تجويز تزويج صغار
جليل اميدي
چكيده:
سنّ ازدواج در قوانين ايران دگرگوني بسيار به خود ديده است. ماده 1401
قانون مدني پيش از اصلاح چنين سنّي را براي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال تمام بيش بيني
كردهبود و در موارد مستثنا به اقتضاي مصلحت اعطاي معافيت از شرط سن را هم به
ترتيب تا 13 و 15 سال تجويز نموده بود. قانون حمايت از خانواده در سال 1353 ازدواج
زنان پيش از رسيدن به 18 سال و ازدواج مردان پيش از رسيدن به سن 20 سال را ممنوع
اعلام كرد. اصلاحات
سال 1361 اين وضعيت را دوباره دگرگون كرد و ماده 1041 قانون مدني به استناد مغايرت
با احكام فقهي اصلاح و به موجب آن نكاح پيش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نكاح پيش از
بلوغ با اجازه اولياي صغير صحيح تلقي شد. وضع موجود در قانون مدني هم از ديدگاه
حقوقي و جامعه شناختي در خور انتقاد است و هم با مقرّرات ملّي دولتهاي مترقي و
مفاهيم و معيارهاي بينالمللي مغايرت تمام دارد. از اين رو ارزيابي انتقادي و
پيشنهاد اصلاح آن ضروري شمرده ميشود.
كليد واژهها: صغار، سنّ بلوغ، ولي قهري، وصي، احوال شخصيّه مصلحت و
مفسده.
قسمت اول ـ سوابق قانوني و وضع موجود
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ازدواج امري شخصي تلقي ميشد و اراده
طرفين چنين عقدي از شرايط اساسي آن به شمار ميرفت. از اين رو اولياي صغار
نميتوانستند براي آنان عقد نكاح منعقد سازند. از سوي ديگر قانون مدني سن قابليت
صحّي براي ازدواج را در دختران 15 سال و در پسران 18 سال تمام مقرر كرده بود و جز
در موارد مستثنا كه به اقتضاي مصلحت، معافيت از شرط سن اعطا ميشد پيش از رسيدن به
سنين مذكور نكاح را ممنوع اعلام كرده بود. به موجب ماده 1041 اين قانون:
«نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن
به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد
مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در
هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري
شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند».
اين تصميم قانوني كه به پيروي از قانون مدني فرانسه اتخاذ شده بود
مبنايي معقول داشت. ازدواج به معني تشكيل خانواده است؛ خانوادهاي كه قوام و دوام
آن مستلزم پايبندي عملي به پارهاي وظايف و مسئوليتهاي تربيتي، اجتماعي و حقوقي
است. طرفين عقد ازدواج بايد آن اندازه از رشد جسمي و روحي برخوردار باشند كه اهميت
اقدام خويش را دريابند و از عهده وظايف ناشي از آن برآيند. به هر تقدير رويه قضائي هم به سهم خود در تلطيف اين حكم قانوني و
هماهنگي آن با عادات و رسوم رايج و شرايط و اوضاع و احوال اقليمي كوشش ميكرد.
بدين طريق كه دادستان شهرستان پس از كسب نظر از پزشك قانوني و احراز استعداد جسمي
صغير داوطلب ازدواج، از رئيس دادگاه شهرستان در خواست اعطاي معافيت از شرط سن
مينمود. مراجع قضائي هم البته در اعطاي معافيت مزبور چندان سختگيري نميكردند.
اما در همان زمان ادعا ميشد كه چون همسران جوان تجربه كافي براي انتخاب شريك
زندگي و اداره خانواده ندارند معمولاً پيوندشان به جدايي ميكشد (كاتوزيان؛ 1/67).
از اين رو قانون گذار در يك واكنش افراطي در صدد دگرگون ساختن وضع موجود برآمد و
با تصويب قانون حمايت از خانواده در سال 1353 سن ازدواج را بالا برد. به موجب ماده
23 قانون مورد اشاره:
«ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن
20 سال تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضاكند استثنائا در مورد زني
كه سن او از 15 سال كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته
باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا
شود...».
اين نوگرايي افراطي كه از جهات اجتماعي و تربيتي مورد انتقاد بود بعد
از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قانون مدني به طور ضمني از ميان رفت. در اصلاحات
سال 1361 حكم ماده 1041 قانون مدني ظاهرا مغاير با موازين فقهي تشخيص داده شد و با
جايگزين شدن يك حكم منطبق بر فتاواي فقهي منسوخ گرديد. از نظر حقوقدانان متشّرع
معيار شرعي در فقه بلوغ و عدم بلوغ است؛ ماده 1401 سابق با شرع مغاير بوده و لذا
اصلاح شده است (محقق
داماد، 47). به هر حال حكم فعلي ماده 1041 قانون مورد بحث چنين است:
«نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت
مصلحت مولّي عليه».
بدين ترتيب در اصل ماده به عنوان يك حكم عام اراده انعقاد نكاح از سوي
افراد غير بالغ به واسطه فقدان اهليّت ممنوع شمرده شد،1 اما در تبصره آن انعقاد
چنين عقدي از سوي اولياي افراد نابالغ صحيح تلقي گرديد. بيآن كه ميان اين دو
دستور قانوني تو هّم معارضه و منافاتي برود.
قسمت دوم ـ مفهوم تبصره ماده 1041
مقصود از حكم تبصره مورد بحث اين است كه ولي ميتواند براي صغار تحت
ولايت خود اعم از ذكور و اناث عقد نكاح منعقد كند. تعبير به اجازه در اين باره
البته نادرست است، چرا كه اجازه در اصطلاح فقهي و حقوقي در موارد تنفيذ و اعتبار
بخشيدن به آنچه واقع شده به كارميرود و كاربرد آن هميشه مسبوق به وقايع و تصرفات
فقهي يا حقوقي است. اجازه مورد بحث را بر اذن هم نميتوان حمل كرد، چرا كه جايگاه
قانوني اين حكم و سياق عبارت و سوابق فقهي آن بيانگر آن است كه قانون گذار در مقام
شناسايي ولايت اوليابرنكاح صغار بوده نه درستي اذن آنان در اين باره. بنابر اين بر
خلاف آنچه از ظاهر عبارت و معناي متبادر تبصره برميآيد به هيچ وجه نميتوان گفت
مقصود مقنن آن بوده كه صغار پس از كسب اذن اوليا، خود مستقيما و اصالتا ميتوانند
مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نمايند. آنچه مورد نظر تنظيم كنندگان متن تبصره مورد
بحث بوده تجويز تزويج صغار از سوي اولياي آنان و بيان صحت انشاي چنين عقدي بوده نه
تنفيذ و تصحيح عقدي كه به صورت غير نافذ از سوي خود صغار منعقد شده يا مشروط نمودن
صحت نكاح صغار به اذن اوّليه اوليا.
