وضعيت حقوقي دولت صدمه نديده و مسئوليت بين المللي
مسعود راعي1
چكيده
شناسايي دولتي كه به دليل نقض يك تعهد، خسارت ديده است، از جمله
مباحثي است كه در حقوق داخلي و حقوق بينالمللي محل آرا و ديدگاههاي گوناگون
ميباشد. نظرياتي همچون «تساوي شرايط»، «سبب نزديك و بيواسطه»، «سبب اصلي و
متعارف»، «رابطه عرفي در حقوق داخلي»، «دولت مستقيما صدمهديده» و «دولت ثالث» در
حقوق بينالملل، از جمله اين آراست. با صدور رأي 2004 ديوان بينالمللي دادگستري
در خصوص احداث ديوار حائل در مناطق اشغالي فلسطين، تعريف جديدي از «دولت ثالث» يا
دولتي كه مستقيما صدمهنديده است، گشوده شد
.
اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي، و با هدف بررسي آراي مراجع قضايي
بينالمللي، به تعريف دولت ثالث و رابطه آن با موضوع استناد به مسئوليت بينالمللي
دولت مرتكب ميپردازد
. پذيرش دو نوع رژيم مسئوليت بينالمللي در خصوص نقض تعهدات بينالمللي،
از نتايج مهم اين بحث ميباشد.
كليدواژهها: نقض تعهد، دولت صدمهديده، دولت ثالث، آراي قضايي
بينالمللي، قواعد آمره، مسئوليت بينالمللي
.
مقدّمه
نوپا بودن رشته حقوق بينالملل و اهميت و فراگير بودن آثار اين رشته
علمي در عرصه جهاني و تأثيرات متعددي كه بر روابط جهاني گذاشته و در حال گسترش نيز
ميباشد، اقتضاي توجه جدي انديشمندان و حقوقدانان، به ويژه با رويكرد ديني به اين
حوزه را ميطلبد. از جمله مباحث مهم و قابل طرح در اين زمينه، مسئوليت بينالمللي
دولتها ميباشد. گسترده بودن و حساس بودن موضوع مسئوليت، ذهن انديشمندان و مجامع
بينالمللي را در طول پنجاه سال گذشته به خود جلب كرده است. اين نوشتار قصد دارد
كه به يكي از مسائل مرتبط با مسئوليت بپردازد. سؤال اصلي در اين زمينه آن است كه
آيا آثار يك رفتار خلاف بينالمللي، تنها متوجه دولت مرتكب آن رفتار ميشود و يا
به ساير كشورها كه اصطلاحا «ثالث» ناميده ميشوند نيز تسري خواهد كرد؟ در صورت
مثبت بودن جواب، چه آثار حقوقي در خصوص «ثالث» متصور است و در شرايط فعلي به چه
ميزان دولتها امكان استناد به اين آثار حقوقي و اجراي آنها دارند؟
مسئوليت دولت ثالث در جلوگيري از رفتار خلاف و يا عدم شناسايي وضعيت
موجود و يا وادار كردن دولت مرتكب به كنار گذاشتن رفتار خلاف بينالمللي تعريف
ميشود
. طرح چنين
مسئوليتي كاملاً يك بحث جديد و مهم تلقّي ميشود. اهميت مضاعف اين موضوع را در نوع
قواعد مورد نقض نيز ميتوان جستوجو كرد؛ چراكه ارزش و اعتبار قواعد بينالمللي
يكسان نميباشد. توجه به آراي بينالمللي و عملكرد دولتها در اين رابطه، راهنماي
مناسبي براي ارائه پاسخ خواهد بود.
يادآور ميشود كه موضوع فوق عليرغم سابقه طولاني در كليات، به دليل
حاكميت دولتها در عرصه جهاني مورد
توجه جدي قرار نگرفت، اما با تغيير و تحول در مفهوم حاكميت شاهد آن
هستيم كه دامنه مسئوليت دولت نيز گسترش يافت، به گونهاي كه در طرح 2001 كميسيون
حقوق بينالملل اين مطلب مورد توجه جدي قرار گرفت. اظهارنظرهاي حقوقدانان در اين
رابطه چه پيش از تدوين و چه بعد از تدوين سؤالات و چالشهاي متعددي را به وجود
آورد كه يكي از آنها در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است
.
طرف لطمهديده در حقوق بينالملل
معمولاً در حقوق بينالمللي چه كسي را ميتوان به عنوان طرف لطمهديده
شناخت؟ پاسخ اين سؤال چندان مشكل نيست؛ زيرا ممكن است گفته شود هر كسي كه از نقض
يك تعهد بينالمللي به طور مستقيم خسارت ببيند، آن دولت صدمهديده است. ولي موضوع
به اين جا ختم نميشود؛ در حقوق بينالملل ميتوان مواردي را مشاهده كرد كه دايره
طرف لطمهديده، گستردهتر از آن چيزي است كه ابتدا تصور ميشد. در تفكرات
آنزيلوتي2 رابطهحقوقي ايجاد شده حاصل از نقض يك تعهد، تنها بين دو دولت، يعني دولت
مرتكب و دولت خسارتديده شكل ميگيرد. به اعتقاد او دولتها حق و تكليفي براي
ممانعت از نقض حقوق بينالملل ندارند
.
