مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین
شرایط لازم به منظور قابل جبران بودن ضرر :
1- ضرر مسلم باشد .
2- ضررمستقیم باشد .( بلاواسطه ناشی از تقصیر باشد . )
3- ضرر قابل پیش بینی باشد . ( یعنی بصورت حادثه ای ناگهانی نباشد )
4- ضرر قابل اغماض نباشد . ( زیان ناچیز نباشد )
5- ضررخاصی باشد .( زیان متوجه فردی خاص باشد نه همه مردم شهر)
6- ضرر قبلاً جبران نشده باشد .
شرحی بر رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر :
بیان شد كه برای ایجاد مسئولیت مدنی دولت می بایست رابطه علیت یا
سببیت بین دو ركن تقصیر و ضرر وجود داشته باشد . در واقع باید ثابت شود كه
علت وقوع ضرر رفتار تقصیرآمیز دولت یا مأمور وی بوده است . به عبارت دیگر
زمانی می توان زیان را به اداره منسوب دانست كه رفتار زیان باركارمند علت مؤثر در
وقوع زیان بوده باشد
.
بایستی توجه داشت كه همیشه علت ورود زیان ناشی از رفتار دولت یا واحد
دولتی نیست بلكه گاهی علل مختلفی در ورود زیان به اشخاص مؤثر هستند . در این
خصوص تذكر چند نكته لازم به نظر می رسد :
1- گاهی چند سازمان در وقوع زیانی مؤثر هستند كه در چنین حالتی كلیه
سازمانهای وارد كننده ضرر مشتركاً مسئولیت مدنی درجبران خسارت را دارند .
2- گاهی زیان وارده ناشی از اجرای بعضی مقررات است مثل ؛ عمل شهرداری در
طرح توسعه معابر و درنتیجه تخریب اماكن تجاری و مسكونی و واردكردن زیان به مالكین
آن اماكن ( درچنین
مواردی شهرداری مسئول جبران خسارت به نرخ دولتی می باشد.)
3- ممكن است زیان وارده به شخص مستقیماً به عمل واحد دولتی یا كارمند
شاغل مربوط نشود بلكه بعلت عوامل خارجی مثل قوه قاهره( سیل یا ریزش كوه) ، تقصیر
زیان دیده ( زیان وارده بر اثر رفتار و عمل زیان دیده ایجاد شده باشد ) و یا فعل
شخص ثالث باشد . كه در چنین حالاتی دولت و مأمور دولتی مسئولیت مدنی نخواهد داشت .
4- گاهی ممكن است ورود زیان ناشی از دخالت عوامل توجیه كننده عمل زیان
بار باشد ، مثل اینكه بعلت اعمال حاكمیت دولت زیانی به كسی وارد شود و یا دولت در
اثر اضطرار مجبور به اعمالی شود كه آن اعمال موجب ورود زیان به دیگران شود .
در این صورت هم دولت و مأمور دولتی مسئولیتی در قبال زیان وارده به اشخاص ندارد .
بخش سوم : شرح ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
متن ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
[كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت
انجام وظیفه عمداً یا در نتیجة بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند .
شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به
عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت
جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر
گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و
موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود .]
در توضیح مطلب می بایست منظور از «كارمندان » در این قانون ، «مؤسسات
مشمول قانون» ، « مسئولیت شخص مستخدمین » ، «مسئولیت مدنی دولت » و حالت عدم
مسئولیت دولت و مأمور دولت بعلت « اعمال حاكمیت » مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد .
یكم : منظور از «كارمندان » در این ماده قانونی
حسب این ماده قانونی كلیه كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته
به آنها مسئول تقصیر و بی احتیاطی خود هستند ولی باید به این نكته توجه داشت كه
واژه «كارمندان » در این ماده قانونی لفظی عام است ومراد ازآن تمام كاركنان ( مستخدمین
) اعم از رسمی
یا غیر رسمی
، كارمند و كارگر می شود كه در آن سازمان مشغول بكارند . دلیل این مشمولیت
توجه به ماده یك قانونی مسئولیت مدنی است كه در آن اشعار می دارد ؛ [هركس بدون
مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا
حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده
، لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت
ناشی از عمل
خود
می باشد . ] این ماده قانونی یك حكم كلی است و شامل تمام افراد اعم از
كارمند و
غیر كارمند می شود . منتها قانونگذار در ماده 11 همین قانون برای تأكید بیشتر ،
حكم مزبور ( مسئولیت ) را در مورد طبقه كارمندان و مأموران دولتی تصریح كرده است .
