خود را فمينيست ميدانيد؟
مري آن - گلندون
مترجم: مريم - كاووسي
در سپتامبر
2000، من افتخار رهبري هيأت نمايندگي واتيكان در
چهارمين كنفرانس سازمان درباره زنان را داشتم كه در پكن برگزار شد. دستور كنفرانس
«تلاش براي برابري، پيشرفت و صلح» بود. كنفرانس تا چه اندازهاي پيش رفت كه اين
دستور مورد ترديد واقع شد؟ شرح خواهم داد كه چرا به نظر ميرسد ما پيشرفت اندكي در
دستيابي به اين اهداف داشتهايم.
پكن و فمينيسم كهن
به طوري كه گزارشها اشاره ميكنند، در واقع در سپتامبر 2000 در چين،
دو كنفرانس برگزار شد: كنفرانس اداري سازمان ملل، جايي كه نمايندگان و مذاكرهكنندگان
از 181 عضو دولتي، نسخه نهايي سندي را كه با عنوان «طرح فعاليت پكن» شناخته شد،
تهيه كردند و كنفرانس بزرگ و غيررسمي كه چندين مايل دورتر برگزار ميشد. دومي،
كنفرانس
NGO بود (سازمانهاي غيردولتي). در كنفرانس اداري
پنج هزار نفر و در كنفرانس NGO سيهزار نفر حضور داشتند.
واژه «كنفرانس» در هر دو مورد، واژهاي گمراهكننده محسوب ميشود.
كنفرانس سازمان ملل متحد را به شكل صحيحتر بايد نشست گفتوگوهاي پراكنده توصف
كنيم. هدف اينگونه نشستها ارائه نهايي سندي است كه براي سالها به شكلي پيشنويس
در جريان بوده است. براي انجام اين كار، نمايندگان در گروههايي تقسيم ميشوند كه
جزئيات بخشهاي مختلف سند را پاراگراف به پاراگراف بررسي ميكنند و ميكوشند براي
متن نهايي به اتفاقنظر دست يابند كه اين متن هنگام گردهمآيي گروهها در روز
آخر، براي تأييد رسمي ارائه خواهد شد. در مورد كنفرانسي كه
NGO ناميده ميشد و سيهزار شركتكننده داشت، برداشت نادرستي نخواهيد داشت
اگر كنفرانس را «مركز عوامل فشار» و
« NGO » را «گروه علاقه ويژه» ترجمه كنيد. همچون بسياري از اسناد كنفرانسهاي
سازمان ملل، بيانيهاي كه پس از دو هفته مذاكره پديدار شد، مجموعهاي از رهنمونهاي
غيراجباري براي فعاليتهاي آينده بود. بيانيه پكن، گزارش سازمان ملل در 125 صفحه
بود. اين سند، پيشنهادي بسيار خوبي درباره دسترسي زنان به آموزش و اشتغال و زنمداريِ
فقر را در برميگرفت. اما دو نقص اساسي به آن لطمه ميزد.
نخست، احتمال اينكه بهترين قسمتهاي طرح پكن – به ويژه قسمتهايي كه
در بالا ذكر كردم
– به قوانيني اعتبار افتاده تبديل شوند، بسيار زياد است، به اين دليل كه
به بودجه نياز دارند. تنها چيزي كه كشورهاي ثروتمند را در پكن به يكديگر متصل ميكرد،
نبرد موفقيتآميز آنان براي ممانعت از ورود هر زباني بود كه آنان را متعهد ميساخت
تا پيمانهاي درخشانشان را با منابع مادي تقويت كنند.
دومين نقص در مورد چيزي است كه از قلم افتاده بود. موضوع شگفتآور
اين است كه بيش از 8 زن از 10 زن، بچهدار ميشوند، طرح 125 صفحهاي فعاليتي بود
كه در كنفرانس پكن ارائه شد، به زحمت به ازدواج، مادربودن و زندگي خانوادگي اشاره
ميكند
.
واكنش بيشتر زنان نسبت به اين سند، به گمان من، مشابه واكنش دانشجوي
حقوق نيجريهاي جواني است كه اخيراً براي من مطلبي نوشته است. او توانايي مالي
براي رفتن به كنفرانس را نداشت، اما كوشيد آن را به شكلي دقيق از دور دنبال كند.
