بازنگري نظريه‎هاي هنجاري رسانه‎ها و ارائه ديدگاهي اسلاميحسام الدين آشنا، * حسين رضي * چكيده: ابتدا با مروري بر مفهوم هنجار و ارزش به طرح نظريات مطرح شده در اين مورد و تقسيم‌بنديهاي آن پرداخته ايم.سپس بحثي درمورد نظارت وكنترل اجتماعي و رابطه آن با جامعه پذيري و گروههاي مختلف اجتماعي ونحوه كنترل در جوامع قديم و جديد و نقش رسانه‌هاي در اين زمينه صورت پذيرفته است. ارتباطات ورسانه‌ها عنوان بخش ديگري است كه در آن ديدگاههاي موجود درمطالعات ارتباطي, رابطه متقابل رسانه‌ها و جامعه , حدود قدرت و تاثير رسانه‌ها, كاركردها و تاثيرات آن, رابطه با افكار عمومي وتاثير وتاثر در آن, نهايتاً رابطه آن با هنجارها و ارزشها, نحوه تاثير گذاري با عنايت به هنجارها وارزشهاي موجود, اصول و هنجارها در سياست هاي ارتباطي كه مبناي بحث و بررسي در مورد تئوريهاي هنجاري است مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي پيوند رسانه و جامعه از ديدگاه هنجاري با اشاره به نوشته‌هاي سيبرت, آلتشول, مريل, هاچتن و با تاكيد بر نظرات مك كوئل وتهرانيان بخش بعدي مقاله را تشكل مي‌دهد . ارائه جمع بندي متفاوت از كليه نظريات و يك تقسيم‌بندي جديد بر مبناي جهان بيني‌هاي مختلف نوآوري مورد نظر نويسندگان است. مقدمه اهميت و نقش روزافزون رسانه‎ها در حيات اجتماعي انسان معاصر، به حدي غير قابل انكار رسيده است و به عنوان يكي از ازجاي ضروري و جدايي ناپذير زندگي روزمره، جاي خود را در اوج توجه انسان يافته است. حاكمان و زورمندان، ثروتمندان و زر اندوزان، شعبده‎بازان و مزوران و در مقابل همه اينان، دينداران و مناديان حق، هر يك با سودايي در پي اين ابزار قدرت بخش بوده و سهم خويش را از آن طلب مي‎كنند. طي ساليان اخير مطالعات گوناگوني براي شناخت جنبه‎هاي مختلف آن در كشورهاي مختلف به انجام رسيده است كه حاصل آن هزاران كتاب و مقاله و سمينار و كنفرانس و ايجاد رشته‎هاي گوناگون دانشگاهي بوده است. اين تحقيقات و مطالعات در سطوح عالي و آكادميك، شامل جنبه‎هاي تئوريك مسئله نيز شده و منجر به يك سري تئوري پردازي در حوزه‎هاي مختلف مربوط به رسانه‎ها گرديده است. از ميان اين تئوريها، برخي به بررسي نظامهاي ارتباطي در جوامع گوناگون و مقايسة آن با يكديگر پرداخته، «تئوريهاي هنجاري» از جمله بارزترين اين موارد است كه با برسي بايدها و نبايدهاي موجود در هر جامعه در مورد رسانه‎ها – كه براساس نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن جامعه تعيين مي‎شود – به يك تئوري خاص جهت تبيين رابطة دولت، رسانه‎ و جامعه مي‎رسد. نكتة قابل تأمل آن كه تئوريهاي ارائه شده در اين حوزه، برخاسته از ديدگاههاي ليبراليزم و ماركسيسم بوده است و ازديدگاههاي الهي و توحيدي در اين حوزه – جز اشاراتي گذار – خبري نيست. در اين مقاله سعي شده است با مروري بر تئوريهاي هنجاري، به طرح ديدگاههاي الهي و توحيدي – به عنوان يكي از ديدگاههاي مطرح درجهان امروز – در اين حوزه بپردازيم تا زمينة بحث در اين مورد هموار گردد. هنجارها، نظارت و كنترل اجتماعي و رسانه‎ها (ارتباطات) هنجارها و ارزشها «هنجار» (Norm) در لاتين معناي «گونيا»‌مي‎دهد و از اين رو از آن قانون، قاعده و يا مثالي بر مي‎آيد كه بدان رجوع مي‎شود. (بيرو: 1370، ص 248) يعني هنجارها به عنوان يك ملاك و ضابطه و ابزار سنجش و سرمشق نظم در موارد گوناگون به كار رفته و از آن استفاده مي‎شود. لالاند با ديدي بيشتر فلسفي هنجار را چنين تعريف مي‎كند: «نوع ملموس و يا فرمول مجرد آنچه بايد باشد(در هر زمينه كه قضاوت ارزشي در آن راه يابد)؛ از اين رو معناهاي آرمان، قاعده، هدف، مدل، برحسب موارد از آن بر مي‎آيد». (همو) در امور اجتماعي، هنجارها يك سلسله قضاياي انشايي، دستوري و قاعده‎اي هستند كه انسان اجتماعي را در شناخت كارها و اعمال شايسته و هماهنگ با جامعه ياري مي‎دهد. ‌(آراسته خو: 1370، ص 553) در اينجاست كه مفهوم هماهنگي با جامعه، و به عبارت ديگر جامعه‎پذيري، اجتماعي شدن و عمل اجتماعي در تعريف هنجار به كار گرفته مي‎شود و رابطة ميان آن دو مشخص مي‎گردد. بدين ترتيب هنجارها عبارت از احكامي هستند كه به عنوان ضوابط مشترك عمل اجتماعي به خدمت گرفته مي‎شوند. رفتار انساني قاعده‎منديهاي معيني از خود بروز مي‎دهد كه حاصل پاي بندي به انتظارات يا هنجارهاي مشترك است. به اين معني، عمل آدميان تابع قواعد است. (آبركرامبي: 1367، ص 259). در دايرة المعارف علوم اجتماعي نيز آمده است: «هنجارها مدلهاي فكري يا خطوط راهنمايي هستند كه بوسيلة آن، ما اعمال خود و ديگران را از لحاظ فكري، كنترل و ارزشيابي مي‎كنيم: (Kuper 1985p.560) در تعاريف مذكور، به نظر مي‎رسد نوعي رفتار گرايي حاكم شده و بر نگرش نويسندگان آن تأثير داشته است، در حالي كه هنجار را تنها نمي‎توان در اعمال و رفتاري كه از انسان سر مي‎زند جستجو كرد و يا تنها عمل انساني را با آن سنجيد. به عبارت ديگر، بايد گفت هنجارهاي اجتماعي عبارت است از شيوه‎هاي رفتار، عمل يا انديشه كه در جامعه‎اي پذيرفته شده و انطباق با آن در فرآيند اجتماعي شدن فرد تحقق مي‎پذيرد. (ساروخاني: 1370، ص 713) بدين ترتيب، هنجار را در شيوه‎هاي انديشه و احساس نيز مي‎توان جستجو و بررسي كرد و تنها به عمل و رفتار بسنده نكرد. در برخي موارد، هنجارها به معناي امر متوسط يا ميانه نزديك مي‎شود و معنايي معادل يك وضع درست و منطبق با اكثر موارد را مي‎يابد. (بيرو: 1370، ص 249) اما اين امر به طور كامل نمي‎تواند درست باشدو لزوماً داراي اين معنا نيست زيرا اصطلاح هنجار با توقعات اجتماعي در باب رفتار درست يا بايسته ارتباط پيدا مي‎كند، پس هنجارها متضمناً چنان معنا مي‎دهند كه مشروعيت، رضايت و فتوايي در كار است. (آبركرامبي: 1367، ص 259) زماني نيز هنجار در مورد يك قانون، فرمول يا بياني مجرد در مورد آنچه بايد باشد، به كار مي‎رود؛ در آن صورت معناي دستوري مي‎يابد و با تكيه بر قضاوتهاي ارزشي، آنچه را از نظر انديشه و اخلاق بايد باشد تجويز مي‎كند. (بيرو: 1370، ص 249). هنجارها از دو راه 1) جذب ذهني 2) جامعه‎پذيري، اخذ و جذب مي‎شوند و ضمانتهاي اجرايي گوناگوني دارند كه گاهي به صورت رسمي و زماني به صورت غير رسمي جلوه مي‎كند و اين نظارتها نقش كنترلي خود را بر اجرا و رعايت هنجارها اعمال مي‎كنند. هنجارها را مي‎توان به چند دسته تقسيم كرد: الف- هنجارهاي قانوني يا قوانين موضوعه و مدون كه از سوي قانونگذاران وضع مي‎شود و رسماً اجرا مي‎گردد و ضمانت اجراي آنها، معمولاً از خارج از فرد يعني جامعه و نظامات مربوط به آن اعمال و نظارت مي‎شود. ب- هنجارهاي اخلاقي كه در طي زمان در جامعه نشو و نما و تكوين مي‎يابند و الزام آنها در دورن آدمي به عنوان عضو جامعه شكل و كاركرد دارند و اثر مي‎نهند يا منشأ ديني و مذهبي دارند، كه از سوي مراجع مذهبي پيگيري و نظارت مي‎شوند و زماني نيز در هنجارهاي قانوني و قوانين موضوعه جاي مي‎گيرند. ج- حد مياني اين دو، آداب و رسوم است كه الزام و اجبار در رعايت آنها، هم مربوط به خارج از فرد (جامعه) و هم متضمن پذيرش دروني (خلق و خو و تربيتهاي مربوط) است. (آرسته خو: 1370، ص 553) برخي از هنجارها، از سوي فرمانروايان جامعه نهاده مي‎شوند و پاره‎اي در طول زمان و به تدريج ضرورت وجودي مي‎يابند و بعضي نيز از جانب اديان و ايدئولوژيهاي معمول د رجامعه، رايج مي‎گردند و موافق بسترهاي فرهنگي جامعه شكل و عمل پيدا مي‎كنند. آنچه غير قابل انكار است اين است كه هنجارها با آداب، رسوم، سنتها، عرف معمول و ارزشهاي اجتماعي مناسبت دارند.(همو: ص 554) بدين ترتيب نهادها و سازمانهاي اجتماعي گوناگون، در به وجود آمدن هنجارها در جوامع، كه با حيات آن جوامع در ارتباط است، نقش غير قابل انكار دارند و هر يك در شكل‎گيري آن، به نوعي سهيم هستند. از آنجا كه «ارزش» با «هنجار» در ارتباطي نزديك قرار دارد و در بسياري موارد به همراه هم و گاهي نيز به جاي يكديگر به كار برده مي‎شود، بسياري از موارد مذكور درباره هنجارها در مورد ارزشها نيز صدق مي‎كند. اما شايد بتوان وجه تمايز اين دو را اين گونه بيان كرد كه «ارزش» مفهومي فلسفي‎تر بوده و در مرحلة نظر قرار دارد، در حالي كه «هنجار» مفهومي كاربردي‎تر داشته و در مرحلة عمل قرار دارد. ارزش را از بنيادي‎ترين عوامل در تبيين انديشه، عمل يا اعمال فرد و همچنين شكل گيري حيات اجتماعي دانسته‎اند. (ساروخاني: 1370، ص 844) از سوي ديگر، ارزش ميزان توانايي يك شيء (چيز، انديشه يا شخص) در ارضاي يك ميل، يك نياز، يك تمناي انسان است. پس اساس ارزش را بايد در انديشه‎هاي انساني جستجو كرد كه نفع (ارزش) يك شيء خارجي را مورد ارزيابي قرار مي‎دهد. (بيرو: 1370، ص 445) هوفشتده ارزشها را «تمايل گسترده به ترجيح برخي از حالات امور به برخي ديگر» تعريف مي‎كند. وي عقيده دارد كه از مجموع ارزشهاي انسان كه با همديگر ارتباط دارند، نظامهاي ارزشي به وجود مي‎آيند. (مرتضوي: 1370، ص 32) بدين ترتيب، «ارزش» مفهومي ذهني مي‎يابد كه در انديشه‎ها بوده و عامل و ملاكي در تبيين انديشه و عمل و شكل‎گيري حيات اجتماعي است. از اين رو اين مفهوم با مفهوم «نظم اجتماعي» ارتباط پيدا مي‎كند. درجامعه شناسي پارسوني، نظم اجتماعي بستگي به وجود ارزشهاي عام و ما به الاشتراكي دارد كه مشروع و ملتزم كننده به حساب مي‎آيند و به منزلة معيارهايي عمل مي‎كنند كه غايات اعمال به وسيلة آنها گزيده مي‎شود. (آبركرامبي: 1367، ص 407) بنابراين، هنجارها و ارزشها در هر جامعه ملاك انديشه و تفكر، احساس و تعقل، عمل و رفتار افراد آن جامعه مي‎باشد كه همة افراد ملزم به رعايت آن مي‎باشند و اين رعايت و الزام به آن، از طرق مختلف بر افراد جامعه تحميل مي‎شود. نهادهاي گوناگوني كه نقش اجتماعي كردن را در جامعه بر عهده دارند، از عوامل اساسي در اين مورد به شمار مي‎روند، زيرا از طريق دروني كردن اين هنجارها و ارزشها, فرد را به طور نامحسوس و ناخودآگاه به رعايت هنجارها و ارزشهاي جامعه وادار مي‎سازند. سازمانها و ارگانهاي رسمي نيز با استفاده از ابزار گوناگون، پيروي از هنجارها و ارزشها در جامعه و تبعيت از آنها را (معمولاً‌مواردي كه جنبة قانوني پيدا مي‎كند) كنترل و نظارت مي‎نمايد. افراد جامعه نيز، خود از عوامل نظارت و كنترل در جامعه به شمار مي‎روند (امر به معروف و نهي از منكر كه از وظايف اساسي آحاد مردم در جامعة اسلامي شمرده شده است). بدين ترتيب به مفهوم «نظارت و كنترل اجتماعي»‌مي‎رسيم و عوامل، چگونگي، مراحل، ابزار و وسايل و ... آنرا مورد بررسي قرار مي‎دهيم. �نظارت و كنترل اجتماعي «نظارت اجتماعي» مجموعه فراگردهاي جامعه‎پذيري و به ويژة فشاري است كه افراد از جانب سايرين در جامعه حس مي‎كنند و اين فشار باعث مي‎شود تا رفتار آنها در جهت همرنگي و متابعت از جامعه سوق داده شود و انسجام جامعه حفظ گردد.