سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

جليل قنواتي ل‏امعا اي ت‏فايرد ي‏تسردب ،دنوادخ م‏ايپ ه‏ك اجره رد ق‏رشم و ب‏رغم رد .دناه‏دوب م‏تس دروم ن‏انز ،ه‏دشن روج و م‏لظ ن‏يا دهاش ،)ع(ءايبنا م‏يلاعت زا رود ع‏ماوج .م‏يتسه و ه‏دوب «در رم، پدر خانواده، حق داشته به حيات هريك از اعضاي خانواده مخصوصا زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هيچيك از مقامات رسمي و عمومي، در خصوص تصميمي كه گرفته توضيحي داده يا دليلي ذكر كند. در خانواده‏هاي رومي، قرابت و خويشاوندي رسمي و حقوقي جز بين مرد با مرد، معنا نداشت و بين زن با مرد يا زن با زن خويشاوندي حقوقي وجود نداشت.»1 «ميراث پدر فقط به پسراني مي‏رسيد كه فرزند حقوقي او بوده‏اند و عموم دختران و پسراني كه اخراج يا آزاد مي‏شدند و نيز زن متوّفي حقّي در ميراث نداشتند.»2 پيش از اسلام، همچنين در انتخاب شوهر نيز به هيچ وجه نظر زن، دخيل نبوده و دختر بدون چون و چرا بايد تسليم مي‏شد. زنجيرهائي كه بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در 14 قرن قبل شكست. حال آنكه مغرب زمين در همين سه قرن اخير، بتدريج متوجه ابتدائي‏ترين حقوق زن شده است: «از قرن هفده و هجده به بعد در زمينه مسائل اجتماعي، توجه به حقوق بشر در غرب شكل گرفت. از اصول اساسي آن اين بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت، واجد يك سلسله حقوق و آزادي‏هاست كه نمي‏توان از فرد يا قومي سلب كرد.»3 امّا در عكس‏العملي افراطي به مظلوميت زن در اروپا، طرفداران فمينيزم، آزادي مطلق زن و تساوي همه جانبه او را با مرد، متمّم حقوق بشر دانسته و مدعي شدند همه مشكلات خانوادگي، ناشي از عدم آزادي زنان و عدم تساوي مطلق در حقوق با مردان است و با تأمين اين جهت، همه مشكلات او يك‏جا حل مي‏شود. در مشرق زمين نيز جايگاه زن از اين بهتر نبود. در جامعه‏اي مثل عربستان قبل از اسلام، زن بدترين موقعيت اجتماعي را دارابوده است. در زماني كه در شرق و غرب، ميان ملتهايي چون روم، يونان، ايران و هند، از اطلاق عنوان «انسان» بر زن، دريغ مي‏كردند و با او معامله مملوك يا بنده زر خريد مي‏شد، جاي تعجب نيست كه در عربستانِ جاهلي دختران بيگناه زنده‏به‏گور شوند و دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران، موجوداتي ضعيف و بي‏قيمت يا شي‏ء قابل تملّك و قابل معامله باشند. «در ايران قبل از اسلام نيز زنان، شخصيت اجتماعي و صلاحيت معاملات حقوقي نداشته‏اند و رأي مرد درباره آنها نافذ بوده است. زنان، حقّ رأي و اختيار و تشخيص خير و شر در زندگي خود نداشته و نفوذ مطلق‏العنان مرد، طاقت‏فرسا بوده است.»4 امّا با ظهور اسلام، نگرش به زن و حقوق او متحوّل شد. ابتدا در جامعه جاهل عربستان كه دختران معصوم به عنوان مايه‏هاي شرمندگي، زنده به زير خاك مي‏شدند و زن مانند اموال، به ورثه مي‏رسيد اسلام، زنان را مايه مودّت و رحمت، معرفي كرد و سپس اين فرهنگ به احياء حقوق و كرامت زن در سطح جهان دامن زد. و من آياته ان خَلَق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنُوا اليها و جعلَ بينكم مودّةً و رحمةً. (سوره آيه) ملاحظه مي‏شود كه در اسلام، كشتن و هرگونه آزار و توهين به دختران ممنوع مي‏شود و احترام به دختران و زنان سفارش مي‏گردد و رابطه زن و مرد را براساس محبّت و مودّت، نه رقابت و نه مالكيت و ربوبيت، قرار مي‏دهد. چنين نگرشي، ديدگاه‏ها را بتدريج نسبت به زن تغيير مي‏دهد و زن را در جايگاه واقعي‏اش مي‏نشاند. در ايران بعد از اسلام نيز تلقّي جامعه نسبت به زن دگرگون مي‏شود و حقوق و موقعيت زن تغيير مي‏يابد. پس از اسلام، مقرّرات نكاح، ازدواج با محارم، ميراث زن، طلاق، مشاركت زن در امور اجتماعي و اقتصادي همگي دچار تحوّل بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوي اصيل از جامعه، حق مشاركت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در تعيين سرنوشت خود را مي‏يابد. اين تغيير را بويژه در «دوره قانون‏گذاري» مي‏توان مشاهده كرد. تلاش اين مقاله نيز همين است كه سير تحول تاريخي حقوق زن را در دوره قانون‏گذاري بررسي كند: نگاه قراردادها، ميثاقها و معاهدات بين‏المللي به مسئله، مبتني بر نگرش خاصّي به انسان و جهان است. با توجه به مباني فلسفي كه زيربناي ميثاقها و معاهدات مزبور است، زن و مرد ـ البته بر روي كاغذ و طبق ادّعاء ـ از هر جهت و در همه حقوق، بطور كلي مساوي بلكه مشابه فرض مي‏شوند. به اين جهت و تحت تأثير جنبشهاي فمينيستي، «حقوق زن» در سطح بين‏المللي در قالب چنين پيمانهايي مطرح شده است. اما اسلام، مجموعه‏اي از مقررات و قواعد را براي تنظيم روابط انسانها وضع كرده و به زن و مرد به‏عنوان رقيب يكديگر نگاه نكرده است. احكام و قوانين الهي، مشترك بين انسانهاست و موضوع اين قوانين، انسان است، اگرچه در مواردي، موضوع حكم، خصوصيت ويژه‏اي در انسان باشد. اسلام، زن را يكبار جدا از خانواده و يكبار در خانواده و به عنوان عضوي مؤثر براي تكامل جامعه، مورد توجه قرارداده و اگر گاه تفاوتي در برخي حقوق به چشم مي‏خورد ناشي از نگاه اسلام به انسان و تكامل جامعه بطوركلي است. اسلام قبل از مرد يا زن، به انسان توجه كرده و در اين زمينه تفاوتي قائل نشده و نظام حقوقي خود را با اين نگرش تنظيم كرده است لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن يكسانند. با توجه به چنين نگرشي، ديدگاههاي ليبراليستي و مادي حاكم بر كنوانسيونهاي بين‏المللي نمي‏تواند بطور مطلق، مورد پذيرش اسلام باشد. حقوق ايران نيز كه تحت تأثير حقوق اسلام با گرايش فقه اماميه است بيش از اينكه به حقوق زن يا مرد توجه كند، به حقوق آنها در چارچوب خانواده نگاه كرده است. زيرا در خارج از خانواده كه در آن نوعي تقسيم كار و اختيارات، ضروري بوده است، زن و مرد، در ساير موارد حقوق يكساني دارند و نيازي به بررسي حقوق يا وظائف زنانه و مردانه نبوده است بدانجهت كه تفاوتي در ميان نيست. قوانين حمايت از حقوق زنان در ايران اينك سير تحول قوانين و مقررات داخلي در اين زمينه را در قانون اساسي و قوانين عادي بررسي مي‏كنيم. در قلمرو قوانين عادي، تأكيد ما بر قانون ازدواج مصوب 1310 ، قانون مدني مصوب 1313 و قانون حمايت از خانواده و برخي قوانين مصوّب پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواهد بود: 1ـ مشاركت سياسي و اجتماعي: در تاريخ گذشته ايران چون ساير جهان، زنان نقش كمتري در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود داشتند. مدّعيان طرفداري از حقوق زن نيز تلاشهايي انحرافي انجام داده‏اند و به دليل ادعاهاي غير منطقي موقعيت مناسبي براي مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي ايجاد نكردند امّا پس از انقلاب اسلامي و حاكميت ديدگاه شرعي و اجتهادهاي فقهي امام خميني و ساير فقيهان معاصر، بتدريج زنان در صحنه سياسي و اجتماعي وارد شدند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي،حمايت از حقوق زنان، مورد توجه واقع گرديد. در مقدمه قانون اساسي آمده است: «در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تا كنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‏يابند ودر اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‏اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‏ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يا بنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت (شي‏ء بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‏زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي‏باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود». اين مقدمه نشان دهنده نگرش اسلامي حاكم بر قانون اساسي و قوانين عادي است كه خانواده را به‏عنوان يك اصل، مورد توجه قرار داده و زن در خانواده، ضمن بازيافت وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي، در ميدانهاي حيات اجتماعي و سياسي نيز فعاليت و مشاركت دارد. در اصل بيستم قانون اساسي آمده است: «همه افراد ملت اعّم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». در اصل بيست‏ويكم نيز مقرّر شده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1ـ ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ 2ـ حمايت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت كودكان بي‏سرپرست؛ 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛ 4ـ ايجاد بيمه خاص بيوه‏گان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست؛ 5 ـ اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.» در مقدمه و دو اصل مزبور، توجه به مصالح عمومي جامعه، تقويت و حفظ نهاد مقدس خانواده و وضعيت طبيعي و روحي زن پيداست و نه تنها مانع مشاركت زن در تعيين سرنوشت خود و جامعه نيست بلكه زنان را همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات اجتماعي مي‏داند. در اصل دوم قانون اساسي نيز آمده است: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش انسان و آزادي توأم با مسئوليت در برابر خدا كه از راه: الف: اجتهاد مستمر فقهاي جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين. ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها. ج: نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‏كند.» و در اصل سوم آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي نيل به اهداف مذكور بكار برد ... مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي، ... تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ...». نتيجه قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت، مشاركت زنان را در جنبه‏هاي سياسي و اجتماعي و ... تأييد مي‏كند. در قوانين عادي نيز به جنبه‏هايي از مشاركت سياسي و اجتماعي زنان توجه شده است. روشن است كه مهمترين انواع مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي، حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن در انتخابات گوناگون از جمله مجلس قانون‏گذاري است. به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال 1304، زنان، حقّ انتخاب نداشتند. بر اساس ماده 10 آن قانون، از جمله كساني كه از حقّ انتخاب كردن، محروم بودند زنان بودند و در ماده 13 نيز بدين مسئله، تصريح شده بود. در سال 1329 نيز براساس قانون انتخابات، زنان از شركت در انتخابات محروم ماندند. پس از انقلاب اسلامي ايران، قانون اساسي در اصل 62، شرايط انتخاب كننده و انتخاب شونده را به قانون عادي، موكول ساخته و قانون عادي در سال 1358 فصل دوم قانون انتخابات را به آن اختصاص داد كه بموجب آن زنان همانند مردان، حقّ انتخاب كردن دارند. در شرايط انتخاب شوندگان نيز تابعيت ايران، حداقل سن 25 و حداكثر 75 سال، عدم اشتهار به فساد و نادرستي، اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي، ابراز وفاداري به قانون اساسي، سواد خواندن و نوشتن به حد كافي مقرر گرديد. بنابراين مشاركت سياسي زنان از جهت شركت در مجالس تقنيني، منطبق بر شرع اسلام و به تبع آن مورد پذيرش قانون انتخابات است و در اين زمينه قانون ايران حق مشاركت سياسي را براي زنان پذيرفته است. در مادّه يك مقاوله‏نامه حقوق سياسي زنان مصوّب مجمع عمومي ملل متحد در 1952 نيز چيزي بيش از اين نيست: «در شرايط متساوي با مردان و بدون تبعيض، زن، حقّ رأي دادن در انتخابات را دارد.» در ماده 2 اين مقاوله‏نامه نيز آمده است: «در شرايط متساوي با مردان و بدون هيچگونه تبعيض زن شايسته انتخاب شدن در هيئت‏هاي عمومي مي‏باشد». بنابراين جز در موارد نادر و استثنايي، نظام حقوقي ايران كه در چارچوب شرع اسلام، وضع شده، در زمينه مشاركت سياسي زنان، با مقاوله‏نامه مذكور تفاوتي ندارد. نظام اسلامي با اعتقاد به حق مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان» را ايجاد كرد كه هدف آن سياستگذاري در مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگي‏هاي لازم در اين زمينه است. از مهمترين وظايف و اختيارات اين شورا عبارتست از: «تدوين سياستهاي لازم به منظور ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه جانبه زنان بر پايه موازين اصيل اسلام، تدوين سياستهاي لازم به منظور شناخت و ريشه‏يابي و مقابله بامظاهر منحط فرهنگهاي بيگانه و انحرافات اخلاقي و نيز زدودن بقاياي بينشهاي متحجر كه به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعيضي كه از دوران نظام طاغوتي بر جامعه بانوان تحميل شده است، بررسي زمينه مشاركت زنان در فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و رفع مشكلات و موانع موجود در راه گسترش اينگونه فعاليتها، برنامه‏ريزي براي تقويت هرچه بيشتر نهاد مقدس خانواده.» روشن است كه تشكيل چنين شورايي با اهداف خاص، نشانگر توجه نظام جمهوري اسلامي به جايگاه واقعي و شخصيت حقيقي زن مسلمان است. در واقع، آنچه در اهداف و وظايف اين شورا مقرّر شده، نفي‏كننده ديدگاههاي افراطي و تفريطي در مورد جايگاه زن مسلمان بوده و زن مسلمان را همانند مرد مسلمان، داراي حقّ مشاركت در سرنوشت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود دانسته و به نهاد خانواده بطور اكيد، توجه كرده است و بدون توجه به عنصر جنسيت، رشد شخصيت، ارزش و كرامت انساني را مورد ملاحظه قرار داده و در عين حال، ديدگاه فمينيستي رايج در قرن حاضر را مغاير با شخصيت واقعي زن مسلمان دانسته و هم گرايش متحجّرانه متعصّبين كم‏خرد را مخالف ديدگاه اصيل اسلام، معرفي كرده است. اين برخورد منطقي و معقول با مسئله «زن»، از ويژگيهاي نظامي است كه مبتني بر احكام ديني پايه‏ريزي شده است. در هيچ برهه‏اي از زمان در كشور ايران، زنان آنگونه كه در نظام سياسي جمهوري اسلامي در امور اجتماعي و سياسي و فرهنگي مشاركت دارند، دخالتي نداشته و هميشه به زنان، به عنوان موجود درجه دوم نگريسته مي‏شده است. حتي در برهه‏اي كه تحت تأثير جنبشهاي فمينيستي، حركتهايي بظاهر در جهت منافع زنان صورت گرفته است، ميزان مشاركت زنان در عرصه‏هاي سياسي و فرهنگي به مراتب ناچيز و اندك بوده اما امروزه بر اساس تعاليم اسلامي و قوانين موجود زنان همانند مردان در تمام عرصه‏هاي حيات فعاليت دارند و تنها در موارد استثنائي و نادر با توجه به اوضاع و احوال و شرايط گوناگون، شروطي اعمال مي‏شود. بر اساس چنين نگرشي است كه رهبر فقيد انقلاب اسلامي اعلام كرده است: «خانمها حق دارند در سياست دخالت كنند. تكليفشان اين است ...».5 با چنين نگرشي است كه مي‏توان براي زنان، حقّ شركت در مجالس تقنيني، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، شوراي شهر و روستا و ساير ارگانهاي اجرائي و عمومي را پذيرفت. در خصوص شوراي نگهبان اصل 91 قانون اساسي مقرر كرده است: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‏شود: شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است شش نفر حقوق‏دان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي از ميان حقوق‏دانان مسلمان كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‏شود و با رأي مجلس انتخاب مي‏گردند.» بنابراين در اصل 91 محدوديتي براي زنان جهت حضور در تركيب شوراي نگهبان، مقرّر نشده است. در مورد مجلس خبرگان بر اساس ماده 2 قانون انتخابات شرايط اعضاي اين مجلس بشرح زير است: «1ـ اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ 2ـ اجتهاد درحدي‏كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ 3ـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛ 4ـ معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ 5 ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي؛» بر اساس تبصره 2، كساني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهد داشت و جنسيّت، نقشي ندارد. بنابراين در شرايط لازم براي حضور در مجلس خبرگان، شرط ذكورت، مقرّر نشده است و زنان مي‏توانند همانند مردان با احراز شرايط فوق در اين مجلس حاضر شوند. در مورد شرط دوم يعني اجتهاد نيز شرط مرد بودن، ضرورتي ندارد. تنها در زمينه رياست جمهوري در اصل 115 آمده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور». در اصل 115 رئيس جمهور بناچار بايد از ميان رجال برگزيده شود. امّا اين حكم استثنايي را نمي‏توان به موارد ديگر سرايت داد و تنها در مورد رياست جمهوري مقرّر شده است. در مورد رياست قوه مقنّنه نيز شرط ذكورت نشده است. همچنانكه براساس اصل 157 قانون اساسي در انتخاب رئيس قوه قضائيه نيز شرط «مرد بودن» نگرديد. در اين اصل آمده است: «به منظور انجام مسؤوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي‏نمايد كه عالي‏ترين مقام قوه قضائيه است». در زمينه كارهاي قضايي زن نيز با تصويب ماده واحده سال 1371، قضات مشاور زن پيش بيني گرديد كه بموجب قانون سال 1376 نيز بر اين امر تأكيد شد. درخصوص مجمع تشخيص مصلحت نيز عضويت زنان هيچگونه منع قانوني و شرعي ندارد. ذيل اصل 112 قانون اساسي آمده