به گفته خودش از اينكه كنفرانس به مشكلاتي كه قسمت اعظم زنان دنيا روزانه با آنها
دست و پنجه نرم ميكنند، اهميت اندكي داد، نااميد شد. به عنوان مثال او از اين
مسأله شگفتزده شد كه بخش مربوط به سلامت زنان تقريباً به صورت كامل بر دستگاه
توليد مثل متمركز شده بود
. او به اين مسأله انديشيد كه چرا اين بخش به سلامت كلي زن، به ويژه
مشكلات تغذيه نامناسب، بهداشت عمومي و بيماريهاي مربوط به مناطق حاره نپرداخته
است كه تأثيري بيش از حد بر زنان داشتهاند (به خاطر داشته باشيد كه زنان و
دختران، 70 درصد جمعيت تهيدست دنيا را تشكيل ميدهند.)
و حتي تلقي اين گزارش از سلامت دستگاه تناسلي نيز عجيب مينمايد، از
اين رو كه تقريباً به طور كامل بر كنترل زاد و ولد و سقطجنين ميپردازد – گويي
سلامت دستگاه تناسلي، بارداري و وضع حمل را دربر نميگيرد
.
اين حذفها را چگونه ميتوان توضيح داد؟ براي دستيافتن به پاسخ اين
پرسش، تنها بايد به پيشنويس اوليه سند كه توسط كميته سازمان ملل درباره وضعيت
زنان تهيه شده است، نگاهي بيفكنيد. در بخشهاي محدودي كه كميته تنظيم سند، به
ازدواج، مادر بودن يا زندگي خانوادگي اشاره كرده است، اين ابعاد به شكلي منفي
توصيف شدهاند – سرچشمههاي سركوب يا به عنوان موانعي براي پيشرفت زنان. به عبارت
ديگر، موارد كار ما در پكن، سندي بود كه نقايصاش مطابقت نزديكي با نقصهاي
فمينيسم در دهه 1970 داشت. نگرش منفي درباره مردان، ازدواج و فقدان توجهي مشابه به
مشكلات زناني كه مادرند، به شدت آشكار بود
.
مواردي كه در سند كنفرانس ذكر شدهاند به لحاظ قانوني، اجباري به شمار
نميآيند
. اين سند
«معياري بينالمللي» تلقي ميشود، چيزي كه كشورهاي عضو سازمان ملل موظفاند كه
رفتارهايشان را بر اساس آن ارزيابي كنند. بنابراين اين همه هياهو و اعمال فشار
درباره مجموعهاي از رهنمونهاي غيراجباري از چهروست؟
دليل اصلي اين است: مؤسسات دولتي و بنيادهاي خصوصي مايلند از اينگونه
سندهاي سازمان ملل استفاده كنند (بايد بگويم بخشهاي برگزيده اين اسناد) تا شيوهاي
كه طرحهاي خارجي و داخليشان را بر آن اساس اداره ميكنند، توجيه كنند. به اين
معنا كه هنگامي كه آنان سياستها را اعلام و شرايط را تعيين ميكنند، مجبور نيستند
به تعبير مدرن قانوني طلايي متوسل شوند (ما طلا داريم، پس قانون را ما وضع ميكنيم).
گفتن اين مسأله خيلي بهتر است كه
: «ما از سرمشقهايي پيروي ميكنيم كه اتفاقنظر بينالمللي آن را بنياد
نهاده است.» اما خطمشي نهايي اين است كه نوع قانونگذاري بر زندگي ميليونها نفر
تأثير ميگذارد تا آنجا كه تا حد امكان آنها را از بررسي دقيق همگاني و مشاركت
مردمي دور ميكند.
اين حقيقت، كنفرانسهاي سازمان ملل را براي همه گروههايي كه علايقي
خاص دارند، جذاب ميسازد، به ويژه گروههايي كه مايلند تمهيدي طفرهآميز پيرامون
روشهاي سياسي ايجاد كنند. براي اين گروه كوشش براي بنياد نهادن برنامههايشان به
شكل سندي طولاني و غيرقابل فهم، پشت درهاي بسته در كنفرانسي كه در مكاني دوردست
برگزار شده، وسوسهانگيز است. (مقصودم از درهاي بسته، معني حقيقي آن است
. در
هيچكدام از نشستهاي مذاكره در پكن، مردم و مطبوعات حق ورود نداشتند).
