سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

احمد رضا توحيدى‏
3. ميثاقهاى بين المللى حقوق‏

از آن جايى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر، مكانيزم‏هاى اجرايى و ضمانت اجرا نداشت و از طرفى هم حاوى مطالب كلى در زمينه حقوق بشر بود؛ لذا نياز به آيين‏هاى اجرايى دقيق در اين زمينه كاملاً محسوس بود. بنابراين مجمع عمومى، در قطع نامه شماره (III) 712E از شوراى اقتصادى - اجتماعى خواست كه كميسيون حقوق بشر، مسأله تنظيم طرحى در خصوص حقوق بشر با معيارهاى اجرايى را در اولويت كار خود قرار دهد.(2)
مجمع عمومى در نهمين اجلاس خود، در سال 1954، نتيجه فعاليت كميسيون را به كميته سوم احاله كرد تا كميته، بررسى ماده به ماده آن را شروع كند كه اين بررسى تا بيست و يكمين نشست مجمع عمومى در سال 1966 به درازا كشيد و سرانجام، در 16 دسامبر 1966، مجمع عمومى در قطع نامه شماره 2200، دو ميثاق حقوق مدنى و سياسى و پروتكل اختيارى منضم به آن و ميثاق حقوق اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى را كه گام‏هاى مهمى در راه ترويج و اعتلاى حقوق بشر محسوب مى‏شوند، به تصويب رسانيد كه در آن‏ها مكانيزم‏هاى خاصى براى تضمين كنترل و نظارت بر اجراى قواعد حقوق بشر عرضه شده است.
اين دو ميثاق حاوى همه حقوق بشر است كه با دقت و صراحت بيشترى نسبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعايت حقوق مندرج در ميثاق‏ها براى دولت‏ها يك تكليف حقوقى محسوب مى‏گردد.(3 )
در ماده سه هر دو ميثاق، كشورهاى عضو دو ميثاق متعهد مى‏شوند كه حقوق يكسان مدنى و سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را به طور يكسان براى همه زنان و مردان تضمين كنند. اين ماده نه تنها بر حقوق برابر زنان و مردان در تمتع و انتفاع از حقوق بشر تأكيد مى‏كند، بلكه از دولت‏ها مى‏خواهد كه اين اصل را يك حقيقت تلقى كنند.(4 )
در ماده سه هر دو ميثاق، هر گونه تبعيض جنسى در بهره‏مندى و برخوردارى از حقوق مربوط به آن، يعنى حقوق مدنى، سياسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ممنوع و استفاده يكسان و مساوى زنان و مردان از اين حقوق تضمين شده است.(5 )
الف) ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى (6 )

اين ميثاق كه داراى يك مقدمه و 53 ماده در شش بخش است، در قطع نامه شماره 0022 A، در تاريخ 16 دسامبر 1966، به تصويب مجامع عمومى رسيد و براى امضا و تصويب دولت‏ها مفتوح بود و در 23 مارس 1976، با توديع سى و پنجمين سند الحاق و گذشت سه ماه از آن، بر طبق ماده 49 لازم الاجرا شد(7) و تا ماه مه 1998، ميثاق 140 عضو داشته است.(8)
در اعمال ميثاق و بهره‏مندى و برخوردارى همه افراد از مفاد و حقوق مندرج در ميثاق، اصل بر رفع هر گونه تمايز و تبعيض از هر حيث بوده است .
در اين ميثاقهاى بين المللى، به مقرراتى برمى‏خوريم كه مى‏توانند در رفع خشونت عليه زنان، كارساز باشند. اين مواد را مى‏توان تجلّى تصميم مجمع عمومى در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشرى دانست، ضمن آن كه مى‏توان اذعان كرد كه اين ميثاقها به نوعى در مقام تفسير و تعبير اين موضوعات و تركيب آن‏ها با موضوع خشونت بر اساس جنسيت بوده و در رفع آن اعمال مى‏توانند موثر واقع شوند .
ب) ميثاق حقوق اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى(9 )

