سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

احمد رضا توحيدى‏
9- اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان‏
چگونگى تنظيم و تصويب اعلاميه‏

همگام با تلاش‏ها و فعاليت‏هاى گسترده در سطح بين المللى، در زمينه حقوق زنان، سازمان ملل متحد، در 7 نوامبر 1967، در اين باره گامى مهم برداشت و با تصويب اعلاميه رفع تبعيض از زنان، تلاش تازه‏اى را در اين زمينه آغاز كرد. اين اعلاميه حاصل چهار سال بحث و بررسى‏هاى فراوان بود كه سرانجام در قطع نامه‏اى از طرف مجمع عمومى به بار نشست.(1) در 5 دسامبر 1963، مجمع عمومى از كميسيون مقام زن و شوراى اقتصادى - اجتماعى خواست كه كار بر روى پيش نويس اعلاميه‏اى درباره رفع تبعيض عليه زنان را آغاز كند.(2)
با آغاز به كار كميسيون در زمينه تهيه پيش نويس، نوعى ناهماهنگى، به خصوص در زمينه‏هاى مربوط به مقررات ازدواج، خانواده و اشتغال وجود داشت. با اين حال، پيش نويس تهيه شد و توسط كميسيون مقام زن، به مجمع عمومى ارسال گرديد، اما مورد قبول مجمع قرار نگرفت و براى تجديد نظر واصلاح به كميسيون باز گردانده شد. سپس در اوايل 1967 متن تجديد نظر و اصلاح شده از طريق شوراى اقتصادى - اجتماعى به مجمع عرضه گرديد كه در 7 نوامبر 1967 به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومى رسيد.(3)
10 - كنوانسيون رفع تبعيض از زنان 1979

در سال 1972، دبير كل ملل متحد، از كميسيون مقام زن خواست كه نظر دول عضو را درباره شكل و محتواى يك سند بين‏المللى در زمينه حقوق زنان جويا شود. يك سال بعد، شوراى اقتصادى - اجتماعى يك گروه كارى را براى بررسى تنظيم چنين كنوانسيونى تعيين كرد و كميسيون مقام زن در سال 1974، تهيه پيش‏نويس كنوانسيونى در اين زمينه را آغاز نمود.(4)
پيش نويس تهيه شده توسط كميسيون مقام زن با بحث‏هاى فراوانى كه در سال 1987 بر روى آن انجام گرفت، سرانجام در 18 دسامبر 1979 بر اساس قطع نامه 180/24 به تصويب مجمع عمومى رسيد كه در اين جا به برخى موارد آن اشاره مى‏شود:
الف) بررسى اجمالى مواد كنوانسيون‏

