سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

مترجم : حسن سواري * * مقدمه قسمت اوّل ـ تحولات قانوني الف ) مفهوم تروريسم ۱ ـ مفهوم كلي ۲ ـ مفهوم حقوقي ۱ ـ ۲ ) سهم حقوق بينالملل بشردوستانه ۲ ـ ۲ ) خشونت در رژيمهاي مستبد و سركوبگر ب ) فايده تعريف تروريسم بينالمللي ج ) تحولات تقنيني ۱ ـ نقش تقنيني شوراي امنيت ۲ ـ تعهدات دولتها در مبارزه برضد تروريسم ۳ ـ تحولات قانوني مسووليت دولتها قسمت دوم ـ استفاده از قوه قهريه الف ) دفاع مشروع ۱ ـ ماهيت تجاوز ۲ ـ مسووليت دولت خارجي ب ) اقدامات قهري سازمان ملل ج ) استناد به دفاع مشروع براي ورود در مناقشات مسلحانه افغانستان قسمت سوم ـ تاملات مربوط به آينده الف ) تحولات نظام بينالمللي و حقوق بينالملل ۱ ـ اتخاذ وحدت رويه در مواجهه با مشكلات جهاني ۲ ـ تحولات هنجارهاي بينالمللي يا فراملي ۱ ـ ۲ ) كليات ۲ ـ ۲ ) روشهاي تهيه و تدوين مقررات ۳ ـ وضوح و به هم پيوستگي و فقدان تناقض در هنجارها ۴ ـ تحولات دادگستري بينالمللي ۵ ـ تعريف دوباره نقش دولتها ۶ ـ تقويت نقش سازمان ملل بويژه شوراي امنيت ب ) تامل و نكته پاياني مقدمه از سالها پيش ، مبارزه با تروريسم يكي از موضوعات عمده مباحثات جامعه بينالمللي بوده است . در پي حوادث وحشتناك و تماشايي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ كه قلب ايالات متحده را نشانه گرفت ، و بر اين واقعيت ، كه هيچكس از تروريسم در امان نيست ، به روشني صحّه گذاشت ، مباحثات راجع به تروريسم اهميّت و توسعه چشمگيري يافت . در واكنش به اين حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نيز احساس نياز به مبارزه طولاني برضد تروريسم موجب شد تا نقش جامعه بينالمللي در اين زمينه ديگربار مورد توجه قرارگيرد . آگاهي روزافزون از وابستگي كشورها به يكديگر امكان ميدهد كه دامنه بحث درخصوص دشواريهاي عمدهاي كه قرن بيست و يكم با آن روبرو خواهد شد گسترش يابد . اما در عينحال ، وحشت از تروريسم ميتواند كشورهاي ثروتمند را ترغيب كند تا فقط به فكر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنيت خود بهكار برند . در اين نوشتار سعي بر آن است ، پيش از آنكه به عنوان نتيجهگيري از خطرات و امكاناتي كه وضعيت حاضر براي گسترش نظام بينالمللي و حقوق بينالملل دارد بحثي به ميان آيد ، گرايشهايي كه در امر مبارزه با تروريسم از حيث تدوين قواعد بينالمللي ، نقش دولتها ، استفاده از نيروي نظامي ميتوان مشاهده كرد مورد بررسي قرارگيرد . پيامد چنين بررسي اين است كه از كنار بسياري از مسائل به اختصار بگذريم . قسمت اوّل تحوّلات قانوني الف ) مفهوم تروريسم ۱ ـ مفهوم كلّي در وهله اول لازم است موضوع بحث خود را مشخص كنيم . تروريسم از كلمه « ترور » به معناي احساس شديد وحشت گرفته شده است . ۱ البته اين احساس ترس و هراس از هر چيز ديگري ممكن است ناشي گردد ، ليكن آنچه مدّ نظر ماست و ذهن ما را به خود مشغول كرده ، مفهومي است كه فعاليتهاي بشريت را هدف قرار داده است : خشونتها ، جنايتهاي سيستماتيك كه گروهي از افراد را همواره در حالت رعب و وحشت نگه ميدارد . ۲ ريشه اصطلاح ترور به اين معنا مربوط به دو دوران از انقلاب فرانسه ، يعني بين سالهاي ۱۷۹۲ و ۱۷۹۴ ، مشهور به دوران « ترور » است . اين نامگذاري درست است زيرا بي اندك درنگي ميتوان بعضي از جنبههاي سياستي را كه در آن زمان تعقيب ميشد « تروريستي » ناميد . از اين زاويه عبارت « ترور » اينگونه قابل تعريف است : « ايجاد هراس در توده مردم يا گروهي از مردم به منظور درهم شكستن مقاومتشان ؛ برقراري نظام يا فرايند سياسي بر پايه اين ترس ، از طريق بهكارگيري اقدامات حاد و خشونتبار » . ۳ ۲ ـ مفهوم حقوقي در رابطه با مفهوم حقوقي ، كلمه تروريسم در برخي قوانين جزايي نيز به صراحت ذكر شده است . به عنوان نمونه ، در قانون جزاي فرانسه به « عمل مجرمانهاي اطلاق شده است كه به صورت فردي يا جمعي و با توسل به رعب و وحشت و به قصد برهم زدن شديد نظم عمومي ، ارتكاب مييابد » . ۴ در اين تعريف سه عنصر مهم نهفته است : ۱ ـ استفاده از خشونت ( نيز تهديد به استفاده از خشونت ) ؛ ۲ ـ با هدف ايجاد رعب و وحشت و عدم امنيت ، اگرچه الزاماً جماعت مورد نظر دچار ترس و وحشت نگردند ؛ ۳ ـ ايجاد فضاي سياسي متشنج از طريق بيثبات كردن نظم عمومي . مطابق اين تعريف ممكن است فردي مجموعهاي از جنايات خونين و خشونتبار را مرتكب شود و گروهي را مرعوب و وحشتزده نمايد اما از آنجاييكه از فعل او بيثباتي فضاي سياسي حاصل نشده است ، عمل او از شمول اين تعريف خارج ميگردد . قانون جزاي فرانسه تروريسم دولتي را دربر نميگيرد . از آنجاييكه قانون جزاي فرانسه جنبه داخلي دارد و در يك چارچوب دموكراتيك و مبتني بر حقوق اساسي ( ملي ) اعمال ميشود ، ( اخراج مفهوم تروريسم دولتي ) غيرمنطقي به نظر نميآيد ، ليكن در صحنه جهاني وضعيت متفاوت است : در دوران انقلاب فرانسه ملاحظه گرديد ، ريشه تروريسم ، در اَعمال يك « قدرت حاكم » قرار دارد ، همچنان كه تروريسمِ رژيم ناسيونال سوسياليست آلمان هيتلري و همينطور استالينيسم و حكومتهاي ديكتاتوري متعددي كه چهره قرن بيستم را سياه كردند ، چنين عملكردي داشتهاند . ۱ ـ ۲ ) سهم حقوق بينالملل بشردوستانه مقررات مربوط به حقوق بينالملل بشردوستانه كه در سطح جهاني پذيرفته شده است براي حل مشكلات و مسائل زمان درگيري مسلحانه ، از طريق ايجاد سلسله محدوديتهايي در استفاده از خشونت ، نقش بسزايي ايفا كرده است . بعد از جنگ دوم جهاني يكي از دلايلي كه تعريف « تروريسم » را با مشكل مواجه ميساخت اين بود كه توسل به « تروريسم » يكي از روشهاي جنگهاي آزاديبخش بود و با آن توجيه ميشد . با اين وجود اگرچه در جريان كنفرانس ديپلماتيك راجع به تاكيد و توسعه حقوق بينالملل بشردوستانه در سالهاي ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۴ ، اعطاي وضعيت حقوقي ( بينالمللي ) به جنگهاي آزاديبخش ملي ، مورد پذيرش واقع شد ، اما اين دليل بر اين نيست كه در چارچوب اين مقررات و به عنوان يك امر محتوم ، به كساني كه درگير چنين جنگهايي هستند اجازه استفاده از روشها و ابزارهاي ممنوع ، داده شود . ۵ حفظ اصل برابري طرفين معارضه در حقوق بينالملل بشردوستانه كه لازمه حيات اين نظام حقوقي است ، وجود يك اجماع جهاني را نشان ميدهد كه مطابق آن گذر از محدوديتها و حدود و ثغور توسل به ابزارها و شيوههاي جنگي ممنوعه ، حتي در مقام دفاع نيز غيرقابل توجيه است . حال آيا بر اين اساس درمورد ممنوعيت اَعمال تروريستي در همه حال ، حتي در زمان جنگ ، توافقي حاصل خواهد شد ؟ ( اگر آري ) آن اَعمال كدامند ؟ حداقل در سطح كلي پاسخ حقوق بينالملل بشردوستانه روشن است . ۶ برطبق برداشت مشترك و امروزي ، اقدامات تروريستي عبارتند از « اقدامات بيهدفي كه عليه شهروندان غيرنظامي يا اشخاص و گروههاي اجتماعي به اقتضاي نژاد ، فرهنگ ، مليّت يا تعلقات اجتماعي و مذهبي ارتكاب مييابند » . حقوق بينالملل بشردوستانه بدون هيچ ترديد و ابهامي ، حمله به جمعيت غيرنظامي و توده مردم و نيز كليه اعمال تبعيضآميز نژادي ، مذهبي و غيره را منع ميكند . ۷ حقوق بينالملل بشردوستانه درمورد وضعيتهاي خارج از درگيري و معارضه مسلحانه نظير آنچه در حكومتهاي ديكتاتوري متداول است و در اين نظامها تعدّي و آزار شهروندان و دستگيري و زنداني شدن آنها به همراه شكنجه و طرد افراد رويهاي معمول است ، راهحلّي را ارائه نمينمايد . قواعد حقوق بشردوستانه در اين موقعيتها قابليت اعمال ندارند ، چراكه دولتها در چارچوب پروتكل الحاقي ۱۹۷۷ حوزه صلاحيت ملي خود را به صراحت از شمول اين مقررات خارج كردهاند . ۸ اين مساله به اندازهاي ظريف مينمايد كه گاهي مرزبندي بين يك جنگ داخلي و يك اغتشاش داخلي را با مشكل مواجه ميسازد . اين مشكل اساسي در شمار زيادي از قطعنامههاي سازمان ملل راجع به مبارزه با تروريسم نيز كاملاً مشهود است ، چراكه اين قطعنامهها تمايزي بين اقدامات انجام شده در مبارزه با تروريسم و اقدامات خشونتبار ارتكابي توسط جنگجويان و مخالفين رژيمهاي ستمگر كه در قلمرو ظلم و ستم آنها كمترين مخالفتهاي دموكراتيك هم سركوب ميشود ، قائل نشدهاند . ۲ ـ ۲ ) خشونت در رژيمهاي مستبد و سركوبگر حقوق بينالملل بشردوستانه ، ضمن توصيف اعمالي كه ميتوان آنها را اعمال تروريستي ناميد ، اقدامات خشونتبار ارتكابي در نظامهايي كه به نحوي همواره « تروريسم دولتي » را اعمال ميكنند ، به عنوان اقدامات تروريستي تعريف و توصيف نميكند . بنابراين با عدم شمول اَعمال تروريستي نسبت به اقدامات ارتكابي توسط دول مستبد ، آيا شورشيان سرزمينهايي كه بنام مردمشان ادعاي استقلال دارند يا اقليتهاي سركوب شده و نيز زندانيان مخالف بايد مورد توجه و اتهام واقع شوند ؟ و آيا همه « رابينهودها » * و « زوروهاي » * * روي زمين تروريستاند ؟ آيا مطابق يك طرح كلي ، ميتوان كليه حالات اقدامات خشونتبار ، كه عليه رژيمهاي ستمكار ارتكاب مييابند ، را بدون تمايز بين آنها محكوم كرد ؟ يا برعكس ، با جستجو و يافتن يك فضاي حمايتي حقوقي از رابين هودها ، آيا گريزگاهي براي رهايي مسبّبين و محركين شورشها ايجاد نخواهد شد ؟ در چارچوب حقوق بينالملل بشردوستانه ، در هنگامه منازعات مسلحانه ، بين به كارگيري اَعمال خشونتآميز بلااشكال ( نظير حمله به اهداف نظامي ) و ممنوع ( مانند تهاجم به شهروندان عادي ، شكنجه و اعدام . . . ) تفاوت و تمايز روشني وجود دارد اما اين چنين مرزبندي در خارج از اين وضعيتها ( يعني منازعات مسلحانه ) مشاهده نميشود و تلاش براي تعريف و تعيين حدود مذكور با مشكل مضاعف مواجه بوده و شايد لاينحل باقي بماند . از يك طرف تعيين محدودهاي كه اين چنين خشونتهايي بايد مورد اغماض واقع شوند و از طرف ديگر محدوديتها و پيامدهاي آن ، هماني است كه موجب لاينحل ماندن اين مساله ميشود . بر سر سفره قمار سياست ، احتمال اينكه بتوان اولاً در مورد عناصر تشكيلدهنده وضعيتها و محدودههاي مذكور و ثانياً در مورد موارد عيني و مصاديق آن به توافق نائل آمد ، بسيار اندك مينمايد . حل مشكل دوم ( تعيين موارد و مصاديق عيني ) بسيار دشوارتر است ، چرا كه ميبايست به طور ضمني در وضعيتهاي تعريف شده تهاجم به هدفهاي پليسي ـ نظامي ـ اعضاي حكومت و دولتمردان كه از ديد جنگجويان اهداف مقب ـ ولتري هستند ، مورد شناسايي قرار گيرند . بنابراين طبيعي است دولتها از تمايز اين موارد اكراه داشته باشند ، چرا كه به زعم آنها موجب مشروعيت بخشيدن به اقدامات مخالفين و معارضين حكومت خواهد شد . اين نگراني قابل درك است زيرا همه جنگجويان ضد دولتي رابينهودهاي پاكطينت نيستند . همانطوري كه گسلن دوسه ( Ghislaine Doucet ) بيان ميكند : « اينك تروريسم شبه رمانتيك و تكريم شده رخت بربسته و جاي خود را به تروريسم سازمانيافته داده است » . ولي در عين حال اضافه ميكند كه : « به نظر معارضاني كه مبارزه مسلحانه را برگزيدهاند در حقيقت اين گفته دُلورس ايباروري * ( Dolorès Ibarruri ) كه ميگويد « ايستاده مردن بهتر از اين است كه تمام عمر به صورت نيمخيز بر روي زانوها ايستاد » مرجّح است » . از آنجاييكه امكان تعيين مقررات سختتر و تحميل آنها به دولتها ، جهت رعايت حقوق بشر و دموكراسي وجود ندارد ، مشكل همچنان باقي است و باقي خواهد ماند . در اين ميان مشروعيت كم و بيش مبهم برخي حكومتها و نيز دغدغه برخي ديگر از دولتهاي تازه به استقلال رسيده از به خطر افتادن استقلال شكنندهشان ، موجب انسداد مسير پيشرفتهاي لازم در اين زمينه شده و اين وضعيت آنها را همواره به دفاع حريصانه از حاكميت ملي و اصل عدم مداخله وا داشته است . ۱۰ اينك بنبست واقعي كاملاً محسوس است . به دليل جريحهدار شدن احساسات عمومي از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، و احساس تهديد همهجانبه از جانب تروريسم ، روند كلي و گرايشات كنوني به سمتي سوق داده شده كه فقط مبارزه با تروريسم مدّ نظر است و در پرتو اين هدف نقض قواعد حقوق بشري و دموكراتيك در بسياري از كشورها كه خود تحقيركننده حقوق بشراند ، ناديده گرفته ميشود . به اين دليل است كه اين مساله را نبايد ناديده انگاشت . در واقع غفلت از آن ، تاييد و تصديق هزينهكردن از مفهوم حقوق بشر توسط سياسيّون و تاييد ائتلاف و مبارزه كوركورانه و بيهدف آنها عليه تروريسم است . ب ) فايده تعريف تروريسم بينالمللي در سال ۱۹۸۵ به تمسخر گفته ميشد كه « جستجوي يك تعريف از تروريسم بينالمللي بدل به نوعي سرگرمي براي دانشگاهيان و اشخاص بخش خصوصي شده است » . ۱۱ والتر لاكور ( Walter Laquer ) به گمان خودش صد و نه تعريف مختلف از تروريسم را كه در سالهاي ۱۹۳۶ تا ۱۹۸۱ پيشنهاد شده بود ، برميشمارد . ۱۲ يكي از اولين تعاريف كه در كنوانسيوني در سال ۱۹۳۷ مورد پذيرش واقع شد بدين صورت نگارش يافت : « اصطلاح اقدامات تروريستي ماهيتاً عبارتند از اقدامات جنايي كه توسط افراد و با به كارگيري روشهاي وحشتزا عليه دولت مورد نظر يا شخصيتهاي خاص يا عموم مردم ، سازماندهي شده و ارتكاب مييابند » . عبارت « ماهيتاً » مندرج در اين تعريف ، اين تصور را ايجاد ميكند كه شماري از اقدامات ، به طور مستقل و بيتوجه به انگيزههاي سياسي آنها در تعريف جا ميگيرند ، اگرچه در ادامه كنوانسيون تصريح ميشود كه اَعمال ماهيتاً سياسي ، آنهايي هستند كه هدف از ارتكاب آنها بيثبات كردن وضعيت نهادها و سازمانهاي سياسي از طريق ايجاد رعب و وحشت و توسل به خشونت است . ولي ، در عمل ، به دليل وقوع جنگ جهاني دوم و لازمالاجرا نشدن كنوانسيون ، كسي نتوانست مفهوم واقعي آن را عملاً كشف كند . با آغاز دهه ۶۰ و بويژه به دنبال جريحهدار شدن احساسات عمومي به دليل ارتكاب چندين اقدام زشت و ناگهاني ، از قبيل ترور ديپلماتها ، هواپيماربايي و گروگانگيري ، عهدنامههاي متعدد مهمّي تهيه و تدوين شدند . دبيركل سازمان ملل حداقل از دوازده عهدنامه كه اعتبار جهاني دارند و نيز هفت كنوانسيون منطقهاي راجع به منع و سركوب تروريسم بينالمللي نام ميبرد . ۱۴ در مورد معاهدات چندجانبه ، همخوانيها و هماهنگيها ، عمدتاً حول محور مسائل خاص شكل گرفته است . در ميان آنها چهار عهدنامه مربوط به هوانوردي غيرنظامي و مابقي به ترتيب مربوط به حمل و نقل دريايي ( تكميل شده با يك پروتكل الحاقي راجع به سكوهاي مستقر در فلات قاره ) ؛ اشخاص مورد حمايت بينالمللي ؛ گروگانگيري ؛ حفاظت از مواد هستهاي ؛ سركوب سوء قصدهاي تروريستي با بهكارگيري مواد منفجره ؛ حمايت مالي از تروريسم و به كارگيري مواد انفجاري جهت عمليات اكتشافي ، ميباشند . در واقع ، اگر انگيزه سياسي را در تعريف تروريسم در نظر داشته باشيم ، بيشتر اين عهدنامهها منحصراً به موضوع تروريسم مربوط نميشوند . ۱۵ اين مساله درخور سرزنش نيست ، چراكه هدف هريك از اين پيمانها سروسامان دادن به مساله ويژهاي بوده و محدود كردن شعاع عمل آنها ، به اقتضاي نتايج و عواقب وحشتِ كم و بيش عظيمي كه يك عمل يا انگيزه سياسي اين عمل به وجود آورده ، محدوديت بيهودهاي است . بديهي است اقداماتي كه امنيت پرواز هواپيمايي را به خطر مياندازد همواره بايد مجازات شود ، ليكن در موردي كه فردي مسير هواپيمايي را منحرف ميكند تا از دست رژيمي بگريزد كه او را مورد آزار و شكنجه قرار داده است ، آيا واقعاً ميتوان چنين فردي را تروريست ناميد ؟ آيا اقدام به گروگانگيري به منظور دستيابي به اهداف پست مادي كمتر از عمل گروگانگيري با انگيزه سياسي محكوم كردني است ؟ بالاخره بايد گفت دلايل آنهايي كه امنيت حمل و نقل دريايي را به مخاطره مياندازند ، مواد هستهاي را ميدزدند يا ديپلماتي را ميكُشند ، همينطور تاثيري كه « ترور » بر افراد غيرنظامي ميگذارد ، ممكن است كاملاً متفاوت باشد . تنظيم يك فهرست دربرگيرنده همه عهدنامهها با زدن برچسب « تروريسم » بر آنها نمايانگر گرايشي است كه تلاش دارد با تفسيري موسع دامنه مفهوم اقداماتي را كه ماهيتاً تروريستياند ، توسعه دهد . بنابراين بايد مراقب بود تا ( به اين بهانه ) سطح تضمينهاي بنيادين حقوق بشري كاهش نيابد . در اين جهت موضوع استرداد مجرمين مساله اصلي در چند كنوانسيون از هفت كنوانسيون منطقهاي است كه توسط دبيركل احصاء گرديده و تعريف بسيار موسعي كه در بعضي از اين كنوانسيونها از تروريست ارائه گرديده به كيفيتي است كه از هر مجرمي يك تروريست درست كرده است . ۱۶ بيآنكه خواسته باشيم فوايد مهم همكاريهاي منطقهاي را انكار كنيم ناگزيريم به اين نكته اذعان كنيم كه برخي دولتها به راحتي به هر بهانهاي به اَعمال مخالفين خود برچسب « تروريستي » ميزنند . ۱۷ اگرچه بسط و توسعه مفهوم تروريسم مراقبتهاي لازم را ميطلبد ، در عوض ، در برخي حوزهها تمركز بر روي فقط مفهوم تروريسم كافي و وافي نيست . مورد ويژه ، مساله حمايت مالي از تروريسم است كه مدّ نظر ميباشد . مطمئناً ، كنوانسيون بينالمللي مربوط به جلوگيري از حمايت مالي از تروريسم به تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ ، صلاحيت و كاربرد وسيعي دارد ، چرا كه حمايت مالي از همه فعاليتهاي ممنوعه را كه در اكثر كنوانسيونهاي مربوط به « تروريسم » ذكر شدهاند دربر ميگيرد . ولي جاي تاسف است كه اين كنوانسيون فقط به حمايت مالي از تروريسم ( هرقدر هم تعريف ارائه شده از آن موسع باشد ) اختصاص يافته ، زيرا منطقيتر و سادهتر اين بود كه به نحوي همه جانبه هرگونه حمايت مالي از جرمهاي بينالمللي مورد توجه قرار ميگرفت . براي نمونه ، حمايت مالي براي تبليغات نژادپرستانه ، توليد و يا حمل و نقل مواد مخدر و فعاليتهاي آسيبرسان به طبيعت ، اقدامات تحقيركننده هنجارهاي بينالمللي كه صريحاً پذيرفته شدهاند ، شايسته توجه ميباشند . هنگاميكه مساله مبارزه با جنايات بينالمللي در ميان است ، عقل سليم و اينكه تصميم بينالمللي گرفته شده از كارآيي برخوردار باشد حكم ميكند كه راه انحصار پيموده نشود و جنبه فراگير بودن تصميم مدّ نظر باشد . توجه دقيق به مساله تروريسم در مبارزه با آن نياز به بحث و كنكاش واقعي از جمله در زماني دارد كه بايد تعريف دقيقي از تروريسم و جرم تلقي كردن آن ارائه شود . در واقع نميتوان دو نتيجه زيان اين عدم دقت را ناديده گرفت : يكي خارج كردن جناياتي از اين تعريف كه بايد فينفسه مورد مجازات قرارگيرند ، و ديگري برعكس ، به خطر انداختن بعضي از تضمينات بنيادين از