است: «... اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‏نمايد ...» بنابراين در قانون اساسي، مانع براي مشاركت زنان در اين مجمع و ساير امور سياسي و اجتماعي وجود ندارد اگرچه به دليل شرايط، تصدّي زنان در يكي دو مورد، كمتر از مردان است. 2ـ قوانين «خانواده» قانون مدني در زمينه حقوق خانواده، كوشيده است از فقه اماميه پيروي كند، فقهي كه تنها حقوق و قانون خشك نيست بلكه آميزه‏اي از حقوق و اخلاق است و بلحاظ تمام وضعيتهاي روحي و جسمي اعضاي خانواده وضع شده است. «در مورد خانواده باظرافتهاي خاص آن تنها مقرراتي مي‏تواند كارايي داشته باشد كه دو عنصر اخلاق و حقوق را در هم آميخته و براي تنظيم امور خانواده باتوجه به آن دو عامل، مقرراتي را جعل كند. بنابراين بايد براي يافتن قواعد حاكم بر روابط خانوادگي در كنار كاوشهاي حقوقي از جامعه شناسي خانواده نيز ياري بخواهند، در تفسير قواعد، آرمانهاي مذهبي و انساني را از عوامل مؤثر شمارند، زيرا استحكام خانواده بر پايه همين سنت‏ها و آرمانها نهاده شده است و ريشه بسياري از قواعد در آنها نهفته است. باتوجه به اين مطلب مي‏توان گفت حقوق خانواده، رنگ و چهره ديگر دارد و جنبه انساني و عاطفي آن بر سيماي منطقي قواعد، غلبه دارد و همه‏جا سايه افكنده است.»6 با ناديده گرفتن اين مهم نه‏تنها نمي‏توان در جهت استحكام خانواده به عنوان مهمترين هسته اجتماع قدمي برداشت بلكه زمينه تضعيف آن نيز فراهم مي‏آيد. «قوانيني را كه با اعماض از آنچه گفته شد تنظيم شده است جاي نكوهش دارد. به عنوان مثال، زير فشار نيروهاي پنهان و آشكار پاره‏اي از گروهها، قواعدحاكم بر خانواده دگرگون شد و ناتواني مجالس قانونگذاري باعث گرديد تا در سال 1346 و 1353 قوانين طلاق و نكاح و بخشي از قواعد ولايت يكسره تغيير كند ... دولت از اين اقدام خوشنود مي‏نمود، زيرا به قصر ملكوت و پايگاه ملي رخنه مي‏كردمي‏خواست نظم خويش را جانشين سنت و اخلاق كند و توفيق در اين راه حتي به بهاي واژگون گردن اين قلعه مي‏ارزيد. جمعي از كوته نظران شادمانه زمزمه مي‏كردند كه سرانجام «اجتماعي شدن» حقوق به خانواده‏ها نيز كشيده شد و زورگويي‏هاي فردي جاي خود را به «عدالت خواهي» داد. اقليتي نيز پيروزي خود را جشن گرفتند كه نيروي اهريمني سنتها را شكستيم و آنچه را مي‏خواستيم بر جايش نشانديم. ولي آنچه بر جاي ماند بالا رفتن آمار طلاق، فزوني يافتن كودكان بي‏هويت و گريز جوانان از تشكيل خانواده و تنزل ارج و احترام زن در جامعه بود. سازمان عاريتي زنان كه خود را فاتح بزرگ ميدان مي‏دانست، بيش از همه براي آنان ضرر به‏بار آورد و آنچه بدست آورد سرابي بود كه ارزش اين خسران را نداشت ... به اجمال مي‏توان گفت قانونگذار چنانچه شايسته عنوان «حمايت خانواده» است دراين‏باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بيهوده خانواده را نيز دامن زده است».7 مهمترين قوانين مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانون‏گذاري تاكنون عبارتند از: مقررات راجع به ازدواج مصوب 1310، قانون مدني مصوب 1313، قانون حمايت از خانواده 1346 و 1353، قانون تشكيل شوراي خانواده، لايحه قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1358، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و 1371 مجمع تشخيص مصلحت، قوانين مختلف مربوط به حق حضانت و سرپرستي و قانون مربوط به مهريه. سابقه قانونگذاري منسجم در زمينه خانواده در ايران، به سال 1310 بر مي‏گردد كه قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 بر روابط خانوادگي حاكم بود. مواد 4، 9، 10، 13، 16، 15 اين قانون، مقرراتي در زمينه شرايط ضمن عقد، وكالت در طلاق، دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ميان زن و شوهر، نفقه، حق مسكن و حضانت مقرر كرده بود. با تصويب قانون مدني در سال 1313، قانون ازدواج سال 1310 به استثناي مواد 1 و 3 و 5 و 6 و 7 قدر اجرايي خود را از دست داد.8 1ـ 2ـ ثبت نكاح و طلاق : مادّه يك قانون ازدواج سال 1310 در زمينه ثبت نكاح و طلاق و رجوع، مجازات يك تا شش ماه براي كسي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد مقرر شده بود. در جمله الحاقي سال 1317 در حوزه‏هايي كه آگهي ماده يك از طرف وزارت دادگستري نشده است شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند والّا به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد. در مورخ 9/5/1363 شوراي نگهبان ابتدا بر اساس احكام اوّلي، با مجازات مزبور مخالفت كرد: «مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده يك قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور درماده 17 قانون حمايت خانواده، شرعي نمي‏باشد». اما بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد 1375 و بعنوان يك حكم حكومتي مشروع، عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع موجب حبس تعزيري تا يكسال گرديد. در ماده 645 اين قانون، مقرّر شده است: «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تايكسال محكوم مي‏گردد». 2ـ 2ـ سن بلوغ : در ماده 3 قانون ازدواج سال 1310 مقرر شده بود: «هر كس برخلاف ماده 1041 قانون مدني باكسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دوسال حبس حنجه‏اي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس جنحه‏اي محكوم مي‏شود ... عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‏اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‏شوند ...». ماده 1041 قانون مدني چنين مقرر كرده بود: «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي‏العموم و تصويب محكمه ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال اين معافيت نمي‏تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند». به دليل ماده 1041 بويژه ذيل آن ازدواج بين دختران و پسران نابالغ افزايش پيدا كرد و در مواردي كه منجر به طلاق مي‏شد چنين استدلال مي‏كردند كه بي‏تجربگي زوجين از عوامل مؤثر طلاقهاست. براي رفع اين مشكل، قانون حمايت خانواده در سال 1353 در ماده 23 مقرر كرد: «ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از پانزده سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطاشود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد». مقرّره افراط‏آميز قانون حمايت خانواده در هيچ نظام حقوقي ديگر مانندي ندارد.9 با منع ازدواج دختران و پسران جوان مهاركردن نيازهاي جسمي و مادي اينان چگونه صورت خواهد پذيرفت. آيا غرايز سركش اين جوانان در فاصله بين سن بلوغ و سن قانوني ازدواج نيازي به اداره كردن ندارد و اگر قالب ازدواج براي آن مناسب نيست چه نهادي براي جانشيني آن پيشنهاد مي‏شود؟ روبرو شدن با چنين سئوالهايي است كه خردمندان بيشتر كشورها را بر آن داشته است تا سن ازدواج را پايين‏تر از سن رشد قرار دهند.10 پس از انقلاب اسلامي در سال 1361 ماده 1041 قانون مدني بدين ترتيب اصلاح گرديد: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت موّلي عليه». در سال 1370 تبصره مذكور بشرح زير اصلاح شد: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولّي عليه صحيح مي‏باشد». سن بلوغ در ماده 1210 قانون مدني، 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران مقرر شده است. اين حكم به پيروي از نظريه مشهور11 فقيهان اماميه وضع شده است. نظريه مشهور بر اساس روايات است. البته رواياتي نيز سنّ بلوغ دختر را سيزده سال، معيّن مي‏كند.12 ديدگاه مشهور فقيهان در زمينه سن بلوغ پسران و دختران مي‏تواند پاسخ معقولي به مهار تمايلات جنسي و طبيعي زن و مرد باشد. «در اولين فرصتي كه دختر و پسر، تمايل جنسي را احساس مي‏كنند و از نظر جنسي آماده آميزش با جنس مخالف مي‏شوند13 امكان برآورده شدن معقول اين تمايلات را فراهم مي‏سازد. با وجود اين، هدف قوانين در نظارت و اداره زناشوئي، تشكيل خانواده و حفظ سلامت وتربيت فرزندان ناشي از اين پيوند است. رسيدن به چنين هدفي ممكن است مستلزم تعبّدي نبودن سن خاصي براي بلوغ باشد.»14 در خصوص ضمانت اجراي كيفري در موردي كه از مفاد ماده 1041 و تبصره آن تخلف مي‏شود در ماده 646 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر شده است: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم مي‏گردد». بنابراين ميزان مجازات مقرر در اين ماده همانند ميزان مجازات مقرر در ماده 3 قانون ازدواج سال 1316 و ماده 23 قانون حمايت خانواده سال 1353 