نگرش حقوقي به كنوانسيون معاهده بين المللي سركوب محو بمب گذاريها تروريستي
صالح رضايي پيش رباط
كارشناس ارشد حقوق بين الملل
سازمان انرژي اتمي ايران
مبحث اول : سابقه موضوع
يكي از پديده هاي حاد و بحران سازي كه جامعه بين المللي در دهه هاي
اخير به طور جدي با آن مواجه شده است , تروريسم مي باشد. تروريسم كه معناي لغوي و
معمولي آن ايجاد وحشت وهراس در ميان مردم و تهديد آرامش و امنيت اجتماعي و عمومي
است , از زمانهاي دور و از همان هنگامي كه اجتماع شكل گرفت , مطرح بوده است عليرغم
اين سابقه , ظهور اين پديده در عرصه بين المللي قدمت چنداني ندارد پس از جنگ جهاني
اول كنفرانس بين المللي در روساي فرانسه تشكيل گرديد تا نظام سياسي و حقوقي بين
المللي پس از جنگ را تنظيم نمايد
.
در اين كنفرانس دولتهاي شركت كننده , ضمن مباحثات و مذاكرات خود توافق
نمودند كه تروريسم جرم بين المللي تلقي شود و عاملان آن تحت تعقيب و محاكمه قرار
گيرند دلبستگي تام دولتها به حاكميت ملي خود و فقدان تعريف بين المللي مورد قبول
از تروريسم مانع از تحقق عملي توافقات دولتهاي شركت كننده در كنفرانس گرديد.
در سال 1934 پادشاه يوگسلاوي توسط يك گروه تروريستي به قتل رسيد وقوع
اين حادثه توجه و نگراني افكار عمومي بين المللي و مجامع دولتها را نسبت به پديده
خطرناك تروريسم بيشتر مي كرد به دنبال اين واقعه دولتهاي اروپايي ضرورت اتخاذ
اقدامات بين المللي جهت سركوب و مجازات تروريسم را در دستور كار خود قرار داده و
سرانجام پس از مذاكرات زياد ( كنوانسيون پيشگيري و مجازات تروريسم) را در سال 1937
منعقد ساختند, كنوانسيون مذكور تروريسم را به اين صورت تعريف كرد
Sad تروريسم
به اعمال جنائي اطلاق مي شود كه عليه كشوري صورت گيرد و هدف عامل آن ايجاد هراس
نزد اشخاص و يا دستجات معين و يا عامه مردم باشد) اين كنوانسيون ضمن مقررات خود
توصيه نمود كه يك دادگاه بين المللي تشكيل شود تا عاملان تروريسم و مجازات نمايد
شرائط سياسي و بين المللي حاكم بر آن زمان مانع تاسيس دادگاه و اجراي معاهده مذكور
شد.
در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم توسل به ابزار تروريستي جهت نائل آمدن
به اهداف سياسي شدت يافت. دولتها و گروههاي قدرت طلب غير حاكم با توسل به وسائل
تروريستي و ايجاد وحشت در ميان عموم درصدد تعقيب اهداف سياسي خود بر آمدند از جمله
مهمترين اعمال تروريستي كه در اين سالها رواج يافت هواپيما بايي تهديد امنيت
هواپيماها و گروگانگيري بود تروريستها با ربودن هواپيماها و تهديد به انهدام
هواپيما در جريان پرواز و ربودن افراد و اشخاص سياسي و به تبع آن اعمال فشار بر
دولتها ذي نفع سعي مي كردند خواسته هاي سياسي خود را به كرسي بنشانند و به اهداف
خود نائل شوند دولتها براي مقابله با اين قراردادهايي را منعقد كردند و ضمن آن
اقدامات هواپيما ربايي تهديد امنيت هواپيماها و گروگانگيري شخصيتهاي سياسي را جرم
قلمداد نمودند و محاكمه و مجازات عاملان آنها را مورد تاكيد قرار دادند از جمله
مهمترين معاهدات در اين زمينه به اسناد زير مي توان اشاره كرد
.
1 _
كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما
(1963).
2 _
كنوانسيون لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما
(1970).
3 _
كنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت
هواپيمايي كشور (1971).
4 _
كنوانسيون نيويورك راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد
حمايت بين المللي منجمله ماموران سياسي (1976).
