عملكرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان
احمدرضا توحيدى
امروز يكى از شاخصههاى توسعه انسانى، ميزان حضور زنان و نحوه ايفاى
نقش آنان در عرصههاى گوناگون فعاليت است كه تأثيرى جدى بر ديگر اقدامات، در اين
زمينه دارد؛ زيرا زنان با داشتن نقش مادرى و همسرى، مىتوانند در حل معضلات
اجتماعى و غيره نقش مؤثرى ايفا كنند
.
بنابراين، بحرانهاى اخلاقى و بنبستهاى خانوادگى، رشد بىرويه
جمعيت، شيوع بسيارى از بيمارىهاى لاعلاج و غيره در سراسر جهان، جملگى بيانگر اين
واقعيت است كه جامعه بشرى در عصر حاضر، آن چنان كه بايد و شايد به نقش زنان در
توسعه انسانى اهميت نداده و رشد ناكافى زنان و وجود فقر فرهنگى در ميان آنان، مؤيد
اين مطلب است كه ريشه و علت بسيارى از بحرانها و ناهنجارىهاى قرن حاضر را بايد
در همين مسأله جست و جو كرد.
در ادوار گذشته، همواره اين اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و
بدبختى است و هيچ نقش مثبتى در جامعه ندارد. ارسطو زن را ناقص مىدانست و معتقد
بود، آن جا كه طبيعت از آفريدن مرد ناتوان است، زن را مىآفريند و زنان و بندگان
از روى طبيعت، محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى
نيستند. اقوام يهود نيز زن را مايه بدبختى و مصيبت مىدانستند و وجود او فقط از آن
رو قابل تحمل بود كه يگانه منبع توليد سرباز به شمار مىرفت
. يهوديان قديم به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمىكردند و مادرى كه دختر
به دنيا مىآورد، مىبايست دو بار غسل كند. در آيين هندو، زن مِلك افراد مذكر بوده
و پس از مرگ شوهر نيز، همراه او سوزانيده مىشده است. هم چنين «بوميان جزيره
تيمور، هنگام عقد پيمان دوستى، به معاوضه زنان خود مىپرداختند؛ زيرا قاعدتاً زنان
را بخشى از اموال خودشان مىشمردند. در حوالى تبت، رسم بر اين بود كه وقتى مسافرى از
راه مىرسيد، مرد از خانه بيرون مىرفت و زن، دختر و خواهر را باقى مىگذاشت تا هر
نوع كه ميهمان مىخواهد، از او پذيرايى كنند.»(1)
در مقابل، در حالى كه در بعضى از جوامع، زن موجودى پست تلقى مىشد،
جوامعى نيز وجود داشتهاند كه بهاى لازم را به زن و ارزشهاى او مىدادهاند. به
طور مثال، آيين كنفوسيوس مقام انسانى خاصى براى زن قائل شده است و او را كاملترين
مخلوقات معرفى كرده است. البته در اين آيين، اختيار مطلق زن با مرد است.(2
)
در عبور مسير طولانى و پر فراز و نشيب تاريخ، انديشمندان، فلاسفه و
متفكران، سهم به سزايى در ساخت بنيانهاى حقوقى داشتهاند؛ زيرا از سويى موجب
آگاهى مردم از حقوق خود شدهاند و از سوى ديگر، صاحبان قدرت را ترغيب و تشويق و يا
مجبور به رعايت حقوق مردم و ايجاد قواعد تضمين كننده اين حقوق نمودهاند
.
