراد در این رابطه ماده 58 طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولتها
بیان می دارد
:
" این مواد در هیچ یک از مسائل مربوط به مسئولیت فردی مبتنی بر حقوق بیت
الملل هر شخصی که از جانب دولت اقدام می کند ، تاثیری ندارد
" آن گروه از اعضای نیروهای مسلح که مرتکب نقض جدی حقوق مخاصمات مسلحانه
شده ، دستور آن را صادر کرده ، در این امر مساعدت نمایند ، از آن ممانعت ننمایند
یا آنکه چنین مواردی را گزارش نکنند ، مرتکب جنایت جنگی شده اند و میتوان آنها را
محاکمه و در صورتی که مقصر شناخته شوند ، مجازات نمود "
بنابراین اثر گذارترین عامل در چنین رویکردی از سوی جامعه جهانی که هم
قایل به مسئولیت برای دولتها و هم افراد می باشد ، همان عرفی بودن حقوق بین الملل
بشردوستانه است
• مبانی قراردادی مسئولیت دولتها در نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو
1949
در بررسی مبانی قراردادی مسئولیت دولتها در نقض اصول کنوانسیون های
چهارگانه ژنو 1949 دو ماده برجسته وجود دارد ، ماده 1 که به ساده ترین و بدیهی
ترین شکل به توضیح مسئولیت دولتها پرداخته و ماده 26 در رابطه با قواعد آمره که
اشاره ای به اساس عرفی مواد تدوین شده در این کنوانسیون دارد ، این دو ماده در
اثبات مسئولیت نقض اصول یک معاهده آنهم معاهده ای در برگیرنده قواعد عرفی لازم
الاجرا به شرح زیر می باشند
ماده 1 : هر تخلف بین المللی یک دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت
می گردد
.
دیوان بین المللی دادگستری این اصل را مورد استناد قرار داده و در
پاره ای از نظریات مشورتی خود بیان می دارد : " امتناع از ایفای یک تعهد
عهدنامه ای موجب مسئولیت بین المللی است
دیوان های داوری نیز این مسئله را چنین بیان می کنند : " تخلف هر
دولتی ازهر تعهدی ، صرفنظر از منشا آن ، موجب مسئولیت دولت می گردد
از طرفی " هر دولتی به صرف عضویت در جامعه بین المللی هم در
صیانت از حقوق بنیادین بخصوصی و هم در ایفای تعهدات ضروری خاصی دارای نفعی قانونی
است
. "
ازجمله این تعهدات ضروری خاص دیوان به مواردی اشاره می کند که اغلب در
چارچوب کنوانسیون های ژنو 1949 با محوریت حقوق بین الملل بشردوستانه می گنجد
.
ماده
26 : هیچ یک از مقررات جنبه تخلف هیچ عملی را که دولتی بر خلاف تعهد منبعث
از یک قاعده آمره حقوق بین الملل مرتکب می شود ، بر طرف نمی سازد . " ضوابط
شناسایی قواعد آمره حقوق بین
لملل عمومی ضوابطی منجزاند. قواعد آمره ای که صراحتا پذیرفته شده و
مورد شناسایی قرار گرفته اند از جمله عبارتند از منع تجاوز ، کشتار دسته جمعی ،
بردگی ، تبعیض نژادی ، جنایت علیه بشریت و شکنجه و حق تعیین سرنوشت خود
. "
با توجه به این مسئله به نظر می رسد از آنجا که کنوانسیون های
چهارگانه ژنو 1949 بخشی از قواعد آمره مذکور را بیان و تدوین نموده است تا حد
زیادی ویژگی های مربوط به این قواعد از جمله تخطی ناپذیری را داراست و لذا دولتها
در نقض مفاد آن دارای مسئولیت بین المللی می باشند
.
• مخاصمات مسلحانه داخلی
مخاصمات مسلحانه داخلی تابع مقررات زیر است
1- ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949
2- پروتکل دوم ژنو ، مورخ 1977 ، این پروتکل مکمل قواعد اولیه مندرج در
ماده 3 مشترک است .
3- سایر قواعد خاص معاهداتی مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی .
4- قواعد حقوق بین الملل عرفی
در کلیه مقررات ، اصول و معاهدات مذکور به شکلی ارتکاب پاره ای اعمال
علیه اشخاص خاصی ممنوع شده است به عنوان مثال
-
هتاکی نسبت به حیثیت شخص ، به ویژه رفتارهای اهانت آمیز و تحقیر آمیز و
تجاوز جنسی ممنوع است .
- " اجرای مجازات های حبس یا اعدام بدون آنکه حکم آن از سوی دادگاه و بر
طبق رویه معمول و جاری صادر شده باشد که در آن کلیه تضمین های ضروری قضایی مورد
تایید ملل متمدن پیش بینی شده باشد ،" ممنوع است
حداقل تضمین های ضروری قضایی شامل موارد زیر است
1- حق محاکمه منصفانه و بی طرفانه در دادگاهی که به موجب قانون تشکیل شده
باشد ، از جمله با رعایت حق دسترسی به دادگاه
2- حق متهم مبنی بر
نقض حقوق بشر تنها در مواردی جرم تلقی می شود که حقوق بین الملل کیفری
عمل جرم را دانسته باشد. (ار جمله جنایت کشتار جمعی، جنایات جنگی، جنایات علیه
بشریت و حتی تجاوز در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی) البته ماده ی 19 طرح سال
1996 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، موارد زیر را نیز
جرم یا به بیان دقیق تر جنایت دانسته بود
:
1-نقض فاحش یک تعهد بین المللی که دارای اهمیت اساسی برای حفظ صلح و
امنیت بین المللی باشد. مانند ممنوعیت تجاو
2- نقض فاحش قاعده ای که برای تضمین حق ملت ها در تعیین آزادانه ی سرنوشت
خود اهمیت اساسی دارد، مانند نقض قاعده ای که حاکی از ممنوعیت استقرار یا حفظ سلطه
ی استعماری از طریق روز است.