اين ميثاق بر اساس قطع نامه 0022 A مجمع عمومى، در تاريخ 16 دسامبر 1966، به تصويب مجمع عمومى رسيد و در ژانويه 1976، لازم الاجرا شد(10) و تا ماه مه 1988، جمعاً 137 عضو داشته است.(11)
ميثاق داراى يك مقدمه و 31 ماده است كه بر اساس ماده 27 آن، با توديع سى و پنجمين سند الحاق، قدرت اجرايى يافت. به طور كلى ميثاق فوق در پى حمايت و ارتقاء حقوق بشر در سه دسته زير مى‏باشد(12 ):
- حق كار و اشتغال و شرايط عادلانه و يكسان و مطلوب كار؛
- حق برخوردارى از حمايت‏هاى اجتماعى، استانداردهاى زندگى و بالاترين استانداردهاى دست يافتنى بهداشت روانى و جسمانى؛
- حق آموزش و پرورش و برخوردارى از منافع آزادى، فرهنگى و پيشرفت‏هاى علمى.
رفع تبعيض عليه زنان به خصوص در ماده 3 منعكس شده كه «كشورهاى طرف اين ميثاق، متعهد مى‏شوند كه تساوى حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.»(13 )
بر شرايط عادلانه و مساوى كار زنان و مردان، حداقل دستمزد، مزد مساوى در برابر كار مساوى، بى هيچ‏گونه تبعيض در ماده هفت، تأكيد و تصريح شده است كه شرايط كار زنان نبايد پايين‏تر از شرايط مورد استفاده مردان باشد .
در ماده 10، بر خانواده و اهميت آن، رضايت به ازدواج و مسائل مرتبط با امور خانوادگى، تأكيد شده و ديگر مواد هم در همه حقوق مربوط به آن، تساوى بين زن و مرد را برقرار نموده، رفع تبعيض در همه زمينه‏ها را خواستار شده است.(14 )
ب: اعلاميه‏هاى حقوق و كنوانسيون‏هاى خاص

با وجود صراحت مفاد اسناد عام درباره حقوق زنان، ضرورت‏هاى گوناگون زندگى زنان، به تصويب و تنظيم اسناد فراوان ديگرى هم منجر شده است كه به طور خاص، به جنبه‏هاى مختلف حقوق زنان مى‏پردازند؛ همچون حقوق خانوادگى زنان، تابعيت، ازدواج و طلاق، اقامتگاه، منع قاچاق زنان، حقوق سياسى زنان، تعليم و تربيت و آموزش زنان كه به علت گستردگى اسناد و پرهيز از تطويل كلام در اين بخش تنها به طور اجمال به بررسى بعضى از اين كنوانسيون‏ها مى‏پردازيم .
1. اولين كنوانسيون‏هاى مربوط به حمايت از زنان

با توجه به اين كه زنان از حيث عفت و شرف آسيب‏پذيرند، لذا جامعه بين‏المللى در معاهدات گوناگون، خود را متعهد به حمايت از زنان در مقابل تجاوز، خريد و فروش و فحشاى اجبارى و به طور كلى، حمايت از عفت و شرف زن، نموده است و در چند سند بين‏المللى، با موضوع خريد و فروش و بردگى جنسى و فحشاى زنان و كودكان دختر برخورد كرده است، از قبيل :
«كنوانسيون ترتيبات بين‏المللى براى تأمين حمايت مؤثر عليه رفتار جنايت‏آميز در مورد خريد و فروش زنان سفيدپوست (1904)، كنوانسيون راجع به جلوگيرى از خريد و فروش و اغواى زنان كبيره (1933).»(15)
با توجه به موضوعات خاص اين كنوانسيون‏ها، به نظر مى‏رسد كه آن‏ها اعمالى چون خريد و فروش زنان، بردگى جنسى و ساير خشونت‏هاى جنسى جنايت‏آميزى را كه در جامعه عليه زنان صورت مى‏پذيرد، نشانه گرفته‏اند .
2. كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعى (1946)

يكى ديگر از اسناد بين‏المللى كه مى‏تواند در رابطه با خشونتهايى كه در طول بازداشت زنان يا در زمان درگيرى‏هاى مسلحانه داخلى و بين المللى و يا عليه زنان پناهنده و فاقد مكان به كار گرفته شود، كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعى (ژنوسايد) مى‏باشد كه بر اساس آن، جنايت كشتار دسته جمعى (ژنوسايد) به كليه اعمالى كه به قصد نابودى تمام يا قسمتى از گروه ملى، قومى، نژادى يا مذهبى ارتكاب يابد، اطلاق مى‏شود. مطابق اين كنوانسيون، اشخاصى كه مرتكب اين اعمال مى‏شوند، اعم از اين كه اعضاى حكومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاص عادى باشند، مجازات خواهند شد.
3. كنوانسيون منع خريد و فروش اشخاص و بهره كشى از فحشاى ديگران(16)

