شخصيت حقوقي سازمانهاي بين المللي
ناصرقربان
نيا
مقدمه
شخصيت حقوقي از مفاهيم اعتباري است كه بر اساس نيازها و ضرورتهاي خاصي
پيدا شده و همراه با تحول اين نيازها تحول و توسعه يافته است. به عنوان مثال
پيدايش خانواده اين ضرورت را ايجاد نمود كه داراي حقوق و تكاليفي باشد. با پيشرفت
جوامع بشري، تشكيل دولت و توسعه و پيچيده شدن روابط اجتماعي و اقتصادي موضوعات و
موجودات ديگري در صحنههاي حقوقي، اقتصادي، سياسي اجتماعي و فرهنگي ظاهر شدند كه
ضروري است داراي حقوق و تكاليفي باشند. بدين ترتيب در كنار اشخاص حقيقي يعني انسانها،
موضوعات ديگري كه ما امروز اشخاص حقوقي ميناميم متولد و صاحب حق و تكليف شدند
.
پيدايي اين اشخاص در صحنههاي مختلف حيات اجتماعي انسان ناشي از
نيازها و ضرورتها بوده و بر پايه همين مصالح و ضرورتهاست كه مفهوم شخصيت حقوقي پا
به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذيرش دولتها قرار گرفته است و در حقيقت ميتوان گفت
شخصيت حقوقي در هر سيستم حقوقي تابعي از متغير ملاحظات مختلف سياسي، اقتصادي،
اجتماعي و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقي بوده است. اين ضرورتهاي اجتماعي از
اولين روزهاي زندگي اجتماعي بشر با او همراه بوده و تنها اين ضرورتها در هر عصر و
دورهاي داراي شدّت و ضعف بوده و از اين رو مفهوم شخصيت حقوقي هم متناسب با نيازها
و ضرورتهاي هر دوره و عصري ضيق وسعت پيدا نموده است. مثلاً اولين شخص حقوقي كه پا
به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است كه جامعه شناسان از آن به عنوان يك نهاد
اجتماعي نام ميبرند2
. جامعه شناسان «خانواده» را قديميترين و اولين واحد اجتماعي انساني
ميدانند؛ چه آنكه در همه ادوار تاريخ، انسان همواره ناگزير از زندگي در خانواده
بوده كه كوچكترين اين واحد متشكل از اجتماع تنها دو نفر يعني زن و شوهر ناشي از
ضرورت طبيعي بوده است. مسلماً كوچكترين واحد اجتماعي يعني خانواده داراي حقوق و
تكاليفي است يعني از شخصيت حقوقي برخوردار است3.
با تحول و پيشرفت جوامع و پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي، ضرورت، ايجاد
شخصيتهاي حقوقي ديگري را ايجاب نمود، كه ميتوان دولت را به عنوان مهمترين شخصيت
حقوقي حقوق عمومي و ديگر مؤسسات، سازمانها و تشكيلات دولتي را به عنوان اشخاص
حقوقي حقوق عمومي و شركتهاي تجاري و مؤسسات غير تجارتي را به عنوان اشخاص حقوقي
حقوق خصوصي نام برد. در حقوق اسلام نيز بعضي از موضوعات غير انساني وجود دارد كه
به اعتبار مالكيت يا صاحب ذمّه بودن آن مصاديق ميتوان شخصيت حقوقي براي آنها فرض
نمود و از آن به عنوان شخص حقوقي ياد كرد. نمونههاي از اين مصاديق عبارتند از
:
چكيده
شخصيت حقوقي عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براي
موضوعات غير انساني. شخص حقوقي از نظر علم حقوق قابليت برخورداري از حقوق را دارد،
تكاليف قانوني بر عهده ميگيرد، اعمال حقوقي انجام ميدهد، اقامه دعوا ميكند، تحت
تعقيب قرار ميگيرد و مسئول شناخته ميشود
.
شخصيت حقوقي در هر نظامي تابعي است از متغير ملاحظات مختلف سياسي،
اقتصادي، اجتماعي و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقي. در نظامهاي داخلي،
قانونگذار به اعتبار حاكميت دولت، با توجه به نيازهاي اجتماعي، نهادهايي را به
عنوان شخص حقوقي تلقي كرده، شناسايي آن را به افراد و نهادهاي تحت حاكميت خويش
تحميل ميكند
.
در حقوق بينالملل نيز يك نهاد حقوقي تنها در صورتي ميتواند داراي حقوق
و تكاليف بينالمللي شود كه داراي شخصيت حقوقي بينالمللي باشد. اين نوشتار
عهدهدار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاي بينالمللي و افزايش نقش
آنها، روشن سازد آيا سازمانهاي بينالمللي داراي شخصيت حقوقي عيني و اهليت حقوقي
ذاتي براي اجراي هر گونه اقدام بينالمللي هستند و يا حقوق و تكاليف يك سازمان
بينالمللي محدود به اهداف، وظايف و اختيارات صريح يا ضمني است كه در سند تأسيس آن
ذكر شده است و در هر صورت شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي داراي چه آثاري است؟
1ـ دولت (منصب امامت و رهبري) كه مالك انفال است و اين اموال ملك شخصي
امام نيست بلكه ملك عنوان امامت است.
2ـ امّت: قرآن كريم براي امّت شخصيت مستقلي از آحاد مردم قايل است و
براي آن حيات و مرگ تصور ميكند.
3ـ وقف از جمله موضوعاتي است كه ميتواند علاوه بر تملّك، داين و مديون
واقع گردد.
4ـ عناوين عامّه يكي از موضوعاتي است كه صلاحيت مالك شدن را دارد،
مثلاً عنوان كلي فقير كه مالك زكات است.
5ـ جهات عامّه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرّفه و ديگر اماكن عبادي يا
مكانهاي عمومي.
يكي از موضوعاتي كه ضرورتهاي اجتماعي در عرصه بينالمللي به وجود
آورده است عبارت است از سازمانهاي بينالمللي
.
موضوعي كه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت اين است كه آيا سازمانهاي
بينالمللي نيز داراي شخصيت حقوقي بينالمللي هستند يا نه؟ و از اين فرضيه حمايت
ميكنيم و آن را به اثبات ميرسانيم كه مسلماً سازمانهاي بينالمللي از شخصيت
حقوقي برخوردارند. و از آنجايي كه سازمانهاي بينالمللي داراي دو تقسيم بينالدولي
و غير دولتي هستند در اين نوشتار، در دو مبحث نخست، طيّ چهار گفتار به ترتيب زير
به بحث پرداخته و در مبحث سوّم از آثار و نتايج شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي
سخن خواهيم گفت
:
1ـ شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالدولي در تئوري (بررسي دكترين).
2ـ شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالدولي در اسناد بينالمللي.
3ـ شخصيت حقوقي سازمانهاي غير دولتي در تئوري.
4ـ شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي در اسناد و آراء.
مبحث اوّل: شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالدولي4
پيش از ورود به بحث لازم است تعريفي از سازمانهاي بينالمللي و شخصيت
حقوقي به دست دهيم و نكتهاي را نيز متذكر گرديم
.
الف ـ تعريف شخصيت حقوقي: شخصيت حقوقي عبارت است از: صلاحيت دارا شدن
حقوق و تكاليف براي موضوعات غير انساني و شخص حقوقي موضوع و موجود غير حقيقي است
كه از نظر علم حقوق از قابليت دارا شدن حقوق و تكاليف را برخوردار است.5
ب ـ تعريف سازمانهاي بينالمللي: سازمان بينالمللي تجمّعي از
دولتهاست كه به وسيله آنها با يك معاهده به وجود ميآيد و در ماوراي مرزهاي ملّي و
با اركان دايمي خود و مستقل از دولتهاي عضو و تابع حقوق بينالملل به فعاليت
ميپردازد.6
از تعريف مزبور ميتوان استفاده نمود كه سازمان بينالمللي داراي
ويژگيهاي زير است و به عبارت ديگر معيارهاي لازم جهت تأسيس يك سازمان بينالمللي
عبارتند از
:
1ـ تجمع گروهي از دولتها. البته چنانكه خواهد آمد اين معيار در
سازمانهاي بينالمللي غير دولتي وجود ندارد.
2ـ وجود اهداف مشترك و ارگانها و تجهيزات لازم براي تحقق آن اهداف.
3ـ دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقي مستقل از اعضا.
4ـ صلاحيت انجام وظايف و اختيارات در ماوراي مرزهاي ملّي و در عرصه
بينالمللي.
5ـ تأسيس سازمان بر اساس معاهده منعقده بين كشورها.
6ـ فعاليت بر اساس حقوق بينالملل و رعايت مقررات آن.
ج ـ نكته قابل ذكر اين است كه سازمانهاي بينالمللي اعم از بينالدولي
و غير دولتي، هر چند از نيمه اوّل قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن
توسعه و گسترش يافتند امّا مسأله شخصيت حقوقي بينالمللي آنها در دهههاي اخير
مطرح گرديد و حتي پيش از سال 1950 بسياري از نويسندگان به ويژه نويسندگان روسي
مايل به پذيرفتن شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي نبودند، بلكه با قبول ديدگاه
سنتي بر آن بودند كه تنها كشورها داراي شخصيت حقوقي هستند.7 همچنين شايان ذكر است
كه پارهاي از حقوقدانان بينالملل عنوان مسأله را «شخصيت حقوقي سازمانهاي
بينالمللي8» قرار داده و برخي ديگر به
«شخصيت حقوقي بينالمللي9» تعبير كردهاند كه تعبير دوم صحيحتر است چه
آنكه چنانكه مبرهن خواهيم ساخت اصل شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي مسلّم است و
سخن در بينالمللي بودن شخصيت حقوقي آنهاست.
