سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

احمد عابديني
در شماره‏هاي 130 و131 مجله دو بخش نخست اين مقاله را آورديم. بخش پاياني مقاله، به خاطر مقاله‏هاي مناسبت محرم و صفر به اين شماره موكول شد. در بررسي مسأله حضانت كودك، در آغاز بخش، صورت‏ها و فرض‏هايي كه مورد بحث مي‏باشد، سيزده مورد شمرده شد. در دو قسمت قبل، صورت‏هاي اول تا پنجم را بررسي كرديم به ويژه صورت نخست كه بخش اول مقاله را به خود اختصاص داد .
صورت نخست اين بود كه كودك، پسر يا دختر، كمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگي مي‏كنند. هفت صورت باقي مانده را در اين قسمت مي‏خوانيد. اميدواريم اين مجموع بتواند براي علاقمندان اين دست مباحث مفيد افتد .
***
صورت ششم
طفل دختر است و بيش از دو سال و كمتر از هفت سال دارد و مادرش پس از طلاق، شوهر كرده است .
قبلاً بيان شد كه رفتن دختران همراه مادر به خانه شوهر جديد مادر، عادي بوده و به همين جهت آيه قرآن حكم «ربيبه» (دختر خوانده)را بيان كرده است كه همانند ساير مَحرَم‏ها ازدواج با وي حرام است:«وربائبكم اللاّتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن.»1 گفته شده است كه «في حجوركم» داراي مفهوم نيست تا ربيبه‏هاي پرورش نيافته در دامان ناپدري، بر وي حلال باشند زيرا «في حجوركم» بيان حالت غالب است؛ يعني غالبا دختر خوانده در خانه ناپدري رشد مي‏كند و بزرگ مي‏شود. از اين سخن روشن مي‏گردد همراه بودن دختر با مادرِ شوهركرده امر غالب و متداولي بوده است. آن‏گاه بعيد است كسي بگويد حق زن با شوهر كردن،براي حضانت بچه، از بين رفته و تكليف پدر است كه بچه را نگه دارد، زيرا غالبا دختران دنبال مادران بوده‏اند.بنابراين رواياتي كه مي‏گويد حق حضانت زن با ازدواج از بين مي‏رود، صحيح نيست يا مراد چيز ديگري است و گرنه به عنوان مخالف قرآن و حتي مخالف عرف متداول زمان كه در ديد و منظر شارع بوده و از آن پيشگيري نكرده،بايد كنار گذارده شود .
به هر حال لازم مي‏آيد شارع حكمي خلاف طبيعت، عرف و مخالف مصلحت وضع نموده باشد و مردم به طور متعارف خلاف آن عمل كنند و شارع آن را به رسميت شناخته و بر آن احكامي استوار كرده باشد .
توضيح :
عادت اوليه اين است كه دختر، همراه مادر باشد. عرف نيز همين را مي‏پذيرد و بدان عمل مي‏كند. مصلحت نيز همين است چون پدر، مشكلات دختر را كمتر از مادر درك مي‏كند و بدان توجه مي‏نمايد. افزون بر اين حكم ربيبه در قرآن بيان شده است. بنابر اين اسقاط حق حضانت زن، مخالفت با تمامي اين امور مي‏باشد و بعيد است توسط شارع، بيان شده باشد مگر اينكه مصلحتي در كار باشد يا زن بخواهد از حق خود بگذرد نه اينكه حقش ساقط شده باشد .
روايات :
1ـ مرسله منقري: از حضرت صادق(ع) در باره مردي كه همسر خود را طلاق مي‏دهد و داراي فرزندي هستند سؤال شد كه كدام يك براي نگه‏داري بچه سزاوارترند؟
فرمود: «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوج2؛ زن تا وقتي كه ازدواج نكرده به بچه سزاوارتر است .»
بررسي :
اگر مقصود خبر اين باشد كه پس از ازدواج، حق حضانت مادر ساقط مي‏شود، معلوم مي‏شود با آيه، عرف و ... ناسازگار است و بايد كنار گذاشته شود. اگر مقصود اين باشد كه در صورتِ ازدواج حق حضانت مادر و پدر مساوي مي‏شوند يا هر دو حق دارند ولي حق حضانت پدر بيشتر است، بعيد نيست .
روايت نبوي: زني به پيامبر اكرم(ص) گفت: پسر من، شكمم ظرف او بود و پستانم مشك آبش و دامنم جايگاهش. پدرش مرا طلاق داد و تصميم دارد او را از من بگيرد. پيامبر فرمود : «أنتِ أحقّ ما لم تنكحي3 تو تا وقتي كه ازدواج نكرده‏اي سزاوارتري.» اين روايت تصريح مي‏كند حق حضانت پسر بچه، براي مادر بيش از دو سال مي‏باشد و تا وقتي كه مادر ازدواج نكرده، حق حضانت وي باقي است.
آيا ازدواج مادر، تنها اولويت او را از بين مي‏برد و حق او را مساوي حق پدر يا كمتر از او قرار مي‏دهد يا اساسا حق حضانت مادر را از بين مي‏برد؟ همه احتمال‏ها در حديث وجود دارد. بنابراين، در سقوط حق حضانتش صريح نيست بلكه شايد تنها اولويت او را از بين ببرد .
اما روايت‏ها نه سند صحيحي داشتند و نه دلالت تمامي. بنابراين مقتضاي عرف و عادات و مقتضاي استصحاب كه يك اصل اصولي است، بقاي حق حضانت مادر مي‏باشد مگر اينكه دليل‏هاي ديگري يافت شود .
روايت سوم: عن داود الرقي قال: سألت اباعبداللّه‏(ع) عن امرأة حرّة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوّجت، فلما بلغ العبد انها تزوّجت اراد ان يأخذ ولده منها، و قال: انا احق بهم منك ان تزوجت : فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها و ان تزوجت حتي يعتق، هي احق بولدها منه مادام مملوكا، فاذا اعتق فهو احق بهم منها.4
داود رقّي گويد: از حضرت صادق(ع) در باره آزاد زني پرسيدم كه با برده‏اي ازدواج كرد و از او داراي چند فرزند شد و سپس طلاق گرفت، زن با بچه‏ها نماند و ازدواج كرد . وقتي خبر ازدواج به برده رسيد تصميم گرفت بچه‏ها را بگيرد و گفت: حال كه ازدواج كرده‏اي من براي نگهداري بچه‏ها از تو سزاوارترم، سؤال شد؟ حضرت فرمود: «برده حق ندارد بچه‏ها را از وي بگيرد، گر چه زن ازدواج كند، مگر اينكه برده آزاد شود. تا وقتي كه [پدر] مملوك است، زن به بچه‏ها سزاوارتر مي‏باشد. اما هنگامي كه آزاد شد، براي نگه‏داري بچه‏ها سزاوارتر است.»
