مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟1
احمد حاجیده آبادی2
چکیده
وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقه رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که
برخی فقها مطلقه رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجه حقیقی بدانند.
از جمله این حقوق و تکالیف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با
خواهر مطلقه رجعیه و
... است. در مقاله حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و
زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادله
زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: طلاق، طلاق بائن، طلاق رجعی، عده، رجوع، زوجه حقیقی،
زوجه حکمی
.
مقدمه
طلاق در یک تقسیم به دو قسم بائن و رجعی تقسیم میشود. مراد از طلاق
بائن، طلاقی است که در عده آن، شوهر نمیتواند به همسر مطلقهاش رجوع کند. به
عبارت دیگر با انشای صیغه طلاق، زن و شوهر از علقه زوجیت خارج شدهاند و برای
اینکه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، باید در صورت نبود موانع، عقد
نکاح جدیدی میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که شوهر میتواند
مادام که عده برقرار است به زن مطلقهاش رجوع کند و بدون اینکه به انشای عقد نکاح
جدید نیازی باشد، رابطه زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینکه برقرار نماید.3 به
چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی، مطلقه رجعیه میگویند. رجوع ممکن است با لفظ
و یا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد برای رجوع به انشای عقد نکاح نیاز نیست
.
جدای از اینکه شوهر در طلاق رجعی در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و
هم مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی را در مدت عده دارا میباشند که با حقوق و تکالیف
مطلقه بائنه و شوهر او فرق میکند؛ چنانکه اگر در مدت عده رجعی، زن یا شوهر
بمیرند از همدیگر ارث میبرند؛ مطلقه رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمیتواند مادام که
عده برقرار است مطلقه رجعیه را از محل سکونتش ـ ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ
خارج نماید؛ طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمیکند و در نتیجه اگر در مدت
عده زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زنای آنها زنای محصنه محسوب میشود و
... .
وجود این حقوق و تکالیف و این وضعیت در مورد مطلقه رجعیه که شأن او را
تا شأن همسر حقیقی ارتقا میدهد ـ به گونهای که گویا طلاقی رخ نداده است ـ باعث
شده است که برخی فقها مطلقه رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی دیگر او را
زوجه حقیقی بدانند. به عبارت دیگر از منظر گروه اخیر، طلاق رجعی نهاد خانواده را
از هم نمیپاشد و این نهاد باز هم استمرار مییابد. این نوشتار در باره بررسی این
نکته است که آیا مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است یا اینکه در حکم زوجه است. تذکر این
نکته لازم است که محور بحث در این نوشتار فقه امامیه است. شیوه بحث این گونه است
که ابتدا به بررسی اقوال و آرای فقهای امامیه (الف) میپردازیم، آن گاه به
تفاوتهایی که میان این آراست (ب) و سپس به مستندات اقوال و بررسی آنها (ج) اشاره
خواهیم کرد و در نهایت گذری بر این مسئله در فقه اهل سنت و حقوق ایران (د) خواهیم
داشت
.
الف. دیدگاهها
از مطالعه و بررسی فقه امامیه این مطلب به دست میآید که در باره
موضوع مورد بحث، دو قول در میان فقهای امامیه دیده میشود: قول اول آن است که
مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و نظر دوم این است که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است
(گر چه در ادامه خواهیم گفت که گروه اخیر ـ قائلینِ «در حکم زوجه بودن» ـ خود بر
دو دستهاند
). آنها که به نظر اول قائلاند میگویند با انشای صیغه طلاق، بینونت و
جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقه زوجیت باقیاند. جدایی آن
گاه رخ میدهد که عده طلاق رجعی به سر آید و شوهر رجوع نکرده باشد. بنابراین مادام
که عده باقی است، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر یکدیگرند. اما بنا به نظر دوم، با
انشای صیغه طلاق، زن و شوهر از علقه یکدیگر خارج شده و جدایی میانشان حاصل شده
است. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخی یا تمام آثار زوجیت برای
مطلقه رجعیه وجود دارد، مطلقه رجعیه در حکم زوجه است نه اینکه واقعاً زوجه حقیقی
باشد.
در اینجا تذکر نکاتی ضروری است
:
نکته اول. بحث از اینکه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یا حکمی و در صورت
زوجیت حکمی آیا تمام آثار زوجه بر او بار است یا برخی از آنها، در بسیاری از
کتابهای فقهی چندان وضعیت روشنی ندارد، به گونهای که برخی فقها از هر دو تعبیر
استفاده کردهاند.4 بسیاری از کسانی که میگویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، علت
و مستند در حکم زوجه بودن و زوجه حقیقی نبودن مطلقه رجعیه را بیان نکردهاند. روشن
نبودن این بحث، به خصوص در جایی است که برخی میگویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه
است، اما در مورد اینکه آیا تمام یا برخی از آثار زوجه برای مطلقه رجعیه ثابت است،
سکوت کردهاند
.
نکته دوم. به نظر میرسد برخی از فقها که در مورد رجعیه از تعبیر «در
حکم زوجه» استفاده کردهاند، بر روی کلمه «حکم» عنایت نداشتهاند و منظورشان همان
«زوجه حقیقی» است؛ گر چه چون به هر حال میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه این
تفاوت وجود دارد که علقه زوجیت رجعیه در معرض زوال است، به همین جهت به «در حکم
زوجه» تعبیر کردهاند. بنابراین نمیتوان به هر کس که تعبیر مزبور را به کار برده
است این را نسبت داد که او معتقد است رجعیه زوجه حقیقی نبوده و در حکم زوجه است
.
مثلاً سید یزدی در ملحقات عروه مینویسد
: «المطلقه الرجعیه بمنزله الزوجه مادامت فی العدّه» (طباطبایی، بیتا:
114). سپس در
مقام تعلیل، مطالبی را بیان میکند که همگی بر زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه دلالت
دارند.
همچنین میتوان به مرحوم سید محسن حکیم اشاره کرد. ایشان در جلد ده
مستمسک مینویسد: «المطلقه رجعیاً بحکم الزوجه باتفاق النص و الفتوی» (حکیم، 1374،
10: 230). اما در جلد چهارده مینویسد
:
«لان المطلقه رجعیاً زوجه» (همان، 14: 207). با بررسی سایر کلمات ایشان
روشن میشود که در دو عبارت گذشته تهافتی وجود ندارد، زیرا ایشان بر روی کلمه
«حکم» عنایت خاصی نداشتهاند و نخواستهاند با این واژه، زوجه حقیقی بودن رجعیه را
نفی کنند. مثلاً ایشان در مقام تعلیل برای جواز تغسیل غسل میت مطلقه رجعیه برای
شوهر
و بالعکس مینویسد: «لاطلاق ما دل علی انّها زوجه من النص و الفتوی
فیترتب علیها احکامها» (همان، 4: 85
).
نکته سوم. بررسی سیر فقهی مسئله مورد بحث نشان دهنده این نکته است که
قدما قائل به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیهاند و متأخرین به «در حکم زوجه بودن
» قائلاند
و یا به تعبیر جامعتر، این واژه را به کار بردهاند و پس از ایشان برخی به زوجه
حقیقی بودن و برخی به زوجه حکمی بودن وی قائلاند.
توضیح اینکه شیخ طوسی در مبسوط در مقام تعلیل برای عدم جواز خواستگاری
کردن از رجعیه، چه به صراحت و چه به اشاره، مینویسد: «مطلقه رجعیه نزد ما امامیه
زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زوجه است» (طوسی، 1351: 217
). همین
کلام را ابن ادریس نیز بیان کرده است: «وجمله الامر و عقد الباب انّها عندنا زوجه
و قال المخالف حکمها حکم الزوجه» (مروارید، 1410: 305). اما محقق در شرایع، علت
عدم جواز خواستگاری کردن از مطلقه رجعیه را آن میداند که او در حکم زوجه است
(حلی، 1409: 526). پیش از ایشان، علیبن محمد قمی در جامع الخلاف و الوفاق چنین
عقیده داشته است. علامه حلی در تذکره (حلی، بیتا: 635) و شهید ثانی در مسالک
(عاملی، 1419: 338) نیز او را در حکم زوجه میدانند.
پس از متأخرین، مشاهده میکنیم که برخی فقها مطلقه را در حکم زوجه
دانستهاند. از این عده میتوان به سید محمد عاملی، صاحب مدارک الاحکام (عاملی،
1410: 318)، محقق سبزواری در ذخیره المعاد (سبزواری، بیتا: 565) و کفایه الاحکام
(سبزواری، بیتا: 205)، فاضل هندی در کشف اللثام (فاضل هندی، 5: 133 و 7: 212 و
215) و مرحوم آیت الله خوانساری
(خوانساری، 1394: 234) و مرحوم امام خمینی (موسوی خمینی، بیتا: 346)
اشاره کرد. از سوی دیگر برخی علما همچون شیخ انصاری (انصاری، بیتا)، میرزای قمی (قمی، 1413: 365 ـ 366)، سید محمد کاظم یزدی
(طباطبایی، 1423: 154)، سید محمد بحر العلوم (بحرالعلوم، 1362: 22)، میرزا جواد
تبریزی (تبریزی، 1378: 375)، سید محمد صادق روحانی (روحانی، 1412: 393) و
محمد علی گرامی (گرامی، 1417، 3:
460 و 4: 92) به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه نظر دادهاند.