مبناي اين تفكر را بايد در غلبه حقوق داخلي بر حقوق بينالملل مشاهده
كرد. ديوان در
رأي 2004 خود در ارتباط با مشروعيت اقدام رژيم اسرائيل در ساخت ديوار حائل، فلسفه
وجودي اين تفكر را زير سؤال برد و در تفسير ماده يك مكرر كنوانسيونهاي چهارگانه
ژنو، تقريبا بر اين تفكر خط بطلان كشيد.3 در اين رأي، دادگاه تعهداتي را برايدولتهاي
ثالث تعريف كرد. دادگاه معتقد است:
همه دولتها متعهد به عدم شناسايي موقعيت غيرقانوني حاصل از احداث
ديوار حائل ميباشند و هيچ كمكي نبايد در راستاي حفظ و نگه داشتن اين ديوار به عمل
آورند. علاوه بر اين، دادگاه از همه دولتها ميخواهد كه احداث ديوار به عنوان يك
مانع در راه احقاق حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين ديده شود. از اينرو، در راستاي
تعهدات منشوري و غيرمنشوري از همه دولتها ميخواهد كه خواهان خاتمه بخشيدن به اين
وضعيت باشند. مهمتر از همه آنكه دولتها متعهد هستند از رژيم اسرائيل بخواهند كه
به تمام قواعد حقوق بشردوستانه مندرج در آن كنوانسيونها عمل كنند.4 علاوه بر
اين،ديوان از سازمان ملل، به ويژه شوراي امنيت ميخواهد اقدامات لازم براي پايان
بخشيدن به اين وضعيت را فراهم سازند. ميتوان گفت: اين رأي نقطه عطفي در ارتباط با
تعريف دولت لطمهديده به شمار ميآيد. اين سؤال مطرح است كه چرا دولتها يا حتي
سازمان ملل از چنين تعهداتي برخوردار است؟ ميتوان گفت: تعهدات منشوري حاصل از
توافق اراده آزاد دولتها ميطلبد كه سازمان به انجام تعهدات خود قيام كند، اما در
مورد دولتها همچنان اين سؤال وجود دارد كه چرا اين دولتها بايد چنين اقداماتي را
صورت دهند. شايد دليل آن تحولاتي است كه در حقوق بينالملل ما به ويژه در نوع
تعهدات دولتها به وجود آمده است. بنابراين، آنچه حقوقداناني مثل وردروس مطرح
كردند و معتقد بودند روابط حقوقي تنها مربوط به دولت مرتكب و دولت مستقيما لطمهديده
است،5 شايد الآن توجيه چندانينداشته باشد. اين حقوقدانان هرچند امكان حمايت از
دولت لطمهديده را ميپذيرفتند، ولي هرگز آن را در قالب يك تعهد حقوقي نميديدند و
بيشتر با نگاه اخلاقي موضوع را دنبال ميكردند. اين مبنا در آراي ديوان، همچون رأي
1938 درباره
فسفات مراكش نيز مطرح بود. ديوان در رأي 1966 و در قضيه آفريقاي جنوبي، حق اقامه
دعوي توسط ليبريا6 و اتيوپي عليه آفريقاي جنوبيرا به رسميت نشناخت؛ چراكه معتقد
بود در حقوق بينالملل چيزي به عنوان حق هر عضو جامعه براي اقدام قانوني، در
پشتيباني از منافع عمومي وجود ندارد.7
اما همانگونه كه اشاره شد، هم طرح پيشنويس 2001 مسئوليت و هم ديوان،
به گونه ديگري حركت كردند. طرح مسئوليت در ماده 48 با عبارتپردازي خود، نمود
توسعه حقوق بينالملل را معين كرد. در اين ماده مطرح شده است: هر دولتي غير از
دولت صدمهديده حق دارد به مسئوليت دولت ديگر استناد كند، اگر تعهد نقضشده متعلق
به گروهي از دولتها باشد كه اين دولت نيز جزء آنها به شمار ميآيد و آن تعهد نيز
براي دفاع از منافع جمعي گروه تأسيس شده باشد و يا اينكه تعهد نقضشده متعلق به كل
جامعه جهاني باشد. در بند دوم اين ماده نيز به نوع ادعاهايي كه اين نوع دولتها
ميتوانند از دولت مرتكب داشته باشند، اشاره كرده است. خواستههايي همانند توقف
رفتار خلاف و تضمين عدم تكرار، تعهد به پرداخت غرامت ـ مطابق آنچه در مواد قبل
مطرح شده است ـ در راستاي منافع دولت صدمهديده و يا منتفعان از تعهد نقضشده، از
مواردي ميباشند كه هر دولتي ميتواند از دولت مرتكب بخواهد. رعايت مواد 43، 44 و
45 در ارتباط با هر دولتي نيز كه قصد دارد به مسئوليت دولت مرتكب استناد كند،
ضروري است.8
افزايش پيوندهاي بينالمللي و واقعيات حاكم بر جامعه جهاني، به
گونهاي شده است كه نقض برخي از تعهدات، تأثيرات فراگير دارد
. فلسفه ممنوعيت جنگ در منشور به اين نكته برميگردد كه متضرر از جنگ
تنها دو دولت نميباشند، بلكه كل جامعه جهاني خواهد بود. اگر ديوان در رأي مشورتي
خود از تمام دولتها ميخواهد كه هيچ اقدام مثبتي در راستاي شناسايي اقدام رژيم
اسرائيل نكنند، بدين دليل است كه احداث ديوار در مناطق اشغالي تنها به اسرائيل و
يا ملت فلسطين لطمه نميزند. اقدامات سازمان ملل در حوزه حقوق بشر، بيانگر آن است
كه فقط شهروند يك كشور از نقض مقرّرات حقوق بشري لطمه نميبيند. الزام دولتها به
رعايت قواعد حقوق بشردوستانه، مبيّن آن است كه متضرر واقعي از نقض آنها، كل جامعه
بشري است. اين داستان، در مسائل زيست محيطي، نسلكشي، جنايت عليه بشريت و سلطه
استعماري نيز وجود دارد. وجود چنين حالتي باعث شده است كه حقوقدانان همچون هافتر (Haffter) و
ديگران،9 رويكرد جديدي برخلاف آنچه در گذشتهوجود داشت را مطرح كنند كه كميسيون
حقوق بينالملل نيز به شكل گستردهاي آن را در طرح خود آورده است. البته نميتوان
سوء استفاده خطرناكي كه برخي از دولتها در اين زمينه ميتوانند به عمل آورند را
ناديده گرفت. اين فرايند توجيه مناسبي براي مداخلات بشردوستانه، حتي در قالب نظامي
آن خواهد بود، به گونهاي كه فقط برخي، از مداخله نظامي براي جلوگيري از نقض حقوق
بشر سخن ميگويند؛10 يعني اصل كلي ممنوعيت توسل به زور، كمكم دچار استثنا ميشود.
اگرچه برخي از حقوقدانان همچون روت و جساپ در ارتباط با اقدام تلافيجويانه،
مسيري را طي كردند كه معتقد بودند هر دولتي حق دارد به اقدام تنبيهي عليه دولت
مرتكب دست بزند و انديشه توسل به زور را ميپذيرفتند، ولي اين رويكرد پس از تصويب
منشور نميتواند جايگاهي داشته باشد. از اينرو، در مورد دفاع مشروع و يا نظام
امنيت دستهجمعي، ابتدا بايد اقدامات مقدماتي صورت گيرد.11 تقسيمبندي در نوع
قواعد حقوقي يكي از دلايلي بود كه تعيين طرف لطمهديده را اجتنابناپذير ميكرد.
