كرامت زن در گستره احكام اسلام
زهرا آيت اللهى از آنجايى كه بحث بلوغ مقارن با تكليف است و آغاز ورود در حريم تكليف الهى اثبات بلوغ است تعيين حدود و امارات و نشانههاى بلوغ و تبيين مرز آن از ضرورىترين بحثها مىباشد. مدتى است كه به عناوين مختلف، تبصره ماده 1210 و طرح سن 9 سال براى بلوغ دختر و الزام او به تكاليف اجتماعى در اين سن، به طور عام و حداقل سن ازدواج در 9 سالگى، به طور خاص، مورد سؤال قرار گرفته است. ماده 1041 ق.م مىگويد: "نكاح قبل از بلوغ ممنوع است" و مقصود از بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 ق.م چنين بيان شده است: "سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است." با مراجعه به منابع و تحقيقات انجام شده در موضوع مذكور سعى در استيفاى مطالب به نحو اتم شدهاست. كه نگاهى گذرا بر فهرست منابع، روشنگر وسعت كار خواهد بود. اما به علت ضرورت اختصار، چكيده مباحث ارائه مىگردد. اميد آنكه، اين تلاش مورد قبول خداوند قرار گيرد و روشنگر برخى ابهامات در موضوع مورد بحث باشد. فهرست آيــــات و روايــــات مجموع آيات و رواياتى كه در ارتباط با بحث بلوغ مطرح گرديده عبارتند از: آيات 58 و 59 سوره نور، 6 نساء، 153 انعام، 34 اسراء، 22 يوسف، 82 كهف، 5 حج، 13 قصص، 67 غافر، 15 احقاف؛ روايات 9 سال (حداقل 21 روايت)؛ وسائل ج 1 ص 43، ج 18 ص 411، ج 20 ص 101، 102، 103، 104، 274، 278، 493، 494، ج 19 ص 365، ج 21 ص 85، 36، ج 22 ص 179، 183، ج 28 ص 197، ج 29 ص 282؛ روايت 7 سال (يك روايت)؛ وسائل ج 19 ص 212؛ روايات 10 سال (3 روايت)؛ وسائل 1 ص 44، ج 20 ص 103؛ روايت 13 سال (يك روايت)؛ وسائل ج 1 ص 45؛ روايات زمان وقوع حيض (ده روايت)؛ وسائل ج 2 ص 558، ج 4 ص 405، 408، 409، 411، ج 11 ص 45، ج 20 ص 237، 228، ج 28 ص 295؛ رواياتى كه اشاره به بلوغ جنسى دختر دارد (6 روايت)؛ وسائل ج 4 ص 406، ج 20 ص 277، 278، 282، 319؛ هفت روايت اشاره به بلوغ جنسى در دختر و پسر دارد؛ سه روايت بيان مىكند كه توان جسمانى شرط در وجوب روزه است؛ چهار روايت بيان مىكند رشد شرط در معاملات است؛ يازده روايت دلالت بر اين دارد كه همه تكاليف فردى و اجتماعى در زمان واحد واجب مىگردد؛ وسائل ج 1 مقدمةالعبادات ح 7 ص 43، 45، ج 3 ص 10، ج 17 ص 361، ج 19 ص 363، 365، 367، ج 20 ص 278، ج 21 ص 36، ج 28 ص 197 مستدرك ج 1 ص 87. مستفاد از آيات و روايات: آنچه در آيات درباره تكاليف به آن اشاره شده، زمان جواز تصرف در اموال از هنگام بلوغ نكاح و زمان ثبوت رشد فرد مىباشد؛ هر چند در روايات بحثهايى پيرامون سند و دلالت آنها وجود دارد ولى با فرض امكان استناد به آنها، مىتوان مطالب مذكور را در روايات بدينگونه دستهبندى نمود: ــ روايات 9 سال حداقل 21 روايت وجود دارد كه سند حدود ده عدد از آن روايتها صحيح مىباشد؛ در صورتى كه منظور از روايات 7 سال و 10 سال نيز همان اتمام 9 سال باشد(1)، تعداد اين روايات به 24 عددمىرسد. البته اگر برخى رواياتى را كه داراى مضامين بسيار شبيه به هم ولى با سندهاى متفاوت مىباشند، رواياتى مجزا به حساب آورند، در اين صورت، تعداد روايات بيشتر از اين خواهد بود. 21 روايت 9 سال به اين مطالب اشاره مىنمايد: (با توجه به اين مسئله كه گاه در يك روايت چند موضوع بيان شده است) الف) ده روايت بيان مىكند كه با دختر از 9 سالگى مىتوان ارتباط زناشويى برقرار نمود و اگر مردى با زن خود قبل از 9 سالگى رابطه زناشويى داشته باشد و زن معيوب گردد، مرد ضامن مىباشد و احكامى عليه مرد اجرا مىگردد. ب) 5 روايت بيان مىكند كه حدود به نفع دختر 9 ساله و عليه او اجرا مىگردد. ج) 4 روايت بيان مىكند كه دختر 9 ساله ديگر كودك محسوب نمىشود و 9 سالگى، حد بلوغ دختر است. البته يكى از اين روايات اشاره مىنمايد كه دختر 9 ساله تنها اگر ضعيفالعقل باشد، كودك محسوب مىشود. د) دو روايت بيان مىكند كه از 9 سالگى اعمال نيك و بد دختر ثبت مىشود و در مقابل گناهان خود مورد عقاب واقع مىشود. ه) يك روايت نيز 9 سال را زمان وجوب فرايض بيان داشته است. و) سه روايت بيان مىدارد كه دختر از 9 سالگى مىتواند در اموال خويش تصرف نمايد؛ البته به قرينه آيه و روايات ديگر، مشروط بر آنكه رشد فكرى جهت انجام معاملات را داشته باشد. ز) دو روايت بيان مىدارد تا قبل از 9 سالگى، امكان حيض دختر وجود ندارد. يك روايت مىگويد امكان وقوع حيض از 9 سالگى مىباشد. دو روايت بيان مىكند كه حكم به حاملگى دختر قبل از 9 سال نمىتوان كرد لذا عده و استبراء ندارد؛ ح) يك روايت مىگويد كه دختر 9 ساله در ازدواج خويش فريب خورده نمىباشد. ط) يك روايت مىگويد كه دختر اگر قبل از 9 سال توسط ولى خود به عقد ازدواج كسى درآمده باشد، بعد از 9 سالگى مىتواند به اين ازدواج رضايت دهد يا آن را نپذيرد. روايت 7 سال اين روايت جواز تصرف در اموال را از اين سن به بعد بيان مىكند و وجوب فرايض و اجراى حدود را از اين زمان به بعد مىداند. روايات 10 سال در اين بخش، سه روايت است كه يك روايت مىگويد از اين زمان به بعد دختر فريب خورده محسوب نمىشود و دو روايت بيان مىدارد كه با دختر كمتر از 10 سال، نبايد رابطه زناشويى برقرار نمود. روايات وقوع حيض در اين زمينه، ده روايت وجود دارد: الف) چهار روايت، زمان وجوب حجاب را از زمان وقوع حيض به بعد بيان مىكند. ب) چهار روايت، زمان وجوب حجاب در نماز را از زمان وقوع حيض به بعد بيان مىكند. ج) دو روايت، زمان وجوب روزه را از اين زمان به بعد بيان مىكند. د) يك روايت، زمان وجوب حج را از اين زمان به بعد بيان مىكند. ه) يك روايت مىگويد كه امام معصوم عليهالسلام ، قبل از اين زمان، بر دختر حدود را اجرا نكردهاند. روايات بلوغ دختر در اين مورد، پنج روايت آمده است: الف) يك روايت، وجوب حجاب را در نماز از زمان بلوغ دختر به بعد بيان مىكند. ب) سه روايت، وضعيت دختر را در ارتباط با رضايت يا عدم رضايت او نسبت به ازدواج در حال كودكىاش بيان مىكند. ج) يك روايت مىگويد كه دختر بالغ اگر ازدواج كرد، نمىتواند ازدواج خود را نقض كند. و هفت روايت است كه زمان وجوب پرداخت زكات، تصرف در اموال، تصميم نسبت به ازدواج قبل از بلوغ، ثبت اعمال و اجراى حدود را زمان وقوع بلوغ بيان مىكند و اشارهاى به سن بلوغ نكرده كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مىشود. با بررسى نظرات فقيهان روشن مىشود:(2) 1ـ فقهاى اماميه به جز شيخ صدوق در موضوع روزه و حجاب و شيخ مفيد در بحث روزه، سن را بعنوان حد بلوغ مطرح نمودهاند. 2ـ فقهايى كه سن را مطرح كردهاند زمان وجوب تكاليف را براى دختر، 9 سالگى بيان داشتهاند بجز شيخ طوسى و ابن حمزه كه در برخى كتابهاى خويش، 9 سال و در برخى ديگر ده سال را مطرح كردهاند؛ البته اخيرا آيتاللّه صانعى، سن 13 سال را درصورتى كه علامت حيض يا رويش موى خشن بر شرمگاه، قبل از آن واقع نشده باشد، زمان وجوب تكاليف ذكر نمودهاند. 3ـ آنگونه كه صاحب جواهر نيز بيان داشته است: علماء اماميه زمان واحدى را وقت وجوب همه تكاليف دانستهاند و بين تكاليف مختلف، عمدتا تفاوتى را قايل نشدهاند. در اين موضوع مرحوم فيض كاشانى نظرى جداگانه دارد و روزه را در 13 سالگى يا زمان وقوع حيض قبل از 13 سال، حدود را در 9 سالگى واجب شمرده و وصيت و عتق را در ده سالگى جايز دانسته است. در بين فقهاى معاصر نيز آيتاللّه معرفت در معاملات (بيع، اجاره، وصيت، عتق،طلاق) سن ده سالگى را به شرط رشد فكرى و در حدود شرعى و تعزيرات، رسيدن به حد زنانگى و در تكاليف عبادى (نماز، روزه، حج و ...) سن سيزده سالگى يا حيض را زمان لزوم اين تكاليف دانستهاند. 4ـ در بين آيات عظام اين روزگار نيز افرادى كه با عنوان مرجع تقليد مطرح مىباشند همگى سن 9 سال را زمان وجوب همه تكاليف مىدانند اين مراجع عبارتند از: آيات عظام امام خمينى(ره)، خويى(ره)، اراكى(ره)، نجفى مرعشى(ره)، گلپايگانى(ره)، صدر(ره)، فاضل لنكرانى، وحيد، شبيرى زنجانى، تبريزى، بهجت، مكارم، سيستانى و مقام معظم رهبرى آيةا... خامنهاى. دلايل كسانى كه به وجوب تكاليف در زمان وقوع حيض معتقدند: 1ـ آيه، در بيان بلوغ، سن را مطرح نكرده است و اگر "سن"، علامت بود، بايد ذكر مىشد زيرا تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است. 2ـ آيه "نساء كم حرث لكم" اين معنا را مىرساند كه تا وقتى در زنان بطور طبيعى قابليت توليد فرزند نباشد، شايسته ازدواج نيستند. 3ـ از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله روايتى درمورد سن نداريم و به دليل قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اگر سن بلوغ، تشريع دينى بود بايد در زمان پيامبر صلىاللهعليهوآله بيان مىشد. 4ـ ده روايت، زمان حيض را بعنوان زمان وجوب بعضى از تكاليف مطرح كرده است. 5ـ رواياتى، بلوغ را در برخى از تكاليف بيان نموده است. 6ـ رواياتى نيز احتلام را مطرح مىنمايد. 7ـ در روايات مختلف، سن متفاوت بيان شده است (9، 10، 13) پس ملاك، حيض است كه نسبت به افراد مختلف، متغير مىباشد. 8ـ قيد «ذلك انها تحيض» در روايتى از احاديث 9 سال، قرينه است بر اينكه ملاك حيض مىباشد و سن، معيار نيست. 9ـ قيد «اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين» دلالت مىكند بر اينكه در 9 سال رشد جسمانى جهت ازدواج موردنظر است كه با حيض، اين رشد اثبات مىگردد. 10ـ ترديد در حدّ سن در روايت امام باقر عليهالسلام (حديث 7 از روايت 9 سال) نشانگر آن است كه سن تعبدا مطرح نيست ]لايدخل الجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشرة سنين ] 11ـ در رواياتى كه جواز تصرف مالى بر سن خاصى مترتب شده، به صراحت آيات، روايات و فتاواى فقها، براى تصرفات مالى علاوه بر بلوغ، رشد نيز لازم است پس سن در شرايطى فرض شده كه كودك، رشيد شده است. 12ـ در يكى از روايات زمان وقوع حيض با اينكه فرد سؤال كننده در مورد سن پرسيده ولى امام عليهالسلام مىفرمايد: "بر دختر از زمانى حج واجب مىشود كه حيض واقع شده باشد" 13ـ بلوغ، امرى تكوينى است. پس نشانه آن هم بايد امرى تكوينى باشد كه عادت ماهيانه است. اين مطلب با بيانى ديگر نقل شده و آن اينكه «سلوك شارع در جعل احكام نسبت به موضوعات خارجيه طبيعيه تعيين امارات طبيعيه مىباشد» و همچنين «در مسأله بلوغ، شارع امارات طبيعى چون احتلام و انبات را مطرح نموده است پس اين امر كه حيض اماره بلوغ باشد، چندان بعيد نيست». 14ـ نشانه بلوغ، بايد دايمى باشد يا غالبى و روايات 9 سال با واقعيت خارجى مطابقت ندارد. 