از ميان عناوين مذكور در تبصره مورد بحث سه عنوان بلوغ، ولي و مصلحت
نياز به توضيح دارند. ذيلاً به طور خلاصه و با تكيه بر منابع و مآخذ فقهي به توضيح
اين سه عنوان ميپردازيم:
2 ـ 1 . بلوغ
بلوغ كه در لغت به معني رسيدن به يك امر اعم از محسوس يا غير محسوس
است (مختار الصحاح) در اصطلاح فقهي و عرفي عبارت است از رسيدن به سني كه در آن
غريزه جنسي آن اندازه رشد كرده باشد كه شخص از توانايي توليد مثل برخوردار گردد. ميان
فقها بر سر اين كه افراد در چه سني به چنين موقعيتي ميرسند و از چنين استعدادي
برخوردار ميگردند اختلاف است. اين اختلاف ناشي از تعارض و تشتّت ادلّه نقلي و
تفاوت در تحليلهاي عقلي است. مشهور فقهاي اماميه سن بلوغ را در دختران 9 سال قمري
و در پسران 15 سال ميداند. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني به اين فتواي فقهي صورت
رسمي و قانوني داده است. پس معلوم ميشود كه اراده انعقاد نكاح از سوي دختران كمتر
از 9 سال و پسران كمتر از 15 سال قمري نادرست است، اما تزويج آنان از سوي اوليا
درست تلقي ميشود.
2 ـ 2 . ولي
مقصود از ولي در تبصره مورد بحث ولي قهري يعني پدر و جدّ پدري است.
ساير اقارب افراد صغير ولايتي بر نكاح آنان ندارند. در خصوص امكان تزويج صغار از
سوي وصي منصوب از سوي پدر يا جدّ پدري اختلاف است. به اعتقاد بعضي از فقها در صورت
تصريح ولي قهري به اعطاي چنين اختياري وصي منصوب از سوي او هم ميتواند مبادرت به
انعقاد نكاح براي صغار تحت و صايت خود بنمايد (العاملي، شرح اللمعة، 5/116). مشهور
فقهاي اماميه با استناد به اصل عدم ولايت و اصل عدم انتقال ولايت از ولي قهري به
وصي با اين عقيده مخالف است (النجفي، 29/92).به عنوان يك پيش فرض حقوقي مقررات قانوني مدني را در مقام تفسير بر
نظر مشهور بايد حمل نمود. در مورد قيّم منصوب از سوي مراجع قضائي نيز گفته شده كه
همين نظر را بايد پذيرفت، چرا كه علاوه بر دلايلي كه مشهور براي عدم ولايت وصي بر
شمرده، كلمه ولي مذكور در عبارت تبصره خود مفيد اين معني است. وليّ در قانون مدني
معمولاً در برابر قيّم به كارميرود و شامل قيم نميشود مگر اين كه قرينهاي كه
دلالت بر عموم كند وجود داشته باشد. در اينجا چنين قرينهاي وجود ندارد (صفايي، 80).
مشهور فقهاي اماميه قائل به ولايت حاكم هم نيست. مستند فتواي مشهور در
اينجا نيز حاكميت اصل عدم و بينيازي صغير از چنين ولايتي است (النجفي، 29/188).
بعضي از فقهاي اماميه با تكيه با دلايلي نظير«السّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لَهُ»
و اين كه نياز به نكاح و مصالح آن منحصر در مقاربت نيست درستي فتواي مشهور را مورد
ترديد قراردادهاند (النجفي، 29/189).
2 ـ 3 . مصلحت
با وجود اطلاق ادلّه منقولِ ثبوت ولايت بر نكاح، از نظر فقها اعمال
چنين ولايتي مشروط به مراعات مصلحت است، ولي بايد دانست كه مصلحت مفهومي است دو
وجهي، هم جلب منفعت را در برميگيرد و هم دفع مفسده و مضّرت را، يعني هم داراي وجه
ايجابي است و هم واجد وجه سلبي (الشاطبي، الموافقات، 2/10). فقهاي اماميه در خصوص
اين كه صحّت تزويج صغار از سوي اوليا مشروط به مراعات كدام وجه از دو وجه مصلحت
است نظر واحدي ندارند. بيشتر آنان رعايت وجه سلبي مصلحت يعني فقدان مفسده و مضّرت
را كافي دانستهاند. تعبير مؤلف مسالك در اين باره به گونهاي است كه به اعتقاد
بعضي ظهور در اتفاقي بودن مسئله دارد. عدم مفسده فارق ميان اعمال ولايت پدر و جدّ
پدري و ولايت حاكم به شمار رفته است، چرا كه درستي اعمال ولايت قهري مشروط به عدم
مفسده است، اما صحت اعمال ولايت حاكم از نظر قائلان به ثبوت آن منوط به مراعات
مصلحت در هر دو وجه آن است (الطباطبائي، 14/455). با اين حال برخي از متأخران اماميه همچون
اعمال ولايت برمال، مراعات مصلحت را شرط اعمال ولايت بر نكاح هم شمردهاند، گرچه
تعبير بعضي از آنان اين است كه مراعات مصلحت به احتياط نزديكتر است. عبارت مؤلّف
العروة الوثقي در اين باره چنين است:
«يشترطُ في صحّةِ تزويجِالأبِ وَالجدَّ و نفوذِهِ عدمُ
المفسدةِوَالاّيكون العقد فضوليّاكالأجنبي و يحتملُ عدمُ الصّحةِبالاجازةِ؛بَلِ
الأحوطُ مراعاةُ المَصْلحِة»(الطباطبائي،14/455).
