عملكرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان (5 )
احمد رضا توحيدى
فصل سوم: چالشهاى فراروى زنان اانديدگاه جامعه بين المللى
حال اين سؤال مطرح است كه آيا سازمان ملل با در دست داشتن اين همه
ابزارهاى قانونى و اجرايى، در تحقق مفاهيم و اصول مورد قبول در زمينه حقوق بشر و
حقوق زنان موفق بوده است؟
آيا پس از گذشت پنجاه سال از تصويب اعلاميه حقوق بشر مىتوان كارنامه
روشنى از اجراى اصول اعلاميه مزبور در دنيا نشان داد؟
با صرف نظر از آن چه در سالهاى متمادى گذشته در گوشه و كنار دنيا بر
مردم جهان گذشته و حقوق انسانى آنان زير پا گذاشته شده است، كافى است در همين زمان
حاضر كه بحث مسئله حقوق بشر و رعايت همه جانبه آن به اوج خود رسيده است، نظرى بر
حوادثى كه در اطرافمان مىگذرد بيافكنيم و بنگريم كه چگونه حقوق بشر و اعلاميه
جهانى آن كظلزم و مطرود واقع شده و جز در نوشتهها و بحثهاى تشريفاتى كميتهها و
كميسيونها جاى ديگر وقعى به آنها گذاشته نمىشود. برخى گزارشها كه از سوى
ارگانهاى سازمان ملل يا ديگر ارگانهاى بين المللى منتشر مىشود، نشان مىدهد كه
حتى حقوق اوليه انسانى به نحو وسيعى از طريق قتل و تجاوز، فحشا، قاچاق مواد مخدر
به چنگ و استفاده از سلاحهاى كشتار جمعى و شيميايى و تبعيض نژادى نقض مىشود و
اين نقض، روند رو به رشد دارد.
امروزه با همه تبليغاتى كه براى ارتقاى شخصيت زن و برقرارى تساوى كامل
حقوق مدنى و سياسى لو با مرد مىشنويم و با وجود تصويب كنوانسيونهاى بين المللى و
تشكيل كميتهها و بحثهاى مفصل در اين زمينه، گر چه استقبال گسترده كشورها از
اسناد مربوط به حقوق زنان گسترد است و اگر چه اقدامات دولتها توسط نهادهايى هم
چون: كميسيون مقام زن، كميته حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر از طريق آيين گزارش دهى و
الزام دولتها به گزارش، نظارت و بررسى مىشود و دولتها و افراد حق دارند نقض
حقوق بشر زنان را گزارش نمايند و مراجع دريافت كننده گزارش، اقدامات لازم را در
حيطه اختيارات خود انجام مىدهند، اما مسئله مهم نوع نگرش و تلقى كشورها به حقوق
زنان است، به طورى كه زمينه يكى از مسائل مهم و مورد بحث، داد و ستد زنان و تجارت
س ك س است.
1- تجاوز نظام يافته به زنان در مناقشات مسلحانه:
يكى از مشكلات حاد بين المللى زنان مسئله تجاوز نظام يافته به زنان در
مناقشات مسلحانه است با هدف پاكسازى قومى به طور وحشيانه صورت مىپذيرد كه مسلماً
برخورد قاطع و جدّى جامعه بين المللى مىتواند تأثير مطلوبى در جلوگيرى از ارتكاب
به اين اعمال غير انسانى داشته باشد. به طور مثال در دوره جنگ جهانى دوّم، حدود
يكصد هزار تا دويست هزار زن به نحوى منظم استخدام يا ربوده شدند و رفتار سبعانهاى
در موردشان صورت گرفت.
2- كار زنان و مشاركت اقتصادى آنان:
در برخى از كشورها به دليل به كارگيرى برخى ساستهاى اقتصادى، سطح
مشاركت زنان در نيروى كار افزايش منقى داشته است؛ به صورتى كه افزايش در استخدام
زنان اغلب با افزايش دست مزد، ارتقاى شغلى و شرايط كار همراه نبوده است. در بسيارى
از موارد، زنان هم چنان با حقوق كم به صورت پاره وقت و امور قرار دادى به كارهايى
گرغته مىشوند كه مشخصه آنها ناامن و غير بهداشتى بودن و وجود خطرهاى بهداشتى
است. در بسيارى از كشورها، زنان به ويژه تازه واردها به بازار كار، هم چنان در
ميان نخستين كسانى هستند كه شغل خود را از دست ميدهند و آخرين نفرى هستند كه
مجدداً به كار گرفته مىشوند.