15ـ ازدواج، امرى تعبدى نيست زيرا قبل از 9 سال هم براى ولى مشروع مىباشد. ازدواج بعنوان امرى طبيعى و خارجى به معناى آمادگى جسمى براى ازدواج مطرح شده، پس 9 سال، نشانه حصول اين آمادگى يعنى بلوغ مىباشد و اصل، بلوغ است نه سن. * تعارضى از جهت سن در روايات نيست و اختلاف سن در روايات خود دليل آن است كه 9 سالگى به تنهايى سن بلوغ نيست بلكه روايات قابل جمع هستند بنابر اينكه ظرف وقوع امارات بلوغ باشند. 16ـ يكى از دلايل معتقدان به سن 9 سال، شهرت است كه در ارتباط با شهرت بايد توجه داشت به دليل روايات معارض، اعراض از مشهور موهن نيست. 17ـ بعد از تعارض و تعادل يا تساقط دو دسته روايات، مرجع كتاب و سنت مىباشد كه قاعدگى و بلوغ نكاح را ميزان بلوغ معرفى كردهاند. 18ـ آيتاللّه جناتى مىگويد: علماى شيعه پانزده سال را براى پسر و 9 سال را براى دختر نمايانگر بلوغ دانستهاند در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران نيز همين مطلب آمده و اين، اساس برخى از احاديث است ولى ما از راه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط و ويژگيهاى موضوعات، مىتوانيم بگوييم كه حاصل شدن بلوغ در 9 سالگى براى دختران در زمان صدور روايات بود، نه دخترانى كه در اين زمان هستند زيرا دختران در روزگار امامان معصوم عليهمالسلام به نشانههاى بلوغ ـ كه حيض و حمل باشد ـ در 9 سالگى دست مىيافتند و اغلب آنها در سن يادشده، عادت ماهانه مىشدند پس مىتوانيم بگوييم 9 سالگى براى حاصل شدن بلوغ آنها موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد. در آن زمان كه 9 سال گفته شد از باب تعيين مصداق بوده است پس معيار و ميزان براى پيدايش بلوغ، عادت ماهانه است نه 9 سالگى.(3) 19ـ بسيارى گويند علت آنكه در روايات 9 سالگى زمان بلوغ مطرح شده آن است كه در عربستان هوا گرم بوده و در مناطق گرمسير بلوغ جنسى زودتر واقع مىشود. 20ـ برخى گويند لازمه پذيرش قول به 9 سال، كنارگذاردن رواياتى است كه در آن زمان وجوب برخى تكاليف، از هنگام وقوع حيض به بعد بيان شده است. دلايل وجوب تكاليف دختران از 9 سالگى: 1ـ بيش از بيست روايت كه سند برخى صحيحه و برخى مظنون به صحت مىباشد. 2ـ شهرت: با توجه به اين امر كه مسأله همهگير و عام بوده و نيمى از مسلمانان كه دختران و زنان بودهاند براى احكام شخصى خود و نيم ديگر كه مردان بودهاند نيز در امر ازدواج، طلاق، معاملات، ارث و ...، لزوما پىگير مسأله سن بلوغ دختران بودهاند، پس به يقين از امام عليهالسلام زياد سؤال مىشده و زياد جواب بيان شده است و لذا قول مشهور، مطابق نظر معصوم عليهالسلام بوده است و نمىتوان پذيرفت امامان معصوم عليهمالسلام در جواب سؤالهاى مكرر شيعيان، 13 سال يا زمان وقوع حيض را هنگام وجوب تكاليف بيان كرده باشند ولى فقها همگى رأى به خلاف آن دادهاند. 3ـ در صورت تعارض بين روايات، مطابق امر امام صادق عليهالسلام به «خذبما اشتهر بين اصحابك» (آنچه را كه بين اصحابت مشهور مىباشد اخذ كن) بايد عمل گردد. 4ـ برخى در ارتباط با اين مسأله كه 9 سالگى، سن بلوغ دختران و زمان وجوب همه تكاليف براى آنان است، ادعاى اجماع كردهاند، مانند ابن ادريس در سرائر، صاحب جواهر، شيخ طوسى و ابن زهره. 5ـ ما علم اجمالى به يكى از دو حجت داريم. 5ـ1ـ يا اجماع فقها بدون استناد به روايات، تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا حداقل اجماع بر اينكه 13 سالگى، سن بلوغ نيست يا اجماع بر عدم تفكيك بين تكاليف) و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل حجيت دارد. 5ـ2ـ يا روايات، مورد استناد فقها بوده كه شهرت استناديه موجب قوت اسناد روايات مىگردد. 6ـ دلايل تكاليف، عام است و همه انسانها را شامل مىشود و دلايل دالّ بر رفع قلم از كودك، كودكان را استثناء كرده در احاديث نيز آمده كه در 9 سالگى كودكى از بين مىرود. 7ـ روايت يزيد كناسى بر اين مطلب تصريح دارد كه 9 سالگى، سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است؛ هرچند دختر در اين سن، خون حيض را نديده باشد. و روايتى كه از «حمران» نقل شده نيز بر جواز دخول بعد از 9 سال و قبل از وقوع حيض دلالت مىنمايد. پس در اين دو روايت، بر اين تصريح شده كه سن مطرح است اگر چه دختر حايض نشده باشد. كسانى كه به بلوغ دختر در 9 سالگى اعتقاد دارند، نظر افرادى را كه بيان مىدارند "تكاليف بر دختران از زمان وقوع حيض واجب مىشود"، قبول ندارند و دلايلى را براى اين عدم پذيرش بيان مىدارند و علاوه بر آن، دلايل اين گروه را نيز نقد نموده و دلايل قابل قبولى نمىيابند. آنچه از نظرات آنان بدست مىآيد، چنين است: 1ـ زمان وجوب تكاليف بر افراد، زمان واحدى مىباشد و نمىتوان بين تكاليف مختلف، تفكيك قايل شد و هر تكليف را زمان خاصى لازم دانست اين مطلب، مطابق اجماع فقها مىباشد و هيچيك از متقدمين به تفكيك اعتقاد نداشته است. روايات نيز مؤيد اين مطلب مىباشد و عنوان نوشتن خوبىها و بديها يا اتمام كودكى يا وجوب فرايض در روايات براى زمان واحد، مطرح شده است. لذا تمامى تكاليف فردى و اجتماعى را شامل مىگردد و عناوين اختصاصى چون جواز ارتباط زناشويى، وجوب بعضى اعمال عبادى، لزوم اجراى حد در زمان واحد نيز جهت تأكيد بر همان عناوين كلى مىباشد. 2ـ درصورتى كه سن را حذف بنماييم و زمان حيض را زمان وجوب تكاليف بدانيم، در مواردى كه دختران هرگز حيض نمىشوند، آيا هرگز تكليفى برعهده آنان وجود ندارد؟ 3ـ در صورت وجوب تكاليف در زمان وقوع حيض، آيا مواردى كه دختران بلوغ ديررس دارند و موارد نادرى هم نمىباشد، واقعا دختر در سن بالا مانند 16 يا 17 سالگى مكلف مىگردد؟ 4ـ به نظر مىرسد حكم به اجراى حد بر دختر 10 سالهاى كه حيض شده و عدم اجراى حكم حد بر دختر 16 سالهاى كه هنوز حيض نشده با دلايل حدود منافات داشته باشد. 5ـ در صورت حذف سن و وجوب تكاليف هنگام وقوع حيض، در قوانين اجتماعى خصوصا در قوانين جزايى، جامعه دچار مشكلات فراوان خواهد شد زيرا اطلاع از حيض هر فرد توسط خودش حاصل مىگردد و يقينا هنگام اجراى حكم حدود يا قصاص يا ديات، مجرم منكر حيض خود خواهد شد و اثبات آن توسط فرد ديگر نيز بسيار مشكل است. به عنوان مثال دختر 15 سالهاى كه نيمهعريان در خيابان راه مىرود را نمىتوان مورد اعتراض قرار داد چرا كه ممكن است ادعا كند هنوز حيض نشده و حجاب بر او واجب نيست. نكته: به دليل مشكلات موجود در حذف سن، مشاهده مىشود در قوانين همه كشورها، سن خاصى در مباحث قانون جزا، حقوق مدنى و معاملات مطرح شده و سن امرى است كه اثبات آن براى ديگران بسيار سهل مىباشد. ــ معتقدان سن 9 سال در جواب دلايل گروهى كه وقوع حيض را مطرح مىنمايند، به ترتيب دلايل مطرح شده، چنين مىگويند: 1ـ اگر در آيات، سنى براى بلوغ مطرح نشده است دليل بر مدعاى موردنظر نمىباشد چه بسا مسايلى كه تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسلّمات فقهى مسلمانان است ولى در آيات قرآن با اينكه زمان حاجت آنان بوده، ذكرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر صلىاللهعليهوآله واگذار شده است لذا پيامبر صلىاللهعليهوآله با گفتار يا عمل خويش، آن موضوع را براى مسلمانان تبيين مىفرمودهاند. اگر در قرآن مكررا امر به اقامه نماز شده آيا كيفيت خواندن نماز در اوقات پنجگانه نيز بيان شده است؟ يقينا عصر نزول آيات قرآن، زمان حاجت به بيان كيفيت اداى نماز بوده است مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه ركعتى بودن نماز مغرب يا دو ركعت بودن نماز صبح نداشتهاند چرا كه پيامبر صلىاللهعليهوآله اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن مىنمودند. 2ـ استثناء به آيه "نساء كم حرث لكم" نيز در اثبات مدعا فايدهاى نخواهد داشت آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان جواز ازدواج را بيان نمىكند. مطابق مدعاى اين گوينده، زمانى كه زنان يائسه شده و ديگر تخمكگذارى و در نتيجه قابليت توليد فرزند ندارند، همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواجشان فسخ گردد آيا چنين ادعايى را مىتوان پذيرفت؟ علاوه بر آنكه روايات بسيارى ادعاى گوينده در تفسير آيه مربوطه را نفى مىكنند. 3ـ اين مطلب كه از پيامبر صلىاللهعليهوآله روايتى در مورد سن نداريم نيز دليل بر اثبات ادعاى مربوطه نيست. با گذرى اندك بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به منع كتابت احاديث پيامبر صلىاللهعليهوآله در ساليان طولانى، روشن مىگردد كه در موارد بسيارى با آنكه مسايلى مورد ابتلاى مسلمانان بوده، حديثى از پيامبر صلىاللهعليهوآله به دست ما نرسيده است و همگان اذعان دارند كه احاديث از دست رفته از پيامبر صلىاللهعليهوآله ، اندك نيست. زنده كردن آنچه كه توسط ائمه عليهمالسلام بيان مىشده نيز در حقيقت امرى جز زنده كردن سنت نبوى نبوده است. هيچيك از امامان معصوم عليهمالسلام در صدد نزول شريعتى جديد نبودهاند و فقط تبيين شريعت محمدى صلىاللهعليهوآله را مىنمودند. لذا بيش از بيست روايت از ائمه اطهار عليهمالسلام كه سن 9 سال را مطرح مىنمايد، در تفسير همان شريعت رسولاللّه صلىاللهعليهوآله آمده است. احاديثى كه توسط امامان مختلف از حضرت على عليهالسلام تا امام باقر عليهالسلام ، امام صادق عليهالسلام ، امام كاظم عليهالسلام ، امام رضا عليهالسلام و امام حسن عسكرى عليهالسلام در بيان سن به دست ما رسيده همگى دليلى بر اين نظر است. شيعه به دليل ديدگاه كلامى خويش در ارتباط با علم و عصمت ائمه عليهمالسلام و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام، هرگز در قوانين، به كتاب خدا و كلام پيامبر صلىاللهعليهوآله كه در دسترس باقى مانده، اكتفا نمىكند. لذا موارد استناد اكثر احكام فقهى، روايات وارده از امام باقر عليهالسلام و امام صادق عليهالسلام مىباشد كه در زمانى مىزيستند كه امكان تبيين اسلام ناب محمدى صلىاللهعليهوآله وجود داشت. لذا اگر بنابر آن باشد كه روايات اين دو معصوم عليهماالسلام به دليل آنكه توسط معصومان قبل از ايشان به دست ما نرسيده، قابل عمل نباشد، بايد معتقد به تعطيل اكثر احكام فقهى شد. 4ـ هر چند رواياتى زمان حيض را در تكاليف، مطرح كرده است ولى بايد توجه داشت كه: الف) در مجموعه اين روايات فقط زمان وجوب روزه، حجاب، حج، منوط به وقوع حيض شده است و ساير تكاليف منوط به وقوع حيض نشده در حديثى نيز حدّ دختر دزدى كه هنوز حيض نشده، اجرا نگرديده است. در بين فقهاى متقدم نيز اجماع بر عدم تفكيك زمان وجوب تكاليف بوده است. از طرفى در روايات 9 سال نيز مكررا زمان وجوب همه تكاليف (با عنوان زمان نوشتن خوبىها و بدىها، زمان اتمام كودكى، حد بلوغ دختر، زمان وجوب فرايض)، 9 سالگى دختر مطرح شده است. ب) قرينه "ذلك انها تحيض لتسع سنين" (در حديث 9 سال) بيان مىدارد كه تكاليف براى دختر از 9 سالگى واجب مىشود و 9 سالگى، زمان امكان وقوع حيض است (و نه لزوما زمان وقوع بالفعل آن). احاديث ديگرى نيز بيان مىدارد كه 9 سالگى سن امكان وقوع حيض است و قبل از آن سن امكان وقوع حيض (سن من تحيض) نيست و اين همان مطلبى است كه امروزه نيز متخصصان علم پزشكى بيان مىدارند كه زمان وقوع حيض دختران در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايى)، از 9 سالگى تا 16 سالگى است و اگر قبل از 9 سالگى چنين پديدهاى اتفاق افتد به معناى بلوغ زودرس مىباشد و از نظر علم پزشكى به منزله نوعى عدم سلامت طبيعى فرد تلقى خواهد شد. ج) رواياتى نيز تصريح بر اين امر دارد كه در برخى تكاليف، سن 9 سال ملاك است حتى اگر دختر حيض نشده باشد. 5ـ مراد از رواياتى كه بلوغ را در بعض تكاليف مطرح مىنمايد به قرينه روايات ديگر، مشخص مىگردد. در روايت صريحا حد بلوغ دختر، 9 سال مطرح شده است. 6ـ همانگونه كه بيان شد، به نظر مىرسد به دليل كمى احتمال وقوع احتلام در دختران و نيز به دليل تقابلى كه بين حيض و احتلام در متن پارهاى از روايات بحث احتلام آمده، مراد از حُلم در روايات، احتلام در پسران باشد. علاوه بر آن، بحث مفصلى وجود دارد كه آيا اساسا احتلام در دختران قبل از ازدواج واقع مىشود يا خير و اگر واقع مىشود، به چه كيفيت است؟ 