گفتار اول: شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي از جهت نظري
در اين گفتار چهار تئوري را مورد بررسي قرار ميدهيم كه بر اساس دو
تئوري ميتوان شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي را پذيرفت و مطابق دو تئوري ديگر
سازمانها فاقد شخصيت حقوقي خواهند بود
.
1 ـ تئوري واقعي بودن شخصيت حقوقي10
پارهاي از علماي حقوق تحت تأثير افكار و نظريات فلاسفه، جامعهشناسان
و روانشناسان طرفدار مكتب اصالت اجتماع11، شخص حقوقي را يك واقعيت به شمار
ميآورند كه به محض اينكه وجود خارجي مييابد شخصيت حقوقي آن محقق ميگردد و بر
جعل و فرض قانون مبتني نيست، بلكه واقعيتي است كه خود را بر قانونگذار تحميل
ميكند
.
اين شخصيت موجوديت و هويتي مستقل و مجزاي از افراد خود دارد، اين جمع
وجدان، روح و اراده مشتركي دارند كه خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و
فعاليت ميكند
.
اين تجزيه و تحليل از شخص حقوقي، بيشتر بر ملاحظات روانشناسي اجتماعي
و ايدهها و مطالعات جامعه شناسي مبتني است. طرفداران اين مكتب براي ارايه ماهيت
شخص حقوقي و بيان كيفيت او از عقايد فلاسفهاي همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان
ديگري كه به وحدت هويت جمع و اراده گروهي و جمعي12 عقيده دارند تأثير پذيرفتهاند.
مطابق اين نظريه شخص حقوقي درست مانند شخص حقيقي آغاز و پاياني، حقوق و وظايفي،
مسئوليت و تكليفي، اراده و تصميمي و حتي مطابق ديدگاه زيستي از اعضا و جوارحي كه
وسيله حركت و اجراي مقاصد او باشد برخوردار است، اين اندام همان اركان و سازمانهاي
شخص حقوقي هستند
.
در قرن 19 اگوست كنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پيكرهاي انساني
ميدانستند كه در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر يك وظيفهاي براي حفظ
جامعه به عهده دارند
.
گيركه حقوقدان آلماني از جمله نظريهپردازاني است كه براي اشخاص حقوقي
وجودي واقعي قايل است كه پايه شخصيت حقوقي آنها را تشكيل ميدهد. او ماهيت وجودي
اشخاص حقوقي را وابسته به شناسايي آنها از طرف دولت نميداند و نظريه وي به «نظريه
اندامي يا ارگانيك شخص حقوقي» شهرت يافته است؛ چه آنكه جامعه را به آدمي ميكند و
براي آن اندامي ترسيم ميكند.13
ريموند سالي كه شهرت او به خاطر تدوين رسالهاي مفصل و ارزشمند در باب
شخصيت حقوقي است از جمله دانشمنداني است كه به واقعيت در شخصيت حقوقي قائل است.14
هواداران اين نظريه براي اثبات ادعاي خود دلايلي ارايه ميكنند كه
عمدهترين آنها عبارتند از
:
1ـ اشخاص حقوقي داراي قصد و اراده هستند؛ چه آنكه داراي روح و وجدان
جمعي هستند. وانگهي قصد و اراده لازمه شخصيت و دارا شدن حق و تكليف نيست، زيرا
محجوران واجد شخصيتند و حال آنكه فاقد قصد و ارادهاند.
2 ـ شخص حقوقي را موجودي فرضي دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن
بر خلاف حقيقت است؛ زيرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقي را بشناسد و قبول يا
رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقي بودهاند كه قبل از قانون تحقق
يافتهاند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر. از طرفي وجود شخص
حقوقي را ضرورت ايجاب ميكند نه قانون. به عبارت ديگر احتياجات جامعه، قانونگذار
را به شناختن شخص حقوقي وادار ميكند.15
3 ـ با دقت در اشخاص حقوقي، ملاحظه ميشود كه اعضاي آن با قصد و اراده
قبلي و با توجه به هدفي كه داشتهاند آنچنان به هم پيوند خوردهاند كه ميتوان همه
آنان را يك پيكر ناميد و در حقيقت وجود مستقلي از افراد را تشكيل دادهاند.
نتيجهاي كه بر اين نظريه مترتب ميشود اين است كه چون شخصيت حقوقي وجودي واقعي
دارد بنابراين بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود ميآيد و
نيازمند شناسايي نيست و شناسايي تنها در حكم تصديق واقعيت شخص حقوقي است مانند ثبت
ولادت يك طفل يا تنها نقش تصديق را دارد و به او هويت نميدهد. پارهاي
از حقوقدانان برجسته بينالملل در مورد شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي همين
تئوري را دارند، مانند سيراستد وباوت16 كه بصراحت بيان ميدارد كه سازمانهاي
بينالمللي اشخاص واقعي17 حقوق بينالملل هستند كه داراي صلاحيت ذاتي18 و براي
اجراي همه نوع فعاليت بينالمللي صلاحيت دارند. استد بر اين باور است كه سازمانهاي بينالمللي همانند دولتها داراي
اهليت حقوقي ذاتي براي اجراي هر گونه اقدامي بينالمللي هستند، به شرط آنكه عملاً
قادر به اجراي آن باشند.19
روشن است كه پذيرش تئوري واقعي بودن شخصيت حقوقي مستلزم قبول شخصيت
حقوقي بينالملل سازمانهاي بينالمللي است؛ چه آنكه كشورهايي با اهداف مشترك
سازماني را تأسيس نمودهاند و با اراده جمعي در جهت رسيدن به آن اهداف در صحنه
بينالمللي فعاليت ميكنند و اين به معناي ايجاد يك شخصيت واقعي در صحنه
بينالمللي است كه نيازي به وضع، جعل يا شناسايي ندارد
.
2 ـ تئوري فرضي بودن20 شخصيت حقوقي
مطابق اين نظريه شخص حقوقي وجود واقعي ندارد، بلكه وجود آن فرضي و
مجازي است؛ زيرا شخصيت واقعي تنها متعلق به انسان است، جمعيتها، گروهها، شركتها و
سازمانها از اعضاي خود جدا نيستند و اشخاص مستقلي را تشكيل نميدهند. شخص حقوقي
فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نميشود
.
طرفداران اين نظريه بر آنند كه داشتن حق و تكليف فرع بر وجود اراده
است از اين رو تنها انسان است كه ميتواند صاحب حق و تكليف شناخته شود و شخصيت
دادن به گروه و جماعتي از انسانها و اسناد حق و تكليف به آن صرف فرض و مجاز محض
است. بر اين اساس وجود اشخاص حقوقي موكول به فرض قانون است، يعني شخصيت حقوقي يك
وجود فرضي و خيالي است كه اراده مقنّن بدان حيات ميبخشد. برخي از طرفداران اين
نظريه حتي براي دولت و شهر هم وجود مستقلي قائل نيستند.21 سرچشمه و منشأ اين نظريه
مكتب اصالت فرد22 است كه در مقابل مكتب حقوق اجتماعي (مكتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.
اصل اين تفكر كه تنها براي فرد اصالت و عينيت و واقعيت قايل است به دوران قبل از
سقراط و افلاطون باز ميگردد؛ دورهاي كه سوفسطائيان و اپيكوريان و رواقيان افكار
خود را عرضه ميداشتند. رشد افكار فردگرايي موجب شد تا مكاتبي حقوقي نيز به وجود
آيد كه هدف قواعد حقوقي را تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي او
اعلام نمايد. نظريه پرداز اصلي اين تئوري ساويني حقوقدان مشهور آلماني در قرن
نوزدهم است. وي ميگويد: شخص حقوقي واقعيت و عينيت خارجي ندارد و چيزي جز يك مجاز
و فرض خالص نيست.23
پذيرش اين نظريه نتايجي را به دنبال دارد: اولاً
:
اعطاي شخصيت حقوقي و سلب آن به دست مقنّن و دولت است و اين دولت است
كه هر زمان بخواهد شخص حقوقي را ايجاد ميكند و هر گاه بخواهد وجود اعتباري آن را
منحل ميسازد
.
ثانياً: براي تحقق شخص حقوقي دولت، شناسايي امري ضروري است و از اين
رو قطعاً در باب شناسايي از نظريه تأسيسي يا ايجادي24 پيروي ميكنند
.
ثالثاً: بر اساس اين نظريه اصل در شخص حقوقي عدم اهليت است و اهليت
استثنا محسوب ميشود؛ زيرا شخص حقوقي داراي حقوقي است كه قانون براي او شناخته است
و قانونگذار هم تا حدي كه مصلحت بداند شخص حقوقي را صاحب حق ميشناسد25
.
اگر اين نظريه پذيرفته شود سازمانهاي بينالمللي شخصيت حقوقي نخواهند
داشت، مگر آنكه يك مقام بينالمللي آن را به رسميت بشناسد كه چنين مقام عاليهاي
در حقوق بينالملل وجود ندارد، از اينرو شناسايي كشورها را بايد به عنوان اعتبار
دهنده به شخصيت حقوقي سازمانها شناخت و در حقيقت اجتماع كشورها را در قلمرو
بينالمللي قدرت برتر تلقي نمود. خلاصه آنكه مطابق اين نظريه قصد و اراده موسسان
سازمان نميتواند به آن وجود واقعي بخشد بلكه به جعل، فرض و اعتبار قدرت ديگري
نياز دارد كه در مورد سازمانها همانند كشورها در قالب شناسايي متجلّي است
.