است. اگرچه تفاوتهايي بين ماده 646 قانون مجازات و دوقانون مزبور وجود دارد و بخش عمده‏اي از ماده 3 بوسيله ماده 646 قانون مجازات اسلامي و ماده 1210 قانون مدني نسخ شده است. 3ـ 2ـ ولايت و اجازه پدر يا جدّ پدري: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در حقوق مدني، نكاح، امري كاملاً شخصي دانسته مي‏شد و اراده طرف نكاح، بجز در مورد مجنون، از شرايط اساسي نكاح بشمار مي‏آيد. هرچند كه قانون مدني در اين خصوص، تصريحي نداشت.15 امروزه بموجب تبصره ماده 1041 كه در سال 1361 اضافه گرديد: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مولي عليه». اين نظريه كه به پيروي از ديدگاه مشهور فقيهان اماميه اتخاذ شده است ممكن است مورد انتقاد قرار گيرد: «انتخاب همسر براي كودك، او را از طبيعي‏ترين حق محروم مي‏سازد و به طفل صدمه مي‏زند. بنابراين، فرض ضرر درنكاحي كه ولي قهري درباره آن تصميم گيرد براي كودك وجود دارد».16 مي‏توان گفت مقيد كردن ولايت وليّ قهري در اين خصوص به «رعايت مصلحت مولّي عليه» چنين مشكلي را حل مي‏كند. يعني درصورتي‏كه وليّ، مصلحت صغير را رعايت نكند مثلاً صغير را به كمتر از مهرالمثل ازدواج دهد يا از ميان دوخواستگار شخص شايسته‏تر را انتخاب نكند و يا بنحوي از انحاء، به شخصيت و حقوق او صدمه زند، اين ازدواج، باطل است.17 مضاف بر اينكه، ديدگاه شرع و قانون مدني عمدتا بر جنبه‏هاي حمايتي از صغير استوار است در مواردي كه اين جنبه حمايتي از صغير رعايت نشود اعمال چنين حقي توسط وليّ، دچار مشكل مي‏شود. در خصوص اجازه وليّ قهري در نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده است نيز مقرراتي در قوانين ايران وجود دارد. در قانون مدني ايران در ماده 1042 مصوب 1313 مقرر شده بود: «بعد از رسيدن به سن 15 سال تمام نيز اناث نمي‏توانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‏اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند». در ماده 1043 مصوب 1313 نيز مقرر شده بود: «نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر ياجد پدري اوست. هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي‏تواند با معرفي كامل مردي كه مي‏خواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع دهد و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور مي‏تواند نكاح را واقع سازد. ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود». به دليل لغو سنّ 18 سال به عنوان سن كبر و پذيرش معيار سن بلوغ ماده 1042 حذف و ماده 1043 در سال 1361 اصلاح شد. متن اصلاحي ماده بدين قرار است: «نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر پا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي‏تواند با معرفي كامل مردي كه مي‏خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدري اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي، دادگاه مزبور مي‏تواند اجازه نكاح را صادر نمايد». تفاوت ماده 1043 مصوب 1361 با ماده 1043 مصوب 1313 اين بود كه اولاً سن بلوغ به جاي سن 18 سال تمام مطرح شد و ثانيا دفتر به جاي مراجعه به دفتر ازدواج بايد به دادگاه مدني خاص مراجعه كند. در سال 1370 ماده 1043 مجددا اصلاح گرديد: «نكاح دختر باكره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون عذر موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‏تواند با معرفي كامل مردي كه مي‏خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. تفاوت اين ماده با ماده سابق در اموري است. 1ـ واژه دختر باكره به جاي دختري كه هنوز شوهر نكرده بكار رفته است. بنابراين اگر دختري شوهر كرده اما قبل از نزديكي از او جداشده بر اساس ماده جديد نياز به اذن ولي براي ازدواج دوم دارد. در حالي كه طبق ظاهر ماده قبل چنين اذني ضرورت نداشت. اما در موردي كه دختري بر اثر ورزش يا عمل جراحي، بكارت خود را از دست داده است اين ماده به روشني حكمي مقرر نكرده است. با مراجعه به فقه اماميه روشن مي‏شود زوال بكارت بايد از طريق مواقعه باشد در غير اينصورت دختر در حكم باكره محسوب مي‏شود. 2ـ مخالفت غير موجه ولي قهري با نكاح دختر موجب سقوط ولايت اوست. در حالي كه در قانون قبل از آن چنين مقرره‏اي وجود نداشت. بايد به اين نكته توجه داشت كه دخالت ولي قهري در ازدواج دختر بالغ خلاف اصل است، به همين دليل در فقه اماميه و قانون مدني داراي حدودي است. از جمله اين محدوديتها اختصاص اين ولايت به پدر و جدپدري است و قيم آنان چنين حقيّ ندارد (ماده 1044 قانون مدني). همچنين اجازه ولي قهري در مورد دختر باكره يا در حكم اوست. به همين دليل در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف 62 مورخ 29/3/63 دخول و ازاله بكارت چه مشروع باشد چه نامشروع، موجب سقوط ولايت پدر است و مشروعيت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولايت پدر نيست.»18 بعلاوه اگر پدر يا جد پدري از اين ولايت خود سوء استفاده كند دختر مي‏تواند با رعايت ماده 1043 قانون مدني ازدواج كند. در همين زمينه فقيهان اماميه بر اين باورند كه اگر ولي، دختر را از ازدواج، منع كند ولايت او ساقط خواهد شد.19 براي توجيه وضع چنين ماده‏اي مي‏توان گفت: در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران، اغلب كمتر از پسران است و طبيعت نيز احساساتي رقيق‏تر و عواطفي بيشتر به آنان داده است و از اينرو دختران ممكن است دستخوش هوسبازي مردان هرزه و ناپاك شوند يا بدون انديشه و بررسي كافي بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجي نامناسب كنند، به همين جهت قانونگذار به حمايت آنان شتافته و اجازه پدر يا جدپدري را در مورد نكاح دختري كه براي بار اول ازدواج مي‏كند لازم شمرده است.بعلاوه حمايت از خانواده و حفظ سنن آن نيز در قاعده مذكور مورد نظر بوده است. و درهر صورت، شرط ولايت پدر يا جدّ، رعايت مصالح و حقوق دختر است. 4ـ 2ـ نفقه در ماده 9 قانون ازدواج سال 1310 آمده است: «نفقه زن بر عهده شوهر است. نفقه عبارتست از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت متناسب». در ماده 10 اين قانون نيز مقرّر شده است: «زن مي‏تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هرگاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي‏تواند براي تفريق از طرق محاكم عدليه به محاكم شرع رجوع كند». قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده 12 و 16 و آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده 12، ديدگاه قانون ازدواج سال 1310 در مورد نفقه را تأييد كرده است. قانون حمايت خانواده سال 1353 در ماده 8، 12 و 19 به مسئله نفقه با همان ديدگاه پرداخته است. قانون مدني ايران نيز همانند قانون ازدواج سال 1310 به پيروي از فقه اماميه در ماده 1106 به بعد مسئله نفقه را مطرح ساخته و در عقد دائم نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته است. روشن است كه نفقه و تأمين مخارج برسه گونه است: 1ـ نفقه‏اي كه مالك صرف مملوك مي‏كند، 2ـ نفقه فرزندان و پدر و مادر كه ملاك آن فقر فرزندان يا پدر و مادر است. 3ـ نفقه زن كه بر مرد واجب است. نفقه اخير از نوع اول و دوم نيست و در هر صورت بر مرد لازم است كه زندگي مالي همسر را اداره كند. «اين حكم كه در فقه اسلامي مطرح شده است نشان دهنده توجه شديد اسلام به زن در مسائل مالي و اقتصادي است، زيرا اسلام از يك طرف به زن استقلال و آزادي كامل اقتصادي داده است و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را كه در دنياي قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود، از مرد گرفته است و از طرف ديگر با برداشتن مسئوليت تأمين بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هرنوع اجبار و الزام براي دويدن به دنبال پول معاف كرده است.»20 قانون مدني ايران به پيروي از فقه اسلام، مسئوليت كامل تأمين معيشت خانواده و از جمله، زنان را برعهده شوهر گذارده است، و پس از انحلال نكاح تكليف قانوني به پرداخت نفقه نيز از بين مي‏رود. ماده 1109 قانون مدني مبتني بر فقه اسلامي و بطور استثنايي نفقه ايام عده رجعي را برعهده شوهر گذاشته است. البته اين درصورتي است كه طلاق رجعي در حال نشوز واقع نشده باشد. ممكن است چنين تحليل شود كه حكم مزبور استثنايي نيست زيرا پس از طلاق رجعي رابطه زوجيت كاملاً قطع نمي‏شود و آثار نكاح تاحدي باقي و زن در حكم زوجه مرد تلقي مي‏گردد. با وجود اين، برخي از قضات محاكم بدون توجه به مطلب بالادر همه مواردي كه گواهي عدم سازش صادر مي‏كردند شوهر را محكوم به پرداخت نفقه ايام عده زن مي‏ساختند و گاهي براي زناني كه عده نداشتند سه ماه نفقه معين مي‏كردند. مبناي چنين حكم نادرستي ماده 12 قانون حمايت خانواده21 مصوب 1353 بود كه مقرر مي‏داشت: «در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‏شود دادگاه ترتيب نگهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را باتوجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‏كند ...». به نظر مي‏رسد ماده 12 مزبور ناسخ ماده 1109 قانون مدني نبوده است، بلكه حكم مواردي را كه نفقه زمان عده بر عهده شوهر است، بيان كرده است. مورد ديگري كه پس از انحلال نكاح، نفقه بر عهده شوهر است، عده فسخ نكاح يا طلاق بائن در صورتي است كه زن آبستن باشد (ماده 1109 ق.