بعد از انقلاب مردمى فرانسه و صدور اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» (26
اوت 1789) در عرصه بينالمللى، با كنگرهها و كنفرانسهاى جهانى رو به رو مىشويم
كه در هر كدام از آنها، دولتها تعهّداتى را به نفع اتباع خود پذيرفتند؛ همچون
كنگره 1815 وين، كنگره 1871 و كنفرانس صلح لاهه1899. واقعيتى را كه نبايد از نظر
دور داشت، اين است كه قبل از 1945 و تصويب منشور ملل متحد، هيچگونه متن و سند بين
المللى كه بر وجود يا تعريف اين حقوق دلالت داشته باشد، وجود نداشت و در معاهداتى
هم كه از 1919 ميان متفقين از يك سو و لهستان، چك اسلواكى، يونان، رومانى و
يوگسلاوى از طرف ديگر، منعقد شده بود، اساساً به حقوق اقليتها اختصاص داشت و از
اين حيث، خود متضمن نوعى نابرابرى ميان اقليّت و اكثريت بود.(3) و پارهاى موارد
ديگر، مانند موافقت نامه منع خريد و فروش سياهان (1815- وين)، منع بردگى (1890)،
حقوق بشر دوستانه (از 1864 به بعد) و ديگر موافقتنامههاى بين المللى در قلمرو
حقوق بشر دوستانه، محدودهاى بسيار اندك داشتند؛ زيرا در آن دوران، اصل «عدم
مداخله در امور داخلى كشورها» اصل اساسى بود كه رعايت بىچون و چراى آن لازم به
شمار مىرفت.(4) تا قبل از اين تاريخ، افراد بيگانه اگر مستحق پارهاى حقوق بودند،
اين حقوق تحت عنوان بيگانه به آنها تعلق مىگرفت و نه تحت عنوانى ديگر.(5
)
با اين كه برابرى حقوقى در بسيارى از كشورهاى غربى به رسميت شناخته
شده است، اما اين برابرى حقوقى به هيچ وجه نشانگر برابرى واقعى و حاكم بر مناسبات
زنده و جارى در جامعه نيست. «مفهوم ارائه شده از حقوق زن، مبيّن آن است كه فقط
تساوى قانونى(6) و صورى زنان با مردان براى بهبود وضعيت آنان كفايت نمىكند، زيرا
تبعيض مبتنى بر جنسيت، نظام موجود مبتنى بر سلطه و انقياد را حمايت مىكند. تنها
با شناخت دقيق ماهيت اين نظام و دگرگون ساختن تدريجى آن، آزادى از اين انقياد نظام
يافته زنان به دليل جنسيت و نيل به تساوى واقعى،(7) امكانپذير خواهد بود.»(8
)
در واقع بسيارى از اين تبعيضها و ستمها را بايد نشأت گرفته از
مناسبات ستم آلود ميان زن و مرد دانست و تا اين مناسبات ستم آلود، دگرگونى نيابند،
تحقق برابرى واقعى زنان و مردان، آرزويى بيش نخواهد بود. بنابراين، برابرى قانونى
به تنهايى نمىتواند تمام يا حتى بيشتر نابرابريها را از بين ببرد و
«بايد ضمن آن كه از طريق تثبيت چارچوبهاى
حقوقى بين المللى به برابرى قانونى دست مىيابيم، در كنار آن از طريق بالا بردن
سطح آگاهيهاى عمومى در جهت حصول تساوى جنسى و از طريق تغيير سنن و الگوهاى رفتارى
ديرينه كه موجب ادامه تبعيض عليه زنان مىباشد، به تساوى واقعى نيز رسيد».(9)
البته تا حدى كه آن تساوى مغاير فقه اسلامى نباشد.
به عبارت ديگر، يكى از چالشهاى رودرروى زنان اين است كه بسيارى از الگوهاى
رفتارى و فرهنگى و اجتماعى و هم چنين سنتها و عرفهاى جوامع، عملاً آنها را از
بسيارى از امتيازات بىبهره مىسازد و مانع از مشاركت واقعى آنان در زندگى عمومى
شده و بالمآل تبعيض در عمل و واقع را نسبت به آنان در پى دارد كه بايد با اتخاذ
تدابيرى خاص در جهت مقابله با اين نوع از تبعيضها گام برداشت و در امحا و ريشه
كنى آنها كوشيد
.
حقوق بشر به لحاظ ماهيت و سرشتى كه دارد، از قيد زمان و مكان رهاست.
بنابراين از يك سو، موجب ظهور نظامهايى بوده كه در رهايى انسان از پندارهاى جزمى
و سوق دادن وى به منزلگاه واقعى مؤثر بودهاند و از طرف ديگر، در حال حاضر، با
تحولاتى كه در خود آن ايجاد شده است، دگرگونىهايى را در مبانى كلاسيك «حاكميت» به
وجود آورده است؛ (10) زيرا مقوله حقوق بشر، امروزه كشورها را ناگزير مىسازد كه
نسبت به نحوه رفتارى كه با اتباع خود دارند، پاسخگو باشند.(11) و با توجه به تعداد
و حجم اسناد حقوق بشرى، از مطلقيت حاكميت كاسته و به سوى اقتدار منطقى همراه با
مسؤوليت و تعهد پيش مىرود. و اين يكى از دستآوردهاى مهم تلاش جامعه بينالمللى
در جهت تضمين و رعايت حيثيت انسانى و محدود كردن حاكميت مطلق دولتها، در قلمرو حقوق
بشر مىباشد
.