دوم – موسسات مشمول قانون :
مستفاد از حكم كلی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ، مؤسساتی كه ممكن است
مسئولیت متوجه آنها باشد ، عبارتند از : تمام سازمانهای دولتی و محلی ؛ یعنی دولت
، شهرداریها و مؤسسات وابسته اعم از اینكه مانند مؤسسات مستقل دارای شخصیت حقوقی
جداگانه باشند یا نه . بدین ترتیب شركتهای وابسته به وزارت نفت نیز مشمول این
قانون می باشند .
سوم – مسئولیت شخصی مستخدمین :
در این ماده قانونی مستخدمین ( كارمندان) مسئول اصلی و ابتدایی جبران
خسارت به دیگران هستند . البته این مسئولیت وقتی محقق می شود كه خسارت وارده
مادی یا معنوی ناشی از تقصیر كارمند باشد . و حسب تبصره ماده 336 قانون
مجازات اسلامی تقصیر اعم
است
از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی . نكته حائز
اهمیت اشاره ماده یك این قانون به عبارت «هركس بدون مجوز قانونی ....» است . كه بیانگر این مطلب است كه اگر عمل
شاغل كه منجر به ایراد خسارت به غیر می شود حسب قانون باشد شخص كارمند مسئول جبران
خسارت نیست و دراین جا مسئولیت مدنی ندارد . لازم به ذكر است كه زیان دیده
همیشه شخص دیگر محسوب نمی شود بلكه ممكن است كارمندی بعلت
عمل
بی احتیاطی خود زیان به دستگاه دولتی وارد نماید در اینجا كارمند در قبال سازمان
خود كه به آن زیان وارد نموده است مسئول است . علیهذا به منظور حفظ منافع عمومی ، اغلب از
مأمورین دولتی تعهد و یا تضمینی اخذ می گردد كه در صورت وارد آمدن خسارت به دولت ،
موضوع تعهد و تضمین به موقع اجرا گذاشته شود .
چهارم – مسئولیت مدنی دولت :
در آن بخش از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی كه اشعار می دارد؛[..... ولی
هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات
مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسه مروبوطه است ..... ]به
این تصور كه دولت دارای مصونیت است و نمی توان او را به علت اعمالی كه انجام می
دهد تحت تعقیب قرارداد خاتمه داد . امروزه دولت خود را مظهر عدالت وحافظ حق
و انصاف می داند و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمی نماید . در اینجا ذكر
چند نكته ضروری است
.
1- مسئولیتی كه مطابق این ماده قانونی برای دولت شناخته شده است مبتنی بر
نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر می باشد . حسب این نظریه ، تقصیر شرط تحقق
مسئولیت نیست بلكه به محض اینكه ثابت شود خسارت نتیجه مستقیم و منطقی عمل زیان آور
است ، و بین خسارت وارده و عمل مباشر رابطه علت و معلولی وجود دارد مباشر باید از
عهده خسارت برآید
.
شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر :
1- برای تحقق مسئولیت دولت لازم است بین زیان و امری كه سبب وقوع آن شده
است رابطه علییت و سببیت وجود داشته باشد . بنابراین در مواردی كه زیان ناشی از
فورس ماژور این رابطه وجود ندارد .
2- در سیستم مسئولیت بدون تقصیر ، زیان وارده برای اینكه قابل ترمیم و
پرداخت باشد باید اختصاصی و غیر عادی باشد . یعنی به شخصی خاص وارد شود و
شامل عموم افراد نگردد و اینكه زیان غیرمعمولی و غیر متعارف باشد . وجود دو صفت
اختصاصی و غیر عادی بودن برای مسئولیت بدون تقصیر سبب می شود كه افراد نتوانند در
مورد اقدامات و عملیاتی كه دولت برای تأمین منافع عمومی انجام می دهد ، مطالبه غرامت
كنند و از طرف دیگر حقوق حقه مردم نیز محفوظ و مصون بماند .
3- زیان وارده باید مستقیم و مسلم باشد . زیان احتمالی قابل جبران و
ترمیم نیست .