كنفرانس پكن براي همه ما كه در دهه نود به مسائل زنان پرداختهايم، دو
درس اساسي در بر دارد؛ نخست آنكه، مراقب سياستهايي باشيم كه دور از بررسي دقيق
همگاني و بدون اطلاعرساني به مردمي كه در آن ذينفعاند، شكل گرفتهاند
. دوم
اينكه، به نظر من كنفرانس بيشتر به ايدئولوژي زنان در دهه هفتاد ميپرداخت تا به
مسائل زنان در دهه نود. پكن همچون يك گردهمآيي بود. به علاوه، اين كنفرانس نشان
ميداد كه دستخطِ منحصر به فردي از فمينيسم كه در دهههاي شصت و هفتاد نفوذ داشت،
بر روي ديوار قرار دارد و پيغام روي ديوار مشابه چيزي است كه در كتاب دانيال نبي
آمده است.
اين مسأله هنگامي تقويت شد كه از پكن بازگشتم و با دانشجويانم گفتوگو
كردم. نخستين سؤالي كه دانشجويان مؤنث حقوق پرسيدند، هيچگاه مرا به فكر وا نداشته
بود: «سن متوسط زنان در كنفرانس چند سال بود؟» هنگامي كه انديشيدم، دريافتم كه
تقريباً هيچ زني زير چهل سال در كنفرانس ديده نميشد. اغلب آنان در آخرين سالهاي
چهارمين، پنجمين و يا ششمين دهه زندگي خود بودند
.
ضمناً اين مسأله برايم جالب بود كه نگرش شاگردان مؤنثام نسبت به
شخصيتهاي افسانهاي مانند ابزوگ و فريدن به نگرش افراد همنسل من نسبت به سوزان.بي
آنتوني و زناني كه براي به دست آوردن حق رأي مبارزه كردند، شباهت بسياري داشت. ما
آنان را به دليل به دست آوردن حق رأي براي زنان تحسين ميكرديم، اما آنان را با
اين مسأله باز نميشناختيم. به نظر ما، آنان جالب و كمي عجيب و غريب بودند. به
همين قياس، دانشجويان من نسبت به موج دوم جنبش زنان حقشناس مينمودند، به اين
دليل كه فرصتهاي آموزشي و شغلي كه امروزه از آن استفاده ميكنند، با تلاش آنان به
دست آمده بود، اما آنان آماده بودند تا به سمت مرزهاي نو حركت كنند. در نظرسنجي
دهه نود، هنگامي كه از زنان پرسيده شد: «خود را فمينيست ميدانيد؟» دوسوم زنان
پاسخ منفي دادند. مسأله جالبتر، پاسخ زنان جوانتر است. در ميان زنان دانشجو كه
در دهه دوم زندگي خود به سر ميبردند، چهار نفر از پنج نفر، پاسخ دادند كه خود را
فمينيست نميدانند
.
پيامي كه قسمت اعظم زنان براي فمينيسم سازمانيافته دارند، چيست؟ به
اعتقاد من، بتي فريدن آن را به شكل صحيح قرائت كرده است
. به نظر ميرسد كه اين پيام ميگويد فمينيسم رسمي، به زناني كه آنقدر
گرفتارند كه نميتوانند در جنبشها حضور يابند، توجهي نميكند و اينكه از مسائل
زندگي حقيقي بيشتر زنان امروز بياطلاع است. در مقاله جديد نيويورك تايمز، فريدن
از فمينيستها ميخواهد كه اين حقيقت را بپذيرند كه «نگرانيهاي ضروري زنان امروز، مسائل جنسي نيستند، بلكه شغل و خانواده
به شمار ميروند.»
تغيير مشابهي را حتي در نگرش دانشجويان حقوق در حرفهام مشاهده كردهام.
دانشكدههاي حقوق، پايگاه فمينيسم در سالهاي پاياني دهه هفتاد شدند هنگامي كه
زنان در اقليت قرار داشتند. اما امروزه كه زنان تقريباًَ نيمي از بخش اصلي
دانشجويان را تشكيل ميدهند (و نمايانگر قسمت عمده جمعيت زنان هستند)، مسألهاي كه
بيشتر راجع به آن ميشنوم اين است كه چگونه ميتوانيد زندگي خانوادگي معقولي داشته
باشيد، بياينكه زيانهاي حرفهاي بيش از حد به آن لطمه بزند و به اعتقاد من نكته
برجستهتر اين است كه به نظر ميرسد اين نگراني، مردان را نيز به همان اندازه كه
زنان را به خود مشغول ميكند، تحت تأثير قرار ميدهد
.