اين كنوانسيون نها ارتكاب اعمال و اقدامات فوق را جرم بين المللي تلقي
كردند و عاملان و مرتكبين آنها را شايسته محاكمه و مجازات دانستند تا اوائل دهه
1990, تروريسم
صرفا يك جرم بين المللي به حساب مي آمد. اما ازاين زمان به بعد تروريسم تهديد
كننده صلح و امنيت بين المللي نيز تلقي شد به دنبال حادثه لاكربي شوراي امنيت كه
تروريسم ( انفجار هواپيماي در حال پرواز ) تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي مي باشد شوراي امنيت مي تواند در
چنين وضعيتي , براساس فصل هفت منشور ملل متحده عمل كرده و تصميماتي را عليه عاملان
تروريستي اتخاذ نمايد شوراي امنيت در قضيه لاكربي, حمايت دولت ليبي از تروريستها و
عدم تحويل دو مظمون ليبيائي متهم به بمب گذاري در هواپيماي پان امريكن را تهديد عليه
صلح و امنيت بين المللي تلقي كرد و براساس فصل هفت منشور مجازاتهايي را عليه آن
دولت اعمال نمود.
پس از اين واقعه توجه سازمان ملل نسبت به پديده مجرمانه تروريسم بيشتر
گرديد. مجمع عمومي سازمان ملل, طي اعلاميه در 9 دسامبر 1994 , بر اتخاذ اقداماتي
جهت حذف تروريسم بين المللي تاكيد كرد. در 17 دسامبر 1996 مجمع عمومي طي اعلاميه
اي بار ديگر اصرار و تاكيد خود را مبني بر حذف تروريسم بين المللي تكرار كرد و از
دولتهاي عضو خواست كه تدابير و اقدامات جدي را در اين زمينه اتخاذ نمايند در اين
سال ( 1996) مجمع عمومي كميته ويژه اي را به منظور تدوين پيش نويس كنوانسيوني براي
امحا تروريسم بين المللي از جمله تروريسم هسته اي ايجاد نمود. اين كميته پس از يك
سال تلاش سرانجام پيش ويس كنوانسيون بين المللي سركوب بمب گذاري هاي تروريستي را
تهيه و تدوين و جهت تائيد ب مجمع عمومي ارائه داد مجمع عمومي كنوانسيون مذكور را
در دسامبر 1997 تصويب و جهت امضا و تصويب دولتها مفتوح ساخت اين كنوانسيون در صورت
اجرا و رعايت توام با حسن نيت از جانب دولتها اقدام مثبتي جهت پيشگيري و سركوب
برخي از اعمال تروريستي به حساب خواهد آمد
.
مبحث دوم : نگاهي كلي بر مقررات كنوانسيون
كنوانسيون بين المللي سركوب بمب گذاري تروريستي داراي يك مقدمه و 24
ماده مي باشد كنوانسيون در مقدمه خود اعلاميه ها و قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان
ملل و از جمله قطعنامه 60/49 و 210/51 در خصوص امحاي تروريسم را مورد تاييد قرار
داده و اعلام مي كند كه تروريسم عمل مجرمانه اي است كه صلح و امنيت بين المللي را
به مخاطره مي اندازد . كنوانسيون در ادامه از دولتها ميخواهد كه به منظور پيشگيري
از وقوع اعمال تروريستي و محاكمه و مجازات مرتكبين آن با يكديگر همكاري نزديك
داشته باشند
.
كنوانسيون در ماده 2 خود اعمالي را كه ارتكاب آنها جرم بين المللي و
تروريسم تلقي مي شود, بر شمرده و نحوه انتساب آنها را به مرتكبين معين كرده است
مطابق كنوانسيون دولتهاي عضو
, متعهد هستند كه با اتخاذ اقدامات قانوني , اعمال مقرر شده را جرم
انگاري كرده و مجازات مقتضي را اعمال نمايند. دولتهاي عضو همچنين متعهد هستند كه
با رعايت اصول و مقررات حقوق بين الملل صلاحيت كيفري خود را نسبت به جرائم مذكور
در كنوانسيون احراز و با ديگر دولتهاي عضو معاضدت و همكاري نمايند در اجرا و اعمال
اين تعهدات و مسئوليتها حاكميت و تماميت ارضي دولتهاي عضو بايد مورد احترام قرار
گيرد بايد تعهدات خود را به نحوي انجام دهند كه با اصول برابر حاكميت و تماميت
ارضي دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلي, مغايرت پيدا نكند.