اصولاً تعهدات بينالمللي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد. برخي از اين تعهدات
مربوط به حفظ صلح ميباشند و نقض آنها منجر به نقض صلح و امنيت بينالمللي است.12
اين نوع قواعد از جايگاه مهميبرخوردار هستند؛ چراكه بناي جامعه بينالمللي بر صلح
و امنيت است و نقض اين تعهدات به گونهاي است كه ميتواند به كل جامعه بينالمللي
لطمه وارد كند. پذيرش واكنش جمعي، حاكي از توجه جدي جامعه بينالمللي به اهميت اين
نوع تعهدات است.13 اين سؤال مطرحاست كه چرا وقتي دولتي به تعهدات خود عمل نكرد، كل
دولتهاي عضو منشور ميتواند عليه او در قالب فصل هفتم منشور كه البته عنوان
مجازات تنبيهي ندارد، قيام كنند؟ پاسخ سطحي به اين موضوع آن است كه اين دولتها
خود از رهگذر يك توافق جمعي به اين نتيجه رسيدند، ولي باز سؤال مطرح است كه چرا
دولتها به اين توافق رسيدند؟ پاسخ به اين سؤال به درك جامعه بينالمللي
برميگردد.14 از اينرو، حقوقداناني همچونتونكين (1962) معتقد بودند كه اصولاً حقوق بينالملل پس از جنگ دوم، دو دسته از
قواعد متمايز را پذيرفت.15 پاراگراف دوم از بند اول ماده چهل و هشتم،طرح مسئوليت
ناظر به اين نوع تعهدات ميباشد؛ يعني تعهداتي كه متعلق به كل جامعه جهاني است و
نقض آنها به كل جامعه جهاني لطمه ميزند، در نتيجه كل جامعه بينالمللي دولتها،
طرف لطمهديده به شمار خواهند آمد.16 مواردي مثل نسلكشي، آپارتايد و جنايت
عليهبشريت همانند جنايت تجاوز، از اين نوع ميباشند و اين روند وضعيت سنتي حاكم بر
رژيم مسئوليت را نيز تا حد زيادي متحول كرد.17
مسئوليت بينالمللي و اقدام بينالمللي
به هر حال يك دولت به عنوان عضوي از كل جامعه جهاني ميتواند به
مسئوليت دولت مرتكب استناد كند، ولي اين سؤال مطرح است كه در اين فرض آيا به شكل
فردي ميتواند اقدام كند و يا اينكه استناد به مسئوليت بايد در قالب جمعي صورت
گيرد؟ حقوقدانان پاسخهاي متفاوتي به اين سؤال دادهاند. برخي از حقوقدانان به حق
فردي دولتها استناد كرده و معتقدند: هر دولتي ميتواند براساس توانمندي فردي خود،
در راستاي مسئوليت دولت مرتكب اقدام كند.18 پذيرش اين معنا، تبعاتغيرقابل قبولي
ميتواند به دنبال داشته باشد و اصولاً فلسفه نظم و امنيت بينالمللي زير سؤال
ميرود، زمينه سوء استفاده را به وجود ميآورد و مداخلات غيرموجه را موجه ميسازد.
طرفداران اين نظريه معتقدند: استناد به مسئوليت دولت مرتكب ميتواند نوعي دفاع به
شمار آيد
. لازمه
اين نظريه، توسعه استثنائات وارده بر اصل ممنوعيت توسل به زور است. استثنائاتي
كه توجيه حقوقي ندارد و فلسفه ممنوعيت توسل به زور را به چالش ميكشد.
سؤال ديگر آن است كه اگر اين حق به صورت فردي شناسايي نشد، آيا اقدام
دولتها بايد در قالب يك سازمان صورت پذيرد يا اينكه اگر تعدادي از دولتها در
قالب يك ائتلاف نيز اقدام كنند، كافي است؟ شايد هر دو مورد قابل پذيرش باشد، ولي
چنانچه اين اقدامات از مجاري يك سازمان جهاني باشد از ضمانت اجراي بهتري برخوردار
خواهد بود. البته در شرايط فعلي و بر اساس منشور ملل متحد، اين اختيار به شوراي
امنيت واگذار شده است و پذيرش گزينه ديگر، نياز به انجام تغييرات و اصلاحات در
منشور دارد كه بدون رأي مثبت اعضاي دائم امكانپذير نيست. اگرچه تصميمات شوراي
امنيت در خصوص توسل به زور با نوعي معما همراه بوده است، ولي بهتر آن است كه با
تفسير مضيق از ماده51 منشور اقدام كرد و هر نوع توسل به زور دولتها را در راستاي
دفاع مشروع تلقّي كرد.19
طرف لطمهديده در آراي قضايي بينالمللي
شايد مشهورترين رأي ديوان در اين زمينه به سال 1960 برگردد. آراي
سالهاي پيش از آن عملاً بر اين نكته تكيه داشتند كه طرف لطمهديده همان كسي است
كه مستقيما صدمه ديده باشد و از گسترش مفهومي و مصداقي اين موضوع عملاً خودداري
ميكردند. اما در سال 1960 ديوان در رأي خود كاملاً متفاوت عمل كرد. در سال 1960
دولت اتيوپي و ليبريا با استناد به ماده 7 موافقتنامه سرپرستي، دادخواستي را عليه
آفريقاي جنوبي مطرح كردند و از ديوان خواستند كه آفريقاي جنوبي را به انجام تعهدات
خود وادار كند و سياست تبعيض نژادي را كنار بگذارد. آفريقاي جنوبي به صلاحيت
ديوانْ اعتراض و ديوان را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اين دعوا دانست. آفريقاي
جنوبي معتقد بود مواردي كه اين دو كشور به عنوان مبناي صلاحيت مطرح ميكنند.
ارتباطي با ماده 7 ندارد
.
ديوان در سال 1962 استدلال آفريقاي جنوبي را رد كرد و اعلام كرد:
مضمون مواد موافقتنامه سرپرستي به گونهاي است كه كل جامعه جهاني را مخاطب قرار
ميدهد و آفريقاي جنوبي با هدف تأمين منافع جامعه جهاني، عهدهدار اين سمت شده است
و طبيعتا منفعت كل جامعه جهاني در اين رابطه مطرح است و صلاحيت خود را احراز
كرد.20 ديوان در امر صلاحيتي به يكنكته ماهوي نيز پرداخت. به عبارت ديگر، ديوان با
ورود به ماهيت دعوا و مستند قرار دادن آن، به احراز صلاحيت خود پرداخت. اين روش در
آراي بعدي نيز دنبال شد.21 البته ديوان در سال 1966 بر خلاف اعلامنظر درسال 1962
تصميمگيري كرد. شيوه اين رأي، هفت برابر هفت بود كه رأي رئيس ديوان، كار را به
صورت ديگري تمام كرد
.
ديوان در سال 1970 از اين وضعيت غيرمعلوم و مبهم خود را بيرون آورد و
در رأي بارسلونا تراكشن، نظر روشنتر خود را اعلام كرد.22 دادگاه در اين رأيعبارتي
به كار برد كه كميسيون حقوق بينالملل آن را در ماده 48 طرح پيشنويس نياورد.
