بررسي تطبيقي طلاق در فقه و حقوق
سيدمرتضي
حسيني
مقاله حاضر قسمت دوم بررسي تطبيقي طلاق در فقه و حقوق مدني ايران
ميباشد كه در شماره پيشين تعريف خصوصيات و موجبات آن ذكر گرديد. در اين شماره از
مشكوةالنور به بررسي و طرح عناوين ديگري از اين مقاله خواهيم پرداخت
.
شرايط طلاق
طلاق در صورتي صحيح و معتبر است كه با شرايط مقرر در قانون مدني واقع
شده باشد. شرايط صحت طلاق را به دو دسته ميتوان تقسيم كرد
:
شرايط اساسي و شرايط صوري. شرايط اساسي مربوط به ماهيت و اركان اساسي
طلاق است
. ليكن
شرايط صوري ناظر به تشريفات و شكل خارجي آن ميباشد.
شرايط اساسي طلاق
براي اينكه طلاق بطور صحيح واقع شود، قانونگذار پارهاي شرايط را در
زن و مرد لازم دانسته است. بعضي از اين شرايط مانند قصد و رضا و اهليت براي هر عمل
حقوقي لازم است و بعضي ديگر مانند پاكي زن به طلاق اختصاص دارد
.
بند اول - شرايط طلاق دهنده1
طلاق دهنده بايد قصد و رضا و اهليت براي طلاق داشته باشد
.
الف
) قصد و رضا: طلاق يك عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه از طرف مرد
واقع و مانند ساير اعمال حقوقي، قصد و رضا در آن از شرايط صحت محسوب ميشود.
قصد طلاق به تنهايي براي تحقق آن كافي نيست بلكه لازم است اين قصد با
تشريفات مقرر در قانون بيان شود. همچنين قصد طلاق بايد بطور منجز بيان شود. به
عبارت ديگر طلاق دهنده بايد جازم باشد. اگر طلاق به نحو معلق واقع شود، چنانكه مرد
به زنش بگويد: "تو را طلاق دادم اگر تا شش ماه ديگر آبستن نشوي " طلاق
باطل است. رابطه زناشويي نبايد در حال تعليق و تزلزل باشد و ثبات خانواده از نظر
اجتماعي داراي اهميتي فراوان است ، لذا قانونگذار طلاق معلق را باطل دانسته است
(ماده
1135 قانون
مدني)
ب ) اهليت : براي اجراي طلاق اهليت نيز لازم است؛ بدين معني كه
طلاقدهنده بايد بالغ و عاقل باشد (ماده 1136
)
بند دوم ـ شرايط مطلقه2
چون طلاق از طرف مرد واقع ميشود براي صحت آن قصد رضا و اهليت زن شرط
نيست ؛ ليكن طلاق بايد در حال پاكي (طهر) زن واقع شود و به علاوه بايد از پايان
عادت زنانگي تا هنگام طلاق بين زن و شوهر نزديكي روي نداده باشد
.
الف
) پاكي زن: 1ـ طلاق قبل از نزديكي واقع شود؛ هرگاه قبل از نزديكي بين
زوجين مسأله طلاق عنوان شود، چون هنوز ازدواج پايدار نشده و فرزندي از آن به بار
نيامده، قانونگذار طلاق را آسانتر كرده و پاكي زن را شرط قرار نداده است.
2ـ طلاق ازطرف شوهر غايب؛اگر شوهر غايب باشد يعني در زمان طلاق در محل
سكونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل كند كه زن در حال طهر است يا نه ، ميتواند زن
خود را طلاق دهد و در اين صورت نيز پاكي زن، شرط صحت طلاق نيست. (ماده 1145ق.م)
ب ) عدم وقوع نزديكي از پايان عادت زنانگي تا هنگام طلاق
: علاوه بر
اينكه زن در زمان وقوع طلاق بايد پاك باشد، طلاق هنگامي صحيح است كه از زمان پاك
شدن زن تا زمان وقوع طلاق نزديكي بين آنان روي نداده باشد. در اصطلاح حقوقي ميگويند زن بايد در طهر غير مواقعه باشد. ماده 1141
قانون مدني دراين باره مقرر ميدارد : "طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست، مگر
اينكه زن يائسه يا حامل باشد."