چگونگي استدلال :
با توجه به اينكه برده پس از شنيدن خبر ازدواج زن، مي‏خواست بچه‏ها را بگيرد، معلوم مي‏شود همه، حتي بردگان مي‏دانسته‏اند با ازدواج، حق حضانت ساقط مي‏شود. پس اسقاط حق حضانت پس از ازدواج، امر مشخص، متداول و روشن نزد همگان بوده است .
بررسي :
استدلال وقتي درست خواهد بود كه امام(ع) سؤال و پيش‏فرض‏هاي پرسشگر را تثبيت كند ولي امام(ع) چنين نكرد و فرمود: «برده تا زماني كه آزاد نشده حق گرفتن فرزندان را ندارد و زن گر چه ازدواج كرده باشد به بچه‏ها سزاوارتر مي‏باشد. اما
اگر هر دو آزاد باشند، پدر، بر مادرِ شوهر كرده مقّدم است.» از اين روايت و روايت‏هاي قبلي روشن مي‏گردد كه ازدواج كردن زن، او را از مرتبه اوليش در مورد حق حضانت پايين‏تر مي‏آورد اما آيا به طور كلي حق حضانت ساقط مي‏شود يا ساير شرايط رعايت مي‏شود، از اين حديث به نظر مي‏رسد ساير شرايط نيز بايد ملاحظه شود. زن شوهر نكرده، در حضانت مطلقا بر پدر چه آزاد باشد يا برده مقدم است و زن شوهر كرده تنها بر پدراني كه برده باشند مقدم‏اند .
به نظر مي‏رسد اين روايت نيز برخلاف آنچه كه خردمندان امور اجتماعي نظر مي‏دهند و مجموع ويژگي‏ها و شرايط را در نظر مي‏گيرند، مطلبي را نگويد و بيانگر نكته‏اي تعبدي نباشد. بنابراين شوهر نمودن زن،گرفتن مزد هزينه‏هاي طفل، اشتغال، توان مالي، توافق يا عدم توافق شوهر جديد و ... مؤلفه‏هايي است كه در نظر گرفته و با توجه به آنها حكم نهايي صادر مي‏شود. پس، حكم حضانت، تعبدي و ثابت و غير قابل فهم نيست .
ساير دليل‏ها :
حال كه از روايت‏ها دليل محكمي بر سقوط حق حضانت مادر با ازدواج مجدد پيدا نشد، مناسب است ساير دليل‏هايي كه فقيهان بزرگوار براي اسقاط حق حضانت او گفته‏اند بررسي گردد . صاحب جواهر تمامي دلايل را در عبارت ذيل جمع‏آوري كرده است:
«أما اشْتراط عدم التزويج فلا أجُد فيه خلافا، بل في الروضة الإجماع عليه و هو الحجة بعد مرسل المنقري المنجبِر بما عرفت بل و فحوي خبر داود الرقي معتضدا كلّه بالنبوي العامي أنّه (ص) قال: الأم أحقّ بحضانة إبنها ما لمْ تتزوج و في آخرٍ أنّ امْرأةً قالتْ لرسول اللّه‏(ص) ... فقال لها النبي(ص) أنتِ أحقّ بها ما لم تنكحي و بأنّها بالتزويج تشتغل بحقوق الزوج عن الحضانة ... و العمدة النص و اْلإجماع؛5
اينكه حق حضانت مادر مشروط به ازدواج نكردن وي مي‏باشد، كه در آن اختلافي يافتم بلكه در كتاب روضه بر آن ادعاي اجماع و اتفاق نظر شده و آن حجت است پس از مرسله منقري كه ضعفش به عمل اصحاب جبران شده است بلكه با مفهوم اولويت خبر داود رقي در كه همه اينهاياري با خبر نبوي عامي ياري مي‏شوند كه حضرت فرمود: مادر به حضانت پسرش تا زماني كه ازدواج نكرده سزاوارتر است در خبر ديگر به زني حضرت گفت ... فرمود: تا وقتي كه ازدواج نكرده‏اي، براي نگه داري فرزندت سزاوارتري اما اگر ازدواج كني، به خاطر حقوق شوهر دوم،از حضانت روي‏گرداني كن ... عمده دليل نص و اجماع مي‏باشد .»
همراه بودن دختر با مادرِ شوهركرده امر غالب و متداولي بوده است .
دليل‏هاي صاحب جواهر و نقد آن
1ـ سه خبر كه قبلاً بحثش گذشت و دلالتش بيان شد.
2ـ اجماع ادعا شده در كتاب روضه، كه صاحب جواهر، اين اجماع را برگرفته از اخبار، و دليلي به پيروي و دنباله احاديث مي‏داند و مي‏گويد: «بعد از مرسله منقري حجت است و فحواي خبر داود رقي همين است» كه نشان مي‏دهد دليل اصلي و محكمش اخبار است و اجماع دليلي طفيلي است. بنابراين مدرك اجماع محتمل بلكه متيقن است و با اين حساب دليل مستقلي نمي‏باشد. وقتي برگرفته از اخبار باشد نمي‏تواند جبران ضعف سند و دلالت اخبار را بنمايد.
3ـ زن پس از شوهر كردنش به رعايت حقوق شوهر مشغول مي‏شود و از طفل غافل مي‏گردد.
روشن است كه لازم مي‏باشد زن براي بهره‏برداري‏هاي جنسي شوهر تمكين كند. اين حق در شبانه‏روز وقت كمي را از زن مي‏گيرد و در بقيه اوقات، مي‏تواند به وظايف مادري‏اش بپردازد.نظير همين اشتغال يا شايد بيشتر براي مرد (پدر طفل ) وجود دارد زيرا بايد كار كند تا مخارج زندگي خود و خانواده و فرزند را تأمين كند. بنابراين مي‏توان گفت اشتغال مرد به كار و كوشش، مانع حضانت طفل مي‏شود و فرزند را به او نمي‏دهند. مسّلما اشتغالات مرد از زن، بيشتر مي‏باشد. البته شوهر جديد حق دارد با توجه به حقوق خود، همسرش را از حضانت طفل منع كند.