نشانههاي تغيير در نگرش مردان، ما را به سوي نكتهاي رهنمون ميشود
كه در ادامه به آن خواهم پرداخت: اين احساس كه مشكلات زنان در دهه نود، مشكل همه
افراد جامعه است. اما نخست، بايد ذكر شود كه مردان و زنان به شيوههاي كاملاً
متفاوتي با مسائل روبهرو ميشوند، به ويژه هنگامي كه زنان، مادرند يا اميدوارند
مادر شوند. اجازه دهيد در مورد اين اثرات متفاوت مثالهايي بزنم
.
مسائل زنان در دهه نود
يكي از مسائل اساسي جنبش زنان در دهه هفتاد «اختلاف جنسي» ميان
دستمزدهاي مردان و زنان بود. شايد به خاطر بياوريد كه اين مسأله را ميشنيديم كه
در ازاي هر دلاري كه يك مرد كسب ميكند، يك زن شصت سنت به دست ميآورد
. امروزه،
موقعيت زنان تا جايي بهبود يافته است كه ديگر عملاً اختلاف جنسي ميان پولي كه زنان
و مرداني كه گزينشهاي مشابهي در زندگيشان دارند، به چشم نميخورد. در ميان
افرادي كه فرزند ندارند، درآمد زنان امروزه تقريباً 98 درصد در آمد مردان است.
اما نقصي در اين تصوير وجود دارد؛ چرا از زنان به شكلي نظري سخن به
ميان ميآوريم، هنگامي كه قسمت اعظم زنان (حدود
85 درصد را ايالات متحده) مادرند؟ زناني كه در محل كار در وضعيت نامطلوبي
به سر ميبرند، زناني كه غير واقعي نيستند بلكه زناني به شمار ميروند كه در حال
بزرگ كردن كودكانشاناند و اختلاف درآمدها در اين كشور ميان خانوادههايي كه
فرزند دارند و ديگر انواع خانوادههاست.
مثال خوب ديگري از وضعيت دشوار خانوادههاي گوناگوني كه كار ميكنند،
هنگامي براي مردان و زنان اتفاق ميافتد كه خانوادهاي كه كودكي بزرگ ميكند به
علت طلاق درهم شكسته ميشود (در اينجا به خاطر داشته باشيد كه قسمت عمده طلاقها،
57 درصد، زوجهايي را در بر ميگيرد كه فرزنداني زير شانزده سال دارند). شكي نيست
كه افزايش طلاق، تأثيري بيش از حد بر زنان داشته است. پس از طلاق، تقريباً همواره
مادر است كه به شكلي اساسي مسئوليت مراقبت جسماني از كودك را بر عهده ميگيرد،
استانداردهاي زندگي پدر چنان كه انتظار ميرود بهتر ميشود، در حاليكه
استانداردهاي زندگي مادر و فرزندان بدتر ميشود – و در بيشتر موارد به زير خط فقر
كاهش مييابد
.
به عبارت ديگر، مادر بودن در جامعه ما كاري بسيار خطرناك است. به
صورتي كنايهوار، زنان به شكل نظري هرگز حقوق بيشتري كسب نكردهاند، اما وضعيت
مادران هيچگاه نيز تا اين اندازه متزلزل نشده بود. زنان ميكوشند از خود و
فرزندانشان در مقابل خطراتي كه با آنها روبهرو ميشوند، به دو شيوه دفاع كنند:
فرزندان كمتري داشته باشند، يا دستكم جاي مطمئني در نيروي كار به دست آورند، حتي
هنگامي كه كودكانشان بسيار كوچكاند. اما اين راهكار هم از آنها به خوبي در مقابل
چيزي كه ما آن را چهار عامل مرگبار ميناميم، محافظت نميكند: كار بيمزدشان در
خانه؛ وضعيت نامطلوب در محل كار براي افرادي كه براي تعهدات خانوادگيشان صرف ميكنند؛
طلاق و فقر، وضعيتي كه بسياري از زناني كه خانوادهاي را اداره ميكنند، ميآزارد
.
گويي شمار زناني كه با مشكلات دست و پنجه نرم ميكردند، كافي نبود كه
امروزه بسياري از زنان خود را در موقعيتي مييابند كه بايد با چيزي روبهرو ميشوند
كه ميتوان آن را
«تنگناي دوم خانوادههايي كه كار ميكنند» ناميد. به محض اينكه آخرين
فرزند خانه را ترك كرد، احتياجات دوران پيري والدين، روند يافتن شغل و بر عهده
گرفتن مسئوليت خانوادگي را دوباره آغاز ميكند.