بعد از جنگ جهانى دوم و حتى در خلال جنگ، رايزنىها و چارهجويىها
براى ايجاد راه كارهايى مناسب و مؤثر در پايان دادن به نقض حقوق انسانى آغاز شد و
تنها بعد از اين جنگ، خصوصاً بر اثر وحشت كاربرد بمب اتمى در هيروشيما و ناكازاكى،
حمايت بينالمللى از افراد بشر به سرعت گسترش يافت و و ديگر بحث بر سر اين نبود كه
افراد بشرى در صحنه بينالمللى به عنوان عضوى از يك گروه، مورد حمايت قرار گيرند،
بلكه موضوع اين بود كه از آنها به صورت تك تك موجودات انسانى مراقبت و حمايت
شود.(12
)
به هر حال، بعد از جنگ جهانى دوم و با تشكيل سازمان ملل متحد، مقوله
حقوق بشر كه تا آن زمان از جمله مسائلى به شمار مىرفت كه به استناد ماده 15 ميثاق
جامعه ملل، در صلاحيت انحصارى دولتها قرار داشت، از زندان حاكميت بىچون و چراى
دولتها خارج شد و تحقق نخستين هدف سازمان ملل متحد كه حفظ صلح و امنيت بينالمللى
بود، منوط به رعايت آن شد و حقوق بشر به موجب بند دوم از مقدمه منشور و بند سوم از
ماده يك منشور به صورت مرام اصلى سازمان ملل متحد درآمد و ماده 55 صراحتاً از
ارتباط دو مفهوم حقوق بشر و صلح و امنيت بينالمللى سخن به ميان آورد.(13
)
همچنين در بند «ب» بخش 1 ماده 13، از جمله وظايف مجمع عمومى سازمان
ملل، انجام دادن مطالعات و توصيههايى براى ارتقاى همكارىهاى بينالمللى در
زمينههاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و كمك به تحقق حقوق و
آزادىهاى اساسى براى همه افراد بشر بىهيچ تبعيضى ذكر شده است. در مواد ديگر
منشور نيز به مناسبت، از حقوق بشر و رفع هر گونه تبعيض، سخن به ميان آمده و در
ماده 68، تأسيس كميسيون حقوق بشر پيشبينى شده است
.
بر همين اساس، در اساسنامه يونسكو نيز كه در 16 نوامبر 1945 در لندن
امضا شد، به مسأله حقوق بشر و تأمين آزادىهاى اساسى او توجّه بسيارى مبذول گرديده
است
.
در ماده اول، هدف يونسكو را تأمين صلح و امنيت به وسيله همكارى بين
ملتها از طريق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهانى به عدالت، براى حكومت
قانون و براى حقوق بشر و آزادىهاى اساسى، بدون تبعيض از حيث نژاد و جنس، زبان يا
مذهب ذكر كردهاند.(14
)
پس از آن، «اعلاميه جهانى حقوق بشر» با يك مقدمه و سى ماده، از سوى
مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب شد. اين اعلاميه كه مبناى مباحث جهانى حقوق بشر
است، بر احترام به حيثيت و كرامت ذاتى انسان و تساوى حقوق همه افراد خانواده بشرى
و رعايت آزادىهاى اساسى افراد تأكيد دارد
.
اما نكته مهم آن است كه صِرف وجود اين قوانين و مقررات در قالبهاى
مختلف، در عمل كافى نبوده است و در عصر جديد، با دگرگونى اشكال بردگى و استضعاف
مواجه هستيم و همان اجحافها و تبعيضها و نابرابرىهاى قديم به شكلهاى ديگر،
البته اين بار به نام مردم سالارى، حقوق بشر، توسعه و...، هم چنان به چشم مىخورد؛
به طورى كه كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل، اخيراً به مناسبت روز جهانى لغو بردگى،
اعلام كرد: «متأسفانه در آستانه قرن بيست و يكم، هم چنان با انواع قديمى و حتى
گونههاى جديد بردگى مواجه هستيم». وى تصريح كرد
: «صدها هزار نفر، به گونهاى، در بردگى زندگى مىكنند و مىميرند. زنان
و كودكان به صورت خاصى در معرض همه گونه بردگى قرار دارند كه شامل انجام كارهاى
ناشايست، فحشا، بىكارى و نيز فروش و سوء استفاده از كودكان است.»(15)
در واقع در آغاز قرن بيست و يكم، ميزان توسعه و عدالت جويى دولتها،
با نحوه رسيدگى و توجه به آنان به مسائل زنان محك زده مىشود كه يكى از عرصههاى
اصلى چالشهاى آنان نيز مىباشد. وضعيت جديد جامعه بينالمللى نشان دهنده آن است
كه كشورهاى غربى، خواهان تحميل ديدگاههاى خاص خود به ديگر كشورها هستند تا جهان
شاهد سيطره فرهنگى اقليتى سودجود باشد كه بالمآل، هويت فرهنگى و سياسى ملل را
نشانه رفته است
.