اين كنوانسيون اوليه دولتها خواسته است كه تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده‏هايى، مانند خريد و فروش و بهره‏كشى از فحشا، تحت حمايت خود قرار دهند و اين امر مستلزم در نظر گرفتن مجازات براى كسانى است كه از اين اعمال بهره مى‏برند. اين كنوانسيون با اين كه فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن كليه اشخاص، اعم از زن و مرد و كودك مى‏باشد، اما مقرراتى را كه مقرر كرده، در وضعيت زنان مؤثر مى‏باشد و از آن جا كه بيشترين قربانيان اين اعمال را زنان تشكيل مى‏دهند، در مقدمه اين معاهده بين‏المللى، به طور خاص به زنان اشاره شده است .
4. كنوانسيون 1949 ژنو و پروتكل‏هاى الحاقى 1977

اين عهد نامه‏ها شامل چهار سند است كه سه سند آن در واقع تجديد نظر در قرار دادهاى قبلى است و چهارمين سند متضمن يك نوآورى در حقوق قراردادى جنگ است . اين عهدنامه‏ها عبارتند از:
1. عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران نيروهاى مسلح هنگام اردوكشى، اين عهد نامه جانشين عهدنامه‏هاى ژنو مورخ 1864، 1906 و 1929 شد.
2. عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران و غرق‏شدگان نيروهاى مسلح در درياها.
3. عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگى كه جانشين عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1927 شد.
4. عهدنامه مربوط به حمايت از افراد غير نظامى در زمان جنگ.
طبق ماده 27 عهدنامه چهارم، زنان، مخصوصاً در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ويژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتك حرمت، مورد حمايت قرار گرفته‏اند .
در ماده 147 اعمالى از قبيل آزار جنسى و هتك حرمت زنان از طريق مقررات اصولى ممانعت از خشونت عليه تماميت جسمانى، هويت و امنيت اشخاص، توسط حقوق بين الملل بشر دوستانه، غير قانونى اعلام گرديده‏اند .
از سوى ديگر، طبق ماده 76، زنان در صورت محروميت از آزادى، بايد در اماكنى جدا از مردان نگه دارى شوند و ماده 76 پروتكل شماره‏1 مقرر مى‏دارد كه بايد نسبت به زنان باردار و مادران كم سن و سال توجهى خاص مبذول شود و همان طور كه در بند 4 ماده 6 پروتكل شماره 2 نيز آمده است، طرفين متخاصم بايد به هر صورت ممكن، سعى نمايند از صدور حكم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتكاب جرايم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خوددارى كنند.(17 )
با توجه به اين كه اين مقررات، خصوصيت خاصى ندارند كه زنان پناهنده را مستثنى نمايند، لذا شامل زنان پناهنده هم شده و مى‏توان حكم مقرر را به آن‏ها نيز تعميم داد .
به طور كلى، حفاظت از مردم سرزمين اشغالى و در پيش گرفتن رفتار انسانى با آن‏ها، از اصول اساسى حقوق بين‏الملل در خصوص اشغال سرزمين در زمان جنگ است. فهرست مطوّلى از موارد تضمين حقوق ساكنان، در كنوانسيون شماره 4 ژنو و پروتكل شماره 1 برشمرده شده است كه از جمله آن‏ها مى‏توان به موارد زير اشاره كرد :
احترام به شرف، حقوق خانوادگى، اعمال مذهبى، دارايى‏هاى خصوصى و عرف و عادت غير نظاميان آن در مناطق اشغال شده، هم چنين گروگانگيرى، تنبيه دسته جمعى، اعمال تبعيض از لحاظ نژادى، مذهبى و سياسى، ضبط مواد غذايى و تداركات پزشكى به منظور محروم كردن ساكنان مناطق اشغالى از نيازهاى عادى، ممنوع است. و در نهايت اين كه، اتخاذ رفتار انسانى در نبردهاى مسلحانه غير بين المللى نيز توسط پروتكل شماره 2 الحاقى به كنوانسيون‏هاى چهارگانه ژنو تضمين شده است .
5. كنوانسيون 1951 راجع به وضعيت پناهندگان و پروتكل الحاقى 1967

اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و پروتكل مربوط به آن، مورخ 31 ژانويه 1967، مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده است .
طبق ماده يك اين كنوانسيون، اصطلاح «پناهنده» به كسى اطلاق مى‏شود كه به علت ترس موجه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروههاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى، تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند و يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد و... .(18 )
همان‏طور كه ملاحظه مى‏شود، در اين ماده، «جنسيت» به عنوان يكى از زمينه‏هاى ادعاى ترس از تعقيب، در نظر گرفته نشده است، در حالى كه طبق نظر كميسارياى عالى پناهندگان، زمانى كه زنان بر پايه هراسى موجه از ايذا، از جمله خشونت جنسى و ديگر صور ايذا كه مرتبط با جنسيت است، ناگزير از گريز شوند و به كشورهايى كه شرايط زندگى بهترى دارند، پناه ببرند، كليه مقررات اين كنوانسيون به آن‏ها نيز تعميم داده خواهد شد. لازم به ذكر مجدد است كه اين كنوانسيون، با اين كه هيچ محدوديت جنسى لحاظ نكرده، اما با ضماير مذكر نوشته شده است .
6. كنوانسيون تكميلى راجع به الغاى بردگى، تجارت برده و نهادهاى مشابه بردگى (1965)(19)

با عنايت به اين كه يكى از موارد اعمال سنتى خشن و زيانبار عليه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجبارى آن‏ها مى‏باشد، لذا يكى از اسنادى كه مى‏تواند در خاتمه دادن به چنين اعمالى مؤثر واقع شود، سند پيش گفته است كه در اين سند بين‏المللى، بردگى تعريف شده و اين گونه اعمال ممنوع اعلام گرديده، اعمالى را در حكم برده فروشى محسوب كرده و اعلام داشته است كه دولتهاى متعاهد حق ندارند نسبت به انجام آن اعمال گامى بردارند و در ماده 2 متعهد شده‏اند كه «در موارد لزوم، حداقل سن مناسب ازدواج را مشخص نمايند و استفاده از تسهيلاتى را ترغيب نمايند - كه به واسطه آن‏ها رضايت زوجين به طور آزادانه در حضور مقام صالح مدنى و يا مذهبى ابراز مى‏شود - و نيز ثبت ازدواج را تشويق كنند .»
طبق بند 2 ماده 16 اين سند بين المللى، بطلان نكاح به سبب صغر سن دختر، بدين عبارت كه «نامزدى و نكاح كودك فاقد هر گونه اثر قانونى»، اعلام شده است و تعيين حداقل سن نكاح و ثبت اجبارى آن را مقرر داشته است. بنابراين، هر عملى كه در اين كنوانسيون ممنوع اعلام شده، از جمله هر رسم و رسوم و قانونى كه ازدواج زود هنگام و يا اجبارى را تجويز كند، در حكم برده فروشى بوده و دول متعاهد اين كنوانسيون براى خاتمه دادن به چنين اعمال و نهادهاى مشابه بردگى و نهادهاى حقوقى عرفى ننگين، با يكديگر پيمان بسته‏اند .
اين معاهده كه آخرين معاهده بين‏المللى در زمينه منع برده‏فروشى مى‏باشد و اساساً براى منع روشهاى نهادها و رسوم مشابه بردگى، همچون اجبار به خدمت در برابرِ دِيْن و فروش يا به ارث بردن زنان كه كنوانسيون بردگى مصوب 1926، آن‏ها را دربر نمى‏گيرد، تهيه و تنظيم شده است، به منظور ممانعت از سوء استفاده از زنان و حمايت از شرف و عفت آنان نيز مقرراتى را در نظر گرفته است.(20 )
7. كنوانسيون‏هاى مصوب سازمان بين‏المللى كار

در رابطه با موضوع آزار رسانى جنسى در محل كار، اسناد بين المللى بسيار كمى وجود دارند. سازمان بين‏المللى كار (21) مصوبات زيادى در رابطه با شرايط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوى براى كار مساوى و سياست اشتغال، داشته است، اما مصوبه‏اى كه صريحاً اشاره به خشونتهاى جنسى در محل كار داشته باشد، موجود نيست و تنها كنوانسيون سازمان بين‏المللى كار كه مى‏تواند در اين رابطه مورد استناد واقع شود، كنوانسيون شماره 111 مصوب 1958 مى‏باشد كه مفهوم تبعيض جنسيتى را مورد توجه قرار داده است و مى‏تواند در رابطه با رفع آزار رسانى جنسى عليه زنان، در محل كار، نيز مؤثر واقع شود. در ماده 2 اين كنوانسيون آمده است: «هر يك از دولتهاى عضو كه اين مقاوله نامه را تصويب نموده، مقيد و موظف مى‏شود كه طبق اصول معينى كه با شرايط و رسوم و سنن محلى مطابقت داشته باشد، سياست عمومى و ملى را كه هدف آن استقرار تساوى، امكان موفقيت در استخدام و اشتغال، رفتار برابر با كارگران و از بين بردن تمام اشكال تبعيض در اين مورد باشد، اتخاذ كند ».
8. كنوانسيون رضايت در ازدواج و حداقل سن براى ازدواج و ثبت آن(22) (1962)