دادگاه اعلام كرد: همه دولتهايي كه در اجراي اين حقوق ذينفع هستند، ميتوانند به
مسئوليت دولت استناد كنند. اما ماده 48 اين قيد را نياورد تا مرز دو ماده 48 و 42
روشن شود.23 ديوان در فاز دوم رأي خود و در پاراگراف سي و سه يك، تمايز اساسي بين
دو نوع تعهدات بينالمللي به وجود آورد. تعهداتي كه متعلق به برخي از اعضاي جامعه
بينالمللي ميباشند و تعهداتي كه متعلق به كلّ جامعه جهاني است. ديوان در سال
1995 در قضيه تيمور شرقي به تعيين مصاديق اين نوع قواعد پرداخت و در واقع يك گام
به جلوتر رفت. ديوان در اين رأي اعلام كرد: حق تعيين سرنوشت، يك اصل بنيادين حقوقي
و متعلق به كل جامعه جهاني است. ديوان در رأي مشورتي خود در قضيه مشروعيت احداث
ديوار حائل نيز به آنچه در قضيه تيمور در سال 1995 گفته بود، تأكيد كرد. ديوان در
اين رأي اعلام كرد: با توجه به منشور ملل متحد و قطعنامههاي شوراي امنيت، به ويژه
قطعنامه 2526
(xxv) همه دولتها وظيفه دارند از هر اقدامي كه مانع تحقق حق تعيين سرنوشت
شود، خودداري كنند. ديوان با استناد به ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (ماده يك مشترك)، اين حق را يك حق بنيادين تلقّي كرد و
در نهايت به اين نتيجهگيري رسيد كه اين قاعده امروزه در حد يك قاعده عامالشمول
است. ديوان در سال 1971 در رأي مشورتي خود درباره آثار حقوقي ادامه حضور آفريقاي
جنوبي در نامبيا اعلام كرد: ادامه سرپرستي آفريقاي جنوبي، اشغال غيرقانوني اين
دولت است و منجر به مسئوليت بينالمللي دولت آفريقا خواهد بود. ديوان در اين رأي،
آثار نقض بعضي تعهدات را متوجه تمامي دولتها دانست.24
ديوان همچنين در قضيه اختلاف آمريكا و نيكاراگوئه برخي از اصول را جزء
اصول كاردينال و بنياديني تلقّي كرد. رعايت اصل تناسب، اصل ضرورت و عدم مداخله در
امور داخلي ديگر كشورها از اين نمونه ميباشند.25
طرح 2001 كميسيون حقوق بينالملل و دولت صدمهنديده
براساس آنچه در پاراگراف اول ماده 48 طرح مسئوليت آمده است، ميتوان
گفت: اين طرح دايره دولت صدمهديده را به شكل وسيع ديده است، به گونهاي كه از
دولت صدمهنديده و حق آن دولت براي استناد به مسئوليت بينالمللي دولت مرتكب سخن
گفته است. در اين خصوص ماده مذكور اعلام ميكند
:
الف. تعهدي كه نقض آن منجر به مسئوليت ميشود بايد تعهدي باشد كه
مربوط و متعلق به گروهي است كه اين دولت نيز جزء آن گروه قرار ميگيرد
.
ب. تعهد در راستاي حمايت و دفاع از منافع باشد. در اين راستا، منشأ
پيدايش تعهد، تفاوتساز نميباشد. اين تعهد ميتواند حالت دوجانبه و يا چندجانبه
داشته باشد
. چنانچه
ميتواند از نوع تعهدات عامالشمول باشد.
ج. تعهد مذكور بايد يك تعهد جمعي باشد
.
يادآوري اين نكته ضروري است كه ماده 48 درصدد تعيين نوع منافع جمعي
نيست، بلكه تنها به اصل موضوع نظر دارد. يكي از راههاي كشف اين موضوع، قصد
دولتهاست؛ يعني با در نظر گرفتن نيّت آنها، ميتوان فهميد كه آيا معاهده مذكور با
نيت دفاع از منافع جمعي به نگارش درآمده است و يا خير. ابزار اين كار ميتواند
دادرسي باشد. چنانچه در قضيه ويمبلدون دادگاه اعلام كرد: نيت بانيان معاهده ورسالي
(Versailles) تسهيل
دسترسي براي منطقه بالتيك به وسيله تأسيس و ايجاد يك رژيم بينالمللي بوده است. در
نتيجه هدف آنْ بوده است كه كانال «كيل» براي همه زمانها بر روي كشتيهاي دولتي
(از هر نوع) باز
باشد.26
د. تعهد نقضشده متعلق به كل جامعه جهاني باشد. بند دوم از ماده 25
طرح مسئوليت اعلام ميكند: منظور از جامعه بينالمللي همان تابعان حقوق بينالملل
است كه در مرحله اول دولتها قرار ميگيرند. البته ماده 53 معاهده «وين» (1996) از
عبارت «جامعه بينالمللي دولتها به عنوان كل» استفاده كرد.27 اين واژه اگرچهقصد
ندارد تابعان را منحصر به دولتها بكند، اما ميتواند، بيانگر اهميت و اولويت
دولتها باشد. از اينرو، ديوان در رأي بارسلونا تراكشن از عبارت «جامعه
بينالمللي به عنوان كل» استفاده كرد و واژه دولت را به كار نبرد.28 ديوان در اين
رأي از به كارگيري واژه
«تعهداتعامالشمول» به دو دليل خودداري كرد، از سويي ميزان آگاهي و
اطلاعي كه اين واژه پوشش ميدهد كمتر از آن واژهاي است كه ديوان استفاده كرد. از
سوي ديگر، در برخي از موارد با تعهدات مربوط به همه اعضاي يك معاهده نيز مخلوط
ميشود.29
ه . بر اساس آنچه در بند سه ماده 48 آمده است، اعمال اين ماده منوط به
رعايت سه شرط ميباشد كه در كنار شرايط قبلي قرار ميگيرند. بر اين اساس، پيششرط
اعمال ماده 48 مواد 43، 44 و 45 ميباشد
. بنابراين:
1.
دولتي كه قصد دارد به مسئوليت ديگر دولت استناد كند، بايد ادعاي خود
را به اطلاع آن دولت برساند.
2.
دولتي كه قصد دارد به مسئوليت ديگر دولت استناد كند، ميتواند به طور
مشخص اعلام كند:
الف. رفتاري كه دولت مسئول بايد در راستاي به تعليق درآوردن رفتار
خلاف خود صورت دهد
.
ب. نوع غرامت و جبران خسارتي كه بايد مطابق با مقرّرات بخش دو صورت
پذيرد
.
3.
ادعاي مذكور طي مراحل داخلي قضايي صورت گرفته و به نتيجه نرسيده
باشد.30
4.
دولت صدمهديده به شكل معتبر اعلام رضايت نكرده باشد.
5.
دولت صدمهديده به گونهاي عمل نكرده باشد كه موضوع را مشمول مرور
زمان كرده باشد.
6.
ادعاي مذكور براساس تابعيت مدعي، مطرح شده باشد.
آنچه گذشت، مجموعه شرايطي است كه در سه ماده از طرح مسئوليت 2001
كميسيون حقوق بينالملل مطرح شده است. بنابراين، ميتوان گفت: امروزه در حقوق
بينالملل يك عمل نادرست ممكن است تنها يك نوع رابطه به وجود نياورد، بلكه رابطه
دوگانهاي را شكل دهد، به گونهاي كه به تمام دولتها حق درخواست غرامت را ميدهد.
پاراگراف دوم از بند 2 ماده 43 كه قابل اعمال در مورد ماده 48 نيز ميباشد، مقرر
كرده است: دولت صدمهديده مطابق با مقرّرات بخش دوم ميتواند معين كند چه نوع
جبران خسارتي بايد پرداخت شود. اين ماده ضمن آنكه اجازه درخواست غرامت را براي طرف
لطمهديده شناسايي كرده است، نوع آن را مطابق با بخش دوم در اختيار دولت لطمهديده
قرار داده است. اگر بپذيريم كه در برخي از موارد، دولت لطمهديده فراتر از دولت
مستقيما صدمهديده ميباشد، پذيرش اين معنا كه در برخي از موارد تمام دولتها حق
درخواست غرامت دارند، چندان دور از ذهن نبايد باشد، بلكه بالاتر از آن را نيز
ميتوان در نظر داشت كه در اين موارد دولتهاي صدمهنديده، وظيفه دارند همانند
دولت لطمهديده اقدام كنند؛ چراكه اين وضعيت تنها يك حق نميباشد. رأي 2004 مشورتي
ديوان، مؤيد خوبي براي اين نتيجهگيري است
.