ولي اين نظريه غير منطقي مينمايد چه آنكه 1 - خيالي و غير واقعي بودن
شخصيت حقوقي به هيچ وجه نميتواند شخصيت حقوقي دولت را توجيه كند، زيرا دولت
نميتواند مادام كه به وجود نيامده است به خود شخصيت حقوقي بدهد و وقتي وجود دارد
كه داراي شخصيت حقوقي است. و اين اشكال به شكل پيچيدهتري در مورد سازمانهاي
بينالدولي وجود دارد چه آنكه چگونه ميتوان پذيرفت كشورهايي اجتماع نموده و با
اهداف مشترك سازماني را ايجاد كردهاند كه خيالي بيش نيست و تنها در صورتي كه
قدرتي آن را فرض كند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعي خواهد يافت و چنانكه گفتيم در
عرصه بينالمللي قدرتي مافوق قدرت كشورها وجود ندارد، از اين رو به ناچار براي حل
مشكل، تجمّع كشورها را قدرت برتر تلقي نموده و مسأله شناسايي به ايفاي نقش ميآيد
و اين خود دليلي است بر اينكه اجتماع واقعيتي مستقل از اعضا دارد
.
2ـ استدلال طرفداران اين نظريه آن است كه شخص حقوقي داراي قصد و اراده
نيست، پس نميتواند داراي حق و تكليف باشد. در پاسخ ميتوان گفت: اوّلاً در اشخاص
حقوقي اراده جمعي وجود دارد. ثانياً:
لازمه حق و تكليف داشتن قصد و اراده نيست، چنانكه محجوران در حقوق مدني
صاحب حق تلقي ميگردند.
3ـ نظريه فرضي بودن شخصيت حقوقي بيشتر يك تئوري سياسي است تا يك نظريه
فلسفي و حقوقي. به قول ريموند سالي نظريه فرضيه در شخصيت حقوقي نظريه مطلقيت است.
چنين عقيدهاي وقتي در تاريخ پيدا شد كه استبداد مطلقه در سلطنت برقرار بوده
است.26
پس از پايان بحث از دو تئوري كه در باب شخصيت حقوقي وجود دارد بايد
گفت كه ما به فرضيه واقعي بودن شخصيت حقوقي باور داريم و اين نظريه را با گسترش
مفهوم شخصيت حقوقي و اهميت اجتماعي آن سازگار ميدانيم، ولي اين بدان معنا نيست كه
مكتب اصالة الاجتماع را نيز بپذيريم. از اين رو مناسب است كه هر چند به اجمال از
اصالت و عينيت جامعه يا فرد سخن بگوييم. در اين باب چند نظريه وجود دارد
:
1ـ تركيب جامعه از افراد تركيب اعتباري است، يعني واقعاً تركيبي صورت
نگرفته است. جامعه وجود انتزاعي و اعتباري دارد. آنچه وجود اصيل و عيني و حقيقي
دارد فرد است و بس.
2ـ جامعه مركب حقيقي همانند مركبات طبيعي است، امّا مركب صناعي هست. در
مركب صناعي اجزا هويت خود را از دست نميدهند ولي استقلال اثر خود را از دست
ميدهند.
اين دو نظريه، نظريه اصالةالفردي هستند كه طرفداران تئوري فرضي بودن
شخصيت حقوقي از آن متأثرند
.
3ـ جامعه مركب حقيقي است بالاتر از مركبات طبيعي. افراد انسان در مرحله
قبل از وجود اجتماع هيچ هويت انساني ندارند. مطابق اين نظريه اگر انسان وجود
اجتماعي نميداشت و اگر جامعه شناسي نداشت روان شناسي فردي هم نداشت. در ميان
علماي اسلامي شايد اولين فردي كه براي جامعه شخصيت، طبيعت و واقعيت قائل شده است
عبدالرحمن بن خلدون تونسي است كه در مقدمه معروفش بر تاريخ به تفصيل بحث كرده است
و در ميان علما و حكماي جديد اوّلين فردي كه در پي كشف سنن حاكم بر جماعات برآمده
منتسكيوي فرانسوي دانشمند قرن هيجدهم ميلادي است.
اين نظريه، اصالة الاجتماعي محض است كه تئوري واقعي بودن شخصيت حقوقي
از آن متأثر است
.
4ـ جامعه مركب حقيقي است از نوع مركبات طبيعي ولي تركيب روحها،
انديشهها، عاطفهها، خواستها و ارادهها و بالاخره تركيب فرهنگي، نه تركيب تنها و
اندامها. اين تركيب خود يك نوع تركيب طبيعي مخصوص به خود است كه براي آن شبيه و
نظيري نميتوان يافت. و در حقيقت تركيب جامعه از افراد تركيب واقعي است چون اجزاي
مركب كه همان افراد اجتماعند هويت و صورت جديدي مييابند. اين نظريه هم فرد را اصيل ميداند و هم جامعه را، از اين نظر كه وجود
اجزاي جامعه را در وجود جامعه حل شدني نميداند اصالة الفردي است، امّا از آن جهت
كه معتقد است افراد در جامعه هويت جديد مييابند كه همان هويت جامعه است اصالة
الاجتماعي است.27
آيات كريمه قرآن همين نظريه را تأييد ميكند. قرآن براي امتها سرنوشت
مشترك، نامه عمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصيان قايل است.28 بديهي است كه
امت اگر وجود عيني نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصيان معني ندارد. اينها
دال بر اين است كه قرآن به نوعي حيات قايل است كه حيات جمعي و اجتماعي نام دارد.29
قرآن كريم در عين اينكه براي جامعه طبيعت، شخصيت، عينيت، نيرو، حيات و
مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصيان قايل است، براي فرد نيز شخصيت مستقلي قايل است و
او را از نظر امكان سرپيچي از فرمان جامعه توانا ميداند
.
تا بدين جا از دو تئوري سخن گفتيم كه به طور عام در باب شخصيت حقوقي
ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاي بينالمللي تطبيق نموديم
.
اينك از دو تئوري ديگر بحث ميكنيم كه به طور خاص پيرامون سازمانهاي
بينالمللي مطرح شده است
:
1ـ اصولاً سازمانهاي بينالمللي داراي شخصيت حقوقي نيستند، اين
كشورهايند كه از شخصيت حقوقي برخوردارند. تنها سازمانهايي شخصيت حقوقي دارند كه در
سند تأسيس آنها ذكر شده باشد. پارهاي از حقوقدانان بينالملل تصريح كردهاند كه
شخصيت حقوقي سازمان بينالمللي محدود به اهداف، حقوق، تكاليف و اختياراتي است كه
در معاهده تأسيس آن ترسيم شده است. به عنوان مثال شخصيت حقوقي بينالمللي سازمان
ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن از منشور ملل متحد، معاهده مزايا و مصونيتهاي
نهادهاي تخصصي ـ مصوب 1947 ـ قرارداد مزايا و مصونيتهاي ملل متحد (مصوب 1946) و
قرارداد مقر منعقد شده بين سازمان ملل متحد و دولت آمريكا (مصوب 1947) قابل
استنباط است.30
برخي از طرفداران اين ديدگاه به ذكر صريح شخصيت حقوقي در سند تأسيس
اعتقاد دارند چنانكه در باب صلاحيت و اختيارات سازمانها نيز چنين ميانديشند. آقاي
پير پسكاتور ميگويد: سازمانهاي بينالمللي جز در حدود اختيارات و وظايفي كه
بصراحت توسط كشورهاي به وجود آورنده جهت صلاحيتهاي ضروري در روابط بينالمللي
بدانها اعطا شده اختيار ديگري ندارند.31
اين نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشي تحت عنوان مسايل مربوط به
انعقاد قراردادهاي بينالمللي فيمابين كشورها و سازمانهاي بينالمللي كه در سال
1972 به كميسيون حقوق بينالملل ارائه داده، نيز مورد تأييد قرار گرفته است.
همچنين از مدافعان سر سخت اين نظريه ميتوان به آقاي هانس كلسن اشاره نمود.32
بعضي ديگر از صاحبان اين تئوري ذكر صريح را لازم نميدانند بلكه بر
آنند كه استفاده ضمني كفايت ميكند، يعني مجموعه دلايل را ميتوان ملاك احراز يك
شخصيت حقوقي بينالمللي دانست، مجموعه دلايل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزايا
و مصونيت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و
...
عين همين تفكر در باب صلاحيت و اختيارات سازمانهاي بينالمللي نيز
وجود دارد و صاحبان آن برآنند كه صلاحيت و اختيارات سازمانهاي بينالمللي فقط
محدود به موارد تصريح شده در اسناد تأسيس آنها نيست، بلكه تا آنجا صلاحيت و اختيار
دارند كه براي انجام اهداف و مقاصدشان ضروري است
.
از جمله طرفداران مشهور اين نظريه ميتوان به سيراستد، استد، سرمرس و
خانم باستيد اشاره كرد.33 بر اساس اين نظريه بدون ترديد سازمان ملل متحد به علت
عضويت قريب به اتفاق كشورها در آن و ماهيت اهداف، اختيارات و وظايف آن، داراي
شخصيت حقوقي عيني است ولي چنين امري در مورد تمامي سازمانهاي بين المللي مصداق
ندارد.34
2- بعد از صدور رأي مشورتي سال 1949 ديوان دادگستري بينالمللي كه بعداً
بدان خواهيم پرداخت، طيف وسيعي از حقوقدانان بينالملل با الهام از آن رأي اظهار
داشتند كه وقتي موجودي عناصر مشكله يك شخصيت را داشته باشد، داراي شخصيت حقوقي
خواهد بود و نيازي به تصريح در سند تأسيس آن نيست و در حقيقت از شخصيت واقعي و
عيني برخوردار است نه تنها شخصيتي كه كشورها به آن اعطا كردهاند.35 تفاوت اين نظر
با نظريه استفاده ضمني در همين نكته اخير است يعني بر اساس اين نظر كشورها سازماني
را ايجاد ميكنند كه داراي شخصيت حقوقي واقعي است نه شخصيتي كه كشورها به آن اعطا
كردهاند، ولي طرفداران تئوري استفاده ضمني شخصيت حقوقي بر اين عقيدهاند كه كشورها
هستند كه شخصيت حقوقي اعطا ميكنند و نيازي به ذكر صريح آن در سند تأسيس
نيست،بلكهميتوان به طور ضمني دريافت كه قصد مؤسسين اعطاي شخصيت حقوقي بوده است.