گزيده اينكه :
در اين فرض، دليلي براي اسقاط حق حضانت مادر، به سبب ازدواج، پيدا نشد بلكه آيه «و ربائبكم التي في حجوركم» نشان داد زنان پس از ازدواج نيز دختران خود را به خانه شوهر برده و از آنها نگهداري مي‏كرده‏اند .
از مجموع دليل‏ها روشن شد ازدواج كردن زن يك امتياز منفي به حساب مي‏آيد ولي به معناي اسقاط حق حضانتش نيست و امور اجتماعي هميشه بسته به وجود و عدم نيست بلكه نظيرامر كلي مورد شك، داراي مراتب است كه در آن بايد شروط و موانع را سنجيد و بررسي كرد .
از جمله اموري كه بايد سنجيد، محبت مادر به فرزند، سطح فرهنگي مادر، برخورد شوهر جديد با بچه‏هاي همسر و شروط ضمن عقد نكاح جديد در باره پيرامون شده است .
آنچه بيان شد درباره حق حضانت مادر بود ولي حق ولايت پدر محفوظ است و همان گونه كه بايد هزينه‏هاي طفل را تأمين كند مي‏تواند در مورد امور زندگي او از قبيل نوع مدرسه، و استاد، شوهر كردن دختر و ... اِعمال ولايت كند. به كارگيري ولايت پدر منافاتي با حق حضانت مادر ندارد .
همان گونه كه گذشت در امور اجتماعي و خانوادگي، شرايط و موانع گردآوري ملاحظه مي‏شود . بنابراين اگر زن براي مخارج فرزند پولي طلب نكند يا پول كمتري طلب كند، يا چون داراي فرهنگ است، احتمال خوب تربيت شدن كودك بيشتر است، همه از امتيازهاي مثبت است، اما فقر فرهنگي و مادي مادر، نارسايي فرهنگي شوهر جديد، تعداد زياد بچه‏هاي خانه و فقر محيط زندگي از امتيازهاي منفي مي‏باشند.
بنابراين ثابت است حق ولايت با پدر و حق حضانت با مادر است ولي با شرايط گوناگون اين حق كم و زياد مي‏گردد و گاهي به طور كلي سلب مي‏گردد. و به هر حال از امور متغيري است كه وابسته به شرايط مي‏باشد .
صورت هفتم :
طفل پسر، بيش از دو سال دارد و مادرش ازدواج مجدد نكرده است .
در اين صورت عرف و عادت مي‏گويد پسر نزد مادر مي‏ماند، خصوصا مادري كه توان ازدواج مجدد و خواستگار دارد ولي براي نگهداري فرزند و به سامان رساندن او، از خوشبختي‏هايش صرف‏نظر مي‏كند و نزد بچه مي‏نشيند، كه از نظر عرف از پدر، سزاوارتر مي‏باشد. در اين مطلب جاي شك و شبهه نيست دو روايت نيز بر اين مطلب دلالت دارند :
1ـ «الأم أحقّ بحضانة إبنها ما لم تتزوج؛6 مادر تا ازدواج نكرده براي حضانت طفلش سزاوارتر مي‏باشد.»
2ـ «أنتِ أحقّ به ما لم تنكحي؛7 تا وقتي كه شوهر نكرده‏اي براي نگه‏داري پسرت سزاوارتري.»
در صورت وجود شك باز استصحاب حاكم است .
در اينجا نيز حق حضانت مادر منافاتي با حق ولايت پدر ندارد. او هزينه‏هاي بچه را تأمين مي‏كند و در مورد زندگي بچه، درس، شغل، ازدواج و ساير امور نظر مي‏دهد .
پرسش :
تا حال در تمامي مراحل مطرح شد كه حق ولايت پدر با حق حضانت مادر، منافاتي ندارد. پدر هزينه‏ها را پرداخت مي‏كند و در امور فرزند نظر مي‏دهد و مادر، هزينه‏هاي پرداخت شده را به مصرف فرزند مي‏رساند .
اگر پدري به سبب نداري هزينه‏هاي طفل را پرداخت نكند يا مادر براي اينكه كسي بچه را از او جدا نسازد خودش هزينه‏هاي طفل را متكفل شود آيا باز پدر حق ولايت دارد و در باره ازدواج و ساير كارها مي‏تواند نظر بدهد يا نظر خود را اعمال كند يا وضع ديگري وجود دارد؟
جواب: اين بحث مطرح نشده است و پدر را مطلقا صاحب ولايت دانسته‏اند ولي روشن است اين بحث، تعبدي صِرف نيست بلكه ولايت داشتن پدر به معناي عقل منفصل و بيروني طفل مي‏باشد، چون پدر فرزند را ثمره وجودي خود مي‏داند نمي‏خواهد به او آسيبي برسد و مي‏خواهد او را به حداكثر كمالي كه توان رسيدن به آن را دارد برساند. از سوي ديگر طفل چون نابالغ است هنوز نيرو و عقلش كامل نيست و در امور زندگي، معاش، تحصيل، شغل، و ... نمي‏تواند از حقوق خود دفاع كند يا كامل‏ترين نظر را بدهد، از اين رو پدر سرپرستي او را به عهده مي‏گيرد .
بنابراين اگر پدر از روي نداري نتوانسته
عادت اوليه اين است كه دختر، همراه مادر باشد. عرف نيز همين را مي‏پذيرد و بدان عمل مي‏كند. مصلحت نيز همين است چون پدر، مشكلات دختر را كمتر از مادر درك مي‏كند و بدان توجه مي‏نمايد .
هزينه‏هاي طفل را تأمين كند يا مادر به خاطر عشق به فرزند، خود هزينه‏ها را تقبل كرده، حق ولايت پدر ساقط نمي‏شود .