(كازينو: 1364، ص 71) پس بخشي از نظارت و كنترل اجتماعي، از طريق فراگردهاي جامعه‎پذيري و اجتماعي شدن صورت مي‎گيرد و فرهنگ يا ارزشها و معيارهاي فرهنگي و هنجارها، از طريق بزرگسالان به خردسالان، كه فرآيند اجتماعي شدن را مي‎گذارنند، منتقل مي‎شود. اجتماعي شدن فرآيند پيچيده‎اي است كه طي آن، كودك رفتارهاي مطلوب جامعه و گروه فرهنگي خود را فرا مي‎گيرد (گفتار، كردار، عقايد و غيره). (مرتضوي:1370، ص 19) اجتماعي شدن از طرق گوناگون صورت مي‎پذيرد و رفتار انساني از عوامل مختلف بوم شناختي و شرايط و ارزشها و معيارهاي فرهنگي، آداب و رسوم و سنتها و ... متأثر مي‎شود. تجربه‎هايي كه انسان در اين مورد كسب مي‎كند، در دوره‎هاي مختلف رشد و هنگام تعامل و برخورد با اطرافيان مانند: والدين، خواهر و برادر، همبازي، مربي و ... حاصل مي‎شود. فرآيند تأثير‎پذيري رفتار از خانواده آغاز مي‎شود و در ديگر سازمانهاي اجتماعي مانند مدرسه، محل كار و غيره ادامه مي‎يابد. يادگيري و پيشرفت هر كودك در اين زمينه نيز تابع عوامل مختلف است. مانند: ويژگيهاي محيط اجتماعي وي، محدوديتهاي فيزيولوژيكي و رواني مراحل مختلف رشد، كيفيت معيارها و ارزشهاي فرهنگي حاكم بر جامعه همچنين تواناييهاي فردي. (هموك صص 4 و 19) نظارت اجتماعي مي‎تواند به صورت مثبت يا منفي باشد. يعني گاهي به صورت فرمان، توصيه و تشويق و گاهي به صورت ممنوعيت، تهديد و تحريم، گاهي به صورت رسمي و علني و گاهي ضمني و تلويحي بيان مي‎شود. يعني زماني صورت قانون و زماني شكل تأييد يا استهزاي عامه به خود مي‎گيرد. نظارت اجتماعي مي‎تواند جامعه را از طريق ايجاد ثبات و هم با ايجاد دگرگوني و تحول حفظ كند، زيرا جوهر جامعه در حركت و پويايي آن است. به طور كلي روشها و وسايل اعمال نظارت اجتماعي عبارت است از فشارهاي رواني كه به صورت ناآگاهانه و آگاهانه به كار گرفته مي‎شود، تا افراد رفتاري كنند كه جامعه انتظار دارد. اين نوع وسايل بسيار متنوع‎اند ولي به طور كلي دو دسته‎اند: تشويق و تنبيه. عاملان اين نظارت در مواردي مي‎تواند جامعة كل باشد و در مواردي افراد و گروههاي مختلف هستند. همان طور كه پارك مي‎گويد اشكال نظارت اجتماعي اساساً شامل سه نوع فراگرد است. نخست اشكال ابتدايي نظير برگزاري شعائر و مراسم، حيثيت و اعتبار، محرومات، روحيه دنباله روي گوسفندوار – كه بيشتر از غريزه و ميل طبيعي به زندگي گله وارناشي مي‎شود تا نيروي عقلاني – نوع دوم مجموعه نهادهاي مذهبي ، حقوقي ، سياسي، اقتصادي و بالاخره نوع سوم افكار عمومي است (كازينو: 1364 ، صص 3 – 71) از سوي ديگر نظارت اجتماعي با وحدت اجتماعي در ارتباط متقابل و تنگاتنگ است. يعني از سويي خود مولود آن و از جهتي حافظ آن است. وحدت اجتماعي با تكيه بر افكار عمومي و مجموعه‎اي از فراگردهاي ديگر كه آن را حفظ كند، به وجود مي‎آيد و براي آنكه از بين نرود بايد به طور تاكتيكي خود را به جامعه بقبولاند و افراد بايد جامعه‎اي را كه در آن هستند، قبول كنند تا جامعه دوام پيداكند. جامعه به ويژه جامعة كل (مانند قبيله، امپراطوري، تمدن و ملت) نوعي نظارت دائمي – هر چند به صورت ضمني – بر عناصر متشكله خود اعمال مي‎كند تا وحدتي را كه خود محصول و معرف آن است، حفظ كند.(همو: صص 71-70) گروه اجتماعي به عده‎اي از افراد انساني كه براي نيل به هدفي معين، اقدامات متقابل انجام مي‎دهند، اطلاق مي‎شود كه بر اثر كنشهاي متقابل، تحرك پيدا كرده و با نفوذ در يكديگر و وابستگي به يكديگر، اتحاد و يگانگي مي‎يابند. به اين ترتيب با هماهنگي و تجانس در رفتار اعضاي گروه، رفتار مشترك گروهي و رفتار جمعي حاصل مي‎شود. اين رفتار تحت تأثير محيط زندگي و طرز فكر عمومي است و با راه و رسمهايي كه ناخودآگاه مورد پذيرش ديگران است، انطباق كامل دارد. بدين ترتيب مي‎توان گفت زندگي افراد هميشه تحت تأثير يك محرك مشترك و جمعي است. (معتمدنژاد: 1371، صص 1 – 160) نظارت اجتماعي درگروههاي كوچك كه در نظرية تونيس «اجتماع» و در نظرية كولي «گروه ابتدايي» ناميده شده و روابط آنان عاطفي، صميمي و كاملاً‌انساني است، بسيار شديد است و مي‎توان گفت كه هر فرد زير حراست چشمها و گوشهاي كنجاو ديگران زندگي مي‎كند. در اين گروهها عقايد و افكار حاكم بر گروه كاملاً رعايت مي‎شود و افراد خلافكار به سختي مجازات مي‎شوند. در اين گروهها نيازي به وسايل ارتباطي توده‎اي وجود ندارد. اما در گروههاي بزرگ يعني «جامعه» در نظرية تونيس و «گروه ثانوي« در نظرية كولي، كه روابط افراد خشك، خشن و سطحي است، به سبب تقدم منافع اجتماعي بر منافع فردي، براي تامين منافع فردي افراد با اتحاد در قالب جمعيتها و اتحاديه‎ها، با دولت ارتباط برقرار مي‎كنند و به موازات آن نيازها و خواسته‎هاي خود را به كمك رسانه‎ها با همة مردم در ميان مي‎گذارند در اين گروهها رسانه‎ها نقشي اساسي در نظارت اجتماعي پيدا مي‎كنند. (معتمدنژاد: 1371، صص 4 – 150) در جوامع پيشرفته كنوني، رسانه‎ها و وسايل ارتباط جمعي و نقشي اساسي در نظارت اجتماعي يافته‎اند و اين نظارت، بيش از پيش از حالت فردي خارج شده است و توجه به افكار عمومي در اين زمينه اهميت زيادي يافته است. به ويژه در كشورهايي كه وسايل ارتباط جمعي در اختيار دولت است، شناخت افكار عمومي و واكنش مردم در برابر پيامها از اهميت خاصي برخوردار است. (كازنو: 1367، ص 66) ژرژ گورويچ با تميز كانونها، شكلها و وسايل از يكديگر در اين زمينه، به تجزيه و تحليل نظارت اجتماعي، وضوح و روشني بيشتري داده است. در مواردي كانونهاي نظارت اجتماعي، مي‎تواند جامعة كل باشد و يا افراد و گروهها. سازمانهاي پخش پيام هم بدون شك جزيي از كانونها هستند. از سويي وسايل ارتباط جمعي به نسبتي كه بر زندگي جمعي اعمال نظارت (نظم) مي‎كنند، بر افكار عمومي هم به نحوي اثر مي‎گذارند كه جامعة كل خود را در آن متراكم ساخته و به اطراف پرتو افكني مي‎كند. حتي در جامعة عصر الكترونيك مشكل است فردي بتواند نقش رهبر را ايفا كند بدون آنكه از اين كانونها كه رسانه هستند، استفاده كند. رسانه‎ها، فنون ارتباطات و پخش پيام، در مجموعة اين كانونها و اشكال و وسايل،‌نقش كليدي به عهده دارند و اين به ويژه به خاطر رابطة آن با افكار عمومي است كه با آثاري كه وسايل ارتباط جمعي از خود باقي مي‎گذارند، در شكل دادن به افكار عمومي مؤثرند. از اين جهت مي‎توان نظر دود را تأييد كرد كه گفته است: نظارت اجتماعي با تحول كانونها بيش از پيش از حالت نظارت پدرانه خارج شده و جنبة اجتماعي به خود مي‎گيرد، زيرا به وسيله خود جامعه اعمال مي‎شود. (كازينو: 1364- صص 3-72) اين كانونها، كه رسانه‎ها جزء‌اصلي آنها به شمار رفته و شامل نهادهاي مختلف ديگر همچون خانواده، دولت، دين، آموزش و پرورش و... مي‎شود، بنابر وظايف و تواناييهاي خود، اعمال نظارت و كنترل اجتماعي را به صورت رسمي و غير رسمي در كودكان و بزرگسالان بر عهده دارند. تعيين ضوابط و بايدها و نبايدهاي عملكرد اين نهادها، شرط اصلي اعمال كنترل غير مستقيم بر جامعه است. به نظر نويسندگان، در جوامع فعلي، كنترل اجتماعي به صورت يك فرآيند دو مرحله‎اي تحقق مي‎يابد. مدل پيشنهادي در مورد كنتزل اجتماعي در جوامع جديد بر اساس اين مدل، منابع قدرت از طريق نهادهاي اجتماعي كردن به اعمال كنترل بر اقشار جامعه مي‎پردازند و از سوي ديگر، جامعه بر نهادهاي اجتماعي كردن و منابع قدرت، و نهادها بر منابع قدرت تأثير مي‎گذارد. اما اين دو كنتزل با يكديگر تفاوت دارند. تفاوت كنترل متقابل نهادهاي اجتماعي كردن و جامعه، ناشي از قدرت مؤثر و ميزان سازمان يافتگي است. مثلاً در مورد سازمانهاي اجتماعي نظير رسانه‎ها، كه توسط قدرتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي سازمان يافته اداره مي‎شوند، تأثيرگذاري بر جامعه، با برنامه‎اي از پيش تعيين شده و بهره‎برداري از عناصر حرفه‎اي انجام مي‎شود، حال آنكه جامعه در حالتي منفعل و غير سازمان يافته و تا حدي نيمه آگاه به عكس العمل مي‎پردازد. باتوجه به نقش بسيار مهم ارتباطات و رسانه‎ها در اين زمينه به نظر مي‎رسد شايسته است بحثي اختصاصي در مورد ارتباطات و رسانه‎ها و اثرات آن در نظارت و كنتزل اجتماعي، در رابطه با ارزشها و جامعه‎پذيري و به طور كلي روابط متقابل آن با جامعه صورت پذيرد. ? ارتباطات و رسانه‎ها ديدگاهها ديدگاههاي موجود در مورد ارتباطات، در طول پنجاه سال اخير دستخوش تغييرات و دگرگونيهاي وسيعي شده و با پيشرفتهاي