كنوانسيون روشهاي فيصله اختلاف ميان دولتهاي عضو را معين كرده است
ماده 20 در اين زمينه مقرر مي دارد كه در بروز اختلاف ميان دولتها در خصوص تفسير
يا اجراي كنوانسيون دولتهاي طرف اختلاف بايد سعي كنند كه اختلاف خود را از طريق
مذاكره حل و فصل نمايند در صورت عدم فيصله اختلاف از طريق مذاكره يكي از طرفين
اختلاف مي تواند موضوع مورد اختلاف را به داوري بين المللي يا ديوان بين المللي
دادگستري ارجاع دهد البته كنوانسيون در ادامه تصريح كرده است كه دولتها مي توانند
به هنگام امضا و تصويب معاهده يا الحاق به آن با صدور اعلاميه اي از پذيرش ارجاع
اختلاف به داوري يا قبول صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري امتناع نمايند
خروج از كنوانسيون نيز امكان پذير است و مطابق مقررات ماده 23 هر دولتي مي تواند
با اطلاع قبلي (12 ماه قبل) از كنوانسيون كناره گيري نمايد
.
مبحث سوم : اعمال مجرمانه تروريستي
در مباحث قبلي اشاره كرديم كه كنوانسيون مورد بحث ارتكاب اعمال معين
را جرم بين المللي و موجب تروريسم قلمداد كرده است حال سئوال اين است كه ارتكاب چه
اعمالي جرم و تروريستي تلقي شده و مستلزم محاكمه و مجازات مرتكبين و عاملان مي
باشد به عبارت ديگر از نظر كنوانسيون چه اقداماتي جرم و تروريسم تلقي ميشود بند 1
ماده 2 كنوانسيون در اين زمينه اشعار مي دارد ( اگر كسي به طور غير قانوني و عمدا
يك وسيله انفجاري يا يك وسيله كشنده را در اماكن عمومي , تاسيسات دولتي يا حكومتي
, سيستم حمل و نقل عمومي و يا در تاسيسات زير بنايي جاسازي , شليك و يا منفجر كند…
مرتكب جرم (موجب تروريسم) شده است
)
در رابطه با تعريف فوق مباحث زير قابل طرح است عناصر تشكيل دهنده جرم
و مرتكبين عمل مجرمانه.
گفتار اول : عناصر تشكيل دهنده جرم
مطابق اصول و قواعد حقوق جزا يك عمل زماني جرم محسوب ميشود كه متضمن
سه عنصر قانوني مادي و معنوي باشد. بدين توضيح كه اولا قانوني بايد از قبل وجود
داشته باشد و انجام برخي از اعمال را مجرمانه اعلام كند . ثانياً بايد عمليات و
اقداماتي صورت گيرد تا جرم تحقق يابد . و نهايتاً اينكه شخص بايد به هنگام انجام
عمل مجرمانه داراي قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشكله جرم , ابتدائاً در
نظامهاي حقوقي داخلي نضج و توسعه يافته , بعدها با تغيير و تعديلاتي وارد عرصه
نظام حقوقي بين المللي نيز شده است امروزه در حقوق بين الملل همانند حقوق داخلي
براي اينكه جرم بين المللي تلقي شود, لازم است سه عنصر قانوني, مادي ومعنوي جرم را
داشته باشد كنوانسيون مورد بحث قاعده مذكور را رعايت كرده و در ماده 2 خود آن را
مورد تائيد قرار داده است با اين مقدمه , به توضيح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در
كنوانسيون مي پردازيم
.