حقيقت اين است كه ما در موقعيتي قرار داريم كه تجربه نسلهاي گذشته،
راهنماي چنداني برايمان به شمار نميرود. امروزه كه بيشتر زنان در نيروي كار به سر
ميبرند، هنوز كسي پيدا نشده كه راهحل مناسبي براي مشكل كسي كه كار مراقبت از
كودكان و سالمندان را بر عهده دارد و زماني زناني اين كار را به صورت رايگان
انجام ميدادند، ارائه دهد. عقيده برخي از محافظهكاران اجتماعي اين است كه زنان
بايد «فقط در خانه به سر برند» (مگر اينكه مادراني مرفه باشند كه از كاري كه بايد
در آن حضور داشته باشند، مرخصي بگيرند). من فكر ميكنم عقيده «به سر بردن» در خانه
كمي شبيه چيزي است كه مرغ به خوك ميگويد، هنگامي كه ميانديشند به عنوان هديه
تولد چه ميتوانند به مكدونالد پير بدهند. مرغ ميگويد: «نظرت درباره يك صبحانه
عالي از بيكن (گوشت خوك) و تخممرغ چيست
– من تخممرغها را تأمين ميكنم و تو بيكن را فراهم كن.» ميتوانيد درك
كنيد كه چرا خوك درباره اين تقسيم كار اشتياقي از خود نشان نميداد.
مجموعه ديگري از مشكلات كه تأثيري متفاوت بر زنان دارد، در اينجا رخ
مينمايد. به سبب پيشرفتهاي پزشكي تعداد افراد مسن، هرگز به اندازه امروز نبوده
است
. چنانكه
ميدانيد اين گروه بيشتر زنان و نه مردان را در بر ميگيرد. در زماني مشابه،
سنگيني مسئوليت تأمين زندگي اين گروه بر عهده نيروي كاري خواهد بود كه به همان
نسبت كوچكتر ميشود.
در برابر اين وضعيت، موضوع واقعي درباره حركت همكاري در خودكشي،
فشاري است كه بر مسنترها اعمال ميشود، آنان روز به روز بيشتر سلامتي را از دست
ميدهند و اين فشار كه استفاده از امكانات مالي محدود را متوقف كنند، بيشتر ميشود.
از اين آمار كه هر سه زن از چهار زن فقير آمريكايي بيش از 65 سال سن دارد، درخواهد
يافت كه اين مشكلي همگاني است، اما به شيوهاي خاص زنان را تحت تأثير قرار ميدهد.
انديشيدن به اين مسأله تأمل برانگيز است كه دوسوم زناني كه دكتر جك كوركين به آنها
كمك كرد تا بميرند، زن بودند
.
همكاري در خودكشي، مشكل سياسياي كه پيشتر در رابطه با پكن ذكر شد را
نيز در بر ميگيرد
– اين پرسش كه چه كسي به خرابكاري خاتمه ميدهد، كسي كه «حق مردن دارد» (همچون
داشتن حق سقطجنين) به صورتي عمده توسط گروهي از مردم كه عادت دارند زندگيشان را
خودشان كنترل كنند، تبليغ ميشود. پيامد بحثهايي كه درباره اين مسأله درگرفت
احتمالاً توسط قاضيها مشخص خواهد شد – كه آنها هم افرادي هستند كه زندگيشان را
خودشان كنترل ميكنند.
براي مردم مرفه، داشتن حق مرگ، بُعدي از آزادي شخصي به شمار ميآيد –
احساس اينكه كنترل همه چيز در پايان بر عهده خود شخص است. در مورد اينگونه افراد،
ممكن است اين شيوه نتيجه خوبي در بر داشته باشد. اما نتيجه آن در مورد افراد كمدرآمد
چگونه است؟ مردمي كه اين خطر در مورد آنها بيشتر است كه افراد خانوادهشان آنان را
مزاحم تلقي كنند و اسباب زحمت مالياتدهندگاني باشند كه در رفاه زندگي ميكنند.
بدين ترتيب، «حق انتخاب مرگ» براي گروهي ممكن است «وظيفه مردن» براي گروهي ديگر
باشد و اگر چنين اتفاقي بيفتد، باز هم زنان بيشتر آسيب خواهند ديد
.