تقاوت اين دو فتوا در اين است كه بر اساس فتواي نخست درستي تزويج صغار
از سوي اوليا منوط به اين نيست كه منفعتي مالي، معنوي يا جسمي از راه ازدواج عايد
صغير يا صغيره گردد. همچنان كه لازم نيست كه تزويج صغير يا صغيره راهي براي رهايي
وي از مفسده و مضرتي خاص باشد. كافي است كه نفس تزويج صغير از سوي ولي مبتني بر
مفسده نباشد و از طريق آن زياني بر او وارد نيايد. در اين جهت گفته شده كه ولي
نميتواند صغير تحت ولايت خود را به غير كفؤ، مجنون، خصيّ و كسي كه واجد يكي از
عيوب فسخ است تزويج كند. در صورت تزويج، دختر بعد از كمال داراي خيار فسخ خواهد
بود. همين طور گفته شده كه چنانچه ولي دختر صغيره را بدون مهرالمثل به عقد ديگري
در آورد بيآن كه مصلحتي مقتضي چنين امري باشد اقوي بطلان عقد و مهر است. مراد از
بطلان در اينجا عدم نفوذ و ثبوت خيار است. چنانكه پيداست در اين گونه موارد نفس تزويج
مبتني بر مفسده و مضرّت است. موارد مذكور منطبق بر ضابطهاي هستند كه شارح لمعه به
دست داده است:«لُوْزَوَّجَ بِمَنْ لايقتضيه الأذْنُ الشرعيُّ ...»(العاملي 5/140).بديهي
است كه اقتضاي اذن شرعي انتفاي مفسده است نه جلب منفعت. اين درحالي است كه فتواي
دوم علاوه بر معاني و مقاصد مزبور جلب منفعت و تأمين مصلحت صغير را در معناي عام
آن شرط ميداند. از همين رو گفته شده كه از ميان دو خواستگار آن را كه شريفتر است
يا مهريه بيشتر ميپردازد (در صورت تساوي در ساير او صاف) بايد برگزيد
(الطباطبائي، 14/456).
قانون مدني فارغ از مناقشات فقهي «رعايت مصلحت مولّي عليه» را شرط
صحّت تزويج دانسته است. تعبير قانون مدني البته موجّهتر است. اعمال ولايت بر غير
به ويژه در امر خطيري نظير نكاح از امور استثنايي است. در اعمال امور استثنايي هر
اندازه كه ممكن است بايد قائل به محدوديت شد. آنچه از ظاهر قانون مدني بر ميآيد
اين است كه براي درستي تزويج صغار اين كه نفس تزويج متضمّن مفسده نباشد و منتهي به
تضرّر صغير يا صغيره نگردد كافي نيست، بلكه بايد از طريق تزويج مورد نظر منفعتي
اعم از منافع مادي و معنوي عايد گردد يا مفسدهاي كه تماميت جسمي يا منافع مادي يا
معنوي صغير يا صغيره را تهديد ميكند از وي دفع گردد. از اين رو بايد گفت مصاديق
معقول اعمال تبصره ماده 1041 قانون مدني مواردي است نظير اين كه ازدواج صغير يا
صغيره سبب درمان بيماري يا موجب رهايي وي از انحرافات اخلاقي و آسيبهاي اجتماعي
باشد يا تزويج صغير يا صغيره تنها راه خروج وي از محيط نامساعد و رهايي از فقر و
فلاكت حاكم بر خانواده باشد. دراين گونه موارد چنان كه پيداست مفسدهاي از صغير
دفع ميگردد يا منفعتي عايد او ميشود .
2 - 4 . ضمانت اجراي تخلف از شرط مراعات مصلحت
ضمانت اجراي ناديده گرفتن مصلحت مولّي عليه محل خلاف است. قانون مدني
در اين باره حكم روشني ندارد. گروهي از فقها تخلّف از چنين شرطي را موجب بطلان عقد
دانستهاند (الطباطبائي،14/456). بعضي از حقوقدانان متشرع ظاهر تبصره ماده 1041 قانون
مدني را حمل بر پيروي از چنين قولي كردهاند، زيرا صحت عقد مشروط به رعايت مصلحت
مولّي عليه شده است و مفهوم مخالف اين شرط هم به طور طبيعي عدم صحت يا بطلان است.
(محقق داماد، 50). قول مشهور ظاهرا تخلّف از شرط مورد بحث را موجب عدم نفوذ عقد
ميداند نه بطلان آن. از نظر مشهور تنفيذ و تصحيح چنين عقدي موقوف به اجازه صغير
پس از رسيدن به سنّ بلوغ است. پيش از اين گفتيم كه از نظر مؤلّف عروه تخلّف از شرط مزبور عقد را
تبديل به عقد فضولي و نفوذ آن را منوط به تنفيذ صغير بعد از كمال ميكند. هر چند
از نظر ايشان بطلان كلي و عدم تصحيح و نفوذ عقد در صورت اجازه هم محتمل تلقي شده
است. بعضي از حقوقدانان از قول به عدم نفوذ طرفداري كردهاند و به توجيه حقوقي آن
پرداختهاند. از نظر آنان با وجود استعمال عنوان «صحيح »در تبصره مورد بحث
نميتوان گفت عدم مراعات شرط مصلحت موجب بطلان است؛ راست است كه مفهوم مخالف شرط
مورد بحث عدم صحّت نكاح است، ليكن عدم صحت اعم است از بطلان به معناي اخصّ و عدم
نفوذ (صفائي، 88 ـ87).
به هر حال اصل ثبوت ولايت اولياي قهري بر نكاح صغار در ميان اماميه
قدر متيقّن روايات منقول و موضع وفاق فتاواي فقهي است. بعضي از فقهاي اين مذهب
نظير مؤلّف مسالك تصريح به عدم خلاف كردهاند و بعضي ديگر مدّعي انعقاد اجماع
شدهاند. ميان صغير و صغيره هم كسي قائل به تفكيك و تفصيل نشده همچنان كه در خصوص
صغيره بكارت و عدم بكارت بيتأثير تلقي شده است. مسئله مورد اختلاف لزوم يا عدم
لزوم چنين نكاحي است؛ مسئلهاي كه ذيلاً به بررسي آن ميپردازيم.