اگر امور ديگري نظير بُخل، اعتياد، دشمني با زن و فرزند و مانع پرداخت هزينه‏هاي طفل باشد، دلسوزي، عاقبت‏انديشي و خيرخواهي چنين پدري مورد شك مي‏باشد. و بنابراين ولايت او مورد سؤال مي‏باشد. در نتيجه ولايت داشتن پدر نيز از امور ثابت، غير قابل تغيير نيست كه هر پدري در هر شرايطي بر هر فرزندي ولايت داشته باشد بلكه عشق به فرزند، مهم‏ترين ركن است. از سوي ديگر بايد آنچه را كه پيشنهاد مي‏كند يا خواهان اجراي آن است، به مصلحت فرزند و صغير باشد. مصلحت را عرف و عقلا تشخيص مي‏دهند .
به همين جهت در ازدواج دختر باكره گفته‏اند كه اذن پدر شرط است به شرط اينكه مخالف مصلحت دختر تصميم نگيرد. حق حضانت مادر نيز قبلاً بحث شد كه به عوامل گوناگوني بستگي دارد و ثابت نيست. شوهر كردن يا نكردن، مقدار اجرت درخواستي، داراي انحراف بودن يا نبودن و آزاد يا كنيز بودن و در حق حضانت زن داراي نقش است .
صورت هشتم
طفل پسر بين دو تا هفت سال است و مادرش پس از طلاق، ازدواج مجدد كرده است .
در اين صورت روايت‏هاي نبوي عامي8 صراحت دارند حق حضانت مادر درست مي‏شود . روايت‏هاي خاصه نظير «المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوج؛9 زن تا وقتي ازدواج نكرده سزاوارتر است» نيز در همين مورد مي‏باشد.
بنابراين اگر حق حضانت را امري تعبدي بدانيم، صناعت فقهي آن را براي مادري كه شوهر كرده، بر پسر بزرگ‏تر از دو سال ثابت نمي‏داند ولي اگر به مطلبي كه قبلاً اشاره شد توجه شود و امور اجتماعي را اموري عقلايي و تابع مصالح و مفاسد بدانيم و آن را حكمي ثابت ندانيم مي‏توان گفت ازدواج كردن زن يك امتياز منفي و پسر بودن طفل نيز امتياز منفي است ولي بقيه شرايط و ويژگي‏ها را نيز بايد سنجيد نظير تمكن مالي مادر، اخلاق و رفتار شوهر جديد، سن طفل و ... مثلاً عرف، پسربچه سه ساله را تابع مادر مي‏داند و حضانت مادر را براي او جاري و استصحاب مي‏كند و تفاوتي بين بچه دو سه ساله نمي‏بيند ولي شايد راضي نشود پسربچه شش، هفت ساله همراه مادر و در خانه شوهر جديد باشد .
به هر حال اگر شرايط به گونه‏اي بود كه پسربچه نزد پدر و حق حضانت مادرِ شوهركرده را ساقط دانستيم، باز مادر حق ديدن فرزند و محبت نمودن به او را دارد و نمي‏توان او را از ديدن و ابراز محبت به فرزندش محروم ساخت. گرچه بچه نمي‏تواند هميشه نزد مادرش باشد و مادر نمي‏تواند اجرتي براي نگه‏داري او طلب كند .
صورت نهم :
طفل، چه پسر چه دختر بيش از هفت سال دارد ولي بالغ نيست و مادر ازدواج مجدد نكرده است .
در اين صورت از روايت‏هاي ايوب بن‏نوح فهميده مي‏شود پدر مي‏تواند پس از هفت ساله شدنِ بچه‏ها، آنان را از مادر بگيرد، اما قبل از هفت سالگي چنين حقي را ندارد .
ولي اينكه پس از هفت ساله شدن اطفال، حق حضانت مادر ساقط بشود يا بر پدر واجب باشد بچه‏ها را از مادر بگيرد،از روايت‏ها چيزي فهميده نمي‏شود زيرا طبق آن روايات امام فرمود :
«المرأة أحقّ بالولد إلي أنْ يبلغ سبع سنين إلاّ أنْ تشاء المرأة؛10 زن تا زماني كه بچه‏ها به هفت سالگي برسند سزاوارتر است مگر اينكه بخواهد» ذيل حديث داراي دو احتمال است؛ شايد مراد اين باشد كه تا هفت سالگي، مادر براي نگهداري بچه‏ها سزاوارتر است مگر اينكه خودش بخواهد قبل از هفت ساله شدنِ بچه‏ها از حقش بگذرد. و شايد مراد اين باشد كه تا هفت ساله شدن بچه‏ها مادر سزاوارتر است و پس از آن نيز بسته به خواست زن مي‏باشد. اگر خواست باز سزاوارتر است و اگر خواست بچه را تحويل مي‏دهد.
روايت ديگر ايوب بن‏نوح : «إذا صار له سبع سنين فإنْ أخذَه فله و إنْ تركه فله؛11 وقتي كودك هفت ساله شد اگر پدر خواست او را از مادر مي‏گيرد و اگر خواست نزد او مي‏گذارد .»
برخي فقيهان اين روايات را در مورد كودكان دختر دانسته بودند، كه توجيه بي‏دليل بوده و تفاوتي بين پسر و دختر در حضانت نيست. از اين روايت‏ها استفاده مي‏شود پس از هفت ساله شدنِ بچه‏ها، پدر مي‏تواند آنان را از مادر بگيرد در حالي كه قبلش نمي‏توانست .
اشكال :
از آيات و روايات استفاده مي‏شود كه پس از دو سالگيِ اطفال، حق حضانت برخي مادرها از ساقط مي‏شود و پس از هفت سالگي از گروه ديگر. فقيهان اين گونه بين اخبار جمع كرده‏اند: كه حق حضانت پسر پس از دو سالگي و دختر پس از هفت سالگي ساقط است. و به نظر مي‏رسد با توجه به اينكه دختران ضعيف‏تر هستند و محبت بيشتري مي‏خواهند، جمع خوبي است .
جواب :
به نظر ما مي‏توان به گونه ديگري جمع كرد، از به اين بيان: آيات و رواياتي كه در باره طفل تا دو سالگي بحث مي‏كرد تنها مربوط به اجرت رضاع را بود، كه مادر تا آن زمان علاوه بر حق حضانت، اجرت رضاع نيز طلبكار است ولي پس از آن مدت، تنها حق حضانت دارد و چون زمان شيرخوارگي بچه گذشته است، اجرت رضاع را طلبكار نيست. اما حق حضانت تمامي اطفال تا هفت سالگي با مادر است و اين جمع، علاوه بر فراگيري
اگر حق حضانت را امري تعبدي بدانيم، صناعت فقهي آن را براي مادري كه شوهر كرده، بر پسر بزرگ‏تر از دو سال ثابت نمي‏داند .