بديهي است كه قبول اين نظريه بي اشكال نيست؛ چه آنكه در عالم
حقوق،مقوّم هر واقعه حقوقي قصد و اراده است، بنابراين تأسيس يك شخصيت حقوقي
نيازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهايت اين كه ما بر آنيم كه دارا بودن شخصيت
حقوقي نيازي به تصريح در سند تأسيس ندارد بلكه مهّم احراز اين قصد و اراده است، به
هر طريق كه باشد و بهترين چيزي كه دلالت بر اين قصد ميكند عبارت است از بيان
اهداف، وظايف و اختيارات. ولي اگر اين قصد احراز نگردد هر چند مجموعه كشورها داراي
يك واقعيت عيني خارجي مستقل از اعضا است، ولي نميتوان گفت لزوماً داراي شخصيت
حقوقي بينالمللي است و در عرصه بينالمللي صاحب حقوقي است و تعهداتي بر عهده دارد
.
گفتار دوّم: بررسي اسناد
در اين گفتار منشور ملل متّحد را به عنوان سند تأسيس عمدهترين و
مهمترين سازمان بينالدولي كه تقريباً همه جانبه محسوب ميشود و اكثر قريب به
اتفاق كشورها عضو آنند، مورد بررسي قرار ميدهيم كه آيا ميتوان از آن استفاده
نمود كه سازمان ملل داراي شخصيت حقوقي است يا نه، و آنگاه برخي از آراي مشورتي
ديوان دادگستري بينالمللي را ذكر ميكنيم كه در آنها به مسأله شخصيت حقوقي
سازمانها تصريح شده است
.
الف) بررسي منشور ملل متحد
1- ماده يك منشور ملل متحد اهداف عاليهاي همچون حفظ صلح و امنيت
بينالمللي، توسعه روابط دوستانه و حصول همكاري بينالمللي براي سازمان ملل متحد
ترسيم نموده است. آيا تحّقق اين اهداف بدون داشتن شخصيت حقوقي و صاحب حق و تكليف
بودن امكان دارد؟ آيا از اين اهداف به طور ضمني استفاده نميشود كه مؤسسين آن قصد
ايجاد يك شخصيت حقوقي بينالمللي را داشتهاند؟
2- ماده 63 منشور ملل متحد مقرّر ميدارد:
«شوراي اقتصادي، اجتماعي ميتواند با هر يك از مؤسسات تخصصي
قراردادهايي منعقد كند...»
و ما بعداً خواهيم گفت كه انعقاد قرار دارد و معاهده سازي مستلزم
داشتن شخصيت حقوقي است و كميسيون حقوق بينالملل نيز بدان تصريح نموده است
.
3- ماده 104 منشور ملل متحد چنين تنظيم شده است:
«سازمان در خاك هر يك از اعضا از اهليت حقوقي36 كه براي انجام وظايف و
رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتّع ميگردد.»
آيا اهليت حقوقي بدون وجود شخصيت حقوقي مفهوم دارد؟ اساساً شخص است كه
از اهليت حقوقي برخوردار است. گفتني است كه اگر چه هنگام تأسيس سازمان ملل متحد تا
حدود زيادي بر سراين نكته اتفاق نظر وجود داشت كه سازمانهاي بينالمللي ميتوانند
شخصيت بينالمللي مستقل از دولتهاي عضو داشته باشند امّا در مورد اعطاي صريح اهليت
بينالمللي كامل به سازمانها ترديد وجود داشت. در اين ماده نيز از بيان صريح شخصيت
حقوقي بينالمللي به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالت بر آن روشن است.37 از
اين مواد به آساني استفاده ميشود كه سازمان ملل متحد و حتي نهادهاي تخصصي آن
داراي شخصيت حقوقي بينالمللي هستند
.
ب) آراي مشورتي ديوان دادگستري بينالمللي
پيش از پرداختن به رأي لازم است اين نكته را متذكر گرديم كه اگر چه
آراي مشورتي ديوان دادگستري بين المللي اثر الزامي ندارد38 ولي با تأثير بر افكار
حقوقدانان بين المللي و ايجاد دكترين و حتي عرف ميتواند بر فرآيند توسعه حقوق
بينالملل اثر بگذارد. آراي مشورتي ميتوانند در فرآيند شكل گيري قواعد و اصول
جديد حقوق بينالملل و تأييد، تقويت، توسعه و تفسير اصول و قواعد موجود نقشي بر
عهده داشته باشند، به اضافه اينكه هر چند آراي مشورتي اثر الزامي حقوقي ندارد امّا
داراي ارزش اخلاقي و سياسي است
.
1- رأي سال 1949 ديوان دادگستري بينالمللي در قضيه خسارت وارده به
سازمان ملل متحد:39
در پي قتل كنت بر نادت سوئدي ميانجي سازمان ملل متحد در فلسطين
اشغالي، به موجب قطعنامه سوّم دسامبر1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم گرفت
در مورد زير از ديوان بينالمللي دادگستري رأي مشورتي استعلام نمايد
:
«در صورتي كه يكي از مأموران سازمان ملل در ضمن انجام وظيفه خود متحمل
خسارتي شود كه ماهيتاً موجب مسئوليت يك دولت ميگردد، آيا سازمان ملل حق دارد عليه
دولت دو فاكتور يا دو شوره كه منشأ و موجب حدوث خسارت شده است براي جبران خسارت
وارده به اقدام قضايي بينالمللي مبادرت نمايد؟»
ديوان در پاسخ اظهار ميدارد
:
«اعضاي سازمان ملل متحد متفقاً دستگاهي به وجود آوردهاند كه داراي
شخصيت بينالمللي مستقل است، و بنابراين ميتواند اقدام به تعقيب حقوقي و ارايه
دادخواست بينالمللي براي جبران خسارت وارده بر سازمان يا مأموران خود عليه دولت
وارد كننده خسارت بنمايد، اعم از آنكه آن كشور عضو سازمان باشد يا نه؛ زيرا با
توجه به اينكه اساس مسئوليت بينالمللي مبتني بر نقض يك قاعده حقوق بينالملل است
ممكن است كشور متبوع مأمور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشي از نقض يك قاعده
بينالمللي را در قبال خود اثبات كند، در چنين صورتي سازمان از اين حق منتفع
ميشود.»
بنابراين ديوان براي اعلام اين مطلب كه سازمان حق دارد عليه يك دولت
كه با نقض تعهدات بينالمللي خود خساراتي به سازمان يا مأمورين او وارد كرده در
زمينه بينالمللي مبادرت به دعواي حقوقي نمايد، ابتدا تصديق ميكند كه سازمان
داراي يك شخصيت حقوقي بينالمللي است و به اقتضاي آن داراي حقوق و تكاليفي است از
جمله حق اقامه يك دعواي بينالمللي
.
ديوان تصريح ميكند كه: «شخصيت حقوقي براي دستيابي به اهداف و اصول
منشور ملل متحد ضروري و لاينفك40 آن است و اختيارات، وظايف و حقوق سازمان تنها در
پرتو شخصيت حقوقي آن داراي مفهوم است.41
پرفسور باوت در بيان رأي ديوان ميگويد:«ديوان بر آن است كه سازمان يك
كشور نيست و بنابراين - شخصيت حقوقي، وظايف و حقوق آن مانند يك كشور نيست، ميتوان
گفت سازمان يك سوپر استيت42 است، به هر معني كه باشد، «به هر حال داراي شخصيت
حقوقي است و حقوق و تكاليفي دارد و ميتواند حقوق خود را با اقامه دعوي به دست
آورد43
».
چنانكه ملاحظه ميشود ديوان به شخصيت حقوقي سازمان تصريح نموده و حق
اقامه دعوي را از مظاهر آن دانسته است. جالب اين است كه ديوان تصريح
ميكند:«كشورها سازماني را ايجاد كردهاند كه داراي شخصيت حقوقي عيني و واقعي است،
نه تنها شخصيتي كه كشورها به آن اعطاء كرده و آن را به رسميت شناختهاند.» و اين
تأييد نظريه واقعي بودن شخصيت حقوقي است
.
2- ديوان دادگستري بينالمللي در رأي مشورتي سال 1956 در قضيه آراي محاكم
اداري دفتر بينالمللي كار در پاسخ به اين استعلام كه آيا دادگاه اداري سازمان
بينالمللي كار صلاحيت قبول دادخواست عليه يونسكو را دارد، با اكثريت ده رأي مثبت
پاسخ ميدهد: «شكي نيست كه اگر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي حق داشته باشد به عنوان
خواهان اقامه دعوا كند به طريق اولي امكان دارد به عنوان خوانده نيز تحت تعقيب
قرار گيرد.»44
در اين رأي، ديوان تصريح ميكند كه يونسكو كه سازماني بينالمللي است
هم حق اقامه دعوي را دارد و هم ميتوان عليه او اقامه دعوي نمود و واضح است كه
اقامه دعوا و نيز طرف دعوا واقع شدن از تجليات شخصيت حقوقي است
.