م) در خصوص ضمانت اجراي حقوقي و كيفري خودداري از پرداخت نفقه نيز قانونگذار در جهت حمايت از حقوق زن تدابيري انديشيده است. ضمانت اجراي حقوقي و مدني عدم پرداخت نفقه در ماده 8 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 الزام شوهر به دادن نفقه است و در صورتي كه امكان الزام وجود نداشته باشد زن مي‏تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نموده در نتيجه حق طلاق خواهد داشت. در مواد 1112 و 1129 قانون مدني نيز همين حكم وضع شده است. البته دادگاه زماني شوهر را به دادن نفقه الزام مي‏كند كه تمكين زن احراز شود (ماده 1108 قانون مدني). ضمانت اجراي كيفري نيز در ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مقرر گرديد: «هركس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‏اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد». درماده 214 قانون مجازات عمومي نيز مقرر شده بود: «هركس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد». با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362 ضمانت اجراي كيفري ماده 22 قانون حمايت خانواده نسخ شد. ماده 214 قانون مجازات نيز منسوخه اعلام گرديد. ماده 105 قانون تعزيرات در اين زمينه مقرر مي‏داشت: «هركس باداشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه مي‏تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد». با تصويب قانون تعزيرات، مجازات ترك انفاق، شدّت كمتري يافت. در سال 75 ماده 105 قانون تعزيرات، بموجب قانون مجازات اسلامي نسخ گرديد. در ماده 642 قانون مجازات سال 75 آمد: «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه محكوم مي‏نمايد». اين مادّه تنها از جهت ميزان مجازات با ماده قبل تفاوت دارد. 5 ـ 2ـ حضانت: خانواده، اولين و مهمترين هسته تشكيل دهنده جامعه است كه فرزندان را پرورش مي‏دهد و آينده جامعه را تضمين مي‏كند. ازاين‏رو موضوع مسئوليت نگهداري فرزندان و اداره امور مالي و معنوي آنان مورد توجه و اهتمام جدي قانونگذار قرار مي‏گيرد. فقه اسلام و به پيروي از آن حقوق ايران نيز به مسئله اطفال و تربيت و اداره مالي و معنوي آنان توجه خاصي كرده است و حضانت اطفال را حق و تكليف والدين آنها مي‏داند. دوره حضانت از آغاز تولد تا بلوغ و رشد ادامه مي‏يابد و در اين مدت پدر و مادر اين حق و تكليف را دارند كه اطفال خود را تربيت، نگهداري و اداره نمايند. در ماده 1171 قانون مدني مقرر شده است: «در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود. هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد». همين حكم در سال 1360 تحت عنوان قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها در يك ماده، به تصويب رسيد. بنابراين صلاحيت حضانت براي هريك از پدر يا مادر است كه نحوه اجراي آن در مورد پسر و دختر متفاوت است. در فقه اماميه، چند ديدگاه در مورد حضانت پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول مشهور، مادر تا دوسال در مورد پسر، و تا هفت سال در مورد دختر، بر پدر، اولويت دارد. گروهي حضانت مادر در مورد دختر را تاهفت سالگي اعتقاد دارند. قانون ازدواج سال 1310 نظريه مشهور را پذيرفته است، در ماده 15 اين قانون مقرر شده‏است: «نسبت به نگهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگهداري با پدر است. نسبت به اطفال اناث تا سال هفتم حضانت با مادر خواهد بود». همين ديدگاه در قانون مدني ايران پذيرفته شده است. در ماده 1169 قانون مدني متن ماده 15 فوق الذكر تقريبا بعينه مقرر شده است با اين تفاوت اندك كه واژه «حق نگهداري» در وسط ماده 15 در ماده 1169 به واژه «حضانت» تغيير پيدا كرده است. تفاوت بين پدر و مادر در امر حضانت چنين توجيه مي‏شود كه در خانواده‏ها معمولاً شوهر، مسئول تأمين خانواده و ولايت نسبت به اطفال است، از اين رو جز در سالهاي نخستين زندگي كه طفل احتياج بيشتري به مواظبت و مراقبت مادر دارد مسئوليت تأمين مخارج و نگهداري او به پدر واگذار مي‏شود. در مدت 7 سال براي حضانت دختر، دختر در آموختن هنرها و اموري كه ويژه زنان است و به‏طوركلي براي تربيتي كه در خور جنس زن باشد احتياج بيشتري به سرپرستي و نگهداري و مراقبت مادر دارد. اكنون اين پرسش مطرح مي‏شود كه آيا قانون حمايت خانواده، به دادگاه، اختيار داده است كه بنحو مقتضي و مناسب حال اطفال، تعيين تكليف كند؟ در ماده 12 قانون حمايت خانواده سال 1353 مقرر شده است: «... دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، تكليف نگهداري فرزندان را پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص سازد.. اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‏اند، در صوررتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه نگهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود». در ماده 13 اين قانون آمده است: «در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي اطفال و يا دادستان شهرستان تشخيص دهد كه تجديد نظر مراجع به حضانت طفل ضرورت دارد، نسبت به تصميم قبلي خود تجديد نظر خواهد كرد. در اين موارد دادگاه مي‏تواند حضانت طفل را به هر كس كه مقتضي بداند محول كند ولي در هر حال هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت مي‏شود». از ظاهر اين دو ماده چنين استنباط مي‏شود كه «قانونگذار حمايت خانواده» درصدد لغو حكم حق تقدم پدر و مادر در امر حضانت است. اگرچه برخي از حقوق‏دانان با تكيه بر اصل عدم نسخ و لزوم تفسير قانون حمايت خانواده در راستاي قانون مدني مبتني بر فقه، اين دو ماده را توجيه كرده‏اند.22 امروزه با توجه به اين كه قانون مدني و قانون ازدواج سال 1310 در زمينه حق تقدم پدر و مادر در امر حضانت مورد عمل است و نيز باتوجه به مواد 1168، 1172، 1173، 1178 و 1179 قانون مدني چنين استنباط مي‏شود كه آنچه در امر حضانت از اهميت ويژه برخوردار است، وضعيت مادي و معنوي اطفال است. «در زماني كه كودك بيشتر به مواظبت و شفقت نياز دارد مادر مقدم بر پدر است و در دوراني كه تربيت كودك مهمتر از نگهداري اوست پدر مقدم است. پس آنچه مبناي اولويت پدر يا مادر قرار مي‏گيرد مصلحت كودك است و نه حمايت از مادر يا تأمين رياست خانواده»23 در ماده 1173 قانون مدني مقرر شده است: «در موردي كه صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد او را به هر كدام كه مناسب‏تر مي‏بينند يا به ديگران مي‏سپارند».24 6ـ 2ـ طلاق: در قانون مدني سال 1313 آمده است: «مرد مي‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد». در مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدني نيز مقرر گرديد زن در موارد خاصي مي‏تواند از دادگاه‏تقاضاي طلاق كند. بر اساس مواد 1145 و 1146 قانون مدني نيز زن و مرد با شرايط خاص مي‏توانند درباره طلاق توافق كنند. (طلاق خلع يا مبارات). از ميان انواع نامبرده آنچه مورد انتقاد بوده، اختيار ظاهرا نامحدود مرد در امر طلاق است بسا مرداني كه براي ارضاي هوسهاي خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبي و اخلاقي، زن خود را طلاق مي‏دادند و زني را بدبخت و فرزنداني را تيره روز مي‏ساختند و هيچ چيز نمي‏توانست مانع سوء استفاده و رفتار غي انساني آنان گردد.25 شايد به همين دليل قانون‏گذاران در سال 1346 در صدد محدود كردن موارد طلاق برآمده و گواهي عدم امكان سازش را براي طلاق لازم شمردند. پيش از قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مرد به موجب ماده 1133 قانون مدني براي اجراي طلاق آزادي كامل داشت كه به موجب ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 