1 )
عنصر قانوني
به طوري كه اشاره شد هيچ عمل يا ترك عملي جرم نيست مگر اينكه قانوني
آن را از قبل جرم تلقي كرده باشد اين اصل قانوني بودن جرم معروف است امروزه تقريبا
در تمام نظامهاي حقوقي ملي كشور پذيرفته شده است سوالي كه در اينجا مطرح مي شود
اين است كه منظور از قانون (اصل قانوني بودن ) چيست و آيا چنين قانوني در حقوق بين
الملل وجود دارد؟ در پاسخ به سئوال اول بايد گفت كه در حقوق داخلي مراد از قانون (
مجموعه مقررات لازم الاجرايي است كه به وسيله قوه قانونگذاري (مجالس و پارلمانها)
و ديگر مجامع قانونگذاري صالح يك دولت وضع شده باشد ) اما اينكه در حقوق بين الملل
مفهوم و نهادي به نام قانون وجود دارد بايد عنوان كرد كه قانون به مفهوم حقوقي
داخلي در حقوق بين الملل به علت تفاوتي كه ماهيت آن با حقوق داخلي دارد وجود
ندارد. در حقوق داخلي نهاد, به نام دولت موجود مي باشد كه صلاحيت وضع و اجراي
قانون را در قلمرو تحت حاكميت خود دارد. حال اينكه در حقوق بين الملل اصل تساوي
حاكميتها و دولتها مطرح است و به لحاظ حقوقي هيچ قدرتي بالاتر از قدرت دولتها وجود
ندارد. در حقوق بين الملل قواعد و مقرراتي هست كه الزام آور و لازم الاجرا مي باشد
ليكن منبع به وجود آورنده آنها قانون (به مفهوم داخلي) نيست
. مقررات الزام آور و لازم الاجراي حقوق بين الملل از طريق رضايت توافق
و همكاري دولتها و با انعقاد پيمانها, معاهدات و نيز عرف بين المللي و اصول كلي
حقوق ايجاد مي شود. در عرصه حقوق بين الملل دولتها مي توانند با توافق و تراضي
يكديگر و طي يك سند الزام آور بين المللي , ارتكاب اعمال معيني را توسط افراد و
اشخاصي جرم اعلام كنند . توافق و تراضي دولتها در قالب پيمانها معاهدات و ساير
اسناد الزام آور بين المللي نقش قانون در حقوق داخلي را ايفاد مي كند. بنابراين
اگر سند الزام آور بين المللي ارتكاب عملي را جرم قلمداد كند اصل قانوني بودن جرم
در حقوق بين الملل در خصوص جرم بين المللي معيني تحقق يافته است اين امر در خصوص كنوانسيون
مورد بحث نيز مصداق دارد و ماده 2 اين كنوانسيون در واقع عنصر قانوني جرائم مقرره
شده در آن محسوب ميشود.
2 )
عنصر مادي
به صرف اعلام عملي يا ترك عملي از طرف قانون به عنوان جرم مسئوليت
كيفري و جرم محقق نمي شود. براي اينكه فردي مجرم شناخته شود بايد مبادرت به انجام
اعمال و اقداماتي يا ترك اعمالي نمايد كه قانون انجام يا عدم انجام آنها را ممنوع
كرده است
. كنوانسيون
1997 انجام اقداماتي را كه موجب جرم و به تبع آن سبب تروريسم ميشود, مقرر نموده
است مطابق ماده 2 (تحويل , قراردادن , شليك يا منفجر كردن يك وسيله منفجره يا ديگر
وسائل كشنده در مكان عمومي , تاسيسات دولتي يا حكومتي , سيستم حمل و نقل عمومي و
يا تاسيسات زير بنايي ) عناصر مادي جرم متضمن تروريسم را تشكيل مي دهد . براساس
ماده فوق هرگاه كسي اقدام به يكي از اعمال تحويل, قراردادن يا جاسازي شليك وسيله
منفجره يا ديگر وسائل كشنده نمايد عمل مادي جرم تروريسم را مرتكب شده است.
در ادامه اين بحث اين نكته را نيز روشن كرد كه منظور از وسيله منفجره
يا ديگر وسائل كشنده (چيست و شامل چه ابزار و وسائلي ميشود؟ خوشبختانه خود
كنوانسيون در مقام تعاريف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند 3
ماده 1 كنوانسيون در اين زمينه مقرر مي دارد ) به وسيله منفجره يا ديگر وسائل
كشنده به اين معنا است
:
الف _ وسيله منفجره يا سلاح يا وسيله آتش زائي كه داراي كاربري , يا
توانايي ايجاد مرگ , آسيب جسمي شديد يا خسارت مادي اساسي ميباشد يا
.
ب _ سلاح يا وسيله اي كه داراي كاربرد , يا توان ايجاد مرگ , آسيب
جسمي شديد يا خسارت مادي اساسي از طريق انتشار , پخش يا برخورد مواد شيميايي سمي,
عناصر بيولوژيكي يا مواد سمي يا مشابه , يا مواد تشعشعاتي يا راديو اكتيو ميباشد
).