بدست آمده در اين زمينه و توجه به عوامل و جنبه‎هاي گوناگون، بر وسعت و ظرافت تحقيقات اين حوزه افزوده شده است. از سالهاي پس از جنگ دوم، به سبب اهميت يافتن توسعة اقتصادي به ويژه در كشورهاي جهان سوم، توجه به«آثار ارتباطات» افزايش يافت. زيرا رشد سريع توليد، اساس توسعة اقتصادي به شمار مي‎آمدو چنين رشدي ايجاب مي‎كرد تغييراتي اساسي در رفتار انساني پديد آيد و ارتباطات به عنوان عاملي مهم در دگرگوني رفتارها شناخته مي‎شد. پس توجه به«آثار ارتباطات» به منظور استفاده از آن در جهت توسعة اقتصادي،‌ به عنوان يكي از ديدگاههاي مهم در اين حوزه مطرح شد. ديدگاه ديگر در اين زمينه، توجه به«فراگرد ارتباط» بود كه بر اساس آن متغيرهاي گوناگون مؤثر در اين فراگرد، همچون تصويرهاي ذهني متقابل فرستنده و گيرندة پيام، تجربيات شخصي، ارزشها و انتظارهاي مورد نظر پيام دهندگان و پيام گيرندگان، دگرگونيهاي حساس مفاهيم قابل حمل با نمادها و جنبه‎هاي گوناگون شرايط فرهنگي و اجتماعي بايد مورد سنجش قرار گيرند. ارتباط، بر اساس اين ديدگاه، جزء عناصر مهم زندگي اجتماعي است و نتيجة مهم حاصل از آن، اين است كه«معاني را نه در كلمات بلكه در مردم بايد جستجو كرد». توجه به«نظامهاي اجتماعي» به عنوان ساختارهاي اجتماعي فعال نظير خانواده يا اجتماع كه اهداف، هنجارها، نقشها، قدرتها، مراتب اجتماعي، ضمانت اجرا، تسهيلات و قلمروهاي خاص دارند، يكي ديگر از ديدگاههاي مطرح شده در اين حوزه است. در قالب اين ديدگاه، ارتباط به عنوان فراگردي كه از طريق آن اطلاعات، تصميمها و رهنمودها به نظام اجتماعي منتقل مي‎شوند و شناختها، عقايد و رفتارها شكل مي‎گيرند و تغيير مي‎كنند، تعريف مي‎شود و در واقع مفهوم «نظام اجتماعي» ارتباط گران را به چگونگي همبستگي نزديك ارتباط با ساير عناصر و فراگردهاي جامعه آگاه كرد. برخي ديگر با طرح مفهوم«ساختار اجتماعي» كه بر اساس آن جامعه به مثابه شبكه‎اي از مقررات و نقشهاست و در آن برخي از افراد از لحاظ قدرت و كنترل عمومي نسبت به ديگران موقعيت ممتازتري دارند، به ارائه ديدگاهي ديگر پرداخته‎اند. بر اين مبنا سلسله مراتب خاصي در جامعه برقرار است و قشرهاي پايين جامعه از برداشتهاي اجتماعي،‌ارزشها و شيوه‎هاي رفتار، و به طور خلاصه ايدئولوژي گروه ممتاز تقليد ميكنند در اين شرايط ارتباطات در خدمت نظام مستقر و حفظ وضع موجود به كار گرفته شده و به ابزار انتقال ايدئولوژي حاكم تبديل مي‎شود. ديدگاهي نسبتاً جديد كه به رشد مطالعات ارتباطي كمك كرده است، بر مفهوم «سيستمها» استوار است. يك «سيستم» مشتمل بر مجموعه‎اي از اجزاء است كه فعاليت مشترك دارند و در عين حفاظت از محدوده‎هاي خود را با محيط اطراف نيز تبادل نفوذ مي‎كند. تأثيرات محيط به عنوان داده،‌وارد سيستم شده و از طريق فراگرد مختلف به باز داده تبديل و به منظور دگرگوني محيط اطراف، به آن صادر مي‎شوند. يك برنامة ارتباطي، سيستمي با هدفهاي مشخص است. يكي ديگر از گرايشهايي كه از ابتدا در اين حوزه وجود داشته و هنوز نيز اثرات آن باقي است. بر ارتباط عمودي يك جهتي و انگيزش فكري و عقيدتي استوار است. از اين ديدگاه كشورهاي جهان سوم بايد براي توسعه و پيشرفت، ارزشها، نهادهاي اجتماعي و تكنولوژي كشورهاي پيشرفته را اخذ نمايند و ارتباطات بايد در خدمت پيشبرد اين ارزشها و نهادها و تكنولوژيها باشد و آن را در سطحي وسيع در اين جوامع اشاعه داده و توده‎ها و جوامع را به پذيرش و اقناع نسبت به آن وا دارد. در دو دهة اخير، برخي انديشمندان همچون پائولو فريره و ايوان ايليچ به مقابله با اين ديدگاه پرداخته‎اند و نشان داده‎اند كه ارتباطات براي مؤثر واقع شدن بايد به طور نهادي با فراگردهايي همچون«هشيار سازي»،«سازمان دهي»،«سياسي‎گري» و«تكنيك دهي» تركيب شوند. اين امر تنها در كشورهايي امكان‎پذير است كه از يك الگوي ارتباطي مبتني بر مشاركت عمومي در تمام سطوح اجتماعي و سياسي پيروي نمايند.(معتمد نژاد: 1369، صص 32-21) در تمامي ديدگاههاي مطرح شده نوعي توجه به شرايط و عوامل گوناگون اجتماعي ديده مي‎شود كه بر اساس آن ارتباطات را به صورت مجزا و تفكيك شده از ساير نهادهاي اجتماعي ملاحظه نمي‎نمايد، بلكه آن را در ظرف اجتماعي و محيطي كه در آن ايجاد، ارسال، بازنگري و ارزيابي مي‎شود، در نظر گرفته و به بررسي آن در تعامل با ساير نهادهاي اجتماعي مي‎پردازند. رابطة متقابل با جامعه تعبير«رابطة متقابل رسانه‎ها و جامعه» هر چند در برگيرندة نوعي مسامحه است، اما گريزي از آن نيست. از آن جهت كه جامعه، در برگيرندة نهادهاي گوناگوني است كه شامل رسانه‎ها نيز مي‎شود. اما با توجه به نقش مهم رسانه‎ها در شكل‎گيري گروهها و جوامع و تأثير اختلاف نظر وجود دارد- بايد آن را از جامعه منتزع كرد تا بتوان به بررسي تأثيرات متقابل اين نهاد بر نهادهاي ديگر اجتماعي پرداخت. در اين مفهوم، جامعه شامل تمامي نهادهاي اجتماعي بجز رسانه‎ها مي‎شود. رابطة متقابل بين دو چيز- چه اصل رابطه و چه ميزان آن- تابعي از قدرت و تأثير طرفين رابطه است. بدين معني كه با افزايش قدرت يك طرف در مقابل طرف ديگر، اين رابطه جنبة يكسويه پيدا كرده و از حالت دو سويه و متقابل خارج مي‎شود. به همين جهت يكي از مباحث بسيار مهم- و شايد مهمترين بحث- در مورد«رابطة متقابل رسانه‎ها و جامعه»، تأثير و قدرت رسانه‎هاست كه با توجه به جوامع گوناگون متفاوت و در هر جامعه، ميزان و اعتبار خود را دارد است. ساختارهاي اجتماعي، نهادها، نوع حكومت، ايدئولوژي حاكم، روابط موجود ميان افراد جامعه،‌فرهنگ جوامع و... از عوامل مؤثر در ميزان تأثير و قدرت رسانه‎ها مي‎باشد. در مورد تأثير وسايل ارتباطي بر پيام و تمامي فرآيند ارتباط و همچنين جامعه و محيط پيرامونشان، عقايد بسياري وجود دارد.‌برخي از خنثي بودن و صرفاً حامل بودن اين وسايل ياد مي‎كنند و اينكه اين وسايل تأثير چنداني بر مخاطبين خود ندارند. برخي ديگر عقيده دارند كه وسايل ارتباط جمعي داراي چنان قدرتي هستند كه مي‎توانند نسلي تازه را براي اولين بار در تاريخ انسان پديد آورند و جامعة جديد از اين وسايل چنان تأثيري شگرف برمي‎گيرد كه ماهيتش تابعي از آن مي‎شود. اين امر بيانگر نوعي فن سالاري است كه بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان, تعيين كنندة ارزشهاي هستي اجتماعي است و يا اين امر موجب پيدايش قشر جديدي از انسانها مي‎شود كه با شناخت خاصي كه از اين وسايل دارند.‌به صورت قدرتهاي تازه تجلي مي‎كنند و تعادل موجود در هرم قدرت را بهم مي‎زنند و نتيجة آن نوعي از خود بيگانگي و تهي شدن انسان است(ساروخاني: 1367، صص 8-27و 6-83) بسياري از تحقيقات انجام شده و نظريات و تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه، ناظر به جوامع غربي و كمونيستي است يعني از دو ديدگاه ليبرال و ماركسيستي برخاسته و مطرح شده است بر اساس اين تئوريها چه از نوع«راست»‌و چه«چپ»، كه عموماً در زمان بين دو جنگ ارائه شد، رسانه‎هاي گروهي داراي تأثير قوي و اقناعي هستند. دلايل ارايه چنين ديدگاهي عبارت بود از: 1. ايجاد توده‎اي از مخاطبان در اندازه‎هاي بي‎سابقه تا آن زمان 2. شهرنشيني و صنعتي شدن كه منجر به ايجاد جامعه‎اي بي‎ثبات و ناپايدار، بي‎ريشه و از خود بيگانه هوسران و ذاتاً قابل دست آموزي شده بود. 3. انسان شهرنشين از زماني كه از شبكة روابط اجتماعي و محكم خود جدا و خلع سلاح شد، نوعي ستايش نسبت به ارتباطات جمعي پيدا كرد كه ارزشهاي تشكيل دهندة شخصيت جوامع روستايي و ساكن را به ارث برده بود. 4. رسانه‎هاي گروهي در جريان جنگ اول،‌مردم را شستشوي مغزي داده و موجبات بروز فاشيستم را در اروپا، بين دو جنگ فراهم كرده بودند.(Gurevich:1990,p.11) برخي از دانشمندان مانند هربرت بلومر و رايت ميلز از جمله كساني هستند كه معتقدند وجود وسايل ارتباط جمعي به تضعيف قالبهاي اجتماعي سنتي و از ميان رفتن وابستگيهاي افراد به گروههاي اجتماعي مي‎شود و تركيب جامعه را به هم مي‎زند و آن را به يك توده تبديل مي‎كند. اينان وسايل ارتباطي را عامل اصلي تبديل جامعة آمريكا به يك«جامعه توده‎وار» معرفي مي‎كنند(معتمد نژاد: 1371، ص 183) در مقابل، برخي نظريه‎ها- به ويژه از اواخر دهة 40 تا 60- به محدود بودن تأثير رسانه‎ها معتقد بودند. كلاپر با انجام بيش از يك دهه تحقيقات تجربي، اين نظر را با قاطعيت اعلام كرد كه ارتباطات جمعي به عنوان عامل ضروري در تأثير بر مخاطبان عمل نمي‎كند و مردم تمايل به فهم و يادآوري انتخابي ارتباطات دارند و به جاي آنكه عقايد و رفتار آنها از سوي رسانه‎ها دستكاري شود، خود به دستكاري رسانه مي‎‎پردازند اين امر از سوي محققان تجربي همچون كاتز و لازارسفلد تأكيد شده است كه ميانجيگري اجتماعي پيامهاي رسانه‎ها يك فراگرد عمودي نيست.(Gurevitch:1990,p.11) تحقيقات تجربي وسيع دربارة تأثير رسانه‎هاي همگاني بر نگرشهاي افراد از جنگ جهاني دوم به اين طرف، كه از سوي دانشمنداني همچون لازارسفلد،‌ برلسون و گودت انجام گرفت،‌باعث شده است تا نسبت به گذشته از اعتقاد به قدرت تبليغات كاسته شود.