توضیح چند نكته :
- منظو از «نقص وسایل اداره » آنست كه اداره ، مجهز به وسایل و تدابیر و
روشهای صحیح مدیریت برای انجام كار نبوده و این امر موجب بی نظمی و سوء جریان كار
اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردیده است .
- نسبت دادن خطا و تقصیر به اداره تعبیر صحیحی نیست این تقصیر و خطا در
حقیقت و در تحلیل نهایی متوجه كارمندان و مأموران دولتی است . اینكه بعضی از
خطاهای كارمندان را به گردن دستگاه می اندازند و دولت را مسئول می دانند نوعی
ارفاق و رعایت جانب عدالت است . لذا باید این ضابطه را همواره در نظر داشت
كه اگر كارمند عاقل و محتاطی به جای كارمند خاطی بود و باز هم خسارت وارد می آمد ،
در این صورت است كه اداره مسئول جبران خسارت است .
- گاهی تصور براین است كه وقتی تقصیر اداری است كه بانی و عامل آن را
نتوان مشخص كرد در حالیكه در دو حالت اداره مقصر است ؛ یكی وقتی كه به طور منجز و
مشخص عامل را نتوان تعیین كرد و دیگر اینكه تقصیریا خطا را به لحاظ منطقی نتوان
تقصیر شخص كارمند تلقی كرد . یعنی تقصیر اداری نتیجه ضعف ها و هوسها و بی
احتیاطی های مأمور نباشد
.
اقسام خطاهای اداری كه موجب زیان می گردند :
1- وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و كوتاهی باشد .
2- وقتی خسارت ناشی از بدی انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از
انفجار مواد محترقه دولتی كه به طرز بد و نامناسبی بسته بندی و حمل شده .
3- وقتی خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری باشد مثل تأخیر در
رساندن مراسلات و محمولات تجاری .
پنجم – خسارات ناشی از اعمال حاكمیت :
در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مذكور است كه ؛ [... ولی در مورد اعمال
حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون
به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود . ]
در توضیح این بخش از ماده قانونی بایستی گفت كه ، مسئولیت دولت از
لحاظ خطای اداری مطلق نیست . این مسئولیت در مورد خسارات ناشی از اعمالی است كه در
اصطلاح «اعمال تصدی» نامیده می شوند . اصولاً دولت دارای دو نوع اعمال است :
- اعمال
مربوط به حاكمیت
- اعمال
مربوط به تصدی
اعمال مربوط به حاكمیت دولت ،اعمالی هستند كه در انجام آنها دولت حاكم
و قدرت مطلق است و به وسیله آنها به مردم فرمان می دهد و تحكم می كند . مثل ؛ وضع
قانون و آیین نامه و یا برقراری مالیات و عوارض و یا سلب مالكیت از بعضی افراد كه
بدیهی است در اعمال این اعمال افرادی متضرر می شوند . در چنین حالتی دولت مسئولیت
مدنی جبران ضرر و زیان وارده به افراد را ندارد . در مقابل اعمال مربوط به تصدی
اعمالی هستند كه در آنها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی شود مثل ؛ خرید و فروش
و اجاره و.... توسط دولت . لذا در صورت بروز خسارتی به دیگران ناشی از اعمال تصدی
،دولت مسئولیت جبران دارد . به لحاظ قضایی هم دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به خسارات ناشی از
اعمال تصدی را دارند و درخصوص خسارات ناشی از اعمال حاكمیت هیچگونه صلاحیتی ندارند .
بنابراین در خسارتناشی از اعمال حاكمیت ،دولت به دو شرط معاف از
پرداخت خسارت است ؛
- اولاً ؛
دولت در مقام اجرای اعمال حاكمیت باشد .
- ثانیاً ؛
آن عمل بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آمده باشد .
تذكر
:
با ذكر عبارت ؛(.... دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ) در این
بخش از این ماده قانونی ، اختیار جبران خسارت به دولت واگذار شده است . بدین ترتیب
دولت مخیراست كه خسارت وارده ناشی از اعمال حاكمیت را جبران نماید یا جبران ننماید .
دعاوی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی از دعاوی مالی و حقوقی است و
بایستی در دادگاهی طرح دعوی كرد كه محل اقامت و مركز عملیات خوانده است .
بدیهی است در چنین دعاوی نیاز به تنظیم برگ دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است .
در خاتمه امید است باتوضیحات ارائه شده همكاران ارجمند بیش از پیش به
وظایف و مسئولیت های خود آشنا شده باشند