اقدام متقابل
با پذيرش اين موضوع كه در برخي از موارد رابطه مسئوليت ميتواند به كل
جامعه جهاني تسري پيدا كند، ميتوان اين نتيجه را گرفت كه حق اقدام متقابل براي
همه دولتها نيز ميتواند وجود داشته باشد. طرح مسئوليت 2001، از مواد 49 تا 50 به
حوزه اقدام متقابل ميپردازد. با توسعه طرف لطمهديده، دايره اعمال اقدام متقابل
در حقوق بينالملل نيز ميتواند گسترش يابد و شرايط حاكم بر اقدام متقابل طرف
لطمهديده، براي بقيه دولتها نيز جاري است. براي مثال، اصل ممنوعيت توسل به
زور،31 تعهد به خودداري از تهديد به زور مطابق آنچهدر منشور آمده،32 تعهد براي
حمايت از حقوق بنيادينبشري،33 تعهد به اجراي مقرّرات بشردوستانه كه تلافيرا ممنوع
ميكنند،34 ديگر تعهدات دولتها براساسفرمهاي اوليه حقوق بينالملل،35 اجراي
تعهدي كه ازطرفين درخواست ميكند اختلاف خود را مسالمتآميز حل و فصل كنند،36 اصل
احترام به نمايندگان كنسولي وديپلماتيك و آرشيو و اسناد آنها، همگي از
محدوديتهايي است كه نميتوان آنها را در اقدام متقابل ناديده گرفت.37
رعايت اصل تناسب براساس ماده 51 طرح، با لحاظ دو شرط گستردگي عمل خلاف
و حق مورد بحث، ضروري است.38 اين وضعيت از پذيرش نظام خاصمسئوليتي در حوزه چنين
تعهداتي حاصل ميشود
.
معيار تعيين طرف لطمهديده
با طرح اين موضوع كه اصولاً در برخي از موارد طرف لطمهديده به كل
جامعه جهاني دولتها تسري پيدا ميكند، اين سؤال مطرح ميشود كه معيار تشخيص اين
دو نوع رابطه كدام است؟ در ابتدا لازم است اين نكته مطرح شود كه آيا هر نقض قاعده
حقوقي مساوي با تحقق خسارت است يا خير؟ برخي از حقوقدانان39 با توسعه مفهوم
خسارت، اينگونه معتقد هستند: مسئوليت بينالمللي به مثابه يك مفاد حقوقي
بينالمللي است كه الزام به جبران خسارت را در درون خود دارد. اگر اين خسارت به
يكي از تابعان حقوق بينالملل وارد شود، بايد منشأ پيدايش خسارت نيز فعل يا ترك
فعل يكي از تابعان حقوق بينالملل باشد. بنابراين، در هر حالي عنصر خسارت مطرح
است.4041 اگرچه طرح مسئوليت2001، عنصر خسارت را از عناصر تشكيلدهنده مسئوليت حذف
كرد، اما اين به معناي ناديده گرفتن خسارت نميباشد؛ زيرا عمل خلاف حقوق بينالملل
در هر صورت منجر به خسارت، اعم از مادي و معنوي خواهد شد. در نظر اين گروه خسارت
در حقوق بينالملل متفاوت از حقوق داخلي است؛ چراكه شامل خسارت مادي و معنوي
ميگردد. خسارت مادي ممكن است حاصل از فعل و يا ترك فعل مستقيم يك كشور و يا اتباع
آن كشور و يا يك سازمان بينالمللي باشد، مانند غرق كردن يك كشتي. خسارت معنوي يا
غيرمادي هرچند لطمه مالي ندارد، اما باعث لطمات مادي و معنوي ميشود، مانند
رفتارهاي توهينآميز، به ويژه زماني كه در قالب يك برنامه منسجم و نظاممند رخ
دهد.42 اگر اينگونه به مفهوم خسارت نگريسته شود، سؤال مزبور جايگاهي نخواهد داشت
.
برخي ديگر از محققان در تعريف معيار طرف لطمهديده گفتهاند: مسئوليت
بينالمللي بر اين واقعيت مبتني نيست كه به واسطه رفتار يك دولت به دولت ديگر يا
شهروندان آن خسارت وارد شود يا منافع آن زيان ديده باشد، بلكه معيار آن است كه به
حقوق طرف لطمهديده تعدي شده باشد؛ چراكه زمينه سوء استفاده دولتهاي بزرگ را
فراهم ميآورد. در واقع، اين گروه براي فرار از آسيبهاي بزرگي كه حاصل از نگاه به
مفهوم خسارت ميتواند به وجود بياورد، معيار مسئوليت را بر وجود و يا عدم حق بنا
كردهاند.43 اين سخن به نظر، سخن درستياست؛ چراكه زمينه سوء استفاده در عملكرد
دولتها را از بين ميبرد و ميتوان گفت: سلب هر حقي منجر به خسارت ميشود، اعم از
آنكه اين خسارت مادي باشد و يا معنوي. از اينرو، بر خلاف حقوقداناني همچون مك
كرني، اسيلنكو و جيمنز دو آرچاگا كه معتقدند، لطمه و خسارت ميتواند به عنوان
عاملي براي احراز حقوق دولت ديگر كه زيانديده، مورد استناد قرار گيرند،44 همراه
با رأي ديوان در رأي بارسلونا تراكشن45 بايد معتقد بود كه لطمه به منافع، موجب
مسئوليت نميشود و تنها تعهد به حق چنين مسئوليتي را به دنبال دارد. در دعواي
درياچه لانو،46 ديوان در رأي داوري خود بينمنافع و حقوق، تمايز قائل شد و ادعاي
دولت اسپانيا كه مبتني بر عدم ايجاد فرق بين اين دو بود را رد كرد. به طور كلي
ميتوان موافق با مورلي و ساير حقوقدانان همچون گرافورت
(Graefrath) معتقد بود كه اگر دولتي حقي داشته باشد و آن حق لطمه ببيند، مسئوليت
طرفي كه به آن حق لطمهديده، به وجود ميآيد.47
معيار شناخت حق صدمهديده
تعيين حق ضايع شده از چند طريق امكانپذير است
:
1.
در مواردي كه يك معاهده دو جانبه باشد و موضوع آن ناظر به تنظيم روابط
بين دو دولت باشد، طرف لطمهديده يكي و يا هر دوي آن كشورها خواهند بود. ديوان در
رأي ناجي «موريس» هم اسلواكي و هم مجارستان را مسئول شناخت.48
2.
در مورد معاهدات چندجانبه با توجه به موضوع و هدف آن، اگر صرفا ناظر
به همان كشورها باشد، موضوع مثل موردي است كه معاهده دوجانبه باشد؛ مثلاً اگر چند
دولت در يك منطقه درباره رژيم حقوق يك درياچه مثل درياي خزر به توافق برسند و
معاهداتي را بين خود منعقد كنند، آثار اين قرارداد مرتبط با همان كشورها خواهد بود
و تسري به ديگران پيدا نميكند.