اما کسی که به صراحت و در مباحث متعدد مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی
دانسته و قول به زوجه حکمی بودن را نادرست خوانده است، مرحوم آیت الله العظمی خویی
است(غروی، 1417: 124 ـ 126 و 378 ـ 379؛ خویی، بیتا، 1: 74 و 196 و 218 و
286 و373 و
403 و 2: 149؛ خلخالی، 1364: 278؛ خلخالی، 1368، 3: 96 و 197 و 4: 117؛ بروجردی، بیتا: 440 ـ 483؛ توحیدی، 1403: 336).
نکته چهارم. از لابلای مباحث فوق روشن شد که قائلین به زوجه حکمی بودن
مطلقه رجعیه بر دو دستهاند. برخی همه آثار زوجیت را برای مطلقه رجعیه ثابت دانستهاند،
مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد. از این عده میتوان به مرحوم امام خمینی اشاره
کرد. ایشان در تحریر الوسیله مینویسد:المطلقه بالطلاق الرجعی بحکم الزوجه فی
الاحکام. فما لم یدل دلیل علی الاستثناء یترتب علیها حکمها مادامت فی العدّه من
استحقاق النفقه و السکنی و الکسوه اذا لم تکن و لم تصر ناشزه و من التوارث بینهما
و عدم جواز نکاح اختها و الخامسه و کون کفنها و فطرتها علیه (موسوی خمینی، همان:
364؛ نیز فاضل لنکرانی، 1421، الف: 198 ـ
197).
میرزای قمی (قمی، همان: 365) و مرحوم آیت الله خویی (خویی، بیتا، 1:
373 و 2: 149) این قول را به مشهور علما نسبت دادهاند
.
اما برخی قائلین به زوجه حکمی بودن، پارهای آثار زوجیت را مترتب میدانند
. آیت الله
علیپناه اشتهاردی این عقیده را دارند (اشتهاردی، 1417، 6: 211 و 212 و 7:
105).5
بنابراین میتوان چنین گفت که در مسئله مورد بحث سه قول وجود دارد
:
قول اول: مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است و همه آثار زوجه را داراست مگر
آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم آیت الله خویی و برخی دیگر به این قول معتقدند
.
قول دوم: مطلقه رجعیه در حکم زوجه حقیقی است و همه آثار زوجه را
داراست مگر آنچه را شرع استثنا کرده است. مرحوم امام و آیتالله فاضل لنکرانی به
این نظر معتقدند و این قول به مشهور فقهای امامیه نسبت داده شده است
.
قول سوم: مطلقه رجعیه در حکم زوجه حقیقی است، لکن تنها آثاری که شارع
فرموده است بر او مترتب میگردد. بنابراین، در هر اثری که شک داشته باشیم برای
مطلقه رجعیه وجود دارد یا خیر، اصل عدم ثبوت آن اثر میباشد. آیت الله اشتهاردی به
این نظر معتقد است
.
چون قول دوم وسوم در اینکه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی نبوده و زوجه حکمی
است مشترکاند، در مباحث آتی این دو قول را تحت یک قول میآوریم
.
ب. تفاوت زوجه حقیقی و در حکم زوجه
در این قسمت به برخی تفاوتهای موجود میان زوجه حقیقی و زوجه حکمی ـ
اعم از آنکه همه آثار زوجه بر مطلقه بار باشد یا برخی از آنها ـ اشاره میکنیم
.
ب ـ 1. ماهیت طلاق
بنا بر نظر زوجه حقیقی، ماهیت طلاق رجعی شبیه عقد صرف و قبض در آن
است، اما بنا بر نظر زوجه حکمی، طلاق رجعی ماهیتی همانند عقد بیع و حق فسخ در آن
پیدا میکند. توضیح اینکه در عقد صرف، از زمان انشای عقد، ملکیتی برای بایع به ثمن
و برای مشتری به مثمن پیدا نمیشود، بلکه ثمن در ملک مشتری و مثمن در ملک بایع
باقی است
.
حصول ملکیت مشروط است به قبض و اقباض و به عبارت دیگر از زمان قبض و
اقباض است که بایع مالک ثمن ومشتری مالک مثمن میشود. حال بنا بر زوجه حقیقی بودن
مطلقه رجعی باید چنین گفت که از زمان انشای صیغه طلاق، بینونت و جدایی میان زن و
شوهر حاصل نشده است و زن و شوهر بر علقه زوجیت خود باقی هستند. حصول بینونت مشروط
است به انقضای عده و عدم رجوع شوهر. یعنی آن گاه زوجیت از بین میرود که عده منقضی
شده و شوهر رجوع نکرده باشد.6
از سوی دیگر، بنا بر زوجه حکمی، ماهیت طلاق رجعی شبیه عقد بیع خیاری
است. در عقد بیع خیاری بنا بر نظر مشهور فقها، از حین عقد بایع مالک ثمن و مشتری
مالک مثمن میشود. گرچه ذوالخیار حق دارد ملکیت حاصل شده را از بین ببرد. در طلاق
رجعی نیز باید گفت با انشای طلاق، بینونت میان زن و مرد حاصل شده است و این دو
دیگر زن و شوهر یکدیگر نیستند، اما مرد حق دارد در مدت عده، با رجوع کردن این
بینونت را از بین ببرد، ولی اگر رجوع نکرد، بینونت متزلزل، مستقر و ثابت میشود
.
ب ـ 2. حقیقت رجوع؛ استدامه زوجیت یا نکاح جدید؟
تفاوت دیگر میان این دو نظر در ماهیت رجوع است، چرا که بنا بر نظر
زوجه حقیقی، رجوع، نکاح جدید نیست بلکه استدامه زوجیت موجود، لکن در معرض زوال
است. در واقع زوجیت از بین نرفته است تا شوهر آن را دوباره ایجاد کند. اما بنابر
نظر زوجه حکمی، رجوع همانند نکاح جدیدی است که میان زن و مرد صورت میگیرد و با
آن، زوجیتی که از بین رفته است دوباره ایجاد میگردد یا به تعبیر صحیح زوجیت جدیدی
ایجاد میگردد.7
اینکه رجوع، استدامه زوجیت است یا ایجاد آن، آثار خاصی را به دنبال
دارد.8 یکی از این آثار آن است که در حال احرام، رجوع کردن مرد محرم به زن مطلقهاش
جایز است. گر چه همه فقها اعم از کسانی که به زوجه حقیقی بودن و کسانی که به زوجه
حکمی بودن مطلقه نظر دارند
(عاملی، 1410: 318) به این امر قائلاند، اما بنا بر نظر گروه اول، علت
جواز رجوع در حال احرام بسیار روشن است، چرا که رجوع، تزویج جدید نیست تا ادله
حرمت تزویج در حال احرام آن را شامل شود. در نتیجه دیگر لازم نیست جواز رجوع مستند
به تعبد شرعی شود؛ امری که بنا بر زوجه حکمی بودن، ظاهراً مفری از آن نیست.
ب ـ 3. ماهیت رجوع؛ حکم یا حق؟
میان فقها و حقوقدانان بحثی وجود دارد که آیا جواز رجوع در مدت عده،
«حکم» است یا
«حق».9 یکی از ثمرههای این بحث این است که اگر جواز رجوع، «حکم» باشد،
قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست ولی اگر «حق» باشد، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و
یا نقل و انتقال باشد و ممکن است از حقوق غیرقابل اسقاط و نقل و انتقال باشد. حال
آنچه به بحث ما آیا میتواند در مدت عده رجوع کند؟ آیا چون زمان رجوع پس از زناست،
زنا باعث حرمت ابدی شده است یا خیر؟ صاحب عروه مینویسد: «اذا کان الزنا لاحقاً
فطلقت الزوجه رجعیاً ثم رجع الزوج فی اثناء العده، لم یعد ]زنا [سابقاً حتی ینشر
الحرمه، لان الرجوع اعاده الزوجیه الاولی.»
مرحوم آیت الله خویی در شرح این عبارت مینویسند
: «کلام صاحب عروه بر مبنایی که ما اختیار کردیم که مطابق آن جدایی تنها
به وسیله طلاق و انقضای عده حاصل میشود و زن در مدت عده زوجه حقیقی است، تمام
است، زیرا این زوجیت استمرار زوجیت سابق است و ادله حرمت ابدی شامل آن نمیشود ]چرا
که زنا پس از ازدواج رخ داده است[. اما کلام صاحب عروه بر مبنای مشهور که بینونت
به محض انشای طلاق حاصل میشود تمام نیست، زیرا زوجیتی که پدید آمده است ]رجوع[،
زوجیت جدیدی است ]و در نتیجه زوجیت پس از زنا بوده است و زنا در این صورت موجب
حرمت ابدی میشود[» . ر.ک. همان: 402 ـ 403.