شرايط صوري طلاق
اين شرايط را ميتوان تحت دو عنوان گواهي عدم امكان سازش و تشريفات
اجراي صيغه طلاق بررسي كرد
.
الف
) گواهي عدم امكان سازش ـ به موجب قانون حمايت خانواده "اجراي صيغه
طلاق پس از رسيدگي دادگاه و صدورگواهي عدم امكانسازش
صورتخواهدگرفت".(ماده8) و "پس از اجراي اين قانون سر دفتران طلاق نميتوانند بر حسب مورد، بدون
ارائه گواهي عدم امكان سازش يا حكم دادگاه مبادرت به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن
كنند. متخلفيـن به مجـازات انتظامي از درجه 43 به بالا محكوم خواهند شد". (ماده19)
ب) تشريفات اجراي صيغه ـ طبق ماده 1134 قانون مدني ، طلاق بايد به
صيغه طلاق واقع شود. منظور از صيغه طلاق به كار بردن الفاظي است كه صريح در طلاق
باشد. طلاق بايد "در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع
گردد" (ماده 1134). هرگاه هنگام اجراي طلاق دو شاهد عادل مرد كه صيغه طلاق را
بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است
.
پس از اينكه صيغه طلاق اجرا شد بايد در دفتر رسمي طلاق به ثبت برسد و
مراتب در شناسنامه زن و مرد قيد گردد. ثبت طلاق در دفتر رسمي از شرايط صحت و تحقق
آن نيست؛ لكن از نظر اهميتي كه در اثبات طلاق دارد اجباري است. عدم ثبت طلاق جرم
شناخته شده است و مرد طلاق دهنده و نيز مجري صيغه طلاق در اين صورت به حبس تأديبي
از يك تا شش ماه محكوم خواهند شد (ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310
).
اقسام طلاق به اعتبار رجوع و عدم رجوع
:
در حقوق مدني ايران و فقه اسلامي طلاق به بائن و رجعي تقسيم ميشود.
(ماده 1143قانون مدني
)
طلاق بائن
"درطلاقبائنحقرجوعبرايشوهر نيست" (ماده 1144 قانون مدني)
طلاق در موارد زير بائن است
:
1ـ طلاق قبل از نزديكي واقع شود. (ماده 1145)
2ـ طلاق يائسه : هرگاه مطلقه به سن يأس رسيده باشد، طلاق او بائن و غير
قابل رجوع است (ماده 1145)
3ـ طلاق با توافق زوجين . (طلاق خلع و طلاق مبارات)
"طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل
مالي كه به شوهر ميدهد طلاق ميگيرد؛ اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل بيشتر
و يا كمتر از مهر باشد." (ماده 1146)
"طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد. در اين صورت نيز زن
ميتواند با دادن مالي به شوهر او را حاضر به طلاق كند ولي در اين صورت عوض بايد
زائد بر ميزان مهر نباشد."
(ماده 1147)
طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده، يعني مالي را كه
درازاي طلاق به مرد داده مطالبه ننموده است ، بائن محسوب ميشود و مرد را حق رجوع
نيست. اما قانونگذار براي رعايت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را
در ايام عده داده است. در اين صورت طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعي تبديل خواهد شد
و مرد حق رجوع در ايام عده را خواهد داشت (بند 3 ماده 1145
)
حال فرض كنيم كه طلاق با توافق طرفين، بدون اينكه زن مالي را در ازاي
طلاق به مرد بدهد واقعگردد. طلاق به تراضي طرفين حتي اگر عنوان خلع و مبارات به
آن نداشته باشد مجاز است و قانون حمايت خانواده دادرس را مكلف به صدور گواهي
عدمامكان سازش در اينمورد كردهاست(ماده9
).
