سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

 
گروه تحقيق مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش مقدمه تاريخ وقف و موقوفات از فراز و نشيبهاي فراواني برخوردار بوده است. بسياري از اموال موقوفه مورد سوء استفاده‏ي حاکمان جبار و افراد از خدا بي‏خبر قرار گرفته است. براي مصونيت موقوفات و تأمين هدف واقفان خيرانديش، فقهاي اسلام و نيز قانون مدني ايران تدابيري انديشيده‏اند که از مهمترين آنها نصب متولي، ناظر و ضم امين است. در واقع اداره‏ي مال موقوفه شامل دو بحث «توليت وقف» و «نظارت بر وقف» مي‏شود که در اين تحقيق مطالعه‏ي تطبيقي بين «قانون مدني ايران»، «قانون مدني مصر» و «قانون مدني ترکيه» در خصوص بخشي از اداره‏ي مال موقوفه، يعني «نظارت بر وقف» مدنظر بوده است. تعريف وقف قانون مدني ايران در ماده‏ي 55، وقف را اين‏گونه تعريف مي‏کند: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس، و منافع آن تسبيل شود.» منظور از حبس نمودن عين مال، نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين تصرفاتي است که موجب تلف عين گردد و منظور از تسبيل منافع، واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه‏ي اجتماعي مي‏باشد(1). قانون مدني مصر، براي وقف تعريفي ارائه نداده است، ولي بعضي حقوقدانان مصري، آن را اين‏گونه تعريف کرده‏اند «الوقف هو حبس العين علي حکم ملک الله تعالي و التصديق بالمنفعه (2)؛ وقف عبارت از حبس عين به عنوان ملک خداوند متعال، و صدقه دادن منافع آن است». و مشهور فقهاي اهل سنت، وقف را اين گونه تعريف کرده‏اند: «وقف عبارت از حبس مال است به گونه‏اي که با بقاي عين، و با قطع تصرف واقف و غير واقف بتوان از آن در راه مصرف مباح نفع برد، يا منافع را با عنوان نيکوکاري و خير، به قصد تقرب به خداي متعال، صرف کرد.» (3). بيان چند اصطلاح 1. ضم امين: در مواردي که به موجب رأي دادگاه، اداره‏ي موقوفه مي‏بايد با دخالت شخص ديگري علاوه بر متولي باشد؛ اين عمل ضم امين و شخص تعيين شده امين منضم ناميده مي‏شود(4). ضم امين در قانون مدني مصر به رسميت شناخته نشده است، بلکه هرگاه خيانت متولي وقف ظاهر گردد، متولي از کار خود عزل مي‏شود (مضمون ماده‏ي 731 قانون مدني مصر) و پس از آن، از طرف دادگاه يا صاحبان حق، ناظري با مسؤوليت و و اختيارات فراوان، تعيين مي‏شود. در حالي که در قانون مدني ايران، عزل متولي پيش‏بيني نشده است چون: «متولي را نبايد به منزله‏ي وکيل پنداشت، زيرا اگر چنين بود استعفاي او هميشه امکان داشت و عزل او در اختيار واقف بود، در حالي که به عنوان مدير وقف و نماينده‏ي اين سازمان حقوقي، وضعي ثابت پيدا مي‏کند؛ وضعي که، نه تنها واقف، بلکه حاکم در خيانت نيز، اختيار عزل او را ندارد و تنها مي‏تواند ضم امين کند.» (5). ماده‏ي 79 قانون مدني ايران مي‏گويد: «واقف يا حاکم نمي‏تواند کسي را که در ضمن عقد وقف متولي قرار داه شده است عزل کند مگر درصورتي که حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاکم ضم امين مي‏کند». البته در قانون مدني ايران، انعزال يعني عزل خود به خود متولي پيش‏بيني شده است و آن در صورتي است که متولي فاقد شرط لازم از نظر اوقاف مثل عدالت و لياقت گردد. در اين حالت، نيازي به حکم دادگاه يا شخص معين نمي‏باشد. البته بايد از نظر دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد، ولي اين حکم جنبه‏ي اعلامي دارد، اخباز از واقعيت خارجي است و وضع تازه‏اي را به وجود نمي‏آورد. قانون مدني ايران در ماده‏ي 80 مي‏گويد: «اگر واقف وضع مخصوصي را درشخص متولي شرط کرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‏شود.» 2. متولي: از نظر حقوقدانان، متولي کسي است که از طرف واقف براي اداره‏ي امور موقوفه معين مي‏گردد و بايد موقوفه در تصرف او باشد (6)؛ و از نظر اداره‏ي اوقاف، متولي، شخصي است که به استناد مفاد وقف‏نامه با تشخصيص شعب تحقيق و يا حکم دادگاه، جهت اداه‏ي موقوفه تعيين شده يا بشود(7). 3. ناظر: از نظر قانون مدني، نام مقامي است که براي بازرسي و نظارت بر کار متولي تعيين مي‏شود و خود در اداره‏ي وقف دخالت مستقيم نمي‏کند (8). ماده‏ي 78 قانون مدني ايران مي‏گويد: «واقف مي‏تواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد». در کتب فقها (9)و نيز قانون مدني مصر و همچنين شرح‏هايي (10) که بر قانون مدني مصر از گذشته تا کنون نگاشته شده است، کلمه‏ي «ناظر» با کلمه‏ي «متولي» به کار رفته است و کلمه‏ي «حارس» مرادف با «ناظر» يعني مقامي که داراي صلاحيت بازرسي و تحقيق است، به کار رفته است؛ با اين توضيح که از نظر قانون مدني ايران، «ناظر» در اداره‏ي مال موقوفه هيچ دخالتي نمي‏نمايد، بلکه اين متولي است که در اداره‏ي مال موقوفه داراي مسؤوليت فراگير است. در حالي که، از نظر قانون مدني مصر، ناظر (حارس)، علاوه بر نظارت، در اداره‏ي مال موقوفه و امورات مختلف مربوط به آن دخالت فراواني دارد. 4. مال موقوفه: مالي است که در جهت نيکوکاري و خير، به صورت دائم، قرار گرفته باشد(11). 5. موقوف عليه: کسي است که از طرف واقف حق استيفاي منافع موقوفه به او واگذار شده است(12). 6. وقف عام و وقف خاص: وقف عام، وقفي است که در جهت مصلحت عمومي و يا عناوين عام باشد، مانند وقف برمساجد، مدارس، تعزيه‏داري، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ايتام و غيره؛ وقف خاص، وقفي است براي شخص يا اشخاص معين و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد(13). 7. وقف اهلي (خانوادگي)، وقف خيري: وقف اهلي يا خانوادگي وقفي است که شخص از ابتدا آن را براي خود يا اولاد و ذريه يا اشخاص معين از بستگان يا غير بستگان وقف نمايد ولو اينکه بعدا در جهت خير و نيکوکاري وقف گردد؛ وقف خيري، آن است که از ابتدا در راهي از راههاي خير، ولو براي يک مدت معين، وقف گردد، آنگاه وقف بعد از اين مدت، براي افرادي خواهد بود که واقف معين ساخته است مثل اينکه شخص زمين خود را براي يک مدت معين براي مدرسه يا مسجدي وقف نمايد و بعدا براي اولادش حبس نمايد(14). وقف اهلي در زمان تدوين اولين قانون مدني مصر (1875 م) و نيز در زمان تدوين دومين قانون مدني مصر (1946 م) مورد اعتبار بود ولي در دهه‏هاي گذشته، وقف اهلي (خانوادگي) مورد حمله‏ي شديد حقوقدانان و غير حقوقدانان قرار گرفت. در نهايت از قوانين، چندين کشور عربي حذف گرديد؛ در سال 1949 در سوريه، در سال 1947 در لبنان و در سال 1952 در مصر به طور رسمي، حکم لغو آن صادر شد(15). بررسي کلي قانون مدني ايران، مصر و ترکيه در بحث نظارت بر وقف ايران قانون مدني ايران. مصوب 18 ارديبهشت 1307، مشتمل بر 1335 ماده‏ي قانوني است که از ماده‏ي 55 تا ماده‏ي 91، مباحث مربوط به وقف را دربر مي‏گيرد. از ميان اين 37 ماده‏ي قانوني مربوط به وقف، ماده‏ي 81، به موجب قانون مصوب 8 / 10 / 1361 و نيز به موجب ماده‏ي 3 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14 / 8 / 1370، مورد تجديد نظر قرار گرفته است. اولين شرح بر قانون مدني ايران، ظاهرا کتاب حقوق مدني نوشته‏ي دکتر سيد حسن امامي است که چاپ اول از جلد اول آن، به حدود سال 1330 ه ش برمي‏گردد. مباحث مربوط به وقف و از جمله «نظارت بر وقف»، در جلد اول مورد شرح و تفسير قرار گرفته است. بعد از آن، شرح‏هاي متعددي بر قانون مدن ايران نگاشته شد که از پربارترين اين شرح‏ها، حقوق مدني نوشته‏ي دکتر ناصر کاتوزيان است. مباحث مربوط به «نظارت وقف» در جلد سوم (حقوق مدني، عقود معين) مورد بررسي قرار گرفته است که از اين کتاب در تحقيق استفاده شده است. مصر تدوين قانون مدني در مصر، از سابقه‏ي بسيار بيشتري برخوردار است. به گفته‏ي بعضي از شارحان قانن مدني مصر، تاريخ تدوين اولين قانون مدني مصر، سال 1883 ميلادي است(16)و به گفته‏ي برخي ديگراز شرح‏نويسان، تاريخ تدوين اولين قانون مدني مصر، به سال 1875 ميلادي برمي‏گردد (17)، البته با اين توضيح که اين قوانين، به نام «قانون مدني» نبود ولي به هر حال، مجموعه‏ي قوانيني بود که به تصويب مجلس وقت کشور مصر رسيد و از آن تاريخ به بعد، آن قانون مبناي عمل در دادگاههاي مصر بوده است. تدوين قانون مدني مصر، به تقليد از سير قانون‏نويسي در غرب، مخصوصا به تقليد از قانون مدني فرانسه نگارش يافته است که سعي شده است با توجه به قوانين مدرن و کارآمد، با فقه اهل سنت تلفيق و هماهنگي به وجود آورند. اولين شرحي که بر قانون مدني مصر نوشته شده است شرح القانون المدني نوشته‏ي محمد فتحي زغلول است که در سال 1913 م به چاپ رسيده است. نوسينده در مقدمه‏ي کتابش مي‏گويد: «تاکنون، هيچ فقيهي، قانون مدني را شرح نکرده است»(18). مباحث مربوط به وقف در اين کتاب، در يک جاي خاص مطرح نشده است بلکه در 14 جاي مختلف به تناسب مورد بررسي قرار گرفته است که در بعضي جاها دو سطر و دربعضي موارد دو صفحه، شرح و تفسير داده شده است. در آن زمان، بحث نظارت و حراست از وقف، از سوي قانونگذار و نيز شرح‏نويسان، قانون مدني مصر، مورد توجه واقع نشده است و در اين زمينه مقدار کمي توضيح و شرح داده‏اند که البته اين نقيصه در قانون مدني جديد مصر، تقريبا به طور کامل از بين رفته است. قانون مدني اخير مصر، مصوب سال 1946 م است که شرح‏نويسان و حقوقدانان از اين قانون، به عنوان «قانون مدني جديد» ياد مي‏نمايند تا تمايزي از قانون مدني سابق باشد. مواد قانوني مربوط به وقف عبارت است از: 1. مواد 731 الي 738 قانون مدني مصر(19). 