2 ـ 5 . لزوم يا عدم لزوم تزويج صغار
آيا صغير يا صغيرهاي كه با رعايت شروط شرعي از سوي ولي تزويج شده پس
از رسيدن به كمال از اختيار تنفيذ يا ردّ نكاح برخوردار است ؟ فقهاي اماميه چنين
عقدي را در حق صغيره لازم شمردهاند. ظاهرا لزوم عقد ولي در حق دختر صغيره و قول
به عدم اختيار او در ردّ ياتنفيذ نكاح مخالفي ندارد. مؤلّف عروه در اين باره نوشته
است:«لا خيارَ للصّغيرةِ اذا زوَّجَهاالأبُ أوِالجدُّ بعدَ بلوغِها و رشدِهابَلْ
هَو لازمٌ عليها» بعضي در اين باره ادعاي اجماع هم كردهاند.(الطباطبائي، 14/453).
مستند اين قول چند چيز است: نخست روايات منقول. دوم حاكميت اصل لزوم بر عقود. از
نظر فقهي اعتقاد به وجود خيار براي دختر صغيره پس از رسيدن به كمال مستند به دليل
روشني نيست، بنابر اين تزويج وي از سوي ولي از حيث لزوم و قابليت فسخ تابع لزوم
است. سوم اين كه ولي قائم مقام مولي عليه است پس نسبت عقد به مولي عليه همچون نسبت
آن به ولي است. در اين زمينه روايت معارضي هم وجود دارد (النجفي، 29/173) كه بر
اساس آن صغير يا صغيرهاي كه از سوي پدر به عقد ديگري در آمده، پس از رسيدن به سن
بلوغ از حق خيار برخوردار است، اما آنچه بايد دانست اين است كه فقهاي اماميه با
استناد به ضعف سند و امكان حمل خيار بر طلاق و موارد فسخ به استناد عيب و امثال آن
از اين گونه روايات اعراض كردهاند. صاحب جواهر با تصريح به انعقاد اجماع بر نفي
خيار از دختر صغيره دلالت چنين رواياتي را بر اختيار وي در تنفيذ يا ردّ نكاح نفي
كرده است.(النجفي، 29/174).
در خصوص پسر صغير وضع به گونه ديگري است. در اين مورد گروهي از فقها
از جمله شيخ طوسي، قاضي ابن برّاج، ابن ادريس قائل به ثبوت خيار بودهاند. مستند
قول اين گروه دو چيز است يكي احتمال ورود ضرر بر صغير از راه ثبوت التزامات مالي
ناشي از نكاح همچون مهر و نفقه بي آن كه ضرورت يا مصلحتي در اين باره موجود باشد و
ديگري روايتي با عبارت: «اِنَّ الغُلامَ أذا زوّجه ابوهُ ولم يُدركْ كان له
الخيارُ أذاأدْرَكَ أوبَلَغَ خَمْسَ عشرة سَنةً». مشهور فقهاي اماميه با پرهيز از
پذيرش اين گونه استدلالها در خصوص صغير هم قائل به لزوم عقد و عدم اختيار او در
تنفيذ يا ردّ عقد است. پاسخ مشهور به استدلال مخالفان چنين است: اولاً، ادعاي
فقدان ضرورت و مصلحت مخدوش است. به ويژه با توجه به اين كه مهر در ذمه ولي مستقر
ميشود احتمال ضرر هم منتفي است. ثانيا، روايت مورد استناد هم از حيث صحت صدور و
هم از جهت درستي دلالت بر مدعي محل ترديد و تأمل است و محتمل است كه خيار مذكور در
آن محمول بر طلاق يا فسخ به استناد عيب يا تخلف ولي از شرط مراعات مصلحت باشد
(النجفي، 29/216 ـ 172).
در كتاب تحريرالوسيله نظر مشهور در عين ايجاز و اختصار اين گونه بيان شده است:
«أذاوَقَعَ العَقْدُ مِنَ الأب أوِالجدِّ عنِ الصّغيِر أوِ الصّغيرةِ معَ مُراعاةِ
مايجبُ مُراعاتُهُ لا خيارَ لهما بعدَ بُلوغِهما بل هو لازمٌ عليهما».
قسمت سوم ـ مطالعه تطبيقي
3 ـ 1 . مذاهب اربعه اهل سنت
فقهاي مذاهب اربعه نيز قائل به اختيار اوليا در تزويج صغارند. حضور
ولي در تزويج پسر صغير و مجنون و دختر اعم از صغيره و كبيره و عاقله و مجنونه دردو
مذهب شافعي و مالكي از اركان عقد محسوب ميشود، ركني كه فقدان آن موجب بطلان عقد
است. آنچه در حق زنان ميتوان گفت اين است كه جز در مذهب حنفي كه در قياس با تصرفات
مالي تنها صغر و جنون موجب حجر و سبب اثبات ولايت است، در ديگر مذاهب نكاح زنان
هميشه به ولايت انجام ميشود. صغرو كبر، عقل و جنون، بكارت و غير آن هيچ كدام
موجبي براي اثبات يا انتفاي ولايت به شمار نميآيند. اما در خصوص ذكور همه مذاهب
بر اين كه صغر و جنون سبب ثبوت ولايت و بلوغ و عقل موجب انتفاي آن است اتفاق نظر
دارند. ادله قائلين به ولايت مطلق بر نكاح زنان آيات و احاديثي است نظير آيه:
«فَلاتعضُلُوهُنَّ أنْ ينكحنَ اَزْواجهنَّ اذاتراضَوْا بَيْنَهمْ بالمعروفِ». وجه
استدلال به آيه اين است كه خطاب به اولياو نهي آنان از ممانعت و كارشكني در نكاح
زنان خود بيانگر اختيار آنان است در غير اين صورت خطاب و نهي از ممانعت بي معني
خواهد بود و نيز حديث «لاتَزوجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها» و حديث
«لانكاح الّا بوليٍّ»
و حديث «أَيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغير اذن وَليِّها فنكاحُهاباطلٌ
فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ»2 از سوي ديگر بايد دانست كه در مذاهب اربعه ولايت
بر نكاح منحصر در ولايت پدر وجد پدري نيست؛ غير ازپدر و جد پدري، وصي، حواشي نسب
پدري، ولي معتق و حاكم نيز تحت شرايطي از اختيار تزويج افراد تحت ولايت خود
برخوردارند.
