بررسي فقهي و حقوقي ازدواج دختربچه ها
مهدي مهريزي
يكي از مباحثي كه در حقوق خانواده مطرح است و نيازمند درنگ و تأمل و
بازنگري است، ازدواج دختران نابالغ توسط ولي قهري است.
اين موضوع در فقه اسلامي به گونهاي طرح شده كه بحث و بررسي جدي را
ميطلبد. در فقه اسلامي
اين امر به صورت قطعي پذيرفته شده كه پدر يا جد پدري ميتواند دختر نابالغ را به
ازدواج در آورد و پس از سن قانوني طبق عقيده غالب فقيهان حق فسخ عقد ازدواج را
ندارد.1در اين فصل برآنيم تا از سه موضوع سخن بگوييم؛ يكي اينكه بر اساس دلايل
فقهي پدر و جد چنين حقي دارند يا نه؟ دوم اينكه مجوز اقدام آنان چيست؟ آيا بايد
مصلحت كودك را در نظر گيرند يا نه؟ سوم اينكه آيا كودك پس از بلوغ حق فسخ عقد را
داراست يا خير؟ قبل از پرداختن به اين امور نگاهي به اسناد بينالمللي و حقوق مدني
ايران مفيد خواهد بود.
در بند دوم كنوانسيون رفع تبعيض از زنان كه در سال 1979 به تصويب مجمع
عمومي سازمان ملل رسيد، آمده است:
«نامزدي و ازدواج فرزند از نظر قانون داراي قدرت اجرايي نميباشد و
كليه اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين سن مناسب براي ازدواج به عمل آيد
و ازدواج در دفاتر رسمي ثبت گردد.»2
در ماده 23 ميثاق حقوق مدني سياسي كه در سال 1966 به تصويب مجمع عمومي
سازمان ملل متحد رسيد، آمده است:
«1ـ
...
2ـ حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه به سن
ازدواج ميرسند، به رسميت شناخته ميشود.
3ـ هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نميشود.»3 به
جز اينها در موارد ديگري نيز به اشاره بر اين ممنوعيت تأكيد شده است.4 در حقوق
مدني ايران اين موضوع سه دوره را پشت سر گذرانده است:
در ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313 آمدهاست:
«نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 16 سال تمام و نكاح ذكور قبل از 18 سال
تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، با پيشنهاد مدعيالعموم و
تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود؛ ولي در هر حال اين
معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد
كه كمتر از 15 سال تمام دارند.»5
در ماده 23 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353، ماده 1041 بدين شكل اصلاح
ميشود:
«ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به 20
سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، استثنائا در مورد زني
كه سن او از 15 سال كتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته
باشد و به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا
شود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي
ازدواج نرسيده، ازدواج كند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج
مصوب 1316 محكوم خواهد شد.»6
در سال 1361 ماده 1041 اصلاح و براي 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا
درآمد. اصلاحيه جديد از اين قرار بود:
«نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايت
مصلحت مولّيعليه.»7
اين اصلاحيه در سال 1370 به تصويب نهايي رسيد و به صورت قطعي به اجرا
درآمد.8 اين اصلاحيه بر اساس فتواي مشهور فقهاي اماميه صورت گرفته است.
اكنون به بررسي محورهاي سه گانهاي كه در ابتدا بيان شد، ميپردازيم.
يك. ولايت قهري در نكاح صغيره
همه فِرَق فقهي اسلامي نكاح صغيره را از سوي ولي جايز ميدانند. در
ميان فقيهان شيعي از مخالفي نام برده نشده، جز ابنابيعقيل كه با ولايت جد مخالف
است.9 و در ميان اهل سنت از سه تن يادشده كه با اصل تجويز مخالفند و آنها عبارتند
از:
دليل لفظي يا عقلي كه بتوان به عموم و اطلاقش تمسك جست
و تزويج كودكان را جايز شمرد، وجود ندارد.