7ـ برخى متفاوت بيان شدن سن (9، 10، 13) در روايات را دال بر مدعاى خود گرفتهاند كه بايد گفت: الف) اگر ملاك، وقوع حيض بود چرا اصلاً سن مطرح شده است؟ ب) مگر ائمه معصوم عليهمالسلام به تغيير زمان حيض درمكانهاى مختلف، زمانهاى مختلف و شرايط متفاوت، آگاه نبودند؟ چرا در جواب همه موارد نمىفرمودند: «اذا حاضت» و با توجه به اينكه مىدانستند كلام ايشان براى همه شيعيان در همه اعصار حجت محسوب مىشود، چرا سن خاص را مطرح كردهاند؟ اين مسأله امرى واضح است كه حتى در بين دختران يك شهر و يك فاميل نيز زمان وقوع حيض متفاوت است و مردان عادى با علم معمولى خويش اين نكته را مىدانند چه رسد به امام معصوم عليهالسلام . 8ـ برخى قيد «ذلك انها تحيض لتسع سنين» را قرينه بر اين مسأله گرفتهاند كه حيض ملاك است و سن ملاك نمىباشد، به نظر مىرسد اين استدلال منطقى نباشد زيرا مراد از اين روايت، اين است كه 9 سالگى زمانى است كه امكان وقوع حيض وجود دارد و نه اينكه لزوما حيض مىگردند. لذا از همان زمان كه امكان وقوع حيض مىباشد، بايد دختران به تكاليف خود عمل نمايند. امام صادق عليهالسلام در روايتى مىفرمايد: «اذا كمل لها تسع سنين امكن حيضها» (هنگامى كه 9 سالگى دختر كامل شد امكان حيض او وجود دارد) و همچنين حديث ديگرى كه مىفرمايد: «ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لا تحيض» اين مطلب را تأييد مىنمايند. 9ـ ترديد در حدّ سن نيز اين ادعا را تأييد نمىكند. صاحب "جواهر" مىگويد: ترديد از راوى است و صاحب "وسائل" نيز زيادت را به شيخ طوسى نسبت داده است. 10ـ اينكه در برخى روايات جواز تصرف مالى بر سن خاص مترتب شده حال آنكه يقينا رشد نيز لازم است، اثبات نمىكند كه سن در شرايطى فرض شده است كه كودك، رشيد گرديده زيرا در اين احاديث يكى از شرايط تصرف مالى كه بلوغ سنى باشد، ذكر شده و در ساير احاديث شروط ديگر بيان شدهاست. 11ـ برخى مىگويند براى موضوع خارجى طبيعى مانند بلوغ بايد نشانه طبيعى تعيين گردد. در جواب عدهاى مىگويند: با توجه به اينكه در روايات فراوان، سن خاصى مطرح شده، مشخص مىگردد كه اساسا وجوب تكليف، منوط به بلوغ جنسى نيست تا نشانه آن هم امرى تكوينى باشد و بايد توجه داشت كه لفظ بلوغ در كلام فقها، به معناى ابتداى زمان وجوب تكاليف است حال آنكه لفظ بلوغ در كلام پزشكان و ... به معناى زمان ظهور علايم ثانويه جنسى مىباشد و در حقيقت اين لفظ با دو معناى متفاوت به كار مىرود. اگردر روايات بيان شده بود كه مثلاً نماز بر دختر بالغ واجب مىشود، مىتوان گفت كه تشخيص بلوغ دختر را بايد از طريق وقوع حيض يا ... مشخص كرد ولى در روايات از ابتدا، وجوب تكاليف بر دختر در سنّى خاص مطرح شده است. علاوه بر آن معمولاً نيز لفظ بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به كار نمىرفته بلكه به معناى رسيدن به حدّ وجوب تكاليف مطرح مىشده از جمله در روايت اول كه مىفرمايد "حد بلوغ المرأة تسع سنين". رواياتى كه مىگويد پايان كودكى دختر، 9 سال است نيز به همين مطلب اشاره دارد. (4 روايت) اين نكته قابل توجه است كه بلوغ در روايات، به معناى رسيدن مىباشد و قرينه مشخص مىكند مراد از بلوغ، چه امرى است؛ مثلاً بلوغ نكاح، رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا ... مىباشد. 12ـ در طرح اين موضوع كه نشانه بلوغ بايد دايمى يا غالبى باشد، بايد گفت با توجه به مطالب مذكور نمىتوان ادعا كرد كه روايات 9 سال چون با واقعيت خارجى مطابقت ندارد، قابل اخذ نيست؛ به خصوص اگر بلوغ جنسى نيز مدنظر باشد، 9 سال كاملاً قابل پذيرش است نه از جهت دايمى يا غالبى بودن نشانه بلوغ بلكه از جهت ابتداء زمان امكان بلوغ جنسى. 13ـ در جواب دليل پانزدهم، به رواياتى اشاره مىشود كه تزويج به معناى ارتباط زناشويى مطرح شده (دخول) و نه عقد نكاح و پرواضح است كه هر چند عقد نكاح قبل از 9 سال نيز جايز است ولى ارتباط زناشويى از 9 سال به بعد جايز مىباشد. 14ـ به نظر مىرسد اصلىترين موضوع قابل بحث، نحوه برخورد با روايات مىباشد. كسانى كه معقتد به 9 سال مىباشند، بين روايات جمع نمودهاند به اينكه سن وجوب تكاليف، 9 سال است كه زمان امكان وقوع حيض نيز مىباشد. روايات ده سال نيز به معناى اتمام 9 سال و شروع ده سالگى است آنان فقط روايات 13 سال را نپذيرفتهاند به اين دليل كه: الف) در سند حديث، ضعف وجود دارد. ب) در اين روايات، سن وجوب تكاليف براى پسران 13 سال ذكر شده كه مخالف اجماع همه فقهاى شيعه و همچنين همه مسلمانان مىباشد. ج) در اين احاديث، سن وجوب تكاليف براى دختران و پسران يكسان ذكر شده كه مخالف اجماع فقها مىباشد. د) در تعارض بين روايات 9 و 13، روايت 13 سال، شاذّ نادر است و امام صادق عليهالسلام نيز به عمر بن حنظله فرمودهاند «ويترك الشاذالذى ليس بمشهور عند اصحابك» حديث نادرى كه نزد اصحاب مشهور نمىباشد، ترك شود. اين گروه، شهرت را نيز مرجّح و مؤيد نظر خويش دانستهاند. كسانى كه به وجوب تكاليف از زمان وقوع حيض اعتقاد دارند، اينگونه بين روايات جمع نمودهاند كه در رواياتى كه سن مطرح شده، سن موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد. بنابراين يك گروه، احاديث را معارض نيافته و گروه ديگر در تعارض روايات، مرجّحى يافتهاند. لذا هيچيك به تساقط روايات، اعتقاد ندارند. 15 و 16ـ آنان كه بيان سن 9 در كلام معصوم را به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مىدانند، لازم است به نكاتى چند توجه نمايند: الف) امامان معصوم عليهمالسلام به تغيير زمان حيض دختران در همان عصر به نسبت مكانها و شرايط مختلف آگاهى داشتهاند. بسيارى از سؤال كنندگان از امام صادق عليهالسلام يا امام باقر عليهالسلام در همان عصر نيز اهل خراسان و رى و قم و ... بودهاند كه منطقه گرمسير محسوب نمىشده است. ب) با توجه به اينكه عوامل متعددى چون نوع تغذيه، بهداشت، ارث و ... در زمان وقوع حيض تأثير دارد، يقينا امام عليهالسلام صرفا به دليل اينكه فرد اهل عربستان است، سن 9 سال را مطرح نمىنمايند چرا كه يقين دارند دختران عربستان نيز در سنين متفاوتى حايض مىگردند. روايات «فى سن من تحيض» نيز بيانگر آگاهى امام عليهالسلام است كه تعدادى از دختران در سنى كه بايد حايض شوند، قرار گرفتهاند ولى هنوز خون حيض را نديدهاند. ج) آمارى كه از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگها، مادرها، دخترها) در ايران گرفته شده، نشان داده است كه با گذشت زمان، زمان حيض دختران پايينتر مىآيد نه اينكه بالاتر رود. در كشورهاى اروپايى نيز بعضى محققان ابراز داشتهاند در چند دهه اخير هر ده سال، دخترها حدود 3، 4 ماه زودتر از سنينى كه قبلاً بالغ مىشدند، به بلوغ مىرسند زيرا كيفيت تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است ونيز عوامل محرك جنسى از قبيل عكس، كتاب، فيلم و ... بيشتر شده است. حال بايد گفت به چه دليل مىتوان اثبات كرد كه در عصر ائمه عليهمالسلام همه يا اكثر دختران در 9 سالگى حيض مىشدهاند و اكنون در سنين بالاتر؟ د) ائمه عليهمالسلام نسبت به آينده آگاهى داشتند و خود نيز مىدانستند كه كلامشان براى آيندگان هم حجّت است پس با علم به تغيير سن حيض دختران در آينده هرگز سن واحدى را بيان نمىكردند. 1ـ برخى نويسندگان در احتساب سن، مباحثى را مطرح نموده و در اينكه آيا سن براساس ماههاى قمرى بوده يا شمسى و چگونه به شمارش مىآيد، ترديدهاى بسيارى داشتهاند و در نهايت نتيجه گرفتهاند كه چه بسا 9 سال آن موقع در حقيقت 13 سال بوده است و آنچه امروز با عنوان 9 سال تمام قمرى مطرح مىگردد ساخته دست فقيهان است و حدس و گمانى بيش نيست. صاحب "جواهر" براى احتساب سن، براساس ماههاى قمرى گفته است اين امر در شرع، معهود و نزد عرب معروف بوده است. معصوم عليهالسلام نيز مطابق عرف رايج آن عصر، سال و ماه را مطرح مىنمودهاند و بناى وضع احتسابات نجومى جديدى را نداشتهاند. در آيات قرآن نيز اشاراتى به احتساب سال براساس ماههاى قمرى مىباشد ازجمله: «هوالذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عددالسنين و الحساب» و يا «يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج» 2ـ برخى مىگويند روزه گرفتن در سن 9 سالگى براى دختر ايجاد ضرر مىنمايد. در جواب به اين گروه بايد گفت ساليان سال كه دختران اين مرز و بوم از 9 سالگى روزه گرفتهاند، حقيقتا چه ضررى متوجه زنان ما شده است؟ اگر نام روزه تغيير يابد و اسم رژيم غذايى بر آن گذاشته شود نه تنها براى دختر 9 ساله كه جهت دختر كوچكتر از آن هم امرى پسنديده بشمار مىرود. حال اگر موردى پيش آيد كه دخترى بيمار بود يا ضعف جسمانى داشت و واقعا احتمال ضرر در روزه گرفتن او وجود داشت، شارع مقدس خود به چنين دخترى اجازه روزه گرفتن نداده است و رواياتى كه توان جسمانى را شرط وجوب روزه بيان مىكند به همين مطلب اشاره دارد. علاوه بر آن قاعده كلى "لا ضرر" در اين گونه موارد بر دليل وجوب روزه حاكم مىگردد و چنين دخترى بنا به دستور شارع مقدس نبايد روزه بگيرد. «دلايل كسانى كه به سن 13 سالگى اعتقاد دارند» چون روايات، سن 9، 10 و 13 سال را مطرح كرده و شك در وجوب تكليف داريم لذا بنابر اصل برائت يا استصحاب، مىگوييم تا قبل از 13 سال دختر مكلف نگرديده است. ســـــــــــن ازدواج مواد قانونى كه قبل از انقلاب اسلامى ايران در اين كشور اجرا مىشد چنين بود: ماده 1041 قانون مدنى (قبل از اصلاح) نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند با پيشنهاد مدعىالعموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولى در هر حال اين معافيت نمىتواند به اناثى داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند. ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310: هركس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأديبى محكوم خواهد شد. درصورتى كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الى سه سال حبس تأديبى محكوم مىشود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ريال الى 20000 ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهى به نقص يكى از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از 5 الى 10 سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى كه شركت در جرم داشتهاند نيز به همان مجازات يا مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است محكوم مىشوند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در برخى مواد قانون مدنى تغييراتى حاصل شد در نتيجه ماده 1041 قانون مدنى نكاح قبل از بلوغ را ممنوع دانسته است و در تبصره يك ماده 1210 قانون مدنى بيان شده كه سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است. چند سالى است كه اين تبصره در مقالات و سخنرانىها مورد انتقاد قرار مىگيرد. گاه در اين مطلب كه دختر در 9 سالگى مكلف مىشود خدشه وارد مىشود و گاهى به مسئله سن قانونى ازدواج دختران در 9 سالگى. در اين ميانه نمىتوان از فشارهاى بينالمللى بر قوانين داخلى برخى كشورها از جمله ايران غفلت نمود. در تلاش براى همسانكردن قوانين داخلى كشورها با مصوبات سازمان ملل كه عمدتا توسط كشورهاى غربى تدوين و سپس تصويب گرديده اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج متناسب با قوانين سازمان ملل متحد مىباشد. درمصوبات سازمان ملل تأكيد بر ممنوعيت ازدواج كودكان است و كودك نيز به هر فردى كه كمتر از هجده سال دارد اطلاق مىشود. در كنفرانس جهانى زن در پكن در سال 1374 يكى از دستورالعملهايى كه در «سند عمل» براى همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از: ــ تأكيد بر تدوين قوانينى كه دقيقا حداقل سن ازدواج و توافق براى ازدواج را تعيين كند.(4) در سند كنفرانس بيان شده است كه به حكم ماده 297 هر چه زودتر و ترجيحا تا پايان سال 1995 دولتها بايد با مشورت با سازمانهاى مربوطه و سازمانهاى غيردولتى اجراى اهداف سند كنفرانس را شروع كنند و در بند 305 آمده است كه سند بايد با اقدام كليه سازمانها و ارگانهاى نظام سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود در پايان كنفرانس دبير كل سازمان ملل در پيام اختتاميه خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراى مصوبات پكن و سند نهايى آن است و بايد اجرا شود. يكى از امورى كه سند كنفرانس پكن تأكيد فراوان بر آن دارد پيوستن بىقيد و شرط دولتها به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است كه دولتها وقتى آن را به تصويب رساندند برايشان حكم قانون دارد و ملزم به اجراى آن هستند. در بخش چهارم ماده پانزدهم كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است: «نامزدى و ازدواج كودك هيچ اثر قانونى ندارد و كليه اقدامات ضرورى منجمله وضع قانون براى تعيين حداقل سن ازدواج و اجبارى كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمى مىبايست بعمل آيد.» مقصود از كودك در قوانين بينالمللى افراد زير 18 سال مىباشد. كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1989 ميلادى در 54 ماده تدوين شد و در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد و ايران نيز در سال 1373 شمسى آن را پذيرفته و مجلس شوراى اسلامى آن را به صورت مشروط تصويب كرده است. يكى از اين مجموعه قوانين مىباشد در ماده يك اين كنوانسيون آمده است: ماده 1ـ تعريف كودك: كسى كه كمتر از هجده سال داشته باشد. هر كشور كه پيمان حقوق كودك را بپذيرد ملزم به اجراى آن است و پس از دو سال از پذيرش آن، بايد گزارشى از وضعيت كودكان آن كشور و چگونگى اجراى پيمان حقوق كودك را به كميته بينالمللى پيمان حقوق كودك ارائه دهد. از جمله خلاصه عملكرد كشورها از سال 1990 تا پايان سال 1996 كه به سازمان ملل ارائه شده است، تدوين قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلى در ارتباط با پيمان حقوق كودك در سى و پنج كشور است كه در زمره اين قوانين قانون سن بلوغ مىباشد. در چند سال اخير در ايران طى سمينارهاى مختلفى كه برگزار شده است به مواد قانون مدنى در ارتباط با سن ازدواج اعتراضاتى شده و در اين سمينارها خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا 15 يا 18 سالگى شدهاند به نمونههايى از اين سمينارها اشاره مىشود: 1ـ در تيرماه 1375 كارگاه مشورتى بررسى سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى برگزار شد. در اين كارگاه يكى از موضوعاتى كه با عنوان مشكلات دختران نوجوان مطرح شده عبارت است از: ــ قانونى بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمرى = 8 سال و 8 ماه و 27 روز شمسى) و عنوان ديگر: ــ ازدواج در سنين پايين و قبل از رسيدن به بلوغ اجتماعى. نهايتا در اين سمينار در بخشى از استراتژىها، جلب حمايت مراجع سياستگذارى و قانونگذارى مطرح گرديد تا در زمينه بازنگرى قانون مدنى، تعيين سن مناسب ازدواج و بارورى، قضاوت كارشناسى در مورد مباحث سن تكليف و ازدواج، رفع موانع موجود در بهداشت بارورى نوجوانان (مواد قانونى 1041 و 1169) فعاليت نمايند. 2ـ سمينار «حقوق كودك» در آبان 1376 توسط انجمن ملى حمايت از حقوق كودكان در ايران با همكارى يونيسف برگزار شد در اين سمينار يكى از شركت كنندگان به مبانى فقهى و متدهاى استنباط بلوغ و ولايت پرداخته و گفت: براى اجراى "حدود و قصاص 18 سال" و براى "ازدواج دختر 15 سال و پسر 18 سال" تناسب دارد در پايان اين سمينار موادى تصويب شده خواهان اجراى آن شدند. اولين ماده آن عبارت است از: ــ افزايش سن بلوغ بر مبناى ماده اول كنوانسيون حقوق كودك خالى از لطف نيست كه به چند ماده ديگر از مصوبات اين سمينار اشاره شود: * تدريس حقوق كودك بر مبناى اصول مندرج در كنوانسيون حقوق كودك در دانشكدههاى حقوق و دورههاى كارآموزى قضاوت و وكالت * آموزش حقوق كودك بر مبناى اصول پذيرفته شده در كنوانسيون حقوق كودك به عموم مردم بويژه اولياء و مربيان، معلمان و كودكان * اشاعه كنوانسيون حقوق كودك از طريق رسانههاى گروهى 3ـ انجمن همبستگى زنان طى سه دوره سمينار تحت عنوان مرورى بر حقوق زنان در قانون مدنى ايران در اواخر سال 76 و ابتداى سال 77 برخى مواد قانون مدنى را مورد انتقاد قرارداد و سپس با انتشار بيانيهاى خواستار تغيير برخى از قوانين مربوط به زنان در قانون مدنى شد. در اين بيانيه با اشاره به برخى از مواد مانند ماده 1041 و 1210 قانون مدنى كه مربوط به سن ازدواج دختران است تصريح شده است كه هركس داراى 18 سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است.(5) انجمن همبستگى زنان پيشنهادات اصلاحى خود را در قانون مدنى در ارديبهشت 1376 به دفتر رياست جمهورى جهت بررسى در هيأت دولت ارائه داد. علاوه بر اين موارد، در سمينارهاى ديگرى نيز سن ازدواج در قانون مدنى مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغيير در اين ماده قانونى شدهاند. مانند كارگاه آموزشى ـ مشورتى سلامت بلوغ دختران در دى ماه 1375 و ... در مجلات و روزنامهها نيز مكررا به اين ماده قانونى اشكال وارد شده و خواستار تغيير اين ماده قانونى شدهاند. نكته بسيار جالب توجه اينكه در پيشنهاد براى تغيير اين قانون به آيات و روايات اشاره مىگردد و نيز فتواى فقهى آيةاللّه صانعى درارتباط با سن 13 سال بسيار مطرح مىگردد. ولى نتيجه نهايى از اين مباحث پيشنهاد تغيير سن بلوغ از 9 به 15 يا 18 سالگى مىباشد. امرى كه هيچ روايتى يا هيچ آيهاى مطرح نكرده است. مسؤولين ايرانى نيز نسبت به اين امر واقفند كه در مجامع بينالمللى در ارتباط با سن ازدواج در كشور، مورد انتقاد قرار خواهند گرفت. بعنوان نمونه به سخنان يكى از خواهران مسؤول ايرانى در اجلاس كميسيون مقام زن در سال 77 اشاره مىشود. ايشان در جواب خبرنگار زن روز كه سؤال كرده بود: آيا در مورد سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟ مىفرمايد: آنها سن بلوغ نمىگويند زيرا تكليف و عبادت براى ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مىكنند كه قطعنامهاى هم بود و بنده مجبور شدم توضيح دهم كه ما انواع بلوغ داريم بلوغ سياسى، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعى و تفاوت هر يك را بيان كردم در عين حال آنها بر سن 18 سال تصريح كردند. در آنجا گفته شد كه هر كس زير 18 سال سن دارد كودك ناميده مىشود. اين موضوع هم با تلاش كارشناسان به اين شكل تغيير كرد كه با استناد به سند پكن كه سن روشنى قيد نكرده عمل شود. اما در مورد بلوغ و سن ازدواج با استناد به سخنرانى اخير مقام معظم رهبرى كه فرمودند تأكيد مىكنم بر مسئله ازدواج. در برخى شهرها كه دختران را در سن پايين و خلاف ميلشان وادار به ازدواج مىكنند و دستور فرموده بودند كه قوانين مانع اين كارها بشود سخن گفتم كه بسيار مورد توجه قرار گرفت. آنها مىديدند كه جمهورى اسلامى ايران با ازدواج تحميلى در سن پايين و ازدواج زودرس مخالف است و در آنجا آمارى ارائه كرديم كه اين حداقل سن در قانون مدنى است در حالى كه ميانگين سن ازدواج براى زنان 22 و براى مردان 24 سال است. اخيرا پس از سخنرانى مقام معظم رهبرى در استان هرمزگان و نصيحت و ارشاد مردم آن استان مبنى بر آنكه دختران خود را در سنين پايين به زور شوهر ندهند(6) بسيارى سخنان ايشان را حمل بر مخالفت باازدواج در سنين پايين و در نتيجه اعتراض به قانون جواز ازدواج از سن 9 سالگى نمودند. طى سؤالى كه توسط شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دفتر ايشان مبنى بر توضيح بيشتر در ارتباط با مقصود خود، نمودند ايشان فرمودند: «نظر اينجانب به اجبار بر ازدواج است كه قاعدتا در مورد سنين پايين محتملتر است و گرنه اگر اجبارى در كار نباشد ازدواج در سن تكليف شرعى مانع ندارد.» با توجه به آنچه تجارب بشرى دريافته است، امكان وقوع حيض، آخرين علامت بلوغ در دختران، از 9 سالگى مىباشد و اين امر اختصاص به مكان خاصى ندارد؛ هرچند كه ميانگين سن وقوع اين پديده در دختران متفاوت مىباشد. در بسيارى از كشورها از جمله ايران 13 سال و در برخى ديگر 12 يا 14 و به ندرت 15 سال مىباشد. با پيدايش بلوغ در دختران، احساسات جنسى و ميل جنسى نيز در آنان ايجاد شده و شدت مىيابد. به گونهاى كه در بسيارى از دختران نوجوان، عشق به جنس مخالف از اشتغالات ذهنى مهم آنان مىشود. با پيدايش احساسات جنسى، دختران شروع به ايجاد ارتباط چشمى، كلامى و سپس بدنى با پسران مىنمايند؛ هرچند در بسيارى از موارد اعتقادات آنان، فرهنگ حاكم بر جامعه و تربيت خانوادگى، موانعى جهت ايجاد چنين ارتباطى مىگردد و دختر با خويشتندارى، با اميال خود مبارزه مىنمايد ولى باز هم موارد فراوانى در جهان مشاهده مىگردد كه اميال سركش شهوانى، دختر را وادار به اين رابطه مىسازد. در اين شرايط، قوانين اجتماعى كارآيى خود را از دست مىدهند و دختر برغم قانون موجود در كشور خويش، مبنى بر محدوديت سن ازدواج، تن به روابط خارج از حريم قانون مىدهد. آمار موجود در كشورهاى اروپايى و آمريكايى كه نشان دهنده روابط جنسى دختران و پسران در زير سن ازدواج مىباشد، مؤيد اين مطلب است. به نمونه اندكى از اين آمار كه توسط محققان آمريكايى ارائه شده، اشاره مىشود: ــ در آمريكا در سال 1984، 9965 زايمان مربوط به زنان زير 15 سال بود (پايينتر از سن قانونى ازدواج) و اين غير از سقط جنينهايى است كه توسط دختران زير 15 سال واقع مىگردد. هر ساله در آمريكا حدود 000/400 سقط جنين در زنان كمتر از 20 سال صورت مىگيرد كه اكثرا در نوجوانان غيرمتأهل است.