جمله زيرپا گذاشتن اصل حق پناهندگي با سوءاستفاده از واژه تروريسم . ۱۸ گرچه به موجب قانون ( ۱۹۷۸ ) موسوم به “Foreign Intelligence Surveillance Act” كه در سال ۱۹۸۶ جاي خود را به قانون معروف به “Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act” داده است ، يك تعريف قابل توجّهي از تروريسم پذيرفته شده است . ليكن از آنجاييكه در ايالات متحده ، ظرف بيست سال گذشته با بحثهاي كهنه خواسته شده برخي اَعمال به عنوان اقدام تروريستي توصيف گردد ، پيچيدگيهاي بيحاصلي پديد آمده است . استدلالي كه جفري لوِت ( Geoffrey Levitt ) عضو سابق دفتر مشاوره حقوقي وزارت خارجه بيان نموده اين است كه : از ديدگاه حقوق اساسي ايالات متحده ، براي اينكه يك عمل ارتكابي بتواند مطابق موازين جزايي عمل جنايي تلقي شود اين است كه يك فرد عادي ممنوعيت آن را درك نمايد . از اين رو با لحاظ عنصر انگيزه سياسي در تعريف تروريسم وظايف دادستان پيچيده ميشود ، چرا كه وي علاوه بر اثبات فعل بايد وجود عنصر انگيزه سياسي را نيز اثبات نمايد . ۱۹ اين استدلال بويژه در مسائل بينالمللي ، كه جمعآوري دلايل ارتكاب جرم بسيار دشوار است ، درست به نظر ميرسد . مشكلات موجود باعث ميشود تا درمورد تلاش براي تهيه يك عهدنامه عامالشمول راجع به تروريسم بينالمللي نگاهي نقدگرايانه وجود داشته باشد . ۲۰ قطعاً امروز اين تصور كه مبارزه عليه تروريسم بايد تقويت گردد ، هم مشروعيت و هم ضرورت دارد ، منتها ايدههاي جديد بايد به روشني و صراحت بيان گردد . ولي آيا اين جنب و جوش دائم فكري واقعاً فايدهاي دارد و آيا شكاكيت آشكار ريچارد باكستر ـ كه يادش به خير باد ـ همچنان موضوع روز نيست ؟ ۲۱ دو استدلال تكميلي بايد خوشبينيهاي بعضيها را در اين زمينه تعديل نمايد : اولي مشكل داشتن اراده و توانايي اِعمال عهدنامههاي موجود است كه در فرايند تقنيني معمولاً فراموش ميگردند و ديگري اينكه ( متاسفانه ) رسيدن به توافق جامع و موثر كه داراي اثرات و نتايج قابل قبول باشد به تشريفات طولاني و ملالآوري نيازمند است كه ساليان سال طول ميكشد . ۲۲ بنابراين درمييابيم در اين مورد ويژه بايد موضوعاتي عرضه شوند كه موجب شكاف و تشتّت در ميان دولتها نگردند . به ناچار بايد در مورد روشهاي ديگري براي تهيه عهدنامههاي بينالمللي تامل كرد . ج ) تحولات تقنيني ۱ ـ نقش تقنيني شوراي امنيت ترديدي نيست در موارديكه صلح بينالمللي دچار خدشه ميشود يا تهديدي براي آن به وجود ميآيد ، شوراي امنيت به لحاظ نقش اساسي كه در اين زمينه دارد ميتواند برخي اقدامات قهري را تحميل نموده و حتي به زور متوسل شود . حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و جريحهدار شدن احساسات عمومي باعث شد شوراي امنيت به صورت يك قانونگذار ظاهر شود كه البته در صلاحيت آن نيست . بعد از حادثه مذكور شوراي امنيت قطعنامهاي تصويب كرد كه در مبارزه با تروريسم تعهدات و تكاليف متعددي را به دولتها تحميل ميكند . ۲۳ لويي جي كُندرلي ( Luigi Condorelli ) از آن به بدعت حيرتآور ياد ميكند . به نظر وي اين قطعنامه معادل يك عهدنامه بينالمللي كاملاً موفّقي است . حتي مزاياي بيشتري نيز دارد ، چرا كه عملاً “Ipso facto” همه دولتها را متعهد ميكند بيآنكه نيازي به طي مراحل مذاكرات طولاني در چارچوب كنفرانسهاي ديپلماتيك بوده باشد و يا اينكه تصويب و الحاق رسمي دولتها در مدّت طولاني ضرورت داشته باشد . اين قطعنامه در عين حاليكه مربوط به وضعيتهاي مذكور نظير آنچه در افغانستان ميگذرد ، ميباشد ، نوعي قانونگذاري پيرامون مساله تروريسم نيز هست ، چرا كه بدون هيچ ممنوعيت زماني ، مكاني ، تعهدات سنگين و قابل اِعمالي را به دولتها تحميل ميكند . ۲۴ معذلك همانطوريكه كندرلي تاكيد ميكند چنين قطعنامهاي مشكلات مهمتري را به وجود ميآورد كه اولينِ آنها مربوط به نقش صلاحيت تقنيني شوراي امنيت است . اگر از نقطه نظركلي براي اين قطعنامه حوزه صلاحيت عام قائل شويم در واقع به جريان خلع يد خزنده از دولتها در حوزههايي كه اساساً در صلاحيت خود آنهاست ، كمك كرده و موجب تقويت رويكرد تبديلشدن شوراي امنيت به يك قانونگذار بينالمللي شدهايم . ۲۵ در نتيجه اختيارات شوراي امنيت بيش از آن چيزي كه در مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد پيشبيني شده ، بوده و خواهد توانست عهدنامههاي بينالمللي را كه مطابق تصميمات خود نميبيند ابطال نمايد . ۲ ـ تعهدات دولتها در مبارزه برضد تروريسم قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت مصوب سال ۲۰۰۱ ميلادي ، دربرگيرنده مجموعهاي از تعهدات الزامآور براي دولتهاست . مساله ارزش « عامالشمول » اين قطعنامه ، همچنانكه در بالا به آن اشاره شد ، هنوز مورد بحث است . ولي علاوه بر اين دو مشكل ديگر نيز به وجود ميآورد : اولاً ، شورا نظير گربهاي كه از آتش فراري است ، از كنار مساله تروريسم دولتي به سرعت رد شده است . اين قطعنامه با رويكرد امنيتي و آمرانهاي كه در مبارزه با تروريسم در پيش گرفته است درصدد باز فشرده كردن و تضييق و هرچه بيشتر آمرانه كردن مقررات مربوط به آن بوده و در اين جهت از همه دولتها انتظار حمايت همگاني و بدون هيچ عذر و تقصير را مد نظر دارد . از آنجاييكه قطعنامه مذكور متعرض كيفيت سياست داخلي دولتها نشده و به نحو افراطي با اين موضوع به مماشات و مدارا برخورد كرده ، لذا براي آن دسته از رهبراني كه رفتار مردّد و مبهمي درپيش گرفتهاند ، ميدان را باز گذاشته است . مشكل دوم ، مربوط به توانايي بعضي از دولتها در پاسخ به الزامات شوراي امنيت است . به موجب اين قطعنامه دولتها مكلفاند دركنار تكاليف متعدد ديگر ، از اقدام كساني كه تروريسم را سازمان داده و يا با حمايت مالي اَعمال تروريستي را تسهيل ميكنند ، جلوگيري كرده و اجازه ندهند از قلمرو آنها عليه دول ديگر يا اَتباع دول ديگر استفاده تروريستي به عمل آيد . ۲۶ بديهي است كه برخي از دولتها داراي آنچنان ساختار و سازماندهي كه بتوانند اين تعهدات را برآورده نمايند ، نيستند ، لذا نبايد آنها را متعهّد به نتيجه فرض كنيم . فراموش نكنيم كه حادثه ۱۱ سپتامبر در خود كشور امريكا و عليه آن واقع گرديد . بنابراين دليلي ندارد تصور شود كه اگر اين اقدام از طريق قلمرو ايالات متحده و به منظور انهدام اهدافي در مكزيك يا كانادا طراحي شده بود توفيق نمييافت ( بلكه به طريق اولي موفق ميشد ) . حتي در خود كشورهاي قدرتمند ، نواحي و مناطقي با شهرهاي بزرگ وجود دارندكه در آنها حكومت مركزي فقط در آن يك نظارت نسبي اِعمال ميكند . اين واقعيت ما را به موضوع مسووليت دولتها رهنمون ميكند . ۳ ـ تحولات قانوني مسووليت دولتها همانطوريكه كندرلي در سال ۱۹۸۴ يادآوري كرده است موضوع مسووليت دولتها در عين حاليكه يكي از ظريفترين و مشكلترين مسائل حقوق بينالملل است همواره درحال تكامل نيز ميباشد . جاي بسي خوشوقتي است كه اين ح ـ وزه امروزه از بيشت ـ رين شفّافيت برخوردار است . بدين نحو ميتوان به طرح مواد راجع به مسووليت دولتها درقبال اعمال خلاف حقوق بينالملل ، كه بعد از سالها تلاش و فعاليت توسط كميسيون حقوق بينالملل به تصويب رسيده و مجمع عمومي فقط آن را بازنويسي نموده است ، ۲۸ به عنوان يك مرجع با ارزش ، اشاره كرد . ۲۹ در اينجا در مورد حالتهايي كه در آنها اعمال تروريستي توسط ارگانهاي دولتي ( ماده ۴ طرح ) يا تحت راهنمايي دولت ( ماده ۸ ) ارتكاب مييابند بحث نميكنيم ، چراكه در اين وضعيتها مسووليت دولت كاملاً محرز است . ۳۰ كشورهايي كه مستقيماً در اقدامات تروريستي مداخله دارند وضعيتشان روشن است ولي مساله مهم و ظريف مربوط به نمونههايي از دولتهاست كه به عنوان حكومت ملي كنترل موثر بر قلمرو خود ندارند . توجه به اين امر از آن جهت در خور اهميت است كه گرايش فعلي ، كه در مسير تشديد بيشتر سير ميكند ، همانطوريكه لوئيجيكندرلي متذكر شده است ، ميخواهد مساله مسووليت دولت را به خاطر اَعمال اشخاص خصوصي نه به عنوان يك استثنا بلكه به عنوان يك اصل بپذيرد ـ حتي وقتيكه قابل انتساب به دولت نباشد ( يعني وقتيكه اشخاص خصوصي به حساب دولت عمل نكرده باشند ) . مبناي اين گرايش را بايد در گسترش حوزه عمل حقوق بينالملل عمومي دانست كه هر روز تعهدات بيشتري در زمينه كنترل و مراقبت در مورد اتباع براي دولتها ايجاد ميكند . ۳۱ مس ـ ووليت دولت در اين م ـ وارد نه از حيث شخص خصوصي عام ـ ل خسارت ، بلكه از جهت عدم قاطعيت دستگاههاي ذيربط دولتي كه تعهدات بينالمللي خود را جدي نگرفتهاند ، تحقق مييابد . ۳۲ البته در مورد مسووليت بينالمللي ذكر اين نكته هم ضروري است كه بايد ساختار و مديريت دستگاه دولتي به گونهاي باشد كه انتظارات متعارف در مراقبت جدي از قلمرو خود را جوابگو باشد ( بتواند برآورده كند ) . در اينجا فرضيه غيبت يا فقدان دستاندركاران و مسوولين رسمي امور هم بايد تذكر داده شود . در اين زمينه ماده ۹ طرح پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل اينگونه پيشبيني كرده است : « اقدامات شخص يا گروهي از اشخاص ، مطابق حقوق بينالملل درصورتي عمل دولت تلقي خواهد شد كه اين شخص يا گروه در غياب يا فقدان مامورين رسمي