(اسدي: 1371، ص 200) مطالعات فراوان در اين باره ثابت مي‎كند كه پيامهاي منتشر شده به وسيله مطبوعات، سينما راديو و تلويزيون در خارج از محيط اجتماعي خاص افراد به آنها عرضه نمي‎شوند و آثار اين پيامها با توجه به نوع گروهي كه فرد در جامعه به آن بستگي دارد، متفاوت مي‎باشد. بدين تريب براي درك بيشتر آثار وسايل ارتباطي، بايد وضع افراد استفاده كننده از اين وسايل را در داخل محيط خانوادگي و گروه حرفه‎اي آنان مورد مطالعه قرار داد و به بررسي آن به عنوان يك توده نامتمايز اكتفا نكرد. از سويي وسايل ارتباطي، تحت تأثير تغييرات اجتماعي و اقتصادي محيط زندگي انسان، هميشه در حال دگرگوني هستند و به همين جهت به موازات تحولاتي كه در شرايط زندگي حاصل مي‎شود، ماهيت و قدرت وسايل ارتباطي نيز تحول پيدا مي‎كند. دگرگوني در آثار وسايل ارتباطي را مي‎توان از يك طرف حاصل تحولات فني و سازماني و از سوي ديگر نتيجه تمايلات جديدي كه در استفاده كنندگان اين وسايل پديد آمده است، دانست. بنابر اين با وجود آنكه ارتباط جمعي به يك نهاد خاص تبديل شده است و وسايل مادي و نيروي انساني مخصوص به خود را در اختيار دارد و در گسترش آگاهي و فرهنگ جوامع نقش حساسي بدست آورده است. در عين حال فقط از يك خود مختاري نسبي برخوردار مي‎باشد،‌زيرا ارتباط جمعي جزئي از يك مجموعه است كه در آن عناصر مختلفي نظير نظام آموزشي، سطح و شكل توسعه اقتصادي و اوضاع و احوال فرهنگي،‌هر يك به ديگري وابستگي دارند. به همين جهت توسعه و پيشرفت آن نيز به عوامل خاصي چون آموزش عمومي، آزادي سياسي،‌ گسترش صنعتي و ثروت اقتصادي وابسته است. محتواي پيامهاي ارتباطات جمعي نيز به همان نسبت كه به ايجاد شرايط خاص محيط فرهنگي كمك مي‎كند،‌خود منعكس كننده اين شرايط به شمار مي‎رود(معتمد نژاد: 1371، صص 3-142 و 5-184) كاركردها و تأثيرات به نظر مك لوهان وسايل ارتباط جمعي وسيلة«گسترش‌ انسان» يا امتداد حواس اوست.(كازينو: 1364، ص 38) بدين معني كه هر وسيله امتداد يكي از حواس انساني است. به عنوان مثال خط،‌امتداد چشم و راديو، امتداد گوش است و از طريق اين وسايل، انسان قدرت بيشتري براي دريافت مطالب و اطلاعات و اخبار يافته است و مانند آن است كه تبديل به انساني بزرگتر و قويتر و داراي حواسي نيرومندتر و گسترده‎تر در اين جهت گشته است. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه رسانه لاجرم حكم صافي يا فيلتر را دارد و ديدگاه خاصي را به فرد تحميل مي‎كند و از اينجاست كه مي‎توان گفت وسايل پخش پيام، پنداري از واقعيت يا نوعي دريافت ذهني از واقعيت را ارائه مي‎دهند و به تعبير ديگر، اجباراً به قلب حقايق دست مي‎زنند(همو: ص 67) تعريف و طبقه‎بندي دقيق نقشهاي اجتماعي ارتباطات، براي نخستين بار از سوي هارولد لاسول در 1984 صورت گرفت. وي سه نقش اساسي نظارت به محيط(نقش خبري) ايجاد و توسعه همبستگيهاي اجتماعي (نقش تشريحي)، و انتقال ميراث فرهنگي(نقش آموزش) ، براي وسايل ارتباط جمعي در نظر گرفت. چند سال بعد، چارلز رايت، نقش اجتماعي ديگري در مورد ايجاد سرگرمي (نقش تفريحي )، به نقش‌هاي قبل اضافه كرد (معتمد نژاد: 1369 , صص 4 – 23) اما چنانچه بخواهيم با تفصيل بيشتر و با توجه به ديدگاه‌ها و مسائل گوناگون اجتماعي سياسي, اقتصادي و فرهنگي به اين مسئله پردازيم, مي‌توان گفت مهمترين ويژه كارهاي اجتماعي رسانه‌ها درهمه‌ي جوامع به شرح زير است: - اطلاعات : آگاه كردن انسان از اطلاعاتي كه بر حيات افراد جامعه تاثير بنيادي دارد. - مشاركت اجتماعي: تقويت هنجارها و ارزشهاي انساني از طريق رسانه‌هاو تا پيام گيران, آن‌ها را درك و اختيار كنند. اجتماعي شدن از طريق اختيار كردن ارزشهاي مشترك, يكي از ويژه كارهاي رسانه‌هاست. - ابقا و نوآوري: ابقاي سنن و فرهنگ‌ها از طريق يادآوري دستاوردها و ارزشهاي گذشته و تقويت هويت ملي و اعتقاد جمعي و از سويي ارائه انديشه‌ها و ارزشهاي نوين براي رشد جامعه. - ويژه كارهاي فرهنگي: رسانهدها خود نوعي تجلي فرهنگي‌اند و هم صور فرهنگي ديگر را اشاعه مي‌دهند. مانند تحكيم فرهنگهاي سنتي و گشودن اذهان براي صدور سبكهاي نو. - حكومت: فراهم اوردن بحراهايي براي جريان مداوم اطلاعات, عقايد و ... ازحكومت به مردم و بالعكس. - مديريت: نياز به جريان مستمر اطلاعات, مستلزم اعمال مديريتي قوي بر اين جريان است. - امور اقتصادي: توزيع اطلاعات, مسائل اقتصادي و مالي را به دنبال دارد. - آموزش: رسانه‌ها فراهم آورندﺓ دانش و شكل دهندﺓ ارزشهايند(لي: 2536 , صص 9 – 27) هر چند مي‌توان كاركردهاي رسانه‌ها را در نقشهاي چهارگانه خلاصه كرد و يا با تفصيل بيشتر به ذكر موارد اخير اكتفا نمود, اما با توجه به برجسته بودن نقش هنجارها و ارزشها در اين مقاله و ﺗﺄثير رسانهها بر آن و بالعكس, به ذكر مواردي از ﺗﺄثير و ﺗﺄثر رسانه‌ها به عنوان پيش درآمدي بر رابطه رسانه‌ها و هنجارها مي‌پردازيم. جامعه‎پذيري: با تحول جامعة صنعتي و گسترش شهرنشيني و از بين رفتن مرزهاي فاصل ملتها و فرهنگها، عصر جوامع«پس از صنعتي شدن» فرا مي‎رسد. انسان تنها و منزوي اين عصر، بيش از پيش درمي‎يابد كه تنها قاعدة مطمئني كه مي‎تواند راهنماي كردار اجتماعي وي باشد. توجه به جهت عمومي رفتار هم عصران اوست. به همين جهت انسان پيوسته مي‎كوشد خود را با ديگران هماهنگ سازد. براي نيل به اين هدف، انسان ديگر در پي اصول و قواعد رفتاري نيست، بلكه در جستجوي تجهيزات پيشرفته‎اي است كه به او امكان مي‎دهد اطلاعاتي از ديگران دريافت كند و به موقع در انتشار اين اطلاعات نيز شركت نمايد. بدين ترتيب وسايل ارتباطي در هماهنگ كردن فرد با ديگران نقش حياتي پيدا مي‎كنند.(معتمد نژاد: 1371، صص 1-180) به نظر مك لوهان نظام ارتباطي تبين كنندة محتواي فرهنگي پيامهاست. اين بيان اوكه«پيام همان وسيلة ارتباطي» است و رسانه نوعي ماساژ است، بدان معني است كه رسانه ارتباطي(محاوره نوشته، راديو، تلويزيون و غيره) بر شكلهاي جامعه‎پذيري كه تونيس به اهميت آن در ساخت نهادها و كليه آثار تمدن پي برده بود، تأثير مي‎گذارد. مك لوهان معتقد است كه رسانه‎ها شيوة فعاليت و روابط انسانها را شكل مي‎دهند و درجات آن را تعيين مي‎كنند:(كازينو: 1364، صص 7-36) گروههاي اجتماعي: زماني كه وسايل ارتباط جمعي از تنوع كمتر برخوردار بودند و هر يك برنامه‎هاي گوناگون نداشتند، جمع ساز بودند. بدين معني كه يكساني را بين توده‎ها موجب مي‎گشتند و هويت گروههاي خاص را مضحل مي‎ساختند. اما با تخصصي شدن اين وسايل، هر جمع و يا هر گروه خاص، روزنامه يا وسيلة ارتباطي خاص خود را داراست. در اين مرحله است كه وسايل ارتباط جمعي موجبات احراز هويت گروهي را فراهم مي‎سازند.(كازنو: 1367، صص 7-66) از سويي مطالعات بعضي از دانشمندان نظير پل لازارسفلد به خوبي نشان مي‎دهد كه گروه‎هاي اجتماعي مثل خانواده، اداره،‌كارخانه انجمن يا حزب در انتقال پيامهاي ارتباطي به افراد، نقش واسطه را به عهده دارند. به همين سبب اغلب در زمنيه پرورش و گسترش افكار عمومي و جهت گيريهاي سياسي و انتخاباتي، از نفوذ«رهبران عقايد» بر افراد معمولي سخن به ميان مي‎آيد. با توجه به نقش گروههاي اجتماعي در چگونگي انتقال پيامهاي ارتباطي، برخي از دانشمندان معاصر علوم ارتباطات مانند دنيس مك كوئل عقيده دارند كه وجود توده، تمام تأثيرات گروههاي اجتماعي را بر افراد خنثي مي‎كند چون گروههاي اجتماعي خود در واقع جزء نظام ارتباطات توده‎اي مي‎باشند(معتمد نژاد: 1371، صص 5-183) قشربندي اجتماعي: پيدايش وسايل ارتباط جمعي موجبات دگرگوني وسيعي را در قشربندي اجتماعي و هم شرايط ارتقاء و احراز موقعيتهاي برتر اجتماعي فراهم ساخته است. اين امر را به ويژه در صعود ستاره‎هاي هنري به اوج قلة هرم اجتماعي مي‎توان مشاهده نمود.(كازنو: 1367، ص 385) از سوي ديگر، رسانه‎ها با فراهم آوردن اطلاعات لازم در مورد محيط و جامعه و قرار دادن آن در دسترس و اختيار افراد، موجبات نظارت بر امور جامعه و اظهار نظر در مورد آن را فراهم مي‎آورند و با توجه به امكان ارتقاي اجتماعي در جوامع جديد، افراد بدين وسيله مي‎توانند در جهت احراز مسؤوليتها و موقعيتهاي بالاتر و برتر تلاش نمايند. فضاهاي اجتماعي و ديدگاهها و نگرشها: توسعة دستگاههاي انتشار و گسترش مداوم شبكة جهاني آن، فضاهاي اجتماعي را به طور محسوسي دگرگون مي‎سازد. از ديدگاه جامعه شناسي يكي از مهمترين نتايج دگرگونيهايي كه در فضاهاي اجتماعي پديد مي‎آيد ،‌تحولاتي است كه در عقايد گروههاي اجتماعي نسبت به يكديگر رخ مي‎نمايد. تحت تأثير وسايل ارتباط جمعي، هنجارها، ارزشها و الگوهاي اجتماعي بيش از پيش به درون خانواده راه مي‎يابند. از جانب ديگر جوامع(ملل و تمدنها) نيز به نوبة خود در تماس با يكديگرند و اغلب گفته مي‎شود كه وسايل ارتباط جمعي فاصلة بين انسانها را كاهش مي‎دهند(همو: ص 267) رسانه‎ها با توجه به نقش اطلاعاتي خود كه بر خلاف نقش تبليغاتي آنها در كشورهاي صنعتي محدود نيست،‌مي‎توانند در شكل‎گيري جو سياسي جامعه سهم عمده‎اي داشته باشند. لانگ ولانگ(1956) معتقدند كه رسانه‎ها ديدگاهها را ترسيم مي‎كنند، سياستمداران و احزاب را به جامعه معرفي مي‎كنند، مسائل جاري را مطرح مي‎كنند- كه بر اساس آن بحث و جدلها شكل مي‎گيرد- و جو خاصي را به وجود مي‎آورند. به نظر اين دو نفر،‌شيوة اطلاعاتي كه از اين رسانه‎ها پخش مي‎شود، در اكثر مواقع تلاشهاي قبلي را تقويت و متبلور مي‎كند، ولي در عين حال به نحوي كه بيان آن آسان نيست، تغييراتي هم در نگرشها به وجود مي‎آورد.(اسدي: 1371، ص 201) آگاهي اجتماعي: در جوامع پيشرفته كنوني، افراد انساني كوشش مي‎كنند هميشه در جريان همه امور و مسائل اجتماعي قرار داشته باشند، تا تبوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم نقش خاص خويش را در زندگي گروهي ايفا نمايند. به همين جهت آگاهي اجتماعي، از مهمترين ويژگيهاي زمان معاصر به شمار مي‎رود و همين آگاهي است كه انسان را به زندگي فردي و جمعي علاقمند مي‎سازد و توجه او را به آزاديها و مسئوليتهاي وي جلب مي‎كند. بدون ترديد انسان معاصر را تنها با آموزش نظري در مدارس نمي‎توان به عنوان يك فرد كاملاً آگاه وارد صحنه زندگي كرد، بلكه بايد به موازات آموزش مدرسه‎اي، از طريق وسايل ارتباط جمعي، اخبار و اطلاعات محيط زندگي و افكار و عقايد و رفتارهاي عمومي و امكانات تفريحي سالم را نيز در اختيار او گذاشت.