حق شرط بر معاهدات بين المللى
مرتضى الياسى
مقدّمه
موضوعى كه اين مقاله به بررسى آن مىپردازد، مسئله «حق شرط» بر
معاهدات بينالمللى است كه اهميت بسيارى در شكلدهى روابط بين كشورها دارد؛
كشورهايى كه با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانين متفاوتى در دنياى حاضر مىخواهند در
كنار هم زندگى مسالمتآميزى داشته باشند
.
حق ايجاد شرط از اصل حاكميت و برابرى كشورها ناشى مىشود. هدف نمادين
حق شرط، آشتى دادن اهداف معاهده با مشاركت جهانشمول هرچه گستردهتر مىباشد.
ايجاد حق شرط الحاق به معاهدهاى را امكانپذير مىسازد كه به غير از يك يا چند
ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر مىرسد
.
با استفاده از «حق شرط»، مىتوان ارزش اجباركننده معاهدات بينالمللى
را محدود كرد. اين موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع
عمومى و چه در كميسيون حقوق بينالملل، بوده و ديوان بينالمللى دادگسترى نيز در
رأى مشورتى موّرخ 28 مه 1951 خود در اين باب اظهار نظر كرده است
.
سرانجام، در كنفرانس ديپلماتيك وين، كه منجر به انعقاد موافقتنامه 23
مه 1969 در خصوص حقوق معاهدات گرديد نيز فصل دوم از بخش دوم (مواد 19 تا 23) به
مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد
.
معاهده وين، خود مشتمل بر تعهداتى است كه منظور از آن حصول نتايج مورد
نظر جامعه بينالمللى تكامل يافته است. بنابراين، كشورهايى وجود دارند كه طبعا
قايل به پذيرش بلاشرط اين تعهدات نيستند. در نتيجه، اين كشور، حتى در خصوص اين
معاهده نيز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد
.
در اين مقاله، سعى شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در
معاهده وين 1969 به بررسى اين مسئله در معاهدات بينالمللى پرداخته شود
.
الف. مباحث مقدّماتى
فلسفه وجودى «حق شرط
»
بيشتر دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل
معاهده دانستهاند و با آنكه در عمل، از آن بسيار استفاده شده و در نتيجه ضرورت آن
به اثبات رسيده، تنها به جنبه منفى اين مفهوم پرداختهاند. روشن است كه معناى
واقعى «شرط» و تصوير واقعى آن وقتى آشكار مىگردد كه «شرط» نه در قالب مفاهيم محض
حقوقى، كه در سياق سياسى واقعيات خود مورد توجه قرار گيرد
.
شايد به گمان برخى، هر دولت به محض امضا و تصويب معاهده، تعهداتى را
كه به موجب آن، معاهده صورت پذيرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بىدرنگ
برآورده خواهد شد. چنين طرز تفكرى، كه معاهده بينالمللى را فقط در قالب قرارداد
موردنظر قرار مىدهد، از واقعيت بسيار به دور است؛ زيرا رابطه معاهده با زمان يا
به عبارت ديگر، پويايى معاهده را ناديده گرفته و هر معاهده بينالمللى را همچون
شىء جامد و ايستا به شمار آورده، و حال آنكه معاهده اصولاً خميرمايه هر توافق
بينالمللى و «شرط» عامل اساسى حيات و در نتيجه، عامل پويايى آن است
.
بنابراين، اگر كسانى معتقد بودهاند كه شرط عامل تضعيف روابط قراردادى
دولتهاست و معاهده مشروط، معاهدهاى ناقص مىباشد، شايد از اين نكته غافل
بودهاند كه فرض وجود معاهده كامل در جامعه بينالمللى تكامل نايافته و ناقص،
اصولاً فرضى لغو و بىمحتواست؛ زيرا دقيقا وجود شرط مبيّن تضادها و ناهمگونىهايى
است كه در جامعه بينالمللى وجود دارند
.
از اينرو، همزيستى و همكارى دولتها با يكديگر الزاما فلسفه وجودى
«شرط» را توجيه مىكند. به ديگر سخن، «شرط» را هرگز نبايد با معيارهاى اخلاقى
سنجيد، «شرط» مبين اين واقعيت است كه منافع اقلّيت به همان اندازه بايد رعايت گردد
كه منافع اكثريت
.
بنابراين، به دليل آنكه هر دولت براى خود منفعتى متفاوت با ديگر
دولتها دارد، «شرط» تنها عاملى است كه مىتواند روابط دولتها را در قلمروى
معيّن، متعادل و موزون نمايد
. البته بسيار مطلوب خواهد بود كه دولتها همه بر سر مسائل مختلف
بينالمللى متفقالقول و يك زبان باشند، و در مواردى نيز اين اتفاق نظر شرط اساسى
اعتبار معاهده قلمداد شده و شرط بر معاهده نيز به همين دليل، ممنوع اعلام شده
باشد، اما در غالب موارد، اجراى معاهدات چندجانبه، كه شمارى روزافزون داشتهاند،
مستلزم الحاق تعداد بيشترى از اعضاى جامعه بينالمللى به آنها بوده است. روشن است
كه در چنين مواردى، «شرط» عامل وجود و بقاى هر معاهده است به شمار آمده است.
اما نبايد از ياد ببريم كه «شرط» براى معاهدات نه براى معاف كردن آنان
از انجام تعهدات اساسى، كه براى مشاركت هرچه بيشتر دولتها در اجراى آن تعهدات،
تجويز شده است. اين نوع مشاركت هيچگاه در صورت ظاهر آن، مورد توجه نبوده است؛
چنانكه «شرط» بر معاهده اصولاً در حالتى مجاز شمرده شده كه با موضوع و هدف معاهده
معارض نمىنموده است
.
بنابراين، اعمال شرط در روابط قراردادى دولتها نه تنها معاهده را
تضعيف نكرده، بلكه در غالب موارد، وسيلهاى براى رشد و پويايى آن و عاملى مؤثر
براى برقرارى تعادل در روابط اجتماعى دولتها با يكديگر شده است
.
به همين دليل، «شرط» را هرگز نمىتوان آفت معاهده دانست، «شرط
» نهادى
ضرورى است كه در اوضاع و احوال كنونى جهان، جزء لاينفك حقوق معاهدات شده و در
نتيجه، قواعد و مقرّرات بينالمللى را با ضرورتهاى حيات اجتماعى دولتها سازگار
نموده است.
جايگاه حق شرط در معاهدات
دولتها در برابر معاهدات مىتوانند سه نوع موضعگيرى داشته باشند
:
1.
عضويت غيرمشروط: در اين حالت، دولتها معاهده را كاملاً پذيرفته و هيچ
شرطى را براى عضويت خود در معاهده قايل نمىشوند. اين روش به دليل آنكه برخى از
مقرّرات يك معاهده مىتواند مخالف اصول، موازين و منافع كشور عضو باشد، چندان قابل
قبول و مناسب نيست.
2.
امتناع از عضويت: در اين حالت، دولتها به دليل آنكه برخى از مقرّرات
معاهده مخالف مواضع و منافع آنهاست، از عضويت در معاهده به طور كلى خوددارى
مىورزند. اين روش نيز همه جا درست نيست؛ زيرا نبايد كل يك معاهده را، كه منافع
بسيارى مىتواند براى كشورها داشته باشد، به دليل اينكه جزء ناچيزى از آن با منافع
كشورها در تعارض است، از دست داد.مشكل ديگر اين روش آن است كه تعداد كمى از كشورها
به معاهدات بينالمللى بپيوندند، و حال آنكه معاهدات بينالمللى در جهت جذب بيشتر
عضو براى همكارى هرچه بيشتر و بهتر و براى شكل دادن نظام منسجم جهانىاند.