به شرايطي توجه كنيد كه اين مشكلات، عليرغم تأثير متفاوتي كه بر زنان
دارند، مشكل همگان محسوب شود. يكي از مهمترين دلايل نارضايتي از فمينيسم كهنه، شيوهاي
بود كه در جدا كردن غيرعادي زنان و مردان از يكديگر به كار ميبرد. امروزه ما در
حال دست يافتن به اين نتيجه هستيم كه ما همگي در كنار هم قرار داريم. در دنياي
كار، مردان همچون زنان به شكل فزايندهاي زير فشاري به سر ميبرند كه مقتضيات شغلي
ايجاب ميكند تا نيازهاي خانوادههايشان را برآورند. هم مردان و هم زنان به شكل
فزايندهاي به اين نكته دست مييابند كه فمينيستها همواره دليلي نيرومند داشتند
هنگامي كه از اين مسأله شكايت ميكردند كه جامعه احترام و امنيت اندكي براي افرادي
قائل است كه خود را براي فرزندان و خانوادههايشان قرباني ميكردند. به شكلي كنايهوار،
فمينيستهاي دهه 70 اين بياحترامي را پذيرفتند. آنها با نشان دادن ازدواج و
مادربودن به عنوان موانعي براي پيشرفت زنان، اين عقيده را تقويت كردند كه تنها
كاري، كار محسوب ميشود كه بيرون از خانه انجام شود و درآمدي در بر داشته باشد
.
اما هنگامي كه فمينيستها به درستي اصرار ميورزيدند كه جامعه، كار در
خانه را محترم نميشمارد، در محل كار، خارج از خانهها مواردي در حال تغيير بود.
به شكلهاي بسياري، اقتصاد نوين جهاني، پيام مشابهي براي زنان و مردان شاغل ميفرستاد
كه زماني براي بنيانگذاران خانوادهها ميفرستاد. اينكه آنها و كاري كه انجام ميدهند،
ارزش چنان احترامي را ندارند
.
آقاي جرج هيگينز كه مدتي طولاني است كه حامي حقوق كارگران به شمار ميآيد،
در سخنراني اخيرش پرسش مهمي را مطرح كرد. هنگامي كه يك شركت سودآور «محدودتر ميشود»،
آيا بدين معنا نيست كه به كاركناناش ميگويد كه سالهاي خدمت كردنشان ارزش
چنداني نداشته است؟ هنگامي كه حقوق كاركنان ثابت ميماند، در حاليكه شركتهايشان
رونق دارند، آيا به افراد شاغل در آنجا گفته نميشود كه كوشش و مهارتهايشان بيارزش
است؟ و هنگامي كه مزايايي چون بيمه سلامت و بازنشستگي تقليل مييابد، آيا به افراد
شاغل گفته نميشود كه هيچكس اهميتي به دوره بيماري و سالمندي آنها نميدهد؟ به
اين پرسشها ميتوانيد اين پرسش را هم اضافه كنيد: چه ارزشهايي پاداشي بالغ بر
200 ميليون دلار در سال به رئيس ديزني ميدهد در حاليكه مادران و پدران بايد سختتر
از هميشه كار كنند تا با كاهش نسبي درآمد خانواده مقابله كنند؟
تمام اينها مشكلات يكسان مردان و زنان به شمار ميآيند. همه، مشكلات
مربوط به خانواده محسوب ميشوند. اينها مشكلاتي پيرامون نوع جامعه دلخواه ماست كه
ميكوشيم آن را به نسلهاي آينده بسپاريم. هنگامي كه اغلب مشاغل به شكل انعطافناپذيري
سازمان يافتهاند كه جايي براي تعهدات خانوادگي باقي نميگذارد، حتماً مشكلي وجود
دارد. هنگامي كه قوانين و سياستها را طوري تنظيم ميكنيم كه گويي بشر به وجود
آمده است تا به اقتصاد خدمت كند به جاي آنكه اقتصاد در خدمت بشر باشد، حتماً مشكلي
وجود دارد. در بلندمدت اين مسأله حتي به نفع اقتصاد هم نيست. شرح دادن چيزي كه
آشكار است: يك اقتصاد سالم، نيروي كار، مهارتها و خصوصيات خاص افرادي را ميطلبد.
قسمت عمده اين خصوصيات – صداقت، اخلاق كاري و توانايي همكاري با ديگران – در
خانوادههاي يك كشور كسب ميشوند، در غير اين صورت نميتوان اين خصايص را در جايي
ديگر به دست آورد
.