كميسيون مقام زنان، طرحى را در خصوص مسائلى چون آزادى كامل و داشتن رضايت براى ازدواج، حداقل سن براى ازدواج و ثبت آن، به شوراى اقتصادى - اجتماعى ارائه كرد كه «كنوانسيون رضايت در ازدواج، حداقل سن براى ازدواج و ثبت آن»، در سال 1962، در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. طبق ماده يك آن كنوانسيون، «ازدواج بايد با رضايت طرفين صورت گيرد .»
در ماده 2 كنوانسيون، از دولتهاى عضو درخواست شده است كه در نظامهاى قانونگذارى خود، حداقل سن براى ازدواج را در نظر بگيرند، مگر آن كه مقام صالحى، مجوز ازدواج را در موارد ضرورى و در جهت منافع زوجين، صادر كند .
در ماده 3 كنوانسيون مذكور، ثبت ازدواج در محل‏هايى كه قانوناً تعيين گرديد، مقرر شده است.(23 )
مواد اين كنوانسيون براى دولتهاى عضو در مقابله با اعمال سنتى زيانبار و خشن براى زنان كه يكى از آن‏ها ازدواج‏هاى زود هنگام و اجبارى (بدون رضايت ) مى‏باشد، مى‏تواند راه‏گشا باشد و با به كاربستن اين مواد و اتخاذ اقدامات قانونى مؤثر در اين زمينه، مى‏توانند در جهت رفع اين گونه خشونتها عليه زنان در درون خانواده، گامى بردارند.
ادامه دارد ...
پى‏نوشت‏ها :
1) با عرض معذرت از نويسنده محترم بخشهايى از اين مقاله كه كمتر مربوط به بحث زنان بود
(اعداد و ارقام) حذف گرديد.
2) United Nations Action in The Field Of Human Right's, Dpi,p.24.
3) همان، ص 233.
4) United Nations Action in The Field Of Human Right, Ibid, pp. 34-44.
5) The United Nations And Human Right's, Department Of Public Information, u.n, new York, 4891, P.941.
6) The International Covenant On Civil and Political Right's.
7) حسين مهر پور، حقوق بشر در اسناد بين المللى و...، ص 330.
8) Bassic Fact Obout the United Nations, op . citp.022.
9) The International Covenant On Economic, Social and Cultural Right's.
10) United Nations Action in The Field Of Human Right, op. cit.., pp.64.
11) Bassic Fact Obout The United Nations, Op. cit, p. 22.
12) United Nation: Human Rights: The Committee On Economic, Social and Cultural Right's Fact Sheet, No 61, U. New York, 1991, p. 2.
13) هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه‏هاى حقوق بشر، ص 49.
14) دولت ايران هر دو ميثاق فوق را بدون قيد و شرط پذيرفته و در سال 1354 به تصويب مجلس رسانده است.
15) Rebecca M. Wallace, International Law, )London, Sweet and Maxwell, 6891( pp. 571-671.
16) The Convention For The Suppression on The Traffic in Persons and of The Exploitation Of the Prostitution Of Others, )G.A. Res. 14.821,4 December 9491(.
17) Dorothy Q. Thomas and Rigan E. Ralph, طRape in war, Challenging the Tradetion of Impunity ط, in Sais Review, )4991(, p. 18.
18) شيرين عبادى، همان، ص 302.
19) Supplementary Convention on The Abolition of Slavery, The Slave Trade, and Institutions and Practiees to Slavery ط.
20) فريده شايگان، همان، ص 873-872.
21) International Labour Organization ط )Ilo(.
22) The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age For Marriage and Registration of Marriage ط.
23) Focus Women Un Action For Women, )DPi/, Newyork, May 6991(, p.1