از اين رو، وضعيت زنان در جهان امروز، هنوز در هالهاى از ابهام فرو
رفته است و موجبات نگرانى را فراهم كرده است. «به رغم پيشرفتى كه صورت گرفته،
كارهاى بسيار بيشترى باقى مانده است كه بايد انجام گيرد، در حالى كه زنان در بعضى
جوامع به پيشرفتهاى مهمى نائل شدهاند، هنوز هم تقريباً در همه جا به مسائل زنان،
اولويتى ثانوى اعطا مىشود. زنان به شيوههايى پنهان و آشكار با تبعيض و راندگى به
حاشيه (16) جامعه مواجهاند، در ثمرات توليد به گونهاى برابر سهيم نيستند و 70%
فقيران جهان را تشكيل مىدهند... زنان و مردان هنوز در جهانى نابرابر زندگى
مىكنند. ناهمطرازىهاى جنسيتى و نابرابريهاى ناپذيرفتنى در همه كشورهاى جهان
ادامه دارد. اينك هيچ كشورى در جهان يافت نمىشود كه زنان و مردان آن از برابرى
كامل برخوردار باشند.»(17
)
گزارشها و اخبار رسانههاى گروهى، نشان از وضعيت نابهنجار، نگران
كننده و تكان دهنده زنان در گوشه و كنار اين دهكده واحد جهانى دارد. امروزه خشونت،
تجاوز، شكنجه، تحقير، خشم و اضطراب براى زنان در تمام جهان، واژههاى آشنايى هستند
.
در گزارشى كه توسط يونيسف (صندوق كودكان ملل متحد)، تحت عنوان «پيشرفت
ملل»، در سال 1997، انتشار يافته آمده است: «ارتكاب جنايت عليه زنان، اغلب در سطح
وسيعى ناديده گرفته شده و كمتر از حد معمول تحت پوشش خبرى قرار مىگيرد، ولى دانشمندان
علوم اجتماعى، اكنون دريافتهاند كه ميزان اعمال خشونت به زنان، به مراتب بيش از
ميزان برآورد شده آن است
.»
البته در مقام حافظ صلح بودن و حمايت از حقوق ابناء بشر، عبارت «رعايت
جهانى و مؤثر حقوق بشر»، مستلزم آن است كه سازمان ملل متحد بتواند با شكستن موانع
ناشى از حاكميت ملى كشورها، در هر قلمرو گام بر دارد و مراقب حفظ حريم حقوق بشر در
كشورهاى مختلف باشد.(18) هم چنان كه در عمل هم، مفهوم حاكميت مطلق و استقلال تام
در اقدامات و فعاليتهاى يك جانبه واحدهاى ملّى، متأثر از تحولات بينالمللى و
گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر، با ايجاد نهادها و تأسيسات حقوقى، دست خوش تغيير
و تحول شده(19) و فرايندى ايجاد شده است كه با اهميت يافتن روزافزون مقوله حقوق
بشر، دولتها در مقابل جامعه جهانى مسؤولاند.(20
)
با توجه به مسائل گفته شده، بر آن شديم كه به منظور افزايش آگاهى
علاقهمندان تحقيق در حوزه مسائل زنان، به بحث بررسى موضوع حقوق زنان و حمايتهاى
بين المللى از آنان، به خصوص عرصه كاركرد سازمان ملل متحد بپردازيم. در اين پژوهش
به اهم كاركردهاى سازمان ملل در دو مقوله، توجه شده است
:
1- سيستم حمايتى سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بين المللى
در اين زمينه، اسناد ومعاهدات منطقهاى و بين المللى بسيارى انعقاد
يافته است كه كشورهاى گوناگون، در آن عضو و متعهد به اجراى مفاد آن هستند. اين
اسناد بين المللى و كنوانسيونها هر كدام با توجه به موضوع و هدف خود، در مقوله
خاصى از حقوق بشر تهيه و تنظيم شدهاند كه بر اساس آن، از زنان، كودكان، اقليتها،
كارگران مهاجر و... حمايتهاى ويژهاى مىكنند
.