یعقوبی اصفهانی، 1414: 206 ـ 208؛ کاتوزیان، 1371: 443؛ امامی و
صفایی، 1376: 253 ـ 254
.
مربوط میشود این است که برخی فقها حکم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنی
بر زوجه حقیقی یا زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه و از آثار آن بحث دانستهاند
:
مطلقه اگر زوجه حقیقی باشد ... قدرت شوهر بر رجوع از آثار بقای علقه
زوجیت است و در این صورت هم امساک ]رجوع[ و هم تسریح ]عدم رجوع[ از احکام سلطنت
شوهر بر زن است و در این صورت رجوع شوهر در زمان عده همانند جواز رجوع در عقود
جایز بوده و در نتیجه از زمره احکام به شمار میرود. اما اگر بگوییم مطلقه به
وسیله طلاق از علقه زوجیت خارج گشته است، گرچه تعبداً برخی احکام زوجه بر او بار
میشود، در این صورت رجوع مانند خیار در عقود لازمه خواهد بود نه حکم (بحرالعلوم،
همان: 21 ـ 22
).
ب ـ 4. ترتب حقوق و تکالیف زوجه بر مطلقه رجعیه؛ مطابق قاعده یا تعبد
صرف؟
هم در روایات و هم در متون فقهی، آثار زوجه بر مطلقه رجعیه در مدت عده
مترتب شده است. این آثار متعدد و متنوع است و وجود آنها برای رجعیه در بادی امر
کمی اعجاب انگیز مینماید. حال در صورتی که به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه قائل
باشیم، وجود این حقوق و تکالیف مطابق قاعده خواهد بود، چرا که مطلقه رجعیه زوجه
حقیقی است و هر حق و تکلیفی زوجه داشته باشد، مطلقه رجعیه نیز داراست. اما در
صورتی که به زوجه حکمی بودن وی قائل باشیم، وجود این حقوق و تکالیف هیچ توجیهی
ندارد جز آنکه بگوییم تعبد صرف است، چرا که مطلقه رجعیه زوجه نیست تا این آثار را
داشته باشد. در نتیجه وجود آثار زوجیت تنها به تعبد شرعی مستند خواهد شد
.
بهتر است به پارهای از این حقوق و تکالیف اشارهای داشته باشیم
:
ـ اگر مطلقه رجعیه یا شوهرش در مدت عده فوت کنند از یکدیگر ارث میبرند(حلی،
بیتا، 635
).
ـ مطلقه رجعیه حق نفقه دارد (موسوی خمینی، همان: 314
).
ـ اگر در مدت عده، مطلقه رجعیه یا شوهرش فوت نماید، هر یک میتوانند
دیگری را غسل میت دهند (غروی، همان: 124 ـ 126
).
ـ زکات فطره مطلقه رجعیه بر عهده شوهرش میباشد (موسوی خمینی، همان:
346
).
ـ هزینه کفن مطلقه رجعیه بر عهده شوهرش میباشد (همان
).
ـ جماع شوهر در مدت عده با مطلقه رجعیه، رجوع محسوب میشود، ولو اینکه
شوهر قصد رجوع نداشته باشد (غروی، همان: 126؛ سیستانی، همان: 161
).
ـ خواستگاری کردن از مطلقه رجعیه، چه به صراحت و چه به اشاره، جایز
نیست(طوسی، 1351: 217
).
ـ اگر مطلقه رجعیه یا شوهر او در مدت عده مرتکب زنا شوند، زنای آنها
محصنه محسوب میشود و با اجتماع باقی شرایط رجم میشوند. به عبارت دیگر، طلاق رجعی
زن و مرد را از احصان خارج نمیکند (رحمتی، 1374: 187
).
ـ ظهار و ایلاء مطلقه رجعیه صحیح است (حلی، بیتا: 635
).
ـ مادام که رجعیه در عده است، شوهرش نمیتواند خواهر او را به عقد
خویش درآورد (عاملی، 1416، 20: 482
).
ـ مادام که رجعیه در عده است، شوهرش نمیتواند زن پنجمی را به عقد
خویش درآورد (موسوی خمینی، همان: 346
).
ـ و نیز نمیتواند با دختر برادر مطلقه یا دختر خواهر او ازدواج کند
مگر اینکه رجعیه اجازه دهد (خویی، همان: 373
).
ـ زنای با مطلقه رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدی میشود (همان: 286
).
ـ اگر در عده طلاق رجعی، شوهر بمیرد، زن باید عده وفات نگه دارد، اما
اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عده طلاق اکتفا میکند (عاملی، همان، 22: 219
).
ـ مطلقه رجعیه برای حج مستحبی نیاز به اذن شوهر دارد، اما برای حج
واجب به اذن شوهر نیازی ندارد (همان، 11: 158
).
ـ مطلقه رجعیه میتواند برای شوهرش زینت کند و آن را نشان شوهر دهد
(همان،
22: 217) و شوهر هم میتواند به آن نگاه کند و با آن رجوع محقق نمیشود.10
بدیهی است اگر مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی بدانیم، ترتب این آثار بر او
طبق قاعده خواهد بود. ولی اگر او را زوجه حقیقی ندانیم و با انشای صیغه طلاق به
قطع علقه زوجیت معتقد باشیم، ترتب این آثار صرفاً به تعبد شرعی مستند میباشد
.
اینکه ما آثار زوجیت مترتب بر مطلقه رجعیه را طبق قاعده بدانیم یا
تعبد صرف بشماریم، تنها در مقام نظر مطرح نمیشود، بلکه نتیجه یا نتایج عملی هم
دارد. یکی از این نتایج را در ذیل میآوریم
.
فقها بحثی را مطرح کردهاند که اگر زنی در حال اعتکاف باشد و شوهرش او
را طلاق دهد، اگر طلاق بائن باشد، میتواند و در مواردی باید به اعتکاف خود ادامه
دهد. اما اگر طلاق رجعی باشد، در این صورت از یک سو مقتضای مطلقه بودن، وجوب رجوع
زن به خانه برای نگه داشتن عده است و از سوی دیگر مقتضای معتکفه بودن، عدم خروج زن
از مسجد است. حال کدام یک از این دو حکم بر دیگری ترجیح دارد؟
مرحوم آیت الله خویی میگویند (بروجردی، همان: 438 ـ 440) مسئله سه
صورت دارد
:
صورت اول: اعتکاف استحبابی باشد و شوهر اجازه به ادامه اعتکاف ندهد یا
اعتکاف واجب باشد، اما واجب موسع باشد، مثل اینکه طلاق در دو روز اول اعتکاف صورت
گیرد و شوهر اجازه ادامه آن را ندهد. در این صورت تزاحمی میان احکام وجود ندارد و
بدون هیچ گونه اشکالی زن باید برای عده نگه داشتن به خانه رجوع کند
.
صورت دوم: اگر اعتکاف حدوثاً و بقائاً در مسجد با اذن شوهر باشد، در
این صورت زن باید برای اعتکاف در مسجد بماند ولو اینکه اعتکاف، استحبابی باشد،
زیرا اینکه در روایات از خروج زن از خانه نهی شده است، مربوط به مواردی است که
شوهر اذن ندهد
.
صورت سوم: که محل بحث است این است که از یک سو اعتکاف واجب معیّن
باشد، مثل اینکه طلاق در روز سوم اعتکاف رخ داده شده باشد و از سوی دیگر شوهر
اجازه ادامه اعتکاف را ندهد
.
در اینجا دو حکم غیرقابل جمع متوجه مطلقه شده است: از یک سو وجوب
بازگشت به خانه برای عده نگه داشتن و از سوی دیگر وجوب بقا در مسجد برای اعتکاف.
حال سؤال این است که کدام یک از این دو حکم بر دیگری مقدم است
.
صاحب عروه گفته است: چون مقام، مقام تزاحم دو حکم است و معلوم نیست
کدام یک اهمیت بیشتری نسبت به دیگری دارند، مطلقه مخیر است به هر یک از این دو حکم
عمل نماید
.
مرحوم آیت الله خویی میگوید: این سخن صاحب عروه مبتنی بر آن است که
عده نگه داشتن و خارج نشدن از منزل از احکام عده باشد. اما اگر از آثار زوجیت
باشد، یعنی چون مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است نباید از منزل بدون اذن شوهر خارج شود،
در این صورت ادامه اعتکاف واجب است و مقام از باب تزاحم خارج میگردد؛ زیرا شوهر
حق ندارد زن را از اعتکاف واجب منع کند، همان طور که نمیتواند او را از سایر
واجبات ]همچون حج واجب[ باز بدارد
.