مبحث دوّم:شخصيت حقوقي سازمانهاي غير دولتي45
شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1950 سازمانهاي غير
دولتي را چنين تعريف نموده است
:
«هر سازماني كه سند مؤسس آن ناشي از يك موافقت نامه بينالدولي نباشد
يك سازمان غير دولتي است.»
سازمان غير دولتي منشأ اروپايي دارد و اين سازمانها حدود صد نوع
فعاليت از قبيل اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي، علمي، معنوي، توريستي و ورزشي
دارند
. قدمت
برخي از اين سازمانها به يك قرن ميرسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غير دولتي در
عرصه بينالملل فعاليت ميكند كه سادگي روند ايجاد آنها از عمدهترين علل توسعه
آنهاست.46
سه معيار اساسي اين سازمانها عبارتند از
:
1- داشتن اهداف عام المنفعة نه سود جويانه: مثلاً كميته صليب سرخ كه هدف
بشر دوستانه دارد، شوراي كليساها كه با هدف معنوي فعاليت ميكند، كميته بينالمللي
المپيك كه داراي هدف ورزشي است، و سازمان صلح سبز،47 كه با هدفي اكولوژيك و حفاظت
محيط زيست به فعاليت ميپردازد.
2- ايجاد اين سازمانها بر اساس حقوق داخلي يك دولت.
3- انجام فعاليت موثّر در بيش از يك كشور.
گفتار اوّل: نگاهي به دكترين
:
دو نظريه واقعي بودن و فرضي بودن شخصيت، قابل تطبيق بر سازمانهاي
بينالمللي غير دولتي نيز ميباشد كه از تكرار آن امتناع ميكنيم
.
بطور خاص در باب سازمانهاي بينالمللي غير دولتي اكثر حقوقدانان
بينالملل بر اين عقيدهاند كه سازمانهاي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي بينالمللي
نيستند. اعضاي آنها افرادند نه دولتها و به ويژه آنكه بر اساس حقوق داخلي يك كشور
ايجاد ميشود. با اين همه نبايد از تأثير اين سازمانها در سازماندهي جامعه
بينالمللي غافل بود
.
در پاسخ به اين دسته از حقوقدانان ميتوان گفت كه اين سخن ممكن است در
نفي شخصيت حقوقي بينالمللي سازمانهاي غير دولتي صحيح باشد، ولي نميتواند نفي
كننده شخصيت حقوقي اين سازمانها باشد
.
در مقابل، پارهاي از حقوقدانان بينالمللي با توجه به نقش اين
سازمانها در عرصه جهاني براي آنها شخصيت حقوقي قائلند. به عنوان مثال پروفسور
لادرلدرر ميگويد:«فرد و سازمانهاي غير دولتي به عنوان تابعان حقوق بينالملل
شناخته شدهاند و اين خلاف واقع است كه پويايي عمل آنها را منكر شويم.» وي با قياس
اولويت ميگويد: چون فرد داراي شخصيت حقوقي بينالمللي است پس به طريق اولي
سازمانهاي متشكل از افراد نيز از شخصيت حقوقي بينالمللي بر خوردارند. برخي ديگر
از علماي حقوق بينالملل قائل به تفصيل بين سازمانهاي غير دولتي شده و شخصيت حقوقي
را تنها براي بعضي از سازمانهاي غير دولتي ميپذيرند. مثلاً پروفسور پل روتر تنها
براي كميته بينالمللي صليب سرخ قائل به شخصيت حقوقي بينالمللي است. وي با استناد
به قسمتي از رأي مشورتي ديوان بينالمللي در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد
ميگويد: با توجه به عملكرد برخي از سازمانهاي بينالمللي غير دولتي مثل كميته
بينالمللي صليب سرخ ميتوان براي آنها قايل به شخصيت حقوقي بينالمللي گرديد. برخي
ديگر از حقوقدانان نيز بر اين باورند كه با توجه به اينكه كميته مزبور داراي هدف
حقوق بشر دوستانه بينالمللي است و در عرصه بينالملل فعاليت ميكند و در حقيقت
مهمترين سازمان غير دولتي محسوب است، تابع حقوق بينالملل بوده و داراي شخصيت
حقوقي است.48
گفتار دوّم: شخصيت حقوقي سازمانهاي غير دولتي در اسناد حقوقي
:
1- موسسه حقوق بينالملل كه خود سازماني غير دولتي است در پيش نويسي كه
تحت عنوان «پيش نويس كنوانسيون مربوط به وضعيت حقوقي انجمنهاي بينالمللي» تهيه
كرده، در مورد شخصيت حقوقي سازمانهاي غير دولتي سكوت اختيار كرده است. ولي در ماده
7 مطلبي را بيان داشته كه بيانگر شخصيت حقوقي اين سازمانهاست. اين ماده مقرر
ميدارد:«سازمان غير دولتي ميتواند از تصميم هر يك از متعاهدين كه با استناد به
مقررات مربوط به نظم عمومي داخلي از اعطاي شخصيت حقوقي به آن سازمان خودداري كرده
است به ديوان بينالمللي دادگستري شكايت كند.»
بديهي است كه تنها تابعان حقوق بينالملل- و آن هم نه تمامي تابعان
بلكه برخي همچون كشورها حق مراجعه به ديوان را دارند و اعطاي اين حق به سازمانهاي
غير دولتي به معني شناخت شخصيت حقوقي بينالمللي آنهاست. شايان ذكر است كه هر چند
پيش نويس داراي اعتبار حقوقي نيست؛چه هنوزبه تصويب نرسيده و معاهده محسوب
نميگردد. ولي مبيّن تفكّري درقلمرو بينالملل است
.
2- ديوان دادگستري بينالمللي در قسمتي از رأي خود در قضيه خسارات وارده
بر سازمان ملل يا مأموران آن اظهار نمود:
«شخصيت حقوقي بينالمللي نه به لحاظ وجود نمايندگان دولتها در يك
سازمان، بلكه به لحاظ برخي عملكردهاي آن در سطح بين المللي اعطاء ميشود.»49
از اين بيان ميتوان استفاده نمود كه آن دسته از سازمانهايي كه در
قلمرو بينالمللي فعاليت ميكنند، داراي شخصيت حقوقي بينالمللي هستند و آقاي پل
روتر با استناد به همين عبارت براي كميته بينالمللي صليب سرخ كه سازماني غير
دولتي است، شخصيت حقوقي بينالمللي قايل شده است
.
3- ماده 71 منشور سازمان ملل متحّد به شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحّد
اجازه مشاوره با سازمانهاي غير دولتي را داده است و اين به طور ضمني شخصيت حقوقي
بينالمللي آنها را مورد تأييد قرار ميدهد؛ چه شوراي اقتصادي اجتماعي كه يكي از
اركان اصلي سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصي بينالمللي را دارد نه
مشاوره با سازماني كه وجودي حقوقي ندارد.
مبحث سوّم: آثار شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي
1- قدرت معاهده سازي:50آيا قدرت معاهده سازي از مظاهر و آثار شخصيت حقوقي
سازمانهاست؟
ممكن است چنين تصور شود، ولي چنانكه پروفسور برانلي و باوت51 نيز
معتقدند، لازمه شخصيت حقوقي قدرت معاهده سازي نيست؛ چه آنكه ممكن است سازماني
داراي شخصيت حقوقي، اختيارات و وظايفي باشد كه براي تحقق اهدافش ضروري است ولي
قدرت معاهده سازي نداشته باشد، بنابراين قدرت معاهده سازي بايد در سند تأسيس تصريح
گردد
.
پرفسور باوت ميگويد52:«عكس آن صحيح است؛ يعني اگر سازماني قدرت
معاهده سازي داشته باشد قطعاً داراي شخصيت حقوقي است؛ چه آنكه قدرت معاهده سازي
بدون وجود شخصيت حقوقي ممكن نيست. گفتني است كه معمولاً در اسناد تأسيس سازمانهاي
بينالمللي بر قدرت معاهده سازي آنها تصريح ميگردد. كنوانسيون وين پيرامون حقوق
معاهدات بين كشورها و سازمانهاي بينالمللي و يا بين سازمانهاي بينالمللي كه در
سال 1986 به تصويب رسيده و مفاد آن بسيار شبيه كنوانسيون 1969 وين پيرامون حقوق
معاهدات است. و جهت الحاق هر سازماني كه صلاحيت انعقاد معاهده را دارد، مفتوح
است،53 در ماده 6 خود مقرر ميدارد كه سازمان ميتواند مستقلاً به عقد معاهدات
بينالمللي با دولتها و يا ديگر سازمانهاي بينالمللي مبادرت ورزد
.
2- بهرهمندي از مزايا و مصونيت ها54: به منظور ايفاي بهتر و موثرتر
وظايف، سازمانهاي بينالمللي از مزايا و مصونيتهايي بر خور دارند. براي آنكه
سازمانهاي بينالمللي از مداخله دولت مقر يا ميزبان بر كنار باشند و بتوانند
مستقلاً به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونيت بينالمللي برخوردار شدهاند.
در واقع براي اينكه سازمانهاي بينالمللي به طور موثر عمل كنند؛ نيازمند حداقل
آزادي و امنيت حقوقي براي اموال، ساختمان مقر، تأسيسات، پرسنل و نمايندگان مدعوّ
دولتهاي عضو هستند،55 از اين روست كه بند يك ماده 105 منشور ملل متحد مقرر ميدارد.
«سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيتهايي كه براي
رسيدن به مقاصد آن ضروري است،برخوردار خواهد بود.»