به طور كلى، كنوانسيون داراى يك مقدمه وسى ماده است كه در شش بخش تنظيم شده و براى ايجاد تساوى بين زنان و مردان و رفع همه موارد تبعيض، كنوانسيون فهرستى از همه حقوق انسانى را عرضه مى‏كند و بر تساوى همه مردان و زنان در برخوردارى از آن‏ها تأكيد دارد.
به طور كلى، در مقدمه و از ماده يك تا شانزده، بيش از 17 بار از واژه «تبعيض» و مشتقات آن استفاده شده و بر از بين بردن آن بسيار تأكيد شده است. در ماده يك به تعريف تبعيض پرداخته و مى‏گويد: «از نظر اين كنوانسيون، عبارت تبعيض عليه زنان به معنى قائل شدن هر گونه تمايز و استثنا يا محدوديت بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر، زنان و آزادى‏هاى اساسى آن‏ها و بهره‏مندى و اعمال آن حقوق، بر پايه مساوات با مردان، با صرف نظر از وضعيت تأهل آن‏ها، در همه زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و ديگر زمينه‏ها اثر مخرّب دارد.»(5)
به منظور مبارزه با تبعيض بر اساس جنسيت، كنوانسيون، دولت‏ها را ملزم به شناسايى اهميت مشاركت اقتصادى و اجتماعى زنان در خانواده و جامعه به عنوان يك اصل كلى مى‏نمايد و تأكيد مى‏كند كه تبعيض مانع رشد و ترقى اقتصادى خواهد شد.(6)
هم چنين بر آموزش زنان و مردان، بالا بردن سطح آگاهى آنان به منظور تغيير طرز تلقى‏ها و برداشت‏ها و از بين بردن تعصبات و عرف‏هاى مبتنى بر نقش‏هاى كليشه‏اى زنان، توجه و تأكيد شده است كه زنان همانند مردان، در زمينه‏هاى سياسى و حقوقى و عرصه‏هاى گوناگون ديگر حق انتخاب دارند و آن چه كنوانسيون را بى‏نظير و الزام آور مى‏سازد، تأكيد بر از بين بردن هر گونه تبعيض - نه تنها در زندگى عمومى، بلكه در زندگى خصوصى نيز مى‏باشد.
بر اساس ماده يك، وجود هر گونه قانون، رويه عملى و فرهنگ و سنت رايج كه بر شناسايى و استفاده و اعمال حقوق مساوى زن و مرد در همه زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و غيره لطمه بزند و زن را به لحاظ زن بودن و جنسيتش از برخوردارى از اين حقوق مساوى، محروم يا محدود كند، تبعيض محسوب مى‏گردد.(7)
مواد دو، سه، پنج، شش و بيست و چهار، براى از بين بردن هر گونه نا برابرى و استقرار تساوى بين زنان و مردان، تكاليفى را بر عهده دول عضو كنوانسيون مى‏گذارد. اقدام به قانونگذارى و ايجاب ضمانت اجراهاى مؤثر و كارساز، گنجاندن اصل مساوات در قوانين اساسى و غيره، از بين بردن قوانين تبعيض‏آميز، رفع تبعيض در محاكم و دادگاه‏ها از جمله تكاليفى است كه بر اساس ماده دو، بر عهده دولت‏ها نهاده شده است.(8)
ماده سه، متضمن نوعى تعهد عام و كلى براى همه دولت‏هاى عضو است كه بر اساس آن، دولت‏ها متعهد مى‏شوند كه در همه زمينه‏ها به خصوص در مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از جمله وضع قوانين به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان اقدام كنند تا اجراى حقوق بشر و بهره‏مندى آن‏ها از آزادى‏هاى اساسى بر مبناى تساوى با مردان تضمين شود.
از بين بردن رفتارهاى اجتماعى و الگوهاى رفتارى مضر به وضعيت زنان، تعصّبات، عادات و ديگر آداب و رسوم مبتنى بر تفكر پست انگارى يا برتربينى يك جنس نسبت به جنس ديگر، تعهد ديگرى است كه بر عهده دولت‏هاى عضو نهاده شده است (ماده پنج) و بر اساس ماده شش، بر نفى استثمار زنان و بهره بردارى جنسى، خريد و فروش و استفاده از جسم آن‏ها تأكيد شده است.
ب) مكانيسم اجرايى كنوانسيون‏