4ـ "سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد، اعماز
اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد" (ماده 1145 بند4)
بنابراين هرگاه مردي زن خود را سه بار متوالي طلاق دهد، طلاق آخر بائن است و ديگر
نميتواند در ايام عده رجوع كند.
5- طلاقي كه شوهر به آن به موجب حكم دادگاه مجبور گردد. هر گاه زن ، در
مواردي كه قانون اجازه داده است ، از دادگاه تقاضاي طلاق كند و دادگاه گواهي عدم
امكان سازش صادر كرده، مرد را به اجراي طلاق مجبور نمايد يا نماينده دادگاه طلاق
را از جانب او واقع سازد، اين طلاق نيز بائن خواهد بود. گرچه اين قاعده صريحا در
قانون ذكرنشده ليكناز روح مواد قانون ميتوان آنرا استنباط كرد.4
6- طلاقي كه به موجب وكالت زن از مرد واقع شود. هرگاه زني به موجب وكالتي
كه ضمن عقد به او داده شده است ، پس از دريافت گواهي عدم امكان سازش از دادگاه خود
را طلاق دهد، اين طلاق را نيز بايد بائن محسوب داشت (بند آخر ماده 17 قانون حمايت
خانواده)
طلاق رجعي
طلاق رجعي برعكس طلاق بائن ، آن است كه قابل رجوع از طرف شوهر باشد.
غير از مواردي كه گفته شد، هر طلاقي رجعي است. رجوع ايقاع يعني يك عمل حقوقي يك
جانبه است كه به وسيله شوهر واقع ميشود. در اين نوع طلاق، در ايام عده، مرد هر
وقت اراده كند ميتواند رجوع نمايد و زندگي زناشويي را بدون ازدواج مجدد از سر
گيرد
.
در حقيقت، پس از طلاق رجعي تا موقعي كه عده زن منقضي نشده رابطه
زناشويي كاملا" قطع نگرديده است، زن بايد در منزل شوهر سكونت كند. نفقه او بر
عهده شوهر است، هرگاه يكي از زوجين در مدت عده رجعيه بميرد ديگري از او ارث
ميبرد. مرد قبل از پايان عده زن نميتواند با خواهر او ازدواج كند و ازدواج با زن
ديگر نيز احتياج به اجازه دادگاه دارد
.
در واقع ايام عده مهلتي است كه قانونگذار به شوهر داده كه تصميم نهايي
خود را درباره قطع يا ادامه رابطه زناشويي بگيرد. بدين سان مرد ميتواند در مدت
عده رجوع كند و در اين صورت نكاح سابق با شرايط مندرج در آن ادامه خواهد يافت
.
«رجوع در طلاق به هر لفظي يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند،
مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد» (ماده 1149 قانون مدني، بنابراين مرد با
لفظ يا نوشته ميتواند قصد خود را بر رجوع اعلام كند يا عملي انجام دهد كه حاكي از
بازگشت به زندگي زناشويي باشد. رجوع، برخلاف طلاق ، يك عمل تشريفاتي نيست و بدون
تشريفات باهر لفظ يا عملي كه صريح در بيان مقصود باشد تحقق مييابد؛ ليكن
قانونگذار براي اينكه در اثبات آن اشكالي ايجاد نشود ثبت رجوع را مانند ثبت طلاق
اجباري قرار داده و براي متخلف حبس تأديبي از يك تا شش ماه پيش بيني كرده است .
(ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310).