به طوري كه پيداست
, كنوانسيون در تعريف وسيله منفجره يا ديگر وسائل كشنده سه معيار يا
ويژگي را در نظر گرفته است براساس تعريف كنوانسيون وسيله منفجره يا وسائل كشنده
ديگري بايد داراي سه ويژگي ايجاد مرگ, ايجاد آسيب جاني يا جسمي شديد و نهايتاً
وارد آوردن خسارت ماده اساسي باشد سلاحها و وسائلي كه داراي ويژگي هاي فوق باشند
مشمول تعريف كنوانسيون قرار مي گيرند. كنوانسيون در ادامه (قسمت ب بند 3 ماده 1 ) به مصاديق معمولي سلاحها يا وسائلي كه داراي
چنان ماهيت و ويژگي هستند اشاره ميكند و توضيح مي دهد كه سلاحها و وسائلي كه مواد
شيميايي سمي, مواد بيولوژيكي يا راديو اكتيويته و هسته اي منتشر و پخش مي نمايد,
از جمله سلاحها و وسائلي هستند كه سه ويژگي فوق را دارا مي باشند با عطف به تعريف
مذكور بايد گفت كه از نظر كنوانسيون تحويل جاسازي شليك و انفجار غير قانوني يا
سلاحهاي شيميايي بيولوژيكي و هسته يي و هر نوع وسيله يا سلاح ديگري كه موجب مرگ
آسيب جسمي شديد و يا خسارت مادي اساسي مي شود _ در اماكن عمومي تاسيسات دولتي و
زير بنايي و سيستم حمل و نقل عمومي
, جرم بين المللي و متضمن تروريسم ميباشد. نكته يي كه در اينجا بايد
اضافه كرد اين است كه كنوانسيون شروع به ارتكاب جرائم فوق را نيز جرم تلقي نمود و
مستلزم مجازات مقتضي از جانب دولت هاي عضو دانسته است.
3 )
عنصر معنوي
سومين عنصر براي تحقق جرم يا عمل مجرمانه عنصر معنوي يا رواني است
براساس قواعد و اصول حقوقي جزا شخصي كه يك عمل مجرمانه و غير قانوني را مرتكب مي
شود بايد داراي قصد وراده در ارتكاب عمل مجرمانه مسئوليت كيفري شخص منتقي خواهد شد
كنوانسيون مورد بحث وجود عنصر رواني يا معنوي را در ارتكاب عمل مجرمانه و متضمن
تروريسم صريحاً مورد تاكيد قرار داده و در بند 1 ماده 2 اشاره كرده است كه شخص در
صورتي مرتكب جرم مي شود كه اولا در انجام عمل مجرمانه خود داراي قصد
intentionally)
) باشد. ثانياً قصد ونيت او ايجاد مرگ آسيب جسمي شديد و يا نابودي
گسترده و وارد آمدن خسارت اقتصادي وسيع به اماكن عمومي تاسيسات دولتي و زير بنايي
و سيستم حمل و نقل عمومي باشد.
به طوري كه پيداست كنوانسيون وجود سو نيت عام (قصد فعل) و سو نيت خاص
(قصد نتيجه
) در شخص
مرتكب عمل مجرمانه را لازم دانسته است. بنابراين عنصر معنوي جرائم مقرر شده در
كنوانسيون زماني تحقق خواهد يافت كه اولا شخص در انجام عمل خود قصد و اراده داشته
باشد ثانياً قصد او از انجام اعمال مجرمانه ايجاد مرگ يا آسيب جسمي شديد و يا وارد
آمدن خسارت اقتصادي باشد.
گفتار دوم : مجرمين اعمال مجرمانه و تروريستي
كنوانسيون مقرر كرده است كه اگر شخصي به طور غير قانوني و عمدا اعمال
انجام دهد مرتكب جرم شده است. هر چند كه مطلق واژه شخص به شخص حقوقي هم مي تواند
دلالت داشته باشد, ليكن با عنايت به واژه عمداً روشن مي شود كه مراد از شخص صرفاً
شخص حقيقي است و شخص حقوقي را شامل نمي شود. كنوانسيون علاوه بر شخص مباشر جرم
اشخاص ديگري را نيز, در صورت ارتكاب عمل مجرمانه شناخته است كنوانسيون در بند 3
ماده 3 تصريح نموده است كه شخصي كه در انجام عمل مجرمانه شركت كند يا به مباشر جرم
و معاونت و مساعدت كند, مجرم محسوب خواهد شد به عبارت ديگر كنوانسيون شركا و
معاونين جرم را نيز, همانند مباشر جرم
, مجرم و قابل مجازات دانسته است.
نكته يي كه بايد در اينجا توضيح داده شود اين است كه اعمال مجرمانه
مقرر شده شامل اشخاص نظامي , در جريان مخاصمات مسلحانه نميشود
.