(7) ممنوعيت ازدواج در بخشى از سنين هيجانات جنسى در آمريكا، سبب عادى شدن روابط جنسى خارج از كانون خانواده در سنين ديگر نيز شده است. لذا محققان آمريكايى مىگويند: تخمين زده مىشود در آمريكا 70% زنان مجرد 19 ساله و 80 تا 90% مردان جوان مجرد، مقاربت جنسى داشتهاند.(8) ــ محققان آمريكايى مىگويند آمارها نشان مىدهد ده سال قبل، سن متوسط براى نخستين رابطه جنسى در آمريكا 18 سال بود و فقط 55% دخترها تا آن سن رابطه جنسى را تجربه كرده بودند و اكنون متوسط سن براى نخستين رابطه جنسى در دختران آمريكايى، 16 سالگى است (اين بدين معناست كه حدود نيمى از دختران آمريكايى قبل از سن قانونى ازدواج، نخستين رابطه جنسى را تجربه كردهاند) و در حال حاضر 80% پسرها و 70% دخترها تا 19 سالگى، رابطه جنسى كامل را پشت سر گذاشتهاند.(9) كثرت روابط جنسى دختران و پسران در زير سن قانونى ازدواج كارشناسان آمريكايى را بر آن داشته است تا در برخى از قوانين خود استثنائاتى را قايل گردند از جمله اخذ رضايتنامه والدين در درمان. به قانون مربوطه توجه كنيم: ــ در اكثر ايالتهاى آمريكا، زير سن 18 سال را صغر سن مىنامند و فرد كمتر از 18 سال، صغير محسوب مىشود و قاعدتا براى انجام جراحى يا درمان بيماريهاى غيرآميزشى در اين رده سنى، اخذ رضايتنامه از والدين ضرورى است. در 50 ايالت آمريكا، پزشكان مىتوانند بيماريهاى آميزشى افراد صغير را بدون اخذ رضايتنامه از والدين درمان كنند.(10) البته ماده 16 كنوانسيون حقوق كودك، يكى از حقوق كودك (زير 18 سال) را چنين برمىشمرد: «محافظت از خلوت كودكان: خوددارى از دخالت در امور خصوصى و خانوادگى كودكان» به نظر مىرسد به دليل امكان وقوع طبيعى آخرين علامت بلوغ و وجود نياز جنسى در دختران از 9 سالگى، بهتر است كه امكان برآوردن نياز جنسى در قالب ازدواج براى دختر از اين سن فراهم باشد. بدينوسيله جامعه گرفتار مضرات بسيار وجود رابطه جنسى خارج از محدوده خانواده نمىگردد و با ثبت ازدواج قانونى دختر نيز، حقى از او و يا فرزند آتى او ضايع نخواهد شد. در ارتباط با ازدواج در سنين پايين مشكلاتى نيز مطرح شده كه به طرح و بررسى آن مىپردازيم. آنچه به عنوان مضرات ازدواج در سنين پايين مطرح است، عبارتند از: الف) ازدواج در سن پايين، موجب حاملگى در اين سنين مىگردد و اين حاملگى موجب چند ضرر بر كودك و مادر نوجوان مىشود: 1ـ خطرات مربوط به كودك: احتمال افزايش مردهزايى، سقط جنين، كمبود رشد كودك زيرا بدن مادر هنوز در حال رشد است و جهت رشد خود نياز به تغذيه مناسب دارد در نتيجه جنين دچار كمبود مواد غذايى مىگردد و رشد كافى پيدا نمىكند. احتمال افزايش بيماريهايى چون عقبماندگى ذهنى نيز در جنين زياد مىباشد. 2ـ خطرات مربوط به مادر: افزايش زايمان غيرطبيعى و سزارين به دليل كافى نبودن رشد لگن كه موجب ضرر به جسم مادر مىشود. مادر در حال رشد است و به دليل حاملگى و مصرف مواد غذايى بدن او توسط جنين، بدن وى دچار كمبود مواد غذايى مىشود. ــ در ارتباط با مسايل مذكور چند نكته را بايد يادآورى نمود: 1ـ حاملگى، قبل از تخمكگذارى هرگز به وقوع نمىپيوندد و دختر در هر سنى كه ازدواج نمايد از زمان تخمكگذارى، امكان حمل او وجود دارد. معمولاً دختران چند ماه بعد از وقوع حيض، (6 ماه تا 18 ماه) داراى تخمك مىگردند. لذا حتى اگر دختر 9 ساله ازدواج نمايد معمولاً تا مدتى بعد از وقوع حيض، امكان حاملگى او وجود دارد و با توجه به اينكه ميانگين سن وقوع حيض در دختران ايرانى حدود 13 سالگى است، پس جوانترين مادرها معمولاً بيش از 14 سال خواهند داشت. بجز موارد نادرى كه در 10، 11 سالگى تخمكگذارى داشتهباشند. 2ـ مدتها قبل از وقوع حيض، اندامهاى جنسى دختر شروع به رشد مىنمايد و زمان بروز پديده حيض، اين اندامها رشد خود را نمودهاند. لگن او نيز تا قبل از حيض، رشد خود را مىنمايد لذا زمانى كه امكان حاملگى و زايمان وجود دارد، لگن مادر نيز آمادگى لازم را جهت زايمان داراست مگر مواردى كه لگن دختر رشد بيشترى نخواهد كرد. آمار بالاى زايمانهاى غيرطبيعى در سنين پايين توسط سازمان جهانى بهداشت روشن مىكند كه سزارينهاى فراوان در مادران نوجوان در حقيقت مربوط به عدم بهداشت، كمبود امكانات درمانى و بيمارستانى و ناآگاهى مادران نوجوان نسبت به مسايل درمانى و بهداشتى مىباشد. لذا آمارها همواره نشان مىدهد كه در كشورهاى توسعه يافته مانند ژاپن ميزان زايمان غيرطبيعى در مادران نوجوان اندك است ولى در كشورهاى فقيرى چون اتيوپى يا بنگلادش، اين آمار بسيار بالا مىباشد. اين امر در حقيقت ارتباطى به سن مادر هنگام زايمان ندارد. با آموزش مناسب زنان باردار در هر سنى و گسترش امكانات بهداشت و درمان، ميزان زايمان غيرطبيعى در هر سنى كاهش خواهد يافت. مردهزايى و سقط جنين نيز در حقيقت ارتباطى با سن مادر ندارد بلكه به شرايط زندگى و امكانات بهداشتى، درمانى و دانش مادر در هر سنى كه باشد، مربوط مىشود. در اين رابطه نيز در كشورهاى توسعه يافته آمار مردهزايى يا تولد نوزادان ناقص يا نارس در حاملگىهاى در سن پايين، اندك است ولى در كشورهاى در حال توسعه آمار بالا مىباشد. 3ـ مراحل رشد كودك، نشانگر اين امر است كه رشد ناگهانى بدن در دختران دو، سه سال قبل از حيض، شروع مىشود و بدن دختر تا زمان وقوع حيض، رشد خود را نموده است. پس از آن تا حدود زمان 18 سالگى بين 2 تا حداكثر 6 سانت قد رشد مىنمايد و رشد بدن بسيار اندك است. لذا وقوع حاملگى كه لزوما بعد از تخمكگذارى مىباشد، ضرر قابل توجهى به بدن مادر يا كودك وارد نخواهد ساخت. طبق تحقيقى كه در سال قحطى در يك كشور آفريقايى از نوزادان تازه متولد در آن سال انجام شده، مشخص گرديد كه اساسا سوء تغذيه مادر بر روى جنين تأثير چندانى نمىگذارد بلكه اثرات منفى آن متوجه مادرمىگردد. حال با توجه به اينكه مادر نوجوان رشد چندانى نخواهد كرد اگر در ايام حاملگى تغذيه مناسب داشته باشد نياز مادر و جنين هر دو كاملاً مرتفع خواهد شد. پس در حقيقت عوارض منفى جسمانى در حاملگى نوجوانان مربوط به فقر اقتصادى مادران نوجوان و يا ناآگاهى آنان نسبت به كيفيت تغذيه مناسب در ايام باردارى مىباشد؛ بخصوص كه ازدواج در سنين پايين معمولاً در جوامع عقب مانده اقتصادى واقع شده است و آمارها نيز عوارض سوء را در همين جوامع نشان مىدهد.(11) كم خونى رايج در زنان حامله نوجوان نيز ارتباط چندانى با سن آنها ندارد بلكه اين بيمارى در بسيارى از زنان وجود دارد و اين امر در حقيقت به تغذيه نامناسب دوران حاملگى بستگى دارد. 4ـ امكان بيماريهايى چون منگوليسم در كودك، در حاملگى سنين بالا كه بدن رو به فرسودگى مىرود، زياد است و در حاملگى در سنين نوجوانى احتمال اين بيماريها زيادتر نمىشود. در اين سنين معمولاً تخمكها سالم و با طراوت مىباشند و احتمال بيمارى به ميزانى است كه دختر جوانى حامله شود.(12) ب) ازدواج در سن پايين معمولاً همراه با ارتباط زناشويى در سنين پايين است و با توجه به اينكه در دختر 9 ساله هنوز اندامهاى جنسى رشد كامل نيافته است، موجب ضرر براى دختر مىشود. با توجه به اين مسأله كه قبل از بروز منارك (اولين قاعدگى)، اندامهاى جنسى دختر رشد مىيابد يقينا دخترانى كه در آنان منارك به وقوع پيوسته، در آميزش جنسى با همسر خود دچار مشكلى نخواهند شد مگر آنكه داراى نقص جسمانى بوده يا بيمارى داشته باشند و اين مطلب ارتباطى با سن آنها ندارد. حال با توجه به اينكه امكان وقوع قاعدگى از 9 سالگى وجود دارد، پس دخترانى وجود دارند كه درصورتى كه در اين سن ازدواج نمايند، ضررى متوجه آنان نخواهد شد. نكته: لزوما بايد توجه داشت كه هيچكس حق ندارد دختر 9 ساله را وادار به ازدواج نمايد و رضايت دختر، شرط نفوذ عقد مىباشد.(13) پس در تمامى موارد، سخن از دختر 9 سالهاى است كه خود خواهان ازدواج باشد. علاوه بر آن يكى از شروط صحت ازدواج دختر باكره، رضايت پدر به آن ازدواج مىباشد.(14) يعنى در حقيقت مردى با تجربه كه سنى از او گذشته است و علاقهمند به سرنوشت دختر خود مىباشد، در ارتباط با اين ازدواج تصميم مىگيرد. حال اگر دختر مايل به ازدواج با پسرى بود و پدر دختر نيز اين ازدواج را مطابق مصلحت دختر يافت و با آن موافق بود و دختر نيز در اين ازدواج متضرر نمىشد، آيا بايد منع قانونى براى اين ازدواج قرارداد؟ در حقيقت مهمترين مسأله در عدم موفقيت برخى ازدواجهاى زودهنگام، اجبار دختر به ازدواج مىباشد كه اين تحميل ازدواج، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون مدنى ايران مىباشد. البته ضعف در اجراى قانون را نبايد به قانون تسرّى داد و قايل به امرى شد كه با شرع مقدس اسلام منافات داشته باشد يعنى ايجاد منع قانونى براى تمامى ازدواجهاى دختران كمتر از 15 يا 18 سال. پيشنهــــــاد: حال اگر دخترى 9 ساله برغم رضايت خود و پدرش هنوز از نظر اندامهاى جنسى، رشد لازم را نيافته و احتمال ضرر در ارتباط زناشويى با او وجود داشته باشد، مىتوان بنابر تقاضاى هر يك از نزديكان و يا حتى مدعىالعموم (مثلاً معلم مدرسه او يا محضردار كه عقد را ثبت مىنمايد)، پيشنهاد معاينه پزشكى دختر را نمود. احتمال ضرر مىتواند مجوز اين معاينه باشد و در صورتى كه پزشك جسم دختر را آماده مزاوجت نيافت تا زمان تأييد پزشك حكم به تأخير آن بدهد. ممكن است برخى اين ايراد را مطرح نمايند كه درصورت امكان وقوع عقد، كسى نمىتواند عملاً مانع مزاوجت بين زن و شوهر گردد كه در جواب بايد گفت در مواردى كه فردى احتمال ضرر را در مزاوجت دخترى (هرچند 13 ساله) مطرح نموده باشد، مىتوان حكم نمود كه اعطاى سند ثبت ازدواج، منوط به ارائه تأييد پزشك مىباشد و يا اينكه در صورت ادعاى احتمال ضرر فردى حتى از سوى مدعىالعموم اگر ازدواج بدون تأييد پزشك واقع شود و دختر از نظر جسمى متضرر گردد، مرد ملزم به پرداخت جريمه مىباشد. ج) بسيارى، ازدواج در سن پايين را با توجه به تحولات روانى در سن نوجوانى، موجب ضرر بر عروس نوجوان مىدانند. به نظر مىرسد كه با توجه به تحولات خاص دوران نوجوانى اين ايراد چندان منطقى نباشد. از نظر روانى نوجوان داراى احساسات جنسى و ميل جنسى شديد مىگردد و از طرفى، گروه همسالان براى او نقش مهمى دارد. او مىكوشد تا هويت مستقلى را براى خويش كسب كند و نيز داراى آشفتگى و هيجانات روحى است. ازدواج براى چنين فردى مىتواند بسيار مفيد نيز باشد. نياز جنسى او را ارضا مىنمايد و هويت مستقلى را به عنوان خانم خانه براى او فراهم مىنمايد و آشفتگى روحى او راتسكين مىدهد. بيشترين فايدهاى كه بر ازدواج مترتب است، جنبه ايجاد آرامش براى زن و شوهر مىباشد كه خداوند در قرآن نيز با عنوان "لتسكنوا اليها" (زوج را خلق كرديم تا در كنار آن سكينه و آرامش يابيد) به آن اشاره نموده است. در تحقيقات بعمل آمده در ايران مشخص شده است كه سن ازدواج، اختلاف سنى با شوهر و سن شوهر، تأثير چندانى در عدم تفاهم بين زن و شوهر ندارد و آزار و اذيت زنان در كانون خانواده، بيشتر تحت تأثير عوامل فرهنگى قرار دارد.(15) البته اين امر غير قابل انكار است كه دختران اين زمانه كه نه در خانواده و نه در مدرسه، آموزشى در ارتباط با همسردارى، پرورش كودك و خانهدارى نمىبينند، آمادگى تشكيل خانواده را ندارند و بدون اين آمادگى نيز تشكيل خانواده، همراه با مشكلاتى خواهد بود. لذا در گذشته كه دختران را از سنين پايين آموزش مىدادند كه چگونه از كودك محافظت نمايد، خانهدارى كند و ... در موارد بسيارى برغم اردواج در سن پايين، دختر ازدواج موفقى داشت و برعكس برخى دختران كنونى كه در سن بالا ازدواج مىنمايند ولى هيچگونه آموزشى براى ورود به كانون خانواده نمىبينند، مشكلات زيادترى دارند. متأسفانه به دليل عدم توجه لازم به اهميت خانواده و حساسيت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه يا دروس دانشگاهى، جاى خالى درسى كه به طور جدى به موضوع خانواده بپردازد، خالى است؛ درسى كه دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر، وظيفه هر يك نسبت به يكديگر وظيفه پدر و مادر نسبت به كودك، چگونگى مواظبت، حفاظت، تربيت كودك و ... آشنا سازد. برغم اهتمام شديد اسلام به خانواده و مسايل آن، پس از گذشت 20 سال از پيروزى انقلاب اسلامى هنوز واحد درسى با نام خانواده، وظايف و حقوق خانوادگى در دانشگاههاى خويش نداريم؛ هرچند به دليل اهتمام سازمانهاى بينالمللى بر مسأله كنترل جمعيت، درس تنظيم خانواده و جمعيت براى تمامى رشتههاى دانشگاهى اجبارى شده است. براساس تصميمى كه از سوى شوراى عالى برنامهريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى اتخاذ شده، گذراندن واحد درسى تنظيم خانواده و جمعيت براى تمامى دانشجويانى كه از ابتداى سال تحصيلى 78 ـ 77 وارد دانشگاه مىشوند، الزامى است اين درس براى رشتههاى مختلف پزشكى و دامپزشكى بصورت دو واحدى و براى ساير رشتهها يك واحدى مىباشد و جزو دروس عمومى تمامى رشتههاى تحصيلى مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته مىباشد.(16) در صورتى كه مشكلات اقتصادى و اجتماعى ما را بر آن داشته كه چنين درسى را در دانشگاه الزامى كنيم (و البته در كلاسهاى مختلط، اندامهاى جنسى دختر و پسر، لوازم پيشگيرى از باردارى اعم از كاندوم، بستن لولههاى اسپرمساز، گذاردن آيودى در رحم و ... را آموزش دهيم). آيا جهالت دختر و پسر ما نسبت به وظايف و حقوق خود و همسر و فرزند، مشكلات فرهنگى و اخلاقى، اجتماعى و اقتصادى كمترى ايجاد نموده است؟ يقينا آموزش دختران حتى در اوان نوجوانى، مىتواند توانايى همسردارى مناسب و حفاظت و تربيت كودك را در او ايجاد نمايد. مطمئنا آموزش خانهدارى و مراقبت از كودك، از آموزش كار با رايانه چندان پيچيدهتر نيست كه همگان توانايى نوجوان را جهت استفاده از رايانه، درصورت آموزش، پذيرفتهاند. نكته مهمتر آنكه با آموزش حساسيت مسأله ازدواج مىتوان عملاً به دختران تفهيم نمود كه تا بدست آوردن توانايى لازم جهت تشكيل خانواده، احساسات خويش را كنترل نمايند همانگونه كه وقتى دختر يا پسرى دريافت كه انجام معاملات بانكى يا رانندگى يا ... مستلزم دانستن بعضى مسايل مىباشد و در غير اين صورت امكان ضرر مالى يا جانى قابل توجهى وجود دارد، از اقدام به معاملات بانكى يا رانندگى بدون گواهينامه تا حد زيادى مىپرهيزد. توجه: مكررا يادآورى مىشود كه هيچكس اصرار بر ازدواج دختر در سن پايين يا در سن نوجوانى ندارد بلكه فقط مطرح مىشود كه امكان ازدواج دختر نوجوانى كه خود خواهان آن است و پدر هم رضايت دارد و ضررى نيز متوجه كسى نمىشود، وجود داشته باشد. نتيجه: 1ـ در رواياتى كه پيرامون زمان وجوب تكاليف و زمان جواز ارتباط زناشويى آمده، چند امر مطرح شده: 9 سال، 10 سال، 13 سال، زمان وقوع حيض 2ـ به نظر مىرسد طرح لزوم تكاليف اجتماعى از زمان وقوع حيض، در قانون، مناسب نباشد زيرا: الف) بين افراد تفاوت قابل توجهى در مورد زمان وقوع حيض وجود دارد. ب) در موارد اندكى، اصلاً حيض بوقوع نمىپيوندد. ج) اثبات وقوع حيض در مواردى دشوار است. 3ـ درصورتى كه در قانون، سن ازدواج ميانگين سن حيض در ايران (13 سال) در نظر گرفته شود، اين مشكل پيش مىآيد كه هرچند سال يك بار به دليل تغيير شرايط، اين سن تغيير مىكند و در نتيجه قانون بايد تغيير كند. 4ـ درصورتى كه ميانگين سن وقوع حيض، يعنى 13 سال در قانون مطرح شود كلاً براساس متون دينى مىتوان به 9 سال يا 10 سال يا 13 سال اعتقاد داشت كه در نتيجه حكم به 15 سال يا 18 سال، با نصوص فراوان دينى منافات دارد و تنها كسانى مىتوانند چنين بگويند كه قايل به جدايى دين از سياست باشند و معتقدند از نصوص دينى فقط احكام فردى و عبادى را مىتوان مورد استفاده قرارداد. 5ـ آنچه اكنون در حقيقت مشكل جامعه مىباشد، بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. اكنون حدود 6 ميليون پسر و دختر در سن ازدواج مىباشند كه هنوز ازدواج نكردهاند. براساس آخرين سرشمارى عمومى كشور، ميانگين سن در اولين ازدواج دختران در كل كشور 5/22 سال در شهرها و 2/21 سال در روستاها بوده است. ميانگين سن دراولين ازدواج مردان نيز در شهرها 2/26 سال و در روستاها 5/24 سال است. براساس اين آمار، فقط 2/0 درصد از ازدواجها در ايران در سن زير 16 سال انجام مىشود.(17) بنابراين جاى تأمل دارد كه طرح بالابردن سن ازدواج در قانون آيا واقعا براى رفع مشكلى از مشكلات جامعه مىباشد يا فقط جهت ساكتنمودن مخالفان؟ از ياد نبريم اين كلام الهى را كه مىفرمايد: و لن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم(18) اى رسول، هرگز يهود و نصارى از تو راضى نمىشوند تا اينكه تابع آنان شوى. مخالفان جمهورى اسلامى ايران زمانى سكوت اختيار مىكنند كه ما از بند بند قوانين مصوب پس از انقلاب اسلامى، دست برداريم و هماهنگ با جريان توسعه بينالمللى كه طراحان آن ابرقدرتها هستند، حركت كنيم. 6ـ طرح بالابردن سن ازدواج در شرايطى بيان مىشود كه روابط ناسالم بين دختران و پسران در سن نوجوانى زياد شده و دوستىهاى نامشروع دختران در سن مدارس راهنمايى رشد زيادى يافته است. بررسى اجمالى مسأله در بين دختران مدارس راهنمايى بسرعت و بوضوح اين امر را آشكار مىسازد. اخيرا تعداد دختران مراجعهكننده به پزشكى قانونى براى اثبات اين امر كه توسط دوست پسر خويش مورد تجاوز جنسى قرار گرفتهاند، قابل ملاحظه است. تعداد دختران نوجوانى كه به ماما يا پزشك زنان مراجعه مىنمايند تا پرده بكارت آنان كه توسط دوست پسر خود برداشته شده، ترميم گردد يا بتوانند از قرص ضد حاملگى، برغم عدم تأهل خويش استفاده نمايند يا معاينه شوند كه آيا هنوز باكره مىباشند يا خير، قابل ملاحظه است. اطلاعات صداى مشاور سازمان بهزيستى از شهر تهران طيف وسيعى از سؤالات را پيرامون روابط نامشروع، حاملگىهاى نامشروع، نحوه سقط جنين بيان مىكند. حال آيا بالارفتن سن ازدواج، اين زمينه مناسب را كه دختران هوسباز نوجوان بتوانند از طريق ازدواج رابطه مشروع داشته باشند، از بين نمىبرد؟ اين مسأله نيز قابل توجه است كه با رواج كتابها، عكسها، فيلمها، نوارهاى موسيقى مبتذل كه همگى محرك اميال جنسى نوجوانان مىباشند، عملاً سن بلوغ در دختران و پسران پايينتر آمده است. 7ـ قانون مدنى، ازدواج دختر 9 ساله را جايز مىداند نه اينكه دختران 9 ساله را تشويق به ازدواج در 9 سالگى نمايد. 8ـ در ازدواج دختر، موافقت دختر با ازدواج لازم و ضرورى مىباشد. 9ـ در ازدواج دختر باكره، رضايت پدر لزوما بايد همراه باشد. 10ـ بالارفتن سن ازدواج در قانون، سبب مىشود كه ازدواجهاى غيررسمى، افزون گردد. زيرا مردم به دليل مسايل اعتقادى و فرهنگى خود در سنين پايين، ازدواج مىنمايند. حال اگر اين ازدواج نتواند رسما ثبت گردد، موجب مىشود زنان نتوانند در دريافت مهريه، نفقه، ارث و امور مربوط به فرزندشان، ادعاى خويش را در مسأله ازدواج خود به اثبات رسانند. 10ـ برخى مىگويند رشد، شرط در معاملات، قصاص و ازدواج است و همانگونه كه در انجام معاملات علاوه بر بلوغ، فرد بايد داراى رشد در معامله نيز باشد، در ازدواج نيز بايد دختر و پسر علاوه بر بلوغ، داراى رشد نيز باشند تا بتوانند ازدواج نمايند. در حقيقت دختر و پسر بايد شايستگى و لياقت اداره خانواده را داشته باشند تا بتوانند ازدواج نمايند. در ارتباط با اين سخن بايد گفت: الف) در معاملات به دليل آيه قرآن و روايات بايد رشد فرد اثبات گردد ولى در ازدواج، دليلى بر لزوم اثبات رشد وجود ندارد. ب) مراد از رشد در امر ازدواج، مشخص نيست هم اكنون مردان چهل سالهاى خودخواه و مسؤوليتناشناس هستند كه به طور مداوم سرمايه عظيم خانواده خويش را تضييع مىنمايند و به همسر و فرزندان خويش اجحاف روا مىدارند. آيا مىتوان حكم كرد كه آنها اجازه ازدواج ندارند؟ ج) اين مسأله امرى مسلّم است كه سفيه يا فردى كه داراى عقبماندگى ذهنى است ولى نياز جنسى دارد، مىتواند ازدواج نمايد و در صورتى كه تمايل به ازدواج داشته باشد كسى نمىتواند مانع او گردد. د) به نظر مىرسد اسلام در ديدگاهى به امر ازدواج به عنوان وسيلهاى جهت رفع نياز جنسى زن و مرد مىنگرد و به زود ازدواج كردن، توصيه مىنمايد و بر آسانگيرى ازدواج از جهت قيد و بندهاى اقتصادى و اجتماعى تأكيد ورزيده است. البته همچون تمامى مسؤوليتهاى ديگرى كه بر دوش افراد مىنهد، افراد را نسبت به حقوق و وظايف خود در ارتباط با مسأله تشكيل خانواده آشنا مىسازد. چاره فردى را كه تحت فشار غريزه جنسى، كنترل برخى رفتارهاى خود را از دست داده و در مرز فروافتادن در منجلاب روابط نامشروع قرار گرفته را در منع قانونى ازدواج تا زمان بدست آوردن رشد فكرى لازم نمىبيند بلكه سفارش مىكند خانواده و جامعه بكوشند همزمان با بلوغ جنسى دختران و پسران، آنان را با وظايف خويش در ارتباط با خانواده آشنا سازند؛ همانگونه كه درعبادات نيز به دختر 15 ساله نازپروردهاى كه شب و روز خود را در سرگرمى و غفلت بسر مىبرد و مفهوم مناجات عبد با خدا را درنمىيابد، نمىگويد كه هر وقت عبادت را درك كردى، انجام فرايض بر تو واجب مىشود بلكه او را موظف به انجام عبادت مىنمايد و در ضمن با روشنگرى توسط آيات و روايات، او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مىسازد. آشنا نمودن با معارف دينى را هم بر پدر و مادر به عنوان وظيفه نسبت به فرزند، لازم مىشمرد و به جامعه به عنوان امر به معروف، آشناساختن فرد مكلف را با عبادت واجب مىنمايد و بر فرد مكلف نيز آموختن مسايل و احكام مبتلابه را واجب مىسازد. تجربهاى كه غرب آموخت براى ما اندك نيست. بالابردن سن ازدواج براى آنكه دختر و پسر آمادگى جسمانى و فكرى لازم جهت ازدواج را داشته باشند، دختران و پسران حريص بر اميال جنسى را وادار به ايجاد ارتباط جنسى خارج از كانون خانواده نمود و پرواضح است كه اين روابط چه صدمات جبرانناپذيرى بر دختر، پسر و قربانيان اين روابط، كودكان نامشروع و ناخواسته، زد. جالب اين است كه در اكثر كشورهايى كه سن قانونى ازدواج 16 يا 18 سال است، استفاده از لوازم پيشگيرى از حاملگى براى دختران دوازده يا سيزده ساله قانونا سهل و آسان است. آيا بهتر نيست از زمانى كه فرد داراى تمايلات جنسى مىگردد، امكان ازدواج نيز براى آنان فراهم آيد ولى با برنامهريزى فرهنگى به دختر و پسر تفهيم شود كه با نياز خويش، عاقلانه برخورد نمايد؟ آيا بهتر نيست او را با عظمت مسؤوليت تشكيل خانواده آشنا سازيم تا خود، اميال خويش را كنترل نمايد و توانايى ورود در كانون خانواده را نيز در خويش ايجاد نمايد؟ از طرفى اگر قادر به كنترل غرايز خويش نبود، بتواند از طريق مشروع و قانونى، برغم وجود مشكلاتى، نياز خود را در قالب ازدواج برطرف نمايد؟ يقينا با ازدواج، ابعاد ديگر اين پيوند نيز رشد خواهد يافت و دختر و پسر داراى رشد فكرى و اجتماعى نيز خواهند شد. اجمالاً به رواياتى در جلد 14 "وسائل الشيعه" (كتاب النكاح) پيرامون اين موضوع اشاره مىشود: در باب دوم، دهم و يازدهم در روايات متعددى تأكيد شده كه از ترس مشكلات زندگى نبايد ازدواج را ترك نمود. خداوند نيز در قرآن فرموده است: «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله» اگر بنيه اقتصادى نداشته باشند، خداوند ايشان را از فضل خود غنى و بىنياز مىسازد. واقعيت اين است كه مردان پس از پذيرش مسؤوليت ازدواج، همت جدى در زمينه كار كردن و تأمين همسر و فرزند خويش مىگمارند. در باب بيست و سوم، تأكيد بر تسريع ازدواج دختران شده است. در باب 52 رواياتى در زمينه استحباب سهل گرفتن ازدواج بيان شده است. ه) شرع مقدس اسلام در مواردى خاص نيز جهت تأخير در ازدواج سفارشهايى نموده است از جمله: برخى به امام صادق عليهالسلام يا امام رضا عليهالسلام گفتند ما فرزندان خود را در حالى كه كوچك هستند به عقد ازدواج ديگرى در مىآوريم. آن حضرت عليهالسلام فرمودند: اگر در كودكى آنان را همسر دهيد، ممكن است الفت و علاقه بين زن و شوهر ايجاد نشود.(19) ـ در باب 139 "وسائل" نيز روايتى ذكر شده كه معصوم عليهالسلام به مردانى كه امكان ازدواج برايشان وجود ندارد، توصيه مىنمايد كه روزه بگيرند تا بدينوسيله شهوات جنسى آنان تقليل يابد. البته بايد توجه داشت تمام اين توصيهها ارشادى است. 11ـ برخى از دست دادن موقعيت تحصيلى و كسب مهارتهاى شغلى وموقعيت اقتصادى دختران را از جمله مضرات ازدواج نوجوانان ذكر كردهاند. يقينا اين امور به دليل باورهاى غلط افراد است. سفارش مكرر در قرآن كه مبناى زندگى مشترك بايد معاشرت به معروف باشد(20) و سفارش و تأكيد بسيار شرع مقدس اسلام بر علمآموزى، روشن مىسازد كه در فرهنگ اسلامى، ازدواج مانع ادامه تحصيل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پيرايههايى كه خود بر آن بستهايم، رها سازيم، مشخص مىگردد كه ازدواج مىتواند سبب آرامش خاطر شود؛ آرامشى كه موجب مىشود فرد تمركز بهترى جهت فراگيرى علم داشته باشد. مردى كه توصيههاى مكرر خداوند را در امساك به معروف و معاشرت به معروف با همسر خويش ناديده نمىگيرد، رشد معنوى را حق زن مىداند و نه تنها مانع تحصيل او نخواهد شد بلكه مشوق او نيز در اين رشد عقلى و ادراكى خواهد بود. كسب مهارتهاى شغلى نيز ارتباط چندانى با تجرد يا تأهل ندارد. برخى مىپندارند كه شغل تنها به كار خارج از خانه و به مفهوم غربى آن اطلاق مىشود. غافل از آنكه مبانى فكرى ما مسلمانان با آنچه توسط سازمانهاى بينالملل ارائه مىگردد گاه فاصله بسيار دارد. به عنوان نمونه به مطلب كوچكى اشاره مىشود. ــ براساس نظريات آقاى Roge _ v short در سال 1985 از نظر احتياجات جسمى و اجتماعى براى زن قرن 20، تداوم حاملگى و تغذيه از پستان قابل قبول نمىباشد. البته اين تفكر بسيارى در فرهنگ غربى مىباشد. ــ براساس تفكر اسلامى ما، مادر بودن يك ارزش است كه بواسطه آن زن به شرافتى نايل مىگردد كه بهشت در زير پاى او قرار مىگيرد. و .... در تفكر اسلامى ما خانهدارى شغلى شريف است و زن علاوه بر پذيرش مسؤوليت خانهدارى، نگهدارى و تربيت فرزند، مىتواند شغل ديگرى را نيز انتخاب نمايد. البته زن مسلمان ما، همسر و فرزند را قربانى موقعيت شغلى خويش نمىنمايد. موقعيت اقتصادى دختران نيز با ازدواج نه تنها به خطر نمىافتد بلكه تا حدى نيز تأمين مىگردد. دختر با ازدواج، مستحق دريافت مهريه و نفقه مىگردد. به ازاى زحماتى كه در منزل مىكشد، مىتواند از همسر خود اجرتالمثل دريافت نمايد و درصورتى كه همسرش از دنيا برود از اموال او ارث مىبرد و نيز مىتواند از اوقات خويش بهره بيشترى ببرد و شغلى را نيز انتخاب نمايد. 12ـ درصورت احتمال ضرر در ازدواج، مىتوان به تقاضاى فردى يا مدعىالعموم، حكم به معاينه پزشكى دختر داد و درصورت اثبات ضرر، منع قانونى جهت ازدواج قرارداد. 13ـ از همه مهمتر آنكه اكنون نيز در ثبت ازدواج دختران كمتر از 13 سال منع قانونى وجود دارد و لذا هر چند در قانون مدنى حداقل سن ازدواج، 9 سال مىباشد ولى عملاً سن ازدواج را 13 سال قرار دادهايم. 14ـ از اين امر مهم نبايد غفلت كرد كه حذف هر ماده يا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامى، بسيارى را به طمع خواهد انداخت تا با فشار تبليغاتى و فرهنگى روزافزون ما را وادار به حذف ساير مصوبات پس از انقلاب نمايند و قوانين را تا حد ممكن مطابق با قوانين بينالملل و بيگانه با احكام دينى قرار دهند. پيشنهاد نهايى: ماده 1041 و تبصره ماده 1210 تغيير نكند و (با توجه به منع قانونى در محاضر نسبت به ثبت ازدواج دختران كمتر از 13 سال) تنها يك تبصره به ماده 1041 افزوده شود و آن اينكه هر گاه بنابه تقاضاى دختر يا پسر يا نزديكان و يا حتى مدعىالعموم (مثلاً معلم مدرسه يا محضردار كه عقد را ثبت مىكند) احتمال وجود ضرر داده شود، دختر بايد به پزشك مراجعه نمايد و گواهى آمادگى مزاوجت را دريافت نمايد. در غير اين صورت سند ثبت ازدواج به عروس يا داماد داده نمىشود و اگر دختر در زندگى زناشويى از نظر جسمى زيان ببيند، مرد به پرداخت جريمه ملزم مىگردد. نمونه هائى از ضعف دقّت در بررسى مطلب (سن بلوغ) مطبوعات 1ـ مقاله بلوغ ــ مجله فرزانه دوره دوم شماره 6 ـ بحث اصلى ... درباره سن تصرف در اموال نيست چرا كه تصرف اموال تنها در صورت مشاهده رشد محرز خواهد شد ... بلكه سخن اصلى در اين است كه آيا سن تملك بر اموال از همان پايان 15 سالگى در پسران و 9 سالگى در دختران است يا مىبايد سن بالاترى را كه در آن نوجوان قادر به اداره كانون خانواده خواهد بود ملاك قرار داد؟ (نكته: كودك از بدو تولّد مالك اموال خواهد بود اين بحث در ارث و يا هبه صراحتا مطرح شده است) 2ـ مقاله رساله بلوغ ــ از كتاب مبانى حقوق در اسلام ـ در زن خون حيض است كه غذاى جنين در رحم مىگردد. (نكته: اين مطلب كاملاً بدون اساس مىباشد). ـ علاوه بر اين، آيا دختر كه بايد بيش از پسر كسب نيرو كند و قواى او از تمام جهات كامل گردد تا توان حمل و رضاع و حضانت و تربيت فرزندان سالم و قوى را داشته باشد و نيروى جامعه فعال را تأمين نمايد. اگر از 9 سالگى او را به روزه، حج و سائر فرائض تكليف الزام كنيم، چه نيرويى به دست خواهد آورد؟ و آيا اندك نيرويى هم كه دارد بر اثر تكاليف ايجابى از دست نمىدهد؟ (نكته: در بيان مطلب جدا افراط شده است. اگر گرفتن روزه يا انجام حج سبب از دست دادن اندك نيرويى كه دارد بشود مصداق ضرر بوده و اساسا بر او واجب نمىباشد. علاوه بر اينكه آيا دختران بسيارى كه تاكنون احتمال ضرر نداده از 9 سالگى روزه گرفتهاند اكثرا دچار ضرر جسمانى شدهاند؟ تجربه ما زنان كه نسبت به احوال همجنسان خود اطلاع بيشترى داريم خلاف ادعاى نويسنده است) ـ مسلّما در اسلام حكمى نيست كه عقل سليم صحت و كمال آن را اذعان و تصديق نكند. (نكته: حكمت بسيارى از احكام اسلام را عقل ناقص بشرى هنوز در نيافته است) ـ احاديث نبوى و ولوى بسيار داريم كه متواتر معنوى هم هستند و دستور دادهاند: «هر حديثى را به قرآن عرضه كنيد اگر موافق قرآن است، يا شاهدى در قرآن دارد، به آن عمل نماييد وگرنه آن حديث را به ديوار بزنيد كه ما نگفتهايم» (نكته: در اين روايات بيان نشده كه اگر شاهدى در قرآن ندارد آنرا به ديوار بزنيم. آيا روايات امامت دوازده امام عليهالسلام شاهدى در قرآن دارد؟ آيا تعداد ركعات نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء شاهدى در قرآن دارد؟ آيا ... پر واضح است كه بسيارى از احكام جزئى توسط معصومين عليهمالسلام بيان شده كه شاهدى در قرآن ندارد ولى معارض با قرآن نيز نمىباشد و تمسك به آنان با عنوان ثقل اصغر بر ما لازم است) ـ ايشان در حكم به بلوغ دختر 9 ساله و پسر 15 ساله مىفرمايد: آيا وظيفه فقيه اين است كه سه حديث مخالف كتاب خدا و مخالف دهها حديث صحاح و حسان را ترجيح دهد؟! ... در نتيجه حكمى را برخلاف شرع و عقل و فطرت به شارع دين مقدس نسبت دهد؟ (نكته: بيش از بيست روايت سن 9 سال را مطرح مىنمايد.) ـ در شرح مراد از روايت بيان شده: ... عن الصادق عليهالسلام : ... الجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلوة و جرى عليها القلم. ... اما جريان قلم به اين معنى است كه حسنات و عبادات پسر و دختر بعد از 13 سال در ديوان اعمالشان ثبت مىگردد نه سيئاتشان. (نكته: حسنات و عبادات كودك صغير نيز در ديوان اعمالشان ثبت مىگردد.) 