2. مواد 628 الي 634 قانون مدني مصر، مربوط به اجاره‏ي وقف(20). 3. مجموعه‏اي مربوط به احکام وقف تحت عنوان «قانون رقم 48 لسنة 1946 م باحکام الوقف». اين مجموعه مشتمل بر 62 ماده‏ي قانوني است. دو بار اين مجموعه‏ي قوانين مورد تجديد قرار گرفت. بار اول، در سال 1952 تحت عنوان «الغاء نظام الوقف علي غيرالخيرات» که متشمل بر 10 ماده‏ي قانوني جديد مربوط به وقف است؛ بار دوم، در سال 1953 م تحت عنوان «النظر علي الاوقاف الخيرية و تعديل مصارفها علي جهات البر»، که متشمل بر 7 ماده‏ي قانوني است. شرح‏هاي متعددي بر قانون مدني جديد مصر نگاشته شده است که مهمترين آن کتاب الوسيط في شرح القانون المدني، نوشته‏ي عبدالرزاق احمد سنهوري است که در 10 جلد به صورت مفصل مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. اين کتاب از سال 1952 م بتدريج تا سال 1970 م چاپ شده است. مباحث مربوط به «نظارت بر وقف» در جلد هفتم اين مجموعه آمده است که در اين تحقيق، از آن استفاده‏ي فراوان شده است. ترکيه نخستين قانون اساسي ترکيه درسال 1924 م، دين اسلام را به عنوان دين رسمي جامعه تيين نمود. ليکن در اصلاحات قانون سال 1928 م اين ماده‏ي قانوني حذف و با تأکيد بر جدايي دين از سياست، ترکيه کشوري با دولت و حکومت غيرمذهبي (لائيک) معرفي گرديد. بعدها در سال 1982م، نيز به هنگام تدوين قانون اساسي جديد، حاکميت اصل لائيک مجددا مورد تصريح قرار گرفت(21). فروپاشي نظام کهن عثماني و جانشيني نظام جمهوري، زمينه‏ساز تحولات اجتماعي فراواني گرديد. از آنجا که حاکميت جديد قطع کامل با گذشته و کليه‏ي مظاهر فرهنگي و اجتماعي تمدن عثماني را در نظر داشت، جامعه‏ي بسته و سنت‏گراي عثماني با موجي از افکار و ارزشهاي جديد غربي روبه‏رو شد که با معتقدات قبلي آن مغايرت بسيار داشت. از اين زمان، ارزشهاي اجتماعي تمدن غربي با سرعت و نفوذ به بطن جامعه‏ي ترکيه راه يافته و جايگزين ارزشهاي سنتي و عمدتا مذهبي شدند. اين چنين واژگوني ارزشهاي اجتماعي در همه‏ي مناطق ترکيه داراي سرعت و رشد يکساني نبود و با مقاومتهاي اجتماعي متفاوتي روبه‏رو گرديد و ثبات روابط اجتماعي گذشته بر هم خورد(22). در ارتباط با سياست مذهبي حکومت ترکيه بايد گفت در راستاي کنترل مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوري در ترکيه در سال 1923 م سرپرستي و انجام امور ديني و آموزشي در زمينه‏ي مذهب و اخلاقيات به طور سيستماتيک تحت نظر سازماني به نام «رياست عاليه‏ي امور ديني (سازمان امور ديانت)» قرار گرفته است(23). دولت عثماني، به مدت شش قرن به عنوان يک دولت اسلامي در صحنه‏ي جهاني مطرح بود و بنابراين، احکام شرعي و اسلامي را در نظام اداري و اجتماعي خود اعمال مي‏نمود و اهتمام فراواني براي ايجاد، حفظ و حمايت از اوقاف به عمل مي‏آورد. براساس بعضي از تحقيقات، يک سوم اراضي ترکيه در زمان دولت عثماني، موقوفه بوده است. همين حالت، در مورد اراضي فلسطين و اردن، در همان زمان وجود داشته است. درآمد تمام اين زمينهاي موقوفه، در را بر و خيرات مصرف شده است(24). اداره و نظارت اوقاف در ترکيه در مورد اداره‏ي اوقاف ترکيه، اين موارد قابل ملاحظه است اوقاف از دولت عثماني، به دولت جمهوري ترکيه، بعد از چندين تحول تاريخي منتقل گرديد که عبارتند از: 1. لغو وزارت اوقاف و امور شرعيه در سال 1925 م؛ 2. واگذاري اداره و نظارت بر امور اوقاف به نخست وزير؛ 3. تأسيس مديريت «اوقاف عامه» زيرنظر نخست وزير؛ 4. تأسيس وزارت‏خانه‏ي مخصوص اداره‏ي شؤون ديني و اوقاف؛ 5. تصويب و ابلاغ «قانون خاص» که امور اوقاف را تنظيم مي‏نمود. کما اينکه در خلال سالهاي بعد قوانين ديگري صادر شد مخصوصا اين قانون که «وزير تنها کسي است که سياست‏هاي کلي در اداره و نظارت اوقاف را معين مي‏سازد». واضح است که اين وزير، به نخست وزير مربوط مي‏شود و «مدير مسؤول اوقاف»، در مقابل وزير در خصوص کارهاي انجام شده، پاسخگو مي‏باشد. البته «مدير اوقاف» داراي شخصيت مستقل است و داراي صلاحيت براي انجام معاملات قانوني و ديگر کارهاي اجرايي مي‏باشد(25). اداره و نظارت بر اوقاف خصوصي در ترکيه علاوه بر اوقاف عمومي که از طريق دولت کنترل و نظارت مي‏شود، «اوقاف خصوصي» نيز وجود دارد که از طريق «متولي» و «هيأت امنا» اداره مي‏گردد. اين «اوقاف خصوصي»، شبيه «اوقاف خيريه» در کشور مصر است که نام ديگر آن «وقف اهلي (خانوادگي)» است که شخص واقف از ابتدا آن را براي خود يا اولاد و ذريه يا اشخاص معين از بستگان و غيربستگان وقف مي‏نمايد ولو اينکه بعدا در جهت خير و نيکوکاري مصرف گردد. لازم به ذکر است که دولت ترکيه، بر اين اوقاف خصوصي اشراف دارد و از اين طريق به حسابرسي متوليان اوقاف خصوصي، ولو سالي يک‏بار، مبادرت مي‏ورزد(26). انواع نظارت از نظارت قانون مدني ايران، مصر و ترکيه ايران از نظر قانون مدني ايران، نظارت بر وقف، دو قسم است: 1. نظارت اطلاعي: و آن آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصارف آن مي‏باشد و بدين جهت متولي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند ولي لازم نيست که در امور موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ کنند و هرگاه ناظر، امري را که متولي انجام داده است برخلاف ترتيب معينه در وقف‏نامه بداند، مي‏تواند آن را اعلام دارد و در صورتي که متولي تسليم نگردد، ناظر مي‏تواند به دادگاه مراجعه، و متولي را وادار به متابعت از مندرجات وقف‏نامه بنمايد و هرگاه خسارتي از عمل متولي، متوجه موقوفه يا موقوف عليهم گرديده، متولي مسؤول آن خواهد بود(27). 2. نظارت استصوابي: و آن اظهار نظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن است. در صورتي که موقوفه ناظر استصوابي داشته باشد، متولي بايد قبل از اقدام به هر عملي در امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر، متولي آن را انجام خواهد داد و متولي بدون تصويب ناظر، نمي‏تواند اقدام به امري بنمايد. ناظر استصوابي مانند متولي است و در اخذ کليه‏ي تصميمات با متولي شريک خواهد بود، ولي اجراي آن تصميمات منحصرا با متولي مي‏باشد(28). ماده‏ي 78 قانون مدني ايران مي‏گويد: «واقف مي‏تواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد». به عنوان تمثيل، مي‏توان گفت ناظر اطلاعي مانند بازرس شرکت‏ها و مؤسسه‏ها، و ناظر استصوابي به منزله‏ي عضو هيأت مديره است در برابر مديرعامل (متولي)(29). مصر در قانون مدني مصر، «نظارت اطلاعي» پيش‏بيني نشده است، بلکه نظارت در قانون مدني مصر، از نوع کامل يعني نظارت استصوابي است و مي‏توان گفت مقام ناظر، مقام اداره‏ي مال وقف را هم به عهده دارد، چيزي که از آن به عنوان «حارس» تعبير مي‏شود چنين شخصي بايستي در مقابل مقام فوق که تعيين ناظر نموده است، جوابگو باشد. گاهي نظارت، «نظارت توافقي» است. در چنين حالتي، افراد ذي‏نفع مثل موقوف عليهم، براي اداره و نظارت هر چه بهتر مال موقوفه، يا براي رفع اختلاف و نزاعهاي موجود بين مدعيان توليت وقف، يک يا چند نفر را به عنوان ناظر برمي‏گزينند و اموال را در اختيار او مي‏گذارند. اين شخص ابتکار عمل را به دست دارد، تصميم مي‏گيرد و اجرا مي‏کند و به منزله‏ي مديرعامل در مؤسسات عمومي و تجاري است و از طرف ديگر، بازرسي و اجراي مفاد وقف‏نامه و رعايت قوانين را در نظارت خود داد. ناظر، تجاوزهاي احتمالي متولي، موقوف عليهم و يا افراد ديگر را به مقام فوق - که او را نصب نموده - گزارش مي‏دهد و تا پايان کار، اداره و بازرسي