3.
در مورد معاهدات چندجانبهاي كه آثار جهاني دارد، طرف لطمهديده
نميتواند منحصر به همان كشورها باشد. حقوقداناني همانند روزن، بريگز و والدوك
معتقد بودند كه همه دولتهاي طرف يك معاهده، داراي منافع يكساني ميباشند. در
مقابل ورد روس، ياسين، كادو تونكين و دولونا معتقد بودند كه تنها برخي از دولتها
از نقض آن متضرر ميشوند.49 شايد بتوان گفت: قضاوتدرباره اين مسئله به محتواي
معاهده برميگردد؛ اگر تعهد جنبه عام داشته باشد و از نوع تعهداتي باشد كه به
منافع كل جامعه جهاني تسري پيدا ميكند، همه دولتهاي عضو متضرر ميشوند ولي اگر
اينگونه نباشد، متضرر همه دولتها نخواهند بود. برخي از اسناد حقوق بشري، مثل
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ميتواند اينگونه باشد. كنوانسيون مذكور پذيرش شرط
نسبت به ماده 19 خود را آزاد اعلام كرد؛ چراكه اعمال شرط به منافع كل دولتهاي عضو
لطمه نخواهد زد. به عبارت ديگر، همه دولتهاي عضو، منافع يكساني در اين رابطه
ندارند، برخلاف آنچه در ماده 16
اين كنوانسيون كه در خصوص حقوق خانواده مطرح شده است، آمده و اصولاً
اعمال شرط نسبت به آن، ممنوع اعلام شده است.
4.
بر اساس ماده 38 معاهده وين (1966)، يك معاهده چندجانبه چنانچه
دربرگيرنده يك قاعده عرفي باشد، براي ثالث تعهد ايجاد ميكند. از اينرو، مواد 43
و 47 نميتوانند در اين رابطه مانعي به شمار آيند. ماده 34 معاهده وين اعلام كرده
است: يك معاهده براي ثالث ـ بدون رضايت وي ـ تعهدات و يا حقوقي را ايجاد نميكنند. ماده 47
كه در فصل مربوط به بياعتباري معاهدات وارد شده است، بيانگر محدوديتهاي خاص در
اختيارات لازمبراياعلامورضايتيككشور است.50
5.
معاهدات چندجانبه ناظر به منافع همه دولتها كه اگر در يك معاهدهاي
دولتها درباره قواعد ناظر به منافع همه دولتها، توافق كردند، اين نوع توافق،
جنبه عام پيدا ميكند. براي مثال، ميتوان به معاهده وين در مورد جانشيني دولتها
در خصوص معاهدات (1978) اشاره كرد كه اعلام ميكند: معاهدات چندجانبهاي كه براي تدوين و توسعه تدريجي حقوق بينالملل
منعقد شدهاند و يا معاهداتي كه براي تحقق صلح و امنيت بينالمللي به وجود
آمدهاند، ادامه خواهند يافت و در صورت جانشيني، تغييري در آن صورت نخواهد گرفت.51قطعنامههاي
صادر شده در خصوص تروريسم نيز اينگونه هستند.52
6.
نقض قواعد آمره و يا قواعد عامالمشمول.
دولت صدمهنديده و نظام مسئوليت بينالمللي
تفاوت دو نوع دولت لطمهديده، دو نوع رژيم مسئوليت را مطرح كرد؛53 و
حتي بالاتر از آن، سخن از مسئوليتكيفري دولت به ميان آمد. تونكين در سال 1962
اعلام كرد: رژيم مسئوليت قابل اعمال در زمينه نقض تعهدات اساسي براي حفظ صلح، همه
نوع مسئوليت، از تعهد به جبران خسارت تا شديدترين نوع ضمانت اجرا در حقوق
بينالملل را دربر ميگيرد. اما درباره تعهدات بينالمللي ديگر اين قضيه محدودتر
است. او با توجه به پيدايش جرمهاي جديد در حقوق بينالملل معتقد است: بايد
مجازاتهاي جديدي نيز در اين زمينه به وجود آيد.54لوين معتقد بود: در رژيم مسئوليت
نوع اول، به محض آنكه دولت مرتكب نقض آن شد، ضمانت اجراها به كار خواهد افتاد، اما
در مورد نوع دوم، بسته به آن است كه دولت خاطي از پرداخت غرامت خودداري كرده
باشد.55 گرافورت نيز معتقد بود: ديگر نميتوانمسئوليت دولت را بر پايه تعهدات حقوق
مدني و صرفا جبران خسارت بنا كرد، بلكه بايد به اعتبار درجه اهميت اين قواعد، شاهد
تحول در نظام مسئوليت دولت باشيم.56 از نظر اين حقوقدانان، معيار شناخت اين دونوع
رژيم، اهميت يك تعهد در راستاي تحقق صلح و ميزان خسارت بود
.
دولتها نيز با پذيرش معاهده 1969 وين و عمل كردن بر اساس آن، قصد
داشتند تمايزي بر اساس نوع تعهدات به وجود آورند. شايد بتوان گفت: منظور آنها از
ايجاد دو نوع رژيم مسئوليت متفاوت، پذيرش يك رژيم حقوقي حاكم بر مسئوليت با آنچه
در معاهده 1969 وين رخ داده است و اكنون نيز خود اين معاهده به عنوان مجموعه
تعهدات غير قابل تغيير و يا مجموعه تعهدات آمره شناخته ميشود، همخواني ندارد و
ميتواند بيانگر نوعي تعارض باشد
.
از ديگر نتايج حاصل از رژيم خاص مسئوليتي، پذيرش صلاحيت جهاني نسبت به
برخي از جرائم و پذيرش اين معنا كه هر دولتي ميتواند نسبت به مرتكبان آنها اعمال
صلاحيت كند، ميباشد. دولتها با قبول ايجاد يك دادگاه كيفري بينالمللي دائمي (و
نه موردي) قصد دارند در ارتباط با مسئوليت دولتها به اين نتيجه، جامه عمل
بپوشانند.57 طرح تأسيس دادگاه كيفري، با چهار نوع صلاحيت، ولي در قالب صلاحيت
تكميلي ميتوانست مؤيد اين ديدگاه باشد كه نگاه دولتها به رژيم مسئوليت، متفاوت
است. گرچه در حقوق بينالمللي مفهوم مجازات تنبيهي وجود ندارد، در عين حال، نظام
بينالملل در ارتباط با برخي از رفتارهاي خلاف به گونهاي رفتار كرده است كه
بيانگر مجازات و تنبيه مرتكب آن ميباشد.58 پذيرش مجازات عليه مرتكب ناقض صلح،
جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي، از سوي دولتها مصداق اين حقيقت است. از اينرو،
قطعنامه مجمع عمومي (1946) در ارتباط با استرداد و مجازات جانيان جنگ، سخن از
مجازات به ميان آورده است
. در قطعنامه 3037 مجمع عمومي59درباره اصول همكاري بينالمللي در زمينه
جستوجو، دستگيري، استرداد و مجازات اشخاص متهم به جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت
باز سخن از مجازات مرتكبان به ميان آمده است.60
در كنار موارد مذكور، پذيرش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نيز
دربرگيرنده رويكرد مهمي به حقوق و قواعد ناظر به مسئوليت است. اين نگاه كه در سال
1945 در قالب منشور خود را نشان داد، حاكي از نگاه متفاوت به مسئوليت است
.