محدود شد و حتي در مواردي كه زن به طلاق راضي بود بايد از دادگاه گواهي عدم امكان سازش درخواست مي‏كرد و در تقاضاي خود موجبات اين درخواست را بيان مي‏كرد. با تصويب قانون حمايت خانواده سال 46، اين ترديد ايجاد شد كه آيا ماده 1133 قانون مدني نسخ شده است و مرد نيز مانند زن تنها در موارد خاص مي‏توانست درخواست گواهي عدم سازش كند يا مرد مطابق با ماده 1133 قانون مدني هرگاه مي‏خواست مي‏توانست از دادگاه گواهي عدم سازش تقاضا كند. درحالي‏كه برخي به استناد صد ماده 11 قانون حمايت خانواده سال 1346 كه مقرر مي‏كرد: «علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر برحسب مورد مي‏تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند». اعتقاد به بقاي ماده 1133 قانون مدني و عدم نسخ آن داشتند. گروه ديگري نسخ اين ماده را پذيرفته بودند و سياق ماده 11 و 8 قانون حمايت خانواده را دليل اين نسخ تلقي مي‏كردند. رويه عملي محاكم نيز اين ديدگاه را تأييد مي‏كرد.26 پذيرش نسخ، مشكلاتي ايجاد مي‏كند. براي مثال در قانون مدني، چون مرد مي‏تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد، جنون زن، هرگاه بعد از عقد عارض شود، به او حق فسخ نمي‏دهد ولي جنون شوهر، به زن، حق مي‏دهد كه انحلال نكاح را اعلام كند. اگر اختيار مرد بطوركلي، حتي در مواردي كه سوء استفاده‏اي نيز از آن نشده، از بين برود، آيا عادلانه است كه بين زن و شوهر درباره ديوانگي همسر تفاوت باشد و براي جلوگيري از اين بي‏نظمي براي مرد نيز، حق نسخ قائل شد؟27 «در قانون مدني براي درخواست زن موجباتي پيش بيني شده كه مرد بر طبق آنها حق درخواست گواهي عدم امكان سازش ندارد، پس تساوي زن و مرد در خصوص طلاق به سود زن از بين مي‏رود و زن به علت سوء رفتار شوهر و ترك تكاليف زناشويي و غيبت بيش از 4 سال مي‏تواند درخواست طلاق كند ولي مردي كه با زن بدرفتار و خودسر روبروست يا همسرش به بيماري ساري و صعب العلاج دچارگشته يا پيش از 4 سال غايب شده است حق درخواست طلاق ندارد و ناگزير است با او بسازد».28 اما سرانجام با چشم‏پوشي از چنين مشكلاتي، قانون حمايت خانواده سال 1353 ترديد موجود در خصوص نسخ يا عدم نسخ را بنفع پذيرش نسخ ماده 1133 قانون مدني برطرف كرد. اما در اين قانون موجبات طلاق افزايش يافت. ماده 8 قانون سال 1353 چهارده مورد براي صدور گواهي عدم امكان سازش ذكر كرده بود و بدين شكل كساني كه آرمان برابري حقوق زن و مرد را درسر داشتند به موفقيتي دست يافتند و در عمل به تساوي نيز راضي نشده و براي زن حقوقي بيش از مرد وضع كردند. و به ديگر سخن، آنان كه به دنبال وضع قوانين حمايت خانواده بودند، بر اثر فشار نيروهاي پنهان و آشكار گروههاي مختلف حقوق خانواده را در جهت حفظ حقوق زن ناديده گرفتند. در حالي كه به موجب قانون مدني زن مي‏توانست به دليل خودداري و عجز شوهر، مرض ساري و صعب‏العلاج شوهر، غيبت بيش از چهار سال شوهر و به وكالت از شوهر29 از دادگاه درخواست طلاق كند. قانون حمايت خانواده سال 1346 علاوه بر موارد بالا، بر موجبات طلاق به درخواست زن اضافه كرد و قانون حمايت خانواده سال 1353 اين موجبات را افزود. در ماده 8 بند 1 و بند 7 مقرر گرديد: «بند 7: عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‏اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد ... (بند 10) هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد». بنابراين سه مورد ديگر بر موجبات طلاق به درخواست زن اضافه گرديد. در نتيجه چنين تغييري در حقوق مربوط به طلاق، قانونگذار به نام حمايت از خانواده و در واقع حمايت غير واقع‏بينانه از حقوق زن، زمينه طلاق را در جامعه افزايش داد، امري كه نبايد با هدف حمايت از خانواده و تثبيت آن سازگار باشد. عدم موفقيت «قانون حمايت خانواده» به دليل مشكلات گفته شده و تغيير نظام سياسي و استقرار حكومت اسلامي، ضرورت تجديد نظر در مقررات طلاق را آشكار نمود. به همين جهت در سال 1358 قانون دادگاههاي مدني خاص بخشي از مواد قانون حمايت را بطور ضمني، نسخ كرد. براساس تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاههاي مدني خاص «موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق مي‏كند، دادگاه بدوا حسب آيه كريمه وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق‏اللّه‏ بينهما ان اللّه‏ كان عليما خبيرا موضوع را به داوري ارجاع مي‏كند و درصورتي‏كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوجين خواهد داد. «سير تاريخي قوانين طلاق نشان مي‏دهد كه قانون حمايت خانواده تأثير خود را در ذهن قانون‏گذار گذاشته است و از قانون سال 58 استنباط مي‏شود كه مقنّن، نمي‏خواهد شوهر بدون بازرسي دادگاه، زن را طلاق دهد و اجراي اختيار شوهر در طلاق همسرش را منوط به اجازه دادگاه نمود و دادگاه، زماني اجازه مي‏دهد كه از اصلاح بين زن و شوهر، مأيوس و شكست زندگي مشترك را حتمي بيايد.»30 با توضيحات بالا آشكار مي‏شود كه در زمان كنوني موجبات طلاق در حقوق ايران عبارتند از: 1ـ طلاق به اراده شوهر (ماده 1133 قانون مدني) با رعايت تبصره 2 ماده 3 قانون سال 1358. به نظر مي‏رسد با توجه به بند اخير ماده 10 قانون حمايت خانواده كه ظاهرا نسخ نشده است. هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نمايد به حبس حنجه‏اي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. همين مجازات براي سر دفتري كه طلاق را ثبت نمايد مقرر است. همچنين بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 از سردفتر خاطي نيز سلب صلاحيت مي‏شود. 2ـ بر اساس مواد 1129 ، 1130 قانون مدني در موارد زير طلاق به درخواست زن صورت مي‏گيرد: 1ـ2ـ استنكاف يا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدني). 2ـ2ـ عسر و حرج (ماده 1130 قانون مدني).31 3ـ2ـ غيبت شوهر بيش از چهارسال (ماده 1029 قانون مدني). 4ـ2ـ وكالت زن در طلاق (ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 و ماده 1119 قانون مدني سال 1313). 3ـ توافق زوجين (مواد 1146 و 1147 قانون مدني و ماده 8 قانون حمايت خانواده). در سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانوني مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره، مقررات مربوط به طلاق را اصلاح كرد. در اين ماده واحده مقرر شده است: «از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلافات فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آنطور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين‏صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد». در خصوص اين ماده واحده نكات زير قابل توجه است: 1ـ پيش از اين گفته شد كه براساس ماده 1133 قانون مدني اختيار طلاق با مرد بوده و او مي‏توانست بدون مراجعه به محكمه، زن خود را طلاق دهد. اين اختيار توسط قانون حمايت، محدود شد و صدور گواهي عدم امكان سازش براساس ماده 10 قانون حمايت خانواده سال 1346 و 1353 مقرر گرديد. بنابراين تنها پس از صدور چنين گواهي امكان اجراي طلاق به‏وسيله سردفتران وجود داشت. در قانون سال 1371 مصوب مجمع تشخيص مصلحت مقرر شده است: «دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. درغير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد». از اطلاق اين ماده استنباط مي‏شود حتي در صورت توافق طرفين در طلاق صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه ضرورت دارد. 2ـ براساس قانون مدني (ماده 1130) در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه گردد او مي‏تواند با اثبات عسر و حرج خود در دادگاه مجوز طلاق بگيرد. آيا براساس ماده واحده سال 1371 نيز زوجه در صورتي مي‏تواند درخواست طلاق نمايد كه عسر و حرج خود را اثبات كند، يا اين وظيفه از دوش زن برداشته شده است و زوجه تكليفي جز مراجعه به محكمه و طرح اختلاف ندارد كه دادگاه در اين صورت بررسي و حل و فصل نموده والاّ گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد؟ به نظر مي‏رسد قاعده عسر و حرج، قاعده‏اي عقلايي و شرعي است. قواعد ثانوي حاكم بر احكام اوليه مانند قاعده لاضرر ولا حرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقي و پشتوانه احكام مي‏تواند مستند محاكم قرار گيرد. علاوه بر آنكه در ماده واحده سال 71 دليلي بر نفي مقررات ماده 1130 قانون مدني وجود ندارد. ضمن آنكه حكم ماده واحده مربوط به موارد عادي و غير استثنايي است. اما در حالت غيرعادي مانند موارد عسر و حرج مفاد ماده 1130 قانون مدني حاكم خواهد بود. ضرورت انطباق احكام قانوني با مقررات شرعي نيز چنين تفسيري را تأييد مي‏كند. از لوازم اين عقيده كه زن براي درخواست طلاق خود نيازي به اثبات عسروحرج ندارد، اختيار كامل زن براي درخواست طلاق بدون توجه به موجبات قانوني است، زيرا در ماده واحده همانطور كه عسروحرج مطرح نشده است ساير موجبات مانند استنكاف يا عجز از دادن نفقه، غيبت شوهر بيش از چهار سال نيز بيان نشده است. ذكر نكردن اين موجبات در ماده واحده به معناي عدم لزوم آنها براي درخواست طلاق توسط زن نمي‏باشد. بنابراين به نظر مي‏رسد سير تحول حقوق خانواده در جهت استحكام نهاد خانواده و تشييد مباني آن بوده و قانون‏گذاران قبل و بعد از انقلاب چنين ديدگاهي داشته‏اند اگر چه در سالهاي 1346 و 1353 تحت فشارهايي، جنبه‏هاي حمايت از خانواده و تثبيت و تشييد پايه‏ها و مباني آن در جهت دفاع غيرمنطقي از حقوق زن، كم‏رنگ شده است امّا پس از انقلاب با تصويب لايحه قانوني سال 58 و مقرره مجمع تشخيص مصلحت در سال 1371، ديدگاه شارع مقدس در زمينه خانوداه حاكم گرديده و توجه اصلي مقنن به حمايت از نهاد خانواده معطوف شده است. امروزه به اعتقاد همه حقوق‏دانان محقق، ديدگاه شرعي در زمينه حقوق خانواده آثار مثبتي داشته و جنجالهاي سطحي و كم عمق دفاع از حقوق زن و تساوي حقوق زن و مرد نتيجه‏اي جز سستي مباني خانوداه و از بين رفتن حقوق زن نخواهد داشت. 3ـ در ماده واحده سال 1371 مقرراتي نيز در جهت حمايت از حقوق شرعي و قانوني زنان وضع شده است. در تبصره 5 ماده واحده مقرر شده است: «دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‏تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد». در سال 1376 با تصويب قانون، اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) وجود مشاوران قضايي زن در دادگاه خانواده پذيرفته شده است. 4ـ براساس تبصره 6 ماده واحده زن حق دارد پس از طلاق از دادگاه درخواست كند حق‏الزحمه كارهايي را كه در زمان زوجيت انجام داده ولي شرعا موظف به انجام آن نبوده است، تعيين و زوج سابق را مكلف به پرداخت آن كند. ازاين‏رو دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اختلاف و رفتار وي نباشد به ترتيب زير عمل مي‏شود: الف: چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد انجام داده باشد و براي دادگاه نيزثابت شود، دادگاه اجرت‏المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به‏پرداخت آن حكم‏مي‏نمايد. ب: در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش «نحله» براي زوجه تعيين مي‏نمايد. اين مقررات نشان‏دهنده ديدگاه قانون‏گذار اسلامي در جهت حفظ نهاد خانواده، حمايت از حقوق قانوني زنان، توجه به مقررات شريعت و انطباق آنها در قلمرو زمان و مكان است. ديدگاه قانون‏گذار اسلامي مبني بر حفظ نهاد خانواده و استحكام مباني آن از جهات ديگر نيز، مورد تأكيد قرار گرفته است. به عنوان مثال مي‏توان به دادگاه خانواده اشاره كرد. در ايران از سال 1307 دادگاههاي شرع به دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق رسيدگي مي‏كردند. به موجب قانون حمايت خانواده 1346 دادگاه شهرستان صلاحيت پيدا كرد كه بدون رعايت تشريفات دادرسي به دعاوي مربوط به خانواده رسيدگي كند. در سال 1358 دادگاه مدني خاص تشكيل شد كه بدون تشريفات دادرسي به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‏كرد. در سال 1373 با تشكيل دادگاههاي عمومي، دادگاه مدني خاص به عنوان دادگاه ويژه خانواده منحل گرديد. اما به دليل احساس ضرورت نسبت به وجود چنين محاكمي و نيز تأكيد اصل 21 قانون اساسي، در سال 1376 قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، نوعي دادگاه اختصاصي خانواده تشكيل گرديد كه به اختلافات خانوادگي رسيدگي مي‏كند. اين قانون از يك ماده واحده و سه تبصره تشكيل شده است. در تبصره 3 اين قانون آمده است: «هر دادگاه خانواده حتي‏المقدور با حضور مشاور قضايي زن شروع به رسيدگي مي‏كند، و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد». نتيجه: 1ـ ستم‏ها و ناروائي‏هايي كه بر جامعه زنان تحميل مي‏شد، قانون‏گذاران بين‏المللي و داخلي را به اين جهت سوق داد كه قوانين و مقرراتي براي جلوگيري از اين ستمها وضع كرده، از حقوق زن حمايت و او را در تمام زمينه‏ها با مرد يكسان و مساوي قرار دهند. اين قوانين كه با توجه به مبناي فلسفي خاص خود، در مغرب زمين مطرح گرديد در جوامع ديگر با مباني فلسفي و زيربنايي متغاير با غربيان، بطور كلي مورد پذيرش قرار نگرفت. قوانين ايران در زمينه حقوق زن به مقدار زيادي، مبتني بر فقه اسلام با گرايش مذهب اماميه است. در نظام حقوقي اسلام، مخاطبين احكام و قوانين انسانها هستند و مقررات ديني اختصاصي به مرد يا زن ندارد. (آيات 35 و 36 سوره احزاب، آيه 195 آل عمران و آيه 12 ـ 10 سوره تحريم). بنابراين در تمام مقرراتي كه موضوع آنها انسان بما هو انسان است تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد. اما در برخي مقررات كه انسان با توجه به ويژگي خاص او مخاطب حكم قرار مي‏گيرد، به ويژگي و خصوصيات مادي، معنوي و اوضاع و احوال و شرايط زماني و مكاني توجه مي‏شود. در واقع تفاوت در اين ويژگي‏ها و خصوصيات طبيعي سبب وضع احكام و مقررات متفاوت و غيرمشابه مي‏شود. «ريشه تفاوت يا عدم تشابه ميان زن و مرد، «تناسب» است نه ناقص بودن يكي و كمال ديگري. قانون خلقت خواسته با اين تفاوتها تناسب بيشتري ميان زن و مرد براي زندگي مشترك بوجود آورد».32 قانون‏گذاران نيز با توجه به شناخت ويژگي‏هاي خاص انسانها به منظور هماهنگي و تناسب ميان آنها برخي تفاوتهاي جزيي را پذيرفته است. 2ـ ممكن است ادعا شود كه احكام و مقررات اسلامي در زمينه حقوق زن با مقتضيات و شرايط زماني هماهنگ نيست و قوانين ثابت نمي‏تواند پاسخ مثبتي بر احتياجات دائما در حال تغيير بشر باشد. «به نظر مي‏رسد اسلام امكان تغيير در قوانين را فراهم ساخته است اما در انطباق و هماهنگي با مقتضيات زمان بايد از دو عنصر جمود و جمل برحذر بود. جمود از هر چه نو است بيگانه و جهل، هر پديده نوظهوري را به نام مقتضيات زمان و تجدد و ترقي موجه مي‏شمارد. هر دو، وضع قديم را جزء شعاير دين مي‏دانند ليكن جمود اين شعائر را پاس مي‏دارد و جهل دين را ملازم با كهنه‏پرستي و سكون مي‏بيند.»33 با درك مباني استنباط احكام ديني و به‏كار بستن آنها در استنباط و نيز شناخت مقتضيات و شرايط زماني و مكاني با كنار انداختن جمود و جهل، مي‏توان احكام و مقررات ديني را در جهت تعالي و سعادت انسان براساس مباني و با توجه به مصالح و مقتضيات به اجرا در آورد. البته در اين راه بايد از افراط و تفريط پرهيز كرد. اسلام براي احتياجات ثابت بشر قوانين ثابت و براي احتياجات متغير وي وضع متغيري در نظر گرفته است. دستورهاي اسلامي ناشي از يك سلسله مصالح عاليه است كه درجه اهميت اين مصالح متفاوت است و قواعد قانوني حاكم براحكام اوليه قدرت اجرايي اين احكام را افزون مي‏سازد. با توجه به اين مطالب و با استنباط معقول و متناسب همراه با درك شرايط زماني و مكاني روايت «حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرامه حرام الي يوم القيمة». بخوبي تفسير مي‏شود. قانون‏گذاران ما نيز با توجه به مطالب بالا در زمينه حقوق زن در صدد تفسير صحيحي از مباني ديني برآمده‏اند. وضع قوانيني در زمينه مهريه، اجرة‏المثل، طلاق و ... در همين چهارچوب انجام شده است. بنابراين با ترك روحيه جمودگرايي كه قدرت اجرايي دين را تا حد بالايي كاهش مي‏دهد و دوري از جهل كه هرگونه حكمي ديني را كهنه و قديمي و نامتناسب با زمان تحليل مي‏كند و با طرح شيوه‏هاي منطقي و معقول استنباط مي‏توان بسياري از انتقادات سطحي و كم عمق در زمينه‏هاي مختلف حقوقي از جمله ارث، حضانت، طلاق، مهريه، نفقه و مانند آنها را پاسخ داد. سير تحول قوانين مختلف مربوط به زمان در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي نيز نشان مي‏دهد كه مديران با تكيه بر استنباطات معقول و منطقي فقيهان، به چنين سمت و سويي حركت مي‏كنند. 3ـ برخلاف نهضتهاي طرفدار تساوي كامل حقوق زن و مرد، سيستم حقوقي اسلام و به پيروي آن نظام حقوقي ايران خانواده را به عنوان يكي از مهمترين و اساسي‏ترين نهادهاي اجتماعي مورد توجه قرار داده و در جهت تشييد مباني و استحكام آن مقررات متعددي وضع كرده‏اند. حقوق اسلام بطور اكيد زن و حقوق او را در چارچوب خانواده مورد توجه قرار داده است. قوانين ايران اعم از قوانين اساسي و عادي نيز اين اصل را مورد توجه قرار داده‏اند. در مقدمه قانون اساسي آمده است: «... خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي است ... زن در چنين برداشتي از خانواده از حالت شي‏ء بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف‏زدگي و استثمار خارج شده و ...». باتوجه به نكته مزبور، ممكن است در راه استحكام خانواده كه نتيجه‏اش استحكام جامعه است تفاوتهايي ظاهري و جزيي در حقوق زن و مرد وجود داشته باشد. 4ـ در ارزيابي احكام و مقررات يك نظام حقوقي، نگرش جزيي و شخصي به يك مقرره غيرمنطقي است. در يك سيستم حقوقي كه تمام احكام آن به‏طور ارگانيك و هماهنگ به يكديگر ارتباط دارند، تحليل يك جزء و يك حكم آن بدون توجه به ساير اجزاء و احكام و مباني آن درست به نظر نمي‏رسد. ارزيابي كامل نظام حقوقي زماني ميسر است كه ويژگي كلي‏نگري را از دست ندهيم و به جزيي‏نگري رو نياوريم. در برداشت كلي و كلان يك نظام حقوقي به هر جزء و به هر حكمي كارايي خاصي اعطا مي‏كند. ممكن است حكم واحدي بدون توجه به ساير احكام مرتبط زير عادلانه و ظالمانه به نظر آيد، اما همان حكم در برداشت كلان و كلي عادلانه و منطقي جلوه نمايد. با چنين استنباط مبتني بر كلي‏نگري و منصفانه، مي‏توان به بسياري از نقدها در زمينه حقوق زن پاسخ داد. 5 ـ سير تحول حقوق زن در ايران، پس از انقلاب، به طرف اسلامي شدن آن است. البته اين‏بار در استنباط احكام به مقتضيات و شرايط زماني توجه مي‏شود. مقررات اخير در مورد طلاق، مهريه و مانند آن نمونه‏هايي از اين ديدگاه است. به ديگر سخن، قوانين موضوعه ايران در زمينه حقوق زن به ويژه حقوق خانواده سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است. دوره اوليه قانون‏گذاري كه در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدني سال 1313 مقررات شريعت به عنوان قوانين موضوعه وضع گرديد. قانون‏گذاران در اين دوره عمدتا به آراي اجماعي يا مشهور فقيهان را مورد پذيرش قرار دادند و تصويب كردند. دوره دوم كه به سالهاي 1346 تا 1356 بر مي‏گردد. در اين دوره تحت تأثير افكار عاريتي طرفدار حقوق زن و جنبشهاي فمنيستي قانون حمايت خانواده و آئين‏نامه‏هاي آن به تصويب رسيد. روند چنين مصوباتي ادامه داشت كه انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد. دوره سوم قانون‏گذاري در زمينه مسائل زنان و حقوق خانواده به نظام قانون مدني سابق با اندكي تحول بازگشت شد. اما در ادامه نظام اسلامي به دليل پديد آمدن فرصتهاي عملي و پذيرش تأثير عناصر زمان و مكان در استنباط و اجتهاد، شرايط و واقعيات جامعه در شيوه‏هاي استنباط تغييراتي ايجاد كرد. در زمينه حقوق خانواده اين تحول سبب وضع قوانين جديدي از جمله قانون مربوط به طلاق، مهريه و اجرة‏المثل و ... گرديد. پاورقيها: 16. دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 75 18. مجموعه قوانين سال 1363 ، ص 44 17. دكتر صفايي و دكتر امامي، پيشين، ص 74 19. حكيم، مستمسك‏العروة‏الوثقي، ج 14، ص 9ـ448 11. نجفي، جواهرالكلام، ج 26 ، ص 38 ؛ شيخ طوسي، الخلاف، ج 2 ، ص 12 ؛ ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 367 12. ر.ك به شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، ج 20 ، ص 349 ؛ عاملي، مفتاح الكرامة، ج 5 ، ص 240 ؛ همچنين به منظور ديدن آراي مخالف با ديدگاه مشهور ر.ك به مهدي مهريزي، بلوغ دختران، ص 150 به بعد. 13. ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 72 1. حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 26 14. در اين زمينه مراجعه كنيد به مقالات: تحقيقي درباره سن بلوغ، آية اللّه‏ سيد محمدحسن مرعشي؛ متي تصوم الجارية، آية اللّه‏ معرفت؛ سن بلوغ براي دختران، سيد محمدموسوي بجنوردي؛ كه همگي در كتاب بلوغ دختران به كوشش مهدي مهريزي گردآوري شده است. 15. دكتر صفايي و دكتر امامي، حقوق خانواده، ج 1 ، ص 74 10. همان. 21. دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 193 27. دكتر كاتوزيان، پيشين، ج 1 ، ص 359 28. دكتر صفايي، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج 1 ، چاپ دوم، ص 159 20. مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 231 ، خوانندگان محترم براي پاسخ به انتقادات سطحي و پيش پا افتاده‏اي كه برخي از طرفداران افراطي و غير معقول حقوق زن در زمينه نفقه مطرح كرده‏اند به كتاب نظام حقوقي زن در اسلام نوشته شهيد مطهري، صفحه 220 به بعد مراجعه نمايند. 29. ر.ك به مواد 1130 ـ 1129 و ماده 1119 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 25. دكتر صفايي و دكتر امامي، پيشين، ج 1 ، ص 230 26. محاكم معمولاً تقاضاي مرد را براي صدور گواهي عدم امكان سازش جز در موارد موجه و منطبق با موارد مذكور در قانون نمي‏پذيرفتند. 23. دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 2 ، ص 166 22. دكتر صفايي و دكتر امامي، پيشين، ج 2 ، ص 127 2. همان، ص 27 24. همان. 33. همان، ص 85 31. ماده 1130 قانون مدني مصوب 1313 مقرر كرده بود: «حكم ماده قبل دو موارد زير نيز جاري است: 1ـ در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم به ايفا ممكن نباشد. 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غيرقابل تحمل سازد. 3ـ در صورتي كه به واسطه امراض مسريه صعب‏العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد 32. مطهري، پيشين، ص 169 30. ر.ك به دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 1 ، ص 4ـ363 3. مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 15 4. همان، ص 51 5. شايسته است در اين‏جا به تعابيري از حضرت امام (ره) در اين زمينه اشاره كنيم. ايشان فرمودند: «اين كه پخش كردند در بين مردم به اين كه حقوق زنها را اسلام نمي‏دهد و بعد از رفراندوم چه خواهد شد اين هم جزو همانهاست كه عمال اجانب دارند اين مسائل را طرح مي‏كنند ... در هر صورت همانطوري كه حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها، اسلام به زنها بيشتر عنايت كرده است تا مردها ... زنها حق رأي دارند. از غرب بالاتر است اين مسايلي كه براي زنها ما قائل هستيم. 6. ر.ك به دكتر كاتوزيان، پيشين، ج 1، پيشگفتار. 7. دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 1، پيش‏گفتار، ص ه·· ـ و. 8. در ماده 5 قانون ازدواج 1310 مقرر شده است: «هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريب داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي‏گرفته به شش ماه تا دو سال حبس جنحه‏اي محكوم خواهد شد. در سال 1375 نيز در قانون مجازات اسلامي در ماده 647 چنين مقرر شده است: چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‏گردد». در واقع تفاوت عمده بين دو ماه مزبور وجود ندارد. 9. دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، خانواده، ج اول، ص 68 منابع: 1. 1ـ ابن‏ادريس حلي، محمد، السرايرالحاوي لتحريرالفتاوي، چاپ دوم، قم، مؤسسة‏النشرالاسلامي، 1410 ق. 2. 14ـ نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، بيروت، داراحياءالتراث‏العربي، بي‏تا. 3. 15ـ صحيفه نور. 4. 10ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني ـ خانواده ـ تهران، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا، 1371 ش. 5. 11ـ مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش. 6. 12ـ معتمدي، غلامرضا، قوانين و مقرارت مربوط به زنان در ايران، تهران، انتشارات ققنوس، 1377 ش. 7. 13ـ مهريزي، مهدي، بلوغ دختران، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، سال 1376 ش. 8. 2ـ بحراني، شيخ يوسف، الحدائق‏الناضرة، بيروت، دارالاضواء، 1405 ق. 9. 3ـ حسيني عاملي، محمد جواد، مفتاح‏الكرامة، قم، مؤسسه آل‏البيت، بي‏تا. 10. 4ـ حكيم، سيد محسن، مستمسك‏العروة‏الوثقي، بيروت، داراحياءالتراث‏العربي، بي‏تا. 11. 5 ـ ستاري، جلال، سيماي زن در فرهنگ ايران، چاپ دوم، تهران، نشر مركز، 1375 ش. 12. 6ـ صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ هفتم، تهران، انتشارات جاويدان، 1375 ش. 13. 7ـ صفايي، سيد حسين، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376 ش. 14. 8 ـ طوسي، محمد بن‏الحسن، الخلاف، در سه مجلد، بي‏تا. 15. 9ـ فرشتيان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ايران و تطبيقي، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1371 ش.