مال موقوفه را در اختيار دارد. در يک کلام بايد گفت از نظر قانون مدني مصر شخص ناظر علاوه بر اينکه بايد داراي ابتکار عمل و مديريت و لياقت کافي باشد، مي‏بايستي چند چيز ديگر را مدنظر قرار دهد: 1. قوانين کشور مربوط به وقف؛ 2. وقف‏نامه؛ 3. مفاد قرار داد يا حکمي که او را به عنوان ناظر برگزيده است. و گاهي نظارت، «نظارت دادگاهي يا قضايي» است که مقام فوق در تعيين ناظر، دادگاه است. و شخص ناظر، «ناظر قضايي» خواهد بود. ناظر در مقابل دادگاه مسؤول خواهد بود و گزارش کار سالانه‏ي خود را به دادگاه مربوطه تسليم مي‏نمايد. (توضيح مفصل مربوط به نظارت قضايي در آينده خواهد آمد). به هر حال، چه نظارت از نوع قضايي باشد و چه از نوع توافقي، کساني که شاکي هستند و خواهان نصب ناظر مي‏باشند، مي‏بايستي ثابت کنند که مثلا وقف بدون حامي و محافظ است و خطري متوجه مال موقوفه مي‏باشد؛ يا خطر ناشي از خيانت، سوء استفاده يا بي‏کفايتي متولي فعلي است، يا خطر به خاطر نزاع و اختلاف شديد متوليان متعدد مال موقوفه است، به گونه‏اي که براي مقام تصميم‏گيرنده، احراز شود که چاره‏اي جز نصب ناظر وجود ندارد(30). البته، چنانچه نظارت از نوع نظارت قضايي باشد، شاکيان مي‏بايستي شکايت خود را با ادله و شواهد کافي به دادگاه ارائه دهند، چنانچه براي دادگاه محرز شد، ناظري با حقوق و تکاليف مشخص، تعيين مي‏شود؛ در غير اين صورت، متولي پيشين به کار خود ادامه مي‏دهد و وضعيت سابق ابقا مي‏شود. حتي اگر حکم به نفع شاکيان صادر گردد، براي افراد ذي‏نفع، مثل متولي سابق يا موقوف عليهم، حق اعتراض و درخواست رسيدگي مجدد محفوظ است(31). ترکيه براي شناخت «نظارت بر وقف» از نطر قوانين ترکيه، مي‏بايستي به انواع «اوقاف» اشاره شود: 1. اوقاف قديمه: اين نوع اوقاف از نوع وقف در کشور ترکيه است که از سوي اشخاص ايجاد شه بود و نسبته به ديگر انواع اوقاف، داري پايين‏ترين «تأثير اجرايي» مي‏باشد، از اين جهت، بدان «اوقاف قديمه» اطلاق شده است. البته همانند ساير انواع اوقاف داراي شخصيت حقوقي مستقل است و دولت هم با آن داراي پيوند بوده و در خصوص نحوه‏ي کارشان داراي نظارت مي‏باشد. (32) اين نوع اوقاف، قبل از ايجاد قانون مدني ترکيه در سال 1926م، وجود داشته است(33). 2. اوقاف جديده: به اوقافي اطلاق مي‏شود که بعد از سال 1926 م به وجودآمده است(34). 3. اوقاف صحيحه‏ي لازمه: نوع ديگر از انواع اوقاف کشور ترکيه است که همانند «اوقاف قديمه» از سوي اشخاص ايجاد شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است ولي از «تأثير اجرائي» بيشتري برخوردار بوده، اگرچه نسبت به «اوقاف ارصاديه»، داراي «تأثير اجرايي» کمتري مي‏باشد. در اين نوع اوقاف، دولت ترکيه با آن پيوندي نداشته و حتي از کيفيت کارشان آگاهي ندارد(35). 4. اوقاف غير صحيحه: اوقافي نظير قراء و مزارع، به «اوقاف غير صحيحه» معروف بود و رابطه‏اي با بيت‏المال حکومتي داشت. اين نوع اوقاف، همگي الغا گرديد و از سوي «خزينه‏ي ماليه» ضبط شد و حتي برخي از «اوقاف صحيحه» نيز نابود شدند(36).قراء و مزارع تا قبل از تنظيمات با مقاصد خيريه در نظر گرفته شده بود. اصطلاح «غير صحيحه» از سوي دولت ترکيه به منظور تصاحب و ضبط اين نوع اموال اوقافي اطلاق شده است در حالي که، از نظر شرعي اين نوع وقف‏ها، به صورت صحيح منعقد شده بود و جهت مصرف آن حرمين شريفين، مدارس، مساجد و... بوده است. 5. اوقاف ارصاديه: اين نوع اوقاف، در کشور ترکيه،داراي بالاترين سطح «تأثير اجرايي» مي‏باشد و همانند دو مورد قبل توسط اشخاص ايجاد شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است (37). ارصاد، مصدر عربي به معناي آماده شدن، مراقب بودن و نگهباني است. با توجه به معناي لغوي آن مي‏توان نتيجه گرفت که دولت در اين نوع اوقاف، داراي نظارت و اعمال نفوذ است ولي، حقوقدانان ترک تصريح مي‏نمايند که رابط دولت با «اوقاف ارصادي» بسيار ضعيف بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل نبوده است. در چنين شرايطي، دولت و يا نيروي ديگري تلاش مي‏کرد که ميان موقعيت و وضعيت اوقاف با اموال عمومي و ثروت ملي تمايز برقرار کند. 6. اوقاف مستثني: منظور آن نوع اموال اوقافي است که از تصرف و ضبط دولت در امان بوده و تقريبا به همان حالت وقفي باقي مانده و در جهت مورد نظر واقف يا واقفين مصرف مي‏شود. همچنين، متوليان يا ناظران، تا اندازه‏اي قدرت اعمال نظر را حفظ نموده‏اند. بعضي از اين متوليان از شهرت، آوازه و اهميت برخوردار بودند که وقفيه‏هايي در يد تصرف داشتند که از مهمترين آنها مي‏توان اوقاف امام اعظم، عبدالقادر گيلاني، حضرت مولانا، حاج بکتاش ولي، حاج بايرام ولي، اورانوس زاده‏ها، گرميان زاده‏ها را نام برد که عبارت از هفت يا هشت وقفيه‏ي مهم بودند. با اين همه، بعدها به دلايل سياسي خاصي تعداد «اوقاف مستثني» به چهل يا پنجاه عدد رسيد صاحبان اين اوقاف همگي فرماني در دست دارند. حتي بعد از مشروطيت تلاش شد که «اوقاف مستثني» با به تمامي از ميان بردارند و از سوي «نظارت اوقاف» ضبط کنند ولي اين تمنا بي‏نتيجه ماند. اوقاف مستثني، در واقع چيزي نبود که پيوندي با «نظارت اوقاف» دولت داشته باشد و از دايره‏ي نفود نطارت اوقاف خارج است اما با اين وجود، «اوقاف مستثني» همانند «اوقاف ارصادي» بايد جزئا و کلا با حکومت پيوند داشته باشد و پس از تشکيل «نظارت اوقاف» و اعلان «تنظيمات خيريه» در راستاي اتحاد کليه‏ي شخصيت‏هاي حقوقي اوقاف، با حذف ويژگيهاي خود، در واقع اوقافي هستند که مانند قبل، از سوي «متولي مخصوص» اداره مي‏شوند و از مخارج و غيره مستثني هستند. تنها اوقافي که «نظارت» بر امور آنها دخالت نداشت، «اوقاف مستثني» و «اوقاف متصرفه‏ي مشروطيت» بود(38). 7. اوقاف ملحقه: يک سري اموال اوقافي بود که الغاي آن از ابتدا ممکن نبود. ولي، بعد دولت عثماني نهادي براي نظارت اين نوع اوقاف تأسيس کرد و در نهايت، دولت ترکيه آنها را ضبط نمود و همانند ديگر تصرفات، ملحق به اموال دولت شد. «اوقاف ملحقه» از جمله اصطلاحات جديد اوقاف ترکيه، پس از به وجود آمدن «نظارت اوقاف» از سوي دولت است که تحت «دايره‏ي نفوذ» نظارت اوقاف درآمد و همانند اوقاف مضبوطه، شخصيت حقوقي آنها يکسان و متحد شده است. اين گونه تصرفات از سوي «متولي مخصوص» اداره مي‏شدند. اداره کردن اين وقفيه‏ها، بر عهده‏ي متوليان آنهاست و اگرچه شخصيت حقوقي جداگانه دارند، اما «نظارت اوقاف» بر آنها نظارت مي‏کند. نظارت اکثر اوقاف ملحقه از سوي واقفان به ماقاماتي نظير صدارت، اربابان دارالسعاده، صدرين محترمين، امانت فتوائيه، قضاوت اسلامبول، قاضيان بلاد ثلاثه واگذار شده بود. بعدها، پس از سازماندهي «نظارت اوقاف»، وکيل ناظر اوقاف تعيين گرديد. در اين حال، رفتارهاي متوليان وقفيه‏ي ملحقه، نه تنها تحت مراقبت نظارت اوقاف بود، تشکيلات نظارتي، آنها را وابسته‏ي خود ساخته بود و در بسياري از موارد در امور اوقاف ملحقه ساخته بود و در بسياري از موارد در امور اوقاف ملحقه دخالت مي‏کرد. اما اين مداخلات، از نوع مداخلات «ولايت عموميه» نبود و خصوصيت ديگري داشت(39). 8. اوقاف همايون: اين نوع اوقاف، وقفيه‏هايي بود که الغاي آن آسان نبود، و بدين وسيله «نظارت اوقاف»، تشکيل شد. به گفته‏ي انگلهارت (Engelhart)، سفير فرانسه در ترکيه، «جهات مذهبي سبب شد که به صورت مستقل بمانند». اين نوع نظارت در سال 1242 ه ق / 1826 م تشکيل گرديد. برخي از اوقاف نيز که از دولتهاي اسلامي قبلي منتقل شده بود در اين ميان به اين بخش انتقال يافت. در اين نوع اوقاف، شخص متولي، داراي وکالت «ذات حضرت پادشاه» بود(40). 