همه اخبار، با وضع كنوني واقع و سازگارتر است و با محبتي كه طفل نياز دارد و با وجود مادر حاصل مي‏شود، مناسب‏تر است. اگر مادر قبل از اين مدت، شوهر كند يا از حق خود بگذرد، بحثش قبلاً گذشت .
اما پس از هفت ساله شدن بچه‏ها اختيار با پدر است كه بچه را نزد مادر بگذارد يا او را بگيرد و اين نشان مي‏دهد كه حق حضانت امر تعبدي نيست و بسته به شرايط و صلاحديد پدر و مادر مي‏باشد .
برخي فقيهان نظير مرحوم مفيد، سلّار و قاضي ابن‏براج گفته‏اند حق حضانت مادر تا نه ساله شدن دختر مي‏باشد ولي صاحب جواهر مي‏گويد دليلي بر سخن اين فقيهان نيافتم.12 سپس دليل‏هايي استحساني براي اين مسئله ذكر مي‏كند كه عبارتند: لزوم مستور ماندن دختر تا زمان بلوغ و استقلال .
از سوي ديگر، لازم است دختر مستور باشد، كه نزد مادر، دختر بيشتر مستور مي‏ماند. از جهت، ديگر، خبرهاي هفت سالگي در مورد بر پسر مي‏دانيم، آن‏گاه استصحاب حضانت مادر بر دختران وجود دارد .
چهارمين وجه اينكه خبرهايي كه مي‏گويد كودك را رها كن تا هفت سال بازي كند، سپس هفت سال او را تربيت كن، نيز مؤيد اين است كه پس از هفت سال پسر بايد همراه پدر باشد تا ادب شود و دختر همراه مادر باشد تا مؤدب گردد و انتخاب نُه سال براي اين است كه طبق نظر مشهور، دختران در اين سال بالغ مي‏گردند .
حاصل سخن اينكه اگر مادر ازدواج نكرده، دختر تا زمان بلوغ يا نُه سالگي نزد او مي‏ماند. و هيچ دليلي مخالف اين سخن در آيات و روايات يافت نشد زيرا روايت‏هاي ايوب بن‏نوح پدر را نيز پس از هفت سال صاحب حق مي‏دانست نه اينكه حق مادر را ساقط بداند .
به هر حال حق ولايت پدر بر دختر باقي مي‏ماند و پيرو حق حضانت يا مخالف آن نيست .
اما پسربچه بزرگ‏تر از هفت سال و كمتر از بلوغ كه مادرش مطلقه است و شوهر مجدد نكرده است، طبق احاديث عامه و خاصه، كه مي‏فرمود: «المرأة احق بالولد ما لم تتزوج» مادر داراي اولويت است و احاديثي كه پس از هفت سال پدر را داراي حق مي‏دانست با آنها منافات ندارد، زيرا در اين صورت براي پدر و مادر، حقوق مساوي وضع شده و ترجيح حق يك طرف، دليل ديگري نظير توان مالي، و پرتوي فرهنگي را مي‏طلبد .
از سوي ديگر تربيت پسر، پس از هفت سال، براي زن سخت است زيرا پسر بايد در بازار، مجامع عمومي، كارگاهها و ... باشد تا تخصص‏هاي لازم را فرا گيرد و هفت سال دوم زندگي را كه دوران تربيت‏پذيري است خوب تربيت شود كه معمولاً از عهده نان خارج است. بنابراين، اگر چه پدر و مادر، نسبت به فرزند هفت ساله، حق حضانت مساوي داشته باشند ولي حق ولايت پدر بر طفل كه بايد او را تربيت كند بر حقوق مادر ترجيح دارد .
در زمان ما كه پس از هفت سال، هنوز بچه‏ها براي آموزش امور اجتماعي كوچكند و تازه وارد دبستان مي‏شوند و تا گذراندن پنج سال دبستان، وارد اجتماعات بزرگ نمي‏شوند، بعيد نيست گفته شود پس از هفت يا نُه سال باز مادر مي‏تواند بر پسر خود حق حضانت داشته باشد و وي را نزد خود نگه دارد. اما مطالبه اجرت غذا يا نگهداري را بعيد است بتواند مطالبه نمايد زيرا پسربچه در اين زمان مي‏تواند براي پدر مفيد باشد و با كار خود جبران هزينه‏هايش را بنمايد .
صورت دهم :
طفل پسر يا دختر بيش از هفت سال دارد ولي بالغ نيست و مادر ازدواج مجدد كرده است .
اگر طفل دختر باشد آيه «و ربائبكم اللاتي في حجوركم» نشان مي‏دهد كه متعارف، بردن دخترها به خانه شوهر جديد بوده است، عرف نيز اين دختران را سهم مادر مي‏داند مگر اينكه مادر از سهم و حق خود بگذرد و دختر را نزد پدر رها سازد . و روايات نيز با همراه بودن دختر با مادر منافات نداشت زيرا مجموع روايت‏هايي كه در آنها بحث ازدواج مطرح است، چهار روايت بود كه دو تا از آنها نبوي و مربوط به پسر بود كه «زن تا وقتي كه ازدواج نكرده به پسر خويش سزاوارتر است.»13 حال كه ازدواج كرده اولويتش را نسبت به حضانت از دست مي‏دهد ولي نسبت به حق حضانت دختران چيزي در نبوي‏ها وجود نداشت. مرسله منقري «المرأ احق بالولد ما لم تتزوج» گر چه مطلق است و شامل پسر و دختر مي‏شود احق ولي نبوي‏ها و روايات كه مي‏گويد: در هفت سال دوم بايد بچه‏ها تربيت شوند و تربيت پسر، معمولاً نزد پدران و توسط آنان است و عرف و جامعه قبول نمي‏كند كه زن پسر بزرگ ده دوازده ساله را به خانه شوهر جديد ببرد؛ نتيجه گرفته مي‏شود كه حق حضانت مادر، با شوهر كردن، از پسر بيش از هفت ساله از بين مي‏رود مگر اينكه شرايط ديگري حاكم باشد زيرا مكرر اشاره شد كه امور اجتماعي داراي مؤلفه‏ها و عناصر متعددي است كه بايد براي حكم نهايي هر مسئله برآيند آنها را در نظر گرفت. مثلاً اگر پدر برده بود و استقلال ارادي و مالي نداشت، باز مادرِ به ازدواج كرده بر چنين پدري مقدم است. روايت چهارمي كه در باره صورت دهم وجود دارد به همين نكته اشاره مي‏كند.