البته، در مواردى بعضى از معاهدات و كنوانسيونهاى بينالمللى با روح
نظام حكومتى يك دولت در تعارض قرار مىگيرند و چارهاى جز نپيوستن به آنها نيست؛
مانند معاهده رفع هرگونه تبعيض عليه زنان كه چندى است بر سر زبانها افتاده و
بحثهاى زيادى در اين زمينه به عمل آمده و در نهايت، فقهاى عظام آن را با روح شرع
تقدّس اسلامى منافى دانستند و پيوستن به آن را از طرف نظام جمهورى اسلامى جايز
نشمردند.(1
)
3.
عضويت مشروط: در اين حالت، دولتها با استفاده از «حق شرط»، به يك
معاهده بينالمللى مىپيوندند، كه اين روش موجب بسط معاهدات بينالمللى و قانونمند
شدن نظام بينالمللى مىشود، بدون آنكه ضررى به منافع كشور عضو وارد سازد. در اين
قسمت است كه حق شرط جايگاه خود را در معاهدات بينالمللى نشان مىدهد.
اصول حاكم بر حق شرط
با مطالعه مواد 19، 20، 21، 22 و 23 معاهده وين 1969، به نظر مىرسد
دو اصل كلى بر اين نظام حاكمند
:
اصل اول: اختيار كشورها در محدود كردن دامنه مقرّرات معاهده: به موجب
اين اصل، اختيار كشورها در محفوظ داشتن بعضى از امتيازات ملّى منوط به اجازه
كشورهاى ديگر نشده است
.
اصل دوم: اختيار كشورهاى ديگر در پذيرش شرط كشورى كه خواستار تحاشى از
مقرّرات معاهده شده است: به موجب اين اصل، حقوق محفوظ زمانى در قبال كشور ديگر
قابل استنادند كه آن كشور اين محدوديت را پذيرفته باشد
.
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط
»
با اعلام شرط در كنوانسيونهاى چندجانبه، خصوصيت يكنواختى آن به
اعتبار كشورهاى عضو متزلزل مىگردد و در حقيقت، كشورى كه چنين اقدامى مىنمايد
قصدش اين است كه كنوانسيون و معاهده را به طور كلى درباره خود جارى نداند
.
در اينجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مىگيرند كه عبارتند از
:
1.
مصلحت بسط و فراگيرى هرچه تمامتر يك قرارداد بينالمللى: در
قراردادهاى چندجانبه، فرض بر اين است كه اين نوع قراردادها داراى شمول بيشترى
هستند و تعداد بيشترى از كشورها را دربر مىگيرند و در نتيجه، انتظار آن است كه
جلب رضايت تعداد بيشترى از كشورها را بنمايند. علاوه بر اين، يك قرارداد
بينالمللى بايد جامعيت و كمال خود را حفظ نمايد و هر قاعده آن بر تمام اعضا
قابليت اجرا داشته باشد. از اينرو، قرارداد بينالمللى، كه در آن مستثنيات و
كمبودهاى گوناگون به اعتبار اعضا وجود داشته باشد، با نفعى كه براى چنين قراردادى
متصور بوده، مغاير است.
2.
اهميت عملى حق شرط:
امروزه، بخصوص در مورد قراردادهاى بينالمللى، كه در صحنه سازمانها و
معاهدات بينالمللى بر اساس قاعده اكثريت به امضا مىرسند، اين اهميت مطرح
مىگردد. در اين نحوه امضاى قراردادهاى بينالمللى، هميشه تعدادى از كشورها هستند كه
نقطه نظر آنها در قراردادها گنجانده نمىشود، ولى با امكان «حق شرط»، ضمن پيوستن،
اينگونه كشورها مىتوانند اجراى آن قسمت از قرارداد بينالمللى موردنظر را، كه با
منافع آنها سازگار نيست، مستثنا نمايند.
فرق بين اعلاميه تفسيرى و حق شرط
براى پى بردن به فرق بين «اعلاميه تفسيرى» و «حق شرط»، لازم است ابتدا
با خود «اعلاميه تفسيرى» آشنا گرديم
:
كشورها ضمن پذيرش معاهدهاى (به هنگام امضا، تصويب، الحاق، تأييد يا
پذيرش
) برداشت و
استنباط خود را از بعضى مواد به صورت اعلاميهاى اعلام مىكنند كه به اين نوع
اعلاميه، «اعلاميه تفسيرى» مىگويند. هدف اصلى از صدور اين اعلاميه، احتراز از
تفسيرهاى احتمالى موادى است كه مغاير با روح و مقصود اصلى و مواضع قبلى و يا
ناهماهنگ با قوانين و مقرّرات ملّى داخلى آن كشور هستند.
در اين زمينه، كميسيون حقوق بينالملل نيز نظر خود را اعلام داشته
است. اين كميسيون در گزارش خود به مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال
1966، چنين اعلام مىدارد: «كشورها غالبا به هنگام امضا، تصويب، پذيرش،
تأييد يا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلاميهاى صادر مىكنند و در آن، درك خود را
از بعضى موضوعات معاهده، كه از نظر آنها مهم است، بيان داشته يا ماده خاصى را
تفسير مىكنند. اگر اين اعلاميه ماده معاهده را مستثنا كند يا تغيير دهد، همان «حق
شرط» است، وگرنه فقط موضع كشور صادركننده اعلاميه در قبال معاهده را روشن
مىكند.»(2)
در اينجا، بجاست پيش از آنكه به وجوه افتراق اعلاميه تفسيرى با حق شرط
بپردازديم، انواع اعلاميه تفسيرى را متذكر شويم
:
1.
اعلاميه تفسيرى صرف: بيانيهاى است كه قصدش تفسير محض است.
2.
اعلاميه تفسيرى مقيّد: بيانيهاى است كه يك كشور، الحاق يا تصويب
معاهده را به قبول تفسير خاصى از كل معاهده يا بخشى از آن، توسط ساير كشورهاى
متعاهد، منوط مىكند.
بعضى از حقوقدانان معتقدند: بين اعلاميه تفسيرى صرف و اعلاميه تفسيرى
مقيّد بايد تمايز قايل شد. چنانچه اين تمايز را بپذيريم، يك اعلاميه تفسيرى مقيّد
بايد به عنوان يك حق شرط به معناى اخص تلقّى شود؛ زيرا كشور اعلامكننده قبول
معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنى با تفسيرى كه به عمل آورده، دانسته است و
بدين وسيله، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تغيير مفاد بيان نموده است
.
مشكلى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه چنانچه معاهده حق شرط نسبت
به مادهاى را منع كرده باشد، كشور اعلامكننده ممكن است بيانيه خود نسبت به ماده
مزبور را در قالب يك اعلاميه تفسيرى قرار داده، ساير كشورهاى متعاهد را در
تصميمگيرى دچار مشكل سازد. بر مبناى تمايز مزبور، مىتوان اين مشكل را حل كرد.
بدين سان، اگر كشورهاى متعاهد اعلاميه موردنظر را اعلاميه تفسيرى تلقّى كنند، در
صورت لزوم، مىتوانند تفسير را قبول كنند، اما اگر آن را يك اعلاميه تفسيرى مقيّد
ـ كه همان «حق شرط» است ـ تلقّى كنند، مىتوانند بر غيرمجاز بودن شرط استناد
نمايند؛ زيرا حق شرط در مورد مادهاى است كه معاهده شرط نسبت به آن را منع كرده
است
.
اما وجوه افتراق بين حق شرط و اعلاميه تفسيرى
:
1.