آنچه در اينجابيشتر در خور ذكر است اين است كه در مذاهب مورد بحث
ولايت بر نكاح به دو قسم اجباري و اختياري منقسم ميگردد. در ولايت اجباري ولي كه
اصطلاحا ولي مجبر خوانده ميشود بدون لزوم كسب اذن يا رضاي افراد تحت ولايت
ميتواند مبادرت به تزويج آنان نمايد. در اين كه ولايت اجباري براي چه كساني و
عليه چه كساني ثابت است اختلاف است. شافعيها اين نوع ولايت را منحصر به ولايت پدر
و جد پدري بر دختر باكره اعم از صغيره و كبيره دانستهاند (الشربيني الخطيب، مغني
المحتاج، 3/149). اما مالكيها و حنبليها تنها پدر و وصي او را نسبت به نكاح
صغيره ولي مجبر دانستهاند.از نظر مالكيها ثبوت ولايت وصي منوط به تصريح پدر است.
به علاوه حاكم نيز در صورت فقدان اولياو قيام ضرورت و مصلحت ولي مجبر است. معيار
حنفيها در اثبات و انتفاي ولايت حجرو عدم حجراست. از نظر آنان صغار و مجانين اعم
از ذكور و اناث و باكره و غير باكره تحت ولايت هستند و اين ولايت هميشه اجباري
است. نسبت ولي بامن عليه الولاية نيز بي تأثير است. به طورخلاصه در مذاهب اربعه
اهل سنت نيز تزويج صغار از اختيارات اولياست. اين كه ولي ميتواند براي افراد تحت
ولايت خود عقد نكاح منعقد كند با مخالفت هيچ فقيهي روبه رو نشده است(الجزيري،
4/26).3 درعين حال اعمال چنين ولايتي مشروط به وجود شروطي است. شروطي كه فقدان
آنها گاه موجب بطلان عقد است. شافعيها دراين باره هشت شرط بر شمردهاند:
1- عدالت ولي؛
3- فقدان عداوت آشكار ميان ولي و فرد تحت ولايت؛
3- فقدان عداوت و كراهت ميان فرد تحت ولايت و طرف ديگر عقد؛
4- وجود كفائت؛
5- تزويج به مهرالمثل؛
6- ملائت زوج و توانايي او در پرداخت صداق و نفقه؛
7- اين كه مهراز نقد رايج بلد باشد؛
8- حال بودن مهر.
پنج شرط نخست شرط صحت عقدند و تخلف هر كدام از آنها موجب بطلان است.
سه شرط اخيراز نظر شافعيها شرط جواز اقدام يا مباشرت ولي در انعقاد عقد است، بدين
معني كه در صورت فقدان يكي از اين شروط مباشرت ولي تكليفا حرام اما عقد وضعا صحيح
است (الجزيري، 4/25؛ الشربيني الخطيب، 3/149).تنها شرطي كه حنفيهابراي اعمال
ولايت پدر و جد بر نكاح محجورين ذكر كردهاند عدم اشتهار آنان به سوء اختيار پيش
از انعقاد عقد است. شهرت به سوء اختيار كه از جمله مظاهر آن فسق و هرزگي است، مانع
صحت عقداست گرچه فرد محجور به غير كفؤ يا با غبن فاحش در مهر(نقصا درخصوص اناث و
زيادتا درباره ذكور) تزويج شده باشد. ساير اوليا در صورت تزويج به غير كفؤ يا با
غبن فاحش در صداق اقدامشان باطل و در غير اين صورت غير نافذ و موكول به تنفيذ
محجور بعد از خروج از حجر است (الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، 16). در اين
ميان مالكيها و حنبليهاتنها عيوب فسخ نكاح را موجب محدوديت اعمال ولايت ولي
دانستهاند. از نظر آنان شرط اعمال ولايت اجباري آن است كه طرف ديگر عقد داراي يكي
از عيوب فسخ نباشد وگرنه شخص تحت ولايت پس ازكمال و خروج از ولايت اختيار فسخ
خواهد داشت (الجزيري، 4/36 ـ30).
براين اساس اعمال ولايت برنكاح صغار در مذاهب اربعه هم محدود و مشروط
به شروطي است؛ گرچه اصل و تعداد شروط مزبور محل خلاف است، قدر متيقّن مسئله آن است
كه از نظر فقهاي اين مذاهب نيز به هر حال مراعات مصلحت و غبطه افراد تحت ولايت
ضروري است. به عنوان يك قاعده كلي در ميان اهل سنت و جماعت اساساهر نوع اعمال
ولايت و تصرف در امور و شئون ديگران منوط و مقيد به مراعات مصلحت است.4بااين حال
در اين كه ضمانت اجراي تخلف از شروط مورد نظر در اين مذاهب چيست اختلاف است.
شافعيهاچنان كه گذشت تخلف از بعضي شروط را مانع صحت عقد و عدم مراعات بعضي ديگر
را تنها تكليفا حرام دانستهاند. بنابراين از نظر آنان تزويج افراد تحت ولايت يا
صحيح است يا باطل؛ شق سومي وجود ندارد. پس در اين مذهب بحث از ثبوت يا عدم ثبوت
خيار فسخ منتفي است. در مقابل فقهاي سه مذهب ديگر تخلف از شروط مورد نظر خود را
گاه سبب بطلان و گاه موجب عدم نفوذ عقد و سبب ثبوت خيار دانستهاند (الجزيري،4/36
ـ 30).
اين نكته را هم بر اين بحث بايد افزود كه سن بلوغ نزد جمهور اهل سنت
15 سال تمام قمري است و در اين باره ميان دختر و پسر تفاوتي نيست. از شخص ابوحنيفه
18 سال براي دختر و پسر،17 سال در دخترو 19 سال در پسر هم نقل شده است. فتواي
مشهور در مذهب مالك قائل به 18 سال است بدون تفكيك ميان دختر و پسر(عوده، 1/602).