2- بررسى كنفرانسهاى بين المللى مؤثر در تدوين و توسعه حقوق زنان
درباره حقوق بشر و خصوصاً حقوق زنان، تا كنون كنفرانسهاى بسيارى توسط
سازمان ملل و دولتها در عرصه منطقهاى و بين المللى برپا شده است. در موضوع حقوق
بشر، دو كنفرانس عمده در سال 1968، در تهران و 1993 در وين، برگزار گرديده است.
اولين كنفرانس، در آستانه بيستمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و همزمان
با سال بين المللى حقوق بشر براى بررسى پيشرفتهاى به دست آمده حقوق بشر از زمان
تصويب اعلاميه و بررسى راه كارها و راه حلهاى مورد استفاده سازمان ملل، جهت تنظيم
برنامههاى بعدى، از 22 آوريل تا 13 مه 1968 در تهران برگزار شد و تصميمات آن به
صورت قطع نامهاى به نام «اعلاميه تهران» صادر گرديد كه در آن به همه موضوعات مطرح
حقوق بشر آن زمان پرداخته شده بود.(21
)
كنفرانس دوم حقوق بشر، در ژوئن 1993 در وين، برگزار شد كه حاصل كار
كنفرانس به عنوان «اعلاميه وين و برنامه عمل» به تصويب اجماع نمايندگان 171 دولت
رسيد.(22) در اعلاميه اين كنفرانس به مباحث جهانى بودن و توسعه حقوق بشر،
همكارىهاى بيشتر دولتها در زمينه حقوق كودكان، حقوق زنان، اقليتها و... پرداخته
شد. علاوه بر دو كنفرانس فوق، كنفرانسهاى ديگرى هم توسط سازمان ملل متحد برگزار
گرديده است كه هر كدام گامهاى بلندى در جهت تشويق، ترويج و احترام به حقوق بشر محسوب
مىشوند. اين كنفرانسها عبارتند از
:
- كنفرانس ملل متحد درباره آزادى اطلاعات، سال 1946؛
- كنفرانس ملل متحد در مورد مقاوله نامه تكميلى مربوط به لغو بردهدارى،
تجارت برده و نهادها و رويههاى مشابه بردهدارى، سال 1954؛
- كنفرانس ملل متحد درباره از بين بردن بىوطنى يا تقليل آن در آينده،
سال 1954؛
- كنفرانس ملل متحد در زمينه وضعيت پناهندگان و افراد بىوطن؛
- كنفرانسهاى چهارگانه ملل متحد در خصوص وضعيت زنان (كنفرانس
مكزيكوسيتى در سال 1975، كنفرانس كپنهاك در سال 1980، كنفرانس نايروبى در سال
1985، كنفرانس پكن در سال 1995 و كنفرانس نيويورك در سال 2000).
سيستم حمايتى سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بين المللى
الف: اعلاميه حقوق و كنوانسيونهاى عام
1- منشور ملل متحد در سال 1945
با تشكيل سازمان ملل متحد، وضعيت حقوقى زنان بهبود يافته و همزمان با
ديگر موضوعات مطرح شده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولتها قرار گرفته و موجب
پديد آمدن اسناد بين المللى در تضمين حقوق زن شده است. منشور ملل متحد، اولين سند
بينالمللى الزام آور است كه تساوى زن و مرد را براى دولتهاى عضو سازمان ملل
متحد، به صورت واضح و آشكار ذكر كرده است. از 160 نماينده امضاء كننده منشور ملل
متحد، چهار نفر زن بودهاند كه عبارتند از
:
1- مينروا برناردينو(23) (جمهورى دومنيكين)
2- ويرجينياسى. گيلدرسليو(24) (ايالات متحده)
3- برتالوتز(25) (برزيل)
4- وويى.فنگ (26)(چين)
در مقدمه منشور آمده است: «ما مردم ملل متحد، با تصميم... اعلام مجدد
ايمان خود... به تساوى حقوق بين مرد و زن... و براى نيل به اين هدفها... مصمم
شدهايم كه براى تحقق اين مقاصد، تشريك مساعى كنيم
.»