(معتمد نژاد: 1371، ص 10) هماهنگي با جامعه و گروهها: با گوناگوني شرايط حرفه‎اي و وجود اختلاف بين گروههاي متعدد اجتماعي، ايجاد ارتباط بين گروههاي متعدد انساني و توسعة ارتباط ميان اعضاي اين گروهها،‌از جمله مسانل مهم اجتماعي معاصر است. يكي از وظايف مهم وسايل ارتباطي نوين آن است كه در هر لحظه با جامعه و گروههاي آن هماهنگي داشته باشند و خواستها و نيازهاي آنان را تأمين نمايند.(همو: صص 9-148) افكار عمومي: رسانه‎هاي همگاني از جمله عوامل اساسي شكل دادن افكار عمومي در جهان امروز هستند.(اسدي: 1371، ص 174) وسايل پخش پيام، با اثراتي كه بر افكار عمومي دارد به ظاهر مورد علاقة تودة مردم هستند و به همين علت يكي از عوامل مهم نظارت اجتماعي در جوامع شهري و صنعتي پيشرفته به حساب مي‎آيند. درك اين امر كه افكار عمومي بر رسانه‎هاي همگاني اثر مي‎؛ذارد ظاهراً آسان است، زيرا رسانه‎هاي مزبور قادر به عمل مؤثري نيستند مگر به وسيله القاي فكر يا حداقل استتار و آرايش تبليغاتي خود و اين امكان‎پذير نيست مگر آنكه سليقه و تمايلات توده را كه به وسيله افكار عمومي بيان مي‎شود به حساب آورند. اين كنش و واكنش ميان توده و رسانه‎هاي توده‎اي، منعكس كننده رابطه ميان مركز پخش پيام و افكار عمومي است كه بيش از پيش به صورت محور نظارت اجتماعي در دنياي جديد درآمده است.(كازينو: 1346، صص 5-74) با توجه به امكان نظارت و اظهار نظر افراد در مورد كارهاي دولت كه از طريق كسب اطلاعات و دقت در محيط پيرامون(به ويژه از طريق رسانه‎ها) حاصل مي‎شود، جريان ادارة‌ كشور دستخوش تغييراتي مي‎شود. در چنين شرايطي حكومت براي جلب اعتقاد مردم ناچار است به افكار عمومي تكيه كند و تحت حمايت اين نيروي اين نيروي نامرئي اعمال قدرت نمايند. رهبران گروههاي اجتماعي نيز خواه براي پيروي و خواه براي استفاده از آنها در جهت مصالح خود بايد به افكار عمومي توجه كنند. زيرا عدم توجه به آن، سبب بي‎اعتمادي مي‎گردد. نقش مهم افكار عمومي در جوامع توده‎وار كنوني،‌اهميت و ضرورت وسايل ارتباطي و خبري توده‎گير را نيز به خوبي روشن و آشكار مي‎سازد. در اين جوامع، انتشار مداوم و منظم اخبار و افكار در ميان تمام افراد جامعه بايد در جهت افقي صورت گيرد تا هر فرد بتواند در شرايط مشابه ديگران از رويدادهاي زندگي اجتماعي مطلع شود و روش زندگي شخصي خود را با آن تطبيق دهد. اما انتشار اخبار و افكار بين افراد و دولت بايد به طور عمودي و دو جهتي يعني از بالا به پايين(دستورهاي حكومت كنندگان به حكومت شوندگان) و از پايين به بالا(پيشنهادهاي حكومت شوندگان به حكومت كنندگان( صورت پذيرد تا ارتباط دولت و افكار عمومي حفظ شود و تصميمات دولتي با خواستهاي عمومي هماهنگ گردد. بنابر اين وسايل ارتباطي و انتشاري و خبري معاصر را مي‎توان از عوامل مهم گسترش انديشه دموكراسي در جوامع توده‎وار كنوني شناخت.(معتمد نژاد: 1371، صص 8-155) �رابطه با هنجارها و ارزشها فرهنگ و محيط : همان‎گونه كه بيان شدن تأثير وسايل ارتباط جمعي بايد با توجه به متن فرهنگ جامعه، شناخته و ارزيابي شود. كورت لوين نشان داده است كه تبلغات زماني به خوبي مؤثر مي‎افتد كه با در نظر گرفتن محيط اجتماعي تهيه شود. ويلنسكي معتقد است كه دامنة تأثير وسايل ارتباط جمعي در زندگي خانوادگي و ديگر زمينه‎هاي اجتماعي بر حسب ميزان قدرت اين گروهها و مخصوصاً اهميت گروههاي محل و فرهنگهاي خاص تفاوت مي‎پذيرد. (كازنو: 1367، صص 38 و 343) عوامل و نيروهاي مؤثر: آثار ارتباطات، برآيند چند نيروست كه پيام رسان تنها روي يكي از آنها نظارت دارد و آن پيامي است كه ارائه مي‎كند. اين نيروها عبارتند از: شخصيت پيام گير، روابط گروهي او، معيارها و ارزشهايش: از اينجاست كه هر گونه پيشي بيني تأثير پيام مشكل مي‎شود. به عبارت ديگر، تا زماني كه شخصيت و هنجارهاي گروهي با پيام توافق نداشته باشند، پيام تأثيري ندارد يا احتمالاً‌تأثير معكوس دارد. (اسدي:1371، ص 110) كاتز معتقد است كه با ديد كاركردي در جامعه‎شناسي ارتباطات مي‎پذيريم كه حتي نيرومند‎ترين وسايل ارتباط جمعي علي الاصول نمي‎توانند اثري به فرد نهند كه با زمينه‎هاي رواني و اجتماعي او قابل انطباق نباشد. در طرح مسئله كاركرد بايد پذيرفت كه ارزشها، منافع گروهها و نقشهاي اجتماعي اشخاص، اهميتي ويژه دارند و افراد آنچه را كه مي‎بينند و يا م‎شوند با احتياجات خود منطبق مي‎سازد. (كازنو: 1367، ص 45) تعداد ارزشها و كاستي اثرات: در بحث از وظايف و رسالتهاي وسايل ارتباط جمعي مي‎توان گفت: الف- چنانچه اين وسايل همگي در جهتي واحد پيام فرستند و رسم يا عادت يا هنجاري يكسان را تجويز كنند، بي شبهه اثر بيشتر و چشمگير‎تر خواهند داشت. ب- به سختي مي‎توان پذيرفت كه نيرومند‎ترين اين وسايل بتواند به سرعت بر فرد اثري عميق نهد كه با زمينه‎هاي رواني از پيش ساخته او تناقض قطعي داشته باشد. ج- تأثير وسايل ارتباط جمعي در تشديد گرايشهاي موجود در فرد يا افراد است (همو: ص 67) در اين زمينه مي‎توان گفت حتي در شرايطي كه وسايل ارتباط جمعي در انحصار دولت است، چنانچه در جامعه ارزشهاي گوناگون حاكم باشد و هر يك از نهادها و سازمانهاي اجتماعي، ارزشهاي خاصي را تبليغ نمايند، باز هم اثرات وسايل ارتباط جمعي رو به كاستي مي‎گذارد. (ساروخاني: 1367، ص 87) دروني كردن هنجارها: دروني كردن هنجارها موجبات آشتي انسان را با خواست جامعه – كه قوانين مظهر آن است – فراهم مي‎آورد و به كارگيري نيروي وسيع انساني را جهت تضمين آن غير ضرور مي‎سازد و در نهايت، با پذيرش قبلي عناصر كنترل (هنجارها)، انسانها خود به عنوان عاملي در راه حراست از مواريث، هنجارها و قوانين جامعه تجلي مي‎كنند و وسايل ارتباط جمعي ابزاري سريع، قدرتمند و مؤثر در راه تأمين اين منظور است. (همو: صص 6 –85) هنجارها و ارزشهاي موجود: پيام زماني بيشتر اثر دارد كه با الگوها و چارچوبهاي ادراكي، نگرشها، ارزشها و آرمانهاي گيرندة پيام تناسب داشته باشد، يا حداقل در آغاز با اين الگوها تناسب داشته باشد و بعداً در جهت شكل‎گيري مجدد آن آرام آرام پيش رود. از اين رو گفته‎اند: «پيام رسان بايد از جايي آغاز كند كه مخاطب قرار گرفته است». علت آن است كه شخصيتها، الگوهاي رفتاري، طرز تلقي‎ها، عادات، ارزشها و انگيزه‎ها بسيار آهسته ولي به طور دائم تغيير پيدا مي‎كنند. بهترين شيوه براي تغيير نگرشها و طرز تلقي‎ها اين است كه الگوهاي رفتاري موجود در افراد را در نظر بگيريم تا پيام ما مورد پذيرش قرار گيرد، ولي بعد به تدريج مي‎توانيم آن را در جهت مناسب دگرگون كنيم. (اسدي: 1371، ص 110) اصول و هنجارها در سياستهاي ارتباطي: اين اصول و هنجارها عبارتند از ارزشهايي كه مبناي ماهيت، ويژه كارها و نيازهاي جامعه‎اند و رفتار نظام ارتباطي را رهبري مي‎كنند – يا بايد بكنند. نظامهاي ارتباطي را مي‎توان به دو طريق موجد گرايشهاي ارزشي دانست: گروهي از ارزشها به ساخت نظام ارتباطي متعلق‎اند و لاجرم در ويژه كارهاي اجتماعي و محتواي پيام آن منعكس مي‎شوند. دومين گروه ارزشها به جريان پيام در داخل نظام ارتباطي مربوط مي‎شود، يعني معيارهاي هنجاري كه انتخاب و تنظيم پيامها براساس آن استوار است. از يك سو اعتقاد بر اين است كه رسانه‎ها منعكس كنندة ارزشها و هنجارهاي جامعه‎اند و از سوي ديگر، آنها را وسيله اعمال ارزشها مي‎دانند. (لي: 2536 ، صص 59 و 80) ?تئوريهاي هنجاري رسانه‎ها براي بيان و تحليل هنجارهاي حاكم بر رسانه‎ها، يك رشته تئوري پردازي تحت عنوان تئوريهاي هنجاري رسانه‎ها طرح شده است. اين تئوريها مي‎كوشد بايدها و نبايدهاي عملكردهاي رسانه‎ها را بر اساس نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه تبيين كند. اين تئوريها به ترسيم رابطه دولت، رسانه و جامعه مي‎پردازد و انتظارت دولت از رسانه‎ها، ضوابط و شرايط حاكم بر آنها و توقعات مربوط به نقش اجتماعي رسانه‎ها را در جوامع گوناگون مورد بررسي قرار مي‎دهد. اين تئوريها در كنار نظريه‎هاي علمي – اجتماعي، عملكردي و شعور عامه چهار حوزة اصلي نظريه‎پردازي در ارتباطات جمعي را تشكيل مي‎دهد (Mcquail: 1994) ?مروري بر تاريخچه و گونه‎شناسي تئوريهاي هنجاري تلاش براي وضع معيارهاي براي ساخت و كيفيت توليد رسانه‎اي سنتي، تاريخي ديرينه دارد. در سنت مسيحي، اعمال كنترل ديني بر نشر عقايد و آرا در قرون وسطي زبانزد است. در سال 1229 ميلادي يك «شوراي روحاني تولوزا امر كرد كه هيچ كس – بجز اصحاب كليسا – نمي‎تواند هيچ نوع كتاب مذهبي و مقدس را در تملك داشته باشد و مقرر كرد كه كتاب مقدس فقط بايد به زبان لاتيني خوانده شود (دورانت : 1367، ص 1035). اما در سنت اسلامي، انتشار گسترده كتاب و تنوع نگارشها و توسعه مشاغل متعددي چون وراقي، مترجمي و استنساخ و ... و تأسيس دارالحكمه‎ها، بيت الحكمه‎ها و شكوفايي هنرهاي كلامي و بياني، نقش مهمي در توسعه فرهنگ و تمدن جهاني اسلام ايفا كرد. نظارت بر كيفيت توليدات و رسيدگي به حرفه‎هاي فرهنگي، بر عهده محتسبان بوده است. محمد بن محمد بن احمد القرشي (ابن الاخوة) در قرن هشتم هجري (13 ميلادي) د ركتاب معالم القربه في احكام الحسبه از آداب كتابت سخن گفته و كاتبان را از نگارش اوراد، سحر، نامة زنان به مردهاي اجنبي و نوشته‎هاي رسمي دولتي بدون مجوز منع كرده است(ابن الاخوه: 1976 ، ص 275). در جاي ديگري وعاظ را به شرط اشتهار به دين و خير و فضيلت و داشتن آگاهي از علوم شريعت و كتاب و سنت و موفقيت در امتحان، لايق جلوس بر منبر دانسته است (همو: ص 271). از ميان دانشمندان شيعه نيز شهيد ثاني (965- 911 هـ . ق) در كتاب منية المريد في آداب المفيد و المستفيد فصلي را به آداب و آيين نگارش كتاب اختصاص داده است(حجتي: 1373). اگر چه سابقه وضع قوانين و پيدايش آداب انتشار عقايد و آرا در رسانه‎هاي سنتي طولاني است، اما توجه تئوريك و تحليلي به اهداف اجتماعي، نقش فرهنگي و ضوابط توليد و ارائه پيام در رسانه‎هاي جديد و ارتباط آن با محيط اجتماعي و نظام حاكم سياسي، پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت. نخستين و پابرجاترين تلاش براي بررسي مقايسه‎اي تئوريهاي هنجاري حاكم بر رسانه‎ها در سال 1956 م توسط سيبرت، پترسون و شرام در چهارچوب يك طرح مطالعاتي مربوط به شوراي ملي كليساها در آمريكا انجام شد. اين سه نفر، چهار تئوري اصلي استبدادي، ليبرالي، مسئوليت اجتماعي و كمونيسم روسي را به عنوان معيارهاي ساخت و عملكرد رسانه‎ها بازشناسي كردند. (SiberT:1963) كتاب سيبرت تا حدودي به دفاع از مدل اصلاح شده ليبرالي يعني مسئوليت اجتماعي نوشته شده است و به نوعي مراحل تاريخي تحول رسانه‎ها از استبدادي تا ليبرالي را نشان مي‎دهد و با ترفند 8 خاصي برتري مدلهاي آزادي گرايانه غربي را بر مدلهاي استبدادي و روسي مي‎نماياند : (Mcquail 1992) سيبرت چهار تئوري هنجاري رسانه‎ها را از هشت جنبة زمان و مكان پيدايش، انديشه و ايدئولوژي حاكم بر تئوري، اهداف و وظايف رسانه‎ها، پيام دهندگان، ابزار و شيوه‎هاي كنترل، نبايدها، مالكيت و رابطه با دولت، به شرح جدول شماره 1 مورد بررسي قرار داده است: -     توتاليتاري – روسي     مسئوليت اجتماعي     ليبرالي     استبدادي زمان و مكان پيدايش     در شوروي پذيرفته شده و برخي از اصول آن به وسيله نازيها و فاشستها بكار گرفته شد.     در امريكا در قرن بيستم     پس از 1688 درانگلستان و امريكا پذيرفته شد و در ديگر كشورها گسترش يافت.     در قرن 16 و 17 در انگلستان پديد آمد و در كشورهاي متعددي پذيرفته شده است. انديشه و ايدئولوژي حاكم بر تئوري     انديشه ماركسيست – لنينيست – استالينيست همراه با تفكرات هگل و قرن 19 در روسيه     نوشته‌هاي هاكينك كميسيون آزادي مطبوعات و شاغلان حرفه‌هاي مطبوعاتي     نوشته‌هاي ميلتون,     فلسفه قدرت مطلقه پادشاه دولت يا هر دو اهداف و ظوايف رسانه‌ها     شركت در توفيق و تداوم نظام سوسياليسم روسي و ديكتاتوري حزبي     آگاه كردن, سرگرم كردن و فروش. ايجاد فضاي بحث و گفتگو در جامعه     آگاه كردن. سرگرم كردن. كمك به كشف حقيقت و نظارت بر دولت     حراست وتوسعه قدرت و سياستهاي دولت و ارائه خدمت به حكومت پيام دهندگان     اعضاي وفادار و پاك انديش حزب     هركس كه چيزي براي گفتن دارد.     هر كس كه توان و ابزار اقتصاديان را دارد     دارندگان مجوزهاي حكومتي يا اجازه نامه‌اي مشابه ابزارها و شيوه هاي كنترل     نظارت و اقدامات سياسي و اقتصادي دولت     افكار عمومي، رفتار مصرف كنندگان، اخلاق حرفه اي     فرآيند حق جويي و بازار آزاد و انديشه ها و دادگاهها     مجوزهاي دولتي، اصناف، انحصار و سانسور نبايدها     انتقاد از اهداف حزب كه متمايز از تاكتيها است     تعرض جدي به حقوق شناخته شده فردي و منافع حياتي اجتماعي     افتراء وقاحت, بي شمي و فتنه جويي در زمان جنگ     انتقاد از نظام حاكم و سران قدرت مالكيت     دولتي     خصوص مگرآنكه دولت براي تضمين خدمات عممي لازم بداند     عمدﺗﺄ خصوصي     خصوصي يا دولتي رابطه با دولت     بازوي دولت     رسانه‌ها بايدمسئوليت اجتماعي خود را بر عهده بگيرند وگرنه كسي بايد آنها راالزام كند     ابزار نظارت بردولت و برآوردن نيازهاي‌جامعه     ابزار موثر سازي سياستهاي دولت جدول 1 – مقايسه چهار تئوري هنجاري رسانه‎اي همگاني – مأخذ: (Sibert/1963) سيبرت اين چهار نوع تئوري را در دو تئوري اول خلاصه كرده و تئوريهاي مسئوليت اجتماعي و كمونيستي را اشكال جديد و پيشرفته تئوريهاي ليبرالي و استبدادي مي‎داند (Sibert: 1963, p.2) مريل نيز معتقد است در روابط دولت – رسانه فقط دو تئوري استبدادي و ليبرالي وجود دارد و بقيه تئوريها در طيفي مابين اين دو قرار مي‎گيرند (Merrill:1974). هاچتن مقولات توسعه بخش و غربي و انقلابي را به دو تئوري اوليه استبدادي و كمونيسم روسي اضافه كرده است (Hachten:1981) . آلتشول دسته بندي سه گانه بازار، ماركسيسم و پيشرو را مطرح كرده است. تئوري بازار حاصل جمع دو تئوري ليبرالي و مسئوليت اجتماعي است و مختص جهان اول يعني كشورهاي سرمايه‎داري است. تئوري ماركسيسم همان تئوري هنجاري شوروي سابق و اقمار آن يعني جهان دوم است. تئوري سوم مربوط به جهان سوم و معطوف به يكسان سازي جامعه به جاي ايجاد تنوع و بسيج افراد براي اهداف خاص توسعه است (Althschull:1984) نكته بسيار مهمي كه موردتوجه آلتشول قرار گرفته، جنبه‎هاي مشترك عملكرد رسانه‎ها در كليه سيستمهاي سياسي است. او با ارائه فرمول «هفت قانون مطبوعاتي» معتقد است علي رغم اختلاف تعابير، مفاهيم آزادي و مسئوليت اجتماعي در همه تئوريها محترم است (Mcquail:1994,p.132) . پيكارد با تجزيه مقوله تئوري رسانه‎اي غربي، تئوري سوسيال دمكرات را در مقابل مسئوليت اجتماعي و ليبرالي طرح كرده و آن را ضامن استقلال رسانه‎ها از مالكيت دولت و سرمايه‎داري خصوصي دانسته است (Picard:1985) . مك كوئل نيز با توجه به تحولات اخير روابط رسانه‎ها و دولت دو تئوري رسانه‎هاي توسعه بخش و مشاركت دموكراتيك را به تئوريهاي پيشين اضافه كرده است. تئوري رسانه‎هاي توسعه بخش مانند تئوري پيشرو در ديدگاه آلتشول مربوط به كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه است، حال آنكه تئوري مشاركت دمكراتيك مربوط به كشورهاي بسيار پيشرفته بوده و در مقابل انحصارگرايي، تخصص گرايي و تجاري كردن رسانه‎ها شكل گرفته است (Mcquail:1994) . � مباني و روشهاي مقايسه تئوريهاي هنجاري رسانه‎ها با توجه به مباحث گذشته مي‎توان با استفاده از جدول شماره 2 و شاخصهاي ده گانه آن، تئوريهاي هنجاري رسانه‎ها در نظامهاي سياسي – اقتصادي مختلف را مورد مقايسه قرار داد. شاخصها/ تئوريها     جهت ارتباط     تقابلها     نبايدها     ملاك انتخاب     محتوا     استقلال حرفه‎اي     كنترل بر رسانه‎هاي خارجي     نظارت     روش تامين هزينه     مالكيت دولت مدار     كاملاً عمودي     دولت – آزادي     حمله به دولت     مصالح دولت     وحدت گرا     هيچ     كامل     پيش از انتشار     دولتي خصوصي     دولتي خصوصي سرمايه‌ مدار     تا حدي عمودي     سودآوري – آزادي جامعه – فرد     حمله به افراد و تعرض به حريم خصوصي     مصالح مالكان     كثرت گرا     كامل     هيچ     پس از انتشار     تجارت سودآوري     خصوصي جامعه‎مدار     تاحدي افقي     مسئوليت اجتماعي – آزادي جامعه – فرد     حمله به اقليتهاي اجتماعي، تشويق به خشونت و بي نظمي     مصالح اجتماعي     كثرت گرا     كامل     هيچ     پس از انتشار     خودگرداني     خصوصي سهامي حزب مدار     كاملاً عمودي     منافع حزبي – آزادي تخصص – تعهد     حلمه به حزب     مصالح حزبي     وحدت گرا     تاحدي     كامل     پيش از انتشار     دولتي     دولتي توسعه مدار     تاحدي افقي     اولويتهاي توسعه – آزادي جامعه – فرد     پذيرش استبداد داخلي، پذيرش سلطه خارجي     مصالح توسعه     وحدت گرا     كامل     تاحدي     پيش از انتشار     كمك دولت     دولتي سهامي مخاطب مدار     كاملاً افقي     خواسته‎هاي مخاطب – آزادي مخاطب عام- مخاطب خاص     تمركز و تخصص گرايي در رسانه‎ها     خواسته‎هاي مخاطب     گفتگو گرا     كامل     هيچ     پس از انتشار     خودگرداني     خصوصي تعاوني جدول 2 - مقاسه شش تئوري هنجاري رسانه اي اين شاخصهاي ده گانه در واقع دسته بندي مقايسه‎اي نسبتاً كاملي از ويژگيهاي هر يك از تئوريهاي هنجاري است. در دهة 90 ديدگاههاي جديدتري به وجود آمده است. مك كوئل، خود در سه فصل از كتابهاي مختلف به انحاي گوناگون از ملاكهاي ديگري براي تقسيم‎بندي رسانه‎ها سخن گفته است. (Mcquail:1991,1994 a,b) او با ذكر علل مختلفي، تقسيم‎بندي مرسوم تئوريهاي هنجاري را نفي مي‎كند. برخي از دلايل او به شرح زير است: 1. اين چارچوبها براساس بررسي بخش خبري – سياسي روزنامه‎هاي طراحي شده نه براي رسانه‎هاي بسيار متنوع امروزي مثل سينما، موسيقي، ويدئو و صنايع سرگرم كننده. 2. كلي گويي و عدم تطبق با هيچ نظام رسانه‎اي واقعي. 3. چارچوب تئوري ناشي از تجربه و ديدگاه صرفاً امريكايي است. 4. تغييرات جديد، امكان طراحي هر تئوري كلي، واحد و پايدار را نفي مي‎كند. 5. نزديك شدن رسانه‎ها به يكديگر و برداشته شدن مرزهاي تكنولوژيك ميان آنها. 6. تفاوت ذاتي و تاريخي رسانه‎ها با يكديگر مثلاً مطبوعات ذاتاً آزادي گراتر از تلويزيون است، حال آنكه تئوريهاي هنجاري كليه رسانه‎ها را يكسان بررسي مي‎كنند. 7. گسترش مالكيت بين المللي رسانه‎ها تفاوت تجربه ملي رسانه‎ها را بي‎فايده مي‎كند. 8. جهاني شدن رسانه‎ها مسائل و هنجارهاي جديدي را طرح مي‎كند كه با مسائل ملي تداخل دارد. 9. عدم اجماع ملي در مورد وظايف رسانه‎ها. 10.صنعتي‎تر و پيچيده‎تر شدن رسانه‎ها حرفه‎اي‎تر شدن را به دنبال داشته و توان جوابگويي كمتر در مقابل قانون را براي دست‎اندركاران رسانه‎ها به ارمغان آورده است. 11.جهت گيري جهاني به سوي اقتصاد بازار و تفكر ليبرالي است. بنا به دلائل بالا، او امكان طرح يك تئوري واحد براي كشورهاي مختلف را نفي مي‎كند و در چارچوب سياستهاي رسانه‎اي (Media Politices)، حفظ منافع عمومي (Public Interest) را به عنوان محور اصلي وجود و بقاي رسانه‎ها در كليه كشورهاي مطرح مي‎كند. وي معتقد است در كليه نظامهاي سياسي، رسانه‎ها بايد در خدمت منافع يا رفاه عمومي باشند. اما منافع عمومي چيست؟ در ديدگاه برنامه‎ريزي اجتماعي، منافع عمومي اموري است كه درخدمت مصالح كل جامعه است نه بخشي از اقشار آن. اين تعريف از منافع عمومي است كه به علت تأثيرات سياسي و فرهنگي عملكرد رسانه‎ها، مجوز اعمال كنترل اجتماعي بر آن را به نهادهاي ديگر جامعه مي‎دهد. در تشريح رابطه منافع عمومي و نظام رسانه‎اي در هر كشور بايد به نكات زير توجه داشت: 1. در كشورهايي كه يك ايدئولوژي منسجم را پذيرفته‎اند معمولاً مي‎توان به يك چهارچوب واحد براي منافع عمومي و عملكرد رسانه‎ها دست يافت. 2. هيچ گونه تحقيق تجربي در مورد مقايسه هنجارهاي حاكم بر رسانه‎ها وجود ندارد و استخراج آن از قوانين، مقررات احكام دادگاهها، اصول حرفه‎اي و ... امري كيفي است نه كمي. 3. مفهوم منافع ملي و وظايف رسانه‎ها نسبت به‌ آن، مفهومي جهاني و كلي نيست بلكه وابستگي تام به فرهنگ، سابقه تاريخي، زمان و مكان دارد و قابل تغيير در شرايط مختلف است. مك كوئل با پذيرش غربي بودن (و نه جهاني بودن) موارد ارائه شده، شش ارزش اساسي 1) آزادي، 2) مساوات، 3) تكثر، 4) كيفيت اطلاع رساني، 5) سامان (نظم) و انسجام اجتماعي و 6) سامان فرهنگي را به عنوان محور ارزشهاي اجتماعي رسانه‎ها طرح كرده است (Mcquail:1991, 1994 a,b) آزادي آزادي ارتباطات حاوي دو جنبة كلي است؛ يكي فراهم كردن امكان عرضه افكار و ايده‎هاي گوناگون و ديگري پاسخ به نتايج و خواسته‎هاي مختلف اجتماعي. مك كوئل شاخصهاي آزادي رسانه‎ها را شامل موارد زير مي‎داند: 1. عدم سانسور و نظام اخذ مجوز. 2. حقوق و امكانات مساوي براي همه شهروندان در دريافت و دسترسي به اخبار، ديدگاهها، آموزش و فرهنگ. 3. آزادي رسانه‎ها خبري براي به دست آوردن اطلاعات از منابع مناسب. 4. عدم نفوذ پنهان مالكان رسانه‎ها يا صاحبان آگهي بر گزينش خبر و نظرات ارائه شده. 5. سياست فعال و انتقادي سردبيري در ارائه اخبار و عقايد و سياست ابداعي و مستقل در مورد هنر و فرهنگ. اين آزادي خواهي آرمان گرايانه با چالشهايي نيز روبرو است. اول آنكه آزادي ارتباطات محدود به حريم خصوصي افراد و مصالح بالاتر اجتماعي است. دوم آنكه تضاد منافع ميان مالكان و ناظران رسانه‎ها و كساني كه علي رغم خواست خود توانايي دسترسي به آن را ندارند، وجود دارد. سوم آنكه ممكن است عدم تناسب ميان آنچه فرستندگان مي‎خواهند بگويند و آنچه مخاطبان مي‎خواهند، به وجود آيد. كدام يك ارجح است؟ چهارم آنكه گاه دخالت دولت و ديگر نيروهاي اجتماعي براي حراست از آزادي اقليتهاي كم قدرت لازم است. مساوات مساوات در كاربرد براي رسانه‎ها مفهوم دقيقي دارد. در ارتباط بين رسانه‎ها و قدرت سياسي، مساوات مستلزم عدم اعطاي امتيازات خاص به صاحبان قدرت و فراهم كردن امكان دسترسي عقايد و ديدگاههاي مخالف به رسانه‎هاست. در ارتباط با سرويس گيرندگان تجاري، سماوات مستلزم اعطاي امكانات (نرخها و شرايط) يكسان به كليه آگهي دهندگان است. در نتيجه مساوات مستلزم عدم تبعيض در مقدار و نوع دسترسي مردم به پيام دهندگان و دريافت كنندگان است. از طرف ديگر مفهوم مساوات با مفهوم عينيت نيز مرتبط است چرا كه امكان براي در دريافت و اشاعه اطلاعات جز از راه نزديكي اخبار و اطلاعات به واقعيت فراهم نمي‎شود. مساوات به عنوان اساس كاركرد در رسانه‎ها و معيارهاي مرتبط با آن تكثر مك كوئل دربارة تكثر در رسانه‎هاي مي‎نويسد: «اصل تكثر و تنوع بسيار مهم است چرا كه بنياد فرآيند طبيعي تغيير پيشرو را در جامعه پي مي‎ريزد. تغييراتي مثل جايگزيني منظم نخبگان قدرتمند، گردش منظم دولتها و تضمين قدرت مخالفان بدون وجود تكثر در رسانه‎ها، امكان ندارد. براي شناخت ميزان تكثر در رسانه‎ها چندين ملاك وجود دارد: نوع رسانه‎ها (مثل مطبوعات، راديو و ...) نوع كاركرد (مثل سرگرمي يا اطلاع رساني)، برد عمل (ملي، منطقه‎اي و ...)، مخاطبان بالقوه و بالفعل (اقشار گوناگون از نظر درآمد، سن و ...)، زبان, هويت قومي يا فرهنگي و ايدئولوژي از جمله اين ملاكها هستند. اصل تكثر شامل دو ديدگاه است. يك ديدگاه تكثر را مستلزم برخوردكاملاً برابر با گروههاي مختلف مي‎داند و مثلاً ساعات مساوي براي پخش نظرات كليه اقليتهاي قومي و زباني و كليه گروههاي مخالف در انتخابات طلب مي‎كند. ديدگاه دوم، تكثر را مستلزم انصاف مي‎داند و امكان ارائه كليه نظرات و ديدگاهها را به طور متناسب كافي مي‎داند و معتقد است رسانه‎ها بايد به طور متناسب آنچه را در جامعه مي‎گذرد (اعم از مسائل گروههاي اجتماعي، عقايد سياسي و ...) منعكس، و نيازهاي مخاطبان مختلف را برآورده كنند. تنوع محتواي رسانه‎ها متناسب با مخاطبان، شرط اساسي تكثر رسانه‎اي است. به اين ترتيب، پيوند بنيادين آزادي و تكثر روشن مي‎شود. اين اصل نيز داراي محدوديتهايي است، از جمله آنكه امكانات تكنولوژيك تنوع كانالها را محدود مي‎كند، فرآيند ضروري گزينش اخبار نيز همواره مستلزم حذف برخي اطلاعات غير ضروري است كه ممكن است از ديد ديگران ضروري باشد. اتفاقاً اگر رسانه‎ها بخواهند براساس تعداد مخاطبان برنامه‎هاي خود را سامان دهند، اقليتها ضرر خواهند كرد. چرا كه اقليتها بسيار متنوع و زيادند و تقسيم ساعات به تعداد آنها نتيجه‎اي جز اختصاص اوقات بسيار اندك به تك تك آنها نخواهد داشت. با توجه به تمام اين محدوديتها، اصل تكثر، منافع متعددي براي جامعه دارد از جمله آنكه راه را براي تغيير فرهنگي و اجتماعي باز مي‎كند خصوصاً وقتي كه امكان دسترسي صداهاي جديد، بي‎قدرت و حاشيه‎اي را به رسانه‎ها فراهم مي‎كند. اين اصل امكان نظارت بر سوء استفاده از آزادي، بقاي اقليتها در جوامع بزرگ، كاهش خشونت و درگيري اجتماعي در اثر آگاهي افراد و گروهها از منافع و مقاصد يكديگر و افزايش غناي زندگي فرهنگي و اجتماعي را نيز فراهم مي‎كند. كيفيت اطلاع رساني كيفيت اطلاع رساني نيز يك اصل اساسي براي عملكرد درست رسانه‎ها است، چرا كه آزادي و تكثر به تنهائي افزايش آگاهي درست جامعه را تضمين نمي‎كنند. كيفيت اطلاعات رسانه‎هاي دو ريشه اساسي دارد اول شرايط مطلوب و نيروي كار متخصص در اطلاع‎رساني و دوم وجود شهرونداني كه توانايي مشاركت در تصميمات رهبران را داشته باشند. نزديكترين مفهوم مرتبط با كيفيت اطلاع رساني، عينيت است. عينيت در مورد رسانه‎ها شامل اخذ موضع منفك و بيطرفانه نسبت به موضوع گزارش، فقدان جانبداري، تعهد به وضوح، كامل بودن و مرتبط بودن. فقدان انگيزه‎هاي پنهان يا خدمت به شخص سوم مي‎شود. اين مفهوم، ارتباط نزديكي با آزادي و مساوات دارد. توجه به كيفيت اطلاعاتي رسانه‎ها ضامن تفكيك تبليغات از اطلاعات است و موجب افزايش اعتماد و اطمينان مخاطبان به رسانه مي‎شود. براي رسيدن به كيفيت رسانه‎ها بايد اطلاعات جامع، متناسب و جانبي در مورد وقايع اجتماعي و جهاني به مخاطبان عرضه كنند. اطلاعات بايد عيني، واضح، صادقانه، كامل، درست، واقعي، قابل اعتماد و منفك از عقايد گزارشگر باشد. اطلاعات بايد چند وجهي، متناسب و همراه با گزارش ديدگاههاي متفاوت و موازي باشد. اصل كيفيت محدوديتهايي نيز دارد از جمله فقدان مرزهاي مشخصي ميان واقعيت و حقيقت، تضاد با مفاد اصل آزادي كه بيان جانبدارانه را نيز از جمله مصاديق آزادي مي‎داند، تضاد با مفاد اصل تكثر و اساساً وجود يك حقيقت مطلق را منكر است. سازمان و انسجام اجتماعي سامان و انسجام اجتماعي نيز در كليه ديدگاهها به عنوان اصل اساسي در وظايف رسانه‎ها پذيرفته شده است. اگر چه از ديدگاه صاحبان قدرت، رسانه‎ها بايد به طور ضمني به تأييد قدرت حاكم كمك كنند ولي حفظ سازمان اجتماعي مستلزم حفظ تعادل در جامعه است. سامان در دو چهرة نمادين (فرهنگي) مثل مذهب، هنر و آداب و رسوم، و اجتماعي مانند ساختهاي بادوام روابط اجتماعي بروز مي‎كند و بسته به ديدگاه سامان «از بالا » يا از «پايين» يك جدول را مي‎سازد. جهت/قلمرو     از پايين     از بالا اجتماعي     انسجام/پيوستگي دواطلبانه     نظارت/اجابت تحميلي فرهنگي     استقلال / هويت     همنوايي / سلسله مراتب هر جامعه پيچيده و بادوام از انواع سامان دهي استفاده مي‎كند. سامان دهي از پايين درچنين جوامعي، سامان دهي از بالا را كنترل و هدايت مي‎كند. هنجارهاي مرتبط با اصل سامان و نظم به شرح زير است؛ رسانه‎ها بسته به حوزه عمل خود بايد امكان ارتباطات متقابل بين زير گروههاي اجتماعي را فراهم كنند. رسانه‎ها بايد سهم خود را در همبستگي اجتماعي به وسيله پرداختن به افراد و گروههاي ناموفق و ضعيف ادا كنند. رسانه‎ها نبايد به فشارهاي غير رسمي يا رسمي براي تشويق خشونت و بي نظمي در جامعه تن دهند. در موارد مربوط به امنيت ملي مثلي جنگ يا خرابكاري يا تروريزم، آزادي عمل رسانه‎ها بايد به نفع مصالح ملي محدود شود. در موارد مربوط به اخلاقيات و عفت عمومي مثل سكس، خشونت و فحاشي رسانه‎ها بايد ملاحظه هنجارهاي حاكم و مورد قبول جامعه را نموده و از جريحه دار كردن عواطف عمومي پرهيز كنند. سامان فرهنگي منظور از نظم و سامان فرهنگي فرق گذاشتن ميان فرهنگ رسمي، حاكم و مستقر با خرده فرهنگها يا فرهنگهاي رقيب است. فرهنگ رسمي به سلسله مراتب در فرهنگ اصالت مي‎بخشد و فقط ارزشهاي فرهنگي «مورد تأييد» را ارج مي‎نهد و ارزشهاي فرهنگي رقيب يا جايگزين را خوار مي‎شمرد. در مقابل, ديدگاه دوم به نسبي گرايي در فرهنگ معتقد است و ارزشهاي فردي اشخاص را محترم مي‎شمرد. اصل سامان فرهنگي شامل موارد زير مي‎شود: محتواي رسانه‎ها بايد انعكاس زبان و فرهنگ جاري مردمي باشد كه رسانه‎ها در خدمت آنان هستند. بايد به جنبه آموزش و حفظ ميراث مثبت فرهنگي جوامع در رسانه‎ها اولويت داده شود. رسانه‎ها بايد آفرينش، ابداع و خلق آثار فرهنگي متعالي را تشويق كنند(Mcquail:1994). مك كوئل در جاي ديگر با خلاصه كردن اصول اساسي كاركرد رسانه‎ها در سه اصل آزادي، مساوات و سامان، روابط متقابل اين اصول را نشان داده است (Mcquail: 1994,a,p.80) خلاصه اصول اساسي حاكم بر عملكرد رسانه‎ها همان گونه كه مك كوئل خود اذعان كرده است، گزينش و ارائه تعريف خاص از هر يك از اصول آزادي – مساوات، تكثر، كيفيت اطلاعات و انسجام اجتماعي و فرهنگي ناشي از تجربه و آرمانهاي فرهنگي و اجتماعي غرب 0(به خصوص اروپاي غرب و آمريكا) است. پس فرهنگهاي متفاوت مي‎توانند ارزشها يا تعريفهاي ديگري را جايگزين كنند. مجيد تهرانيان با ديدگاهي تركيبي به ارائه مدلهاي پنجگانه‎اي در مورد ارتباطات وتوسعه پرداخته است. او مدلهاي ماوراي طبيعي، مكانيكي، ارگانيكي، سيايبرنتيكي و زبان شناختي را در ارتباطات مورد بررسي قرار داده است. اگر چه به ظاهر مدلهاي او ربطي به تئوريهاي هنجاري ندارد اما با نگاه دقيق مي‎توان از نوشته او افقهاي مناسبي براي بحث در تئوريهاي هنجاري بدست آورد. جدول 3 – مدلهاي ارتباطات و توسعه Tehranian,1994 تهرانيان درجدول خود با جمع‎بندي انتقادي نظره‎هاي عمده اجتماعي. مدلهاي اساسي توسعه و مدلهاي اصلي ارتباطات، يك ديدگاه و بسيار مفيد ارائه مي‎كند. اگر چه اختصار زياد موجب اختلال، ضعف و نارسايي در برخي از ستونها و سطرهاي جدول او شده است (خصوصاً در مورد مدلهاي ماوراي طبيعي) ، اما مباحث مطروحه در يك كلاس دوره دكتري دانشگاه امام صادق (عليه السالم)در تهران (بهار 1375) ، زمينه توجه به جنبه‎هاي عيني تر مذهب اسلام در عرصه ارتباطات و توسعه را فراهم كرد. با استفاده از مباحث آن كلاس و داده‎هاي مبتني بر منابع مذهبي مي‎توان يك مدل ابتدايي براي مقايسه هنجارهاي حاكم بر انواع رسانه‎ها در نظامهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي متفاوت ارائه كرد. جدول 4 – مدلهاي هنجاري رسانه‎هاي براساس نظام عقيدتي حاكم بر آنها در مورد جدول مذكور نكاتي قابل توجه است: 1. واحد مطالعه در جدول، نظامهاي كشور – ملت نيست بلكه نظامهاي عقيدتي و فرهنگي است. 2. تقسيم سه ستوني جدول بر مبناي سه ديدگاه بنيادي در نسبت ميان خدا – انسان – جامعه و طبيعت است. نظام رسانه‎اي به عنوان تسهيل كننده و شكل دهنده ارتباط، هنجارهاي حاكم بر خود را از نوع تلقي جامعه و نخبگان از ارتباط متقابل چهار مفهوم فوق اخذ مي‎كند. 3. در اين تقسيم بندي نگاه به انسان و جايگاه سه گانه او به عنوان توليد كننده، مصرف كننده و محصول عملكرد رسانه‎ها نقش محوري دارد. 4. نظام ولايت نياز به توضيح دارد. در اين نظام سياسي، بالاترين سطوح هرم قدرت بايد داراي شرايط ويژه‎اي از جمله تخصص كامل در مباني و هنجارهاي مكتبي، اولويت دادن به مصالح ديني در مقابل خواسته‎هاي شخصي و گروهي – قدرت تدبير و تشخيص شرايط و مصالح اجتماعي باشد. (يونس :35، نهج البلاغه نامه مالك اشتر) در اين نظام، نظارت بر قدرت در مراحل مختلف توسط ارگانهاي قضايي و تقنيني منتخب اعمال مي‎شود. 5. نظام فرهنگي خدا مدار به معناي پذيرش خالقيت خداوند (جاثيه، 22؛ انعام، 102) غايتمند بودن خلقت و انسان (ملك، 2؛ ذاريات، 56 ؛ انبياء 16) عدم جواز تخريب طبيعت، فرد و جامعه توسط افراد و گروهها (بقره، 239) عدم جواز حكومت واسطه استقلالي انسان بر انسان (انعام، 57 و نهج البلاغه، حكمت 156)، برخورداري انسان از فطرت كمال جويي (روم، 30) جاوداني بودن حيات و پيوند دنيا و آخرت (رعد، 26؛ اسراء 72) تربيت و تاثير‎پذيري انسان ازعوامل مثبت و منفي محيط اجتماعي و مختار و مسئول بودن فرد، جامعه و تمدن مي‎باشد(نحل ، 93 ؛ صافات ، 24) 6. تنظير رسانه‎ به دانشگاه در دو سطح مطرح مي‎شود اول تأكيد بر كيفيت اطلاع رساني رسانه با تكيه برعينيت و بي طرفي علمي كه اساس دانش پروري و دانش پژوهي است. دوم اولويت كاركرد آگاهي رساني بر كاركردهاي سرگرمي و اقناع در رسانه‎ها. 7. در اين ديدگاه پيام آفرينان رسانه‎ها كار در سانه‎ها را به عنوان وسيلة ارتزاق و كسب درآمد انتخاب نمي‎كنند بلكه احساس تعهد، دانايي و توانايي نسبت به انجام وظايف الهي – اجتماعي است كه آنها را به صحنه عمل رسانه‎اي مي‎كشاند. آنان در نقش مربيان اجتماعي ظاهر مي‎شوند نه در نقش تاجراني كه وظيفه فروش مخاطبان به آگهي دهندگان را بر عهده دارند و نه كارگراني كه در كارخانه قالب سازي فكري كار مي‎كنند. 8. در ديدگاه الهي – اجتماعي، رسانه وسيله امر به معروف و نهي از منكر است. اهميت محوري اين اصطلاح در ارتباطات فرهنگي و سياسي در درون جامعه متدين انكار ناپذير است. درچنين جامعه‎اي دين تبديل به فرهنگ شده است و هنجارهاي ديني – بدون جبر- در درون جامعه پذيرفته شده است؛ در اين صورت كاركرد امر به معروف و نهي از منكر، تداوم ارزشها و هنجارهاي حاكم بر جامعه است. اين نوع ارتباط هم افقي است و هم عمودي و چند سويه از يك طرف اقشار و افراد جامعه نسبت به يكديگر مسئوليت دارند و از طرف ديگر آحاد مردم نسبت به اعمال حكومت حساس بوده و حكومت نيز نسبت به وظايف فرهنگي خود آگاه خواهد بود (توبه 79 ؛ آل عمران ، 104). در جامعه متدين، رسانه‎هاي كوچك و بزرگ نقش تسهيل ارتباطات ديني در جامعه را به معناي مذكور به عهده دارند. 9. در نظام الهي – اجتماعي مخاطب ايده‎ال و هدف غايي تربيت رسان انسان مختار – رشيد و مسئول است. اين ديدگاه با طرد هر گونه جبراگرايي (مقايسه شود با جدول شماره 3) اختيار فردي و اجتماعي انسان را پذيرفته و در راه تداوم آن مي‎كوشد. در مرحله بعد، رشد هدف رسانه‎ها است(بقره، 186؛ كهف، 10) مفهوم عميق رشد به قدرت تشخيص خير و شر ارجاع دارد؛ پس رسانه بايد چنان اطلاعاتي در اختيار مخاطب قرار دهد كه قدرت تشخيص و خودآگاهي مخاطب را افزايش دهد. در نهايت انسان جدا از رسانه فردمسئولي است كه با اختيار و قدرت تشخيص، مسئوليت تصميمات خود را مي‎پذيرد و از هر گونه غفلت، اهمال و اباحيگري به دور است. 10. جدول فوق به عنوان يك كوشش ابتدايي براي ارائه تصويري متفاوت از نظامهاي رسانه‎اي قابل تصور ارائه شده است. تحول و گسترش روزافزون ديدگاههاي الهي – اجتماعي در شرق و غرب جهان، ضرورت توجه به آن را در عرصه رسانه‎ها ضروري ساخته است. اين ديدگاهها كه در كليه اديان الهي و بشري قابل بررسي است به عنوان جايگزيني براي ديدگاههاي مادي و دنياي فردا مي‎تواند مورد توجه قرار گيرد. كتابنامه: آبركرامبي، نيكلاس،‌استفان هيل و برايان. اس. ترنر، فرهنگ جامعه شناسي، تهران، چاپخش, 1367 آراسته خو، محمد، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمي اجتماعي،‌تهران، گسترة، 1370 ابن الاخوة، معالم القربه في احكام الحسبه، قاهره، دارالكتب، 1976 اسدي، علي، افكار عمومي و ارتباطات، تهران، سروش، 1371 اسدي مقدم، كبري، ديدگاههاي فرهنگي امام خميني، تهران، تصويرگران، 1372 بيرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعي،‌تهران، كيهان، 1370 حجتي،‌محمد باقر، ترجمه و نگارش جديد منيه المريد، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373 دورانت، ويل واريل،‌تاريخ تمدن، تهران، انتشارات انقلاب اسلامي، 1376 ساروخاني، باقر، جامعه‎شناسي ارتباطات، تهران، اطلاعات، 1367 ساروخاني، باقر، درآمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي، تهران، كيهان، 1370 كازنو، ژان، جامعه‎شناسي وسايل ارتباط جمعي، تهران، اطلاعات، 1367 كازينو، ژان قدرت تلويزيون، تهران، اطلاعات، 1367 لي،‌جان، آي ، آر، به سوي سياستهاي ارتباطي واقع بينانه، تهران، سروش، 2536 مرتضوي، شهرناز، آشنايي با روانشناسي بين فرهنگي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370 مطهري،‌مرتضي، ده گفتار، قم، صدرا، 1365 معتمد نژاد، كاظم، وسايل ارتباط جمعي، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، 1371 معتمد نژاد، كاظم،«سيري در تحول مطالعات ارتباطي»‌صص 35-19 در ارتباط شناسي،‌مهدي محسنيان راد، تهران، سروش، 1369 Altschull, J.H. Agents of power: The role of news media in Hunan affairs, New York: Longman 1984 Gurevitch, Micheal, Tony Bennett, James Curran and Janet Woollacott Culture, Society and the media, London: Routledge 1990 Kuper, Adam and Jessica the Social Science Encyclopedia, London: Routledge 1985 Mcquail, Denis Mass communication Theory, London: Sage 1994a Mcquail, Denis “Mass media in the public interest: Toward a framework of Norms for media performance” ,pp 68-81 in James Curran and Micheal Gurvitch, Mass Media and Society, London: Hodder Headlinc PLC 1994 b Mcquail Denis" Mass communicationand the publice Interest: Towards Social for structure and performance” in David Crawley and David Mitchell, communication Theory Today, London: polity press 1994c Sibert, F.peterson and W. Schramm, Four Theories of the press, Urbana: University of lllinois press 1963 Tehranian, Majid “Communication and development”, 274-306, in David Corwley and David Mitchell, Communication Theory Today, London: polity press 1994. ___________________________ * عضو هيئت علمي و دانشجوي دوره دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) * عضو هيئت علمي و دانشجوي دوره دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) منبع:پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع)؛شماره 4