9. اوقاف مضبوطه: از جمله اوقافي است که تحت دايره‏ي نفوذ «نظارت اوقاف» دولت ترکيه درآمد و موضوع نظارت اوقاف را تشکيل مي‏دهند و همانند «اوقاف ملحقه» بايد متناسب با «شرط وقف» باشد وگرنه به مثابه اوقافي خواهد بود که وابسته به «نظارت اوقاف» است. خود اوقاف مضبوطه داراي اقسامي است: الف. نخستين قسم، آن است که از سوي سلاطين عثماني و خاندان سنيه تأسيس شده است. توليت آنها با مقام خلافت است. اگر در تأسيس اوقاف چنين شرطي نيز لحاظ شده باشد. دراوقاف سلاطين شائبه‏ي «وقف ارصادي» موجود است و رعايت شرايط وقف مانند ديگر وقفيه‏ها واجب است. ولي به خاطر اجراي امور در شرايط صلح و امنيت، پادشاهان خود، شخصا متولي اين اوقاف هستند. گذشته از آن، اوقاف سلاطين عثماني و خاندان سنيه، بايد بنا به شرط وقف، از سوي مقام سلطنت و خلافت اداره شوند. در گذشته، سلاطين مي‏خواستند که امور اين اوقاف به طور متحد اداره شود و اداره‏ي آنها از سوي پادشاهان نيز، مورد قبول واقع نمي‏شد. از اين رو، در اداره اوقافي که نياز به خدمات خاصي داشت، در اموري غير از امور حکومتي، اربابان دارالسعاده را به استخدام درآورند و اين اقدام سبب شد که «اوقاف خاندان آل عثمان» شخصيت حقوقي خاصي پيدا کند. از اين رو، در آغاز سازماندهي تشکيلات نظارت اوقاف، به ناظران اوقاف وکالت لازم اعطا گرديد و به «نظارت اوقاف» نام «نظارت اوقاف همايون» داده شد. در اينجا لفظ «همايون» فقط به خاطر وجود اوقاف سلطنتي گنجانده شد. ب. قسم دوم، پس از انقراض سلاله‏ي مشروط له، به جاي واسپاري توليت به اشخاص خارج از تشکيلات، و به جهت تعيين توليت بر اساس «شرط وقف» و ضرورت تصرف از سوي مشروطيت، بايسته آمد که اوقاف متصرفه‏ي مشروطه از سوي «خزانه‏ي اوقاف همايوني» اداره شود. اوقاف اين قسم نيز، هم به لحاظ توليت به «نظارت اوقاف» وابسته گرديد و هم شخصيت حقوقي آنها با ديگر وقفيه‏ها وحدت پيدا کرد. ج. قسم سوم، اوقافي که اداره‏ي آنها مضبوط بود و يا به اوقاف مضبوطه ملحق شده بودند. توليت آنها به عهده‏ي مشروط له گذاشته شد و به اين متوليان که «صاحب سمت» بودند، حقوقي نيز تعيين گرديد ولي در اداره‏ي امور وقف دخالت نداشتند و از سويي نظارت اوقاف اداره مي‏شد. توليت اين اوقاف لفظا به مشروط له واگذار شده بود و متوليان فقط حقوق دريافت مي‏کردند و امور وقفيه را نظارت اوقاف اداره مي‏کرد و به لحاظ وحدت آنها در شخصيت حقوقي با ديگر اقسام، مي‏توان آن را نيز از اوقاف مضبوطه به شمار آورد(41). نظارت «اشخاص» و «حاکم» در قانون مدني ايران، مصر و ترکيه قانون مدني ايران و مصر، «نظارت اشخاص» واقف يا غير واقف را، در کنار «نظارت حاکم» به رسميت شناخته است که در مورد هر يک جداگانه بررسي صورت مي‏گيرد: نظارت اشخاص نظارت اشخاص در قانون مدني ايران قانون مدني ايران، به افراد واقف اجازه‏ي نظارت و تعيين ناظر را داده است چنانچه در ماده‏ي 78 مي‏گويد: «واقف مي‏تواند بر متولي، ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد». در اين حالت، حاکم اجازه‏ي دخالت در تعيين يا تغيير ناظر را ندارد، به دليل اينکه مال متعلق به واقف است و او اجازه‏ي هر گونه تصرفات مشروع از جمله تعيين ناظر را دارا مي‏باشد. افراد، وقتي ببينند داراي حق تعيين ناظر هستند، تمايل بيشتري به وقف پيدا مي‏کنند. مضافا، بر اساس ماده‏ي 79 قانون مدني که مي‏گويد: «واقف يا حاکم نمي‏تواند کسي را که ضمن عقد وقف، متولي قرار داده شده است عزل کنند، مگر در صورتي که حق عزل شرط شده باشد...»، مي‏توان اين استنباط را از مفاد اين ماده نمود که وقتي واقف در ضمن عقد، ناظري را براي مال موقوفه تعيين نمايد، هيچ‏کس ولو حاکم، نمي‏تواند ناظر را تغيير دهد. از طرف ديگر، طبق قانون مدني ايران، «متولي وقف» داراي مسؤوليت فراگير در اداره‏ي مال موقوفه است و در واقع به عنوان «اصل» است و ناظر به عنوان «فرع»، از آنجايي که فرع تابع اصل است، وقتي نتوان «متولي» را تغيير داد، پس، به طريق اولي، نمي‏توان «ناظر» را تغيير داد. نظارت اشخاص در قانون مدني مصر نظارت در قانون مدني قديم مصر 1. در قانون مدني سابق مصر، مصوب سال 1875 م، وقف اهلي (خانوادگي) به رسميت شناخته شده بود که شخص واقف، مال را براي خود و فرزندان و بستگان نزديک، وقف مي‏نمود، در اين حالت، شخص واقف، حق نظارت را براي خود يا افراد ديگر در نظر مي‏گرفت و دولت يا محاکم قضايي حق دخالت را نداشتند. 2. همچنين، از نظر قانون مدني قديم مصر، محاکم و دادگاهها حق ندارند در منازعات و مسائلي که مربوط به اصل اوقاف است، دخالت نمايند(42).البته، امورات متفرقه و جانبي مربوط به اوقاف مي‏تواند در انحصار دولت باشد. مثلا متولي وقف بر اساس وقف‏نامه اين حق را داراست که مال موقوفه را اجاره دهد و منافع آن را در جهات تعيين شده از سوي واقف صرف نمايد. اما، چنانچه مال موقوفه به قيمت بسيار ارزان و غبن فاحش، اجاره داده شود، دادگاه حق دخالت را دارا مي‏باشد و فرد خاطي عزل يا بازخواست مي‏شود(43). 3. وقف غير مسلمين، نه تنها جايز است، بلکه دولت بايد سعي کند در همان جهت که وقف شده، صرف نمايد. بنابراين، حق نظارت و اداره‏ي مال موقوفه، متعلق به واقف آن است(44). نظارت در قانون مدني جديد مصر 1. در بحث انواع نظارت گذشته که قانون مدني جديد مصر، دو نوع نظارت را پيش‏بيني نموده است: «نظارت قضايي» و «نظارت توافقي»؛ در نظارت قسم دوم، حق نظارت انحصارا متعلق فرد يا افراد ذي‏نفع است. 2. بر اساس ماده‏ي 732 قانون مدني جديد مصر، تعيين ناظر، به اتفاق افراد ذي‏نفع است. چنانچه اتفاق نظر حاصل نشود، قاضي اقدام به تعيين ناظر مي‏نمايد(45). 3. بر اساس قانون شماره‏ي 180 سال 1952، سيستم «وقف بر غير خيرات» لغو شد. قبل از آن تاريخ، حتي بر اساس قانون مدني جديد مصر (مصوب 1946) «وقف غير خيري» مجاز بود و طبعا حق نظارت را دارا بود و يا شخصي را به عنوان ناظر تعيين مي‏کرد(46). 4. بر اساس ماده‏ي 3 «قانون شماره‏ي 247، سال 1953 مربوط به توليت بر اوقاف خيريه»، چنانچه واقف غير مسلمان باشد و مصرف مال موقوفه هم براي امور غير اسلامي باشد، توليت از آن کسي است که از سوي دادگاه تعين شده باشد مگر اينکه واقف غير مسلمان، توليت وقف را براي خودش قرار داده باشد. بنابراين، مي‏توان استفاده کرد که وقتي براي «واقف غير مسلمان» حق تعيين «متولي» وجود داشته باشد، حق تعيين «ناظر» هم وجود دارد. نظارت اشخاص در ترکيه کشور ترکيه، بر اساس سيستم لائيک اداره مي‏شود و روي تمام شؤون ديني، از جمله اوقاف و امور خيريه تأثير داشته است. دولت ترکيه به شدت سعي کرده مظاهر اسلامي و ديني را تضعيف نمايد و آداب و رسوم فرهنگ غرب را در کشور رواج دهد(47)بنابراين، «وقف و امور خيريه» به شدت متحول شد و هدف اصلي دولت ترکيه از آغاز تاکنون، کنترل هر چه بيشتر اوقاف عام و خاص بوده است و «نظارت اشخاص» مثل متوليان خصوصي و هيأت امنا به شدت کم‏رنگ شده و اعمال و وظايف اين گروه، زيرنظر مديريت اوقاف دولتي است. بر اساس قوانين وضع شده اين افراد مي‏بايستي گزارش کار و ديگر امور مربوط به اوقاف خصوصي را، حداقل سالي يک‏بار به دولت اعلان نمايند(48). از ميان انواع اوقاف در کشور ترکيه، «اوقاف مستثني» کمترين نظارت را از سوي دولت داراست و بيشتر توسط اشخاص و هيأت امنا، اداره و نظارت مي‏شود ولي تعداد اين گونه اوقاف در مقايسه با کل وقفيات کشور ترکيه اندک است(49). نظارت حاکم نظارت حاکم در قانون مدني ايران مقصود از حاکم در چند ماده از قانون مدني ايران، کلمه‏ي «حاکم» ذکر شده است مثل مواد 171،62،56،28، و 277؛ قانونگذار آن را به چه معنايي گرفته است؟ در حقوق اماميه، اختيارات قضايي و اداري حاکم شرع به اندازه‏اي وسيع است که آن را با هيچ مقام عمومي امروز نمي‏توان برابر دانست، زيرا حکومت در شأن پيامبر (ص) و امام (عليه‏السلام) يا منصوب از طرف اوست، يعني کسي که تمام وظايف دولت - به معناي امروز کلمه - را به عهده دارد. پس، در حقوق عمومي کنوني، «حاکم» به معني آن روز، دولت است؛ دولتي که اراده‏ي خود را به صورت قانون الزام‏آور مي‏کند و به وسيله‏ي قوه‏ي قهريه آن را به موقع اجرا مي‏گذارد، و هر جا هم که در تميز حق اختلاف بود، به وسيله‏ي قوه‏ي قضائيه حق را از باطل تشخيص مي‏دهد. مقصود نويسندگان قانون مدني، نيز از کلمه‏ي «حاکم» اشاره به همين قدرت عالي و مفهوم عام بوده است... قانونگذار آن روز ايران خواسته است با استفاده از اصطلاح مرسوم زمان خود، قبول و قبض وقف عام و به مصرف رساندن اموال مجهول‏المالک و مانند اينها را در اختيار دولت و قواي عمومي گذارد تا دولت هر طور که صلاح مي‏داند و قواي عمومي گذارد تا دولت هرطور که صلاح مي‏داند با تقسيم کار در داخل سازمان‏هاي خود، مرجع آن امور را آزادانه معين کند... بهترين ضابطه براي تعيين شخصي که بايد به نام حاکم وقف عام را بپذيرد، جهت و مصرف وقف است. يعني اگر وقف به جهتي اختصاص يابد که سازمان معيني عهده‏دار انجام آن است همان سازمان بايد به نام حاکم آن را قبول و قبض کند. مثلا اگر شخصي، ملک خود را وقف تعمير راههاي کشور کند، «حاکم»، وزارت راه است که از طرف حاکم عمومي - دولت - انجام اين خدمت را به عهده دارد و مأمور اداره‏ي راههاي کشور است. يا اگر وقفي به منظور زيبا ساختن شهر واقع شود، شهرداري «حاکم» است و در امر احداث بيمارستان، وزارت بهداري و.... (50). موارد «نظارت حاکم بر