حق شرط داراى خصوصيات ويژهاى است كه اعلاميه تفسيرى داراى آنها
نيست. حق شرط در كليه معاهدات قابل اعمال نيست، ولى ممكن است اعلاميه تفسيرى نسبت
به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد.(3)
2.
اعلاميه تفسيرى يك عمل يكجانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است. به
عبارت ديگر، اعلاميه تفسيرى فاقد هرگونه الزام حقوقى براى ديگر كشورهاى طرف معاهده
است. از اينرو، در روابط بين دو كشور صادركننده اعلاميه و ديگر كشورهاى متعاهد
قابليت استفاده نخواهد داشت. اما اگر حق شرط، حتى از سوى يك كشور هم، مورد پذيرش
قرار گيرد، ميان آن كشور و كشور واضع حق شرط رابطه قراردادى در حدود همان حق شرط
برقرار مىشود و در نتيجه، ميان آن دو تأثير متقابل خواهد داشت. اين اثر حق شرط
بدان دليل است كه حق شرط يك عمل حقوقى يكجانبه است كه به محض آنكه از طرف كشور
مقابل مورد پذيرش قرار گرفت، به يك عمل حقوقى دو جانبه تبديل مىشود.
3.
اعلاميه تفسيرى در بسيارى از موارد، خطمشى و مواضع يك كشور را مشخص
مىسازد و معمولاً داراى جنبه سياسى است، در صورتى كه اعلاميه حق شرط براى تحديد
يا گسترش مفاد معاهده، كه جنبه حقوقى دارد، استفاده مىشود و در صدد تغيير شمول
مقرّرات معاهده نسبت به كشور شرطكننده است.
ب. مفهوم «حق شرط
»
در زبان فارسى، اصطلاح
«Reserve» را به گونههاى متفاوتى ترجمه كردهاند، از قبيل: حق امتناع، حق
تحفّظ، حق شرط، قيد شرط، پذيرش مشروط و مقيّد، شرط يكجانبه يا حقوق محفوظ، و قيد
ناقض مقرّرات.
در اينجا، از اصطلاح
«حق شرط» به دليل رايجتر بودن آن در حقوق بينالملل و نيز گوياتر بودن
آن استفاده مىشود و مباحث بعدى بر اين اساس پىگيرى مىشوند.
در اين بخش، سه مسئله مطرح مىگردند
:
1.
تعريف حق شرط
عهدنامه وين، «حق شرط» را اينگونه تعريف كرده است: «حق شرط عبارت است
از
: بيانيهاى
يكجانبه كه يك كشور تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا
الحاق به يك معاهده صادر مىكند و يا به وسيله آن، قصد خود را داير بر عدم شمول يا
تعديل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بيان مىدارد.»(4)
بعضى از حقوقدانان نيز سعى نمودهاند تعريفى «از حق شرط» ارائه نمايند
تا مفهوم آن را روشنتر برسانند كه به چند نمونه از آن اشاره مىشود
:
حقوقدان انگليسى، مك نر، در تعريف
«حق شرط» مىگويد: «حق شرط عبارت است از: مستثنا كردن يك يا چند ماده
كنوانسيون و معاهده و يا تغيير آثار حقوقى يك يا چند ماده نسبت به دولت
شرطكننده.»(5)
پروفسور شارل روسو در كتاب حقوق بينالملل عمومى مىگويد: «حق شرط
عبارت است از اينكه يكى از كشورهاى طرف عقد اعلام كند كه مىخواهد بعضى از مقرّرات
معاهده را يا تغيير دهد و يا بكلى نپذيرد و آن را به معناى مشخص و معيّنى تلقّى
نمايد. يا به عبارت ديگر، حق شرط عبارت است از: تصريح قيد يا قيودى كه بعضى از
مقرّرات معاهده را نقض نمايند. (قيد ناقض مقرّرات)»(6
)
همانگونه كه ملاحظه مىشود، حقوقدانان نامبرده هر يك سعى دارند به
گونهاى مفهوم «حق شرط» را در معاهدات بينالمللى روشن نمايند، ولى آنچه عمدتا در
كتب حقوق بينالملل و معاهدات بينالمللى بدان توجه شده، تعريف معاهده وين است و
بر همين اساس نيز مختصرى به تعريف آن در معاهده وين 1969 پرداخته مىشود و سپس به
ايرادات وارد شده بر آن اشاره مىگردد
:
2.
تعريف «حق شرط» در عهدنامه وين 1969
در ابتداى تعريف «حق شرط» در عهدنامه وين، آمده است: «حق شرط
بيانيهاى است يكجانبه.» در توضيح آن بايد گفت: عمل يكجانبه عملى است كه با
اراده يك طرف (نه طرفهاى ديگر) منشأ اثر حقوقى است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق
ايران. عنوان ديگر اين مفهوم در حقوق داخلى «ايقاع» است. آنچه از مفهوم و منطوق
مواد ديگر معاهده 1969 وين به دست مىآيد اين است كه يكجانبه بودن شرط به معناى
خودسرانه بودن آن نيست؛ يعنى هيچ دولتى نمىتواند فارغ از هر قيد و بند و به
دلخواه خويش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلكه ـ همانگونه كه بعدا
مطرح خواهد شد ـ شرط وقتى پذيرفته است كه ديگر دولتهاى طرف معاهده نيز آن را
پذيرفته باشند. حد و حدود هر شرطى را معمولاً موادى از معاهده، كه به مواد «شرط
شهرت» يافتهاند، معيّن مىكند
.
نكتهاى كه در ابتداى تعريف «حق شرط» در معاهده مذكور توجه به آن لازم
مىباشد اين است كه «شرط بيانيه يا اعلاميه است» و آن به اين معناست كه شرط جزء
لاينفك معاهده نيست. بنابراين، اگر به موجب يكى از مواد معاهده، اجراى آن معاهده
در قبال سرزمين يا اوضاع و احوالى خاص استثنا شده باشد، نمىتوان مدّعى بود كه آن
معاهده متضمّن شرط است؛ زيرا در اين قبيل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجراى
تعهدات حقوقى اشاره كرده است
.
بنابراين، آنچه را زورىچيچ
(Zoricic)، يكى از قضات ديوان بينالمللى دادگسترى، در تعريف «شرط» گفته، مبنى بر اينكه «شرط قاعدهاى
است كه طرفين معاهده با توافق يكديگر براى محدود كردن قلمرو اجرايى ماده يا موادى
از معاهده يا نفس تفسير مقرّرات معاهده به وجود آورده باشند»(7) ناتمام است؛ چرا
كه اين مطلب از اجزاى لاينفك خود معاهده است و گفته شد كه شرط اين خصوصيت را ندارد.
مطلب ديگرى كه در تعريف «حق شرط» در معاهده وين 1969 جلب توجه مىكند،
عبارت
«تحت هر
نام يا به هر عبارت» است. آوردن اين عبارت در تعريف مزبور، بيانگر اين مطلب است كه
ملاك و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقى يكجانبه است كه از سوى يك دولت صورت مىگيرد.
عبارت و نامى كه دولت شرطكننده براى آن در نظر مىگيرد مهم نيست، بلكه به هر
عبارتى كه باشد (اعلاميه، بيانيه، يادداشت يا غير آن) مىتواند داراى اين نتيجه
باشد كه ماهيت حقوقى معاهده را تغيير دهد و معنا و مفهومى خاص به آن ببخشد.
مسئله ديگرى كه در تعريف حق شرط در عهدنامه وين 1969 بدان توجه شده،
زمان اعلام حق شرط است كه مبحث جداگانهاى مىطلبد
.
3.