بنابراین اگر رجعیه زوجه حقیقی باشد، عدم خروج از منزل طبق قاعده و از
آثار زوجیت بوده و دیگر تزاحمی میان دو حکم رخ نمیدهد، بلکه تنها یک حکم وجود
دارد و آن وجوب بقا در مسجد برای اعتکاف واجب است. ولی اگر رجعیه در حکم زوجه
باشد، آن گاه تزاحم میان دو حکم صورت میگیرد و در این صورت باید به قواعد باب
تزاحم مراجعه کرد (بروجردی، همان: 439 ـ 441
).
بنابراین مطابق قاعده بودن یا تعبدی بودن آثار زوجیت برای مطلقه رجعیه
در عمل هم منشأ اثر خواهد بود.11
ب ـ 5. تاثیر رجوع؛ از بین بردن مقتضی بینونت یا ایجاد و اعاده زوجیت؟
نقش و عملکرد رجوع بر اساس هر یک از دو نظر مورد بحث فرق میکند. چنان
که اگر به زوجیت حقیقی قائل باشیم، نقش رجوع آن است که تاثیر مقتضی بینونت را از
بین میبرد و جلوی آن مانعی ایجاد میکند، چرا که انشای صیغه طلاق اقتضای جدایی را
داراست، گر چه هنوز جدایی حاصل نشده است. رجوع، ایجاد مانع بر سر راه این مقتضی
است. اما بنا بر نظر زوجیت حکمی، با انشای صیغه طلاق، جدایی حاصل شده است. نقش
رجوع، اعاده دوباره زوجیت سابق و یا همان طور که پیشتر اشاره کردیم به تعبیر صحیحتر
ایجاد زوجیت جدید است. مرحوم امام که به زوجیت حکمی عقیده دارند در تعریف رجوع چنین
نوشتهاند: «و هی ردّ المطلقه فی زمان عدتها الی نکاحها السابق» (موسوی خمینی،
همان: 347)، یعنی «رجوع برگرداندن مطلقه در زمان عده به نکاح قبلی اوست
.»
شاید بتوان تفاوت فوق را چنین بیان کرد که بنا بر زوجه حقیقی بودن
رجعیه، معنای رجوع، «رجوع عن الطلاق و البینونه» است، اما بنا بر زوجه حکمی بودن،
معنای رجوع، «رجوع الی الزوجیّه» میباشد. به همین علت است که مرحوم آیتالله خویی
که به زوجیت حقیقی معتقدند در باره رجوع میگویند
:
لم یکن معنی الرجوع ارجاع الزوجیه بعد زوالها کما هو کذلک فی مثل
الفسخ بل هو رجوع عمّا انشأ و ابطال لما انشأه و الاّ فالزوجیه بنفسها باقیه حقیقه
و لیست بزائله لتحتاج الی الارجاع (بروجردی، همان: 441؛ نیز غروی، همان: 378
).
چنین تعبیری را برخی فقهای دیگر نیز بیان کردهاند (سیستانی، همان:
161). در مقابل برخی گفتهاند: «المراد من الرجعه فی المقام رجوع الزوج الی نکاحه
السابق» (یعقوبی اصفهانی، همان: 206
).
ب ـ 6. انجام اعمال زناشویی و مانند آن از سوی مطلقه؛ جواز یا حرمت؟
در همه نوشتههای فقهی و حقوقی صحبت از آن است که شوهر میتواند در
مدت عده، به زن رجوع نماید و با او وطی کند یا به وی نظر شهوتآمیز افکند یا او را
ببوسد و ... . حال سؤال این است که آیا زن ـ یعنی مطلقه رجعیه ـ میتواند این نوع
اعمال را انجام دهد ولو اینکه شوهر هنوز رجوع نکرده است
.
بدیهی است اگر بگوییم مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است، وی میتواند چنین
اعمالی را مرتکب شود12 همان طور که در روایات به او اجازه دادهاند برای شوهرش عطر
استعمال کند،سرمه بکشد و زینت کند تا لعل الله یحدث بعد ذلک امراً. اما اگر بگوییم
که با طلاق،مطلقه از علقه زوجیت خارج شده است، وی نمیتواند چنین کارهایی را انجام
دهد (اشتهاردی، همان، 6: 211
).
ب ـ 7. اشتراط و عدم اشتراط تمتع از مطلقه به قصد رجوع
یکی دیگر از تفاوتهای دو نظر مورد بحث این است که بنا بر نظر زوجیت
حقیقی، شوهر میتواند از مطلقه رجعیه استمتاع ببرد و نیازی به قصد رجوع نیست، چرا
که رجعیه، زوجه حقیقی است. اما بنا بر نظر زوجه حکمی، بهرهمندی مرد از او منوط به
آن است که او ابتدا قصد رجوع کند و مادام که قصد رجوع نکرده باشد حق بهره مندی از
زن را ندارد، چرا که مطلقه، زوجه او نیست تا بتواند نگاه شهوت آمیز به وی افکند،
وی را ببوسد و یا سایر
اعمال را انجام دهد.13 اگر شوهر چنین اعمالی را بدون قصد رجوع انجام
دهد، مجرم و قابل مجازات است
.
آیت الله تبریزی که از قائلین به زوجیت حقیقی رجعیهاند، در پاسخ به
سؤالی مبنی بر اینکه آیا مردی که همسرش در عده طلاق رجعی است میتواند در همین
روزها به او نگاه شهوت آلود کند، گر چه میل بازگشت هم نداشته باشد، نوشتهاند
:
مادامی که عده زن تمام نشده، زوجیت باقی است و نظر با التذاذ مانعی
ندارد ولو قصد رجوع نداشته باشد، طلاق رجعی باقی است. والله العالم (تبریزی، 1378:
375
).
ج. مستندات قاعده
پیشتر گفتیم کسانی که به زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه قائلاند، برای
مدعایشان به گونهای که زوجه حقیقی بودن را نفی و زوجه حکمی بودن را اثبات کند
دلیلی نیاوردهاند. البته شاید بتوان دلیل یا دلایلی را برای ایشان اقامه کرد که
در ذیل به آنها اشارهای خواهیم کرد. به عکس برخی قائلین به زوجه حقیقی بودن برای
اثبات مدعایشان به ادله و مستندات خاصی استناد کردهاند. عمده مباحث در این قسمت،
بررسی این ادله خواهد بود. این ادله اگر زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه را اثبات
ننماید، لااقل زوجه حکمی بودن وی را اثبات خواهد کرد
.
ج ـ 1. ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه
ج ـ 1 ـ 1. تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا
به محض اینکه صیغه طلاق انشا شد، بینونت و جدایی میان زن و شوهر حاصل
میشود
. نهایت
چون شارع مقدس برخی یا تمام آثار زوجیت را برای رجعیه ثابت دانسته است، رجعیه را
در حکم زوجه میدانیم و نه اینکه زوجه حقیقی باشد.
استدلال فوق بر این پایه استوار است که صیغه طلاق همانند بسیاری از
عقود و ایقاعات به محض انشا تأثیر خود را که همان زوال علقه زوجیت است خواهد داشت
.
ج ـ 1 ـ 2. شهرت فتوائیه
مشهور فقهای امامیه گفتهاند «المطلقه الرجعیه بحکم الزوجه». چنین
جملهای در روایات وارد نشده (غروی، همان: 124 ـ 125)، اما در السنه فقها و کتب
فقهی زیاد به کار رفته است؛ به گونهای که گاه به عموم تنزیل آن برای اثبات پارهای
احکام زوجه حقیقی برای رجعیه استناد شده و گاهی عموم تنزیل منصرف از حکمی دانسته
شده است.14
بنابراین میتوان گفت در اینجا با شهرت فتوایی مواجه هستیم و شهرت
فتوایی طبق بعضی مبانی حجت است
.
ج ـ 2. ادله زوجه حقیقی بودن
عمده دلیل این نظر، روایات متعدد است که مطابق آنها در صورت انقضای
عده، بینونت و جدایی حاصل میشود، گر چه به برخی آیات قرآن نیز میتوان استناد کرد
.
ج ـ 2 ـ 1. قرآن
از قرآن کریم به آیه شریفه «وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ» (بقره: 228)
استدلال شده است (طوسی، 1420: 499 ـ 500). کیفیت استدلال به آیه فوق چنین است که
مرجع ضمیر «هنّ» مطلقات رجعیه است و معنای آیه چنین است که «شوهران مطلقات رجعیه
به برگرداندن ایشان سزاوارترند». خداوند متعال همسر مطلقه رجعیه را «بعل
» نامیده
است و از آنجا که در علم اصول منقح شده است که مشتق حقیقت در متبلس به مبدأ است،
پس مراد از بعل یعنی کسی که بالفعل شوهر است و وقتی مرد شوهر باشد، رجعیه زوجه
خواهد بود و نتیجه آن میشود که علقه زوجیت از میان نرفته است.