وقف» در قانون مدني ايران در قانون مدني ايران، مواردي به عنوان نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بيان شده است: الف. قبول وقف از سوي حاکم: ماده‏ي 56 قانون مدني مي‏گويد: «... اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت، قبول حاکم شرط است». «در وقف عام، چون منتفعان معلوم و محصور نيست و در واقع وقف به هدف و جهت معين اختصاص يافته است، به نظر بسياري از فقيهان نياز به قبول ندارد. ولي، نويسندگان قانون مدني از نظر کساني پيروي کرده‏اند که وقف را در اين موارد به سود جامعه دانسته‏اند. بر مبناي اين فرض، نماينده‏ي عموم بايد وقف را بپذيرد تا قالب سنتي عقد نيز در هم نريزد»(51). ب. قبض مال موقوفه به وسيله‏ي حاکم: ماده‏ي 62 قانون مدني مي‏گويد: «... اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاکم قبض مي‏کند». «ظاهر اين ماده اين است که قبض متولي، مقدم بر حاکم است و مقام عمومي در صورتي دخالت مي‏کند که وقف متولي نداشته باشد يا متولي نتواند مال موقوف را قبض کند؛ بر اين ظاهر بايد تکيه کرد. زيرا متولي، مدير سازمان وقف است و به طور طبيعي بايد آن را در تصرف بگيرد ولي حاکم به عنوان نماينده و تصدي در امور حسبي صلاحيت مي‏يابد»(52). ج. ضم فرد ثالث يا ضم امين از سوي حاکم: ماده‏ي 77 قانون مدني مي‏گويد: «هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يک از آنها فوت کند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي‏کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هريک بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکي از آنها حاکم، شخصي را ضميمه آنکه باقي مانده است مي‏نمايد که مجتمعا تصرف کنند». نيز در ماده‏ي 79 مي‏گويد: «واقف يا حاکم نمي‏توانند کسي را که در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتي که حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاکم ضم امين مي‏کند». د. اداره‏ي موقوفه طبق نظر ولي فقيه: ماده‏ي 81 قانون مدني مي‏گويد: «در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد اداره‏ي موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود». «در اوقاف عامه که براي مصالح عموم (يعني اموري که نفع اجتماعي دارند، همانند مساجد، مدارس، فرهنگ، ارتش، فقرا و تبليغات مذهبي) وقف شده است، اگر واقفش متولي تعيين نکرده باشد و يا در اثر مرور زمان متولي آن مجهول شده باشد و يا متولي صفات لازمه براي توليت را نداشته باشد، بر اساس ماده‏ي 81 قانون مدني اصلاحي سال 61 ه ش اختيارش در دست ولي فقيه است و به هر کيفيت که خود صلاح دانست عمل مي‏کند، يا متولي تعيين مي‏نمايد و يا شخصا توليت آن را به عهده مي‏گيرد. ليکن در گذشته، اختيار اوقاف عامه که متولي نداشت و يا مجهول التوليه بود در دست سازمان اوقاف بود ولي در اوقاف خاصه توليتش در دست همان موقوف عليهم خواهد بود و نيازي به نظارت ولي فقيه نيست»(53). چگونگي نظارت حاکم بر وقف نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در اين امور است: 1. نظارت بر حسن اجراي وقف و مفاد وقف‏نامه‏ها، و اين اختيار براي حاکم نقش سازنده‏اي در حفظ اموال موقوفه و جلوگيري از سوء استفاده‏ي متوليان دارد، و اين نظارت، تضميني است براي اهل وقف تا با خاطري آسوده به وقف اموال خود بپردازند. 2. نظارت بر اوقافي که ناظر نداشته و يا داشته، ولي از عدالت ساقط شده است. 3. نظارت و اداره‏ي موقوفات عامي که فاقد متولي يا مجهول التوليه باشند و نيز موقوفات خاص؛ در صورتيکه مصلحت وقف آن را داشته باشد. 4. حاکم اسلامي مي‏تواند به گونه‏اي موقوفات عمومي را سازمان‏دهي کند که به عنوان يک منبع مالي بتوان از آنها براي از بين بردن فقر و محروميت و تأمين بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبليغات اسلامي و تأمين عدالت اجتماعي استفاده کرد(54). نظارت حاکم در قانون مدني مصر «نظارت حاکم» از نظر قانون مدني مصر، همان «نظارت قضايي» يا «نظارت دادگاهي» است. براساس ماده‏ي 731 قانون مدني مصر، موارد نظارت قضايي در اين حالات است: 1. زماني که وقف بدون حامي و محافظ باشد، يا بين متوليان وقف نزاع به وجود آمده باشد، يا نزاع بين کساني است که ادعاي توليت وقف را دارند يا شکايتي وجود داشته باشد که منجر به عزل متولي قبلي شده است. تمام اين موارد، زماني است که چاره‏اي جز نظارت و حراست براي حفظ حقوق افراد ذي‏نفع وجود نداشته باشد.... 2. زماني که وقف مديون شده باشد. 3. زماني که يکي از افراد ذي‏نفع، مثل موقوف عليهم - مديون ورشکسته گردد. و اگر امکان تفکيک حصه‏ي فرد ورشکته، و لو به صورت موقت وجود داشته باشد، «نظارت قضايي» فقط نسبت به حصه‏ي او اعمال مي‏گردد و اگر تفکيک حصه وجود نداشته باشد، بر کل مال موقوفه، نظارت قضايي اعمال مي‏گردد. و شرط است که نظارت در هر دو حالت - امکان تفکيک حصه و عدم آن - تنها وسيله براي تأمين حقوق بستانکاران در مقابل سوء مديريت يا سوء نيت متولي باشد(55). البته مواردي که در اين ماده‏ي قانوني آمده، موارد انحصاري نيست بلکه از قبيل تمثيل و بيان نمونه است. بنابراين، موارد ديگر شبيه به اين هم، مشمول نظارت قضايي مي‏گردد(56). به عبارت ديگر، آنچه در اين ماده‏ي قانوني آمده از موارد و حالات غالب است. پس، اين حق براي هر ذي‏نفعي وجود دارد که براي اموال موقوفه، خواهان نظارت قضايي باشد مثل آنجايي که اختلاف در صحت وقف، اختلال در تأثير وقف در حق ورثه يا بستانکاران، اختلاف در کل يا بعض اعيان وقف و... باشد(57). - مواردي که وقف بدون حامي و محافظ باقي مي‏ماند: مثل آنجايي که متولي عزل گردد يا وقف از حالت «وقف اهلي» خارج شود، يا متولي استعفا دهد يا فوت نمايد و متولي جديد براي آن انتخاب نشده باشد يا حکم قضايي مبني بر ضم متولي جديد صادر شده، ولي هنوز متولي جديد ضميمه نشده است، يا اينکه اصلا هنوز براي وقف متولي تعيين نشده باشد يا عده‏اي در مورد توليت وقف نزاع دارند(58). - چگونگي نظارت به خاطر مديون شدن وقف: گاهي متولي وقف مقاديري صرف تعمير، اصلاح و اداره‏ي وقف مي‏نمايد و وقف مديون مي‏گردد. از آنجايي که بستانکار نمي‏تواند روي عين مال موقوفه ادعايي داشته باشد، بنابر اين، چاره‏اي براي او باقي نمي‏ماند جز منافع مال موقوفه، و از طرفي احتمال خطر سوء استفاده‏ي واقف هم وجود دارد. پس، اين حق براي طلبکار وجود دارد که خواهان «نظارت قضايي» باشد(59). - مديون شدن افراد ذي‏نفع (مثل موقوف عليهم): و اين در صورتي است که مديون غير از منافع مالي وقفي، چيز ديگري نداشته باشد در غير اين‏صورت، چنانچه موقوف عليه مال ديگري داشته باشد، زمينه براي ايجاد حراست و نظارت قضايي باقي نمي‏ماند و طلبکار نمي‏تواند خواهان نظارت قضايي باشد. همچنين، اگر مال مديون، غير از منافع وقف، به اندازه‏ي بدهکاري او نباشد، نيز براي طلبکار حق طلب نظارت قضايي وجود دارد(60). - چه کسي ناظر قضايي تعيين مي‏کند؟ بر اساس ماده‏ي 732 قانون مدني مصر، لازم است که ناظر قضايي، به اتفاق جميع افراد ذي‏نفع باشد. در اين حالت، بر دادگاه لازم است که اين شخص مورد اتفاق را به عنوان قضايي معرفي نمايد. به هيچ وجه رأي اکثريت کفايت نمي‏کند. بلکه «اجماع قطعي» لازم است. چنانچه اجماع قطعي نسبت به يک فرد خاص حاصل نشود، خود دادگاه تعيين ناظر مي‏نمايد(61). نظارت حاکم در قوانين ترکيه اوقاف کشور ترکيه، نسبتا متنوع است که به مهمترين آن در فصل سوم اشاره رفت. از مطالعه همه‏ي آنها به خوبي اين نتيجه به دست مي‏آيد که دولت ترکيه کاملا نظارت و اداره‏ي اقسام مختلف اوقاف را بر عهده داشته و همه تحت «مديريت اوقاف دولتي» قرار دارند. اقدام به اصلاحات در اوقاف، به يک «تأثير سياسي» منجر شد. بخش مهم اين تأثير سياسي مربوط به خارج بود. حکومت در مقابل تأثيرات اروپايي زبون بود و از اين جهت دست به اقدامات زد و عزم کرد که «نظارت بر اوقاف» را سازمان دهد(62). دولت براي کنترل و نظارت اوقاف، مأموريني را منصوب مي‏نمايد که اين مأمورين، به عنوان متوليان وقف عمل کرده و از استقلال نسبي برخوردارند. آثار نظارت مسؤوليت حقوقي ناظر «ناظر» نيز مانند «متولي» امين وقف است. پس، اگر در انجام وظايفي که به او سپرده مي‏شود کوتاهي کند يا به قصد بهره‏برداري نامشروع خيانت ورزد يا با متولي در سوء استفاده از وقف تباني کند، مسؤول است. ناظر به طور معمول، مالي از وقف را در تصرف ندارد و به همين جهت، تا زماني که استيلاي نامشروع بر مالي پيدا نکرده