ايرادهاى واردشده بر تعريف «حق شرط» در عهدنامه وين 1969
يكى از نكاتى كه در تعريف «حق شرط» نيامده اين است كه «شرط بيانيه يا
اعلاميهاى است يكجانبه كه با آن هر دولت قلمرو تعهدات قراردادى را محدود مىكند.»
اين نكته حايز اهميت بسيار است، و حال آنكه در تعريف بدان توجه نشده. به موجب ماده
2 معاهده 1969، «هر دولت قايل به شرط... با اعلام شرط، خواستار آن مىگردد كه اثر
حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده در قبال آن دولت منتفى گردد و يا تغيير پذيرد.» اين
بخش از ماده از جهاتى قابل نقد و بررسى است
:
1.
علت اصلى درج عبارت «بعضى از مقرّرات» مردود دانستن شروط كلى و غير
دقيقى بوده است كه امكان دارد بر خصوصيت الزامآور بودن معاهده تأثير بگذارند و آن
را بكلى از بين ببرند. اين عبارت در واقع، به مقوله اعتبار شرط مربوط مىشود و
نمىتوان آن را جزئى از تعريف شرط قلمداد كرد؛ زيرا اگر شرط، نتايج غيرصحيح به بار
آورد و يا دولتى اجراى معاهده را مشروط به شرطى كند كه فقط متضمّن منافع ملّى
كشورش باشد و از اين طريق، منافع بينالمللى قربانى چنان منافعى شوند، از لحاظ
حقوقى نمىتوان گفت: «شرط» وجود ندارد، بلكه بايد گفت: اين شرط به دلايلى از اعتبار ساقط است.
وانگهى، در عمل، شروط بسيارى وجود داشتهاند كه اجراى كل معاهده را در
فروض معيّن استثنا كردهاند. در اين قبيل موارد، «شرط» اقتدار و الزام موجود در
معاهده را از بين نمىبرد، بلكه مقولههايى معيّن را از حوزه اقتدار و قلمرو
اجرايى معاهده خارج مىسازد
.
2.
نويسندگان معاهده وين 1969 ـ همانگونه كه قبلاً هم اشاره شد ـ در
تعريف خود از «شرط» به جاى آنكه از رابطه ميان شرط و تعهّد سخن به ميان آورند،
رابطه شرط و قاعده يا قواعد را ملاك قرار دادهاند؛ چنانكه در بدو امر، اينگونه
به نظر مىآيد كه شرط اعتبار قاعده يا قواعدى را زايل مىسازد، و حال آنكه هر دولت
قايل به شرط اصولاً كارى به اعتبار ذاتى قاعده ندارد و فقط خواستار آن است كه با
اعلام شرط، دامنه تعهداتش را در قبال ساير طرفين معاهده محدود گرداند.
3.
نويسندگان معاهده وين 1969 به دليل آنكه هر «شرط» قلمرو معاهده را
محدود مىكند و تاكنون شرط توسعهدهنده معاهده قابل تصور نبوده، از «تغيير» معاهده
سخن گفتهاند تا مورد توسيع معاهده را نيز در نظر گرفته باشند، و نيز براى آنكه
اين نكته را نيز تذكر دهند كه اعلاميه تفسيرى ممكن است شرط واقعى باشد، در ابتداى
ماده 2 در تعريف «شرط»، ظاهر آن را به هر عبارت و شكلى كه باشد مورد توجه قرار
دادهاند. البته قبلاً به فرق بين «شرط» و «اعلاميه تفسيرى» پرداخته و گفته شد كه اعلاميه تفسيرى را بايد جداى از
شرط در نظر گرفت.
بنابراين، از اين نكته نبايد غافل ماند كه هر تغييرى در آثار بعضى از
مقرّرات، الزاما با «شرط» يكى نيست و به همين دليل، شايد بهتر آن بود كه معاهده
وين 1969 «شرط» را فقط به لحاظ آثار محدودكنندهاى كه دارد، مورد توجه قرار مىداد
.
با توجه به همين ايرادهاست كه بعضى از حقوقدانان «حق شرط» در معاهده
وين 1969 را به گونهاى ديگر توصيف مىكنند تا اين ايرادها منتفى گردند و ايشان
مىگويند: «شرط ـ به هر عبارت و شكلى كه باشد ـ اعلاميهاى است يكجانبه كه هر
دولت به وقت امضا، تصويب، پذيرش معاهده يا الحاق به آن يا در هنگامى كه در قبال
معاهدهاى اعلام جانشينى مىكند يا در هر زمانى كه در معاهده پيشبينى شده باشد،
صادر مىكند و بدان وسيله، محتوا يا دامنه تعهداتى را كه به لحاظ آن معاهده برايش
به وجود مىآيد، محدود مىكند يا تقليل مىدهد.»(8
)
ج. شرايط اعتبار حق شرط
به كارگيرى حق شرط عملى است كه همواره در معاهدات چندجانبه معمول
بوده، ولى تنها مسئله مهمى كه مطرح مىباشد اين است كه معلوم شود حق شرط در چه
شرايطى مورد قبول بوده و با قاعده به حساب مىآيد. عمده شرايطى را كه خود معاهده
وين 1969 متذكر آن شده به قرار ذيل است
:
1.
حق شرط بايد كتبا به اطلاع دولتهاى طرف معاهده و يا كليه دولتهايى
كه قابليت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وين آمده است: «اعلام حق شرط و
پذيرش صريح آن و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتبا تنظيم شود و به دولتهاى متعاهد و
ساير دولتهايى كه حق پيوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»(9)
2.
معاهده حق شرط را ممنوع نكرده باشد و اين نكته نيز به صراحت در
عهدنامه وين آمده است.(10)
3.
معاهده حق شرط را در مورد خاصى كه شرط در آن زمينه مىخواهد اقامه
شود، ممنوع نكرده باشد.(11)
4.
شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت نداشته باشد.(12)
5.
شرط، مورد پذيرش رسمى ساير كشورهاى متعاهد يا دست كم يكى از آنها
قرار گيرد.(13)
د. زمان اعلام حق شرط
براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است
:
1.
اعلام حق شرط در زمان مذاكره
عهدنامه وين سال 1969 ذكرى از مرحله مذاكره به ميان نياورده و بر همين
اساس هم برخى از حقوقدانان اين عدم ذكر را دليل بر نفى حق شرط در مرحله «مذاكره
» دانستهاند؛
به دليل آنكه مقنّن در مقام بيان مراحلى بوده كه حق شرط در آنها جارى است.(14) به
عبارت ديگر، مىتوان گفت: فرق است بين «حق شرط» و «قيد شرط». در عهدنامه وين «قيد شرط» پيشبينى نشده است. اين اصطلاح
آثار حقوقى مواد ديگر معاهده را بين كليه طرفهاى معاهده و يا بين طرف خاص و كليه
طرفهاى معاهده و يا بين دو عضو معاهده توصيف و محدود مىكند و يا تغيير مىدهد.
«
قيد شرط» شرطى است كه در حين مذاكره در متن نهايى معاهده گنجانده
مىشود، در حالى كه «حق شرط» شرطى است كه هنگام امضا، تصويب يا الحاق از سوى برخى
از اعضا به سايران اعلام مىشود. و نيز به همين دليل است كه برخى از حقوقدانان در
نوشتههاى حقوقى خود، تعبير «شرط بر معاهده» را در قبال «شرط در معاهده» به كار مىبرند و «شرط در معاهده» را حاكى
از شرطى مىدانند كه در هنگام مذاكره، بين طرفهاى معاهده مطرح و در معاهده درج
مىگردد و «شرط بر معاهده» را همان حق شرط مىدانند.(15)
2.
اعلام حق شرط در زمان امضا
زمان امضا بهترين موقع براى استفاده از «حق شرط» است و مشكلات ناشى از
آن هم بسيار كم مىباشد. اين مفيد آن معناست كه كشور امضاكننده با درج شروطى حوزه
عمل معاهده را به اقتضاى منافع خود محدود مىكند. اين شروط به اطلاع همپيمانان
ديگر نيز مىرسند، تا با رفع هرگونه اشكال، مسئله خاصى ايجاد نشود
.
در حقيقت، دولتى كه هنگام امضا شرطى را اعلام مىكند، چون هنگام عقد
معاهده و با حضور ديگر متعاقدان به اين عمل مبادرت ورزيده است، طبعا دولتهاى
متعاقد به شروطى كه از طرف يكى از آنان اعلام شده، آگاهى دارند و بعدا دچار اشتباه
و گمراهى نمىشوند؛ چرا كه اولاً، ساير دولتهاى متعاهد مىتوانند موضع مناسب و
مقتضى خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمايند؛ ثانيا، از زيادهروى در حق شرط
ومشكلات اجرايى آن جلوگيرى به عمل خواهد آمد
.
ولى اين امر باز هم چندان بىعيب نيست؛ زيرا برابرى و مساوات ميان
متعاهدان را از بين برده، سبب بروز مشكلات پيچيده در تفسير مىگردد. علاوه بر اين،
مانعى براى متحدالشكل شدن حقوق اعتبارى بوده، باعث مىگردد تا معاهدات چندجانبه
نتوانند وظيفه اصلى خود را كه تحقق وحدت حقوقى است، به انجام برسانند؛ زيرا معاهده
چندجانبه مجموعهاى هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود مىآورد كه
نمىتوان از ميان آنها، به اجبار يكى را انتخاب نمود، به ويژه اگر حق شرط با
امضاى معوّق تركيب شود، مشكلات بسيارى را ايجاد مىنمايد
.
3.
اعلام حق شرط در زمان تصويب
گاهى دولتها هنگام تسليم سند تصويب معاهده، از «حق شرط» استفاده
مىكنند كه در اين مرحله، مشكلات و پيچيدگىهاى به مراتب زيادترى نسبت به استفاده
از اين حق در زمان امضا بروز مىكنند؛ زيرا معمولاً بين امضا و تصويب عهدنامه، مدت
زمانى نسبتا طولانى فاصله مىافتد و در حالى كه كشورهاى متعاقد در انتظار به اجرا
درآمدن عهدنامه به همان شكل امضا شده مىباشند، ناگهان از طرف يكى از آنان، با
اقامه شرط، عنصر جديدى وارد عهدنامه مىشود كه اميد آنها را به يأس مبدّل
مىنمايد
.
بيشتر كشورهايى كه از «حق شرط» در هنگام تصويب استفاده مىكنند در
رژيم رياست جمهورى بسر مىبرند؛ چرا كه رئيسجمهور داراى اختيارات وسيعى است ـ
مانند آمريكا ـ و غالبا به خاطر آنكه در اختيارات خاص قوّه مقنّنه تخطّى نشده باشد
و در عين حال، از اختيارات وسيع رئيسجمهور نيز استفاده شده باشد، در موقع تسليم
اسناد رسمى تصويب، شروطى را اعلام مىنمايند. و اين بدان دليل است كه مقام
صلاحيتدار داخلى براى تصويب معاهدات بينالمللى مجلس قانونگذارى است. مجالس قانونگذارى
مىتوانند هنگام تصويب معاهده، برخى از مقرّرات آن را به طور مشروط بپذيرند (با
اعلام تفسير يا بدون آن) و يا اساسا آن مقرّرات را از دايره شمول تعهدات خود خارج
سازند. اما در كشورهاى داراى رژيم پارلمانى، به علت همكارى ميان دولت و
مجالسقانونگذارىامكاناستفادهاز اينطريقه نسبتا محدود است
.
4.
اعلام حق شرط در زمان الحاق
الحاق يا پيوستن به عهدنامه عبارت است از: يك عمل حقوقى كه به وسيله
آن كشورى كه در مذاكرات و تهيه يك معاهده بينالمللى شركت نداشته و عضويت آن را
ندارد، خود را در سلطه مقرّرات آن عهدنامه قرار مىدهد و موجب مىشود همان تعهداتى
كه ساير كشورهاى متعاهد پس از امضا و تصويب بر عهده گرفتهاند به وى منتقل شوند
.
اتخاذ اين روش بدان روست كه كشورهايى كه به ايفاى نقشى در تهيه و
تدوين يك معاهده دستهجمعى و چندجانبه قادر نبودهاند، بتوانند در آن شركت و عضويت
داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق، بيش از هر موقع ديگر ايجاد مشكل
مىكند؛ زيرا از نظر كشورهاى متعاقد اصلى، عهدنامه قطعيت يافته و اصول و قواعد آن
در حال اجراست
.
علاوه بر اين، كشور ملحقشونده از نتيجه كار ديگران بهرهمند شده و در
نتيجه، نه تنها خواهان برخوردارى از امتيازاتى است كه ديگر متعاقدان از آن بهرهاى
نگرفتهاند، بلكه با اين عمل، وحدت عهدنامه را از بين برده و عملاً موضع اعضاى
تهيهكننده را تغيير مىدهد
.
از ديگر مشكلات اعلام شرط در زمان الحاق، ايجاد محذور براى كشورهاى
متعاقد اصلى است؛ مثلاً، اگر عهدنامهاى به صورت باز تهيه شد، كشورهاى متعاقد اصلى
انتظار دارند تا ديگر كشورهاى ملحقشونده با همان شرايطى كه خود قبول كردهاند،
پذيرفته شوند. به عبارت ديگر، كشورهاى ملحق شونده بايد به قبول همان تعهدات تن در
داده و پيرو همان رژيم حقوقى باشند كه امضاكنندگان اوليه عهدنامه از آن پيروى
مىكنند. در صورتى كه الحاق با شرط به منزله تحميل عهدنامهاى جديد سواى عهدنامه
منعقد شده بين اعضاى اوليه مىباشد، در نتيجه، با مفهوم خود «الحاق» مغاير و در
تضاد است
.
با وجود تمام اين مشكلات، بهتر است در معاهدات با دايره الحاق نامحدود
(عهدنامههاى باز) اعلام شرط پذيرفته شود؛ زيرا عدم قبول شرط از طرف ساير كشورهاى
متعاقد نتيجه مطلوب نخواهد داشت؛ چون منظور از انعقاد يك عهدنامه باز، ورود هرچه
بيشتر كشورها به آن است. براى نيل به اين مقصود، بجاست كه در مقابل، موافقت آنها انعطافپذير
باشد.(16
)
البته در بعضى از معاهدات، اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛
چنان كه بند 1 ماده 1 ميثاق جامعه ملل مقرّر مىدارد: «ورود (الحاق) كشورها به
ميثاق بايد بدون اعلام هرگونه شرطى انجام گيرد
.»
ه. نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات
همانگونه كه در حقوق معاهدات بينالمللى آمده است، معاهدات به سه
گروه تقسيم مىشوند
:
1.
معاهدات دو جانبه؛ 2. معاهدات چندجانبه؛ 3. معاهدات همهجانبه.
در اين بخش ما درصدد اين هستيم كه بدانيم حق شرط در كداميك از اين
اقسام پياده مىشود و چه اثر و نقشى مىتواند ايفا نمايد
:
1.
معاهدات دو جانبه
معاهده دوجانبه چون ماهيت طرفينى دارد و قاعدتا بين حق و تكليف
متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهرا قيد و شرط خلاف طبيعت اين نوع
معاهدات است. به عبارت ديگر، چون مزايا و منافعى كه هريك از متعاهدان از آنها
بهرهمند مىشوند با تكاليفى كه به موجب آن بر عهده آنها تحميل مىشود نوعى تعادل
و توازن دارد. از اينرو، «حق شرط» مخالف خصوصيت طرفينى آن معاهده است. حتى برخى
از حقوقدانان تصويب مشروط اينگونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثير متن موجود
و پيشنهاد براى انجام مذاكرات جديد بين دو دولت تلقّى مىكنند و مىگويند: به دليل
آنكه رضايت يك طرف به شرط دولت ديگر به آن شرط اعتبار مىدهد، شرط اصولاً با
اينگونه معاهدات تناسبى ندارد، بلكه به پيشنهاد جديدى مىماند كه براى گشودن باب
مذاكرات مطرح شده است كه اگر طرف ديگر با اين پيشنهاد موافقت كند، معاهده انعقاد
مىيابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت
.
بنابراين، هيچگونه قيد و شرطى در معاهدات دوجانبه، كه از سوى يكى از
طرفهاى متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود. البته اگر پس از تصويب معاهده، يكى
از طرفين استثنائا با شرط پيشنهادى طرف ديگر موافقت كند، مثل آن است كه آنان با
موافقت يكديگر، معاهده را اصلاح كرده باشند و بر همين اساس هم معتبر خواهد بود.(17
)
نظر كميسيون حقوق بينالملل درباره «حق شرط» در معاهدات دوجانبه اين
است كه
«حق شرط
در مورد معاهده دو جانبه مطرح نيست؛ زيرا آن يك طرح جديدى براى از سرگيرى مذاكرات
دو كشور براى تغيير معاهده محسوب مىشود. اگر آنها به ترتيبى موفق شوند (پذيرش يا
رد حق شرط) معاهد منعقد مىشود و در غير اين صورت، منتفى مىشود.»(18)
در عين حال كه استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه مجاز نيست و بر
خلاف قواعد حقوقى تعهد و عقد است، عملاً اين كار در سطح بينالمللى صورت
مىگيرد.(19
)
2.
معاهدات چندجانبه
معاهدات چندجانبه از حيث استفاده از قاعده «حق شرط»، انعطافپذيرتر از
معاهدات دو جانبه هستند و برخى معاهدات چندجانبه چنين حقى را براى طرفهاى عضو
قايل شدهاند
.
لازم به يادآورى است كه به علت تعداد محدود طرفهاى معاهده، اينگونه
معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چندجانبه به طور تمام و كمال شامل همه اعضا شود،
ولى استثنائا برخى از اعضا حق شرط را پذيرفتهاند
.
توجيه حقوقى اين امر آن است كه معاهده در حكم قانون است و هر كشورى مختار
است كل يا جزء آن را بپذيرد. بنابراين، مسلّم و غيرقابل ترديد است كه حق دارد حدود
شركت خود را نيز در معاهده با حق شرط معيّن نمايد
.
3.
معاهدات همهجانبه
«
معاهدات همهجانبه» به معاهداتى گفته مىشود كه شركت كشورهاى جهان را
در خود آزاد و باز اعلام نمودهاند و بر همين اساس، مسئله حق شرط بيشتر در اين
مورد قابل طرح بوده است؛ چرا كه هدف از تنظيم بسيارى از معاهدات همهجانبه تدوين
مقرّرات واحد و يكنواخت بينالمللى است. از اينرو، براى نيل به اين هدف، ضرورى
است كشورهاى بيشترى به يك معاهده ملحق شوند و عضويت آن را بپذيرند.
نقش و اثر حق شرط در اينگونه معاهدات تابع سه قاعده مىباشد كه
عبارتند از
:
1.
قاعده نسبى بودن آثار شرط: عبارت است از اينكه وضع شرط جز در روابط
حقوقى بين كشور واضع شرط و كشورهاى قبولكننده آن، در روابط سايران بين خودشان
تأثيرى ندارد.(20)
2.
قاعده حفظ تماميت معاهده: بر اساس اين اصل، هر كشورى كه بعدا به
معاهده ملحق شده است، به همان صورتى كه معاهده وجود دارد ـ يعنى با ملاحظه جميع
شروطى كه قبلاً اعلام گرديد ـ به آن وارد مىشود.
3.
قاعده تأثير متقابل: بر اساس اين قاعده، كشورى كه واضع حق شرط است،
مىتواند به موقع از منابع (آثار) آن در قبال كشورهايى كه آن را پذيرفتهاند،
استفاده نمايد و اينگونه كشورها نيز مىتوانند در قبال كشور واضع شرط متمتّع
گردند.
و. چگونگى برخورد دولتها با حق شرط و آثار آن
كشورهاى متعاهد ممكن است حق شرط را بپذيرند يا تعدادى از آنها را
بپذيرند و تعدادى را نپذيرند يا به طور كل مورد اعتراض آنها قرار گيرد و رد شود
. همچنين
كشور شرطكننده ممكن است حق شرط خود را استرداد نمايد و معاهده را به همان صورت
خود بدون اعمال شرط بپذيرد.
1.
پذيرش حق شرط
پذيرش ممكن است به صورت صريح باشد و ممكن است به صورت ضمنى باشد.
پذيرش حق در صورتى است كه دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و ساير كشورهاى
متعاهد اعتراضى را اعلام نكرده باشند.(21
)
همچنين قبول متعاهدان ممكن است سه صورت داشته باشد كه عبارتند از
:
1.
مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است كه در مذاكرات، متعاهدان قبل از
اعلام شرط، اظهار رضايت خود را نموده باشند، بعدا شرط اعلام شود.
2.
مقارن با اعلام شرط: در صورتى است كه هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ ديگر
رضايت خود را به اعلامكننده شرط بيان كنند.
3.
مؤخّر از اعلام شرط: در صورتى است كه ابتدا شرط توسط كشور اعلامكننده
آن اعلام شود و سپس كشورهاى متعاهد رضايت خود را بيان نمايند.
سير تحوّل نظام حقوقى پذيرش و آثار آن: نظام حقوقى حق شرط در پذيرش
خود و آثارش همواره يكسان نبوده است، بلكه در واقع مىتوان گفت: دو نظام متفاوت را
در خود داشته كه عبارتند از
:
اول. نظام سنّتى پذيرش: در نظام سنّتى، حق شرط در صورتى قابل قبول بود
كه تمام امضاكنندگان معاهده با آن موافق بودند؛ دولت شرطكننده نمىتوانست به يك
معاهده محلق شود، مگر پس از كسب تمام و كمال موافقت تمامى طرفهاى معاهده. پيش از
جنگ جهانى اول، قاعده سنّتى حاكم بر حق شرط اين بود كه حق شرط در صورتى معتبر است
كه معاهده مربوطه آن را اجازه مىداد و تمام طرفهاى معاهده آن را قبول مىكردند
.
اين نظريه مبتنى بر عقيده «حفظ تماميت مطلق و تجزيهناپذيرى عهدنامه»
است. در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت ساير دولتهاى مذاكرهكننده نسبت به ايجاد حق
شرط به طور ويژهاى ـ در يك صورت مجلس يا پروتكلى كه از سوى كليه امضاكنندگان
تنظيم و امضا مىشد ـ ثبت مىگرديد. در ساير موارد، هدف از ثبت حق شرط اين بود كه
ساير امضاكنندگان از حق شرط آگاه شده، به طور ضمنى آن را پذيرفتهاند.(22
)
خلاصه اينكه پيش از ايجاد جامعه ملل، پذيرش حق شرط نسبت به معاهده
چندجانبه يا همهجانبه به وسيله همه كشورهاى امضاكننده، يك قاعده عرفى مسلّم حقوق
بينالملل به شمار مىآمد. اگر پذيرش به اتفاق آراء از طرفهاى معاهده صورت
نمىگرفت، كشور شرطكننده راه ديگرى جز پس گرفتن شرط يا خوددارى از عضويت در
معاهده نداشت
.
در دوره جامعه ملل
(1920ـ1946)، طرز عمل در مورد معاهدات چندجانبه نوعى ناهماهنگى نشان
مىدهد. دبير كل جامعه ملل به عنوان امانتدار معاهداتى كه تحت نظر جامعه ملل منعقد
شده بودند، تابع «تماميت مطلق» معاهدات بود. در مقابل، اعضاى «اتحاديه پان آمريكن»، كه بعدا به «سازمان
كشورهاى آمريكايى» تغيير نام داد، يك نظام حقوقى قابل انعطاف برگزيد، به طورى كه
كشور شرطكننده اجازه داشت با كشورهايى كه با شرط مزبور مخالفتى نداشتند، طرف
معاهده قرار گيرد. اين نظام حقوقى، كه از سال 1932 ايجاد شد، عموميت معاهدات را در ازاى
كاهش تعهدات توسعه بخشيد.(23)
دوم. پذيرش حق شرط در نظام حقوقى معاصر: در چهارچوب سازمان ملل متحد،
نظام پيشين مورد سؤال واقع شد و تعداد پرشمارى از كشورها، از جمله اتحاد جماهير
شوروى نسبت به قاعده پذيرش همگانى معترض بودند. كشور نامبرده با دفاع از نظريه حق
حاكم هر دولت براى استفاده از حق شرط در معاهدات همهجانبه، قابل قبول بودن حق شرط
را منوط به كسب موافقت همه اعضاى يك معاهده نمىدانست
.
ديوان بينالمللى دادگسترى در رأى مشورتى خود در سال 1951 درباره
توسّل به حق شرط براى معاهده «منع كشتار دستهجمعى
» (Genocide,1948) اعلام داشت: در عهدنامهاى همچون عهدنامه
«منع كشتار دستهجمعى»، كه با اكثريت آراء تصويب شد و جهانشمول است، اصل «پذيرش
به اتفاق آراء» قابل اعمال نيست و قاعده ديگرى را بايد جايگزين آن نمود. به موجب
قاعده اخير، كشور شرطكننده مىتواند طرف يك معاهده باشد، مشروط به اينكه آن حق
شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد.
در حقوق معاهدات معاصر، پذيرش «حقوق محفوظ» رابطهاى قراردادى ميان
كشور شرطكننده و كشور قبولكننده آن به وجود مىآورد، اما بر رابطه قراردادى
كشورهاى متعاهد ديگر تأثير نمىگذارد. از اينرو، در معاهده وين 1969 مىخوانيم
: «قبول حق
شرط يك كشور به وسيله كشور متعاهد ديگر موجب مىشود كه آن دو كشور در صورت يا از
زمان لازمالاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب
شوند.»(24) با توجه به اين بند پذيرش حق شرط، حتى از سوى يكى از كشورهاى متعاهد،
موجب مىشود كه كشورهاى صادركننده حق شرط به عنوان يك طرف معاهده قلمداد شوند.
همچنين در جاى ديگر عهدنامه وين
1969 آمده است: «اقدامى كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك
معاهده منعكس كرده و مضافا متضمّن حق شرطى باشد، به محض پذيرش حق شرط از سوى حداقل
يك دولت متعاهد، اثر قانونى خواهد داشت.»(25)
در ماده 20 عهدنامه وين 1969 در مورد نظام كنونى معاهدات در مسئله
پذيرش حق شرط اينچنين آمده است
:
1.
حق شرطى كه به صراحت در يك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدى
ساير كشورهاى منعقدكننده معاهده را لازم ندارد، مگر آنكه در معاهده قيد شده باشد.
2.
در مواردى كه تعداد كشورهاى مذاكرهكننده محدود (معاهدات چندجانبه) و
هدف و منظور معاهده معلوم باشد و اطلاق معاهده بىكم و كاست بر تمام كشورهاى
ذىربط شرط ضرورى قبولى هريك از آنها براى التزام نسبت به معاهده باشد، حق شرط
موافقت همه كشورهاى مربوط را لازم دارد.
3.
در مواردى كه معاهده سند تأسيس يك سازمان بينالمللى باشد، حق شرط در
صورتى كه به نحو ديگرى مقرّر نشده باشد، موافقت اركان ذىصلاح سازمان مذكور را
لازم دارد.
4.
در مواردى كه مشمول بندهاى مذكور نمىشود و در معاهده به نحو ديگرى
مقرّر نشده باشد:
الف
. قبول حق شرط به وسيله يك كشور ديگر منعقدكننده معاهده، كشورى را كه از
حق شرط استفاده مىكند نسبت به كشور ديگر، طرف معاهده قرار مىدهد، در صورتى كه
معاهده براى اين كشورها به اجرا درآمده باشد.
2.
مخالفت و اعتراض با حق شرط
هر كشورى مىتواند با اعتراض و مخالفت نسبت به شروط كشور شرطكننده،
آن شروط را نپذيرد، كه اين اعتراض مانع ايجاد يك پيوند قراردادى بين كشور
شرطكننده و كشور معترض نخواهد شد. به عبارت ديگر، اعتراض به تحاشى از قبول بعضى
مقرّرات معاهده، مانع آن نيست كه معاهده ميان كشور واضع شرط و كشور معترض به اجرا
درآيد، مگر آنكه كشور معترض به صراحت، خلاف آن را خواستار شده باشد
.
با اين حال، در روابط ميان كشور واضع شرط و كشورى كه آن شرط را
پذيرفته است، «حقوق محفوظ» تا آنجا مقرّرات معاهده را تغيير مىدهد و محدود مىكند
كه بر آن اثر گذاشته باشد. بدين معنا، عدم توافق دو كشور در مورد يا موارد خاص،
مانع آن نمىشود كه آن دو كشور هيچگونه رابطه قراردادى ناشى از آن معاهده نداشته
باشند؛ زيرا همانگونه كه از خود عهدنامه وين
1969 استفاده مىشود، آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده، كه موضوع
حق شرط قرار گرفته است، بين آن دو كشور اعمال نمىشود و مابقى حقوق و تكاليف
متقابل مندرج در معاهده كماكان لازمالرعايهاند.
در بند 3 ماده 21 از عهدنامه وين آمده است: «اگر كشورى كه با حق شرط
مخالفت كرده و با لازمالاجرا شدن معاهده، بين خود و كشورى كه به حق شرط اقدام
كرده مخالفت نكند، تنها آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده، كه موضوع
تحديد تعهد (حق شرط) واقع شده است، بين آنها اعمال خواهد شد
.»
و نيز در ماده (4) 20 بند «ب» آمده است: «مخالفت با حق شرط به وسيله يك
كشور ديگر منعقدكننده معاهده، مانع اجراى معاهده بين كشور مخالفتكننده و كشور
استفادهكننده از حق شرط نمىشود، مگر آنكه منظور ديگرى به نحو صريح و قطعى به
وسيله كشور مخالفتكننده بيان شده باشد
.
3.
استرداد حق شرط و اعتراض به آن(26)
در صورتى كه معاهده طريقه خاصى را پيشبينى نكرده باشد، هر كشورى
مىتواند بىآنكه نيازى به رضايت كشور همپيمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود
بگذرد. مفهوم موافق اين اصل آن است كه اعتراض به «حقوق محفوظ» نيز ممكن است در هر
زمان پس گرفته شود. گذشتن كشور واضع شرط از حق خود، آنگاه در قبال كشور ديگر قابل
استناد است كه رسما به كشور همپيمان ابلاغ شده باشد. به همين صورت، صرفنظر كردن
از اعتراض به حق محفوظ نيز زمانى معتبر است كه كشور واضع شرط از آن مطلّع شده
باشد. پذيرش حق محفوظ يا اعتراض به آن، بايد كتبا به اطلاع كشورهاى متعاهد و
كشورهاى ديگرى كه قابليت پيوستن به معاهده را دارند، برسد. انصراف از حقوق محفوظ
نيز بايد به صورت مكتوب باشد
.
در ماده 22 عهدنامه وين سال 1969 آمده: «1. بجز در مواردى كه معاهده
نحوه ديگرى مقرّر كند، حق شرط را مىتوان در هر زمان مقرّر داشت و رضايت كشورى كه
حق شرط را پذيرفته است براى آن انصراف ضرورت ندارد
.
2.
بجز در مواردى كه معاهده نحوه ديگرى را مقرّر كند، مخالفت با حق شرط
را مىتوان در هر زمان مسترد داشت.
3.
بجز در مواردى كه معاهده نحوه ديگرى را مقرّر كند و يا روى نحوه ديگرى
توافق شده باشد:
الف. انصراف از حق شرط تنها وقتى در مورد كشور ديگر متعاهد، واجد اثر
حقوقى است كه اين امر به آن كشور ديگر ابلاغ شده باشد
.
ب
. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتى واجد اثر حقوقى است كه اين
امر به كشورى كه به حق شرط اقدام كرده است، ابلاغ شده باشد.»
ز. نمونههايى از اعمال حق شرط در ايران
1. معاهده «فلات قارّه» موّرخ 29 آوريل 1985
دولت ايران در موقع امضاى معاهده «فلات قارّه» با توجه به ماده 12 كه
مقرّر داشته است: «در موقع امضا، تصويب يا الحاق، هر كشورى مىتواند نسبت به مواد
معاهده به غير از ماده 1 و 2 از حق شرط استفاده نمايد»، نسبت به ماده 3 اعمال حق
شرط كرد و اعلام نمود كه «نصب كابلها و لولههاى نفتى موكول به موافقت دولت ايران
است
.»
ماده 3 معاهده «فلات قارّه» مىگويد: «حقوق دولت ساحلى نسبت به فلات
قارّه تأثيرى در آبهاى فوق فلات، كه جزو درياى آزاد است و همچنين در فضاى جريان
آن ندارد. دولت ساحلى در عين اينكه مىتواند براى اكتشاف و بهرهبردارى اقدام لازم
به عمل آورد، نمىتواند مانع نصب كابلها و لولههاى نفتى شود
.
2.
اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق كودك 1989
ماده
51 معاهده «حقوق كودك» در خصوص اعمال حق شرط، كشورهاى عضو معاهده را مجاز
شناخته است تا هنگام تصويب يا الحاق در معاهده، در مواردى كه اصول معاهده را با
منافع يا عادات و رسوم ملّى و مذهبى و يا قوانين داخلى خود مغاير مىدانند، با
استفاده از قاعده «حق شرط» نسبت به آن موارد اعلام شرط كنند، مشروط بر اينكه شروط
اعلام شده مغاير با اهداف و مقاصد عهدنامه نباشند. از جمله حقوق مورد قبول اين
عهدنامه، حضانت، حمايتهاى مادى و معنوى، تحصيل و ولايت بر كودك است.
مراسم امضاى معاهده «حقوق كودك» روز 26 ژانويه
1990 در شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد انجام شد و در آن روز، 61
كشور جهان اسناد مربوط به معاهده را امضا كردند. در همان سال، پس از اينكه بيستمين
كشور معاهده را تصويب كرد ـ يعنى در دوم سپتامبر 1990 ـ آن معاهده لازمالاجرا شد.
دولت جمهورى اسلامى ايران در تاريخ 9 ژانويه 1994
(19 دى 1371)
به معاهده «حقوق كودك» ملحق شد و آن معاهده به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد.
هنگام تصويب معاهده، قيد شد كه «چنانچه موادى با اصول مورد قبول جمهورى اسلامى
ايران سازگار نباشد، براى اين كشور لازمالاجرا نخواهد بود.»
لازم به يادآورى است كه در تاريخ 14 شهريور 1370 هنگام امضاى عهدنامه
«حقوق كودك»، نماينده دايمى دولت جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد اعلام
كرد: «جمهورى اسلامى ايران با امضاى معاهده حاضر، براى خود نسبت به مواد و
مقرّراتى كه احتمالاً با شريعت اسلامى مغايرند، حق شرط قايل شده و اين حق را، كه
بيانيه ويژهاى در اين رابطه هنگام تصويب منتشر سازد، براى خود محفوظ مىدارد.»(27
)
···
پىنوشتها
1
ـ ماهنامه صبح، آذر 1376.
2
ـ رضا موسىزاده، كليات حقوق بينالملل، دفتر مطالعات سياسى، 1376، ج
1.
3
ـ مانند كنوانسيون 1982 راجع به حقوق درياها كه ماده 310 آن معاهده
اجازه صدور اعلاميه تفسيرى را داده، ولى حق شرط را منع كرده است.
4
ـ عهدنامه وين 1969، ماده 1، بند 1، حرف «د».
5
ـ رضا موسىزاده، پيشين، ج 1.
6
ـ باقر ميرعباسى، جزوه حقوق معاهدات، دانشكده حقوق و علوم سياسى.
7
ـ هدايتاللهفلسفى،جزوهحقوقبينالملل،دانشگاهشهيدبهشتى.
8
ـ هدايتالله فلسفى، پيشين.
9
ـ عهدنامه وين سال 1969، ماده 23، بند 1.
10
ـ همان، ماده 19 بند الف.
11
ـ همان، بند ب.
12
ـ همان، بند ج.
13
ـ همان، ماده 23.
14
ـ كلود آلبر كلييار، نهادهاى روابط بينالملل، ترجمه هدايتالله
فلسفى، 1368.
15
ـ هدايتالله فلسفى، پيشين.
16
ـ ر.ك: محمدكاظم عمادزاده، «استفاده از حق شرط در معاهدات بينالملل»،
مجله حقوقى، ش 8 / محمدرضا ضيائى بيگدلى، جزوه درسى حقوق معاهدات / باقر ميرعباسى،
جزوه درسى حقوق بينالملل.
17
و18ـ سيدحسين عنايت، تنظيم معاهدات بينالمللى در حقوق كنونى ايران،
تهران، دفتر خدمات حقوقى بينالملل ج. ا. ا، 1370.
19
ـ ماده 2، بند «د»، كنفرانس وين 1969 و ماده 20 بند 2.
20
ـ معاهده وين 1969، بند 2، ماده 2.
21
ـ همان، ماده «ه.» 20.
22
ـ يان براون لى، «نظرى اجمالى بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطينه،
مجله حقوقى، ش 5.
23
ـ يان براون لى، پيشين.
24
ـ معاهده وين 1969، ماده (4) 20، بند الف.
25
ـ همان، بند ج.
26
ـ براى مطالعه بيشتر، ر.ك: رضا موسىزاده، حقوق معاهدات بينالمللى،
نشر دادگستر، 1377، ص 130ـ131 / همو، حقوق بين الملل عمومى، نشر دفتر مطالعات
اسلامى، 1376، ص 183.
27
ـ ر.ك: رضا موسى زاده، كليات حقوق بينالملل، ج 1، ص 187ـ188 / همو،
حقوق معاهدات بينالمللى، ص 136.
منبع :معرفت؛شماره 82