بر استدلال به آیه فوق چنین ایراد شده است که واژه «بردّهن
» دلالت بر
انقطاع زوجیت دارد (بحرالعلوم، همان: 21 ـ 22؛ سبحانی، همان: 223)، زیرا اگر علقه زوجیت برقرار باشد، دیگر «ردّهن» معنا ندارد. به
عبارت دیگر، گر چه ظهور واژه «بعولتهن» در بقای علقه زوجیت است، اما ظهور واژه «ردّهن» در انقطاع زوجیت است و چون هیچ یک
از این دو ظهور بر دیگری ترجیح ندارد، نمیتوان به آیه فوق برای زوجه حقیقی بودن
رجعیه استدلال کرد.
به نظر میرسد اشکال فوق صحیح نیست و ظهور واژه «بعولتهن» در بقای
علقه زوجیت قویتر از واژه «ردّهن» در انقطاع آن باشد. در توضیح این نکته میگوییم
: کسانی که
معتقد به زوجه حقیقی بودن رجعیه هستند، این مطلب را انکار نمیکنند که بالاخره
فرقی میان رجعیه و زوجه غیر مطلقه هست، چرا که علقه زوجیت رجعیه در معرضِ زوال
است؛ یعنی اگر عده منقضی شود و شوهر رجوع نکند، سببی که پیش از این انشا شده است ـ
یعنی صیغه طلاق ـ اثر خود را میگذارد و بینونت را ایجاد میکند. اگر شوهر بخواهد
این سبب را از بین ببرد و جلوی تاثیر آن را بگیرد، باید به رجعیه رجوع کند. حال از
این مطلب گاه به «رجعه» و «رجوع» تعبیر میشود و گاه به «ردّهن» تعبیر شده است.
اینکه در پارهای روایات از «ردّ» به «رجعت» تعبیر شده است (عاملی،
همان، 22: 204 و
206)، میتواند مؤید همین معنا باشد. بدیهی است هم
کسانی که به زوجیت حکمی قائلاند و هم کسانی که به زوجیت حقیقی عقیده دارند، رجوع
را پذیرفتهاند، گر چه هر یک معنای خاصی برای آن بیان کردهاند که پیشتر گذشت.
بنا بر این دلیل اول تمام مینماید.
ج ـ 2 ـ 2. روایات
گفتیم که مهمترین دلیل قائلین به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه،
روایات است. مفاد روایات در این زمینه مختلف است و میتوان آنها را به چند گروه
تقسیم نمود
:
گروه اول. روایاتی که حصول بینونت را بر انقضای عده معلق کردهاند
.
توضیح اینکه در روایات متعدد و معتبر به صورت قضیه شرطیه بیان شده است
که اگر عده تمام شود ]و شوهر رجوع نکند[، مطلقه از شوهرش جدا میشود. مفهوم این
روایات این است که قبل از انقضای عده، بینونت حاصل نگشته و به تعبیر دیگر زوجیت
باقی است.15
مثلاً در روایتی محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل میکند
:
طلاق السنّه یطلّقها تطلیقه ـ یعنی علی طهر من غیر جماع بشهاده شاهدین
ـ ثم یدعها حتّی تمضی اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه ... (عاملی، همان،
22: 104).
نیز ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل میکند: «اذا مضی ثلاثه قروء فقد
بانت منه
»
(همان: 200) و نیز از امام صادق(ع) نقل شده: «فإن طلقها واحده ثم ترکها حتی یخلو
اجلها فقد بانت منه» (همان: 200) و «اذا انقضت ثلاثه اشهر من یوم طلقها فقد بانت
منه» (همان: 200).
مقایسه این روایات با روایاتی که در باره طلاق بائن وارد شده است،
بیشتر به فهم دلیل فوق کمک میکند، چرا که در گروه اخیر، حصول جدایی به انشای صیغه
طلاق منوط شده است. طبعاً باید تفاوتی میان طلاق بائن و رجعی باشد و تفاوت آن
خواهد بود که در طلاق بائن به محض انشای صیغه طلاق جدایی حاصل میشود، اما در رجعی
جدایی از زمان انقضای عده محقق میشود
.
به برخی از این روایات اشاره میکنیم
:
اذا طلق الرجل امراته طلاق لایملک فیه الرجعه فقد بانت منه ساعه
طلّقها و ملک نفسها
... (همان: 216)؛ اذا طلّق الرجل امراته قبل ان یدخل بها تطلیقه واحده فقد
بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت (همان: 176 و 177).
گروه دوم. روایاتی که بر بقای «عصمت» میان رجعیه و شوهرش دلالت میکنند
.
در برخی روایات میان مطلقه رجعیه و بائن چنین تفاوت گذاشته شده است که
در اولی میان مطلقه و شوهرش «عصمت» باقی است، برخلاف طلاق بائن که «عصمت» میان زن
و شوهر از میان رفته است. این تفصیل بر این نکته دلالت میکند که مطلقه رجعیه،
زوجه حقیقی است (قمی، 1997: 453
).
عن ابی بصیر المرادی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: سالته عن رجل
اختلعت منه امراته، ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضی عدّه المختلعه؟ قال:
نعم، قد برئت عصمتها منه ولیس له علیها رجعه (عاملی، همان، 22: 270
).
ابو بصیر میگوید از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی که زنش از او طلاق
خلع گرفته است، آیا میتواند پیش از انقضای عده او، از خواهرش خواستگاری کند؟ حضرت
(ع)فرمودند: بله، چرا که علقه زوجیت او و شوهرش از میان رفته است و مرد بر زن حق
رجوع ندارد
.
همچنین در روایت دیگری از امام صادق(ع) چنین آمده است
:
عن الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی رجل طلق امراه ]امراته[ او
اختلعت، او بانت، اله ان یتزوّج باختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها و لم یکن له
علیها رجعه، فله ان یخطب اختها (همان: 270
).
حلبی میگوید
: از امام صادق (ع) در باره مردی که زنی را طلاق داده یا زن طلاق خلع
گرفته یا جدا شده سؤال کردم که آیا میتواند با خواهرش ازدواج کند، حضرت فرمودند: اگر
زوجیت از بین رفته باشد و برای مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد میتواند از
خواهرش خواستگاری کند.
نحوه استدلال به این دو روایت و روایات مشابه آن است که در این روایات
میان طلاق رجعی و بائن فرق گذاشته شده است؛ به این صورت که در طلاق رجعی میان
مطلقه و شوهرش، «عصمت» باقی است، اما در طلاق بائن «عصمت» میان این دو از بین رفته
است. مراد از «عصمت
» همان «نکاح» و «زوجیت» است. علمای لغت گفتهاند: «یسمّی النکاح عصمه
لانها لغه المنع و المراه بالنکاح ممنوعه من غیر زوجها» (طریحی، 1367: 193).
همچنین شاید بتوان مفهوم روایت سعد بن ابیخلف را مؤید این بحث و در
مسیر دلیل فوق ارزیابی کرد. در این روایت، امام موسی بن جعفر (ع) در وصف طلاق بائن
میفرماید
:
اذا طلق الرجل امراته طلاقاً لایملک فیه الرجعه فقد بانت منه ساعه
طلّقها
...
اگر مرد زنش را طلاقی دهد که در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه
که او را طلاق میدهد جدا میشود (عاملی، همان، 22: 216
).
منطوق این روایت حصول بینونت از لحظه طلاق میان زن و شوهر در طلاق
بائن و مفهوم آن عدم حصول بینونت از لحظه طلاق میان زن و شوهر در طلاق غیر بائن ـ
طلاق رجعی ـ است و این به معنای آن است که مطلقه رجعیه به محض وقوع و انشای طلاق،
از شوهرش جدا نشده و کماکان بر علقه زوجیت باقی است
.
گروه سوم. روایاتی که به زوجه بودن رجعیه تصریح کردهاند
.
در برخی روایات بر رجعیه عنوان «امرأته» اطلاق شده است و از آنجا که
مشتق ظهور در ما تلبس بالمبدأ دارد، بنابراین رجعیه در زمان عده، همسر محسوب میشود
و این به معنای آن است که علقه زوجیت با انشای صیغه طلاق از بین نرفته است
:
عن یزید الکناسی قال: سالت اباجعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلی.
فقال: یطلّقها واحده للعدّه بالشهور و الشهود، قلت: فله ان یراجعها؟ قال: نعم و هی
امرأته... (عاملی، همان، 22: 148 ـ 149
).
در این روایت یزید کناسی از امام باقر (ع) سؤال میکند که آیا مردی که
زن حاملهاش را طلاق داده است میتواند رجوع کند، حضرت میفرماید: بله، چرا که
رجعیه، همسر اوست
.
شبیه همین روایت، روایت برید بن معاویه از امام باقر (ع) است
:
سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطلیقه
قال: اذا هو طلقها تطلیقه فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار فقلت له: فله ان
یراجعها؟ قال: نعم هی امرأته فان راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل ان
یتماسا... (صدوق، 1404: 529
).
گروه چهارم. روایاتی که بر عده نگه داشتن رجعیه در خانه شوهر و بر
جواز زینت کردن رجعیه برای شوهرش دلالت میکنند
.