به عبارت ديگر اگر يك نظامي در جريان جنگ يا درگيريهاي مسلحانه مرتكب
يكي از اعمال مجرمانه مقرر شده در ماده 2 بشود مشمول مقررات كنوانسيون مورد بحث
نخواهد بود. البته اين بدان معنا نيست كه اقدامات و اعمال نظاميان در جريان جنگ و
درگيريهاي مسلحانه تحت هيچ ضابطه و قاعده يي نيست و آنها در انجام اعمال و عمليات
خود از آزادي عمل نامحدودي برخوردار هستند مستثني شدن اعمال اشخاص نظامي از شمول
كنوانسيون صرفا به اين جهت بوده است كه جنگ شرائط و مقررات خاص خود را دارد و تسري
اعمال مجرمانه تروريستي زمان صلح به زمان جنگ منطقي و منطبق با واقعيت نمي باشد
.
در خاتمه اين مبحث خاطر نشان مي شود كه مطابق مقررات كنوانسيون (ماده
4) دولتهاي عضو متعهد هستند كه با وضع و تصويب قانوني ملي , جرائم مقرر شده در
ماده 2را جرم محسوب كرده و مجازات لازم و شايسته را مقرر نمايند
.
مبحث چهارم : صلاحيت قضايي
منظور از ما از اين بحث اين است كه در صورت ارتكاب اعمال مجرمانه مقرر
شده در ماده 2 محاكم و دادگاههاي كدام دولت صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت
و دولت صالح به نحوي بايد به موضوع رسيدگي نمايد؟ مطابق ماده 6 دولتهاي عضو
كنوانسيون متعهد هستند كه در موارد و وضعيتهاي زير صلاحيت قضايي خود را نسبت به
جرم واقع شده برقرار نمايند
:
1 )
هرگاه جرم در سرزمين آن دولت واقع شود (صلاحيت سرزميني)
2 )
جرم در عرشه كشتي كه پرچم آن دولت را به اهتراز درآورده يا در هواپيمايي
كه تحت قوانين آن دولت ثبت شده است واقع بشود (صلاحيت دولت صاحب پرچم).
3 )
جرم توسط يكي از اتباع آن دولت ارتكاب يابد (صلاحيت شخصي فعال).
در سه حالت فوق , دولتهاي عضو متعهد و ملزم هستند كه ضمن قوانين داخلي
خود صلاحيت قضايي خود را نسبت به جرم واقع شده مقرر و برقرار نمايند تاكيد و اصرار
كنوانسيون به لزوم چنين عملي به اين جهت بوده كه هيچ مجرم تروريستي نتواند به
دلائل خلاهاي حقوقي از محاكمه و مجازات فرار كند
.
علاوه بر صلاحيتهاي ياد شده كه جنبه اصلي و تكليفي دارد كنوانسيون
موارد ديگري بر شمرده است كه دولتهاي عضو مي توانند ( حق دارند) صلاحيت قضايي خود
را برقرار نمايند. اين موارد وضعيتهاي به قرار ذيل است
:
1 )
وقتي كه جرم عليه يكي از اتباع آن دولت واقع شود به عبارت ديگر تبعه
دولت مجني عليه جرم واقع گردد( صلاحيت شخصي انفعالي).
2 )
جرم عليه تاسيسات حكومتي يا دولتي آن دولت در خارج از جمله سفارتخانه
ها و ديگر اماكن ديپلماتيك و كنسولي واقع شود.
3 )
جرم توسط يك شخص بدون تابعتي واقع شود كه محل سكونت عادي آن قلمرو آن
دولت باشد.
4 )
جرم در جهت اجبار آن دولت به امتناع از عمل يا انجام عمل معين واقع
شود.
5 )
جرم در هواپيمايي واقع شود كه تحت نظر آن دولت عمل مي كند.