هيچ سند حقوقى قبلاً به اين شدت و قدرت به برابرى همه انسانها تأكيد
نكرده بود و به خصوص، تبعيض بر اساس جنسيت را محكوم نكرده بود.(27
)
در مقدمه منشور،
«بند سوم» به «حصول همكارى بين المللى و... پيشبرد و تشويق احترام به
حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، زبان و مذهب» تأكيد
شده است.
همين عبارت، در بند «ب» ماده 13 منشور درباره وظايف مجمع آمده است:
«ترويج همكارى بين المللى در زمينههاى اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى، آموزشى و
بهداشتى و كمك به تحقق حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همه، بدون تبعيض از حيث
نژاد، جنس، زبان و مذهب» و در ماده 55، بند «ج» باز هم بر تساوى بين زنان و مردان
تأكيد مىكند: «احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همه بدون
تبعيض از حيث نژاد - جنس و زبان يا مذهب
.»
در ميان هدفهاى اساسى، نظام قيموميت نيز بر طبق مقاصد ملل متحد
«تشويق احترام به حقوق بشر و آزادىهاى
اساسى براى همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب...» و «تأمين رفتار
يكسان در امور اجتماعى، اقتصادى و تجارى براى همه اعضاى ملل متحد و اتباع آنها و
نيز رفتار يكسان در اجراى عدالت براى اتباع مزبور...»،(28) قرار دارد.
تساوى زنان و مردان در تصدى مشاغل و مناصب در چارچوب ملل متحد، در
ماده هشت منشور آمده است: «سازمان ملل متحد براى تصدى هر شغلى به هر عنوان، تحت
شرايط مساوى، در اركان اصلى و فرعى خود هيچ گونه محدوديتى در استخدام مردان و زنان
برقرار نخواهد كرد». توجه و دقت در موارد منشور كه درباره حقوق بشر است و مقدمه
آن، بيانگر آن است كه منشور در گام نخست، همه افراد را به عنوان انسانهايى كه
واجد حيثيت و شرف انسانىاند، در نظر مىگيرد و براى حفظ و تداوم آن راه كارهايى
ارائه مىدهد كه توسط مجمع عمومى و شوراى اقتصادى - اجتماعى بايد انجام شوند
.
البته در عمل، سازمان ملل در زمينه كاربرد صحيح و مؤثر منابع انسانى و
مديريت بهينه - آن طور كه ادعا كرده - ناتوان و ناموفق بوده است و نتوانسته اين
تساوى و عدم تبعيض را در يك سازمان بينالمللى اجرا نمايد
.
در سال 1986، كارشناسان «گروه 18» به اين نتيجه رسيده بودند كه مديريت
و خط مشى استخدامى در سازمان ملل متحد به علت فشارهاى سياسى و عوامل ديگر مؤثر بر
انتخاب كاركنان، آسيب ديده است. آنها از مجمع عمومى تقاضا كردند كه انتخاب و
گماردن كاركنان را بر اساس اصول منشور ملل متحد تضمين كند.(29) هفت سال بعد، در
آوريل 1993، نماينده كاركنان تأكيد كرد
:
«آيينهاى مديريت، سياستهاى جذب نيرو و ترفيع بايد به طور روشن،
بخردانه، منصفانه و به دور از هر گونه تبعيض و سمتگيرى سياسى، ساخته و پرداخته
شود.»(30)
بدين ترتيب، با وجود نيم قرن تلاش، در جهت تحقق حقوق برابر، مندرج در
ماده هشت منشور و نيز گذشت 25 سال از صدور قطع نامههاى متعدد مجمع عمومى، به نظر مىرسد
كه پركردن خلأ موجود بين سياست گذارىهاى مربوط و فعليت يافتن برابرى مورد نظر
(البته اگر اين سياست گذارى را صحيح و مطابق فطرت انسانى بدانيم)، منشور نيازمند
سپرى شدن سالهاى بسيار است
.
2. اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال 1948(31)
اعلاميه جهانى حقوق بشر، در 10 دسامبر 1948، در قصر شايلو شهر پاريس،
با 48 رأى موافق، هشت رأى ممتنع و بدون مخالف به تصويب رسيد(32) و داراى يك مقدمه
و سى ماده بود كه حاوى حقوق مدنى و سياسى، اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى بود كه همه
افراد در تمام كشورها بايد از آن بهرهمند گردند.(33
)
در مقدمه، بديهيات و همچنين تفكراتى كه الهامبخش نويسندگان اعلاميه
بود، به طور كلى بيان شده است: يگانگى خانواده بشرى، شأن و منزلت انسان، حقوق
اساسى (حقوق ثابت و انتقالناپذير) مرد و زن. به طور كلى محتواى اين اصول، و تأمل
در نتايج مصيبتبار بىتوجهى و زير پاگذاشتن حقوق بشر، توجه به رابطه منطقى رعايت
اين حقوق با استقرار قانون و آزادى در نظامهاى داخلى و برپايى صلح ميان ملتها،
زمينههاى فكرى پديدآورندگان اين اعلاميه بوده است.(34
)
در اين اعلاميه، حيثيت ذاتى و حقوق مساوى و انتقالناپذير همه خانواده
بشرى، به عنوان شالوده آزادى، عدالت و صلح در جهان شناسايى شده و از سى ماده اين
اعلاميه، كه بر اساس نگرش ليبرال و مادىگرا تدوين شده است، ده ماده به صراحت، به
مفهوم تساوى حقوق بين همه افراد انسانى پرداخته است
.
به طور كلى، مواد 3 الى 21 اعلاميه، درباره حقوق مدنى و سياسى، مواد
22 تا 27 درباره حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مواد 28 تا 30 اعلاميه، وجود
سيستمى را كه تحقق حقوق بشرى در آن ممكن و ميسّر باشد، جزو حقوق اصلى بشر قلمداد
كرده است.(35) در مواد 28 تا 30، ابتدا نظم اجتماعى ملى و بينالمللى را لازمه
تحقق كامل حقوق و آزادىهاى ضرورى دانسته، سپس به تكاليف فرد در قبال جامعه اشاره
كرده و حد و مرز خاصى را مشخص نموده است كه فرد نبايد فراتر از آن گام نهد
.
درباره اعتبار حقوقى اعلاميه بايد گفت
: اعلاميه در واقع يك قطعنامه مجمع عمومى است (قطع نامه شماره (3) الف 217)، كه عدهاى همچون «كلسن» و «هنكين» آن را از لحاظ حقوق بينالملل
فاقد تعهدات الزامآور مىدانند. «كلسن» اعلاميه را قدمى در بيان حقوق بشر و
آزادىهاى اساسى تلقى نموده، آن را در حكم سندى نمىداند كه دولتها را مكلف كرده
باشد؛ به خصوص كه سيستم اجرايى خاصى هم در اعلاميه پيشبينى نشده است و «هنكين»
هم، اين اعلاميه را سند سياسى مىداند كه در پى ايجاد حداقل مشتركى است و آن را
معاهده و هنجار حقوقى نمىداند كه براى دولتها الزام حقوقى ايجاد كند و اين امور
را ناشى از فقدان ضمانت اجرا در اعلاميه مىداند.(36)
هم چنين در اينباره، دو نظريه ديگر نيز مطرح شده است: بر اساس نظر
نخست، مواد اعلاميه را نوعى متن كمكى براى تفسير و تعيين مصاديق منشور ملل متحد
قلمداد مىكند و از آن جا كه منشور به علت حالت معاهدهاى داشتن، الزام معاهدهاى
به دنبال دارد، الزام حقوق ناشى از مواد 55 و 56 را شامل اعلاميه هم مىنمايند، هم
چنان كه «براونلى» اعلاميه را به عنوان
«تفسيرى مجاز» از تعهدات حقوق مذكور در منشور مىداند؛ (37) اما بر
اساس نظر دوم كه طرفداران بيشترى هم دارد، قواعد مندرج در اعلاميه، به تدريج جنبه
عرف بينالمللى به خود گرفته است و قواعد عرفى بينالمللى محسوب مىگردد كه الزام
حقوقى به همراه دارد و همه كشورها چه عضو ملل متحد و چه غير عضو، مشمول الزام
اعلاميه هستند؛ زيرا مفاد اين سند بنيان تمام مقاولهنامهها و ميثاقهاى حقوق بشر
را تشكيل مىدهد و از هنگام تصويب آن تا كنون، رويه مداوم دولتها و تلاشهاى فراگير
و گسترده اركان سازمان ملل متحد و نهادهاى مختلف تخصصى آن به تصويب قطعنامههاى
گوناگون منجر شده است كه به اعلاميه اشاره نمودهاند و در واقع، بر مبناى اعلاميه
شكل گرفتهاند. بنابراين، عملاً مىتوان ادعا كرد كه اصول مندرج در اين اعلاميه،
اعتبار حقوق بين المللى عرفى را يافته است.(38) به طورى كه آمال و آرمانهاى اين
اعلاميه در قوانين اساسى بسيارى از دول تازه استقلال يافته منعكس شده، اين اعلاميه
در تصميمات محاكم داخلى يادآورى گشته، و در قطع نامهها گزارشهاى اركان مختلف ملل
متحد غالباً مورد استناد قرار گرفته است. در مواردى نزد ديوان بين المللى دادگسترى
اين اعلاميه، مبناى محكوم ساختن اعمال تبعيضآميز، مانند رودزياى جنوبى و آفريقاى
جنوبى، بوده است.