برخی فقها به روایاتی استدلال کردهاند که براساس آنها رجعیه در خانه
شوهرش عده نگه میدارد و خود را برای او آرایش میکند و خضاب میکند و عطر میزند
و در یک کلام زینت میکند تا شاید شوهرش به او رجوع کند (عاملی، همان، 22
: 217 ـ 218).
این فقها گفتهاند این روایات دلالت میکند مادام که زن در عده رجعی است، زوجیت
باقی است (طباطبایی، بیتا: 114؛ قمی، همان: 452 ـ 453)16. البته ایشان به همین مقدار اکتفا کرده و نگفتهاند که چگونه این
روایات بر مدعایشان دلالت میکند. اما شاید بتوان در تبیین دلیل ایشان چنین گفت که
اگر بگوییم رجعیه زوجه حقیقی است، در این صورت جواز انجام چنین اعمالی و لزوم عده
نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود، چرا که مقتضای زوجیت چنین است. اما
اگر بگوییم زوجیت از بین رفته است، جواز چنین اعمالی خلاف قاعده و به صرف تعبد
خواهد بود. بدیهی است حمل کلام شارع بر طبق قواعد بهتر از آن است که آن را برخلاف
قواعد و به صرف تعبد حمل کنیم.
گروه پنجم. روایاتی که در باب احصان در زنا وارد شده است
.
با جمع میان روایاتی که در باب احصان در زنا وارد شده است، میتوان به
این نتیجه رسید که رجعیه زوجه حقیقی است. توضیح اینکه مستفاد از روایات این است که
مجازات رجم مخصوص «محصن» است و محصن یعنی کسی که همسر دائمی دارد. در روایات آمده
است «من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن» (عاملی، همان،
28: 68). از سوی
دیگر، در برخی روایات وارد شده است که طلاق رجعی زن و مرد را از احصان خارج نمیکند
و در صورتی که این دو در مدت عده رجعی مرتکب زنا شوند، حد رجم بر ایشان جاری میگردد
(همان: 75 ـ 76).
جمع این دو گروه روایات مفید این معناست که شوهر مطلقه رجعیه در حین
عده، همسر دائمی دارد و کسی است که «له فرج یغدو علیه و یروح» و این به معنای آن
است که با وقوع صیغه طلاق، بینونت و انقطاع علقه زوجیت میان زن و شوهر حاصل نگشته
است
.
ج ـ 3. نقد و بررسی ادله
در مقام ارزیابی ادله دو نظر باید گفت: ادله زوجه حکمی بودن رجعیه
ناتمام است
.
دلیل اول این نظریه ناتمام است، زیرا هیچ اصل و دلیلی نداریم که الزام
کند هر عقد و ایقاعی به محض انشا باید تأثیر خود را بگذارد و مواردی را در شرع
مقدس داریم که تأثیر عقد و ایقاع پس از زمانِ انشا بوده است، مثل هبه و صرف و سلم
و وقف که گر چه آنچه انشا شده قصد تملیک از زمان عقد است، اما شارع آن را مشروط به
قبض و اقباض امضا کرده است (غروی، همان: 125 ـ 126
).
دلیل دوم هم ناتمام است، زیرا
:
اولاً، اشاره کردیم برخی از کسانی که میگویند رجعیه به حکم زوجه است،
بر روی کلمه «حکم» عنایتی نداشتهاند و در واقع رجعیه را زوجه حقیقی میدانند
.
ثانیاً، شهرتی که مفید است، شهرت فتوایی قدماست و در ابتدای این
نوشتار گذشت که قدما معتقد بودند رجعیه زوجه حقیقی است
.
ثالثاً، با وجود ادله زوجه حقیقی بودن رجعیه، جایی برای شهرت فتوایی
باقی نمیماند و باید به بررسی این ادله پرداخت
.
نتیجه آنکه ادله زوجه حقیقی بودن رجعیه، بلا معارض و تمام به نظر میرسد
.
د. مطالعه تطبیقی قاعده
د ـ 1. اهل سنت
در بررسی موضوع مورد بحث در فقه اهل سنت میتوان چنین گفت که اهل سنت
بر دو دستهاند: حنفیها و حنبلیها و برخی شافعیها معتقدند که رجعیه زوجه حقیقی
است؛ اما مالکیها و برخی شافعیها به زوجه حکمی بودن رجعیه معتقدند
.
بهتر است به برخی عبارات فقهای اهل سنت اشاره کنیم. مرغینانی، از
فقهای حنفی مسلک، در کتاب الهدایه مینویسد
:
طلاق رجعی جماع را حرام نمیکند، اما شافعی(رحمه الله) گفته است که
حرام میکند،
زیرا زوجیت به علت وجود قاطع که همان طلاق است زائل شده است. اما ما
معتقدیم زوجیت برقرار است (مروارید، 1421، 32: 409
).
مستند ایشان آیه شریفه «وبعولتهن احقّ بردّهن» است. کاشانی در بدائع
الصنائع در شرح استناد به این آیه مینویسد:بعل یعنی شوهر و مرجع ضمیر «هنّ»
مطلقات است. خداوند تعالی بعد از طلاق، شوهر را زوج نامیده است و زوج زوج نمیباشد
مگر اینکه زوجیت وجود داشته باشد. بنابراین بعد از طلاق زوجیت برقرار است...
(همان، 32: 217 ـ 218
).
فقهای حنبلی نیز معتقدند که رجعیه، زوجه حقیقی است، چنانکه ابن قدامه
در الکافی (همان، 34: 1520) و عمده الفقه چنین گفته است (همان: 1413
).
اما از کلمات مالک برمیآید که او مطلقه رجعیه را در حکم زوجه میداند
و لذا برخی احکام زوجه را برای او ثابت نمیداند. به گفته ابن رشد در بدایه
المجتهد، مالک معتقد است که جماع با رجعیه حرام است مگر اینکه شوهر رجوع کند و در
نتیجه برای رجوع نیاز به نیت است. همچنین مالک گفته است که شوهر با رجعیه خلوت
نکند و بدون اجازه بر او داخل نشود و به موی او نگاه نکند و تنها در صورتی که شخص
ثالثی حضور داشته باشد، شوهر میتواند با مطلقه همغذا شود (همان، 33: 790
).
این کلمات همه دلالت بر آن دارند که مالک، رجعیه را زوجه حقیقی نمیشمارد،
بلکه او را زوجه حکمی میداند. این مطلب مورد تصریح برخی فقهای مالکی همچون خلیل
بن اسحاق مالکی قرار گرفته است (همان: 862؛ نیز 757 ـ 758
).
درباره اینکه آیا فقهای شافعی مذهب، مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی میدانند
و یا حکمی، باید گفت گرچه این موضوع در برخی کتابهای این عده به سکوت برگزار شده
است، اما عبارات بقیه فقهای شافعی در این زمینه دو گونه است: از برخی آنها چنین
استفاده میشود که مطلقه رجعیه، زوجه حکمی است و برخی دیگر تصریح کردهاند که
مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است. از گروه اول میتوان به خود شافعی اشاره کرد که در
الامّ میگوید رجوع با کلام حاصل میشود نه با فعل مثل وطی (همان، 33: 99)؛ به
همین جهت اگر زوج بخواهد بعد از طلاق رجعی جماع کند، باید نیت رجوع کند و گرنه
جماع صورت گرفته وطی به شبهه است که موجب اجرای تعزیر بر مرد و زن در صورت علم به
حرمت است (همان: 990 ـ 991
). ابوزکریا یحیی بن شرف نووی نیز در منهاج الطالبین معتقد است رجوع با
فعل حاصل نمیشود (همان، 34: 1345) و مُزُنی نیز علت را آن میداند که نه نکاح و
نه طلاق هیچ یک جز به وسیله کلام حاصل نمیشوند (همان: 1102). به عبارت دیگر، رجوع
نکاح جدید است که باید به وسیله کلام تحقق یابد.
تمام این عبارات میرساند که رجعیه زوجه حقیقی نیست و الا جماع با او
در مدت عده ـ ولو بدون نیت رجوع ـ جایز بود و نیز رجوع طبق زوجه حقیقی بودن مطلقه،
نکاح جدید نیست که نیاز به لفظ داشته باشد
.
از سوی دیگر، عبارت برخی از فقهای شافعی حکایت از زوجیت حقیقی مطلقه
رجعیه دارد، چنانکه شیرازی مینویسد:یجوز ان یطلق الرجعیه و یلاعنها و یولی منها
و یظاهر منها لان الزوجیه باقیه (همان: 1224
).
همانطور که میبینیم، ایشان مینویسد طلاق دادن رجعیه و لعان و ایلاء
و ظهار او جایز است، زیرا زوجیت باقی است
. بدیهی است طلاق و لعان و... تنها در مورد زوجه حقیقی امکانپذیر است.