دولتي و در محدودهاي كه نياز به انجام چنين اقداماتي بوده عمل كرده باشند » . ۳۳ در بخش توضيح و تفسير ، كميسيون به خوبي تصريح ميكند كه سه شرط مذكور در اين ماده تواماناند « اول اينكه اقدام يا موضعگيري بايد به نحو موثري مربوط به اجراي اختيارات ناشي از قواي عمومي باشد . دوم اينكه اين فعل در غيبت يا فقدان مقامات و مسوولين رسمي انجام گرفته باشد و سومين شرط اين است كه شرايط و اوضاع و احوال ، به صورت حقيقي ضرورت انجام اين اق ـ دامات را به عنوان اجراي قواي عمومي توجيه نمايند » . ۳۴ شخص يا گروه بايد « به ابتكار خود اقدام كرده باشند » ، كه اين اقدام ممكن است « ناشي از فروپاشي دستگاه دولتي » يا در موارد بسيار محدودتر از دست دادن كنترل دولتي صورتگرفته باشد . شرط سوم مبني بر اينكه « شرايط موجود ، مقتضي اين اقدامات باشند » ، اندكي مبهم به نظر ميرسد و از صراحت كمتري برخوردار است . همانگونه كه در تفسير مشخص ميشود اين عبارت بدين معناست كه غيبت يا اساساً فقدان پليس و يا ساير مسوولين ، اقدام شخص يا اشخاص را در چنين مواقعي توجيه نمايد . ۳۵ در اينگونه مواقع دستگيري و توقيف موقت مجرمان توسط اشخاص خصوصي ( غيروابسته به دولت ) قابل توجيه بوده اما دست يازيدن به تجاوز مسلحانه از جانب آنها غيرقابل قبول خواهد بود . بطور خلاصه ، در ارتباط با گروههايي كه در يك كشور عمليات تروريستي را سازماندهي ميكنند و دولت بطور مستقيم به آنها كمكي نميكند بايد سه حالت را از يكديگر تميز داد . مورد اول زماني است كه در بخشي از سرزمين آن كشور يك قدرتي ولو مخالف دولت مركزي كنترل موثري اعمال ميكند و از اين ناحيه عمل خلافي كه موجب مسووليت است نشات ميگيرد ، در اينجا مسووليت مقام مذكور براساس اصل كنترل موثر محرز است . حالت دوم وقتي است كه مقام رسمي اصل مراقبت متعارف را به عمل نياورده و به واسطه اين قصور عمل خلاف ارتكاب پيدا كرده در اين حالت نيز مسووليت كاملاً محرز است . سومين وضعيت زماني است كه قدرت مركزي به دليل هرج و مرجهاي داخلي در بخشهايي از سرزمين خود قادر به كنترل واقعي نيست . البته بايد اذعان كرد كه تعريف هريك از حالات فوق و مرزبندي دقيق ميان آنها به دليل فرضي بودن آن ، كار آساني نيست ليكن ضرورت آن غيرقابل انكار است و بايستي اين سه حالت را از يكديگر جدا كرد . مساله كليدي ديگر نحوه برخورد جامعه بينالمللي با اين وضعيتهاست . بديهي است دولتي كه مورد تجاوز واقع شود يا به واسطه فعاليتهاي تحريكآميز تروريستي از طريق سرزمين دولت ديگر در معرض تهديد قرار گيرد خواهان جبران اين مساله است ( به دنبال راهحل معقول است ) : يا دولت مقصّر با شناسايي مسووليت خويش در صدد جبران مافات بر ميآيد و به اعمال مجرمانه پايان ميدهد ، يا به ناتواني خود و به از دست دادن حاكميت عملي بر بخشي از سرزمين خود اقرار مينمايد . ۳۶ اين مساله سرزمينهاي « ساختار از دست داده » ، يعني سرزمينهاييكه به دليل عدم سازماندهي و مديريت مناسب و وجود وضعيتهاي هرج و مرج ، قدرت مركزي توان اِعمال قواي عمومي ( حتي به ميزان حداقل ) را ندارد ، مسالهاي اساسي در چارچوب يك بررسي آيندهنگر محسوب ميشود . ۳۷ طبعاً اين موضوع ما را به دومين قسمت بحث خود كه به استفاده از زور در سطح بينالملل براي مبارزه با تروريسم اختصاص يافته است ، هدايت ميكند . قسمت دوم استفاده از قوّه قهريه كاربرد زور در روابط بينالملل به موجب منشور ملل متحد ممنوع اعلام شده است ، در اين زمينه دو استثناء وجود دارد كه عبارتند از دفاع مشروع و واكنش شوراي امنيت براي اعاده صلح و امنيت بينالمللي . ۳۸ در اينجا به استثناء سومي كه در ماده ۱۰۷ منشور قيد شده و مربوط به جنگ جهاني دوم است ، نميپردازيم ، زيراكه امروزه ضرورت وجودي خود را از دست داده است . ۳۹ در اين قسمت نيز ، از اصل مورد اعتراض « مداخله بشردوستانه » به عنوان اساس مداخله مسلحانه در موارديكه شوراي امنيت ملل ناتوان شده است ، ۴۰ صرفنظر خواهيم كرد و در عوض در قسمت نتيجهگيري به آن خواهيم پرداخت . همچنين به اقدامات سازمانهاي منطقهاي نگاهي خواهيم افكند ، چراكه سازمانهاي منطقهاي نيز درصورتيكه مجوز شوراي امنيت را داشته باشند ميتوانند از نيروي زور بهره گيرند . ۴۱ در چارچوب موضوع فعلي ، موضوع دفاع مشروع و عمليات قهري كه با تجويز شوراي امنيت عملي ميشود ، به عنوان دو استثناء كاملاً تاييد شده در سطح بينالمللي ، و بويژه رابطه بين آن دو ، مورد بحث قرار خواهد گرفت . الف ) دفاع مشروع لازمه استناد به دفاع مشروع وجود تجاوز سابق است كه داراي دو ويژگي مهم است . دو ويژگي مترتب بر ماهيت تجاوز و مسووليت ناشي از آن ميباشد . ۱ ـ ماهيّت تجاوز هر نوع توسل به قواي مسلح در كشمكشها ، دربرگيرنده مفهوم تجاوز است گرچه در سطح كوچكي واقع شده باشد . اگر اين شرط تحقق پيدا كرد موضوع ، مشمول ماده ۲ منشور قرار ميگيرد ولو اينكه هريك از طرفين در اين مورد اعتراضاتي داشته و به زعم خود توجيهاتي ارائه دهند . مدّت درگيري نيز از حيث كوتاهي يا اطاله آن و همينطور خونبار بودن آن تاثيري در ماهيت حقوقي ندارد . ۴۲ همچنانكه ماهيت تروريستي اَعمال ناشي از كشمكشها و درگيريها در ماهيت حقوقي آن تاثيري ندارند . ۴۳ ۲ ـ مسووليت دولت خارجي نكته دوم كه در فهم دقيق مفهوم تجاوز تعيينكننده است ، موضوع مسووليت دولت خارجي است . وقتي صحبت از « تجاوز » ميشود در حقيقت ، تاكيد بر اين نكته است كه يك درگيري مسلحانه بينالمللي ، يعني يك درگيري بين دو دولت رخ داده است . در معارضات مسلحانه داخلي كشورها نه صحبت از تجاوز است و نه دفاع مشروع . لذا همانطوريكه قبلاً گفته شد ، احراز مسووليت يك دولت در اين منازعات امر چندان سادهاي نيست . مضافاً شايان ذكر است كه دفاع مشروع ـ انفرادي يا جمعي ـ جز در يك چارچوب كاملاً تعريف شده قابل قبول نيست . ديوان بينالمللي دادگستري معتقد است كه در حقوق بينالملل عرفي اولاً دفاع مشروع وسيلهاي براي دفع تجاوز مسلحانه است و ثانياً بايد متناسب با تجاوز نظامي باشد . ۴۴ به علاوه مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد بعد از مداخله شوراي امنيت براي اعاده صلح بينالمللي تداوم توسل به نيروي مسلح به استناد دفاع مشروع توجيهي ندارد . ولي استناد به قاعده دفاع مشروع در حمله به افغانستان ، كه به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر به وقوع پيوست ، به نظر ميرسد كه در جهت خلاف اين نظريه باشد . در واقع شوراي امنيت بجاي اتخاذ اقداماتي كه در صلاحيت او است ، دولت قرباني را در توسل به دفاع مشروع تشويق ميكند۴۵ ( بيآنكه اين امر مانع شوراي امنيت در انجام اقداماتي شود كه نيازي به توسل به قواي نظامي ندارد ) . اين توسل به دفاع مشروع اگر توام با رضايت و مجوز شوراي امنيت باشد نامشروع نخواهد بود ، زيرا در اختيار فائقه شورا در محدوده صلاحيت آن هيچگونه ترديدي وجود ندارد . ۴۶ ليكن اين اختيار مانع از تحليل نقدگرايانه عملكرد شورا نميشود . بايد سعي كرد نظريه جمعي مبتني بر تجاوز به صلح بينالمللي را دريافت . بايد پي برد چرا ديدگاه مبتني بر دفاع مشروع توسط كشور قرباني بر ديدگاه دفاع مشروع جمعي مبتني بر تجاوز به صلح بينالمللي ترجيح داده شد . براي اين كار بايد نقش شوراي امنيت در مواجهه با تهديدات ، بويژه در مورد پرونده حمايت طالبان از تروريستها را در افغانستان مورد ارزيابي قرار دهيم . ب ) اقدامات قهري سازمان ملل شوراي امنيت ، برطبق ماده ۴۲ منشور ملل متحد ميتواند « با توسل به نيروي هوايي ، دريايي و زميني تمام اقداماتي را كه براي حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي ضروري ميداند » اتخاذ كند . شوراي امنيت زماني ميتواند به چنين اقداماتي متوسل شود كه « دريابد اقدامات اتخاذ شده در چارچوب ماده ۴۱ براي اين منظوركفايت نكرده است » . اقدامات مبتني بر ماده ۴۱ استفاده از زور را در بر نميگيرد ، بلكه اقدامات مقدماتي هستند كه البته در مواقع اضطراري بهكارگيري آنها قبل از توسل به زور الزامي نيست . در قضيه افغانستان ، مدتها بود كه ضرورت اتخاذ اقدامات مندرج در ماده ۴۱ آشكار شده بود ، به همين دليل حتي قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شوراي امنيت وضعيت افغانستان را به منزله تهديدي براي صلح و امنيت بينالمللي ارزيابي كرد ، ۴۷ و در مقابل عدم واكنش صريح و رسمي طالبان ، شوراي امنيت بدون چون و چرا ميتوانست قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر به نيروي مسلح متوسل شود ( قوه قهريه ) و حادثه ۱۱ سپتامبر با فرض انتساب به طالبان ، به عنوان علت غائي ، موضع شوراي امنيت در مورد دخالت نظامي در افغانستان را تقويت كرد . ج ) استناد به دفاع مشروع براي ورود در مناقشات مسلحانه افغانستان چرا بايد بجاي توسل به زور بر وفق ماده ۴۲ منشور به قاعده دفاع مشروع توسل جست ؟ ترديدي نيست كه ايالات متحده مورد تجاوز قرار گرفته بود ولي آيا اين تجاوز بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر هنوز در جريان بود ؟ آيا بهتر نبود شوراي امنيت به استناد عدم تمكين رسمي طالبان نسبت به قطعنامههاي قبلي و با استناد به اينكه وضعيت افغانستان صلح و امنيت بينالمللي را به خطر انداخته است ، مداخله نمايد ؟ زمانيكه تصميمگيري شوراي امنيت به دلايل سياسي و بلوكبنديها غيرممكن است ، تجويز قاعده دفاع مشروع بجاي اقدام كردن بر وفق فصل هفتم منشور قابل درك است . در زمانيكه جنگ سرد در اوج خود بود بحثهاي جدلي فراواني در مورد توسعه مفهوم دفاع مشروع و تسرّي آن به دفاع مشروع پيشگيرانه درگرفته بود . ۴۸ ليكن در حادثه افغانستان استناد به دفاع مشروع پيشگيرانه قابل دفاع به نظر نميرسد ، چراكه هيچ مانعي در اتخاذ تصميم قاطع براي توسل به زور در چارچوب فصل هفتم وجود نداشته ، و چنين تعابير و تفاسير احتمالاً ناشي از مفروضات سياسي است . اما فارغ از بحثهاي حقوقي به واقعيات عيني بپردازيم . همانطوريكه برنارد مايت ( Bernard Miyet ) معاون اسبق دبيركل سازمان ملل در عمليات حافظ صلح ميگويد : « سازمان ملل ابزارهاي لازم براي جنگيدن ندارد » تا با استفاده از آن ، چه در كوتاه مدت و يا بلند مدت بتواند صلح را اعاده نمايد ، بهتر است در اين باره تصور واهي نشود و اضافه ميكند : « درصورت بهكارگيري ابزارهايي كه در اختيار سازمان ملل گذاشته ميشود بايد جاهطلبي و زيادهخواهيهاي برخي از قدرتها را نيز پذيرفت » . ۴۹ همه تصديق ميكنيم هيچ چيزي بدتر از اين نيست كه اختيارات به نهادي اعطا شود بيآنكه ابزارهاي لازم اجرايي در اختيار آن قرار گيرد . ناتواني نيروهاي سازمان ملل در برابر فجايعي از قبيل نسلكُشي در رواندا * * و يا كشتار توده مردم در سريبرينيسا * * * * هنوز در خاطرهها زنده است . البته سازمان در جهت برقراري و اعاده صلح و امنيت بينالمللي شماري از اقدامات درخور توجهي را رهبري و هدايت كرده است ، ليكن شرط تاثير اين اقدامات در وضعيت فعلي ، حضور و مشاركت قدرتهاي بزرگ و بويژه ايالات متحده امريكاست . اين تفكر براي همگان قانع كننده نيست ، چرا كه در اين صورت هيچ چيز مانع از اين نميشود كه ايالات متحده تمام عملياتي را كه قرار است تحت هدايت و رهبري سازمان ملل انجام گيرد ، در انحصار خود نگيرد . همچنانكه در جنگ خليج ( فارس ) اين موضوع تحقق عيني يافت : ماده ۱۰۶ منشور ملل متحد « براي اتخاذ تصميم مشترك بنام ملل متحد و جهت صلح و امنيت بينالمللي » مسووليت ويژهاي به اعضاي دائم شوراي امنيت محول كرده است . ( در قضيه افغانستان ) غالباً انگيزههاي سياسي است كه تصميم شوراي امنيت را توجيه ميكند ( در اين واقعه ) ايالات متحده براي بدست آوردن چراغ سبزي كه به او اجازه دهد به روش خود وارد عمل شود ، ترجيح ميداد ( يا حداقل توقع داشت ) از يك حاشيه امنيتي مطمئنتري برخوردار شود تا در اين زمينه قدرت مانور بيشتري داشته باشد . مضافاً ( از طرف ديگر ) براي بسياري از اعضاي شوراي امنيت بهتر بود براي پرهيز از تحمل بار مسووليت ناشي از وسعت استفاده از نيروي قهري ، حساسيتهاي زيادي در مورد درجه توسل به قوه قهريه به خرج ندهند . كما اينكه با اغماض و بي آنكه اين مساله را بطور شفاف تصريح نمايند از كنار آن گذشتند ( چراغ سبز به امريكا دادند ) در نهايت خشونتهاي مداوم طالبان نيز موجب اتخاذ تصميم حمله به افغانستان شد بطوريكه حتي مدافعان حقوق بشر نيز كه هدف نهايي يعني سقوط طالبان را آرزو ميكردند ، از برخي نتايج ناخوشايند و خشن ناشي از عمليات نظامي چشم پوشيدند . با استناد به دفاع مشروع جمعي ، ايالات متحده ، اعضاي سازمان ناتو را هم درگير اين عمليات كرد . گرچه مطابق اساسنامه ناتو مشاركت در اين عمليات مجاز بوده است اما ، اعضاي ناتو با اجابت درخواست ايالات متحده قصد تقويت موضع سياسي و مالي خود را نيز مدّ نظر داشتند . ۵۱ خلاصه ، گرچه دليل اين مساله قابل درك است ، ليكن تاسفآور است كه راهحل بسيار معقول و مشروع يعني توسل به قواي قهري برطبق فصل هفتم منشور بويژه ماده ۴۲ به راهحل ديگري كه توجيه آن دشوار به نظر ميرسد ، ترجيح داده شد . ابعاد مساله بسيار گسترده است ، خطر واقعي با توجه به اختيارات وسيعي كه سناي امريكا به رئيسجمهور داده است روشن ميشود . مطابق اين اختيارات به رئيسجمهور امريكا اجازه داده شده است ، نه تنها عليه كشورهايي كه حملات تروريستي را سازماندهي كرده و با كمك خود وقوع آن را تسهيل ميكنند دست به هر نوع اقدام مناسبي بزند ، بلكه براساس همين مجوز ميتواند عليه كشورهايي كه تروريستها و سازمانهاي تروريستي را پناه ميدهند نيز ، اقدام لازم به عمل آورد . ۵۲ اگرچه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر توسل به زور به عنوان دفاع مشروع براي حمله به افغانستان ( ولو با اعتراضاتي كه همراه بود ) مورد پذيرش قرار گرفت ، اما بايد توجه داشت كه توسعه مفهوم دفاع مشروع ، راه توسل فردي به زور را تسهيل كرده و از اين طريق در درازمدت امنيت بينالمللي درمعرض خطر جدّي قرار ميگيرد . ۵۳ قسمت سوم تاملات مربوط به آينده الف ) تحولات نظام بينالمللي و حقوق بينالملل اگر براي حادثه ۱۱ سپتامبر نتيجه مثبتي بتوان تصور كرد آن اين است كه باعث شد تا دولتها اهميت فزاينده همبستگي جهاني را درك كنند . « گروسيوس » ۵۴ ميگويد : « هيچ ملت قوي را نميتوان يافت كه به كمك ديگران نياز نداشته باشد » ، مناسبت و صحت اين ادّعا يكبار ديگر ، البته با تحمل هزينه سنگين و با روش بيرحمانهاي ، به اثبات رسيد . بايد توجه داشت كه همبستگي بينالمللي نه فقط براي مبارزه با تروريسم ، بلكه در همه زمينهها و براي رتق و فتق همه مشكلات بينالمللي لازم است . ۵۵ تحول و دگرگوني موزون و هماهنگ در نظام بينالملل مبتني بر دستيابي عموم به رفاه عمومي كه ويتن ( Wheaton ) آرزو داشت ، يك آرمانخواهي دور و دراز است كه اصولاً بطوركامل قابل تحقق نيست . ۵۶ معذلك اوضاع و احوال كنوني با تمام گرفتاريها و مصائب قرن بيست و يكم ، اين فرصت را در اختيار سياستمداران و حقوقدانان و علماي اخلاق گذاشته است تا نقش خود را در راهبري و هدايت نظام بينالمللي ايفاء نمايند . در ساختار جديد ، ضرورت توجه و تاكيد به برخي از پارامترهاي تعيين كننده از قبيل هويت مشترك ، وحدت رويه در مواجهه با مشكلات امروزين ، هنجارهاي بينالمللي حافظ منافع جهاني ، توسعه عدالت جزايي بينالمللي ، باز تعريف نقش دولتها و تقويت سازمان ملل متحد بويژه شوراي امنيت كاملاً هويدا است . ۱ ـ اتخاذ وحدت رويه در مواجهه با مشكلات جهاني سيّاره ما يكصد سالي است كه به طور اساسي در سايه يك رشته تحولات زير و رو شده ، برخي از اين تحولات بسيار مثبت و برخي ديگر كمتر مثبت بوده و جملگي مشكلات عديده روزافزوني ايجاد كرده كه بايد توسط دولتها مشتركاً حل شود و در نتيجه موجب وابستگي شديد كشورها به يكديگر شده است : جمعيت جهان از مرز ۶ ميليارد نفر گذشته است ، يك سوم از اين جمعيت در تيرهبختي و بيثباتي زندگي ميكنند . ۵۷ علوم بشري پيشرفت قابلتوجهي كرده و به تبع آن كره زمين مملو از سلاحهاي مخرّب و نابود كننده شده است ، اطلاعات به صورت لحظهاي مبادله ميشود . در اين ميان تخريب محيطزيست ، كاهش منابع بالقوه زمين ، آلودگي هوا ـ خاك و آب ـ تخريب فضاي سبز و جنگلزدايي و توسعه فاجعهآميز كوير ، شكنندگي سياره ما را كاملاً آشكار و عيان نموده است ، به نحوي كه هيچگاه تصور آن را نميكرديم . قطعاً اين مشكلات دامن همه افراد را ميگيرد . همانطوريكه ژاك دلور ( Jacques Delors ) ميگويد : « وابستگي متقابل همه ساكنين كره زمين در مقابل آلودگي ناشي از گاز كربنيك Co۲ ، كاهش ضخامت لايه اُزن و نابودي جنگلها امري بديهي بوده و آثار آن دامن همگان را ميگيرد » . ۵۸ براي دولتهاي شرافتمندي كه بايد مردمان فقير كشورهايشان را تغذيه كنند و حداقل زندگي ، آموزش و پرورش ، امنيت و عدالت را براي آنها فراهم كنند ، همينطور دولتهايي كه همواره درگير جنگ داخلياند ، با مهاجرت انبوه و بلاياي طبيعي مكرر دست به گريبانند ، البته مبارزه با تروريسم بيمعنا نيست اما آخرين چيزي است كه به آن ميانديشند . از سويي ديگر ، اتباع كشورهاي ضعيف و در عينحال فاسد كه در فلاكت و بدبختي زندگي ميكنند و همواره قرباني خشونت بوده و هيچ اميدي غير از خروج از حوزه سلطه اين قدرتها ندارند ، چگونه ميتوانند اهميت مبارزه با تروريسم را دريابند ؟ براي بسياري از اين مردمان ، برخي از تروريستها بسيار مقبول و حتي قهرمان محسوب ميشوند و اين علاقمندي براي ما بايد هشداري جدي تلقي شود . انتظارِ پايبندي اين دسته حكومتها و مردمانشان به مبارزه با تروريسم ، بدون جلب اعتماد آنها از طريق پاسداشت حرمتشان توهمي بيش نيست . تنها راه واقعي قبولاندن اينكه تروريسم دشمن تمام بشريت است ، تمايل به اجراي واقعي عدالت ، مهرورزي و همبستگي جهاني براي حل مشكلات پيش روست . مساله جنگ هم بُعد جديدي به فاجعه سياره ما افزوده است . دردها و بدبختيهاي شديد ناشي از جنگ و عواقب غمبار آن براي محيطزيست و خسارات وارده بر افراد درگير در جنگ فاجعه ديگري است . ۵۹ در برخي از جنگها بخصوص در افريقا كودكاني براي جنگيدن اجير ميشوند۶۰ و نبايد فراموش كرد كه اين كودكان تروريستهاي فردايند . ۲ ـ تحولات هنجارهاي بينالمللي يا فراملي ۱ ـ ۲ ) كليات اگرچه تامل پيرامون تحولات و تغييرات سيستم بينالمللي امر جديدي نيست ليكن اين تحولات در اوضاع و احوال كنوني سرعت بيشتري به خود گرفته است . ۶۱ در بسياري از حوزهها بايد از « حق همزيستي » مبتني بر خود قاعدهپذيري گذشت و به عرصه « حق همكاري كاملاً نهادي » رسيد . همچنانكه جورج ابي سعب ( George Abi - Saab ) ميگويد : تصويري كه تا به حال از حقوق بينالملل در ذهنها نقش ميبست بسان تصوير صفحه بازي بيليارد بوده است كه در آن هدف جلوگيري از برخورد گلولهها به هم بوده و هيچ كاري نسبت به آنچه در درون آن ميگذرد نبايد داشت . ليكن تصوير امروزي اين نيست كه نقش حقوق بينالملل امروزي بايد بيش از تصوير يك قفس كوچك گلولههاي بيليارد باشد ، چرا كه فضاي موجود براي زيست بشر به دليل افزايش بيشمار جمعيت به طور قابل توجهي كاهش يافته و در اين فضاي كوچك فساد يك گلوله ( يك دولت فاسد ) موجب فساد گلولههاي ديگر ميشود . مبارزه بر ضد تروريسم يك واقعيت است وليكن هنوز در بسياري از حوزهها از قبيل فاجعه احتمالي ناشي از بد اداره كردن يك كارخانه شيميايي يا هستهاي ، آلودگي رودخانهها يا جنگلزدايي انبوه و وسيع ، تجاوز و سركوب ملل كه موجب آوارگي تودهاي آنها ميشود ، مدارا كردن يا همدستي در قاچاق اسلحه و مواد مخدر مسائلي هستند كه ماهيتاً بيثباتكننده و مخرب همه مناطق جهاناند . ابيسعب اضافه ميكند « وجود يك مجموعه منافع و ارزشهاي مشترك » به عنوان « اماره اساسي » براي حق همكاري لازم است ۶۳ . اين مجموعه منافع به خوبي خود را نشان ميدهند و رفتارهاي خودمحورانه و خودخواهانه در هريك از حوزهها بسان خودكشي براي همه است . لذا براي تقويت ارزشهايي كه حقوق بينالملل مبتني و متكي بر آنهاست بايد بيش از اينها تلاش كرد و كوشيد . ۶۴ ۲ ـ ۲ ) روشهاي تهيه و تدوين مقررات تصويب و انعقاد عهدنامههاي بينالمللي كه از ساليان دراز براساس وفاق عام انجام ميگيرد ، روش بسيار وقتگيري است . تصويب پروتكلهاي الحاقي به عهدنامههاي ژنو چهار سال و عهدنامه راجع به حقوق درياها ده سال طول كشيد . اين طولاني شدن زمان براي پذيرش هنجارهاي بينالمللي در دنياي همواره درحال تحول برازنده به نظر نميرسد و اقتضائات دنياي فعلي سرعت بيشتري را در اينباره ميطلبد . اين امر بيشتر از آن جهت در خور توجه است كه اگر تعداد زيادتري از كشورها به اين عهدنامهها نپيوندند اين عهدنامهها كارايي لازم را دارا نخواهند شد ؛ و اين درحالي است كه خود مراحل تصويب و تاييد عهدنامهها نيز به زمان اضافي بيشتري نياز دارد . پيشتر ديديم با روش مثبتي كه شوراي امنيت در پيش گرفت و مورد قبول تعدادي از كشورها واقع شد زمان را بسيار كوتاه كرد ، در واقع شورا با تصويب قطعنامههاي مربوط به مبارزه با تروريسم به روش شبه عهدنامهاي ، مدّت دهها سال را به چند روز كاهش داد . عليرغم سودمندي اين روش بايد اذعان كرد كه اين چاره همه دردها نيست . اگر ميخواهيم الحاق كشورها جنبه شكلي و صوري به خود نگيرد بايد تلاش كنيم تا از طرق مختلف زمينههاي مشاركت واقعي و همكاري دولتها را فراهم نماييم . افزون بر اين قطعنامهها ، شورا بايد راههاي ديگري را بگشايد كه در ذيل به چند نمونه از آنها اشاره خواهد شد . قبل از هرچيز بايد براي تهيه عهدنامههاي بينالمللي بين دولتهايي كه ديدگاههاي يكساني دارند راههايي ابداع شود كه از طريق آنها و بدون طي مذاكرات طولاني و بينتيجه و نيز بدون تحمل مشكلات و انجام سازشهاي متعدد براي حصول اجماع جهاني كه بالمآل موجب تضعيف اهداف عهدنامه ميگردد ، تدوين عهدنامهها تسهيل گردد . از اين نمونه ميتوان به شيوه به كارگرفته شده براي تصويب عهدنامه اُتاوا راجع به مينهاي ضد نفر اشاره كرد . البته اين روش زماني ميسر است كه حضور كشورها از حيث كميّت و نيز وزنه سياسيشان در سطح روابط بينالملل به گونهاي باشد كه همگي يك هدف مشترك را دنبال كرده تا مانع بروز انتقادهاي وسيع گردد . گرچه در اين ميان و در مورد برخي از هنجارهاي جهاني ، نبايد نقش نهادهاي مدني را كه ميتوانند بر روي اراده دولتها تاثيرگذار باشند ، ناديده گرفت . در مرحله دوم بايد روشهاي منعطفتري را جهت بازبيني عهدنامه پيشبيني كرد . در اين جهت بازنگريهاي دورهاي عهدنامهها كه زمينه پذيرش راحتتر آنها را فراهم ميكند ، مفيد فايده خواهد بود . يعني با پيشبيني پذيرش الحاقيهها راه بازنگري و تكميل عهدنامه همواره باز بماند ؛ اين روش در عهدنامه سال ۱۹۸۰ راجع به سلاحهاي متعارف به كارگرفته شد . در پايان يادآوري ميكنيم كه آيين به كار رفته در كنوانسيون شيكاگو به سال ۱۹۴۴ راجع به هوانوردي غيرنظامي بينالمللي درخور توجه است . قواعد لازم مربوط به حمل و نقل هوايي اگر با اكثريت ۳/۲ اعضاي شورا كه مركب از ۳۳ دولت عضو است تصويب شوند ، « بعد از سه ماه از تاريخ ابلاغ آنها به دولتهاي عضو ، لازمالاجرا ميگردند مگر اينكه در اين مدت توسط اكثريت آنها مورد تصديق قرار نگيرند » . ۶۵ البته حوزه هوانوردي غيرنظامي حوزهاي است ويژه و همه ميدانند كه در اين زمينه بايد تسليم قواعد مشترك شوند ، ليكن در ساير زمينهها سرعت و جهانشمولي نسبي هر دو لازم به نظر ميرسند و بايد در آينده درمورد سرعت و نحوه تهيه قواعد و هنجارهاي بينالمللي ( يا دقيقتر بگوييم فراملّي ) در احساس تعلقي كه متضمن شركت در تهيه اين هنجارهاست تعادل ايجاد گردد تا دقت و سرعت هردو توامان مدنظر قرارگيرند . ۳ ـ وضوح و به هم پيوستگي و فقدان تناقض در هنجارها حقوق بينالملل ( يا فراملّي ) در بعد جهاني براي تقويت اعتبار خود در برخورد با مشكلات بزرگ امروزي بايد از صراحت و توازن برخوردار باشد . در اين زمينه دفاع آشكار از منابع صرفاً ملي يا منطقهاي اعتبار و اعتماد جهاني به اين نظام حقوقي را كه لازمه دفاع از ارزشها و منافع جهاني است ، تضعيف ميكند . بايد قبول كرد كه فشار وارده بر رهبران دولتها از سوي رايدهندگان به آنها ، صلاحيت و توانايي غيرقابل انكار آنان را در امور مربوط به اداره سياره ما دچار اختلال ميكند . بنابراين بيداركردن و توجيه مردم عادي و شهروندان براي درك مشكلات جهاني بايد مدّ نظر باشد . يكي از حوزههايي كه حقوق بينالملل در آن از صراحت برخوردار نيست ، حوزه سلاحهاي هستهاي است . در حين تدوين يا بازبيني حقوق بينالملل بشردوستانه هيچگاه به عنوان مساله بسيار مهم به آن پرداخته نشد و اين امر موجب شد تا قواعد حاكم بر سلاحهاي هستهاي نه در عهدنامههاي ۱۹۴۹ ژنو راجع به مخاصمات مسلحانه گنجانده شوند و نه در عهدنامه الحاقي ۱۹۷۷ كه به طور ضمني از كنار مساله سلاحهاي باقدرت تخريبي بالا بويژه سلاحهاي هستهاي ميگذرد ، قيد گردند . ۶۶ معذلك دليل ابراز شده در آن دوره تا حدودي قابل قبول بوده است . مخبر كميسيون ويژه كه مسوول اين مساله بوده ميگويد : « سلاحهاي هستهاي داراي كاركرد بازدارندگي بوده و از وقوع مخاصمه مسلحانه بين دولتهاي صاحب سلاحهاي هستهاي در سطح وسيع جلوگيري مينمايند » . ۶۷ فلسفه بازدارندگي سلاحهاي هستهاي باعث جلوگيري از طرح بحثهاي واقعي و جدي در اينباره شد . بدين ترتيب ، دولتهايي كه استراتژي دفاعي آنها بر اين سلاحها متكي است ، از محكوم كردن مطلق بهكارگيري اين سلاحها خودداري كردند ، تا مبادا به دليل اينكه سياستهاي دفاعي آنها ناقض حقوق بينالملل است در معرض انتقاد واقع شوند . اما ابهام در اين مساله كماكان باقي است ، چرا كه اين سلاحها درصورتي وصف بازدارندگي موجّهي دارند كه تهديد مورد نظر چيزي فراتر از يك تصور ساده باشد ، يعني بتوان پذيرفت كه كاربرد سلاحهاي هستهاي بيآنكه آشكارا ناقض اصول كلي و قواعد عمومي حقوق بينالملل بشردوستانه باشند ، جنبه بازدارنده دارند . بدين ترتيب ، زمان درازي در اين ابهام « مفيد » زيستهايم ( چونكه بيش از ۵۰ سال مانع برخورد هستهاي بين قدرتهاي بزرگ هستهاي شده است ) . به دنبال استعلام مجمع عمومي سازمان ملل ، ديوان بينالمللي دادگستري ناچار شد ديدگاه خود را در اينباره به صورت شفاف بيان نمايد . ۶۸ راي ديوان باب بحثها و تحليلهاي فراواني را گشوده۶۹ كه ما در اينجا آنها را مورد بحث قرار نميدهيم . فقط يادآوري ميكنيم كه نظر ديوان داراي اهميت قابل توجهي است ، چراكه به اتفاق آرا اعلام شده است . به موجب اين راي دولتها متعهداند تحت نظارت موثر و مطلق بينالمللي در همه زمينهها ، مذاكرات لازم براي خلع سلاح هستهاي را دنبال نمايند . ۷۰ تا آنجا كه ما ميدانيم از آن زمان تا كنون هيچ اقدام قابل توجهي صورت نگرفته و « ابهام مفيد » تداوم يافته است . مشروعيت ( عدم ممنوعيت ) استفاده از سلاح هستهاي در طول جنگ سرد در حال حاضر از حوزه « ابهام مفيد » خارج شده و به « ابهام خطرناك » تبديل شده است . براساس نظر ديوان اينك لازم است يكبار ديگر و با سرعت بيشتر در اين مورد به چارهجويي پرداخت ، چرا كه احتمال استفاده از اين نوع سلاحها توسط دو دولت هند و پاكستان بر سر منازعه كشمير روز به روز بيشتر ميشود . به نظر ميرسد ، تبيين و شفاف كردن ديگر هنجارهاي حقوق بينالملل در حوزه حقوق بينالملل بشردوستانه از قبيل مفهوم اهداف نظامي ، خسارات غيرنظاميان حادثهديده نيز ضروري است ، اگرچه متاسفانه اقدامات انجام شده به خاطر امتناع قدرتهاي هستهاي براي ابهامزدايي از