با ذكر كردن اين موارد، تصور كردن كاري كه بتوان انجام داد، آسان
نيست. برخي از عوامل، همچون توسعه اقتصادي در سراسر جهان، ممكن است خارج از كنترل
هر كشوري باشد. عوامل ديگر، اجازه دهيد تصديق كنم بيشتر با زيادهرويهاي
مادي يك جامعه مصرف كننده ارتباط دارد تا با نيازهاي اساسي خانواده. ما
آمريكاييها بسيار مايليم كه «همه چيزي را در اختيار داشته باشيم». اما هر كس
كوشيده است كار و زندگي خانوادگي را به موازات هم پيش ببرد، ميداند كه نميتوانيم
از مزاياي هر دو كار استفاده كنيم. شما همواره در حال فريب دادن كسي در جايي هستيد
– يك روز شغلتان است و روز ديگر همسر يا فرزندانتان. پرسشي كه روز به روز بيشتر
مطرح ميشود، اجازه نميدهد رؤياهايمان تحقق يابند. پرسش اساسي اين است كه آيا ميتوانيم
بهتر از آنچه در حال حاضر انجام ميدهيم، فعاليت كنيم يا نه؟ هماهنگ كردن نقش زنان
و مردان در زندگي اجتماعي و اقتصادي با خواستههايشان (و نيازهاي فرزندانشان)
براي داشتن يك زندگي خانوادگي مطلوب، امكانپذير است
.
من معتقدم امكانپذير است – اما اين چشماندازها تاريك مينمايند مگر
اينكه جامعه به صورت كلي دريابد هنگامي كه مادران و پدران، فرزندانشان را به خوبي
بزرگ ميكنند، فقط كاري در جهت منافع خود و خانوادههايشان انجام نميدهند بلكه
اين كاري به نفع همه ماست. دولتها، كارفرمايان خصوصي و شهروندان، بايد دريابند كه
ما همگي مرهون والدينمان در مقياسي وسيع هستيم كه در بزرگ كردن فرزندانشان در
شرايط دشوار امروز، كاري در خور توجه انجام ميدهند. در ايثار هر روزه افراد در
حال حاضر چيزي قهرمانانه به چشم ميخورد، آنها ايثار ميكنند صرفاً به اين دليل كه
مايلند نزديكترين و عزيزترين افرادشان را به سرمنزل مقصود برسانند
.
چه كاري بايد انجام شود؟
بررسي بالا، مرا به قلمرو سياست ميكشاند. مايلم روي يك مشكل اساسي
تمركز كنم
: اين مشكل
كه چگونه مردان و زنان آمريكايي ميتوانند در تصميمهايي كه زندگي و راه امرارمعاششان
را شكل ميدهد، دخالت كنند – حق ابراز عقيده در كاري كه انجام ميدهيم، در آموزش و
پرورش فرزندانمان، در جوامعمان و در جهتي كه كشورمان در پيش ميگيرد.
آيا اين مشكل قابل حل است؟ نگاهي به چشماندازهاي به ويژه اجتماعي دلگرمكننده
نيست. هنگامي كه آمريكاييان با هر ديدگاه و شيوهاي كه در زندگي دارند، احساس ميكنند
فشارهايي كه بر زندگي اقتصادي و سياسيمان حكومت ميكنند، از كنترل خارج شدهاند و
هنگامي كه والدين احساس ميكنند در نبردي كه براي دستيابي به قلب و ذهن فرزندانشان
در پيش گرفتهاند، دارند شكست ميخورند، حتماً مشكل عمدهاي وجود دارد
.
درباره اين مسأله كه چرا آمريكاييان در رأي دادن و فرايندهاي
انتخاباتي بياعتنا مينمايند، گمانهاي بسياري وجود دارد. ممكن است اين نارضايتي
صرفاً با عميقترين نگرانيهاي شهروندان رابطه داشته باشد. گزارشها درباره مسائل
مالي گروههاي سياسي نشان ميدهد كه تلقي عمومي يكساني وجود ندارد. بودجه هر دو
گروه سياسي توسط تشكيلات بزرگ تأمين ميشود – بودجه دموكراتها با انواع تجارتهايي
كه از سوي دولت حمايت ميشود و بودجه جمهوريخواهان با داد و ستدهايي كه دولت در
آنها دخالت دارد. بله، دموكراتها، خردهناني براي زنان و مردان شاغل مياندازند.
بله، جمهوريخواهان خردهناني براي كساني مياندازند كه به ساختار اخلاقي جامعه ميپردازند.
اما مدتي طولاني است كه هيچكدام از اين گروهها كار قابلتوجهي براي رأيدهندگان
كه دغدغه اصليشان داشتن شغلي آبرومند و شرايطي آبرومند براي پرورش يك خانواده
است، انجام ندادهاند
.