او در ادامه ضمن اینکه میگوید جماع با مطلقه رجعیه صحیح نیست، علت توراث میان زوج
و زوجه رجعیه را بقای زوجیت میداند.17
د ـ 2. حقوق ایران
گر چه برخی حقوقدانان (کاتوزیان، همان: 436) اصلاً متعرض این مسئله
نشدهاند که آیا مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقه رجعیه در حکم زوجه است یا زوجه
حقیقی است، اما برخی دیگر (امامی و صفایی، همان: 247) معتقدند قانونگذار ایرانی
مطلقه رجعیه را در حکم زوجه میداند و علت این مطلب را دو نکته میدانند
: اولاً،
قانونگذار به موجب مادّه 1120 مجرد طلاق را موجب انحلال نکاح دانسته است. به موجب
این مادّه: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.»
ثانیاً، بند 2 مادّه 8 قانون امور حسبی صریحاً مقرر داشته است زنی که
در عده رجعیه است در حکم زوجه میباشد. مطابق این مادّه یکی از مواردی که دادرس
باید از مداخله در امور حسبی خودداری کند این است: «امور راجع به زوجه خود (زوجهای
که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است
)».
به نظر میرسد مادّه 1120 در این معنا ظهور ندارد که در طلاق رجعی با
صرف انشای صیغه طلاق، زوجیت از بین برود، و این مادّه تنها موجبات انحلال عقد نکاح
را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساکت است
.
نتیجه
آنچه از ادله شرعی استفاده میشود این است که مطلقه رجعیه در زمان عده
زوجه حقیقی است و تمام آثار زوجیت بر او و شوهرش مترتب میشود. در نتیجه میتوان
از قاعدهای به نام «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه» نام برد. کتابهایی که در زمینه
قواعد فقه به نگارش درآمدهاند و نیز قوانین موضوعه ایران به این مطلب اشاره نکردهاند
و جای آن دارد که این قاعده در کتب قواعد فقهیه آورده شود و نیز به صورت یک مادّه
قانون انعکاس یابد
.
پی نوشتها
1- این مقاله برگرفته از تحقیق «فقه و حقوق خانواده و فلسفه آن» است که
به سفارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسلامی به انجام رسیده است. فصلنامه فقه و حقوق بدین وسیله از شورای مزبور که
موجبات چاپ این مقاله را فراهم کردند، تشکر مینماید.
2- عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
3- این تردید ناشی از آن است که آیا رجوع، استدامه زوجیت است یا به منزله
نکاح جدید است . در ادامه مباحث به این مطلب اشاره خواهد شد.
4- مثلاً محدث بحرانی علت جواز تغسیل مطلقه رجعیه توسط شوهرش را که در
مدت عده فوت نموده است آن میداند که: «المطلقه رجعیه فی العده زوجه بخلاف البائن» (بحرانی،
بیتا، 3: 391). اما علت جواز رجوع در حال احرام را این میداند که: «حیث ان مورد
الاخبار النهی عن النکاح و المراجعه لیست ابتداء نکاح فلا یشمله النهی المذکور لان
المطلقه رجعیه فی حکم الزوجه» (همان، 15: 351 و نیز 14: 146). آقای کریمی جهرمی،
مقرر درس مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی از قول ایشان چنین نوشتهاند: «اما
الرجعیه فهی زوجه فی الحقیقه ای فی حکمها» (کریمی جهرمی، 1414: 103).
5- البته شاید بتوان از اینکه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و مرحوم شیخ
محمد حسین کاشف الغطا در جواز تغسیل مطلقه رجعیه میته توسط شوهرش و بالعکس اشکال
کردهاند (طباطبایی، 1419: 34) استفاده کرد که ایشان هم معتقدند تنها برخی از آثار زوجیت بر رجعیه
مترتب است.
6- «بناء علی ما اخترناه فی الطلاق الرجعی من انه لایوجب البینونه بین
الزوج و زوجته من حین انشاء الطلاق و انما هی مشروطه بشرط متأخر هو انقضاء العده
نظیر ما یذکر فی اشتراط القبض فی بیع الصرف» خویی، همان، 1: 252. ظاهراً منظور آیت الله خویی از شرط متأخر، مفهوم اصطلاحی آن نیست و
الا حصول بینونت از زمان انشای صیغه طلاق خواهد بود. بنابراین منظور از شرط متأخر
معنای لغوی آن یعنی شرط بعدی است.
7- علت اینکه این تعبیر صحیح است و تعبیر ایجاد دوباره زوجیت از بین رفته
صحیح نیست این است که مطابق نظر زوجه حکمی، زوجیت به محض انشای طلاق معدوم شده است
و معدوم دوباره ایجاد نمیشود، بلکه آنچه ایجاد میشود زوجیت جدید است؛ مثل ملکیتی
که بعد از فسخ برای متعاقدین ایجاد میشود که ملکیت سابق نیست بلکه ملکیتی جدید
است. ر.ک. همان: 402 ـ 403.
8- در اینجا به یکی دیگر از این آثار اشاره میکنیم . یکی از مسلمات فقه
این است که اگر مردی با زنی زنا کند، دیگر نمیتواند با مادر یا دختر او ازدواج کند
و زنا باعث حرمت ابدی میشود. حال اگر زنا پس از ازدواج باشد، اثری در ازدواج سابق
ندارد، یعنی اگر مردی با زنی ازدواج کند و به وی دخول کند و سپس با مادر یا دختر
آن زن زنا کند، ازدواج اول کما کان برقرار است و حرمت نشر پیدا نمیکند. حال اگر
مردی با زنی ازدواج کند و سپس با مادر یا دختر آن زن زنا کند و سپس زنش را طلاق
رجعی دهد،
9- برای این بحث بنگرید به بحر العلوم، همان: 19 ـ 22؛ سبحانی، 1398: 222
ـ 225؛ سیستانی، 1417: 164؛
10- مرحوم آیت الله خویی میگویند: «و تدل علیه مضافاً الی کونها زوجه
حقیقه معتبره وهیب بن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) فی المطلقه: تعتّد فی
بیتها و تظهر له زینتها لعل الله یحدث بعد ذلک امرا فهی و غیرها من النصوص تدل علی
جواز النظر الیها، لما عرفت من ان جواز اراءه الزینه ملازم لجواز النظر الیها و لایتحقق
بذلک الرجوع لانّه امر قصدی، فلایتحقق بمجرد النظر من دون قصد» خویی، بیتا، 1: 76
ـ 77.
11- صاحب عروه در ملحقات عروه به نوعی متذکر این تفاوت شده است . او مینویسد:
علما از قرآن و اخبار چنین برداشت کردهاند که حرمت اخراج رجعیه و حرمت خروج وی از
خانه شوهر، یک حکم تعبدی است ولازم است در مکانی که طلاق داده شده عده نگه داشته
شود، به گونهای که نقل و انتقال وی به مکان دیگر بدون مجوز شرعی جایز نیست . علما
بر این حکم فروع زیادی را مترتب کردهاند و کلام را در این باره طولانی کردهاند.
مثلاً گفتهاند اگر طلاق در مکان استعاری یا اجارهای باشد که مدت آن تمام شده
است، بر شوهر واجب است که مکان را از مالکش طلب کند تا بتوان حتی الامکان بر واجب
]عده نگه داشتن در مکان طلاق[ قدرت پیدا کرد؛ همچنین اگر شوهر چنین مسکنی را
بفروشد، اگر به مشتری نگوید که این مکان محل عده مطلقه است، مشتری میان فسخ عقد و
صبر کردن تا به سر آمدن مدت عده مخیر است؛ اگر شوهر ]بایع[ بر مشتری شرط کند که
مطلقه تا انقضای عده در خانه بماند، اگر عده مطلقه به اقراء باشد بیع به علت جهالت
باطل است و اگر عده به اشهر باشد بیع صحیح است؛ اگر حاکم، حکم حجر شوهر را صادر
کند، حق مطلقه در عده نگه داشتن بر حق غرما مقدم است و... . صاحب عروه پس از بیان
این فروعات و اذعان به بی فایده بودن آنها مینویسد: نهی از اخراج و خروج در آیه و
اخبار برای بیان این مطلب است که مطلقه به وسیله طلاق اجنبی نشده است و برای رفع
این توهم و بیان این مطلب است که حال مطلقه، حال زوجه است؛ همان طور که زوجه حق
نفقه دارد، مطلقه هم همین طور . بنابراین شوهر اختیار دارد و میتواند او را از یک
مکان به مکان دیگر منتقل نماید. ر.ک:
طباطبایی، بیتا: 117 ـ 118. نیز یعقوبی اصفهانی، همان: 328.
12- «هل یجوز للمطلقه الرجعیه ان تنظر الی زوجها بشهوه او تلمسه علی فرض
انها زوجه حقیقه فی ایام العدّه؟ نعم یجوز لها ذلک والله العالم» (تبریزی، 1416: 547).