كميته رفع تبعيض عليه زنان: (9) به منظور نظارت بر اجرا و بررسى پيشرفت‏هاى ايجاد شده در روند اجراى كنوانسيون، بر اساس ماده هفده كنوانسيون، كميته رفع تبعيض عليه زنان به وجود آمد. اعضاى كميته، در 16 آوريل 1982، توسط كشورهاى عضو كنوانسيون در اولين اجلاس خود انتخاب شدند و اولين جلسه كميته، از 18 تا 22 اكتبر 1982، در وين برگزار گرديد.(10)
الزام دولت‏هاى عضو در گزارش به كميته: بر اساس ماده هجده كنوانسيون، همه دولت‏هاى عضو تعهد مى‏كنند كه براى بررسى ونظارت كميته، در خصوص اقدامات قضايى و قانونى، ادارى و يا ديگر اقدامات، به دبير كل گزارش دهند. اين گزارش‏ها از يك سو، بايد حاوى پيشرفت‏هايى باشد كه بر اثر اقدامات گوناگون به وجود آمده و از ديگر سو، بايد در برگيرنده مسائل، موانع و مشكلاتى باشد كه در روند اجراى كنوانسيون گريبانگير دولت‏هاست.
با وجود اين خط مشى‏ها، خيلى از كشورها از اين رهنمودها تبعيت نكرده‏اند و در عرضه گزارش تا اكتبر 1993، 72 دولت، يعنى تقريباً 23 اعضا در گزارش دادن كوتاهى كرده‏اند؛ (11) ولى در اين زمينه، اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تهيه گزارش و عرضه آن وظيفه‏اى وقت گير و مستلزم وجود كاركنان كافى و ماهر (12) و صرف هزينه‏هاى گوناگون است.
ارزيابى فعاليت كميته‏

در سال 1992، مسأله خشونت با زنان و آزارها و سوء استفاده‏هاى جنسى مورد توجه كميته قرار گرفت و در سال 1993، تمركز كميته در مورد ماده شانزده و ديگر مواد كنوانسيون در خصوص حقوق خانوادگى بود.
در سال 1994، كميته در خصوص زندگى سياسى و عمومى و مشاركت مساوى زنان با مردان در اين قلمرو (موضوع مواد هفت و هشت كنوانسيون) به بررسى و صادر كردن توصيه پرداخت.
پروتكل اختيارى درباره شكايات افراد به كميته رفع تبعيض عليه زنان: امكان حق دادخواهى و شكايت افراد به كميته رفع تبعيض عليه زنان، از طريق تهيه يك پروتكل اختيارى منظم به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در كنفرانس حقوق بشر 1993، مطرح و توصيه شد و در اجلاس چهلم «كميسيون مقام زن»(13) به اين امر توجه جدى شد. امرى كه در مذاكرات شش ساله براى تصويب كنوانسيون، بين كميسيون مقام زن از يك سو و كميته سوم مجمع عمومى از سوى ديگر، به آن توجه نشده بود. با اين حال، در سال 1991، گروه كارى ويژه خشونت عليه زنان كه توسط «بخش پيشرفت زنان»(14) ملل متحد ايجاد شده بود، در پاسخ به قطع نامه شماره 18/1991 شوراى اقتصادى - اجتماعى، توصيه كرد كه موضوع تهيه يك پروتكل جهت انضمام به كنوانسيون بررسى شود كه به اين امر در سال 1992، در كميته رفع تبعيض توجه شد و كميته در پيشنهاد شماره چهار خود به كنفرانس جهانى حقوق بشر وين، مطالعه پيرامون امكان تهيه پروتكل مزبور را توصيه نمود.
11- كنوانسيون منع شكنجه يا رفتارهاى خشن، غير انسانى يا موهن (1984)