يكي از پيشنهادهايم به عنوان راهحل احتمالي اين مشكل، به اعتراض
واداشتن مردم است، اما جانشين سياسي متفاوت ديگري در اين ميان نميبينم. اين مسأله
صرفاً اين امكان را به ما ميدهد كه نقش جديتري در سياست داشته باشيم. سرخوردگي
از يك دولت دورو و بياعتنا چيزي تازه در آمريكا به شمار نميآيد. در واقع، اين
كشور با طرد يك دولت بياعتنا پديد آمد. مجمع مشروطه در فيلادلفيا طرحي خلاقانه
براي نوعي جمهوري با عناصر دموكراتيك تهيه كرد (نه يك دموكراسي خالص، بلكه يك
جمهوري كه عناصر دموكراتيك فوقالعادهاي در آن وجود داشت.) براي محافظت از آن
عناصر دموكراتيك، اعلاميه حقوق تصريح كرد كه تمامي قدرتهايي كه به دولت مركزي
واگذار نميشود يا در ايالات ممنوع اعلام ميشود، به مردم و ايالات اختصاص مييابد.
اين قسمت فراموششده اعلاميه حقوق است – دهمين اصلاحيه آن. مدتي طولاني در انتظار
خواهيد ماند تا چيزي درباره قدرتهايي بشنويد كه از سوي گروههايي به مردم اختصاص
مييابد كه مدافعان خودگمارده آزادي مدني ما به شمار ميروند. با اين همه، كدام
آزادي از آزادي مشاركت در به وجود آوردن شرايطي كه تحت آن زندگي ميكنيم، كار ميكنيم
يا خانوادههايمان را ميپروريم، اهميت بيشتري دارد؟
در حال حاضر به نظر ميرسد افراد بسياري از اين فكر قطع اميد كردهاند
كه ما، به ويژه در سطح محلي ميتوانيم كمك كنيم تا مشكلات برطرف شوند. آنها از اين
فكر كه ما ميتوانيم مؤسسات دموكراتيك را احيا كنيم، نااميد شدهاند، بلكه ميتوانيم
نيروي تصميمگيري را براي گروه بسياري دوباره برقرار كنيم كه شانس از دست دادن
چيزهاي كمي دارند بسيار است در كنار گروه اندكي كه ميتوانند چيزهاي بسيار به دست
آورند. اما، اگر بخواهيم صادق باشيم، زنان و مرداني كه پيش از ما زندگي ميكردهاند،
اغلب با مشكلات بسيار عظيمتري از آنچه كه امروزه ما با آن مواجهيم، دست و پنجه
نرم ميكردند. آيا ما حقيقتاً ميخواهيم نسلي باشيم كه حتي نكوشيد تغييري در
مشكلات ايجاد كند؟ با اين همه، اينجا اروپاي شرقي نيست كه در آن مردان و زناني كه
باعث سرنگوني حكومتهاي خودكانه شدند، امروزه مبارزه ميكنند تا از، صفر حكومتي
دموكراتيك بنا كنند. ما ماشينآلاتي در اختيار داريم، 200 سال است كه آنها را
داريم؛ آنها زنگار گرفتهاند، اما وجود دارند. اجازه دهيد از آنها استفاده كنيم
.
درباره نويسنده
مريآن گلندون، پروفسور حقوق در دانشگاه هاروارد است. وي در زمينههاي
حقوقبشر، قوانين تطبيقي، قانون اساسي و نظريههاي قانون تدريس ميكند و مطالبي مينويسد.
در مارس 2004، پاپ ژانپل دوم او را به سرپرستي آكادمي مربوط به پاپ در واتيكان در
زمينه علوم اجتماعي گمارد كه سياستهاي اجتماعي كليساي كاتوليك را هدايت ميكند.
وي نويسنده كتابهاي زير است: «دنياي تازهاي كه ساخته شد: النور روزولت و بيانيه
جهاني حقوقبشر» (راندوم هاوس، 2001)، «ملتي تحت لواي وكلا: بحران در حرفه حقوقي
چگونه در حال تغيير جامعه آمريكايي است» (فارر، التراوس و گيروكس، 1994)، «صحبت
حقوق: ضعف گفتمان سياسي
» (فريپرس، 1991)، «سرچشمههاي فضيلت: خاستگاههاي توانايي، شخصيت و
شهروندي در جامعه آمريكا» (مديسون بوكس، 1995).
*
مري آن گلندون – استاد حقوق دانشگاه هاروارد
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاريخ شمسی نشر 19/05/1383