بر اين اساس بايد به حداقل اكتفا كرد.
عثمان البتي، ابنشبرمه و ابوبكر الاصم. و نيز «ابنحزم» با تزويج پسر
خردسال مخالف است.1 در كتب اهل سنت براي جواز به پنج دليل استدلال شده است.2
1ـ آيه 4 سوره طلاق:
«وَ الّلائي لَمْ يَحِضْنَ وَ اُولاتُ الاَحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ؛ و آنهايي كه هنوز حيض نشدهاند، عدهشان سه ماه است و عده
زنان آبستن همان وضع حمل است.»
گفته شد در اين آيه عده زناني كه حيض نشدهاند، بيان شده است، با
اينكه بدون ازدواج عدّه نيست؛ بنابراين دختراني كه هنوز بالغ نشدهاند، ازدواجشان
جايز است.
به نظر ميرسد اين استدلال ناتمام است، زيرا همه فقيهان اتفاق دارند
اگر زناشويي صورت نگيرد، عده لازم نيست.3 بلكه صريح قرآن بر اين مطلب دلالت دارد:
«يا ايها الذين آمنوا اِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمسُّوهُنَّ فَمالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها؛4 اي كساني كه ايمان آوردهايد! و چون زنان مؤمن را نكاح
كرديد و پيش از آنكه با آنها آميزش كنيد، طلاقشان گفتيد، شما را بر آنها عدهاي
نيست كه به سر آرند.»
و نيز بر اين مسأله اتفاق است كه قبل از بلوغ دختر دخول جايز نيست. با
انضمام اين دو مقدمه چنين به دست ميآيد كه زناشويي به معناي خاص با دختر صغيره
قبل از بلوغ جايز نيست و وقتي زناشويي نباشد، عده نيست. بنابراين آيه قرآن ناظر به اين مسأله نخواهد
بود، بلكه حكم دختراني را بيان ميكند كه همسالان آنها حيض شده، ولي
آنها حيض نديدهاند. از اينرو مفسران شيعه چون علامه طبرسي1 و علامه طباطبايي2
گفتهاند: مراد اين آيه زناني است كه در سن حيض به سر ميبرند، اما حيض نديدهاند.
از طرفي تفسير برخي عالمان اهل سنت چون قرطبي3 و فخر رازي4 كه اين آيه را مربوط به
دختران خردسال پنداشتهاند، برخلاف اصول مسلم فقهي است.
2ـ آيه 32 سوره نور:
«وَ انْكِحُوا الاَيامي مِنْكُمْ؛ عزبهايتان را همسر دهيد.»
در وجه استدلال اين آيه گفته شده كه «ايّم» به معناي مؤنثي است كه
همسر ندارد، خواه خردسال باشد يا بزرگسال. ولي اين استدلال نيز باطل است، زيرا به
فرض كه معناي «ايّم» عام باشد، وقتي سخن از نكاح در ميان است، به كسي منصرف است كه
در سن ازدواج است و قابليت نكاح را داراست. امر در معناي اين واژه نهفته است، لذا
لغتنويسان
گفتهاند: «ايّم كسي است كه همسر ندارد، خواه باكره باشد يا ثيّب،
مطلقه باشد يا شوهرمرده»5 و نگفتهاند خواه خردسال باشد يا بزرگسال. و اگر هم گفته
ميشد، در تركيب با نكاح انصراف به آنچه گفتيم، داشت. بنابراين به اين آيه نيز
نميتوان استناد جست.
3ـ به سيره پيامبر استدلال شده است كه اولاً خود با عايشه در شش سالگي
ازدواج كرد و نيز پيامبر دخترعمويش را به ازدواج ابنابيسلمه درآورد، در حالي كه
هر دو خردسال بودند.
در جواب بايد گفت: اولاً برخي محققان بر اين باورند كه پيامبر با
عايشه در ده سالگي
رعايت مصلحت، عنصر اساسي در اقدام اوليا است و بدون آن عقد محكوم به
بطلان است.
مرجع تشخيص مصلحت براي تزويج كودكان عرف جامعه و عقلا ميباشد.
ازدواج كرد و برخي نقلهاي اهل سنت6 هفت سال دارد.7 نسبت به نقل ديگر
نيز همين ترديد وجود دارد. گذشته از آن تعميم فعل پيامبر براي ديگران روشن نيست،
با اينكه در روايتي ديگر نقل شده است كه پيامبر تزويج قدامة بنمظعون، دختر برادرش
را براي عثمان ابطال كرد.8
4ـ به سيره برخي صحابه چون حضرت علي(ع) و عروة بنزبير و عبداللّه
بنمسعود استناد شده كه دختران خردسال خود را به نكاح درآوردند.
اين دليل نيز با ترديد در صحت سند و عدم حجيت فعل صحابي به عنوان
صحابي ـ به جز امامان معصوم(ع) ـ چندان استوار نيست. علاوه بر آنكه برخي از اين
نقلها معارض دارد.
5ـ به مصلحت نيز استدلال شده است.
روشن است كه مصلحت به تنهايي دليل شرعي نيست كه بتوان بر اساس آن حكم
شرعي صادر كرد. اگر كسي مصلحت را فيالجمله دليل بداند، هنگام اجراي احكام است، آن
هم براي حاكم صالح.
به گمان ما اين دلايل به تنهايي نميتواند اثباتكننده اين نظريه باشد.
البته اجماع فريقين و نيز رواياتي كه در كتب شيعه آمده1 كه از حق خيار
كودك پس از بلوغ پرسيده ميشود و ضمن آن جواز، مسلم انگاشته شده، ميتواند بر اصل
جواز دلالت كند.
غرض از انجام اين بحث آن بود كه دليل لفظي بر جواز موجود نيست.
بنابراين نميتوان جواز را به صورت مطلق بيان داشت، بلكه بايد حداقل از جواز را كه
به طور مسلم دليل بر آن دلالت دارد، پذيرفت. چنانچه در مبحث بعد، از اين مطلب
استفاده خواهيم كرد.
دو. رعايت مصلحت در نكاح صغيره
شكي نيست كه اگر جواز نكاح صغيره فيالجمله ثابت شد، خود نميتواند
مجري آن باشد، زيرا اهليت اجراي عقد را ندارد. از اينرو اين امر در اختيار اولياي
او است كه پدر و جد پدري، قدر مسلم آن نزد تمامي فرق فقهي است.
حال سخن اين است كه دايره اختيار تا چه اندازه است. آيا اوليا مجازند
هر گاه اراده كردند، دست به چنين عملي زنند، يا اقدام آنان منوط به عدم مفسده است
و يا مشروط به وجود مصلحت؟
اين مطلب قطعي است كه صورت اول را كسي نپذيرفته و اختلاف در دو صورت
ديگر است؛ بدين معنا كه آيا صحت تزويج منوط به عدم مفسده است يا مشروط به وجود
مصلحت؟
مشهور فقهاي اماميه رعايت مصلحت را مصحح نكاح ميدانند، ولي گروهي
ديگر عدم مفسده را كافي دانستهاند، دليل آنها اين است كه ادله مقيد به رعايت
مصلحت نشده است.2 در برابر اينان بايد گفت: ادله مقيد به عدم مفسده هم نيست. به نظر ميرسد جواز اقدام به تزويج
صغيره منوط به مصلحت است، زيرا:
1ـ چنان كه گفته شد، دليل لفظي كه اطلاق داشته باشد و تزويج صغيره را
به طور
سيستم قضايي ميتواند جهت احراز مصلحت نظارت كند و حكومتهاي ديني
ميتوانند با وضع قوانين، اقدام اولياي صغار را در چارچوب قوانين
كنترل كنند.
عام تجويز كند، در دست نيست. قدر متيقن ادله موردي خواهد بود كه در
كار اولياي عقد مصلحت باشد.
2ـ بر فرض دلايل لفظي در مسأله باشد، منصرف به صورت مصلحت است، زيرا
هدف از ولايت حمايت از موليعليه است. وليّ ميخواهد ناتواني موليعليه را جبران
كند. خواه ناتواني به جهت صِغَر باشد يا جنون و يا امر ديگر. برخي از اين دليل،
تعبير به شرط ارتكازي كردهاند.3
3ـ اولويت. مشهور علما بر اساس آيه 152 سوره انعام: «وَ لا تَقْرَبُوا
مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ؛ به اموال يتيم جز به زيبايي نزديك
نشويد» معتقدند كه تصرف در اموال طفل بايد با رعايت مصلحت باشد. بر اين اساس به
طرق اولي تصرف در زندگي آينده كودك بايد با رعايت مصلحت باشد.
4ـ ولايت اوليا امري عقلايي است و عقلا مصلحت را عنصر اساسي ميدانند.
به تعبير ديگر، اختيار ولي، امري تعبدي نيست، بلكه قاعدهاي عقلايي است كه دلايل
شرعي نيز آن را تأييد و امضا ميكند.4
به نظر ميرسد با توجه به اين دلايل، رعايت مصلحت، شرط صحت انعقاد عقد
نكاح از سوي ولي است.
قاعده لاضرر يا برخي ادله لفظي ديگر براي اعتبار عدم مفسده كافي نيست،
زيرا زماني نوبت به اين ادله ميرسد كه دليل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود
دلايل يادشده، چنين استدلالي بيوجه است.5
حال كه رعايت مصلحت لازم است، با توجه به اينكه تفسيرها از مصلحت
متفاوت است، در مثل شيخ طوسي رعايت مصلحت را
در ازدواج معتبر ميداند،1 اما از سوي ديگر ميگويد:
«پدر ميتواند دختر نابالغش را به ديوانه و يا جذامي و يا برده، شوهر
دهد. شافعي در
اين مسأله مخالف است، اما دليل ما اين است كه: همتايي و كفويت به چنين اوصافي نيست
و اصل، اباحه است و منع، دليل ميخواهد.»2 و نيز در مقام اجرا زمينه سوءاستفاده
فراوان است، بايد گفت: مرجع تشخيص مصلحت عرف و عقلا ميباشند. حكومتهاي ديني
ميتوانند براي جلوگيري از سوءاستفاده سيستم قضايي را ناظر بر اجراي صحيح اين حكم
بدانند. بدين معنا كه احراز مصلحت بايد توسط قاضي تأييد شود و سپس اوليا بر اين
امر اقدام كنند.
سه. حق خيار پس از بلوغ
آخرين بحث اين است كه آيا دختر خردسال پس از بلوغ حق فسخ دارد يا نه؟
مشهور فقهاي اماميه و نيز فقيهان اهل سنت معتقدند كه چنين حقي براي
دختر نيست. در فقه
اماميه، در اين زمينه به اجماع و روايات استناد شده است.
صاحب جواهر پس از نقل روايات ميگويد:
«علاوه بر روايات، اصل و توافق فتاواي فقها ـ به گونهاي كه در مسأله
مخالفي نيست، چنان كه شهيد ثاني در مسالك اعتراف كرده، بلكه ادعاي اجماع شده ـ
دليل مسأله ميباشد.»3 روايات مورد استناد عبارت است از:
1ـ محمد بنيعقوب عن محمد بنيحيي عن احمد بنمحمد عن محمد بناسماعيل ابنبزيع
قال:
سألتُ اباالحسن(ع) عن الصبية يزوّجها ابوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر
قبل ان يدخل بها زوجُها يجوز عليها التزويج او الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج
ابيها؛4 اسماعيل بنبزيع گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم: پدري دختر خردسالش را به
ازدواج درآورده و قبل از بلوغِ دختر از دنيا ميرود. دختر قبل از آميزش بالغ
ميشود. آيا ازدواج بر او نافذ است يا حق خيار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است.
2ـ محمد بنيعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بنمحمد عن الحسين بنسعيد
عن عبداللّه بنالصلت قال: سألتُ اباعبداللّه(ع) عن الجارية الصغيرة يزوّجها
ابوها لها امر اذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع ابيها امر؛5 عبداللّه پسر صلت گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:
آيا دختر خردسالي كه پدرش او را به ازدواج درآورده، پس از بلوغ حق خيار دارد؟
فرمود: نه، با دخالت پدر او را خياري نيست.
3ـ محمد بنالحسن باسناده عن احمد بنمحمد بنعيسي عن الحسن بنعلي
بنيقطين عن اخيه الحسين عن علي بنيقطين قال: سألتُ اباالحسن(ع) اتزوج الجارية و
هي بنت ثلاث سنين او يزوج الغلام و هو ابنثلاث سنين و ما ادني حد ذلك الذي زوجان
فيه فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا باس بذلك اذا رضي ابوها او
وليها؛6 علي بنيقطين گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم: آيا دختر و پسر خردسال در سن
سه سالگي به ازدواج درميآيند؟ كمترين سن براي ازدواج خردسالان كدام است؟ اگر دختر
به سن بلوغ رسيد و رضايت نداد، ازدواج چه حكمي دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولياش رضايت دارند، نارضايتي او تأثير ندارد.
سند اين احاديث قابل قبول است و در دلالت آنها ترديدي نيست. فقهاي
اماميه بر اساس اينها فتوا دادهاند كه پس از بلوغ، دختر اختيار فسخ ازدواج را
ندارد. اجماع
نيز با توجه به اين احاديث به همين دليل برميگردد. لكن در برابر اينها روايات
معتبري است كه دلالت دارد دختر پس از بلوغ اختيار فسخ دارد. آن روايت عبارت است از:
1ـ محمد بنالحسن باسناده عن الحسن بنمحبوب عن العلا عن محمد بنمسلم
قال: سألتُ اباجعفر(ع) عن الصبي يزوج الصبية قال: ان كان ابواهما اللذان زوجاهما
فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر علي الاب؛7
محمد بنمسلم گويد: از امام باقر(ع) در باره پسر نابالغي كه با دختر نابالغي
ازدواج كند، پرسيدم. فرمود: اگر پدرانشان آنها را به ازدواج يكديگر درآوردهاند،
اشكالي نيست وليكن آن دو پس از بلوغ اختيار فسق عقد را دارند و اگر
رضايت دارند، مهريه دختر بر عهده پدر است.
2ـ محمد بنالحسن باسناده عن الحسن بنمحبوب عن ابيايوب الخزاز عن
بريد «يزيد»
الكناسي قال: قلت لابيجعفر(ع): متي يجوز للاب ان يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال:
اذ جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان لها الخيار لها اذا بلغت تسع
سنين؛8 بريد كناسي گويد: به امام باقر(ع) گفتم: چه زماني پدر ميتواند بدون مشورت
با دختر او را ازدواج دهد؟ فرمود: اگر از نه سالگي بگذرد. اگر پدر قبل از بلوغ
دختر را به ازدواج درآورد، پس از نه سالگي حق خيار دارد.
سند روايت اول قابل اعتماد است و دلالت آن نيز روشن است، لكن مسأله را
در يك صورت طرح كرده و آن جايي است كه دو طرف عقد نابالغ باشند، بدين معنا كه ممكن
است گفته شود اگر ولي، دختر يا پسر خردسال را به ازدواج فرد بالغ درآورد، ديگر حق
خيار ندارند. همان گونه كه برخي از فقها چنين برداشتي داشتهاند.9 لكن بعيد
مينمايد كه صغير بودن دو طرف خصوصيتي داشته باشد. اين فرض در كلام سائل آمده و
امام(ع) نيز پاسخ گفته است.
حديث دوم از جهت دلالت واضح است و صورتي خاص در آن مطرح نشده است، لكن
از نظر سند كناسي وضعيتي روشن ندارد. و نيز
تفصيلي كه در اين حديث ميان دوران قبل از بلوغ و پس از بلوغ آمده،
مورد قبول فقيهان نيست و جاي تأمل بسيار دارد؛ از اينرو تكيه بر آن دشوار است.
برخي خواستهاند مشكل سند و دلالت آن را مرتفع سازند،1 بدين صورت كه در اين حديث
دو مطلب متفاوت نقل شده؛ اگر يك بخش آن قابل عمل نباشد، استناد به بخش دوم بيمشكل
است.
ولي اين سخن اگر پذيرفته شود، در صورتي است كه دو بخش از نظر ساختار و
جملهبندي جدا از يكديگر باشند، اما در اين حديث، جمله دوم متفرع بر جمله اول است
و اگر جمله اول مورد قبول نباشد، نميتوان به جمله دوم عمل كرد.
از جهت سند نيز سخن مرحوم حكيم را مستند قرار دادهاند كه نقل راويان
برجسته ميتواند نشاندهنده وثاقت كناسي باشد.2 ولي اين سخن نيز در حد احتمال مطرح
شده و مصحح اعتبار حديث نميباشد.
نتيجه اين ميشود كه اگر صحيحه محمد بنمسلم را منحصر به صورت خاص كرديم،
مقيِّد چند روايت ا ول ميشود. بدين صورت كه دختر خردسال پس از بلوغ حق خيار
ندارد، مگر آنكه همسر او نيز خردسال باشد و اما اگر گفته شود مدلول صحيحه محمد
بنمسلم عام است، با روايات قبل معارضه پيدا ميكند و در اين معارضه ترجيح با
صحيحه محمد بنمسلم است، زيرا مخاف عامه است.
همچنين ميتوان گفت چون ولايت برخلاف اصل است، به حداقل اكتفا ميشود.
و حداقل در اينجا اين است كه دختر پس از بلوغ بتواند عقد را فسخ كند.
اگر نتوانيم به وجهي مدلول صحيحه محمد بنمسلم را به گونهاي عام مقدم
بداريم، از قاعده لاضرر ميتوان مدد جست، زيرا در صورتي كه اين ازدواج مورد
خوشايند دختر نباشد، عمري بايد ضررهاي روحي و عاطفي را متحمل شود. و اين با حكومت
قاعده لاضرر مرتفع ميگردد، زيرا قاعده لاضرر منحصر به ضررهاي مادي نيست، آن گونه
كه برخي از فقها در اثبات خيار براي پسر خردسال بدان تمسك كردهاند، بلكه همان
گونه كه آيتاللّه خويي فرموده: اگر خيار به كمك لاضرر ثابت شود، تفاوتي ميان
دختر و پسر نيست،3 حق همين است.
خلاصه اينكه خيار پس از بلوغ براي دختر ثابت است، به وجوهي كه ياد شد
و اينك فهرستوار بيان ميشود:
1ـ اگر دو دسته روايت موافق و مخالف را معارض دانستيم، ترجيح با
رواياتي است كه براي دختر پس از بلوغ حق خيار قايل است، زيرا روايات مخالف هم با
اصول عقلايي موافق است و هم با فتواي اهل سنت مخالفت دارد.
2ـ اگر اين روايات را معارض ندانيم، بدان دليل كه مدلولي اخص از روايات
موافق دارد، در نتيجه روايات مخالف مقيد آنهاست؛ بدان معنا كه صورت ازدواج پسر و
دختر خردسال را استثنا ميكند. و چون اين فرض خصوصيتي ندارد، هر گاه يك طرف عقد
خردسال باشد، پس از بلوغ حق خيار دارد.
پاورقيها:
1 ـ آلبحرالعلوم، سيدمحمد، بلغة الفقيه، (چهارم: مكتبة الصادق، تهران،
1362)، ج3، ص271.