بنابر تعريف شكنجه در كنوانسيون مذكور، اعمال خشونت جسمى و روانى، تنها در صورتى در حيطه صلاحيت آن قرار مى‏گيرد كه مرتكب، مأمور دولت باشد. اين امر دقيقاً با خشونت‏هايى كه توسط دولت ارتكاب مى‏يابد و يا ارتكاب آن ناديده گرفته مى‏شود، تطبيق پيدا مى‏كند. بنابراين دولتها بايد نقشى فعال داشته باشند در تعقيب مقاماتى كه مقدمات اعمال خشونت و سوء استفاده از زنان بازداشت شده را فراهم مى‏آورند و به شكنجه آن‏ها مى‏پردازند با استفاده از هر عملى كه به وسيله آن درد يا رنج شديد، خواه جسمى يا روحى عمداً به شخصى وارد شود، براى مقاصدى چون گرفتن اطلاعات يا اقرار از او يا شخص ثالث، مجازات كردن او براى عملى كه او يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است يا ارعاب يا اجبار او يا يك شخص ثالث يا براى هر دليل مبتنى بر تبعيض. در واقع، پشتيبانى و حمايت دولتها از مرتكبان چنين اعمالى و چشم‏پوشى از ارتكاب آن اعمال، عاملى مهم براى تداوم آن اعمال و تكرار آن‏ها در آينده محسوب مى‏شود، به ويژه در كشورهايى كه صحنه درگيرى‏هاى داخلى مى‏باشند و پليس و نيروهاى نظامى از اعمال قدرت توسط آن اشخاص، ممانعت به عمل آورد.
لازم به ذكر است «كه اين سند نيز مانند بسيارى از اسناد بين المللى، فقط از ضماير مذكر استفاده كرده است و زبانى جنسيت گرا دارد و در تعريف شكنجه، ابتدا از تحميل عمدى درد يا رنج شديد جسمى و روحى براى كسب اطلاعات و يا گرفتن اقرار از يك شخص سخن مى‏گويد، اما بعد ضمايرى كه براى اشاره به آن شخص مورد استفاده قرار مى‏دهد، همگى مذكر هستند.»(15)
12- كنوانسيون بين المللى حمايت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضاى خانواده آنها (1990)

به دليل گسترش قابل ملاحظه مهاجرت و متعاقب آن، افزايش خشونت عليه زنان كارگر مهاجر، به ويژه زنان خدمتكار خانگى، و بالاخص افزايش نژاد پرستى و بيگانه گريزى و بيگانه ستيزى كه در اثر اختلال اوضاع اقتصادى و عدم ارتباط واقعى و بى‏خبرى و عدم آشنايى با فرهنگ ملل و تمدن‏هاى ديگر تشديد شده است، كنوانسيون راجع به حمايت از حقوق تمام كارگران مهاجر و اعضاى خانواده آنان، در سال 1990، به تصويب رسيد كه ضميمه قطع نامه 158/45 مجمع عمومى مى‏باشد كه در بيانيه وين مصوب دومين كنفرانس جهانى حقوق بشر 1993 نيز از دولتها خواسته شده است كه در اسرع وقت نسبت به تصويب و امضاى آن اقدام نمايند.(16)
كنوانسيون پيش گفته، داراى يك مقدمه و 93 ماده است كه به بحث از حقوق بشر و ساير حقوق كارگران مهاجر و اعضاى خانواده‏هاى آن‏ها و نيز چگونگى اجراى كنوانسيون، پرداخته است.
ادامه دارد...
پى‏نوشت‏ها:
1) Cf. UN. DoC. A/Res/3622 )xxll(, 7 November 7691.
2) Cf. UN. DoC. A/Res/1291 )Xvll(, 5 Decembar 3691.
3) Ibid, p.p. 92-03.
4) حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللى و...، ص 243.
5) Ibid, p. 16.
6) Human right: Fact sheet, No 22. p.p. 4-5.
7) حسين مهرپور، نظام بين المللى حقوق بشر، ص 112.
8) The United Nations and the Human Rights, 4891. p.p. 151_251.
9) Committe for Elimination of discrimination against women.)cedaw(
10) بلدسو، رابرت - بوسچك، فرهنگ حقوق بشر، ترجمه: بهمن آقايى، ص 100.
11) Human Rights, Fact sheet, p. 63.
12) Ibid. p.73.
13) كميسيون مقام زن، يكى از كميسيون‏هاى شوراى اقتصادى - اجتماعى است كه در سال 1946 ايجاد شد و به موجب اساس نامه آن تهيه توصيه نامه و گزارش به شوراى اقتصادى - اجتماعى درباره مسائل مربوط به زنان و حقوق سياسى و مدنى، اقتصادى، اجتماعى جزو وظايف كميسيون مى‏باشد.
14) Division for advancement of women.
15) شايگان، همان، ص 577.
16) ترجمه سند )A/conf. 961.11( همان منبع، ص 25.