بند 2 ماده 105 مقرر ميدارد
:
«نمايندگان اعضاي ملل متحد و كارمندان سازمان نيز از امتيازات و مصونيتهايي
كه براي انجام وظايف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا كه اين وظايف مربوط به
سازمان ميباشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است كه برخورداري سازمانهاي بينالمللي از مصونيت به معناي عدم
مسئوليت آنها نيست بلكه تنها باعث ميشود كه نتوان آنها را به علت ارتكاب عمل خلاف
و ناقض حقوق بينالملل نزد محاكم داخلي تعقيب نمود و در واقع مصونيت، سازمان را از
صلاحيت ايمن ميسازد و هرگز مانعي در برابر مسئوليت ماهوي آن تلقّي نميگردد
.
3- اختيار برقراري روابط ديپلماتيك:56 سازمانهاي داراي شخصيت حقوقي
اختيار برقراري روابط ديپلماتيك با ديگر سازمانها و نيز كشورها را دارند.
4- صلاحيت طرح دعواي بينالمللي:57ديوان بينالمللي در رأي مشورتي 1949
در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام كرد:
«به نظر ديوان، سازمان ملل حق دارد عليه يك دولت كه خساراتي به سازمان
يا مأموران او وارد كرده است در زمينه بينالمللي مبادرت به اقامه دعواي حقوق
كند.»58
همچنين ديوان در رأي مشورتي سال 1956 خود در پاسخ به مجمع عمومي
پيرامون صلاحيت دادگاه اداري سازمان بينالمللي كار، به طور ضمني تأييد ميكند كه
يونسكو ميتواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نمايد.59
5- حق طرح دعوا در دادگاههاي بينالمللي:60 وقتي سازماني داراي شخصيت
حقوقي بينالمللي است، بيترديد حق حضور در ديوانهاي بينالمللي را دارد، البته
اجراي اين صلاحيت بر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاي سازش صورت ميگيرد.
پروفسور برانلي اظهار ميدارد: با آنكه سازمانهاي معيني براساس آراي
مشورتي ديوان به ديوان داد گستري بينالمللي پيوستهاند ولي همچنان براساس ماده 34
اساسنامه ديوان دادگستري بينالمللي حق مراجعه به ديوان منحصر به كشورهاست.61
6- حق حمايت شغلي62 از كارمندان خود: يكي از حقوقي كه كشورها از آن
برخوردارند عبارت است از حقّ حمايت سياسي63 كه شرط اصلي امكان توسّل به آن وجود
رابطه تابعيت است، يعني رابطه و علقهاي كه شخص خسارت ديده را به دولت خواهان
پيوند ميدهد. در زمينه بينالمللي هيچ دولتي نميتواند عليه دولت ديگري اقامه
دعوي كند، مگر آنكه ثابت نمايد عمل ارتكابي اولاً مخالف حقوق بينالملل بوده و
ثانيا به او يا يكي از اتباع او خسارت وارد كرده است. رابطه تابعيت بين فرد و يك
دولت از تأسيسات مهم حقوقي بوده و از اسباب ايجاد نظم و ترتيب در روابط جوامع
بينالمللي است.64
بديهي است كه بين سازمان بينالمللي و كارمندان آن رابطه تابعيت وجود
ندارد، بنابراين با فقدان شرط اصلي اعمال حمايت سياسي يعني رابطه تابعيت، امكان
توسّل به حمايت سياسي از طرف يك سازمان به نفع مأمورينش وجود ندارد. وانگهي نبايد
سازمان را از حق حمايت از كارمندانش محروم ساخت، از اين رو ديوان اصل حمايت شغلي را
عنوان نموده است. ديوان دادگستري بينالمللي در نظر مشورتي سال 1949 خود، پس از
تجزيه و تحليل پارهاي از مواد منشور اين نتيجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق
توسّل به حمايت سياسي مأمور خود را ندارد ولي در عوض ميتواند به حمايت شغلي از
مأمورين خود متوسّل شود.65
به گفته آقاي برانلي اين قسمت از رأي ديوان و پذيرش نظريه حمايت شغلي
آراي مخالف را به دنبال داشته است و مطمئناً نميتوان اين حق را به تمامي
سازمانهاي بينالمللي، بويژه آن سازمانهايي كه در حفظ صلح نقشي ايفا نميكنند،
اعطا نمود
.
در اين مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنكه كداميك از حقّ
حمايت سياسي كشور متبوع و حقّ حمايت شغلي سازمان بر ديگري تقّدم دارد؟ مثلاً در
قضيه قتل كنت بر نادت سوئدي كه موضوع رأي مشورتي ديوان قرار گرفت، آيا حق حمايت
سياسي دولت سوئد مقدّم بر حق حمايت شغلي سازمان ملل بود يا بالعكس؟
پروفسور برانلي با طرح اين سؤال آن را بيپاسخ گذارده است. ولي به نظر
ميرسد دولت متبوع فرد خسارت ديده نيز ميتواند به موازات حمايت شغلي سازمان به
حمايت سياسي تبعه خسارت ديده خود مبادرت كند و هيچ قاعده حقوق بينالمللي مانع اين
امر نيست، مثلاً در همين قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و يا مأموران آن كه
ناشي از قتل كنت برنادت ميانجي سازمان ملل در فلسطين اشغالي بود، دولت سوئد حق
داشت به موازات سازمان ملل به حمايت سياسي از تبعه خسارت ديده خود مبادرت ورزد. و
اين نكتهاي است كه به علت مطرح نشدن در رأي مشورتي ديوان، در كلمات حقوقدانان نيز
وجود ندارد و چنانكه گفتيم برخي از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح كردهاند
.
نكته شايان ذكر اين است كه به هر حال توسّل به يك حقّ در صورت ترميم
خسارت، مانع توسّل به حقّ دوم خواهد شد؛ چه آنكه اصولاً جبران يك خسارت تنها يك
بار صورت ميگيرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاي ترميم خسارت شود و اين قاعدهاي
عقلي و حقوقي است كه هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بينالملل معتبر است؛ چه، وقتي
خسارت از يك طريق ترميم گرديد، ديگر خسارت جبران نا شدهاي باقي نميماند تا از
طريق ديگر ترميم شود
.
سؤال دوم قابل طرح اين است كه اگر كارمند سازمان توسّط كشور متبوعش
متضرر گردد، آيا در اين صورت نيز كارمند خسارت ديده ميتواند عليه كشور متبوع خود،
از سازمان تقاضاي حمايت شغلي كند و آيا سازمان ميتواند به حمايت شغلي مبادرت
نمايد؟
در باب حمايت سياسي اصلي وجود دارد مبني بر اينكه «هيچ دولتي حق ندارد
به نفع يكي از اتباع خود در مقابل دولت ديگر متوسل به حمايت سياسي گردد در حالي كه
دولت مدّعي عليه آن شخص را تابع خود ميداند» اين اصل كه بارها مورد تأييد رويه
قضايي بينالمللي قرار گرفته امروزه يكي از اصول مسلّم و غير قابل انكار حقوق بينالملل
است كه در بسياري از موارد مشكلات دعاوي ناشي از تابعيت مضاعف يا متعدّد را حلّ
ميكند.66
حال سخن در اين است كه آيا اين اصل در آنجايي كه سازمان به نفع يكي از
كارمندان خود در مقابل دولت متبوع وي به حمايت سياسي متوسل ميشود نيز حاكم است؟
در نگاه نخست چنين به نظر ميرسد كه معناي اصل مزبور اين است كه يك دولت حقّ ندارد
شخصي را در مقابل دولت متبوعش حمايت نمايد، يعني اساساً دولت به جهت حاكميتي كه
دارد موظّف به پاسخگويي به اتباع خود نيست، بنابراين فرقي ندارد بين آنكه حامي
دولت ديگري باشد يا سازماني بينالمللي، ولي پارهاي از حقوقدانان پاسخ سؤال را
مثبت دانسته، تصريح نمودهاند كه در اين مورد نيز حق حمايت شغلي براي سازمان ثابت
و پابر جاست.67 و شايد بتوان در توجيه نظر آنان گفت چنانكه حمايت سياسي حق دولت
است نه اتباع، حمايت شغلي نيز حقّ سازمان است نه كارمندان، و هنگامي كه دولتي به
منظور احقاق حق يكي از اتباعش متوسل به حمايت سياسي يا اقدام قضايي بينالمللي
ميشود، در حقيقت از حقّ خود دفاع ميكند، حقي كه به موجب آن دولتهاي ديگر موظفند
قواعد حقوق بينالملل را درباره اتباع او رعايت نمايند، همچنين سازماني كه به
منظور احقاق حق يكي از كارمندانش به حمايت شغلي متوسّل ميشود از حقّ خود دفاع
ميكند. از اين رو تبعيت كارمند خسارت ديده از كشور وارد كننده خسارت مانع اعمال
حق حمايت شغلي سازمان تلقّي نميشود
.
سؤال سومي نيز در اين ارتباط قابل طرح است و آن اينكه براي اينكه
سازمان بتواند از كارمندان خود در برابر دولتي حمايت شغلي كند، آيا پيش شرط مراجعه
مقدماتي به مراجع داخلي68 ضروري است؟ يعني شخص خسارت ديده بايد قبلاً براي احقاق
حق خود به دادگاههاي كشوري كه در آنجا به وي خسارت وارد شده است، مراجعه نموده،
كليه مراحل دادرسي را پيموده باشد؟ چنين به نظر ميآيد كه با توجه به فلسفه جعل
اين قاعده، بايد آن را در اين مورد نيز ضروري دانست؛ چه، احترام به حاكميت و
صلاحيت داخلي دولتها مقتضي آن است كه در صورتي كه دولتي متهم به نقض حقوق اتباع
دولت ديگر باشد، قبل از آنكه دولتي كه تبعه او خسارت ديده است بخواهد با استفاده
از مكانيزم حمايت ديپلماتيك دعوايي را عليه آن دولت طرح نمايد، دولت متهم بايد
نخست فرصت جبران حقوق مذكور را در چارچوب نظام حقوقي داخلي خود داشته باشد
.