داود رقي گفت: آزادزني با برده‏اي ازدواج كرد و زن صاحب چند فرزند كرد و سپس طلاق گرفت و نزد بچه‏ها نماند و شوهر كرد. هنگامي كه خبر به برده رسيد خواست بچه‏ها را بگيرد و گفت: اگر ازدواج كني من به بچه‏ها از تو سزاوارترم. حكم مسأله را از امام سؤال كردم، حضرت فرمود: برده تا آن‏گاه كه آزاد شود حق ندارد بچه‏ها را از همسر بگيرد، اگر چه زن شوهر كند. زن به بچه‏ها سزاوارتر از مرد تا وقتي كه برده است، مي‏باشد. هنگامي كه آزاد شد او به بچه‏ها سزاوارتر است.14
آنچه بيان شد درباره حق حضانت مادر بود ولي حق ولايت پدر محفوظ است و همان گونه كه بايد هزينه‏هاي طفل را تأمين كند مي‏تواند در مورد امور زندگي او از قبيل نوع مدرسه، و استاد، شوهر كردن دختر و ... اِعمال ولايت كند .
اين روايت نشان مي‏دهد اگر پدر برده است مادر پس از ازدواج بر همه بچه‏ها، اگر چه پسر بيش از هفت سال داشته باشند،اولويت دارد و مي‏تواند آنان را به خانه شوهر ببرد، بنابراين نمي‏توان گفت به طور كلي تمام زنانِ شوهركرده حق حضانتشان نسبت به پسران بيش از هفت سال ساقط است بلكه بايد مجموع شرايط را نگريست .
شايان يادآوري است كه روايت‏ها سند صحيحي ندارند و طبق آنها نمي‏توان فتوا داد و اجماع برخاسته از همين روايات است و قابل اعتنا نمي‏باشد. مهم‏تر از همه اينكه شارع در اين گونه امور اجتماعي، حكم تعبدي خاصي ندارد و آنچه كه روايات ـ بر فرض صحت سند ـ اشاره مي‏كند، حكم عرفي و متعارف مردم، در آن زمان است. زمان ما ممكن است همان شرايط رعايت شود و حق مادر با شوهر كردن در نگه‏داري پسربچه ساقط شود. ممكن است در شرايط، مادر حتي پس از شوهر كردن باز از پسربچه‏اش حضانت كند زيرا پدر، معتاد، نااهل، بي‏فرهنگ و يا فقير مي‏باشد .
بنابراين نمي‏توان گفت در زمان ما چون برده‏اي وجود ندارد، شوهر كردن، مردان نسبت به فرزندان سزاوارتر مي‏شوند زيرا برده بودن نمادي از استقلال ارادي و مالي نداشتن بوده و فقيران معتاد، معتادان بي‏فرهنگ و ... مصاديق ديگري از بي‏ارادگي مي‏باشند. به طور كلي در هر زماني بايد مجموعه شرايط و موانع ملاحظه شود تا در باره حضانت بچه
تصميم گرفته شود و در باره آن حكم قطعي الهي غير متغير وجود ندارد .
صورت يازدهم :
طفل پدر خود را از دست داده ولي مادرش زنده است .
در اين صورت مادر از هر كسي به بچه سزاوارتر است چه پسر يا دختر، كمتر از دو يا بيشتر از دو، كمتر از هفت سال يا بيشتر از آن را؛ و چه مادر شوهر كرده باشد و چه نكرده باشد. بسياري از صورت‏ها قبلاً بحث شد و معلوم گرديد حتي با بودن پدر و تمكن مالي او، باز حق حضانت مادر وجود دارد. از بين صورت‏ها تنها وقتي كه پسري بيش از هفت سال داشت و مادر شوهر جديد كرده بود، حق حضانت مادر طبق تمامي دليل‏ها و راهكارها ـ غير از برده بودن پدر يا متغير بودن اصل حكم ـ از بين مي‏رفت و حق حضانت با پدر بود ولي اكنون بحث اين است كه پدر وجود ندارد و بچه همراه مادرش مي‏باشد يا نزد عمو، عمه، مادربزرگ و امثال آنان است .
به هر حال روايت‏ها تكليف را روشن نموده است .
1ـ روايت داود بن‏حصين: «وقتي از شير گرفته شد پدر سزاوارتر است و وقتي پدر بميرد مادر از خويشاوندان پدري سزاوارتر مي‏باشد.»15 قسمت آخر مسلّما كودكان بيش از دو سال را در نظر دارد چون قبل از آن بحث در باره بچه‏اي است كه از شير گرفته شود كه معمولاً پس از دو سال از شير گرفته مي‏شود.
2ـ عبداللّه‏ بن‏سنان از حضرت صادق(ع) در مورد مردي كه بميرد و زن و فرزندي باقي بگذارد و زن، فرزند را به خادمش بدهد، تا او را شير دهد و سپس بيايد و مزد شيردهي را از وصي طلب كند سؤال كرد. حضرت فرمود: «لها اجر مثلها و ليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتي يدرك و يدفع اليه ماله16؛ براي مادر اجرت‏المثل رضاع وجود دارد و وصي حق ندارد طفل را از دامان مادر خارج سازد تا به سن بلوغ و رشد برسد و مالش را به او بدهد.»
اين حديث نشان مي‏دهد وصي حق گرفتن طفل از دامان مادرش را ندارد تا اينكه طفل بالغ گردد و خود تصميم بگيرد، وقتي وصي چنين حقي را نداشت، ديگران نيز چنين حقي ندارند .
علاوه بر روايات، شايد بتوان حكم حق حضانت مادر در صورت مردن پدر را از آيه فهميد:«و أُولوا الاْءرحام بعضهم أوْلي ببعض في كتاب اللّه‏»17 و آيه منحصر به ارث نيست بلكه در تمامي امور حتي سرپرستي، خويشان بر ديگران مقدمند و بچه‏اي كه پدرش مرده، تنها خويشاوندش مادر مي‏باشد. علاوه بر اينها خِرد جمعي ترجيح مي‏دهد بچه همراه مادر باشد زيرا مهربان‏ترين فرد براي بچه مي‏باشد و با وجود او نوبت به كس ديگر حتي جد و جده نمي‏رسد. اگر چه جدّ حق ولايت بر وي را نيز دارا مي‏باشد .