3 ـ 2 . قوانين احوال شخصيه بعضي از كشورهاي اسلامي
سن ازدواج در قوانين مربوط به احوال شخصيه در كشورهاي اسلامي يكسان
نيست. مادتين 7
و 9 قانون احوال شخصيه كشور عراق سن اهليت براي نكاح را به تبعيت از فتواي منقول
از ابوحنيفه 18 سال تمام پيش بيني كردهاند. در اين قانون ميان ذكور و اناث از اين
حيث تفاوتي ديده نميشود. در عين حال مقرر شده كه پسرو دختر پس از رسيدن به سن 16
سالگي در صورت وجود قابليت جسمي و حصول بلوغ جنسي ميتوانند با موافقت ولي واجازه
مراجع قضائي اقدام به ازدواج كنند؛ در صورت مخالفت ولي دادگاه خود تصميم
خواهدگرفت. قانون احوال شخصيه كشور سوريه در مواد 15 تا25 به پيش بيني سن ازدواج و
شرايط معافيت از آن پرداخته است. به موجب اين قانون سن ازدواج براي دختر 17 سال و
براي پسر 18 است. با اين حال چنانچه پسر يا دختر پيش از رسيدن به سنين مزبور مدعي
بلوغ طبيعي و خواستار ازدواج باشد به شرط داشتن 15 سال براي پسر و 13 سال براي
دختر و احرازصلاحيت و قابليت جسمي و اجازه ولي گواهي معافيت از شرط سن و اجازه
ازدواج براي او صادرخواهد شد. در كشور تونس مواد 5 و 6 قانون احوال شخصيه سن
ازدواج رابراي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال تمام پيش بيني كرده است. بااين
حال چنانچه دختر ياپسري پيش از رسيدن به سنين مزبور به بلوغ طبيعي رسيده
باشدبااجازه ولي و موافقت دادگاه ميتواند ازدواج نمايد. درصورت امتناع ولي از اجازه اتخاذ تصميم با دادگاه خواهدبود. قانون
احوال شخصيه كشور مراكش نيز در مواد 7 و 10 مقرراتي عين مقررات قانون احوال شخصيه
تونس پيش بيني كرده است.(صفائي ،90). پس معلوم ميشود كه در اين گونه كشورها نظير
آنچه در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ميگذشت مسئله تجويز تزويج صغار از سوي
اوليا منتفي است و اين گونه افراد خارج از ضوابط قانوني و پيش از رسيدن به سنين
مقرر درقانون اصالتا و نيابتا مجاز به ازدواج نيستند.
3 ـ 3 . قوانين بعضي از كشورهاي غربي
در كشور فرانسه پيش از انقلاب كبير در 1789 و تدوين قانون مدني حداقل
سن ازدواج براي دختران 12 سال و براي پسران 14 سال بوده است.اين قاعده كه ظاهرا
ريشه رومي داشته در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي نيز اعمال ميشده است. بناي اين
قاعده بلوغ جسمي بوده است. پيش از رسيدن به سنين مزبورازدواج ممنوع شمرده
ميشدهاست. شرط صحت ازدواج اكنون در كشور فرانسه براساس قانون مدني 21 سال تمام
است .
در كشور انگلستان بر اساس بخش دوم قانون 1949(Marriage Act) و بخش
يازدهم قانون 1973
(MatrimoniaI Causes Act)سن ازدواج براي دختر و پسر 16 سال تمام است. ازدواج پيش از رسيدن به
سن مزبور ممنوع و درفاصله ميان 16 و 18 سالگي موكول به موافقت اوليا و سرپرستان
قانوني است.
(Standly, kat, Familg Law, P.P.13_14)
3 ـ 4 . اسناد بين المللي
با مطالعه اسناد و ابزارهاي بين المللي مربوط به تأمين و تضمين حقوق
بشرو آزاديهاي اساسي افراد به سه نكته در خور توجه در خصوص امر ازدواج ميتوان
دست يافت.
نكته نخست اين كه براساس مفاهيم و معيارهاي مندرج در اين گونه اسناد
زن و مرد از حقوق يكسان برخوردارند. اين كه جنسيت به هيچ وجه نميتواند مبناي
تبعيض و تمايز در حقوق باشد از اصول متعارف و مفاهيم اوليه حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي افراد است و تقريبا در تمامي اسناد و متون بينالمللي مربوط به حقوق و
آزاديهاي مزبور منعكس شده است. بند اخير ماده 55 منشور ملل متحد (مصوب 26 ژوئن 1945)، ماده
2 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10 دسامبر 1948)، ماده 2 ميثاق بين المللي مربوط به
حقوق مدني و سياسي (مصوب 16 دسامبر 1966)، ماده 2 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(مصوب 16 دسامبر 1966)، كنوانسيون امحاي تمام اشكال
تبعيض عليه زنان (مصوب 18 دسامبر 1979) و ماده 2 كنوانسيون حقوق كودك (مصوب 20
نوامبر 1989) بر اين اصل اوليه تأكيد تمام كردهاند. ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق
بشر و ماده 16 كنوانسيون امحاي اشكال تبعيض عليه زنان دولتهاي عضو را متعهد ساخته
كه با اتخاذ تدابير مناسب و رفع تبعيض و تمايز از زنان زمينه تساوي كامل زن و مرد
را در خصوص ازدواج و تشكيل خانواده فراهم سازند.(Ermacora, FeLix, International Human Rights).از اين
رو بايد گفت آن دسته ازاحكام و مقرارت ملي كه در خصوص امر ازدواج ميان دختر و پسر
يا زن و مرد تفكيكي قائل شده و با پيش بيني مقررات جداگانه تبعيضي به زنان تحميل
كردهاند مغايربا مفاهيم و موازين بين المللي هستند.
نكته دوم اين كه در موازين بينالمللي مربوط به حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي ازدواج امري است كاملاً شخصي و از شمار حقوق و آزاديهاي مدني (civiI Rights) حقي كه
اعمال و استيفاي آن تنها به خود شخص و اراده آزاد او مربوط ميشود.بند 2 ماده 16
اعلاميه جهاني ازدواج را امري شخصي و مبتني بر اراده آزاد و رضايت كامل شمرده است.
قسمت ب ماده 16 كنوانسيون امحاي اشكال تبعيض عليه زنان نيز دولتهاي عضو را ملتزم
ساخته كه تدابيري اتخاذ كنند تا ازدواج زنان تنهاو تنها مبتني براراده آزاد و
رضايت كامل آنان باشد
.(Ermacora, p.p.16-50) بدين ترتيب معلوم ميشود كه احكام و مقررات ملي مربوط به ولايت بر
ازدواج نيز بامفاهيم و معيارهاي بين المللي مربوط به حقوق بشر ناساگاز است .
