سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

سید احمد میر عالی

تنها اصل مربوط به اين سوال در قانون اساسي، اصل يكصد و پانزدهم است كه مي گويد:
« رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبّر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
مقدمه
رئيس جمهور بعد از مقام معظم رهبري، عالي ترين مقام رسمي كشور است(1) و به عبارت ديگر بيشترين اختيارات اجرايي از آن اوست، مسئوليت امور برنامه وبودجه و امور استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد(2) تمام بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه مي شود(3) ؛ لذا تبيين و توضيح شرايط قانوني داوطلبان رياست جمهوري براي تشخيص شايستگان اين مقام ضروري و بايسته مي نمايد.يكي از شرايط مهم رئيس جمهور اين است كه بايد از «رجال» مذهبي و سياسي باشد .

در اين نوشتار براي تبيين معني رجال و پاسخ به سوال فوق ، اين موضوع در دو بخش مورد بررسي قرار مي گيرد: در بخش اول ديدگاههاي موافقين و مخالفين رياست جمهوري زنان مطرح مي شود و در بخش دوم با استفاده از فنون و شيوه هاي تفسير قانون، معني رجال مورد بررسي قرار مي گيرد.

بخش اول: ديدگاه موافقين و مخالفين رياست جمهوري زنان

در اين بخش ، اين دو ديدگاه فقط براي آشنايي اجمالي با ادله موافقين و مخالفين نقل مي شوند و نقد و بررسي آنها در بخش دوم خواهد آمد.

الف) ديدگاه موافقين رياست جمهوري زنان

موافقين رياست جمهوري زنان معني رجال را  شخصيتها ، نخبگان و بزرگان و رياست جمهوري را وكالت و قدرت اجرايي مي دانند نه ولايت و حكومت:

1. برخي رياست جمهوري را يك قدرت اجرايي و وكالت مي دانستند نه ولايت و تصريح نمودند كه «در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرائي و يك وكالت است .»(4)

2. گروهي غير از ولايت و رهبري تصدي ساير مسؤوليت ها را براي زنان بدون مانع تلقي نموده و گفته اند « دخالت زن در ساير شئون حكومت [ غير از ولايت و رهبري ] با وضع فعلي و تلقي كنوني كه در دنياي متمدن از حكومت وجود دارد، دليل متقني بر منع آن موجود نيست و زن مي تواند از پايين ترين سطح تا بالاترين ردة حكومتي مانند وزارت و وكالت و نخست وزيري و رياست جمهوري انجام وظيفه كند.»(5)

3.بعضي ديگر معني اصطلاحي رجال را به معني بزرگان، نخبگان و شخصيتها دانسته و تاكيد نموده اند كه «با توجه به تفسير هايي كه علما كرده اند و در فرهنگ لغت آمده ، معني اصطلاحي كلمة رجال به هيچ وجه نمي تواند مردان باشد بلكه به معني بزرگان، نخبگان، شخصيتها و در واقع عقلاي جامعه است »(6)



ب) ديدگاه مخالفين رياست جمهوري زنان

در برابر مخالفين رياست جمهوري زنان معني رجال را مردان و رياست جمهوري را نوعي ولايت و حكومت مي دانند نه وكالت و قدرت اجرايي:

1.كساني كه خود در جريان قانونگذاري بوده اند مي گويند مراد قانونگذاران از رجال، مرد بوده است« مذاكرات خبرگان اول قانون اساسي به روشني نشان مي دهد و من خود از نزديك در متن گفتگوها بودم كه بحث اول مساله رجوليّت بود يعني رئيس جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامي زنان نمي توانند به سمت حاكميت بخصوص در سطح رياست جمهوري دست يابند »(7)

2.برخي ديگر وكالت بودن رئيس جمهور را نفي و آنرا حكومت مي دانسته اند « بحث از مسووليت است و اين يك بار سنگيني است كه اسلام همواره رعايت كرده است روي اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است. بنابر اين اينكه فرمودند « وكالت » چنين مطلبي نيست و رئيس جمهور عين حكومت و قضاوت است»(8)

3.بعضي با بررسي معني لغوي رجال گفته اند «اين اصطلاح[رجال مذهبي و سياسي ] ، از يك سو مكن است صرف نظر از جنسيّت ( زن يا مرد ) معناي اعتباري شخصيّتهاي سياسي و مذهبي را متبادر به ذهن سازد . امّا از نظر لغوي  «رجال» به معناي « مردان » در مقابل « نساء » به معناي « زنان»(9) حكايت از آن دارد كه داوطلبان رياست جمهوري حتماً بايد از ميان مردان باشند»(10)