آثار طلاق:5
آثار طلاق نسبت به زوجين در طلاق رجعي
:
الف ـ قطع رابطه همسري: بهموجب ماده 1120 قانون مدني، در اثر طلاق،
نكاح منحل ميشود. از اين پس رابطه همسري بين زن و مرد از بين ميرود. مرد
ميتواند زن ديگر اختيار كند و زن نيز ، اگر از مواردي باشد كه نگاهداري عده لازم
است ، پس از اين مدت آزاد ميشود و ميتواند به هر كه ميخواهد شوهر كند
. به دليل
اينكه قانونگذار نخواسته پيمان زناشويي يكباره گسيخته شود و زن و شوهر بيدرنگ از
هم جدا شوند و هر كدام راه مستقلي در پيش بگيرند زن اصولا" بايد مدتي صبر كند و گاه مرد بايستي، در زمان عده، وسائل گذران زن را
فراهم سازد. موقعيت زن در طلاق رجعي و بائن بكلي تفاوت دارد.
ب ـ وضع زن پيش از عده و بعد از آن: پس از گذشتن عده، زن و شوهر سابق
نسبت به هم بيگانهاند. رابطه مالي و معنوي مهمّي بين آنان وجود ندارد، هر كدام
ميتواند همسر تازه بگيرد و خانواده ديگري تشكيل دهد، و از اين حيث بين طلاق بائن
و رجعي تفاوتي موجود نيست. ولي در زمان عده رجعي طرفين ميتوانند از طلاق رجوع
كنند قانون هنوز زن را بديده همسر مينگرد و احكام زوجه را بر او بار ميكند.
داشتن رابطه نامشروع با چنين زني در حكم داشتن رابطه با زن شوهر دار است ، نفقه زن
بهعهده شوهر سابق استو درصورتي كه يكي از طرفين در زمان عده فوت كند ديگري از او
ارث ميبرد
.
ج ـ رابطه مالي زن و شوهر سابق در زمان عده: رابطه مالي زن و شوهر در
زمان عده همچنان باقي ميماند. قانون مدني مطلقه رجعيه را در اين دوره در حكم
"زوجه" ميداند. از اين حكم سه نتيجه مهم در روابط مالي طرفين گرفته
ميشود
.
1- مرد مكلف است نفقه زن را بپردازد، يعني بايد او را در خانه بپذيرد و
وسايل گذرانش را فراهم سازد. ولي چنانكه اشاره شد، مرسوم اين است كه زن و شوهر از
هم جدا شوند و مرد نفقه را بصورت پول بپردازد. تكليف مربوط به انفاق در صورتي است
كه طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد. (ماده 1109 قانون مدني) پس اگر شوهر در حالي
كه زن از او تمكين نميكند طلاق را واقع سازد تكليفي در پرداختن نفقه مدت عده
ندارد.
2- به موجب ماده 943 ق.م "اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه
كند، هر يك از آنها كه قبل از انقضاي عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد...".
بنابراين، از حيث احكام ارث نيز، زني كه به طلاق رجعي رها شده در زمان عده در حكم
زوجه است و اگر زن يا مرد در اين دوره بميرد، قانونگذار طلاق را نديده ميگيرد و
همسر سابق را وارث متوفي ميداند. حكم توارث بين زوجين، بنابر ظاهر ماده 943 قانون
مدني، ناظر به موردي است كه شوهر زن خود را طلاق دهد و زن خواستار طلاق نباشد. ولي
بايد دانست كه توارث از آثار طلاق رجعي است در هر دو مورد سر انجام شوهر زن را
طلاق ميدهد و بين موردي كه زن طلاق ميگيرد يا شوهر مايل به طلاق دادن است تفاوتي
وجود ندارد.
3- زن و شوهر نميتوانند در دعاوي بين خود از ايراد مرور زمان استفاده
كنند. در ماده 752 قانون آيين دادرسي مدني آمدهاست كه:" زوج و زوجه،
ماداميكه زوجيت باقياست، ... نميتوانند نسبت به يكديگر از مرور زمان استفاده
كنند." ولي گفته شد كه در عده طلاق رجعي زن در حكم زوجه شوهر است و اين
موقعيت تا جايي كه با انحلال نكاح منافات نداشته باشد، براي طرفين همان حقوق و
تكاليف زن و شوهر را ايجاد ميكند.