گذشته از همه مقدم بودن مادر بر تمام خويشاوندان از تمامي احاديث گذشته قابل استفاده است زيرا در آنها بحث اين بود كه كدام يك از پدر و مادر سزاوارتر هستند، در حالي كه حق و سزاواري براي هر دو ثابت بود، حال با رفتن يكي، مثلاً پدر، تمامي حق براي مادر ثابت مي‏شود، چه ازدواج كرده و چه نكرده باشد .
در صورتي كه تنها مادر زنده است، هزينه زندگي طفل، بر عهده اوست كه از سهم ارثش پرداخت مي‏گردد و مادر ملزم نيست از مال خود هزينه‏هاي طفل را تأمين كند بلكه تنها حق و تكليف دارد طفل را حضانت كند .
اصل اوّلي ميان فقيهان اين است كه تمامي حقوق فرزند متعلق به پدر است مگر آنچه با دليل استثنا شود .
روايات
1ـ عن ابي‏عبداللّه‏(ع) قال: قضي اميرالمؤمنين(ع) في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له؟ قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه و امه.18
حضرت صادق(ع) فرمود: حضرت علي(ع) در مورد مردي كه وفات يافت و طفلي را باقي گذاشت كه برايش دايه گرفته شد حكم كرد: اجر شير دادن كودك از مالي است كه از پدر و مادرش به ارث برده است .
اين روايت سندهاي گوناگون دارد و متن‏هاي آن نيز گوناگون مي‏باشد. در برخي «من ابيه و امه» و در برخي «من ابيه و انه حظّه» مي‏باشد كه مراد اين است: «اجرت رضاع از آنچه از پدر به ارث برده ـ و همان بهره او از پدر مي‏باشد ـ بپردازد .»
به هر حال وقتي در دوران طفوليت وي اجرت رضاع مادر ضايع نمي‏شود، اجرت ساير مخارج او (خوراك، مسكن، هزينه تحصيلي و ...) نيز به عهده مادر نيست و چون خودش مال‏دار مي‏باشد به عهده خودش مي‏باشد.
صورت دوازدهم :
طفل پدر دارد و مادرش از دنيا رفته است .
اختلافي وجود ندارد كه در اين صورت، پدر اولويت دارد و حق حضانت به او منتقل مي‏گردد زيرا آيه فرمود: «و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولَين كاملينَ» و در فرض ما والده [= مادر] وجود ندارد. از سوي ديگر، اصل اوّلي ميان فقيهان اين است كه تمامي حقوق فرزند متعلق به پدر است مگر آنچه با دليل استثنا شود آنگاه حق حضانت همه اطفال تا دو سالگي و حق حضانت دختران تا هفت سالگي را با دليل استثنا مي‏دانند اين موارد نسبت به حضانت سزاوارتر مي‏دانند و در ساير موارد حق حضانت براي مادر يا غير او را قائل نيستند. و از سوي ديگر در تمامي موارد چه مادر حق حضانت داشته يا نداشته باشد، پدر بر طفل ولايت دارد .
بنابراين به اقتضاي تمامي اين امور، طفل پس از مردن مادر، به پدر سپرده مي‏شود تا اگر شيرخواره است برايش دايه گرفته شود و اگر بزرگ‏تر است، پدر يا هر كس كه پدر مشخص كند، به امور او بپردازد. اگر پدر وجود نداشت يا مصلحت اقتضا مي‏كرد حضانت به عهده غير پدر باشد همان عمل مي‏شود زيرا: «ان النبي(ص) قضي بابنة حمزة لخالتها و قال: الخالة والدة»19 پيامبر(ص) حكم كرد دختر حمزه براي خاله‏اش باشد و فرمود: خاله همان مادر است »
با مراجعه به كتاب‏هاي مختلف از نظر نقلي و روايي روشن نشد هنگام قضاوت حضرت، دختر حمزه چند ساله بوده، قبل از شهادت حمزه بوده يا بعد از آن ولي مسلّم است مصلحت بوده دختر نزد خاله‏اش باشد زيرا خاله نظير مادر، مشفق و مهربان مي‏باشد. و حضرت به در همين جهت خاله و مادر را يكي دانسته است. باز از نظر فقهي مسلّم است كه هنگام قضاوت، حتما حمزه شهيد شده بود و گرنه خودش بچه را سرپرستي مي‏كرد و با خريدن كنيز يا ازدواج مجدد يا گرفتن دايه، سرپرستي براي طفل پيدا مي‏كرد اساسا «حاكم شرع، ولّي و سرپرست كسي است كه سرپرست ندارد» و با وجود حمزه، دخترش بي‏سرپرست نبود تا نيازي به حكم رسول اكرم(ص ) باشد.
از لفظ «قضي» روشن مي‏شود اموري نظير حق حضانت، تعبدي نيست بلكه از امور اجتماعي است كه تشخيص مصلحت و مفسده و حكم طبق آن به دست حاكم مي‏باشد و به همين جهت، پيامبر اين قضاوت خاص را كرد و چون قضاوتي متفاوت از قضاوت‏هاي ديگران بود، نكته مهمي به حساب آمد و در كتاب‏هاي حديثي ثبت شد. اهميتش اين است در جامعه‏اي كه مردسالار بود و همه ارزش‏ها و تصميم‏ها بر آن اساس گرفته مي‏شد، پيامبر نياز طفل را در نظر گرفت كه محتاج محبت است و بايد در جايي و نزد كسي قرار گيرد كه بيشترين محبت را به او بنمايد از نظر طبيعي، خاله بيش از هر كسي به بچه خواهر خويش محبت دارد و حضرت همين را برگزيد .
صورت سيزدهم :
طفل سفيه يا مجنون است .
در مقاله بارها اشاره شد كه كودك نياز به ولي و سرپرست دارد كه راجع به امور مالي او تصميم بگيرد و مصلحت او را در امور زندگي ملاحظه كند. وي نياز به شخص مشفق و مهرباني دارد كه به او غذا دهد، از او مواظبت كند و از نظر عاطفي او را اشباع كند و اين امور را تحت عنوان حق حضانت بحث قرار كرديم و معلوم گشت اطفال تا قبل از بلوغ نياز به حضانت دارند و حضانت بيشتر از عهده مادر ساخته است و روايات منافات جدي با اين سخن نداشتند. اگر چه اين حق را براي مادر قائل بودند كه از حق خود بگذرد و حضانت طفل را به پدر وا نهد، ولي در صورت نبودن پدر، مكلف بودند حضانت طفل را به عهده بگيرند .
حال در تمامي اين مراحل بين طفل سالم، مريض، يا سفيه و مجنون تفاوتي نمي‏باشد وحق حضانت مادر، موجود است. حق واگذاري طفل به پدر در هر مرحله‏اي براي مادر وجود دارد، زيرا بروز سفاهت و مجنون بودن طفل در بُعد ولايي است؛ يعني بچه‏هاي ديگر پس از بلوغ و رشد، مستقل مي‏شوند و نياز به وليّ و سرپرست ندارند، اما سفيه و مجنون حتي پس از بلوغ نياز به سرپرست دارد كه قهرا پدر يا جد پدري ولايت او را به عهده مي‏گيرند و اگر نياز به نگهداري داشت، آنان شخصي را براي اين كار معيّن مي‏نمايند .
خلاصه و نتيجه‏گيري :
در قانون مدني ايران در مورد حق حضانت بين كودك كمتر از و بيش از دو سال تفاوت قائل شده و حق حضانت دختران را تا هفت سالگي به مادر داده‏اند و بعد از آن به مرد، نيز حق حضانت پسر را از دو سالگي به مرد داده و سخن خود را برگرفته از فقه مي‏دانند .
حكم حضانت براي طفل، بسته به مصلحت طفل است و در شرايط مختلف و ويژگي‏هاي گوناگون پدر و مادر، بايد نيازها و مصالح طفل را رعايت كرد .
اين حكم از يك سو موجب بدبيني برخي افراد به فقه شده، كفته‏اند: فقه نياز افراد را در نظر نگرفته چون پسر دو و نيم يا سه ساله را كه نياز به دامان پر محبت مادر دارد، از مادر محروم ساخته و از سوي ديگر موجب شده كه مادران به خاطر عطوفت حاضر شوند با پرداخت امتيازهاي فراوان و قبول شرط‏هاي سخت،اين حق را بدست آورند .
پس از مراجعه به روايات معلوم شد كه در اين مورد بيش از چند روايت كه اكثرشان مرسل و ضعيف هستند چيزي وجود ندارد و اجماع‏هاي تعبدي محكمي نيز وجود ندارد روايات نيز سخن خاصي خلاف عقل و عقلا ندارند و از مجموع آنها به نظر رسيد حكم حضانت براي طفل، بسته به مصلحت طفل است و در شرايط مختلف و ويژگي‏هاي گوناگون پدر و مادر، بايد نيازها و مصالح طفل را رعايت كرد .
باز از بررسي روشن شد تفاوت قائل شدن بين دختران و پسر، مستند شرعي و روايي ندارد بلكه جمع تبرعي بوده كه برخي از علماي بزرگوار، انجام داده‏اند تا به اين شكل به همه اخبار عمل كرده باشند .
آنچه در روايات وجود دارد لفظ «ولد» و «اولاد» است كه به پسر و دختر اطلاق مي‏شود. دو روايت از پيامبر اكرم(ص) از طريق عامه (اهل سنت) نقل شده كه در آنها آمده است مادر اگر شوهر مجدد كرد از حق حضانت پسربچه‏ها محروم مي‏شود . تنها همين دو روايت و در همين مورد، بين پسر و دختر تفاوت گذارده‏است.
از مجموع مباحث روشن شد ولايت غير از حضانت است و تمامي كودكان (پسر و دختر، كوچك و بزرگ، صحيح و معيوب) ولايتشان با پدر و جد پدري است و با مردن پدر، ولايت به جدّمنتقل مي‏شود ولي حضانتشان با مادر است. حضانت تا هنگام بلوغ يا با نياز شدن طفل از حضانت ادامه مي‏يابد مگر اينكه مادر از حق خود بگذرد و آن را به پدر وا گذارد، اما اگر پدر وفات كند، مادر مكلف به حضانت طفل مي‏باشد؛ در صورتي كه ولايت طفل را جدّ پدري يا وصي ميت به عهده مي‏گيرد و مادر مكلف به قبول ولايت طفل نيست .
پاورقيها :
13 ـ «الأُم أحقّ بحضانة إبنها ما لم تتزوج»، مستدرك الوسائل، احكام اولاد، باب 58، حديث 5،؛ سنن بيهقي، 8/4.
12 ـ جواهرالكلام، ج31، ص291.
1 ـ سوره نساء، آيه 23.
15 ـ وسائل الشيعه ج15، ص19، احكام اولاد، باب 81، حديث1.
16 ـ وسائل الشيعه،ج15، ص179، احكام اولاد، باب 71، حديث 1.
17 ـ سوره انفال، آيه 75.
10 ـ وسائل الشيعه، ج 15، ص192، احكام اولاد، باب 81، حديث 6 و 7.
18 ـ وسائل الشيعه، ج 15، ص179، احكام اولاد، باب 71، روايت 2 و 3.
19 ـ وسائل الشيعه، ج15،ص183، احكام اولاد، باب 73، حديث 4.
14 ـ وسائل الشيعه ج15، ص181، احكام اولاد، باب 72، روايت 2.
11 ـ همان.
2 ـ وسائل، ج15 ص191، حديث 4.
3 ـ مسند احمد، ص2/182؛ ابي‏داود، 2/283، حديث 2276؛ مصنف عبدالرزاق، 7/153، حديث 12596.
4 ـ وسائل الشيعه، ج 15، ص181،احكام اولاد، باب 73، حديث 2.
5 ـ جواهرالكلام، ص3/289 و 290.
6 ـ مستدرك الوسائل، احكام اولاد، باب 58، حديث 5.
7 ـ سنن بيهقي، 8/4؛ دارقطني، 3/5.3؛ ابي‏داود، 2/283؛ مسنداحمد، 2/182
8 ـ مستدرك الوسائل، احكام اولاد، باب 58، سنن بيهقي، 8/4؛ مسند احمد، 2/182.
9 ـ وسائل الشيعه، ج15، ص191، احكام اولاد، باب 81.
منبع: فرهنگ و انديشه /