ادامه دارد
...
پى نوشت
:
1) شيرين بيانى، زن در ايران عصر مغول، دانشگاه تهران، 1352، ص 75.
2) حسام نقابى، حقوق زن در تاريخ و شرايع، تهران، ص 38 - 35.
3) هدايت اللَّه فلسفى، «تدوين و اعتلاىحقوق بشر در جامعه بين المللى»،
مجله تحقيقات حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بينالمللى جمهورى اسلامى ايران، ش 16-17، ص 97.
4) همان.
5) Harris, D.j. casses and material on International law, London, sweet,
maxwell, p.426
6) Degure Equality. .
7) Defacto Eguality. .
8) فريده شايگان، «مفهوم مطلق حقوق زن»، مجله سياست خارجى، سال نهم، ش 2،
ص 583.
9) The Quest for Women's Rights United Nations Focus, )Department Of public
Information )Dpi(/4411, july 1991-5(,p.1
10) همان،ص 95.
11) آنتونيوكاسسه، حقوق بينالملل در جهانى نامتحد، ترجمه: دكتر مرتضى
كلانتريان، ص 327.
12) همان، ص 330.
13) دكتر هدايتاللَّه فلسفى، همان، ص 97.
14) Basic Text: Manual of the General conference, Unesco, Paris. 2991. .
15) سلام، سال هفتم، ش 1890 (13/9/76، ص آخر).
16) Mprginalization. .
17) از بيانيه دبير كل وقت سازمان ملل، «پطروس غالى» كه در روز پايانى
چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن (15 سپتامبر،1995) قرائت شد.
18) هدايتاللَّه فلسفى، همان، ص 101.
19) حسين شريفى طرازكوهى، حقوق بشر در پرتو تحولات بينالمللى، تهران ص 17.
20) همان، ص 15-14.
21) ر.ك: دكتر احمد متين دفترى، حقوق بشر و حمايت بين المللى آن، ص
374-371.
22) حسين مهرپرور، حقوق بشر و اسناد بين المللى و...، تهران، ص 336.
23) Minerva Bernardino
24) Virginia c. Gildersleeve .
25) Betha lutz.
26) Wu Yi. Fang .
27) The United Nation's and the Advancement of Women, p.01. .
28) ماده 76، بند «پ» و «ت» منشور ملل متحد.
29) Cf.un.doc: jiu/Rep./a/94./971 op.cit., p.72. .
30) Ibid.,p.32.
31) Universal Declaration of human rightصs.
.
32) جانسون گلن، اعلاميه جهانى حقوق بشر و تاريخچه آن، ترجمه: محمد جعفر
پوينده، ص 87.
33) United nations, op.cit., p. 812. Bassic Fact about the.
34) هدايتاللَّه فلسفى، «تدوين و اعتلاى حقوق بشر» در مجله تحقيقات
حقوقى، ش 17-16، ص 104.
35) عاليه ارفعى و...، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللى، ص 110.
36) بوسچك بلدسو، فرهنگ حقوق بينالمللى، ترجمه: بهمن آقايى ص 120.
37) بهمن آقايى، فرهنگ حقوق بشر، ص 18-17.
38) فريده شايگان، «نظام ملل متحد و حقوق زن»، مجله سياست خارجى، ش 1،
1375، ص 895.