7- مسئوليت بينالمللي سازمانهاي بينالمللي69: از مظاهر و آثار شخصيت
حقوقي سازمانهاي بينالمللي اين است كه داراي مسئوليت بينالمللي هستند. اگر چه از
تعاريف ارايه شده توسط حقوقدانان از مسئوليت بينالمللي اين معنا القا ميشود كه
ايجاد مسئوليت بينالمللي و آثار آن تنها در روابط دو دولت امكان پذيراست، ولي هر
سازمان بينالمللي نيز به تبع تعهدات بينالمللي كه عهده دار شده است، در صورت نقض
آن تعهدات داراي مسئوليت بينالمللي خواهد بود.70 فرهنگ اصطلاحات حقوق بينالملل
براي مسئوليت بينالمللي اين تعريف را ارائه داده است: مسئوليت حقوقي بينالمللي
عبارت از تكليفي است كه به موجب حقوق بينالملل به يك دولت تحميل ميگردد تا
خساراتي كه در اثر نقض قواعد حقوق بينالملل ناشي از عمل يا خود داري او در انجام
تكليف به دولت ديگري وارد شده جبران نمايد.»
آقاي دكتر رضا فيوضي پس از ذكر تعريف مذكور و تعريف ديگري از پروفسور
شارل روسو چنين اظهار نموده است
:
«نظير تعاريف بالا با مختصر تغييرات عبارتي، توسط غالب متخصصين حقوق
بينالملل و مؤلفين اين علم، ارايه شده و بلافاصله نتيجهگيري كردهاند كه مسئوليت
بينالمللي هميشه يك رابطه دولت با دولت است... به نظر نگارنده اين تعاريف داراي
اشكال بزرگي ميباشند، به اين معني كه ممكن است براي خواننده و محقق اين فكر پيدا
شود كه ايجاد مسئوليت بينالمللي و آثار آن تنها در روابط دو دولت امكان پذير است،
در حالي كه حقيقت غير از اين است.71 زيرا غير از دولتها سازمانهاي بينالمللي نيز
كه توسعه فوق العادهاي يافتهاند به اقتضاي شخصيت حقوقي خود ميتوانند از قواعد
ناظر به مسؤوليت بينالمللي برخوردار باشند. مثلاً ممكن است يك سازمان جهاني و يا
منطقهاي به دولت و يا اتباع دولتي خسارت وارد كند و يا اينكه بالعكس در اثر عمل
خلاف يك دولت يا اتباع آن به يك سازمان بينالملل خسارت وارد آيد، وضع سوّمي نيز
قابل تصور است به اين معني كه يك سازمان بينالمللي به سازمان بينالمللي ديگر
خسارت بزند، در تمام اين موارد يك اختلاف حقوقي بينالمللي پديدار ميشود. بنابراين
نميتوان گفت مسئوليت بينالمللي منحصراً يك رابطه دولت با دولت است. 72».
امروزه حقوقدانان بينالملل مسئوليت بينالمللي سازمانها را
پذيرفتهاند73 اگر چه در طرح پيش نويسي كه كميسيون حقوق بينالملل در سال
1955 پيرامون
مسئوليت بينالمللي در 35 ماده تهيه نمود، سخني از مسئوليت بينالمللي سازمانها به
ميان نيامده و شايد دليل آن عدم گسترش سازمانهاي بينالمللي در زمان تدوين طرح باشد.
پروفسور برانلي ميگويد
:
«هر چند حكم يا امارهاي قانوني دالّ بر مسئوليت سازمان ملل نيست، ولي
خود سازمان در عمل پذيرفته است كه در قبال افعال نمايندگانش مسئوليت بينالمللي
دارد.74»
تمامي اين ادّعا را نميتوان پذيرفت؛ چرا كه اگر چه قاعده حقوقي
مدوّني در اين مورد نداريم، ولي اصل پذيرش شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي، قبول
مسئوليت بينالمللي آن را نيز به دنبال دارد چون از تجلّيات و نتايج شخصيت حقوقي
مسئوليت آن است
.
افزون بر اين، رأي 1949 ديوان به طور ضمني بر مسئوليت بينالمللي
سازمان دلالت دارد؛ چه، در آن رأي تصريح شده است كه سازمان ميتواند عليه دولتي
اقامه دعوي كند، و «وقتي شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي حقّ داشته باشد به عنوان
مدّعي اقامه دعوي كند به طريق اولي امكان دارد به عنوان مدّعي عليه نيز تحت تعقيب
قرار گيرد
.» بنابراين
در حقيقت ترديدي نيست كه اگر سازمانهاي بينالمللي از حقوقي در قلمرو بينالمللي
برخوردارند و امكان دارا شدن تعهداتي را نيز در عرصه بينالمللي دارا هستند، قطعاً
مسئوليت بينالمللي نيز خواهند داشت؛ چه آنكه نتيجه ضروري و لازمه داشتن يك حق،
مسئوليت است و هر متعهدي در صورت نقض تعهدات خويش مسئوليت خواهد داشت، وانگهي
سازمانهاي بينالمللي داراي اين قابليت هستند كه مرتكب اعمال خلاف بينالمللي شده
و به ديگران خسارت وارد نمايند، و از آنجايي كه «اصول و قواعد مربوط به مسئوليت
بينالمللي، ناظر بر آثار حقوقي نقض ديگر قواعد حقوق بينالملل اعم از قواعد قراردادي،
عرفي و اصول كلّي حقوقي است.75» هيچ تفاوتي در ناقض اين قواعد وجود ندارد و هر
شخصيتي قاعدهاي بينالمللي را نقض كند داراي مسئوليت بينالمللي خواهد بود.
براي تحقق مسئوليت بينالمللي يك سازمان، عمل خلاف ارتكاب يافته و نقض
قاعده بينالمللي بايد به سازمان مذكور منتسب گردد و از طرفي سازمانهاي بينالمللي
همانند دولتها اشخاص طبيعي و حقيقي نيستند، بلكه در عالم واقع ارگانها و كارمندان
سازمان از طرف آن انجام وظيفه ميكنند. بر اساس ديدگاه كميسيون حقوق بينالملل در
تفسير ماده 13 طرح پيش نويس راجع به مسئوليت دولتها، اعمال ارگانهاي يك سازمان
بينالمللي كه متضمن نقض تعهد بينالمللي آن سازمان باشد، منشأ مسئوليت آن سازمان
به شمار ميرود و براي اينكه عمل ارگان يا مأمور، موجب مسئوليت سازمان گردد، آنها
بايد در آن مورد خاص در محدوده صلاحيت و در قالب اهليت خود عمل كرده باشند، يعني
به نام سازمان و تحت كنترل انحصاري آن اقدام نموده باشند.76
پرسشي كه در پايان اين بحث به اجمال از آن پاسخ ميگوييم اين است كه
آيا سازمانهاي بينالمللي داراي مسؤوليت كيفري هم هستند يا نه؟ در باب مسؤوليت
كيفري اشخاص حقوقي دو نظريه مقابل هم وجود دارد
.
1ـ نظريه «عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي»
صاحبان اين نظريه، دلايل زير را براي اثبات نظر خود اقامه ميكنند
:
1ـ براي احراز مجرميت بزهكار عنصر معنوي و قصد مجرمانه لازم است كه
محتاج ارادهاي مستقل است و اشخاص حقوقي چون فاقد قصد و ارادهاند مسئوليت كيفري
نخواهند داشت.
2ـ مجازاتهاي مقرر در قوانين جزايي مخصوص اشخاص حقيقي است، مثلاً
مجازات حبس و اعدام را نميتوان در مورد اشخاص حقوقي اجرا نمود.77
3ـ مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي به اصل شخصي بودن مجازاتها لطمه ميزند،
چون لازمهاش اين است كه اگر يك نفر مرتكب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات
شوند.
4ـ مهمترين اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال
او، در حالي كه اجراي مجازاتهايي از قبيل تعطيل كردن موقت يك شخص حقوقي يا وضع و
اجراي مجازاتهاي مالي در مورد اين اشخاص موجب تنبّه نميشود و بعلاوه چون اشخاص
حقوقي فاقد دركند، رنج و اَلم ناشي از مجازات را كه ممكن است تأثير اصلاحي و
تربيتي درباره اشخاص حقيقي بزهكار داشته باشد حس نميكنند.78
2ـ نظريه مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي
امروزه با گسترش اشخاص حقوقي بسياري از حقوقدانان اين نظريه را
ميپذيرند و ضمن پاسخگويي به اشكالات عنوان شده توسط صاحبان نظريه مقابل براي آن
فوايدي نيز ترسيم ميكنند. در پاسخ اشكال اوّل ميتوان گفت كه در اشخاص حقوقي،
اراده جمعي خطا ميكند. بنابراين يك شخص حقوقي ميتواند قصد مجرمانه و اراده
انحرافي داشته باشد و عنصر رواني ـ هر چند به شكل اعتباري ـ قابل تحقق است. اشكال
دوم بسيار سست مينمايد چه آنكه اگر چه بسياري از مجازاتها مانند حبس و اعدام
مخصوص اشخاص حقيقي است، اما مجازاتهاي مخصوص اشخاص حقوقي همچونانحلال،
تعطيليموقت، ضبط دارايي، مصادره اموال، مجازات مالي ومانند آن قابلاعمال است
.