در پنج حالت فوق , عض تكاليف و الزامي به احراز و برقراري صلاحيت
قضايي خود نسبت به جرم واقع شده ندارد بلكه در صورتيكه تمايل داشته باشند, مي
توانند ضمن قوانين خود صلاحيت قضايي خود را نسبت به آنها برقرار نمايند. مطابق
مطالب فوق , اگر شخصي در خاك و قلمرو و يك دولت يا در كشتي و يا هواپيمايي كه پرچم
آن دولت را دارد مرتكب جرم مقرر شده در ماده 2 شود, دولت مربوط ملزم است به جرم
واقع شده رسيدگي و مجرم را محاكمه و مجازات نمايد. همچنين اگر تبعه شخصي در خارج
مرتكب جرم مقرر شده شود, دولت متبوع آن شخص بايد صلاحيت قضايي خود را احراز و
برقرار كند و جرم واقع شده را مورد رسيدگي قرار دهد اما در غير از موارد سه گانه
فوق برقراري صلاحيت قضايي دولت نسبت بخ جرم واقع شده اختياري است به عبارت ديگر
اگر تبعه دولتي در خارج از قلمرو و حاكميت خود در نتيجه وقوع يكي از جرائم مقرر در
ماده 2 كنوانسيون مجني عليه واقع شود , يا يكي از جرائم مقرر شده عليه تاسيسات آن
دولت , از قبيل سفارتخانه در خارج از قلمرو خود به وقوع بپيوندد يا جرم مقرر شده
توسط يك شخص بي تابعيت در قلمرو دولت واقع گردد, و نيز جرم در جهت اجبار دولت به
انجام فعل يا ترك فعلي ارتكاب يابد, و نهايت اينكه جرم مقرر در ماده 2 كنوانسيون
در درون هواپيمائي كه تحت نظر آن دولت عمل و فعاليت مي كند واقع شود در چنين وضعيت
هايي دولت الزامي به احراز صلاحيت قضايي و رسيدگي و محاكمه جرم واقع شده ندارد
ليكن در صورتي كه مايل باشد مي تواند صلاحيت خود را نسبت به جرائم و وضعيتهاي فوق
مقرر نمايد. نكته يي كه بايد در اين قسمت يادآور شد اين است كه اگر جرم مقرر در
ماده 2 در قلمرو يك دولت واقع شود و مجرم و قرباني جرم (مجني عليه) هر دو تبعه آن
دولت باشند و در آنجا دستگير گردند و هيچ دولت عضوي ادعاي صلاحيت قضايي نسبت به آن
جرم نكند مقررات كنوانسيون مورد بحث اعمال نخواهد شد
.
در خصوص محاكمه و مجازات متهم كنوانسيون مقرر مي دارد كه دولتي كه شخص
مظنون به ارتكاب جرائم مقرر در ماده 2 را دستگير كرده اگر براساس مقررات صلاحيت
قضايي و رسيدگي داشته باشد
, مي تواند خود او را در دادگاههاي صالح محاكمه و مجازات كند, در غير
اين صورت بايد شخص متهم را به دولتهايي كه صلاحيت قضايي و رسيدگي دارند استرداد
نمايد كنوانسيون تصريح مي كند كه جرائم مقرر شده در ماده مذكور نمي واند جرم غير
قابل استرداد تلقي شود و دولتها عضو نمي توانند به استناد اينكه قانون آنها اجازه
ندهد از استرداد متهم امتناع نمايند نكته آخر اينكه دولت صالح به رسيدگي بايد در
جريان رسيدگي و محاكمه حقوق قانوني متهم را رعايت كند و بلافاصله نتيجه محاكمه را
به ديگر دولتهاي عضو اعلام نمايد. معيار رعايت حقوق متهم در جريان رسيدگي قوانين
داخلي دولت محاكمه كننده است با اين حال آزادي عمل دولت در اين زمينه نامحدود نمي
باشد و آن دولت ملزم است كه معيارها و مقررات بين المللي الزام آور در زمينه حقوق
متهم را رعايت نمايد.
ملاحظات پاياني ( نتيجه گيري
)
كنوانسيون بين المللي سركوب بمب گذاريها تروريستي بخشي از اقدامات
سازمان ملل در زمينه پيشگيري و مجازات تروريسم محسوب ميشود قبل از تاريخ دسامبر
1997 پيشگيري و مجازات برخي از مصاديق تروريسم چون هواپيما ربائي , تهديد امنيت
هواپيماها و گروگانگيري شخصيتهاي ديپلماتيك طي اسناد الزام آور بين المللي مورد
توجه قرار گرفته بود ليكن كنوانسيون مورد بحث اولين سند جهاني تلقي مي شود كه پارا
فراتر گذاشت و بيش از پيشگيري و مجازات تروريسم و امحا آن را مطرح ساخته و مورد
تاكيد قرار داده است علت تاخير جامعه بين المللي در مبارزه عليه تروريسم بين
المللي اختلاف نظر دولتها در خصوص تعريف تروريسم بوده است آميخته كردن آگاهانه و
يا غير آگاهانه اعمال تروريستي با اقدامات قانوني ديگر چون اقدامات متقابل , دفاع
مشروع , مبارزه سياسي و اعمال حق تعيين سرنوشت خود تاكنون مانع از حصول اتفاق نظر جهاني
در خصوص مفهوم تروريسم شده است. كنوانسيون 1997 مي تواند برخي از موانع عدم اتفاق
در خصوص تعريف تروريسم را مرتفع سازد
.