3ـ مقاله بلوغ از ديدگاه فقهى و كارشناسىــ مجله فرزانه دوره دوم شماره 6 ـ و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا .... در اين آيه نشانه بلوغ، حلم قلمداد شده كه به معناى عقل است و با جهش عقلى و فكرى توأم است. (نكته: چگونه حلم به معناى عقل بيان شده است؟) ايشان در بيان رأى شيخ طوسى مىگويد: مرحوم شيخ طوسى بلوغ را به يكى از اين سه امر دانسته است: احتلام، كمال عقلى و رويش مو. وى سن را اصلاً لحاظ نكرده است. نكته: شيخ طوسى در كتاب الصوم مبسوط مىفرمايد: والمرأة تبلغ عشر سنين ـ دركتاب حجر مبسوط مىفرمايد: والبلوغ ... و اما السن ... فىالاناث تسع سنين و روى عشر سنين ـ در كتاب خلاف مىفرمايد: و فى الاناث تسع سنين ـ در كتاب نهايه مىفرمايد: حد بلوغ المرأة تسع سنين. علىرغم اين همه تأكيد بر سن، آيا باز هم ادعامىشود شيخ طوسى، سن را اصلاً لحاظ نكرده است؟ نويسنده روايتى از امام باقر عليهالسلام در اثبات اين مطلب كه سن در وجوب تكاليف نقشى ندارد بيان مىكند بدين مضمون: ان الجارية اذا تزوجت ... و لها تسع سنين و ترجمه مىنمايد: يعنى دختران پس از ازدواج، مىتوان بر آنان اجراى حدود كرد. نكته: و لها تسع سنين به چه معنا مىباشد؟ چرا در ترجمه، اين جمله اصلاً ترجمه نشده و از كلام امام عليهالسلام حذف شده است؟ ايشان نظر صاحب جواهر را در مورد بلوغ بيان مىكند كه: بلوغ، مانند عبادات، امرى شرعى نيست بلكه پديدهاى طبيعى است كه بايد از راه لغت و عرف آن را شناخت. كاش ايشان اين جمله صاحب جواهر را نيز ترجمه مىكردند كه فرمود: و اما الانثى فبلوغها كمال تسع على المشهور بين الاصحاب بل هو الذى استقر عليه المذهب.(21) ... ايشان مىنويسند: ممكن است دوشيزه 9 سالهاى كه هيچ دركى از بيع و شراء ندارد با طيب خاطر و رضايت كامل گردنبند طلاى خود را با اسباببازى مورد پسندش معاوضه كند و در رساله عمليه و قوانين ما اين صحيح است چون فروشنده داراى سن قانونى بوده و با رضايت اين را انجام داده است. در جواب ايشان بايد گفت هم در رساله عمليه و هم در قوانين ما علاوه بر بلوغ، رشد عقلى در معامله را نيز شرط در معامله كننده مىدانند. ــ ايشان مىفرمايد: در سوئد دختران در بيست سالگى بلوغ جسمى و جنسى پيدا مىكنند. نكته: آمار نشانگر آن است كه متوسط سن وقوع حيض در سوئد 9/13 سالگى مىباشد 4ـ مقاله بلوغ دختران طبيعى يا فقهى ــ ماهنامه زنان سال چهارم شماره 25 ايشان مىگويد: روايات صرفا براى مردم عصر و مكان خود ارشادا سالهايى را پيشنهاد كرده است: ــ روايات براى شرط تكليف روزه، عمدتا قدرت و توانايى را بلوغ دانستهاند، چنانكه براى نماز حدى از 8 تا 15 سالگى به نسبت خصوصيات افراد قرار دادهاند و در غير نماز، شرط سن پسر تا 18 سال بالا رفته است. نويسنده سپس نتيجهگيرى مىكند: دختر ايرانى از لحظهاى كه بفهمد نماز چيست و توان فراگيرى مسائل نماز و فقه وابسته به آن را داشته باشد براى نماز به بلوغ رسيده است اگر چه سن او از هفت سال نگذشته باشد. براى روزه، حد بلوغ توانايى جسمى است. جمع زيادى از دخترها در سيزده سالگى و برخى در پانزده سالگى توانايى روزه گرفتن دارند. هر فردى بايد به وضعيت جسمى خود بنگرد و همان زمان را بلوغ روزه بداند. حج رفتن دختر ايرانى نيز مثل نماز و روزه است. هر وقت مستطيع بود و شعور و فرهنگ حج در او وجود داشت حج بر او واجب مىشود. ايشان در پايان مقاله خود مىنويسد: قانونگذار ايرانى مىتواند براى مسائل كيفرى شرط سن معين كند. اين شرط بايد با قوانين فقهى حاكم بر حدود، تعزيرات، قصاص و ديات منطبق باشد. به نظر مىرسد تعيين شرط سن در اين گونه امور كمتر از هجده سال نباشد چنانكه براى ازدواج و طلاق همين اندازه شرط نامعقولى نخواهد بود. نتيجه مىگيريم تعيين زمان بلوغ و رشد در ماده 1210 قانون مدنى فعلى با قانون اساسى و مدنى ايران و با حقوق بشر انطباق ندارد و قابل اجرا نمىباشد. شرط سن در شرع معين نشده و روايات ارشادا براى مردم عصر خود مطالبى ياد كرده است و فقيهان به رأى خود سخن گفتهاند. فقيه وظيفه ندارد در چنين امورى دخالت كند. نكته: بنظر مىرسد مطالب گفته شده نياز به بحث نداشته باشد تنها توجه به اين معنا لازم است كه چگونه سعى مىشود تا قوانين بينالمللى جايگزين ادله دينى گردد. ــ و در برخى مقالات و اظهارنظرهاى ديگر در مسائل حقوقى مشاهده مىشود كه نويسنده به استناد رجوع كلام برادر روحانى دانشگاهشان يا نقل از كتابى نه چندان معتبر و تخصصى (فقهى و اجتهادى) به اثبات يا رد موضوعى كاملاً فقهى و استدلالى مىپردازد كه لازم است خوانندگان اين نوع مقالات از طريق صحيح و علمى صحت اينگونه نظرات را بررسى كنند و به اهل فن مراجعه نمايند. مثلاً نويسندهاى به قول خودش در لابلاى متون تاريخ اجتماعى به دنبال دليل براى سن بلوغ و تكليف براى دختران مىگردد او نمونههايى از حرص و ولع قدرتمندان و صاحبان زور را براى تصاحب دختران نوجوان ذكر مىكند و سپس نتيجه مىگيرد: خانوادههاى دختردار نگران، براى پيشگيرى از پيش آمدن اين گونه حوادث دردآور و گريز از آبروريزيهاى احتمالى كه هر روز از طرف قلدرها بر مردم تحميل مىشده اضطرارا چارهانديشى و به يافتن راهحلهايى گرچه ناخواسته، متوسل مىشدند. ازجمله اين كه دختران خود را در سنين پايين با عجله و به قصد ردگم كردن به نام كسى نامزد و نشان كنند تا بتوانند بگويند صاحب دارد ... اين كارها در زمان خودش بعنوان اقدامات اضطرارى ـ امنيتى از طرف عقلا پذيرفته شده بود و در عمل هم مؤثر بوده است. بتدريج در كتب پند و اندرز اخلاقى و اجتماعى هم منعكس گرديده ... و از اين طريق كمكم وارد متون مذهبى و فقهى گرديده و جنبه دستور دينى و فقهى پيدا كرده است ... اكنون به راحتى مىتوان پذيرفت كه اوضاع و احوال فرهنگى، سياسى و اقتصادى حاكم بر يك جامعه ناآگاه مىتواند به راحتى رنگ دين به خود بگيرد و حالت دستور دينى پيدا كند و سر از سنت و حديث و روايت در بياورد ... ازدواجهاى زودرس، آموزشهاى زودرس را هم ضرورى مىساخته ... و قسمتى از اين آموزشها را هم طبيعتا آموزشهاى دينى و عقيدتى تشكيل مىداده كه ضرورتا در اين سالها شروع مىشده است و من فكر مىكنم كه همين زمان شروع اين آموزشها كه حدود همان 9 يا 10 سالگى بوده تسامحا درنسلهاى بعد به معنى شروع سن تكليف دينى گرفته شده و آيندگان كمكم چنين پنداشتهاند كه دختر واقعا در اين سن خداشناس و پيغمبر شناس و قيامت شناس مىشود يا مىتواند بشود و تكاليف دينى بر او واجب مىگردد. جمعبندى: با توجه به آراء مطروحه در مطبوعات به طرح دينزدايى از طريق نگرش مجدد در احكام دين با قرائتى جامعهشناسانه و منبعث از فرهنگ مادى و الحادى پىمىبريم و مباد آن روز كه وسوسه خناسان ما را نيز تحت تأثير قرار داده و براى جلب قلوب و ... از احكام الهى تزلزل يابيم. فهرست منابع: قرآن وسائل الشيعه مستدرك كافى تهذيب استبصار من لا يحضره الفقيه تحريرالوسيله رسالههاى عمليه مراجع اخير برنامه كامپيوترى المعجم الفقهى (حاوى ششصد جلد كتاب فقهى) بلوغ دختران (مجموعه مقالات) به كوشش مهدى مهريزى مجلات: پيام زن، زن روز، حقوق زنان، پزشكى قانونى، جامعه سالم، روزنامه سلام، اطلاعات قانون مدنى مقالات ارائه شده در سمينارهاى مربوط به موضوع ترجمه كنوانسيون حقوق كودك مقالات مربوط به كنفرانس جهانى زن در پكن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان امدادهاى غيبى در زندگى بشراستاد مطهرى ژينكولوژى اطفال و كودكان بيماريهاى زناننواك گزيده اساسى طب كودكان نلسون آبستنى و زايمانويليامز خلاصه روانپزشكى (علوم رفتارى ـ روانپزشكى بالينى) كاپلان ـ سادوك روانشناسى رشد كودك و نوجوان يادداشتها: 1ـ برخى فقهاء روايت 10 سال را به معناى اتمام 9 سالگى و ورود در ده سالگى بيان كردهاند و گفتهاند روايت 7 سال نيز بدليل اشتباه در نقطهگذارى برخى روات به جاى لفظ تسع (9)، سبع(7) نوشته شده و در حقيقت همان 9 سال بوده است خصوصا كه در ابتدا كلمات بدون نقطه نوشته مىشده است. 2ـ با توجه به نظرات فقهاء از شروع عصر غيبت تاكنون در بيش از 30 كتاب معتبر مشهور فقهى 3ـ مجله فرزانه ـ ش 6 ـ بهار 1374 4ـ پاراگراف 274 5ـ زن روز ـ شماره 1647، پيام زن ـ ارديبهشت 77 6ـ آيةاللّه خامنهاى فرمودند: واداشتن دختران كم سن و سال به ازدواج، حركتى در جهت تضعيف زن و ناديده گرفتن حقوق اوست و قانون بايد با آن مقابله كند و زنان نيز با آگاهى، هوشيارى و رشد و معرفت خود در مقابل اينگونه تعديات بايستند. 7ـ گزيده اساسى طب كودكان ـ نلسون 8ـ كتاب گزيده اساسى طب كودكان ـ نلسون 9ـ كتاب خلاصه روانپزشكى (علوم رفتارى ـ روانپزشكى بالينى) كاپلان ـ سادوك (چاپ ششم 1991) 10ـ ژينكولوژى اطفال و نوجوانان ـ فصل چهارم 11ـ در كشورهاى در حال توسعه مرگ و مير مادران جوان 450 در 100000 تولد است حال آنكه در كشورهاى توسعه يافته 30 در هر 100000 تولد مىباشد The health of young people who/1993 ـ در هر 1000 تولد در نيجريه 239 مردهزايى، در بنگلادش بيش از 200 نوزاد مرده از مادران 15 تا 19 ساله گزارش شده است در صورتى كه در ژاپن در هر 1000 تولد 4 مردهزايى بوده است. The health of young people ـ در ميان كودكان زير 5 سال كه مادرانشان بىسواد هستند ميزان مرگ و مير 108 در هزار مىباشد در صورتى كه مرگ و مير كودكان مادران با سواد 74 در هزار برآورد شده است. Unicef, to be born female is not a crave ـ از نظر علمى نيز محققان بر اين عقيدهاند كه در صورت وجود مراقبتهاى مناسب زمان باردارى، تغذيه خوب و حمايت اجتماعى و فقدان بيماريهاى مقاربتى نوجوان حامله بايد شيرخوار سالمى را سر وقت وضع حمل نمايد. كتاب گزيده اساسى طب كودكان ـ نلسون 12ـ آيا مىتوان دستور داد تا تمامى زنان از 35 سالگى عقيم گردند زيرا احتمال بيمارى در نوزادان آنان وجود دارد 13ـ ماده 1070 قانون مدنى 14ـ ماده 1043 قانون مدنى 15ـ مجله پزشكى قانونى شماره 12 16ـ پيام زن سال 7 شماره 2 17ـ به نقل از رئيس كميسيون زنان و خانواده مجلس شوراى اسلامى 18ـ سوره بقره آيه 120 19ـ وسائل الشيعه، ج 14، باب 46، ص 72، فروع كافى، ج 2، ص 26 سند: محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن على بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم 20ـ سوره بقره آيات 229، 231، 228، 236 سوره نساء آيه 19، سوره طلاق آيه 2 و 6 21ـ جواهر، ج 26، ص 41 منبع:شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان؛شماره 1
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|