اشكال سوم نيز چندان منطقي نيست و بدين نحو قابل پاسخگويي است كه
مجازات اشخاص حقوقي بدين جهت صورت ميگيرد كه اراده جمعي در ارتكاب خلاف وجود دارد
و گويي تمامي اعضا مرتكب خلاف شدهاند، افزون بر اين، در مجازات اشخاص حقيقي نيز
گاهي تصور ميشود اصل شخصي بودن مجازات نقض شده است، مثلاً اگر ديه را مجازات
بدانيم، ديه عاقله نقض اين اصل است و يا اساساً با مجازات رئيس خانواده، ساير اعضا
نيز متأثر و متألم ميگردند
.
به اشكال چهارم چنين را پاسخ گفته ميشود كه هر چند هدف اصلاح و اخافه
در مورد اشخاص حقوقي جاري نيست، اما اعمال تدابير تأميني كه خصيصه نيمه جزايي و
نيمه مدني دارد ميتواند تا حدودي جامعه را از آسيب گمراهي و خطاي كيفري اشخاص
حقوقي حفظ كند. خلاصه اينكه وقتي جرمي توسط يك شخص حقوقي ارتكاب مييابد تمامي
عناصر آن منتفع ميگردند. پس چرا بايد به جاي مجازاتهاي آن شخص حقوقي كه اعضايي
دارد، فقط يك يا چند نفر مجازات شوند؟79
مسؤوليت كيفري كشورها كه جزء عمدهترين اشخاص حقوقي محسوب ميشوند، از
مدتها پيش توسط حقوقدانان مطرح شده است. ماده 19 طرح پيش نويس تهيه شده توسط
كميسيون حقوق بينالملل، اقدامات متخلفانه بينالمللي را به دو دسته تقسيم نموده
است: خلافهاي بينالمللي 80 و جرايم بينالمللي81. بديهي است كه جرايم بينالمللي
مسئوليت كيفري را به دنبال دارد، و هر چند اين مواد در حد يك پيش نويس باقي مانده
و به صورت معاهده مصوب كشورها در نيامده است اما طرح تقسيم و پذيرش جرايم
بينالمللي ارتكابي توسط كشورها مبين اين تفكر است كه كشور ميتواند داراي مسئوليت
كيفري باشد
.
مسئوليت كيفري سازمانهاي بينالمللي نيز در نوشتههاي پارهاي از
حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا كردهاند تا كنون موردي رخ نداده است كه يك
دادگاه بينالمللي يك شخص حقوقي را به علت ارتكاب اقدام غير قانوني مجازات كرده
باشد.82
البته اينكه چه مقامي ميتواند به مسئوليت كيفري يك سازمان بينالمللي
حكم كند، بحث ديگري است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امكان تحقق مسئوليت كيفري
است
.
پاورقيها
:
- 9 International Legal personality of international organization.
- 54 Privileges and immunties.
- 56 Right of mission.
- 63 Diplomatic protection.
- 8 Legal personality of international organization.
- 12 La Volonité colective.
- 24 Constitutive theory.
- 42Super state.
- 4 Legal personality of Intergovernmental organizations.
- 20 Fictitious theory.
- 22Individualism.
- 11 Collectivism.
- 57 Capacity to espouse international claims.
- 10 Reality theory.
- 40Indispens able
- 17 Objective.
- 60 Locus standi befor international tribunals.
- 81 International crimes
- 68 exhaustion of all local remedies.
- 80International delicts.
- 36 Legal capacity.
- 62 Functional protection.
- 39Reparation for injuries suffered in service of United Nations.
- 45 Non governmental organization (N.G.O)
- 47 green peace.
- 18 Inherent.
- Brownlie: op.cit.-p. 432.
- 50 Treaty making power.
- 69International responsibility of international organizations.
1 - عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد.
19 - Finn serersted objective personality of intergovernmental organization,
1963, p. 29.
15 - دكتر سيد علي شايگان: حقوق مدني ايران، ص267.
13 - به نقل از دكتر محمد جواد صفار: پيشين، ص100.
14 - همان، ص 108.
16 - D. W. bowett: The law of international institutions, stevens and sons
limited, 1970, p. 302.
2- ر.ك: دكتر منوچهر محسني: مقدمات جامعه شناسي، چاپ 1371، ص 401.
23 - ر.ك: دكتر منوچهر مؤتمني طباطبايي: تحولات حقوق خصوصي، مقاله شخصيت
حقوقي، ص 229.
29 - مرتضي مطهري: پيشين، ص14.
27 - ر.ك: استاد مرتضي مطهري: جامعه و تاريخ، صص 13-9.
28 - علامه سيد محمد حسين طباطبايي: تفسير الميزان، ج4. ص102.
26 - ر.ك: دكتر محمد جواد صفار: پيشين، ص117.
25 - همان: ص226.
21 - دكتر سيد علي شايگان: پيشين، ص265.
34 - Kindted H. M. The protection of peacekeepers canadian yearbook of
international law, 1995, p. 278.
31 - به نقل از دكتر سيد باقر مير عباسي: سازمانهاي بينالمللي، جزوه درسي،
پلي كپي، ص30.
33 - Encyclopedia of public international law: vol5, p168; vo.l6, p.312.
30 - Robert L. Bledsoe and Boczek: op. cit, p. 76.; Bindschedler R.L:
international organization, General aspects Epil, 1983, vo.15, p.130.
38 - نه تنها الزام آور نبودن آراي مشورتي ديوان توسط حقوقدانان مسلم تلقي
شده بلكه خود ديوان نيز در ضمن رأيي كه در سال 1950 صادر كرد اظهار نمود:«جواب
ديوان به تقاضاي رأي مشورتي فقط داراي خصوصيت مشورتي است، بنابراين هيچ قدرت
الزامي ندارد.» براي ديدن نظر حقوقدانان رك:
3- ر.ك: دكتر سيد حسين صفايي: حقوق خانواده، ج1، ص5.
32 - Hans kelsen: The law of the United Nations, london stevens, 1957, p. 335.
35 - D. W. Bowett: op.cit, p. 302.
37 - H.lauterpacht:The subjects of the law of nations, The law Quarterly
Review,1947,vol. 63, p.447.
48 - Cf:Robert L. Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: op.cit, p. 77.
43 - D. W. Bowett: op.cit, p. 302.
41 - I.C.J Reports, 1949, p.p. 174-178; Encyclopedia of public international
law: vol. 2:p.p. 242-244.
49 - CF: I.C.J. Reports, 1949.
46 - Robert L.Bledsoe: op.cit, p. 78.
44 - Encyclopedia of public international law: vol. 2, p. 157
58 - Encyclopedia of public international law: vol: 2, p. 242.
55 - Ian Brownlie: op.cit: p. 680.
53 - Ian Brownlie: op.cit,p. 684.
52 - D.W. Bowett: op.cit.
59 - OP.cit:p.157.
51 - Ian, Brownlie: principles of public international law, oxford, 1990, p.
684 Bowett: op.cit, p.306.
5 - براي مطالعه مفصل تعريف مفهوم شخصيت حقوقي ر.ك: دكتر محمد جواد صفار:
شخصيت حقوقي، صص 83-70.
6 - Robert L. Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: International law dictionary, p.75.
65 - Encyclopedia of public international law: vol: 2, p. 243.
61 - Brownlie: op.cit,p687.
64 - ر.ك: دكتر رضا فيوضي، مسئوليت بينالمللي و نظريه حمايت سياسي، ص65.
66 - دكتر رضا فيوضي: پيشين، ص84.
67 - D.W.Bowett: op.cit, p. 307.
75 - G. schwarzenberger: A Manual of international law. london stevens and
sons, 1967, p. 173.
71 - نكته قابل توجه اين است كه بسياري از نويسندگان حقوق بينالملل كه در
باب مسئوليت بين المللي به طور مستقل كتاب تأليف نموده و يا بخشي از كتاب حقوق
بينالملل را به بحث از مسئوليت بينالمللي اختصاص دادهاند از آن به «Responsibility State» يا «Responsibility of states» تعبير نمودهاند كه به معني مسئوليت بينالمللي دولت است. حتي كميسيون
حقوق بينالملل نيز عنوان طرح پيش نويسي را كه پيرامون مسئوليت بينالمللي تهيه
نموده StateResponsibilityقرار داده است. به عنوان نمونه ملاحظه كنيد:
79 - براي ديدن بحث تفصيلي پيرامون مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي نگاه كنيد به: مصطفيالعوجي:
القانون الجنايي العام، الجزء الثاني: المسئولية الجنائيه، الطبعة الثانيه، نوفل -
بيروت، صص 112-97.
77 - ر.ك: دكتر پرويز صانعي: حقوق جزاي عمومي، ج2،ص117.
73 - Green: op.cit.266.
72 - دكتر رضا فيوض: پيشين، ص3.
74 - Brownlie:op.cit. p. 688.
70 - year book of international law comission, 1975, vol. 2, p. 88.
7 - Ibid, p. 76.
78 - ر.ك: دكتر عبدالحسين علي آبادي: حقوق جنايي: ج1 جرم - مسئوليت،ص37-136.
76 - Yearbook of international law comission, 1975,vol.2,p90.
82 - N R.Maryan Green: op.cit,p243.
Bowett: op.cit - p. 251 - and Micle Akherst: Amodern introduction to
international law, p. 249.
و براي ملاحظه رأي ديوان ر.ك: مجموعه آراي سال 1950 ديوان دادگستري
بينالمللي.ص71
.