يك نگاه جامعنگر به عقايد حقوقي، رويه قضايي، قطعنامههاي سازمان ملل
و خود منشور ملل متحد ميتوانند اين باور را ايجاد كنند كه برخي از تعهدات براي
جامعه بينالمللي بنيادين و اساسي تلقّي ميشوند، به گونهاي كه عبور از آن
غيرقابل پذيرش و غيرقابل قبول خواهد بود. جامعه جهاني براي مقابله با اين نوع
اقدامات، در منشور ملل متحد مواد 41 و 42 را پذيرفت و فراتر از آن ماده
51 را قرار
داد. اگرچه اين مراحل تنها در راستاي برخي از جرائم، مثل تجاوز مدنظر قرار گرفت،
اما ميتوان گفت: فرايند توسعهبخشي كه در حقوق بينالملل وجود دارد و آن را شبيه
به يك درخت زنده كرده است، در اين حد باقي نماند. ديوان بينالمللي كيفري، هرچند
مسئوليت كيفري دولت را نپذيرفت و تنها بر مسئوليت كيفري فرد پاي فشرد، اما در عين
حال، صلاحيت خود را منحصر به تجاوز نكرد و حتي تجاوز را به صورت معلق و منوط به
برخي شروط پذيرفت61 و موارد جديدي از صلاحيت كه حاكي از توسعه حقوق بينالملل است
را پذيرفت. در نتيجه، زمينه مسئوليت بينالمللي دولتها همراه با اعمال صلاحيت
دادگاه را فراهم آورد.
تفاوت در نوع رژيم حاكم بر مسئوليت، مستلزم آن است كه نوع قواعد حاكم
بر آنها نيز متفاوت باشد. اين توقع منطقي در طرح 2001 كميسيون حقوق بينالملل
اجرايي نشد. كميسيون ميتوانست به مرزبندي دو نوع قاعده حاكم بر مسئوليت بپردازد،
اما با خودداري از به كار بردن عبارات صريح در اين زمينه، از زاويههاي خاصي به
موضوع نگاه كرد. در قدم اول و در برخي از مواد، مانند ماده 26 و 48 به تفكيك دو
نوع تعهد پرداخت و در ماده 26 اعلام كرد: هيچ چيزي در اين طرح، مسئوليت دولت حاصل
از نقض تعهدات آمره را استثنا نخواهد كرد. اما فراتر از آن نرفت و به اين سؤال
پاسخ نداد كه قواعد آمره تابع كدام رژيم از مسئوليت قرار ميگيرد. طرح مسئوليت حتي
از به كار بردن واژه قواعد آمره خودداري كرد و در ماده 48 نيز استناد به مسئوليت
دولت مرتكب توسط دولتهاي ديگر را مطرح ساخت كه اين ماده گامي به جلو به شمار
ميآيد. اين حركت در واقع عقبنشيني از ماده 19 طرح قبلي تلقّي شد
.
از مجموع آنچه گذشت ميتوان گفت
:
برخي از تعهدات از درجه اعتبار و جايگاه ويژهاي برخوردار ميباشد كه
در نتيجه، نگاه دولتها و جامعه بينالمللي به آنها متفاوت از ساير تعهدات ميباشد
. اين
تعهدات هم جنبه عرفي و هم جنبه قراردادي دارند. در اين نوع تعهدات، دولت مرتكب در
برابر كل جامعه بينالملل مسئول است و اينگونه نيست كه فقط در برابر دولت
صدمهديده مسئول باشد. پذيرش چنين ديدگاهي به معناي ايجاد فصل جديدي در روابط
بينالمللي به شمار ميآيد.
از جمله آثار حاصل از اين نگاه، پذيرش اقدام متقابل در ارتباط با
تعهدات چندجانبه براي كل دولتهاي جامعه جهاني است، در حالي كه در معاهدات
دوجانبه، اين نوع اقدام مقابل تنها متعلق به دولت صدمهديده است
.
اثر ديگر مربوط به نقض تعهد ميباشد. نقض يك تعهد بينالمللي چندجانبه
به همان صورتي كه نقض يك تعهد بينالمللي رخ ميدهد، تحقق ميگيرد. بنابراين،
رفتاري مغاير با آن تعهد بينالمللي ميتواند نقض آن تعهد را به دنبال داشته باشد
.
هرگاه نقض يك تعهد بينالمللي چندجانبه و يا همهجانبه رخ داد، هر
دولتي ميتواند به مسئوليت آن دولت استناد كند و از آن دولت بخواهد كه بر اساس
تعهدات خود عمل كند. اينكه چه معياري توسط اين دولتها براي جلوگيري از نقض تعهد
اتخاذ خواهد شد، بايد براساس محتواي تعهد نقض شده صورت گيرد و نميتوان در
اينباره به يك فرمول كلي بسنده كرد. نكته قابل ذكر در ارتباط با اين نوع تعهدات،
ضرورت وجود يك رويه ناظر بر تعهدات بينالمللي دولتهاست. اهميت اين نوع تعهدات،
اقتضا ميكنند كه جامعه جهاني به وسيله ابزارهاي خاص خود، مثل كميتههاي
بينالمللي ناظر، عملكرد دولتها را مدنظر قرار دهد
.
وجود يك رژيم خاص مسئوليت در ارتباط با اين نوع تعهدات ميتواند
زمينههاي پيشگيري از وقوع آن را افزايش دهد
.
نتيجهگيري
در پايان و در راستاي تبيين هرچه دقيقتر تفاوتهاي حقوقي اين تعهدات،
توجه به نكاتي چند ضروري است:62
1.
نقض يك معاهده دوجانبه تنها براي دولت لطمهديده، حقّ جبران خسارت
ايجاد ميكند، به خلاف تعهد چندجانبه.
2.
در معاهده دوجانبه ميتوان با انعقاد يك توافقنامه به موضوع تعهدات
خاتمه داد، به خلاف تعهد چندجانبه.
3.
تعهدات چندجانبه در سه قالب، قواعد آمره، قواعد عامالشمول و جرائم
بينالمللي دولتها خود را نشان ميدهد، به خلاف معاهده دو جانبه.
4.
تعهدات چندجانبه شامل دولتهايي هم خواهد شد كه در معاهده وارد
نشدهاند، به خلاف معاهده دوجانبه.
5.
هر تعهد بينالمللي در قالب يك معاهده بينالمللي منعقد خواهد شد، ولي
اينگونه نيست كه هر تعهد چندجانبهاي شامل يك معاهده بينالمللي گردد.
پى نوشت ها
1
دانشآموخته حوزه علميه و دكتراى حقوق بينالملل دانشگاه تهران. تاريخ
دريافت: 12/8/87ـ تاريخ پذيرش: 3/11/87.