نكته سوم و اساسي اين كه به موحب بند دوم ماده 16 كنوانسيون امحاي
تمام اشكال تبعيض عليه زنان دولتهاي عضو بايد نامزد كردن (Betrolhal)كودكان و
انعقاد عقد نكاح
(marriage) براي آنان را فاقد آثار حقوقي بشمارند. براساس اين بند هرگونه اقدام
در خصوص ازدواج افراد حتي اقدامات مشروع و قانوني ناگزير بايد در سني معين انجام
گيرد و در دفاتر و اسناد ويژه به صورت رسمي به ثبت برسد(Ermacora,P.55). چنان كه
پيداست اين كنوانسيوان بين المللي نيز از دو جهت با مسئله ولايت بر نكاح صغار در
تعارض است؛ نخست از جهت ضرورت تعيين حداقل سن ازدواج دوم، از لحاظ عدم اعتبار و
مشروعيت اقدامات صورت گرفته پيش از رسيدن به سن مقرر.چنان كه گذشت در فقه اسلامي
نه ازدواج سن مشخصي دارد و نه نامزد كردن كودكان و انعقاد عقد نكاح براي آنان
نامشروع وبياعتبار تلقي ميشود.
قسمت چهارم ـ ارزيابي انتقادي و پيشنهاد اصلاحي
4 ـ 1 . ارزيابي انتقادي
حكم تبصره ماده 1401 قانون مدني محمل و توجيه منطقي ندارد. ازدواج
امري است شخصي و مبتني بر عاطفه و احساس. به خصوص امروزه كه احساسات و عواطف
انساني نسبت به گذشته بسيار تلطيف شده و فردگرايي و استقلال شخصيت و تشخّص هويت
افراد رو به كمال نهاده به هيچ وجه نميتوان پذيرفت كسي با مداخله در امور ديگري و
ناديده گرفتن عاطفه و احساس وي به جاي او تصميم بگيرد به ويژه تصميمي كه سرشت و
سرنوشت فرد رابه گونهاي تعيين ميكند كه رهايي از آن اگر غير ممكن نباشد دست كم
بسيار دشوار و داراي آثار سوء شخصي و توالي نامطلوب اجتماعي است. انتخاب همسر براي
كودك او را از طبيعيترين حق خود محروم ميسازد و به شخصيت او لطمه ميزند. به
مسئله مراعات مصلحت نميتوان خشنود بود، چرا كه اولاً، مصلحت مفهومي است غير
منضبط؛ يك معيار موضوعي است كه تشخيص آن عمدتا و عملاً از اختيارات اولياست؛ بي آن
كه عهدهدار اثبات وجود آن باشند. ثانيا، مصلحت پديدهاي شناور و ضابطهاي كاملاً
نسبي است و به تبع تغيير مكان و زمان و دگرگوني هنجارهاي اجتماعي تغيير ميكند و
دگرگون ميشود. شايد بتوان از عهده اثبات اين امر برآمد كه در گذشته ولايت اوليا
بر نكاح صغار به مصلحت آنان بوده و از سوي عرف رايج موجّه و قابل تحمل تلقي ميشده
و شارع مقدس هم به لحاظ توجيه و تحمل عرف چنين مصلحتي را مفروض و معتبر شناخته
است، اما اثبات اين امر امروزه بسيار دشوار است. گزافه نخواهد بود اگر گفته شود
امروز نفس تزويج صغار در بيشتر موارد خود خلاف مصلحت است و فرض ضرر در نكاحي كه
ولي قهري در باره آن تصميم ميگيرد غالبا فرضي منطبق بر واقع است. كسي كه به دور
از هرگونه ضرورت اراده شخصي خود را جايگزين عاطفه و احساس ديگري ميكند، به جاي او
تصميم ميگيرد و سرنوشت او را به گونهاي ناگشودني با سرنوشت ديگري پيوند ميزند
بيهيچ ترديد مصلحتي بزرگ و تقريبا غير قابل جبران از وي تفويت كرده است. اگر
اولياي صغار به طور كلي ملزم به مراعات مصلحت و غبطه آنان باشند بيگمان بايد گفت
كه در غالب موارد و در شرايط و اوضاع و احوال عادي فرد اجلاي مراعات مصلحت صغار
پرهيز از تزويج آنان است. به ثبوت خيار فسخ براي صغار هم نميتوان دلخوش بود،
چراكه اثبات تخلف از شرط مراعات مصلحت هميشه آسان نيست. كسي كه با وجود تخلف ولي و
ثبوت حق فسخ عملاً از عهده اثبات آن بر نيامده ناگزير بايد تن به سرنوشتي دهد كه
خود از آن ناخشنود است. در صورت اثبات و فسخ نكاح هم «هيچ چيز نميتواند گذشته دردناك را به كودكي كه تا رسيدن به سن بلوغ
همسر ناخواسته را با تمام ضررهاي مادي و معنوي آن پذيرفته بازگرداند»(كاتوزيان، 76). اساسا
چرا بايد حقي كه به يقين جنبه شخصي دارد و به خود شخص مربوط ميشود اختيار اعمال
آن به ديگري اعطا گردد و آنگاه براي پيشگيري از تضرر، حق فسخ براي وي پيش بيني
شود. منطقي و منصفانه نيست كه آنچه به يقين از آن كسي است سلطه وي بر آن در معرض
تزلزل و تعليق و احتمال واقع شود.
از نظر دكترين حقوقي چنين نكاحي با عادات و رسوم و اخلاق اجتماعي زمان
ما مخالف است. رويه قضائي و اداري بايد در انديشه پيشگيري ازخطرهاي احتمالي آن
باشند(همان). به اين نكته نيز توجه مجدد بايد كرد كه دستور تبصره مورد بحث با آنچه
در اسناد و ابزارهاي مربوط به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي افراد آمده مغايرت تام
دارد. در بسياري از دولتهاي غربي در صورت مغايرت ميان مقررات ملي و موازين و
معيارهاي بينالمللي نهاد قانون گذاري و رويه قضايي مقررات ملي را به نفع موازين
بين المللي كنار ميگذارند و اين شيوه حل تعارض را مايه مباهات هم
ميشمارند(گانزوف، 18ـ 11).