در اين ميان نكته در خور توجه آن است كه زنان با وجود آنكه تقريباً در
همه فعاليتهاى اقتصادى شريكان واقعى مردان هستند اما همواره نسبت به مردان از مزد
كمترى برخوردارند و فعاليت اقتصادى آنها در آمارهاى رسمى ناديده گرفته مىشود و
در نتيجه سهم آنان در تصميمگيرىهاى اقتصادى بسيار ناچيز است.
3- كم توجهى به رشد اخلاقى و پرورش عقايد مذهبى مردم:
در حال حاضر براى تقويت تفكر احترام به حقوق بشر و شناسايى كرامت و
حيثيت انسان و رعايت حقوق و آزادىهاى ديگران، به رشد اخلافى و پرورش معتقدات
مذهبى مردم عنايتى نمىشود، بلكه به عكس، به منظور جلوگيرى از تبعيضات مذهبى و تحت
عنوان «بردبارى مذهبى» سعى در تضعيف حس مذهبى شده است.
اگر در زمينه پيراستن انديشه مذهبى از خرافات، تعصبات كوركورانه و عدم
تحمل ديگران و تبيين و ترويج اخلاقيات و معتقدات مسلم مذهبى در بعد جهانى تلاش
مىشد، شايد اين همه فجايع ضد بشرى به صورت موجود انجام نمىشد.
4- رشد استعمال مواد مخدر در ميان زنان و دختران جوان:
رشد روز افزون مواد تحذير كننده در ميان زنان جوان و دختران، يكى ديگر
از مشكلات فراروى آنها مىباشد كه هم در كشورهاى توسعه يافته و هم در كشورهاى در
حال توسعه، گسترش يافته است كه نياز به تلاشهاى فزاينده براى كاهش تقاضا، مبارزه
با توليد و تأمين غير قانونى و قاچاق مود مخدر و مواد روان گردان را، افزايش داده
است. به طور مثال در حال حاضر از هر 16 هزار زن زندانى در انگليس يك نفر از آنها
با قاچاقچيان مواد مخدر همكارى داشتهاند.البته تعداد زيادى از اين زنان از مادران
جوان اهل جزاير كارائيب مىباشند كه با تهديد و ارعاب قاچاقچيان مواد مخدر موسوم
به باند «ياردىها»
وادار به حمل مواد مخدر شدهاند.
5- اثر منفى افزايش هزينه تسليحات نظامى:
هزينههاى زايد نظامى به كاهش روند توسعه اجتماعى و در نتيجه پيشرفت و
توسعه زنان منجر مىگردد و خود، عاملى براى ايجاد تشنج و درگيرى مسلحانه - كه
بيشتر، زنان و كودكان را متأثر مىسازد - به حساب مىآيد، لذا كاهش اين هزينهها و
كنترل تسليحات و به طور كلى خلع سلاح عمومى و كامل، تحت بازرسى قاطع و مؤثر بين
المللى بايد در مد نظر باشد تا جهان به صلحث پايدار دست يابد كه از جنگ و خشونت در
آن اثرى نباشد.
6- هرزه نگارى زنان و كودكان:
يكى از مواردى كه در اعلاميه رفع خشونت عليه زنان نيامده است، ولى
دقيقاً با تعريف خشونت عليه زنان منطبق است و گزارش گر ويژه خشونت عليه زنان، آن
را يكى از موارد خشونت عليه زنان در جامعه به حساب آورده است، پور نوگرافى يا هرزه
نگارى زنان و كودكان است كه به شديدترين وجه ممكن به تحقير و سوء استفاده جنسى از
زنان پرداخته و تأثيرات مخرب و منفى بسيارى نيز در كودكان و نوجوانان و نيز مشاركت
زنان در جوامع مىگذارد ضمن آن كه امروزه يكى از علتهاى خريد و فروش زنان و
كودكان و استثمار آنها و نيز به فحشا كشاندن آنها، همين صنعت است.
7- كمبود و ضعف امكانات علمى و آموزشى:
از آن جايى كه علم و فن آورى، اجزاء بنيادين توسعه، در حال ايجاد تحول
در الگوهاى توليد هستند و همين امر به ايجاد شغل و طببقه بندىهاى جديد مشاغل، و
روشهاى كار و ايجاد جامعهاى بر اساس دانش كمك كرده است، اگر زنان از دسترسى برابر
و آموزش كافى برخوردار باشند، تحولات فن آورانه ميتوانند فرصتهاى تازهاى را براى
همه زنان در همه زمينها فراهم سازند.
8- مهاجرت و پناهندگى زنان:
از ديگر مشكلات مهم و مطرح زنان، تغيير آهسته الگوهاى پديده مهاجرت
كارگران است زيرا زنان و دختران به طور روز افزونى در مهاحرت كار داخلى، منطقهاى
و بين المللى درگير هستند تا در پى مشاغل، عمدتا" در كشاورزى، كار خانگى و
برخى از اشكال سرگرمىها باشند. در حالى كه اين وضعيت، فرصتهاى در آمد زدايى آنان
و خود اتكايى شان را افزايش ميدهد، اما اين زنان مهاجر به ويژه افراد فقير تحصيل
نكرده، غير ماهر و يا مهاجران ثبت نشده (غير قانونى) را در معرض شرايط كارى نا
مناسب، همراه با خطرهاى فزاينده براى سلامتى شان، خطر خريد و فروش آنان، استثمار
اقتصادى و جنسى، نژاد پرستى، تبعيض و بيگانه ستيزى و ديگر شكلهاى سوء استفاده قرار
ميدهد، كه اين امر مانع برخوردارى آنان از حقوق انسانى شان است، مىشود.
9- بيمارى ايدزHIV
مشكل بعدى رشد سريع بيمارى عالم گير ايدز، به ويژه در كشورهاى در حال
توسعه است كه آثار مخربى بر زنان داشته است؛ زيرا آنان از نظر جسمى آسانتر از
مردان آلوده مىشوند و فشارهاى اجتماعى، رسوم فرهنگى، خشونت، سركوب ارزشها و
رفتارهاى غالب كار دفاع از خود را براى آنها دشوار يا ناممكن مىكند.
فشار سنگين ناشى از مراقبت از افرادى كه دچار بيمارى ايدز هستند و
كودكانى كه به واسطه ايدز يتيم شدهاند، به عنده زنان است؛ زيرا زير بناهاى موجود
براى پاسخ گويى به چالشهاى مطرح شده، كافى نيستند. زنانى كه مبتلا به ايدز هستند،
از تبعيض رنج مىبرند و اغلب قربانى خشونت مىشوند.
10- فقر و زنان:
فقر و تبعيض جنسى دو پديد همزاد هستند كه از نسلى به نسل ديگر تكثير
مىشود. به همين
دليل، با تضمين برخوردارى كودك از مراقبتهاى مناسب در سنين اوليه زندگى براساس
برابرى جنسى، در واقع گام مهمى در جهت رفع محدوديت از زنان و دختران جهان و
شكوفايى خلاقيتهاى نوين آنان برداشته خواهد شد.(1)
به علاوه نابرابرىها و ناهممگونىهاى جنسيتى در مشاركت در قدرت
اقتصادى، توزيع نابرابر كار بىمزد بين زنان و مردان، فقدان حمايت فن آورانه و مالى
براى فعاليتهاى اقتصادى زنان (كار آفرينى زنان)، دسترسى نداشتن برابر به سرمايه و
منابع به ويژه زمين و اعتبارات و كنترل بر آنها، و دست رسى به بازارهاى كار و نيز
رويههاى زيان آور سنتى و متداول، مانع از توانمند شدن اقتصادى زنان شده است و
زنانه شدن فقر را تشديد كرده است. هم چنين اصلاح بنيادى ساختارهاى اقتصادى توسط
كشورهايى با اقتصاد در حال گذار، به فقدان منابع براى برنامههاى فقر زدايى با هدف
توانمند سازى زنان، منجر شده است.
11- خشونت و تبعيض عليه زنان:
شناخت ناكافى از علل ريشهاى همه شكلهاى خشونت عليه زنان و دختران،
مانع از به نتيجه رسيدن تلاش هايى است كه براى رفع خشونت از زنان و دختران صورت
مىگيرد. دادههاى ناكافى در خصوص خشونت، مانع ديگرى در راه تحليل و سياست گذارى
آگاهانه است. نگرشهاى تبعيضآميز اجتماعى - فرهنگى و نابرابرىهاى اقتصادى،
جايگاه فرعى زنان را در جامعه تقويت مىكند. اين باعص مىشود كه زنان و دختران به
بسيارى از شكلهاى خشونت، نظير خشونت جسمى، جنسى و روانى كه در خانواده رخ مىدهد،
آسيبپذير شوند. خشونت هايى نظير كتك زدن، سوء استفاده جنسى از دختر بچهها در
خانه، خشونت مربوط به مهريه، زناى محارم و .
نكته اين جا است كه در بسيارى از كشورها، رويكردى هماهنگ براى واكنش
در برابر خشونت، شامل نظام بهذاشتى، محلهاى كار، رسانهها، نظام آموزشى و نيز
نظام دادرسى و قضايى، وجود ندارد.
با بروز گسستگى در محيطهاى خانوادگى و از ميان رفتن كنترلهاى
اجتماعى، قشرى از مردان به طور فزاينده، قدرت حمايت از فرزندان و حريم خانواده خود
را نداشته و با توسل به خشونت، زنان، دختران و حتى مادر و خواهران خود را مورد
آزار و اذيت قرار ميدهند. بسيارى از مردان به ويژه در جهان شرق، با آموزش هايى كه
در مانواده پدرى خود مىبينند و بر اساس الگوهاى سنتى كه مرد را انسانى قوى،
زورگو، پرخاش گر و بىاحساس معرفى مىكند، مىپندارند كه اعمال خشونت نسبت به زن
جزيى از حقوق طبيعى و بديهى آن هاست و عجيب و تأسف آور اينكه در تربيت و پرورش
تعداد زيادى از اين مردا و القاى اين طرز تفكر، خود زنان در نقش مادر بيشترين سهم
را دارند.
12- تصاوير منقى زنان در رسانهها:
تصاوير خشونتآميز با تصاوير تحقير كننده زنان در رسانهها از جمله
هرزه نگارى و نمايش بصاوير كليشهاى به صورتهاى مختلف، يا به كارگيرى فن آورىهاى
ارتباطى جديد افزايش يافته است هم چنين فقر، نبود دسترسى و فرصتها، بىسوادى،
فقدان سواد رايانهاى و موانع زبانى، باعث مىشود تا برخى از زنان نتوانند از فو
آورىهاى اطلاعاتى و ارتباطس و از جمله اينترنت بهره ببرند.
13- مؤخره
با توجه به اينكه سازمان ملل، سالهاى 1995 - 2004 را دهه آموزش حقوق
بشر اعلام كرده است و از آن جا كه ناآگاهى همه انسانها، به ويژه زنان از اين حقوق
آنها را از برخوردارى كامل از آن حقوق باز مىدارد، لذا آگاه سازى عموم، سواد
آموزى حقوقى و ارتقاى فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طريق هماهنگى و همكارى با
گروههاى محلى و منطقهاى و سازمانهاى غير دولتى و نيز رسانهها در سراسر جهان
براى اجراى برنامه هايى در زمينه آموزش حقوق بشر مىتوانند مؤثر باشند.
البته نكته مهم و قابل توجه آن است كه در سير تكاملى حمايت از حقوق
زنان مىبايست به آداب و سنن ملى كشورها و نقش اخلاق و مذهب به عنوان عامل تحكيم
بخش خانواده و روابط انسانى افراد جامعه مورد توجه خاص قرار بگيرد. از طرفى
كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه با ايجاد گروههاى منطقهاى در برابر موج يك طرفه
افكار، عقايد، ارزشها و روابط حقوقى دول صنعتى و پيشرفته با موضعى فعال و منتقد
برخورد نمايند.
1) كارول بلامى «زمان كاشتن»، پيشرفت ملتها 2000، ص 11.