اين موضوعات عقيم مانده است . به هرحال پرونده سلاحهاي هستهاي و عواقب آن ، با موضوع مبارزه برضد تروريسم بيارتباط نيست ، زيرا كه ماهيتاً تهديد به استفاده از سلاح هستهاي عليه ملتها وحشتزا و هراسانگيز است . اگر اين موضوع بدينصورت رها شود برحذر داشتن كسانيكه براي دفاع از استقلال س ـ رزميني و تعيين ح ـ ق سرن ـ وشت خود قصد استف ـ اده از سلاحه ـ اي كشتار جمعي را دارند ، بسي مشكل خواهد بود . خلاصه اينكه امروزه ، براي تقويت اعتماد اعضاي جامعه بينالمللي ابهامزدايي از هنجارها و قواعد حقوق بينالملل امري اجتنابناپذير است . براي اثبات اين واقعيت كه حقوق بينالملل واقعاً در خدمت همگان است ، نبايد شفاف كردن مقررات بينالمللي مربوط به سلاحهاي هستهاي را ساده انگاشت . ۴ ـ تحولات دادگستري بينالمللي تصويب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در رم به سال ۱۹۹۸ گام بزرگي به جلو به شمار ميآيد ، ولي بايد توجه داشت كه فهرست جنايات بينالمللي محدود به موارد احصاء شده در اين اساسنامه نيست . اين سند ( اساسنامه ) در واقع واكنش به جنايات و اقدامات سبعانه قرن گذشته بوده و مبيّن اين نكته است كه علاوه بر جلوگيري از تكرار اين اَعمال شوم ، بايد مرتكبان آنها را نيز به مجازات رساند . يقيناً تحكيم و توسعه ديوان مزبور توسط قضات ، دادستان و كاركنان براي ادامه خدمات بهينه امر شايسته و داراي اولويت است و بايد در اين جهت كاري كرد كه ترديدها و دغدغه كسانيكه هنوز از پيوستن به اساسنامه خودداري كردهاند برطرف شود و اين مرجع در سطح جهانشمول مورد تاييد قرار گيرد . در دراز مدت هم اساسنامه بايد جرايم ديگري را هم دربرگيرد ، به خصوص جرايم مربوط به تخريب محيطزيست در سطح وسيع كه حيات مناطق مختلف جهان را تهديد ميكنند و سياره ما را هرچه بيشتر بيثبات مينمايند ، وارد اساسنامه گردند . البته همه اين آرزوها منوط به تغيير در رويكردي است كه فعلاً جرايم را فقط در قالبهاي كلاسيك و سيستماتيك ارزيابي ميكند . ۷۱ هنگام اولين بازنگري اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ، تمايل جدّي به گنجاندن جرم تروريسم در اساسنامه بروز كرد ليكن به دليل پيشگفته ناكام ماند و تحقق پيدا نكرد . ۷۲ در نتيجه تروريسم در همان قالب قديمي يعني با عنوان جرايم عليه بشريت ، جرايم جنگي و كشتار جمعي ( البته شامل تروريسم دولتي هم ميشود ) در اساسنامه گنجانده شد ، درحاليكه بايد تروريسم را در خارج از قالبهاي ويژه سياسي تعريف كرد و معيارهاي اساسي جرايمي را كه مصداق تروريسماند ، دقيقاً تعيين نمود . مفهوم تروريسم دربرگيرنده ج ـ رايم زيادي است و استخ ـ راج يك جرم خاص از آن امر مشكلي است . به زودي خواهيم ديد كه در چارچوب موازين جزايي و براساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ، عمل مجرمانه بايد به صراحت تعريف شود . به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها : « عمل مجرمانه بايد به موجب قانون و به نحو كاملاً مضيّق و مشخص تعريف شود به گونهاي كه هيچ ابهامي در آن باقي نماند » . ۷۳ تحركي كه در حقوق جزاي بينالمللي ايجاد شده ، به اين حقوق نقش موتورگونهاي داده و تحول آن اثري عميق در نظام بينالمللي و حقوق بينالملل به وجود آورده است كه بايد به تدوين يا تحكيم قواعد بينالمللي بنيادين در حوزههايي كه مسائل عمده قرن بيست و يكم مطرح است منجر شود . نميتوان عمل مجرمانهاي را مجازات كرد كه تعريف روشني از آن ارائه نشده است و حقوق بينالملل نميتواند قبل از تحقق اين مقدمات خيلي جلوتر برود . در اين زمينه بايد به جايگاه ديوان كيفري بينالمللي ، در نظام بينالمللي ، درخصوص صلاحيتي كه در امور داخلي كشورها دارد ، بويژه با عنايت به راي اخير ديوان بينالمللي دادگستري توجه شود . ۷۴ مساله حوزههايي كه در صلاحيت داخلي كشورها واقع شدهاند موجب نميشود طرق و ابزارهاي گرانبهايي كه براي مجازات مجرمين حاصل شدهاند ناديده گرفته شوند ، بلكه ميبايست هركس در صدد يافتن نقطه تعادل بين دو مساله اصلي يعني لزوم تنبيه خطاكاران و مصونيت اشتغالي نمايندگان كشورها در چارچوب كاركرد جهاني باشد كه هنوز به درجه كمال نرسيده است . ميتوان مساله كنترل مردمسالارانه دولتها را نيز به اين امر مرتبط ساخت . در پايان بايد اميدوار بود عدالت كيفري بينالمللي براي تحقق هرچه بهتر عدالت بينالمللي ابعاد وسيعتري به خود گيرد . اگرچه در سالهاي اخير نقش ديوان بينالمللي دادگستري ( ICJ ) توسعه قابل توجهي پيدا كرده است ، لذا اين دادگاه بايد بيشتر تقويت شود به گونهاي كه تنها حافظ و مفسر حقوق بينالملل الزامآور شناخته شود۷۵ و به علاوه در موارد خاص و فني هم اعمال صلاحيت كند . اين هدف ( تقويت ديوان بينالمللي دادگستري ) با داشتن رابطه روشن و هماهنگي موزون با ديوان كيفري بينالمللي حاصل ميشود . تناقض و تضاد صلاحيت بين اين دو مرجع جهاني نتيجهاي غير از تخريبِ اعتبار عدالت بينالمللي دربر نخواهد داشت . ۷۶ ۵ ـ تعريف دوباره نقش دولتها توسعه حقوق بينالملل براي مواجهه موثر با ستيزهجوييهاي فعلي جهاني گرايش به اين دارد تا استقلال و نقش دولتها را در ارتباط با قواعد تضمينكننده منافع بشريت تقليل دهد . ليكن بايد اذعان كرد كه براي موفقيت در مبارزه با تروريسم به دولتهاي قوي و در عينحال « مسوول » نياز هست . اين دو ( يعني گرايش فوقالذكر و نياز به دول قوي و مسوول ) به نظر فقط در ظاهر متناقض ميباشند . گرچه دولتها بخشي از استقلال خود را كه با منافع عامه جامعه بينالمللي در تعارض است از دست ميدهند ( و طبيعتاً براي هيچكس روند تضعيفي مطلوبيت ندارد ) ، از يك طرف در حوزه وسيعي كه به حاكميت ملي اختصاص يافته است دولت مسووليتهاي مربوطه را نيز بايد به عهده گيرد ، چرا كه همچنانكه قبلاً متذكر شديم يك دولت فاسد خطرات متعددي براي همسايگانش دارد . ۷۷ از طرف ديگر بايد دريافت كه حقوق بينالملل بدون داشتن نمايندگان اجرايي كه بتوانند آن را بهكار بندند ، به طور موثر قابل اعمال نخواهد بود . مبارزه برضد تروريسم در قضيه افغانستان اين واقعيت را به خوبي به نمايش گذاشت . در اين قضيه شوراي امنيت تا آنجا پيش رفت « كه به دولتهاي همسايه افغانستان تحت كنترل طالبان و به دولتهاي ديگر برطبق شرايط خاص ، جهت تقويت ظرفيت و توان خود براي اِعمال اقدامات لازم و اتخاذ تصميمات ضروري كه شورا توقع آنها را داشت ، پيشنهاد كمك كرد » . ۷۸ چنين پيشنهادي ضرورت وجود يك جامعه بينالمللي يكپارچه را همراه دو مساله مطرح ميسازد ، يكي « مشروعيت دموكراتيك » دولتها و ديگري واكنش جامعه بينالمللي در برابر اين حلقههاي سُست زنجير وابستگي جهاني كه عملكرد جهان شمول آن را به مخاطره مياندازد . در دكترين سنتي از « بياعتنايي حقوق بينالملل نسبت به شكلهاي سياسي داخلي » ۷۹ صحبت شده و آزادي كشورها در انتخاب نوع حكومت خود توسط ديوان دادگستري بينالمللي مورد تاييد قرارگرفته است . ۸۰ اما اينك احساس ميشود در اينباره تحوّلي اساسي رخ داده و تغييرات قابل توجهي راجع به احترام به حقوق بشر و رفع تبعيض از زنان به وجود آمده است . ۸۱ در سطح اروپايي اين پيشرفتها بسيار چشمگيرتر بوده است . خلاصه ، « صحنه حقوق بينالملل امروزي گرايشات جديد و مثبتي را نشان ميدهد » ۸۲ و بايد براي تداوم اين حركت مثبت تلاش و كوشش بيشتري به خرج داد . تداوم نظارت بر « مشروعيت دموكراتيك » دولتها بهترين مسير براي كنترل « تروريسم دولتي » بوده و موجب اعاده اعتبار اتحاد مقدس دولتها در مبارزه بر ضد تروريسم ميگردد . يافتن نقطه تعادل بين واقعيات موجود و آرمان پيشروي به سوي مبارزه موثر عليه تروريسم به نحوي كه بين آنها برخوردي ايجاد نشود ضرورت دارد و بايد براي تحقق آن ، اهداف به صورت شفاف معين شده و از تمام فرصتها به نحو احسن استفاده شود . همچنين بايد دانست كه اين انتظارات جز با عزم جدي دولتهاي قوي و متعهد ، براي دستيافتن به عدالت حاصل نخواهد شد ، واقعاً نميتوان بدون ياري رساني به دولتي كه وظيفه اصلي او تامين نيازهاي اوليه مردم در عرصه آموزش ، بهداشت ، امنيت و عدالت است ، توقع زيادي داشت . مساله دوم كه بسيار ظريف و پيچيده است موضوع پيشنهاد كمك به دولتهاي همسايه افغانستان در چارچوب قطعنامه ۱۳۶۳ ميباشد . اگر اين موضوع را با انتظاراتي كه از مجموعه دولتها ميرود مقايسه كنيم ابهامات و عدم شفافيت آن را درك ميكنيم . اين دولتها ( دول همسايه ) تا كي خواهند توانست از آن امتناع نمايند ؟ در واقع در اينجا با مساله مربوط به مداخله در امور دولت ديگر و عناصر تشكيل دهنده آن مواجه هستيم كه بايد عناصر آن مجدداً تعريف گردند و اين موضوع ما را به بررسي مجدد نقش شوراي امنيت رهنمون ميكند . ۶ ـ تقويت نقش سازمان ملل بويژه شوراي امنيت بديهي است جامعهاي كه ميخواهد قدرتمند باشد ، به يك محل گفتگو و تبادل نظر و متعاقب آن تصميمگيري براي حل مسائل خود نيازمند است . اين بداهت را با تمام انتقاداتي كه به سازمان ملل وارد است نميتوان انكار كرد . ما در اينجا بويژه به نقش شوراي امنيت تكيه خواهيم كرد . به نظر ، ضرورت دارد مجدداً به نقش شوراي امنيت در استفاده از زور در صحنه بينالمللي تاكيد شود . امروزه برتري نظامي غيرقابل انكار ايالات متحده در صحنه جهاني ، مشكلاتي را در مورد موضوع ظريف و پيچيده بهكارگيري زور به وجود آورده است . ظهور مجدد اصل « مداخله بشردوستانه » ۸۳ و تمايل به بسط مفهوم دفاع مشروع در چارچوب مفهوم غيرشفاف و مبهم « جنگ با تروريسم » باعث شده است تا انتظار پرداخت و تحمل هزينه از طرف دولتها ، به خصوص دولتهاي قوي و برخوردار از ابزارهاي لازم نظير ايالات متحده ، با پشتيباني شوراي امنيت ، جهت بهكارگيري زور در صحنه بينالمللي بيشتر و بيشتر گردد . به خاطر تفوّق بيش از پيش ايالات متحده ، ملاحظه ميشود كه اين كشور مذاكرات بينالمللي را در وضعيتهايي كه صلح بينالمللي به خطر افتاده ، هدايت و رهبري ميكند . انتقال اين تفوّق و برتري سياسي نظامي امريكا به صحنه بينالملل و بنيانگذاري يك نظام هژموني و مبتني بر برتري ( امريكا ) مورد پسند عدهاي واقع شده است . ۸۴ بطوريكه پيشنهاد برتري صلاحيت دادگاههاي ملي ايالات متحده بر دادگاههاي بينالمللي جهت محاكمه جرايم بينالمللي مطرح شده است . ۸۵ اين تمايل به دو دليل موجب نگراني است : اول اينكه با تضعيف نقش شوراي امنيت ، توسل به زور را به طور دلخواه و بيقاعده تسهيل ميكند ، چرا كه به بهانه دفاع مشروع در برابر تروريسم و با سوءاستفاده از آن زمينه توسل به زور فراهم ميگردد و دوم در بلند مدت مانع حصول وحدت و همبستگي جهاني براي حل مشكلات مهم بينالمللي ميشود . مشكل ويژه جنگ اسرائيل و فلسطين كه درحال حاضر تهديد آشكاري براي صلح بينالمللي بوده و مستقيماً به شوراي امنيت مربوط است ، نياز به يك جامعه بينالمللي متحد و مستحكم براي حل اين مشكل را كاملاً آشكار ساخته است . در اين زمينه نفوذ و نقش برتر ايالات متحده و عدم استحكام شوراي امنيت ، اين نهاد را بياعتبار كرده و همه مردم جهان را نسبت به شايستگي اين نهاد بينالمللي در رهبري و هدايت پروندههاي اينچنيني و برقراري صلح و عدالت بينالمللي دچار ترديد كرده است . نياز نبود انسان متخصص ورزيده باشد تا دريابد به محض آنكه طرح كلينتون رئيسجمهور امريكا دائر بر صلح از طريق مذاكره شكست بخورد ، دندههاي چرخ خشونت و نفرت ، در چرخه پايانناپذير دو وحشت كه يكديگر را بارور ميسازند و ميزايانند ، يعني عمليات انتحاري و سركوبي ، به حركت درخواهد آمد و هرگونه دورنماي صلح و آشتي را خدشهدار خواهد كرد . عمليات انتحاري ، سركوبي خشونتآميز ، گسترش خشونت و احساسات نژادپرستي در كشورهاي مختلف جهان قابل پيشبيني بوده و در اين زمينه فقدان يك اراده مشترك و باثبات در شوراي امنيت براي كاهش اين اقدامات و تضمين يك راهحل نهايي ( كه دولتها ، به تنهايي قادر به تحقق آن نيستند ) موجب تاسف است . مضافاً چگونه ميشود ارتباط بين اين مساله و توسعه تروريسم بينالمللي را ناديده گرفت ؟ به نظر ميرسد كه شورا بايد برطبق مقررات منشور اعتبار خود را در حوزه پاسداري از صلح و امنيت بينالمللي باز يافته و نقش خود را تقويت كند . تعداد زيادي از نظريههايي كه در مورد شوراي امنيت ارائه شدهاند ، يا نسبت به آن معترضاند يا بر اين اعتقادند كه حق وتو و امتيازات پنج عضو دائمي شوراي امنيت بايد به تعداد ديگري از كشورها نيز تسري داده شود . برعكس ، تمايل به تغيير قواعد و عملكردها به منظور حفظ سلطه يك كشور همانقدر خطرناك است كه تفسير منشور ، به نحوي كه قدرت انحصاري شوراي امنيت در مورد تصميمات مربوط به استفاده از قواي نظامي ناديده گرفته شود . با اينكه در بحبوحه جنگ سرد بود و عليرغم دشمني آشتيناپذيري كه كارل ياسپرز ( Karl Jaspers ) با تماميتخواهي داشت ، با وجود اين بر خطراتي كه قدرت انحصاري دارد ، ولو اينكه دموكراتيك باشد ، انگشت تاكيد گذاشته است . ۸۷ خلاصه هيچ قدرتي ، ولو از طريق كنترل نهادهاي دموكراتيك ، به تنهايي حق ندارد با استفاده از زور خطرات واقعي ايجاد نمايد اما ، ظاهراً تقويت نقش و اعتبار شورا و كاوش براي يافتن ابزارهاي عملي اجراي امنيت ضروري است . به نظر هوبر فدرينه Hubert Vedrine ) ) وزير امور خارجه سابق فرانسه « اعضاي دائم شوراي امنيت در مواقع اضطراري و در مواجهه با مصائب بزرگ جهاني كه مداخله سريع ( بينالمللي ) را ميطلبد ، بايستي بتوانند خود قاعدهمندي را رعايت كرده و معيارهاي عملي آن را تهيه و اجرا نمايند » . ۸۸ ب ) تامل و نكته پاياني شايسته است كه جامعه بينالمللي تمام انرژي خود را براي مبارزه با تروريسم و التيام زخمهاي حاصل از آن بهكارگيرد ولي شيوه برخورد با اين مساله براي آينده بشريت بسيار سرنوشتساز است . اين مبارزه اگر با تامل و دورانديشي و ژرفابيني و سازماندهي مناسب همراه باشد موجب وحدت در جامعه بينالمللي شده و بدينسان مواجهه با مشكلات قرن بيست و يكم يعني نگراني فزاينده در مورد سرنوشت عدالت و همبستگي جهاني و حل اين مشكلات آسان ميشود در غير اينصورت اگر اين مبارزه و شيوههاي آن بدون مطالعه و جامعنگري باشد مستعد توليد خشونت و سركوب و بروز خطرات ناشي از آنهاست . در نتيجه هيچكس توان غلبه بر اين مشكلات را نخواهد داشت بويژه اگر دولتهاي قوي فقط به دنبال منافع خاص خود باشند . تروريسم بسان نوك يك كوه يخ شناور است . اگر مشكل مربوط به آن حل نشود آن قسمت از اين كوه يخي كه در زير آب شناور است در نقطه ديگر ظاهر ميشود . براي مبارزه با تروريسم شناخت زمينه و عواملي كه تروريسم در آنها ريشه دوانيده لازم است و براي شناخت همهجانبه اين عوامل و يافتن راهحل اصولي ، به نظر اتخاذ يك روش معقول و جهانشمول ضروري است . زيرنويس ها cd * ماخذ اين مقاله به قرار زير است : Yves SANDOZ , Lutte contre le terrorisme et droit international : risques et opportunités , Revue Suisse de droit international et de droit européen , RSDIE ۳/۲۰۰۲ , pp . ۳۱۹ - ۳۵۴ . * * دانشجوي دكتراي حقوق بينالملل دانشگاه Pierre Mandes France h - SAVARI۸۰@yahoo.com ۱ - دائرهالمعارف لاروس ، پاريس ۱۹۶۴ ، جلد دهم ، ص ۲۵۸ . ۲ - همان . ۳ - همان ، صص ۲۵۹ ـ ۲۵۸ . ۴ - بند ۱ ماده ۴۲۱ قانون جزاي فرانسه ، پاريس ۲۰۰۰ ، ص ۲۵۷ . - ۵ Yves SANDOZ/ Christophe SWINARSKI/ Bruno ZIMMERMANN ( édit . ) , Commentaire des Protocoles additionnels du ۸ juin ۱۹۷۷ aux/Conventions de Genève du ۱۲ août ۱۹۴۹ , Genève ۱۹۸۶ : commentaire de l ’ art . ۱ , par . ۴ , par . ۶۶ - ۱۱۸ , en particulier par . ۱۱۸ . ۶ - براي تبيين برخي مفاهيم و محتوا به قسمت سوم مقاله الف ـ ۳ مراجعه شود . ۷ - در مورد ممنوعيتهاي دسته اول مراجعه شود به ماده ۴۸ و مواد بعدي اولين پروتكل الحاقي ۱۹۷۷ و مواد ۱۳ و مواد بعدي پروتكل دوم . در مورد دومين دسته از اعمال ممنوع مراجعه شود به شمار زيادي از مواد كنوانسيونهاي ژنو و پروتكلهاي الحاقي و مواد مربوط به افرادي همچون مصدومين ، مغروقين و مصيبتزدگان و زندانيان غيرنظامي در جنگ . ۸ - مراجعه شود به دومين پروتكل الحاقي ۱۹۷۷ ، مواد ۱ پاراگراف ۲ و همچنين تفسير آن و نيز مراجعه شود به شماره ۵ پاراگرافهاي ۴۵۰۲ تا ۴۵۰۶ . * * . Robin des Bois . * * . Zorro . * - مشهورترين مخالف رژيم فرانكو ، عضو پارلمان اسپانيا ( قبل و بعد از حكومت فرانكو ) و يكي از رهبران حزب كمونيست اسپانيا . - ۹ Ghislaine DOUCET , Le terrorisme et son contentieux , Orléans ۱۹۸۳ , p . ۳ . ۱۰ - اين انسداد در تعداد زيادي از محافل بينالمللي بويژه در كنفرانس ديپلماتيك راجع به حقوق بينالملل بشردوستانه در سالهاي ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۴ مشاهده ميشود ( پاورقي شماره ۸ ) . اين مساله همچنين مانع از اين شد كه استانداردهاي حداقل در مورد وضعيتهاي خشن ، كه در پروتكل دوم سال ۱۹۷۷ ممنوع اعلام گرديدهاند ، تعريف شوند . در واقع دولتها در مقابل يك انتخاب قرارگرفتهاند ؛ انتخابي كه براي بسياري از آنها غيرقابل پذيرش است يعني از يك طرف پذيرش قواعدي كه براي بخشي از حكومتها قابل اعمال است ولي در نهايت به نفع شورشيان و جنگجويان تمام ميشود و از طرف ديگر پذيرش قواعدي قابل اعمال براي همه آنها در عين حاليكه به بعضي از اعمال خشونتآميز به طور ضمني مشروعيت ميدهد ، در اين زمينه مراجعه شود به : Theodor MERON , Human Rights in internal strife : their international protection , Cambridge ۱۹۸۷ ; Hans - Peter GASSER , Un minimum d ’ humanité dans les situations de troubles et tensions internes : proposition d ’ un code de conduite , Revue internationale de la Croix - Rouge ( RICR ) , no ۷۶۹ , janvier - février ۱۹۸۸ , p . ۳۹ - ۶۱ ; et Djamchid MOMTAZ , Les Règles minimales applicables en période de troubles et de tensions internes , RICR , no ۸۳۱ , septembre ۱۹۹۸ , p . ۴۸۷ - ۴۹۶ . - ۱۱ John F . MURPHY , Defining terrorism : a way out of the Quagmire , Israel Yearbook on Human Rights , vol . ۱۹ , ۱۹۸۹ , p . ۲۹ . - ۱۲ Walter LAQUER , Reflections on terrorism , ۶۴ Foreign Affairs , ۸۶ ( ۱۹۸۶ ) , p . ۸۸ . ۱۳ - كنوانسيون راجع به پيشگيري و سركوب تروريسم ، ژنو ، ۱۶ نوامبر ۱۹&#