13- البته وطی و جماع استثنا شده است و جماع با مطلقه رجعیه در هر صورت
رجوع محسوب میشود، چه شوهر قصد رجوع داشته باشد و چه نداشته باشد . مستند
این مطلب روایات است. برای این بحث ر.ک. به: خویی، همان، 1: 78 و فاضل لنکرانی،
1421، ب: 244 . حتی آیت الله خویی معتقد است اگر مرد با وطی زن، قصد عدم رجوع بلکه
قصد زنا داشته باشد، رجوع حاصل میشود . ر.ک. به: توحیدی، 1403، 7: 508 و 4: 336؛ خویی، 1396: 208.
14- مثلاً شیخ انصاری در مورد غسل میت دادن همسر توسط شوهرش مینویسد: «ثم
مقتضی اطلاق النص.. . عدم الفرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه بل المطلقه فی العده
الرجعیه لانها زوجه علی ما فی بعض الاخبار .. . نعم یمکن ان یقال ان عموم تنزیل
الرجعیه منزله الزوجه لایشمل مثل هذا الحکم» ر.ک: انصاری، کتاب الطهاره، سنگی بدون
شماره صفحه. مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم پس از بیان اینکه ممکن است گفته شود عموم
تنزیل رجعیه منزله زوجه این حکم را شامل نمیشود، مینویسد: «و فیه نظر» همدانی،
1421: 338. آیت الله مکارم شیرازی هم در این مورد نوشتهاند: «لایخلو من اشکال
لاحتمال انصراف ادله التنزیل الی حال الحیاه و امکان الرجوع، فالاحوط ترک تغسیل
المطلقه کذلک» مکارم شیرازی، 1412:
114.
15- مرحوم آیت الله خویی عمدتاً به این گروه روایات استناد کرده است ودر
تبیین استدلال به آنها میگوید: «لما ورود فی الروایات المعتبره من انّ المراه اذا
انقضت عدّتها فقد بانت، حیث علقت البینونه علی انقضاء العدّه و مقتضی مفهوم الشرط
عدم البینونه قبل انقضاء العدّه، و البینونه فی قبال الزوجیه، فیدل مفهوم الروایه
علی ان الزوجیه باقیه قبل انقضاء العدّه» غروی، همان: 125 و 378.
16- گفتنی است مرحوم آیت الله خویی این روایات را در حد مؤید میداند:
غروی، همان: 125 ـ 126.
17- «فان مات احدهما ورثه الآخر لبقاء الزوجیه الی الموت و لایجوز ان
یستمتع بها لانها معتدّه فلایجوز وطؤها کالمختلعه» همان: 1224.
منابع
1. ابن ادریس، محمد، سرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، دوم، 1410 ق، ج 2.
2. ابن رشد، محمد، بدایه المجتهد، المصادر الفقهیه، ج 33.
3. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله، الکافی، المصادر الفقهیه، ج 34.
4. ابن قدامه، موفق الدین عبدالله، عمده الفقه، المصادر الفقهیه، ج 34.
5. اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروه، دار الاسوه، اول، 1417 ق، ج 6 و 7.
6. امامی، اسدالله و صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، دادگستر، اول،
پاییز 1376.
7. انصاری، مرتضی، کتاب الطهاره (سنگی)، مؤسسه آل البیت(ع).
8. بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، چهارم، 1362
ش،1403 ق، ج 1.
9. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره، ج 3 و 14 و 15، قم، مؤسسه نشر
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
10. بروجردی، مرتضی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس فقه مرحوم آیت الله
العظمی خویی، کتاب الصوم، ج 2.
11. تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، انتشارات سرور، اول، 1378.
12. تبریزی، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، اول، 1417 ق.
13. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، دفتر نشر برگزیده، اول، 1416 ق، ج2.
14. توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه، تقریرات درس فقه آیت الله العظمی
خویی، قم، وجدانی، اول، 1403 ق، ج 4.
15. حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، مؤسسه دارالتفسیر، اول،
1374،ج 4 و 10 و 14.
16. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، انتشارات استقلال، دوم، 1409 ق،
ج 2.
17. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، طبع قدیم، ج 2.
18. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت (ع)،
اول، 1416 ق، ج 7.
19. خلخالی، سید رضا، المعتمد فی شرح المناسک (کتاب الحج)، تقریرات درس
آیت الله خویی (قدس سره)، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1368 ش، ج 3.
20. خلخالی، سید رضا، معتمد العروه الوثقی (کتاب الحج)، تقریرات درس آیت
الله
خویی (قدس سره)، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1364 ش، ج1
.
21. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبه الصدوق، اول، 1394 ق،
ج 4.
22. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، دوم، 1396 ق، ج 1.
23. خویی، محمد تقی، مبانی العروه الوثقی (کتاب النکاح)، تقریرات درس آیت
الله خویی (قدس سره)، مدرسه دارالعلم، بی تا، ج 1 و 2.
24. رحمتی، محمد، کتاب الحدود، قم، مطبعه علمیه، اول، 1374 ش، ج1.
25. روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسه دارالکتاب، سوم، 1412 ق.
26. سبحانی، محمد حسین، نخبه الازهار، تقریرات درس آیت الله شیخ الشریعه
اصفهانی، قم، علمیه، 1398 ق.
27. سبزواری، محمد باقر بن مؤمن، ذخیره المعاد، مؤسسه آل البیت، سنگی، ج 3.
28. سبزواری، محمد باقر بن مؤمن، کفایه الاحکام، مدرسه صدر مهدوی اصفهان،
قم، چاپخانه مهر.
29. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، چاپخانه مهر، پنجم، 1417 ق، ج
3.
30. شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، المصادر الفقهیه، ج 33.
31. شیرازی، ابراهیم بن محمد، المهذّب، المصادر الفقهیه، ج 34.
32. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرسین،
دوم،1404 ق، ج 3.
33. طباطبایی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی (با حاشیه علما)، قم، مؤسسه
النشر الاسلامی، اول، 1419 ق، ج 4.
34. طباطبایی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی (ملحقات) قم، داوری، ج2.
35. طباطبایی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، دارالمصطفی، 1423 ق، ج 2.
36. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، دوم،
1367.
37. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، دوم، 1420 ق، ج
4.
38. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، مکتبه المرتضویه، 1351 ش، ج4.
39. عاملی، حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، سوم، 1416 ق، ج 11
و20 و 22 و 28.
40. عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، موسسه آل البیت، اول، 1410 ق ، ج 7.
41. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف
الاسلامیه، اول،1419 ق، ج 14.
42. غروی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی (کتاب الطهاره)،
تقریرات درس آیت الله خویی، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، دوم، 1417 ق، ج 8.
43. فاضل لنکرانی، محمد، الف: تفصیل الشریعه، الطلاق و المواریث، قم، مرکز
فقه الائمّه الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
44. فاضل لنکرانی، محمد، ب: تفصیل الشریعه، کتاب النکاح، قم، مرکز فقه
الائمّه الاطهار(ع)، اول، 1421 ق.
45. فاضل هندی، بهاءالدین محمد بن حسن، کشف اللثام، قم، مؤسسه النشر
الاسلامی، اول، ج 5 و 7.
46. قرطبی، یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل المدینه، المصادر الفقهیه،
ج 33.
47. قمی، سید تقی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، بیروت، دار السرور،
1997 م، ج 10.
48. قمی، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، 1379.
49. قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، مؤسسه کیهان، 1413 ق، ج 4.
50. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،
سوم، 1371، ج 1.
51. کاشانی، علاءالدین بن مسعود، بدائع الصنائع، المصادر الفقهیه، ج 32.
52. کریمی جهرمی، علی، الدر المنضود، تقریرات درس آیت الله گلپایگانی، قم،
دار القرآن الکریم، اول، 1414 ق، ج 1.
53. گرامی، محمدعلی، المعلقات علی العروه الوثقی، اول، 1417 ق، ج 3 و 4.
54. مالکی، خلیل بن اسحاق، مختصر خلیل، المصادر الفقهیه، ج 33.
55. مرغینانی، ابوالحسن، الهدایه، المصادر الفقهیه، ج 32.
56. مروارید، علی اصغر، المصادر الفقهیه، بیروت، دارالتراث، اول، 1421 ق،
ج 32و 33 و 34.
57. مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه،
اول، 1410 ق، ج 20.
58. مزنی، اسماعیل بن ابراهیم، مختصر المزنی، المصادر الفقهیه، ج 34.
59. مکارم شیرازی، ناصر، تعلیقات علی العروه الوثقی، قم، مدرسه الامام
امیرالمؤمنین(علیه السلام)، دوم، 1412 ق.
60. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم، دارالعلم، ج 2.
61. نووی، ابوزکریا، یحیی بن شرف، منهاج الطالبین، المصادر الفقهیه، ج 34.
62. همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، مؤسسه مهدی موعود (عج)، اول، 1421 ق،
ج 5.
63. یعقوبی اصفهانی، سیف الله، نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیه الغرّاء،
تقریرات درس آیت الله سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول، 1414 ق.
منبع: مجله فقه و حقوق ؛ بهار 1385 - شماره 8