4 ـ 2 . پيشنهاد اصلاحي
آنچه به عنوان پيشنهاد بايد گفت يكي بازگشت به وضع پيش از اصلاح قانون
مدني است، گرچه پذيرش چنين پيشنهادي باتوجه به ادله منقول و سوابق فقهي مسئله اندكي
دشوار مينمايد. پيشنهاد دوم محدود ساختن موارد اعمال ولايت مورد بحث از طريق
اجتهادي درخور منطق و مقتضاي زمان است. ولايت بر امور و شئون مربوط به غير چنان كه
گذشت مسئلهاي است استثنايي و مبتني بر حاجت و ضرورت. بديهي است كه در موارد مستثنا و امور مبتني بر ضرورت به قدرت متيقن و
به اندازه رفع حاجت و ضرورت بايد اكتفا نمود. از اين رو جز در موارد قيام ضرورت و
اقتضاي مصلحت از اعمال ولايت بر نكاح صغار پيشگيري بايد نمود. در مفهوم مصلحت نيز
تجديد نظربايد كرد. اين كه نفس تزويج مبتني بر مفسده و مضرّت نباشد كافي نيست، بلكه
بايد تزويج صغير يا صغيره تنها در شرايط و اوضاع و احوالي تجويز شود كه از طريق آن
مفسده و مضّرتي قائم يا نزديك به وقوع از وي دفع شود يا منفعتي متيقن عايد او
گردد. افزون بر اين، بار اثبات وجود چنين مصلحت نامتعارفي را بردوش ولي بايدگذاشت
و تشخيص آن را نيز به عنوان يك امر موضوعي به مراجع قضائي بايد واگذار نمود. ولي
مدعي قيام ضرورت و اقتضاي مصلحت است و به استناد آن در صدد تزويج فرد تحت ولايت
خويش؛ ادلّه اثبات ادعاي خود را به مرجع قضائي ارائه ميدهد؛ مرجع قضائي پس از
ارزيابي ادلّه و بررسي اوضاع و احوال موجود موافقت يامخالفت خود را اعلام
مينمايد. فراتر از اين حتي در صورت موافقت مرجع قضائي و وقوع تزويج هم بر لزوم
چنين عقدي نه نسبت به صغير و نه در حق صغيره نبايد پافشاري كرد. به فتواي آن دسته
از فقها كه شروط بسيار براي اعمال چنين ولايتي برشمردهاند توجهي دو باره بايد
كرد. برخي از فقهاي متقدم اماميه چنان كه گذشت لزوم چنين نكاحي را دست كم درخصوص
صغير مورد ترديد قرار دادهاند. يكي از ادلّه مورد استناد آنان ضرورت رفع يا دفع
ضرر است، ولي بايد دانست كه احتمال ضرر در ازدواجهاي ناخواسته اختصاصي به صغير يا
صغيره ندارد. پس اين گونه فتاواي فقهي را بايد جدي گرفت و در توسعه و تعميم آن
بايد كوشيد. حاكميت ادلّه ثانويهاي نظير قاعده لاضرر مقتضي آن است كه اعمال ولايت
بر نكاح صغار صرف نظر از مسئله مراعات يا عدم مراعات مصلحت، مطلقا غير نافذ و
موكول به اجازه صغير و صغيره بعداز كمال گردد. حاصل پيشنهاد اخير اين است كه
اولاً، تزويج صغار تنها در موارد قيام ضرورت و اقتضاي مصلحت صورت گيرد. ثانيا،
معيار مصلحت و ضابطه ضرورت و مصاديق آن دست كم به صورت تمثيلي در متن قوانين
موضوعه منعكس شود. ثالثا، مداخله مراجع قضائي ضروري تلقي شود. رابعا، بار اثبات اقتضاي مصلحت بردوش ولي گذاشته شود. خامسا، مراجع
قضائي در تشخيص اقتضاي مصلحت با دقت و محدوديت بسيارعمل كنند. سادسا، تزويج صغار
از سوي اوليا همواره غير نافذ و موكول به اجازه بعد از كمال تلقي شود.
پاورقيها:
1 - مراد از ممنوعيت دراين ماده بطلان است يا عدم نفوذ؟ از نظر بعضي از
فقها عقد صغير اعم از ممّيز و غير ممّيز به دليل عدم اعتبار عبارت صغير در عقود،
باطل است، ولي گروهي ديگر عقود منعقد ازسوي صغير مميز را با استناد به اين كه
دليلي بر عدم اعتبار عبارت وي در دست نيست، صحيح اما غير نافذ دانستهاند. از نظر
گروه اخير چنين عقدي از سوي ولي يا خود صغير بعد از كمال قابل تنفيذ است (نك:
الطباطبائي، 14/470؛ النجفي، 29/143).
2 - حديث نخست راابن ماجه ودار قطني روايت كردهاند. حديث دوم را امام
احمد، ابوداوود، ترمذي، حاكم و ابن حبّان و حديث سوم را هم ترمذي، حاكم و ابن
حبّان روايت كردهاند. حديث دوم را صحيح و حديث سوم را حسن دانستهاند (نك: السيّد
سابق فقه السّنّة، 2/118).
4 - «التصرّف في الرعية منوط بالمصلحة»(ماده 58 مجلة الاحكام العدلية (نك:
الزرقاء، 2/1050).
منابع:
1. الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دارالفكر،
1990.
2. الرازي، محمدبن ابي بكربن عبدالقادر، مختار الصّحاح، بيروت دارالفكر،
1993.
3. الزرقاء، مصطفي احمد، المدخل الفقهي العام، دمشق .
4. سابق، السيد، فقه السّنة، بيروت، دارالقلم، 1990.
5. الشاطبي، ابواسحاق، الموافقات في اصول الشريعة، بيروت، دارالمعرفة،
بيتا.
6. الشربيني الخطيب، الشيخ محمد، مغني المحتاج، بيروت ، دارالفكر،بي تا.
7. الصابوني، عبدالرحمن، قانون الاحوال الشخصية، دمشق ،1979.
8. صفايي، سيد حسين و امامي، اسدالله، حقوق خانواده، تهران ،دانشگاه
تهران .
9. الطباطبائي الحكيم، السيدمحسن، مستمسك العروة الوثقي، قم، 1404.
10. العاملي، زين الدين، شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، داراحياءالتراث
العربي، 1983.
11. عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي، بيروت، مؤسسه الرسالة،
1987.
12. كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده تهران، شركت انتشار.
13. گانزوف، و.ژ، حمايت از حقوق بشر در حقوق اساسي، ترجمه نجاد علي
الماسي، تهران، مؤسسه حقوق تطبيقي، 2536.
14. الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية علي مذهب الامام ابي حنيفة
النعمان، بيروت، دارالندوة، 1988.
نشريه :مقالات و بررسيها
صفحه : 83-100
زبان : فارسي
پياپي :63
سال
: