نفقه زن
فرخزاد جهاني
علقه زوجيت باعث بروز وظهور آثار فردي، اجتماعي، اقتصادي وحقوقي براي
هريك از زن و مرد است وبا ازدواج زن وشوهر داراي حقوق وتكاليفي نسبت به يكديگر مي
شوند وهر يك از آنان به موازات برخورداري از حقوق ومواهب ازدواج مكلف به انجام
تكاليفي نيز مي شوند. درفقه اسلامي وحقوق ايران مرد، مسؤول پرداخت نفقه ومخارج
زندگي است. دراصطلاح حقوق نفقه معادل وا?ه (Pension) واسمي از
مصدر انفاق به معني صرف كردن است. انفاق درحقوق مدني عبارتست از «صرف هزينه خوراك وپوشاك و اثاث خانه و
جامه به قدر رفع حاجت و توانايي انفاق كننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراك و پوشاك
و مسكن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفي با وضع زوجه «درمورد نفقه زوجه» (۱)
.
وا?ه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه زنداني ونفقه زوجه به كار مي رود.
نفقه زوجه عبارتست از « مسكن و پوشاك واثاث خانه درحدود مناسبت عرفي
با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه به داشتن خادم يا حاجت او به واسطه ناخوشي يا
نقص عضوي، دارو و اجرت طبيب هم جزو نفقه است» (۲)
ماده ۱۱۰۷ قانون مدني ايران مي گويد« نفقه عبارت است
از همه نيازهاي متعارف ومتناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل
وهزينه هاي درماني وبهداشتي و خادم درصورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يامرض»
اين ماده اصلاحي مصوب ۱۳۸۱ است.
همانطور كه گذشت درحقوق ايران تأمين نفقه زن برعهده شوهر است وحتي اگر
زن بسيار ثروتمند باشد ملزم نيست كه مخارج زندگي را از سرمايه خودش تأمين نمايد
وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآيات و روايات عديده مبتني است(۳) . به هر تقدير نفقه زن برمرد واجب است ودراين امر فقر و احتياج زن شرط
نيست حتي اگر زن بي نيازترين مردم باشد مستحق دريافت نفقه از مرد است. (۴)
آنچه ملاك ومعيار نفقه است متعارف وعرف زمان و مكان زندگي زوجين است «
نفقه شرعاً اندازه اي ندارد بلكه قاعده اين است كه به آنچه كه زن احتياج به آن
دارد ازقبيل غذا و خورش وپوشاك وفرش و پرده ومسكن وخادم و وسائلي كه براي آشاميدن
و پختن ونظافت و غيراينها به آن نياز دارد قيام نموده وفراهم آورد »(۵)
درديدگاه فقهي چنانچه زن به خوراكي عادت دارد كه نخوردن آن موجب ضرر
وي مي شود برمرد لازم است كه آن خوراك را فراهم آورد. بنابراين آنچه درماده ۱۱۰۷ قانون مدني ايران به عنوان مصاديق نفقه ذكر شده است انحصاري نيست
بلكه بيشتر جنبه تمثيلي دارد ودرهر حال ملاك عرف محل و وضعيت زن وامثال وي است
البته بايد موقعيت مالي شوهر نيز لحاظ شده و مد نظر قرارگيرد.(۶)
دراينكه آيا هزينه تحصيل زن برعهده مرد است يا خير مي توان دو عقيده
اظهار داشت يك عقيده آن است كه بگوييم نفقه فقط شامل نيازهاي ضروري با توجه به عرف
است كه چون نيز تحصيل جزو نياز ضروري نيست شامل آن نمي شود عقيده دوم آن است كه
ملاك ومبنا عرف است و وقتي كه درعرف ودركلام فقها تأمين هزينه لوازم آرايش جزو
نفقه ذكر شده است به طريق اولي مخارج تحصيل كه جزو نيازهاي اوليه زندگي امروز است
جزو نفقه است . نظر دوم صائب تر به نظر مي رسد درماده ۱۱۰۷ قانون مدني نيز «تمام نيازهاي متعارف» آمده كه مؤيد اين معناست اما
پرداخت نفقه زن به دو صورت ممكن است يكي آنكه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد
نيازهاي خود را تأمين كرده وآن دو برسر يك سفره ارتزاق مي نمايند دوم آنكه زن به
طور روزانه يا ماهيانه يا هفتگي نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نمايد كه دراين
صورت مرد مكلف به پرداخت آن است.
زن به ميزان آنچه از نفقه به وي تعلق مي گيرد به طور متزلزل مالك مي
شود وبا تمكين كامل مالك مي گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتي يك روز مرد نفقه
را نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر مي شود وزن مي تواند مطالبه نمايد(۷)
برخورداري زن از نفقه مطلق وبي قيد وشرط نيست وزن همانگونه كه حق
دريافت نفقه را دارد تكليف به تمكين نيز دارد، به عبارت ديگر درقانون براي تعلق
نفقه به زن شرايطي درنظر گرفته است. اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج
موقت زن حق دريافت نفقه را ندارد مگر اينكه درموقع عقد شرط شده باشد يا اينكه
طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشندو برمبناي آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده
باشد . ماده ۱۱۱۲ قانون مدني ايران مؤيد همين معناست. درعقد
دائم نيز درصورتي نفقه به زن تعلق مي گيرد كه تمكين داشته باشد دراصطلاح وبا توجه
به كلام فقها« تمكين آن است كه تخليه كند (يعني آزاد گذارد) ميان خود وشوهر درهر
جا وهر حال و خود را به دست او دهد مگر درمواردي كه قانون و شرع او را معذور شمرده
است. معذلك تمكين تابع عرف ازمنه وامكنه واقوام است» (۸)
نقطه مقابل تمكين نشوز است وزني كه تمكين نكند ناشزه محسوب مي شود.
ناشزه در اصطلاح « زوجه اي را گويند كه حقوق ناشي از نكاح را كه براي زوج حاصل شده
ايفا نكند درمقابل ناشزه لغت مطيعه (فرمانبر) به كار مي رود نشوز زوجه
اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلكه نشوز به همه اموري كه شرعاً بر زوجه
درمقابل زوج واجب مي باشد ناظر است» (۹)
نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است دراموري كه اطاعت از شوهر بر زن واجب
است همانند اينكه امور نفرت آور و چيزهايي كه با تمتع مرد از زن درتضاد است را از
خود دور نكند وترك آرايش ونظافت درحالي كه مرد خواهان آن است وهمچنين خروج زن از
منزل بدون اجازه مرد (۱۰)
ماده ۱۱۰۸ قانون مدني ايران مي گويد« هرگاه زن بدون
مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود»
تمكيل به معناي تسليم بي چون و چراي زن درمقابل مرد وتحمل خواسته هاي
نامشروع وي نيست چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسائل پزشكي قادر به ايفاي وظايف
زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهر اجازه
نگيرد ناشزه محسوب نمي شود ونفقه او برعهده شوهر است.
ماده ۱۱۲۷ قانون مدني مي گويد« هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض
مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت از نزديكي با وي امتناع نمايد وامتناع به علت مذكور
مانع حق نفقه نخواهد بود»
ماده ۱۱۱۵ قانون مدني مي گويد« اگر بودن زن با شوهر دريك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي
براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور
محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ومادام كه زن دربازگشتن به منزل مزبور
معذوراست نفقه برعهده شوهر است»
ماده ۱۱۱۶ هم مي گويد «درمورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن
به تراضي طرفين معين مي شود و درصورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك
طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد
اطميناني را معين خواهد كرد.»
اطلاق ماده ۱۱۱۵ اعم از آن است كه ضرر از ناحيه شوهر وارد
شود يا خانواده و دوستان وي و زن در صورت وجود ضررهاي مذكور مي تواند با تقديم
دادخواست از دادگاه بخواهد كه به وي اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه را بدهد و
در صورتي كه دادگاه حكم به نفع زن صادر نمايد، زن مستحق دريافت نفقه نيز مي باشد.
از ظاهر ماده چنين استنباط مي گردد كه در صورت وجود ضرر مالي، جاني يا شرافتي و در
خطر بودن جان و مال و شرافت زن، وي مي تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نيازي به
كسب تكليف از دادگاه نمي باشد(۱۱) البته پس از خروج از منزل بايستي براي
رسميت بخشيدن به اين امر، دادخواست فوق را تقديم نمايد.
همانطور كه گذشت، نفقه از لوازم عقد دايم است و در ازدواج موقت زن حق
نفقه ندارد، مگر اينكه نفقه در ضمن عقد شرط شده باشد، ماده ۱۱۱۳ قانون مدني ايران مي گويد «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه شرط باشد، يا اينكه عقد
مبني بر آن جاري شده باشد» مقصود از قسمت اخير ماده آن است كه طرفين در موضوع
پرداخت نفقه با هم توافق كرده باشند و سپس براساس اين توافق عقد جاري شده باشد. در
عقد ازدواج موقت چنانچه مرد نفقه را نپردازد، زن مي تواند با اثبات شرط ضمن عقد يا
توافق و از طريق تقديم دادخواست مطالبه نفقه نمايد و چون جرم ترك انفاق نيز از
خصايص و لوازم عقد دايم است، در عقد موقت زن حق شكايت كيفري ندارد.
در ايام عده طلاق رجعي اگر طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد، زن حق
نفقه ندارد، اما اگر در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن يا فسخ نكاح
نيز در ايام عده زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه حامله باشد كه در اين صورت تا زمان
وضع حمل حق نفقه دارد. ماده ۱۱۰۹ قانون مدني ناظر به اين معناست در ايام
عده وفات مطابق ماده ۱۱۱۰ سابق زن حق نفقه نداشت، اما با اصلاحيه
سال ۱۳۸۱ اين ماده مي گويد «در ايام عده وفات مخارج
زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت
عدم پرداخت) تأمين مي گردد» . از نظر فقهي زني كه شوهرش فوت مي نمايد، در ايام عده
نفقه به او تعلق نمي گيرد(۱۲) و ماده ۱۱۱۰ قانون مدني سابق نيز تأييدي بر اين امر بود، البته اصلاحيه ماده ۱۲۱۰ در مقام تعيين نفقه براي زن از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمي
باشد، بلكه اصلاحيه در مقام دفاع از زناني است كه شوهر خود را از دست مي دهند و
نفقه آنان در ايام عده بر عهده ساير خويشاونداني است كه نفقه آن زن بر آنان واجب
است، همانند فرزندان و والدين كه در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته
شده و از حوصله اين نوشتار خارج است.
نفقه در عقد دائم بر عهده زوج است، ملاك و ضابطه در نفقه عرف است و
مواردي كه در قانون ذكر شده است، از باب تمثيل است. شرط استحقاق نفقه نيز تمكين زن
است و در صورتي كه بين طرفين در تمكين اختلاف باشد و شوهر ادعا كند كه زن تمكين
نكرده و زن مدعي تمكين باشد، چون عدم تمكين امري عدمي است و امور عدمي قابل اثبات
نيستند، زن بايد تمكين خود را براي دادگاه ثابت كند، اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در
نظريه مشورتي ۷/۳۸۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ اين نظريه را اعلام كرده است. چنانچه زن با
عذر موجه تمكين نكند و مرد نفقه وي را نپردازد، عمل مرد جرم و قابل مجازات است و
زن مي تواند مطالبه نفقه را نيز بكند. مسأله اي كه مبتلا به بسياري از زوجين مي
باشد، اين است كه گاه مرد در منزل پدر خود زندگي مي كند و زن حاضر به زندگي در
منزل پدر وي نيست و زن ادعاي ترك انفاق نسبت به مسكن را مطرح مي نمايد، بايد گفت
در اين مسأله بايد عرف محل و وضعيت متعارف زن و امثال وي و نيز توانايي مالي مرد
را درنظر گرفت. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره ۷/۲۸۳۶ ـ ۱۳۷۱/۴/۲۲ مي
گويد: «بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست، از موانع
مشروع مذكور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدني نيست تا به استناد آن تمكين
نكند، بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادرشوهر براي وي مخاطره
آميز يا موجب عسر و حرج و غير قابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است،
براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي، مسكن مناسب را
تشخيص و بر اين اساس اتخاذ تصميم مي نمايد» در واقع تكليف چنين زني آن است كه به
تمكين خود و سكونت در خانه مذكور ادامه دهد، اما براي استيفاي حق خود كه همانا
برخورداري از سكونت در منزل مستقل و قابل تحمل است، از دادگاه درخواست صدور حكم
نمايد و چنانچه سكونت وي در منزل پدر و مادر شوهر متضمن ضرر مالي، جاني يا شرافتي
براي وي نباشد و موجب عسر و حرج وي نيز نباشد، مع ذالك آن منزل را ترك كند، مستحق
نفقه نخواهد بود.
پس از مشخص شدن نفقه و شرايط آن، لازم به ذكر است كه در صورتي كه مردي
نفقه زن خود را پرداخت نكند، مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون
مدني ايران زن مي تواند از طريق تقديم دادخواست مطالبه نفقه كند، دادگاه نيز ابتدا
زوجيت را احراز مي نمايد و سپس با درنظر گرفتن شرايط طرفين و عرف و عنداللزوم جلب
نظر كارشناس ميزان نفقه را تعيين و مرد را محكوم و ملزم به پرداخت آن مي نمايد.
اگر مرد محكوم به پرداخت نفقه شود و نتواند بپردازد، يا اجباراً پرداخت نفقه نيز
ممكن نباشد و يا اصولاً قادر به پرداخت نفقه نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني در صورت تقاضاي زن، دادگاه حكم به طلاق مي دهد. علاوه بر
اين، ترك انفاق جرم است و زن علاوه بر تقديم دادخواست مي تواند در اجراي ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات شوهر را بنمايد. ماده مذكور مي
گويد «هر كس با
داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير
اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي
نمايد».
عنصر مادي بزه ترك انفاق عبارت از امتناع از پرداخت نفقه مي باشد كه
به صورت ترك فعل متجلي مي گردد. ترك انفاق از جمله جرايم مستمر است كه عنصر مادي
آن در طول زمان جريان دارد. به عبارت ديگر از زمان عدم پرداخت نفقه تا زماني كه
اين عدم پرداخت ادامه داشته باشد، بزه ترك انفاق در حال انجام است. عنصر معنوي ترك
انفاق نيز اين است كه مرد در عدم پرداخت نفقه متعمد باشد و در صورتي كه در اثر
حادثه اي مرد از خانواده اش دور بماند و دسترسي به خانواده خود نداشته باشد و
نتواند مخارج را به آنان برساند نمي توان او را تعقيب كرد. به هر صورت بايد مرد
استطاعت مالي داشته باشد و زن نيز تمكين داشته و با اين وجود نفقه را پرداخت نكرده
باشد. نفقه تكليف شرعي و قانوني مرد و قائم به خود وي مي باشد و به محض خودداري
مرد از پرداخت نفقه محقق مي شود هر چند آن مرد فرد ديگري را جاي خود گذاشته باشد و
وي را موظف به پرداخت نفقه كرده باشد.(۱۳) اگر مرد
برخي از مصاديق نفقه را فراهم كرده باشد اما برخي ديگر را مهيا نكرده باشد مثلاً
مخارج خوراك و پوشاك را بپردازد اما مسكن را فراهم نكند مسؤوليت كيفري وي همچنان
باقي است چرا كه لفظ نفقه ظهور در معناي كامل و صحيح خود را دارد (۱۴) و چنانچه حتي يكي از مصاديق نفقه را نپردازد عنوان ترك انفاق صدق مي
كند. در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي استطاعت مالي شوهر
ذكر شده است و مرجع تعقيب بايد احراز كند كه مرد با داشتن استطاعت مالي نفقه را
نپرداخته است. شعبه دوم ديوان عالي كشور در حكم شماره ۲۹۲۱ مي گويد: «در ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومي [ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي] تصريح شده است شرط تحقق جرم ترك انفاق استطاعت
و تمكن كسي است كه قانوناً نفقه بر عهده او قرار گرفته و اصولاً اجزا و عناصر
تشكيل دهنده جرم بايد در نظر دادگاه محرز شود و خلاصه وقتي عمل جرم است كه خودداري
متهم از تأديه نفقه با استطاعت محرز شود.» اگر مرد مدعي عدم استطاعت مالي باشد چون
امور عدمي قابل اثبات نمي باشند مطابق قاعده «نافي را نفي كافي است» شاكي و مرجع
تعقيب بايد استطاعت وي را ثابت نمايند. شرط ديگر تمكين زن است چنانچه زن بدون عذر
موجه تمكين نكرده باشد حق شكايت كيفري ندارد. هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي
وحدت رويه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴ چنين آورده است: «... گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر،
زن مي تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط
حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق
مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به
مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف
امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده (۱۰۸۵) قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.»
قاضي كيفري در مقام رسيدگي به شكوائيه ترك انفاق بايد ابتدا از طرفين
در خصوص وجود رابطه زوجيت به نحو دائم تحقيق كند در صورت قبول طرفين بايد استطاعت
مالي مرد و تمكين زن را نيز احراز نمايد و در صورت فقدان يكي از عناصر مذكور تعقيب
متهم با اشكال مواجه خواهد شد البته همانطور كه گذشت چنانچه زن با داشتن عذر موجه
تمكين ننمايد حق شكايت كيفري وي باقي است. در صورتي كه بين طرفين در اصل زوجيت
اختلاف نظر باشد و مثلاً مرد ادعا كند زن رابطه همسري با وي ندارد بايد قرار اناطه
صادر نمايد و مدعي ظرف يك ماه در خصوص اثبات زوجيت دادخواست لازم را تقديم كرده و
گواهي آن را به مرجع رسيدگي به شكايت كيفري تقديم نمايد و چنانچه متعاقباً مشخص
شود كه مرد برخلاف حق و واقع زوجيت خود با زن را انكار كرده است مطابق ماده ۱ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۱۳۱۱ به حبس از يازده روز الي دو ماه حبس و پانصد تا هزار ريال جزاي نقدي
يا هر دو مجازات با در نظر گرفتن قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد
معين محكوم مي شود.
شكايت كيفري نافي حق مطالبه نفقه از طريق دادخواست نيست و زن مي تواند
تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم توأم با پرونده كيفري از دادگاه بخواهد نفقه
ايام گذشته وي را نيز بپردازد در صورت ورشكستگي مرد مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني طلب زن طلب ممتاز است و برمطالبات تمامي طلبكاران مقدم
است و در صورت فوت شوهر چنانچه در ايام حيات نفقه را نپرداخته باشد مطابق بند ماده
۸۶۹ قانون مدني نفقه زن نيز جزو ديون است و پس
از تأمين هزينه كفن و دفن ميت نسبت به پرداخت آن مطابق مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبي بايد پرداخت شود. نفقه
ايام آينده قابل مطالبه نمي باشد يعني زن نمي تواند پيشاپيش نفقه را از مرد براي
روزهاي آينده بخواهد دليل آن اين است كه چون شرط استحقاق نفقه تمكين است و چون
نسبت به ايام آينده معلوم نيست كه شرط مذكور محقق شود يا خير لذا نمي تواند آن را
مطالبه كند جرم ترك انفاق قابل گذشت است و در صورت گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب
صادر مي گردد.
منبع: روزنامه ايران، پنجشنبه 6 اسفند 1383