است، عنوان «غاصب» بر او صدق نمي‏کند. بنابراين، بر خلاف آنچه در مورد متولي گفته شد، ناظر را نمي‏توان مسؤول هر تلف يا نقصي شمرد که بر مال وقف وارد مي‏شود. مسؤوليت مطلق و بدون تقصير، حکمي استثنايي است که در مورد غاصب اجرا مي‏شود و هر امين نادرست يا سهل‏انگاري را نبايد تابع آن شمرد. قاعده اين است که مسؤوليت هر زياني که در نتيجه‏ي کوتاهي و اهمال ناظر در انجام وظايف خود بر وقف وارد آيد بر عهده‏ي اوست و زيان‏هاي ناشي از اعمال ديگران يا حوادث قهري از اين قلمرو بيرون است(63). از نظر قانون مدني مصر، اصل اين است که نظارت قضايي از نوع وکالت نيست بلکه ناظر به مجرد تعيين شدنش و نيز به حکم قانون، «نائب» است. چون قانون در اداره‏ي اموال اختيارات کافي به او داده است و از آنجايي که قاضي، ناظر قضايي را تعيين مي‏کند، بنابراين، اين نيابت «نيابت قضايي» است ولو اينکه افراد ذي‏نفع به اتفاق، چنين شخصي را انتخاب کرده باشند چون همان‏طور که در مباحث گذشته بيان گرديد چنانچه افراد ذي‏نفع، نسبت به يک فرد توافق داشته باشند، باز صدور حکم قاضي نسبت به اين شخص ضروري است(64). به نظر سنهوري، شارح قانون مدني مصر، نايب قضايي، نايب صاحب مال تحت نظارت است. چنانچه «صاحب مال» از آغاز معلوم باشد، مثل آنجايي که نظارت نسبت به اموال مديون اعمال شده باشد پس: ناظر قضايي، نايب از شخص مديون است و چنانچه صاحب مال از آغاز معلوم نباشد، مثل آنجايي که نظارت نسبت به مالي اعمال گردد که دو نفر در ملکيت آن نزاع دارند، در اين حالت، ناظر، نايب از احدالفردين بوده که غير معين است ولي قابليت تعيين را داراست(65). ماده‏ي 732 قانون مدني مصر مي‏گويد: «در نظارت توافقي يا نظارت قضايي مسؤوليت، حقوق و وظايف ناظر مشخص مي‏شود و الا (اگر حقوق وظايف ناظر معلوم نشده باشد)، احکام امانت و احکام وکالت اعمال مي‏گردد، البته تا آن مقداري که با قوانين آينده در تعارض نباشد.»(66). از اين ماده به دست مي‏آيد که گاهي «توافق» يا «حکم قاضي»، سلطه‏ي ناظر را محدود مي‏سازد مثلا زمين‏هاي تحت نظارت بايد زراعت شود يا از طريق مزايده اجاره داده شود يا مدت اجاره بيش از سه سال نباشد، يا عمل ناظر در خصوص موارد خاص باشد، يا با حضور اشخاص معين باشد يا اينکه ناظر، اداره‏ي مال را به صورت انفرادي انجام ندهد، بلکه با ضميمه‏ي ناظر ديگر که هيچ‏کدام بالاستقلال نبايد دست به کاري بزنند. گاهي هم در سلطه‏ي ناظر توسعه داده مي‏شود. مثلا اجازه داده مي‏شود که براي بيش از سه سال اجار داده شود يا ناظر به تنهايي اقدام به عمل نمايد هر چند ناظر منضم وجود دارد، يا از ارائه‏ي «صورت حساب سالانه» معاف باشد و تنها صورت حساب که در پايان نظارت داده مي‏شود، کافي است. از ميان انواع اوقاف در ترکيه، اوقاف خاندان و سلطنت سنيه مي‏باشد که متولي آن «ذات حضرت پادشاه» است، ناظر اوقاف در سمت وکيل توليت عمل مي‏کند. ولي پس از «مشروطيت» اين وضع تغيير پذيرفت. از آن پس، ناظر اوقاف همايوني نيز شبيه متولي قائم مقام شده بود. در واقع، ناظر اوقاف از طريق ولايت عامه به امور اوقاف نظارت داشت. از اين‏رو در تعيين ناظر اوقاف، اصول و قواعد انتصاب ارباب ولايت عامه جاري مي‏شد. آنان که از طريق «ولايت عامه» با «امور اوقاف» وابستگي پيدا مي‏کردند، متصف به صفت «امام مسلمين» (مساوي رئيس دولت) مي‏شدند. در اين حال، نظارت اوقاف، به عنوان عضوي از حکومت به شمار مي‏رفت و از اين‏رو از سوي رئيس دولت تعيين مي‏گرديد. مداخله در اوقاف از طريق «ولايت عامه» داراي دو صفت است. نخستين آن «صفت قضائيه» و ديگري «صفت اداريه» است. اين است که «ناظر اوقاف» از قديم الايام از ميان حکامي که ضمن دارا بودن «صفت قضائيه» متصف به صفت اداريه نيز مي‏بودند، از سوي پادشاه تعيين مي‏شد. و حکم چنين تعييني در اصل مشروع به حساب مي‏آمد. چون اين، مأموريتي غير از آنچه داشتند بود و از توجيه صفت قضايي و ولايت آنان بر «امور اوقاف» ناشي مي‏شد از اين‏رو در کتب فقهي نظير جميع العدولين و جز آن، تأکيد شده است که حاکم بايد داراي اين ويژگيها نيز باشد که بتواند در امور وقف دخالت کند و هم از اين‏رو، در تشکيل «نظارت اوقاف»، تفريق وظايف پيش آمد. اما، اين قاعده‏ي شرعي نيز در حل مسأله کفايت نمي‏کرد. زيرا که بر اساس قاعده‏ي «ولايت عامه، از ولايت خاصه اين است» که بايد ناظر اوقاف از حدود ولايت عامه تجاوز نکند. در اين حال، علي‏رغم همه‏ي وقفيه‏ها، صلاحيت نظارت اوقاف يک دست نبود. در اموال وقفي نظير توليت، در وضعيت و فعليت دوري از «ولايت خاصه» ايجاب مي‏کرد. ولي، در نظارت اوقاف، در فعليت و صلاحيت «ولايت عامه»، قواعد «ولايت خاصه» جاري نمي‏بود. تصرف در اوقاف بستگي به اذن شرعي دارد. بنابراين، هر فردي، هر کس مي‏خواهد باشد، اگر برخلاف اذن شرعي در «اموال وقف» تصرف کند، ملزم به پرداخت خسارت است. تصرفي که دراوقاف وقوع مي‏يابد، بايد با صلاحيت اذن شرعي انطباق داشته باشد. اين تصرف بايد با اصل وقف و يا تصرفات آن وابستگي داشته باشد. اذن شرعي به دو گونه تحقق مي‏يابد: نخست، اکتساب صلاحيتي داير بر وقف جزئي - کلي و وارد شدن در ميان مأموران اوقاف است. دوم، تصرف سازمان دهنده‏ي وقف، بايد به طور قطع و محقق به نفع وقف باشد. در اين حال، تصرفاتي که فايده‏ي آنها بر وقف محقق باشد، اگر اصلا منجر به خسارت شود، در حق کسي «موجب ضمان» نخواهد شد. ولي تصرفاتي که سود آنها قطعي نباشد، و ضرر آنها قطعي و يا محتمل باشد، و يا ضمن ادراک منفعت، احتمال ضرر و خسارت برود، در اجرا و اداره‏ي امور، اين گونه اوقاف، وجود مأمورين اوقاف، يعني صاحب بودن جزئي و کلي در امور وقف شرط است. مأمورين اوقاف، از هر نوع که باشد، در تصرفات خارج از صلاحيت خود، بيگانه محسوب مي‏شوند. اگر يک متولي، خودسرانه، به استبدال وقفيه اقدام کند، مسؤول فعل خود خواهد بود و مجبور به تضمين خسارت وارده است. هر کس از مأموران اوقاف، در داخل صلاحيت خود، امين هستند. از اين رو، به اموال وقفي متولي، «وضع يد» بر امانت اطلاق شده است. در اين حال، اگر در اموال يک متولي و اموالي که اذن تصرف در آنها دارد، ضرر و خسارتي متصور گردد، او محکوم به ضمان نخواهد شد و تنها احکام مصرحه در «کتاب الاحکام» مجله بر او جاري خواهد گشت. ضرر ايجاد شده منجر به ضمان و قصور نيست. اگر اين متولي، از راه خيانت و قصور، موجب بروز ضرر و خسارت به واقفان گردد، مسؤول خواهد بود و مجبور به پرداخت خسارت وارده بر وقف است. مأموران ديگر نيز چنين‏اند(67). از آنجا که کليه‏ي مأموران اوقاف ترکيه، به مثابه ولي امور هستند، در درجه‏ي اول بايد مظهر حسن باشند و پس از بررسي هرگونه شرايط امنيتي تعيين شوند. در اين حال، پرداخت ضرر و زياني که ناشي از تقصير او نباشد و از سوي او نيز خسارت وارد نشود، بر عهده‏ي او نخواهد بود. و نيز ضرري که در متصرفات او ايجاد شود، به شرط عدم اثبات قصد و خيانت وي، موجب ضمان نمي‏شود. مسؤوليت غير مأموران اوقاف، فقط به شرط ضمان تحقق مي‏يابد(68). وظايف ناظر از نظر قانون مدني ايران، وظايف «ناظر وقف»، محدود و کم است و به عنوان بازرس و نظارت بر کار متولي تعيين مي‏شود و خود در اداره‏ي وقف دخالت مستقيم نمي‏کند. در «نظارت اطلاعي» ناظر بايد خيانت يا تقصير و ناتواني متولي را به مقام‏هاي عمومي اعلام دارد و در «نظارت استصوابي»، اعمال متولي بايستي به تصويب ناظر برسد بدون اينکه او بتواند پيشنهاد کننده و مقدم باشد(69). از نظر قانون مدني مصر، وظايف ناظر بسيار گسترده و وسيع است و ناظر تنها مقام بازرس را ندارد بلکه مسؤوليت اداره‏ي مال موقوفه را بهم به عهده دارد. ناظر، چه در «نظارت قضايي» و چه در «نظارت توافقي» چهار وظيفه دارد: 1. تحول گرفتن مال موقوفه و نگهداري آن؛ 2. اداره‏ي مال موقوفه؛ 3. ارائه صورت حساب؛ 4. رد مال به ذي‏نفع. هر يک از اين وظايف به تفصيل در مواد قانون مدني مصر بيان شده است. - در مورد وظيفه‏ي اول ناظر، ماده‏ي 734 قانون مدني مصر مي‏گويد:» 1. ناظر ملتزم به نگهداري مال مورد نظر و اداره کردن آن است و لازم است به اندازه‏ي عرف و معمول کوشش و تلاش داشته باشد. 2. ناظر نمي‏تواند چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم، در انجام کل وظيفه يا بعض آن، يکي از افراد ذي‏نفع را، بدون رضايت ديگران، وارد سازد»(70). - در مورد اداره‏ي مال، ماده‏ي 735 قانون مدني مصر مي‏گويد: «براي ناظر در غير از اعمال اداره‏ي مال موقوفه تصرف جايز نيست مگر به رضايت افراد ذي نفع يا با اجازه دادگاه»(71). پس وقتي شرايط اقتضا مي‏کند که بيشتر از مقدار معمول در اداره مال، اقدام نمايد يا ناظر در اين گونه اعمال فايده‏اي مي‏بيند مثل اصلاح مال موقوف يا فروش مالي که در معرض تلف است و امثال آن، بر ناظر لازم است که از افراد ذي‏نفع اجازه داشته باشد يا دادگاه به او چنين اجازه‏اي را اعطا نموده باشد(72). - در مورد ارائه‏ي صورت حساب، ماده‏ي 737 قانون مدني مي‏گويد:» 1. بر ناظر لازم است که صورت حساب منظم داشته باشد سزاوار است که قاضي، ناظر را به اخذ دفاتر ممهور به مهر دادگاه نمايد. 