3- نقض فاحش و گسترده ی یک تعهد بین المللی که برای حفظ وجود بشری دارای
اهمیت اساسی است. هنگامی که در اینجا سخن از حفظ وجود بشری به میان می آید. دیگر
میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تفاوتی نیست. از جمله تعهدات مبتنی بر منع
برداری، کشتار جمعی و آپارتاید.
4- نقض فاحش تعهد بین المللی که برای تضمین و حفظ محیط زیست انسانی واجد
اهمیت اساسی است. مانند تعهدات راجع به منع آلودگی جویا در دریاها.
در ماده ی 19 طرح هر چند از واژه ی جنایت استفاده شده اما این به هیچ
وجه به این معنی نیست که مقصود تدوین کنندگان طرح، پیش کشیدن مسئولیت کیفری بین
المللی برای کشورها باشد. عمل متخلفانه ی بین المللی چه جنایت باشد و جرم یا جنحه،
عملی است که ممکن است مسئولیت بین المللی غیر کیفری کشورها را پیش آورد ، به علاوه
طرح کمیسیون حقوق بین الملل به تنهایی نمی توانست مبنای قانونی برای اتهامات
احتمالی و بعدی کشورها شود بلکه باید یک سلسله قواعد دیگر نیز به آن افزوده شود.
شاید به همین دلیل بود که در طرح نهایی کمیسیون ماده ی 19 حذف گردید
.
حقوق بشر و تعهدات عام الشمول
گفته شده که «قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق
بین المللی می باشد
».
دیوان بین المللی دادگستری نیز وجود تعهدات عام الشمول را در این
عبارت پذیرفته است: «باید تفکیک اساسی فی مابین تعهدات دولت ها نسبت به جامعه ی
جهانی در کل و تعهدات دولت ها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک انجام
داد
. تعهدات
دسته ی اول، به لحاظ ماهیت شامل کلیه ی دولت ها می شوند. نظر به اهمیت این حقوق
کلیه ی دولت ها می توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند، چنین تعهداتی را
تعهدات عام الشمول می گویند.»
اعضای موسسه حقوق بین المللی در اجلاس «سن ژاک دو کمبوستل» در ماه
سپتامبر سال 1989 قطعنامه ای تحت عنوان «حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در
امور داخلی دولت ها
» تصویب نمودند که ماده ی 1 آن به شرح زیر انشاء شده است : «حقوق بشر
تجلی بارز کرامت انسانی می باشند. تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آنها ناشی از
شناخت همین کرامتی می شود که قبلا منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آن
را اعلام کرده اند. این تعهد بین المللی، طبق اصطلاحاتی که دیوان بین المللی
دادگستری به کار برده است تعهد عام الشمول می باشد. این تعهد به کلیه ی دولت ها در
مقابل جامعه ی جهانی بار می شود و هر دولتی در حفظ حقوق بشر منفعت حقوقی دارد. به
علاوه این تعهد همبستگی میان دولت ها را برای تضمین سریع ترین راه برای حمایت
جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.»
این قطعنامه با 32 رأی مثبت در مقابل 3 رأی ممتنع تصویب شده است.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «بارسلونا تراکشن» تعهداتی را عام الشمول اعلام
می کند که مانع شدیدترین نقض حقوق بشر می شوند. «در واقع این تعهدات از غیر قانونی
دانستن تجاوز نسل کشی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان ، از
جمله حمایت بر ضد برده کشی و تبعیض نژادی، ناشی می شوند
.»
اما دیوان اظهار می دارد: تعهداتی که رعایتشان در چارچوب حمایت
دیپلماتیک تضمین شده اند. در زمره ی تعهدات عام الشمول قرار نمی یگرند زیرا یک
دولت نمی تواند درخواست جبران خسارت بابت نقض یکی از تعهدات مربوط به حمایت
دیپلماتیک بکند، قبل از آن که ثابت نماید که در آن مورد حق داشته است چون که قواعد
حمایت دیپلماتیک دارای دو شرط می باشند: اول آن که دولت خوانده تعهدی را در مقابل
دولت دیگر، نسبت به اتباع آن دولت، نقض کرده باشد. دوم: آن که فقط که به نفع آن
چنین تعهدی وجود دارد می تواند به دلیل نقض آن اقامه ی دعوی نماید. در قطعنامه ی
موسسه ی حقوق بین الملل نه فقط تعهدات جلوگیری کننده از شدیدترین نقض حقوق بشر جزو
قواعد آمره قرار دارند، بلکه تعهدات کلی دولت ها دائر بر تضمین رعایت حقوق بشر،
بدون هیچگونه تفکیکی میان قواعد آن حقوق و میان میزان نقض آنها، نیز در زمره ی
قواعد آمره آمده اند. این قطعنامه د