د ـ روابط غير مالي: قانون مدني درباره روابط غير مالي در زمان عده
حكمي ندارد. در مورد منع دادرس از مداخله در كار زوجه خود، مطلقه رجعيه را در حكم
زوجه دانسته است. ولي در حقوق اماميه، تمام احكام زوجه را بر او بار كردهاند كه
زن بايد از شوهر خود تمكين كند و در خانه شوهر بماند و مرد بايد نفقه او را
بپردازد و احكام توارث نيز همچنان درباره آنها جاري است
.
آثار طلاق نسبت به طلاق بائن
قاعده جدايي كامل دو همسر: در طلاق بائن ، وضع زن و شوهر در زمان عده
مانند وضع آنان پس از گذشتن اين دوره در طلاق رجعي است. در اثر طلاق پيوند زناشويي
بطور كامل گسيختهميشود.مردميتواندبدوناحتياج به اذن دادگاه دوباره زن بگيرد،
هيچ تكليفي در پرداختن نفقه به زن ندارد، هر گاه بميرد زن از او ارث نميبرد و ارث
او را نيز به زن نميدهند.6
همچنين زن مكلف است خانه شوهر را ترك گويد و اگر عده نداشته باشد
ميتواند بيدرنگ شوهر كند. در زمان عده نيز هيچ رابطه معنوي و حقوقي با شوهر
ندارد. اقامتگاه و نام خانوادگي واقعي خود را دارد و به دلخواه خود زندگي ميكند
.
اين جدايي در دو مورد با استثناء روبرو شده است كه بايد جداگانه بررسي
شود
:
1ـ نفقه زن حامل
2ـ طلاق در مرض موت
1ـ نفقه زن حامل: به موجب بخش دوم ماده 1109 قانون مدني: "... اگر
عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از
شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت". بنابراين زن حامل
در طلاق بائن نيز تا پايان عده حق گرفتن نفقه دارد و همان گونه كه در گفتار مربوطه
به نفقه ديديم، پولي كه مرد از اين بابت ميپردازد براي تأمين معاش زن است نه حملي
كه در شكم اوست. به همين دليل الزام شوهر تابع احكام مربوط به نفقه زوجه است نه
اقارب.
2ـ طلاق در مرض موت: بر طبق ماده 944 ق.م "اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ
طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد، اگرچه طلاق بائن باشد ، مشروط بر
اينكه زن شوهر نكرده باشد."
حكم ماده 944 بر خلاف قاعده "جدايي كامل دو همسر در طلاق
بائن" است و به همين دليل بايد بطور محدود تفسير شود
. بنابراين اگر شوهر از بيماري حال طلاق بهبود يابد و بعد در اثر حادثه
يا بيماري فوت كند يا اگر با داشتن بيماري سابق ، به مرض ديگري دچار شود و اين مرض
علت اصلي مرگ او باشد، زن از او ارث نميبرد. همچنين حكم ارث ويژه موردي است كه
مرد پيش از زن بميرد، و گرنه هرگاه زن ظرف يك سال و در حال مرض شوهر سابق خود فوت
كند، شوهر از او ارث نميبرد.
1) همان طور كه گفته شد، ماده 12 قانون حمايت خانواده دلالت بر اين ندارد
كه نفقه زمان عده در هر حال . و حتي در طلاق بائن ، به عهده شوهر است. قانونگذار
در مقام نسخ مواد قانون مدني و تغيير احكام طلاق بائن نبوده است و توهمي كه
پارهاي از دادرسان در اين باب كردهاند ناشي از بياعتنا بودن به اصول حقوقي و
روح قوانين است.
نشريه :مشكوة النور
صفحه : 5-9
زبان : فارسي
پياپي :9
سال :1378
ماه :تير