1 ـ ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصية، (سوم: دارالفكر، بيروت)، ص109 ـ
110، الفقه الاسلامي و ادلته، ج7، ص179.
1 ـ قاري، پيشين، ص134 ـ 135.
1 ـ قاري، سيدمحمد، نامه مفيد، ش2، ص131 ـ 132.
1 ـ الطبرسي، امين الاسلام، مجمع البيان، (دوم: دارالمعرفة، بيروت، 1408ق،
1988م)، ج 9 ـ 10، ص461.
1 ـ العاملي، محمد بنالحسن، وسائل الشيعه، (سوم: مكتبة الاسلامية،
تهران، 1396ق)، ج14، ص207 ـ 210.
2 ـ همان، ص152، به نقل از اعلاميه حقوق بشر، هوشنگ ناصرزاده.
2 ـ الزحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي و ادلته، (سوم: دارالفكر، بيروت،
1409ق، 1989م)، ج7، ص179 ـ 180.
2 ـ الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقي، (منشورات مكتبة آيتاللّه
النجفي، قم، 1404ق)، ج14، ص456.
2 ـ الطوسي، محمد بنالحسن، الخلاف، (مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1414ق)،
ج4، ص284 ـ 285، م49.
2 ـ الحكيم، پيشين، ج14، ص455.
2 ـ الطباطبايي، محمدحسين، الميزان، (مؤسسه الاعلمي، بيروت)، ج 19، ص316.
3 ـ النجفي، پيشين، ج29، ص173.
3 ـ قاري، پيشين، ص140.
3 ـ همان، ص153، به نقل از: حقوق بشر، متين دفتري، ص20.
3 ـ النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، (دوم: كتابفروشي اسلاميه، تهران،
1366)، ج32، ص211، الفقه الاسلامي و ادلته، ج7، ص629.
3 ـ القرطبي، محمد بناحمد، الجامع لاحكام القرآن، (دار احياء التراث
العربي، بيروت، 1965م)، ج18، ص165.
3 ـ الخويي، پيشين، ج2، ص280.
4 ـ سوره احزاب، آيه 49.
4 ـ الرازي، الامام التفسير الكبير، (سوم: دار احياء التراث العربي،
بيروت)، ج 30، ص35.
4 ـ همان، ص151 ـ 153.
4 ـ مكارم، ناصر، انوارالفقاهة، كتاب البيع، (اول: مدرسة الامام
اميرالمؤمنين(ع)، قم، 1411ق)، ج1، ص433 ـ 434.
4 ـ العاملي، پيشين، ج14، ص207، ب6، ح1.
5 ـ همان، ح3.
5 ـ الخويي، پيشين، ج2، ص281 ـ 282.
5 ـ ابنمنظور، لسان العرب، (اول: دار احياء التراث العربي، بيروت،
1408ق، 1988م)، ج1، ص288.
5 ـ مجموعه قوانين سال 1313. نشريه روزنامه رسمي ايران، ص85.
6 ـ همان، ص208، ح7.
6 ـ العاملي، جعفر مرتضي، الصحيح من سيرة النبي، (سوم: دفتر انتشارات
اسلامي، قم، 1414ق)، ج2، ص180 ـ 183.
6 ـ همان، سال 1353، ص309.
7 ـ همان، ح8.
7 ـ مجموعه قوانين سال 1361، نشريه روزنامه رسمي ايران، ص163.
7 ـ همان، ص179.
8 ـ علي بنعمر، الدار قطني، سنن الدار قطني، (چهارم: عالم الكتب،
بيروت، 1409ق/ 1986م)، ج3، ص230.
8 ـ همان، ص209، ح9.
8 ـ همان، سال 1371، ص523.
9 ـ الخويي، پيشين، ج2، ص278.
9 ـ الخويي، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقي، كتاب النكاح، (منشورات
مدرسه دار العلم، قم)، ج2، ص248.
نشريه :پيام زن
صفحه : 30-35
زبان : فارسي
پياپي :92
سال :1378
ماه :آبان