2. بر ناظر لازم است که هر سال براي افراد ذي‏نفع - مثل موقوف عليهم - حساب دخل و خرج را به صورت مستند ارائه دهد. و اگر ناظر از سوي دادگاه معين شده باشد،علاوه بر اين، لازم است که ناظر يک نسخه از همين صورت حساب را نزد دادگاه به امانت گذارد»(73). - در مورد رد مال، ماده‏ي 738 قانون مدني مي‏گويد: «بر ناظر لازم است در پايان کار نظارت، مال مورد نظارت را به افراد ذي‏نفع - در نظارت توافقي که او را به عنوان ناظر انتخاب کرده‏اند - يا به کسي که قاضي معين کرده است، رد نمايد»(74). البته گاهي کار ناظر به خاطر پايان نظارت به اتمام مي‏رسد و گاهي اتمام کار ناظر به خاطر استعفا يا عزل يا موت يا حجر او مي‏باشد. در تمام اين موارد، ناظر ديگري به جاي او انتخاب مي‏شود. بنابراين، رد مال يا هنگام «پايان نظارت» است يا موقع «پايان وظيفه‏ي ناظر» است(75). حقوق ناظر قانون مدني ايران نامي از «حق النظاره» نبرده و با ذکر «حق التوليه» بيان آن را محتاج ندانسته است. نظر به ماده‏ي 30 قانون مدني که مالک مي‏تواند هرگونه تصرفي در ملک خود بنمايد، واقف مي‏تواند چنانکه حق‏التوليه براي متولي قرار مي‏دهد، در عقد وقف براي ناظر حق النظاره معين نمايد، و هرگاه در عقد وقف حق‏النظاره قرار داده نشده باشد، در صورتي که ناظر در عمل خود قصد تبرع نداشته، مي‏تواند مانند متولي از عايدات موقوفه سهمي به عنوان «اجرت المثل» بردارد مگر آنکه در عقد وقف مجاني بودن عمل او قيد شده باشد و يا قرائن مثبته ديگر، اين امر را برساند. ماده‏ي 336 قانون مدني ايران، در مورد استيفا، از نظر وحدت ملک جواز اين امر را مي‏رساند(76). از نظر قانون مدني مصر، اصل اين است که ناظر مستحق اجرت و مزد مي‏باشد. ماده‏ي 736 قانون مصر مي‏گويد: «ناظر مي‏تواند تقاضاي اجرت نمايد، مادامي که از آن صرف‏نظر نکرده باشد»(77). عجيب است که سنهوري، شارح قانون مدني مصر، داراي دو کلام متناقض است. در ذيل اين ماده‏ي قانوني، تصريح به اجرت براي ناظر مي‏نمايد؛ وي مي‏گويد: «اصل در مورد ناظر - به خلاف امانت‏دار و وکيل - داشتن اجرت است حتي اگر اجرت شرط نشده باشد؛ و وقتي ناظر در مورد اجرت ساکت باشد، حق اجرت را دارا است و وقتي مستحق اجرت نمي‏باشد که به صورت صريح يا ضمني از آن صرف‏نظر کرده باشد. در حالي که درمورد وکيل و امانت‏دار، عکس شخص ناظر است. اصل در مورد اين دو، عدم اجرت است، مگر اينکه شرط اجرت شده باشد»(78). وي در جاي ديگر مي‏گويد: «اگر دو نفر داراي شرايط مساوي ولي يکي طالب اجرت است و ديگري به صورت رايگان حاضر به نظارت است، فرد اخير ارجح است. حتي اگر ناظري حاضر به پذيرش مسؤوليت نظارت بدون اجر و مزد است، مي‏توان ناظر قبلي را که داراي اجرت و مزد است، عزل نمود و فرد ديگر را جايگزين او نمود»(79). از نظر قانون مدني ايران همانند قانون مدني مصر، اصل بر اين است که ناظر مستحق دريافت اجرت مي‏باشد، مگ راينکه خلاف آن شرط شده باشد. همچنين، بر اساس قوانين مصر و بر طبق قواعد عامه، ناظر حق دارد مخارجي را که بابت حفظ و نگهداري مال موقوفه صرف نموده است، دريافت دارد(80).و بر اساس ماده‏ي 246 قانون مدني مصر، و بر طبق مصر قواعد عامه، ناظر از حق حبس و حق امتياز برخوردار است. اولا پرداخت حقوق و دستمزد او مقدم بر حق ديگران مثل موقوف عليهم است و ثانيا چنانچه حقوق او پرداخت نشود مي‏تواند مال موقوفه را به عنوان حبس، نگاه دارد(81). عزل ناظر از نظر قانون مدني ايران، واقف نمي‏تواند ناظر را عزل کند يا از اختيار او بکاهد، ولي، با زوال وصفي که در ناظر شرط شده است منعزل مي‏شود و حکمي که دادگاه مدني خاص در اين باره صادر مي‏کند جنبه‏ي اعلامي دارد و از روز فقدان وصف مشروط، اثر دارد(82). ولي، از نظر قانون مدني مصر، مقام فوق مثل دادگاه از قدرت زيادي در عزل و نصب ناظر برخوردار است و حتي افراد شاکي مي‏توانند خواهان عزل ناظر باشند(83). از نظر قوانين ترکيه، کساني که بدون صلاحيت در اموال وقفي تصرف پيدا مي‏کنند و موجب خسارت و ضرر مي‏شوند، اگر مأمور اوقاف باشند، مسؤوليت جزايي نيز خواهند داشت. مسؤوليت جزايي آنها عبارت از عزل است، زيرا در اين حال، خيانت مورد وقوع آنان، به «يد امانت» سايه مي‏اندازد و پس از آن، «وضع يد» آنان به اموال و خدمات مضر خواهد بود. در هر حال در اين مورد، شرط «عمد» وجود دارد. اگر عمد وجود نداشته باشد و از قصور و مسامحه‏ي مجرد نشأت يافته باشد، تأمين در «عدم تکثر» لازم خواهد آمد. بنابراين، در عمد، در تقصير اخراج از مأموريت ضرورت دارد. «قسم اصحاب سمت» در ميان مأموران اوقاف لا يتغير هستند. اگر مرتکب قباحت و جنحه‏اي نشوند، «رفع سمت» از آنها مشروع و نافذ نيست. (به نقل از مجله‏ي 1322، ماده‏ي 768.) «اصحاب سمت» طبق عرف حاضر از سوي «هيأت مقيد» منصوب مي‏شوند. از اين‏رو، نمي‏توان آنها را بدون سبب عزل کرد. اما اگر خيانت و يا تکرار قصور و مسامحه موجب خسارت وقفيه شود، عزل آنان مشروع و بلکه لازم است. ولي در اصطلاح فقهي در اين مورد، کلمه‏ي عزل به کار نرفته، بکله از تعبير «رفع سمت» استفاده شده است. از ديدگاه شرعي و به لحاظ نفس امر، يکي از «اصحاب سمت» که بدون تقصير عزل شود، صاحب حقيقي آن سمت و جانشين او در حکم غريب در آن سمت است. ولي مأموران اوقاف که شائبه‏ي ولايت عامه بر آنان رود، چنين نيستند. از اين‏رو، مأموران نظارت اوقاف، از سوي «هيأت مقيد» تعيين نمي‏شوند. تعيين و يا عزل آنان، تابع قواعد ادراي و اصول و احکام ارباب ولايت عامه است. خيانت، قبول تجزي نمي‏کند. يعني اگر متولي وقف در يکي از وقفيه‏ها مرتکب خيانت شود، از ديگر اوقاف نيز عزل مي‏شود. اگر متولي پيرامون وقفيه، ادعاي مالکيت کند و وقفيت آن را انکار نمايد، خيانت محسوب مي‏شود چون که پس از اثبات عکس ادعاي او، امين بودن او زايل مي‏شود. کساني که در معرض سوءظن در مورد وقف باشند، نمي‏توانند متولي بمانند. در اين حالت، خيانت، مسائل را به بن‏بست نمي‏کشاند. يعني تصرف مشروع و مفيد بر وقف تا لحظه‏ي عزل معتبر خواهد بود. اگر متولي دچار فسق و يا سفاهت شود، مستحق عزل خواهد شد. زيرا گرفتاري در سفاهت، بر امين بودن شخص در وقف خلل وارد مي‏سازد(84). تعدد ناظران قانون مدني ايران درباره‏ي تعدد ناظران حکمي ندارد و تنها روابط ميان متوليان را مطرح ساخته است. مثل ماده‏ي 77 قانون مدني؛ ولي از آنجايي که قواعد مربوط به ناظر در بسياري موارد شبيه متولي مي‏باشد، بنابراين، اين امکان وجود دارد مخصوصا در موارد ضروري يا گستردگي مال موقوفه، که يک مال موقوفه چندين ناظر داشته باشد. روابط ميان اين ناظران ممکن است همانند روابط ميان متوليان بالاستقلال باشد - و آن در صورتي که هر يک از ناظران حق تصرف مستقل را دارا باشد - يا به اجتماع - و آن در صورتي است که اعمال نظارت هر يک از ناظران بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست. در قانون مدني مصر به صراحت، تعدد ناظران مطرح نشده است ولي از روح قانون مدني مصر و با توجه به شرح‏هايي که بر قانون مدني نوشته شده، معلوم مي‏شود که اين امکان وجود دارد که در مواقع ضروري، ناظري به ناظر قبلي ضميمه گردد(85). موقت يا دائمي بودن نظارت در قانون مدني ايران، به موقت يا دائمي بودن نظارت اشاره نشده است ولي از آنجايي که در ماده‏ي 79 مي‏گويد: «واقف يا حاکم نمي‏توانند کسي را که در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتي که حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاکم ضمن امين مي‏کند»، مي‏توان گفت که مقام نظارت، مقام دائمي است و تا زماني که وقف به حال خود باقي است، چنين نظارتي هم وجود دارد چون فرض اين است که واقف در ضمن عقد وقف، ناظر تعيين کرده است مگر اينکه حق عزل ناظر در عقد وقف، شرط شده باشد. از نظر قانون مدني مصر، حکم نظارت يا حراست، حکم موقتي است خواه از سوي دادگاه تعيين شده باشد يا از سوي غيردادگاه؛ مدت زمان نظارت از سوي مقام صلاحيت‏دار، در حکم صادره مشخص مي‏شود - چند روز تا چندين سال - و در اثناي کار ممکن است اين مدت زمان به دليل ضرورتها و نيازهاي زماني يا مکاني، کم يا زياد گردد. البته، موقت بودن حکم نظارت، منافاتي با قطعي بودن آن ندارد به عبارت ديگر، حکم نظارت «حکم قطعي موقت» مي‏باشد(86). اجراي حکم نظارت اجراي حکم نظارت در قانون مدني ايران و نيز از سوي شارحان قانون مدني، ايران بيان نشده است ولي، از نظر سنهوري، شارح قانون مدني مصر، اجراي حکم نظارت داراي مراحلي است: 1. به مجرد صدور حکم، مسؤوليت به عهده‏ي ناظر خواهد بود و نيازي به مراحل قانوني ديگر ندارد. 2. تسليم اموال به ناظر؛ البته در حکم صادره، بايد به لزوم تسليم اموال به شخص ناظر تصريح شده باشد مگر از قرائن و شواهد ديگر معلوم شود که نيازي به اين تصريح وجود ندارد. 3. علاوه بر تسليم اموال، مي‏بايستي لوازم و توابع مال موقوفه هم در اختيار ناظر قرار گيرد، حتي اگر در حکم صادره به چنين چيزي اشاره نشده باشد، چون اذن به شي‏ء، اذن به لوازم و توابع آن هم هست. مثلا اگر يک شرکت وقفي، تحت ناظر قرار گيرد سرمايه، ادوات و اشياي منقول نيز در اختيار ناظر قرار مي‏گيرد. 4. اگر مال موقوفه، در دست مستأجران باشد، لازم نيست که مال را از دست مستأجران خارج سازند بلکه در وضعيت جديد، ناظر به جاي متولي يا مسؤول قبلي قرار گرفته، اجاره‏بها را دريافت مي‏دارد. 5. چنانچه ناظر در حين انجام مسؤوليت به موانع و مشکلاتي برخورد نمايد که از حل آن عاجز باشد، مثلا فرد مزاحم مانع از ادامه‏ي فعاليت ناظر شود، يا متولي يا مسؤول سابق، مال را در اختيار ناظر جديد قرار نمي‏دهد، در چنين حالتي مي‏بايستي به دادگاه مراجعه نمايد(87). پي نوشت : 1- سيد حسن امامي، حقوق مدني، تهران، کتابفروشي اسلاميه، 1373، چاپ سيزدهم، ص 68 و 69. 2- عبدالرزاق احمد سنهوري و دکتر احمد حشمت ابوستيت، اصول القانون، مطبعة لجنة التأليف و الترجمه و النشر، 1938، ص 317. 3- وهبة زحيلي، الوصايا و الوقف في الفقه الاسلامي، سوريه، دارالفکر، 1987م، ص 154 و 155. 4- سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مجموعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي، تهران، اسوه، 1368، ص 87. 5- ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 226 و 227. 6- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 71؛ دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 225. 7- مجموعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي، ص 87. 8- دکتر ناصر کاتوزيان، همان، ص 241. 9- مثل: محقق حلي (ابوالقاسم نجم‏الدين جعفر بن حسن)، شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، 1983، ج 2، ص 214. 10- نگاه کنيد به: انور طلبه، الوسيط في القانون المدني، مصر، بي‏جا، 1993، ص 770 به بعد؛ عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط في الشرح القانون المدني، ج 6، ص و ج 7، ص 865 به بعد؛ احمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، ص 50،49 و 77. 11- احمد فتحي زغلول، همان، ص 49. 12- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 75. 13- مجموعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي، ص 86؛ امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 68، مسألة 34. 14- دکتر محمد کمال‏الدين امام، الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، 1996 م، ص 187. 15- همان. 16- محمد کامل مرسي بک و سيد مصطفي بک، اصول القوانين، مصر، المطبقه الرحمانية، 1923، ص 86: «و القانن المدني المصري الحالي توجد معظم احکامه في مجموعة صدرت سنة 1883 م». 17- عبدالمنعم فرج الصده، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة العربية، بي‏تا، ص 37. 18- احمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، مصر، المطبقه الاسلامية، 1913، ص 2: «و القانون المدني هو الذي لم يشتغل بشرحه فقيه حتي الان». 19-. نگاه کنيد به: عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 865 به بعد. 20- نگاه کنيد به: همان، ج 6، ص 1402 به بعد. 21- وزارت امور خارجه، ترکيه، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374، ص 25. 22- همان، ص 39. 23- همان، ص 28. 24- ر. ک: ادارة و تثمير ممتلکات الاوقاف، چاپ جده، ص 340. 25- همان، ص 341. 26- همان. 27- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 84. 28- همان، ص 85. 29- دکتر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 241. 30- عبدالرزاق احمد سنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 873. 31- همان، ص 896. 32- VAKIFLAR, P. 187. (بخش مربوط به نظارت وقف از اين کتاب توسط آقاي حسين محمدزاده صديق ترجمه شد که در اين نوشتار از آن استفاده شده است.). 33- ادارة و تثمير ممتلکات الاوقاف، جده، النبک الاسلامي للتنميه، المعهد الاسلامي للبحوث و التدرب، 1415، ص 341. 34- همان، ص 341. 35- VAKIFLAR, p. 187. 36- Ibid. 37- Ibid. 38- حسين محمدزاده صديق (مترجم). سازمان اوقاف حضرت همايون و تغييرات در مديريت اوقاف، ص 10،7، 6 و 11، (ترجمه‏ي بخشي از کتاب VAKIFLAR، ص 187 به بعد). 39- همان، ص 11-6 (ترجمه‏ي بخشي از کتاب VAKIFLAR). 40- همان، ص 7 -6. 41- همان، ص 11 -10. 42- محمد فتحي، زغلول، شرح القانون المدني، مصر، 1913 م، ص 77. 43- زيرنويس انور طلبه، الوسيط في القانون المدني، مصر، 1993، ص 770 و 771. 44- محمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، ص 124: «و ان لم يکن [العقار] اسلاميا سلم الي الجهة التابع لها الوقف المتصرف فيه حسب شريعتها». 45- عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 905: «يکون تعيين الحارس، سواء أکانت الحراسة اتفاقية ام کانت قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعا، فاذا لم ينفقوا تولي القاضي تعيينه». 46- عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 874. 47- وزارت امور خارجه، ترکيه، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‏المللي، 1374، ص 28،25 و 39. 48- ادارة و تثمير ممتلکات الاوقاف، چاپ جده، ص 341. 49- سازمان اوقاف حضرت همايون، مترجم: حسين محمدزاده صديق، ص 11 (ترجمه‏ي بخشي از کتاب VAKIFLAR ص 187 به بعد). 50- دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 180. 51- دکتر کاتوزيان، همان، ص 171 -170. 52- دکتر کاتوزيان، همان، ص 179 -178؛ دکتر حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 72 -71. 53- دکتر حبيب الله طاهري، حقوق مدني، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1375، ج 1، ص 250. 54- آيت‏الله محمد ابراهيم جناتي، مجله‏ي وقف ميراث جاويدان، مقاله‏ي «وقف از ديدگاه مباني اسلامي» سال 2، ش 1، ص 51. 55- عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 865؛ ماده‏ي 731 قانون مدني مصر. 56- همان، ص 866 و 867. 57- همان، ص 869. 58- سنهوري، همان، ج 7، ص 871. 59- همان، ص 878. 60- همان، ص 882. 61- سنهوري، همان، ج 7، ص 906 و 907. 62- سازمان اوقاف حضرت همايون، ترجمه‏ي حسين محمدزاده صديق، ص 3 (ترجمه‏ي بخشي از کتاب VAKIFLAR، ص 187). 63- دکتر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 241 و 242. 64- عبدالرزاق احمد سنهوري، همان، ج 7، ص 910. 65- همان، ج 7، ص 911. 66- همان، ج 7، ص 918. 67- سازمان اوقاف همايون، ترجمه‏ي حسين محمدزاده صديق، ص 13 -8، از کتاب: VAKIFLAR). 68- همان، ص 14. 69- دکتر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 241. 70- سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 921. 71- همان، ج 7، ص 927. 72- همان، ج 7، ص 934. 73- همان، ج 7، ص 940. 74- همان، ج 7، ص 944. 75- همان، ج 7، ص 946. 76- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 86. 77- سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 947. 78- سنهوري، همان، ج 7، ص 948. 79- همان، ج 7، ص 915. 80- همان، ج 7، ص 951. 81- همان، ج 7، ص 953. 82- دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني (عقود معين)، ج 3، ص 242. 83- سنهوري، همان، ج 7، ص 915 به بعد. 84- سازمان اوقاف همايون، ترجمه‏ي حسين محمدزاده صديق، ص 15 -14 (از کتاب: VAKIFLAR). 85- سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، ص 916. 86- همان، ج 7، ص 901. 87- همان.