به طوري كه اشاره شد ارتكاب اعمال مجرمانه مقرر تروريسم محسوب شده و
تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي شود تاكيد و تاييد اين امر كه تروريسم
تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي است به برخي از نهادهاي سياسي بين المللي,
بويژه سازمان ملل اجازه مي دهد در صورت اقتضا موضوع را در دستور كار خود قرار داده
و اقدامات مقتضي را جهت اجراي مقررات كنوانسيون اتخاذ نمايند شوراي امنيت سازمان
ملل, قبل از اين تاريخ در قضيه لاكربي, تروريسم را به عنوان تهديدي عليه صلح و
امنيت بين المللي مورد توجه قرارداد و اقداماتي كه در چارچوب فصل هفت منشور (تحريم
) عليه
ليبي به كار بست. اقدام شوراي امنيت در آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت و تخطي از
مقررات حقوق بين الملل و منشور ملل متحد تلقي گرديد, زيرا استدلال شد كه تروريسم
به فرض حمايت از ليبي از آن عمل نيست كه تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي تلقي
شود و در چارچوب صلاحيت شوراي امنيت قرار گيرد كنوانسيون 1997 تا حد زيادي به اين
ابهامات خاتمه داد و تروريسم را تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي تلقي نمود و
صلاحيت شوراي امنيت را در رسيدگي و توجه به مسائل آن مورد تاييد قرارداد. توسعه
صلاحيت شوراي امنيت به مسائل تروريسم في نفسه داراي پيامدهاي نامطلوب و نگران
كننده نيست آنچه مايه نگراني برخي از دولتها در اين زمينه شده است ترس از برخورد
دو گانه و تبعيض آلود شوراي امنيت با موضوع و بهره برداري سياسي احتمالي از آن مي
باشد.
كنوانسيون 1997 عليرغم كاستيهاي كه دارد گام مثبتي در جهت پيشگيري و
امحا تروريسم به حساب مي آيد. اين كنوانسيون مقدمه و مبناي كنوانسيون ديگري
(كنوانسيون پيشگيري و سركوب تروريسم هسته يي ) است كه هم اكنون (اوت 1998) توسط
كميته ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در حال بررسي و تدوين مي باشد. كنوانسيون 1997
در صورت اجراي توام با حسن نيست بخشي از نگراني ها و وحشت جامعه بين المللي نسبت
به اعمال تروريستي را مرتفع خواهد كرد
.
منابع
:
1 – Oxford Advanced Learner's dictionary , Fourtn edition , oxford university
press1991.
2 _
حسينقلي , حسين نژاد ( حقوق كيفري بين الملل) نشر ميزان 1373 ص 120.
3 – Encyclopedia of pablic International law , vo (3p.p.132 –138).
4 _
در خصوص حادثه لاكربي رجوع كنيد به :
5 – George Bann Viewpoint on possible Next steps for physical peotection
I.A.E.A Bulletin 30, 4, Dec 1997 viena Austria P . P . 4 – 5.
6 – International convention for the Suppression of Terrorist Bombings, Article
4.
7 – Ibid Article 5,8.
8 _
رضا نوربها زمينه حقوق جزاي عمومي كانون وكلاي دادگستري 1376 ص 140 –
139 .
9 _
اساسنامه ديوان بين المللي كيفري كه اخيراً در كنفرانس رم به تصويب
رسيد. عناصر سه گانه جرم بين المللي را مورد تاييد قرار داده است.
10 _
مايكل اكهرست ( حقوق بين الملل نوين ) مترجم , مهرداد سيدي, دفتر
خدمات حقوقي بين المللي 1373 صص 15- 10
.
11 - International convention for Suppression of Nuclear Bombings, Article 4.
12 - Ibid Article ,2.
13 – Ibid Preamble.
14 _
ديوان بين المللي دادگستري در راي مشورتي اخير خود راجع به مشروعيت
سلاحهاي هسته يي , اين امر را مورد تاكيد قرار داد.
Michael .J Matheson the opinions of the International Court of Justice on the
threat or use Nuclear weapons . A . J. I . L . vif 91, 1997 P . P . 121 – 3.
15 - International convention for Suppression of Nuclear Bombings, Article 5