2 Tunkin, Theory of International Law, 1974, p. 45.
3 Advisory Opinion of 9 July 2004. (Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory).
4 Ibid.
5 Tunkin, Theory of International Law, p. 46.
6 PCIJ, Series. A/B, N, 74.
7 . ICJ, Report. 1966. (South West Africa. second phase).
8 . James crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons
Sibility-Introduction, Text and Commentaries, 2002, p. 33.
9 . Tunkin, Theory of International Law, p. 50.
10 ـ آمپاروسان خوزه جبل، «مسئوليت بينالمللى دولتها در برابر نقض حقوق
بشر»، تحقيقات حقوقى 49، ص 103.
11 ـ نسرين مصفا و ديگران، مفهوم تجاوز در حقوق بينالملل، 1365، ص 65.
12 . Charder of the United Nations. Department of Public Informantion United
Nations NY 10017.
13 . P.W. Boweet, Self Defence in International Law, 1958, p. 90.
14 . ILC, yearbook. 1967, p. 115.
15 . Tunkin, Theory of International Law, p. 60.
16 . Text of the Draft Articbs. On Responsibility of States. Article. 48.
17 . ILC, yearbook, 1970, p. 190.
18 . Brownliy, Principles of Public International Law, 1966, p. 85.
19 ـ پذيرش اين روش اگرچه معايب چندى را به دنبال دارد، ولى از
همپاشيدگى جامعه بينالمللى جلوگيرى مىكند و هم نظم و امنيت را عملى مىكند. هر
چند در اين بين ممكن است حق دولتها نيز ضايع شود؛ چراكه در صورت اقدام نكردن
شوراى امنيت رفتار خلاف بىپاسخ مىماند. چنانچه در قضيه اقدامات رژيم اسرائيل به
ويژه در مناطق اشغالى و محفوظ در قضيه چنين اينگونه شد و جامعه بينالمللى و
سازمان ملل خواسته و يا نخواسته از كنار آن رد شد و هيچ اقدام جدى در اين راستا
صورت ندادند. فاطمه كيهانلو، «بررسى موارد نقض حقوق بنيادين فلسطينيان از سوى
اسرائيل»، نهضت 13، ص 85.
20 . ICJ, Report. 1966. (South West Africa. second phase).
21 . ICJ, Report. 1962. (South West Africa. Preliminary objections). Barcelona
Traction, Light and Power Company, second phase, ICJ, Report. 1970. Para 33.
22 . ICJ, Reports, 1995, Pera. 29.
23 ماده 42 طرح مسئوليت مربوط به دولت صدمه است. اين ماده درصدد بيان
شرايط استناد به مسئوليت دولت مرتكب توسط دولت صدمهديده است. در اين ماده قيد
منفعت حقوقى نيامده است، در حالى كه ماده 48 مربوط به دولت صدمهنديده است و منوط
به نوعى منفعت حقوقى است. در واقع اين ماده دو شرط را براى استناد به مسئوليت
مدنظر قرار داد. از طرفى تعهد نقض شده متعلق به گروهى از دولتها باشد و از طرف
ديگر آن تعهد نيز براى حمايت از منفعت جمعى آن گروه به وجود آمده باشد.
James Grawford, The International Law Commision`s Articles on State
Responssibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 51.
24 ICJ, Reports 1971. Para. 127.
25 ICJ, Report. 1986.
26 PCIJ, Report, 1928.
27 James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State
Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 52.
28 ICJ, Report, 1970, para..
29 Ibid.
30 Rule of Exhaustion of Local Remedies.
31 James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State
Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 52.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 . Ibid.
39 ـ محمّدرضا بيگدلى، حقوق بينالملل عمومى، 1374، ص 26.
40 James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons
Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 50.
41 . Article 2, Elements of an internationally wrongful act of a state:
a: IS attributabce to the atate under international law, and.
b: Constitutes a breach of an international oblgation of the state.
42 ـ محمّدرضا بيگدلى، حقوق بينالملل عمومى، ص 26.
43 UN. RIAA. Vol, XII.
44 ـ بهرام مستقيمى و طارم سرى مسعود، مسئوليت بينالمللى دولت با توجه
به تجاوز عراق عليه ايران، 1377، ص 212.
45 ـ همان.
46 ICJ, Report, 1970, para. 33.
47 Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relationship Between
Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
48 ICJ, Report, 1997, p. 7.
49 40. Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between
Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
50 . Vienna Convention on the law of Treaties, 1966, Article, 38.
51 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties.
52 Resloution adopted by C.A. 6.January 2006 on the Report of the sixth
Committee (A169/519)
53 Nina H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International
Crimes, 2000, p. 20.
54 Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between
Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
55 . Ibid.
56 . U.N. ILC Yearbook, 1976, Vol, II, Part two.
57 ـ بهرام مستقيمى و طارم سرى مسعود، مسئوليت بينالمللى دولت با توجه
به تجاوز عراق عليه ايران، ص 212.
58 ـ براى ديدن تفصيل نظريات گوناگون در اين زمينه، ر.ك. بهرام مستقيمى و
طارم سرى مسعود، مسئوليت بينالمللى دولت با توجه به تجاوز عراق عليه ايران، ص
263ـ280.
59 U.N. Treaty, P. 277, 1973.
60 ILC yearbook, 1976.
61 ـ بند 2 ماده 5 اساسنامه ديوان بينالمللى كيفرى: ديوان زمانى در مورد
جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد 121 و 123 مقررات مربوط به آن
شامل تعريف اين جنايت و تبيين شروطى كه ديوان به موجب آن در خصوص اين جنايت اعمال
صلاحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد. اين مقررات بايد هماهنگ با مقررات مربوط به
منشور ملل متحد باشد.
62 Christian Dominice, "The International Responsibility of States
for Breach of Multilateval Obligations", Ejil, 1999, v,10, No 2.
···
منابع
ـ آمپاروسان خوزه ميل، «مسئوليت بينالمللى دولتها در برابر نقض حقوق
بشر
»، ترجمه ابراهيم بيگزاده، تحقيقات حقوقى 49
بهمن 1379، ص 101ـ113.
ـ بيگدلى، محمّدرضا، حقوق بينالملل عمومى، تهران، گنج دانش، 1374، چ
چهاردهم
.
ـ كيهانلو، فاطمه، «بررسى موارد نقض حقوق بنيادين فلسطينيان از سوى
اسرائيل»، نهضت 13 (بهمن 1381)، ص 80ـ90
.
ـ مستقيمى، بهرام و طارم سرى مسعود، مسئوليت بينالمللى دولت با توجه
به تجاوز عراق عليه ايران، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران،
1377.
ـ مصفا، نسرين و ديگران، مفهوم تجاوز در حقوق بينالملل، تهران، مركز
مطالعات عالى بينالملل، 1365
.
- Boweet, P.W., Self Defence in International Law, Manchester, University
Press, 1958.
- Brownliy, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon, Press,
1966.
- Crawford, James, The International Law Commision`s Articles on State Respons
Sibility-Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, 2002.
- Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between
Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
- Nina, H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes,
Oxford, 2000.
- Tunkin, Theory of International Law, London, George Allen 8. Unwin, 1974.
معرفت شماره 134