4. عده اي با استفاده از حقيقت و مجاز و تمسك به اصالت حقيقت در فقدان قرينه، رجال را به معني مردان دانسته و گفته اند: «كلمه «رجال» داراي معناي مشخصي است و مي دانيم اصل بر اينست كه كلمات در معاني حقيقي خود بكار رفته اند و چنانچه معناي مجازي مد نظر گوينده باشد، لازم است قرينه اي دلالت بر آن نمايد. بنابر اين اصل بر آن است كه منظور قانونگذار معناي حقيقي « كلمه» رجال بوده و در صور تيكه معناي مجازي آن يعني افراد شاخص و برجسته در مذهب و سياست بوده باشد، مقتضي است تا قرينه اي بر اين معني ارائه گردد.»(11)



بخش دوم : رياست جمهوري زنان بر اساس شيوه هاي تفسير قانون

با توجه به اينكه در معني واژه «رجال» در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي اختلاف نظر وجود دارد و در اينگونه موارد راهكار قانوني تفسير قانون است، سؤال فوق (رياست جمهوري زنان) با استفاده از شيوه هاي تفسير قانون بررسي مي شود.

مهمترين شيوه هاي تفسير قانون عبارتند از: 1.تفسير ادبي (لفظي و تحليلي)2. تفسير تاريخي3. تفسير منطقي و اصولي4. تفسير علمي و آزاد.

1.تفسير ادبي اصل يكصد و پانزدهم ؛ تفسير ادبي  (لفظي و تحليلي)(12) يعني كشف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانوني (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبي و دستور زبان متنِ قانون، در مواردي همچون حقيقت و مجاز ؛ عام و خاص و ... .

رجل در كتب لغت بمعني مذكر و مرد و جنس مخالف زن آمده است:

« الرجل خلاف المرأة- قاله في اللصحاح. و في القاموس : الرجل بالضم معروف و إنماهو لمن شب و احتلم . و في المصباح هو الذكر من الناس و في كتب كثير من المحققين : تقييد بالبالغ.و هو أقرب، و يؤيده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات. »(13)  يعني رجل خلاف زن است ( جنس مخالف زن است)، در كتاب صحاح همين معني گفته شده . در كتاب قاموس : رجل كسي است كه جوان شده و محتلم مي شود. در كتاب مصباح رجل انسان مذكر است و در كتب بسياري از محققين رجل را مقيد به شخص بالغ نموده اند و قول نزديكتر همين است و عرف نيز اين قول را تأييد مي كند. جمع رجل ، رجال و رجالات است مثل جمال و جمالات.

دو ديدگاه در مورد معناي واژه رجال وجود دارد :

الف)رجال در معني لغوي و حقيقي خود ( معني موضوع له ) به كار رفته و به معني مردان است، بنابر اين زنان از شمول آن خارجند.

ب) رجال در معني مجازي (‌غير موضوع له ) به كار رفته و به معني افراد برجسته و شخصيت هاست بنابر اين شامل زنان نيز مي شود.

در ادبيات عرب براي شناسايي معاني حقيقي و مجازي، علامتهايي وجود دارد كه با  استفاده از اين علائم واژة رجال بررسي مي شود:             

الف) تبادر ؛ در صورتي كه معني بدون قرينه از لفظ به ذهن برسد، حقيقت  و در صورتي كه با قرينه به ذهن برسد، مجاز است. در مورد رجال اولين معنايي كه بدون قرينه به ذهن تبادر مي كند مردان است.

ب) جدايي ناپذيري لفظ و معني علامت حقيقت است ؛ معني مرد بودن را از واژه رجال نمي توان جدا كرد زيرا قدر متيقن از معني رجال مردان است .

جدايي پذيري لفظ و معني علامت مجاز است؛ در بعضي موارد(14) معني زنان از لفظ رجال جدا مي شود و اختصاص به مردان دارد.

بنابر اين در مواردي كه در اراده معني حقيقي  و مجازي ترديد داشته باشيم اصل اين است كه معني حقيقي منظور است و اگر كسي در مورد معني كلمه «رجال» ترديد داشته باشد بايد آن را بر «مردان» حمل نمايد.



2. تفسير تاريخي اصل فوق ؛ تفسير تاريخي يعني كشف اراده قانونگذار از تاريخ و سابقه ايجاد مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاكرات قانونگذاري و منابع مطالعاتي و جهت گيريهاي فكري قانونگذاران .

در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در اصل پيشنهادي كلمه «مرد» به كار رفته بوده و آمده است: « رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد»(15)

در همان جلسه متن ديگري به جاي متن فوق پيشنهاد شد به اين قرار كه:

« رئيس جمهور بايد از بين رجال ديني و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد، ايراني الاصل تابع ايران داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوي مومن به مباني جمهوري اسلامي باشد»(16)



جايگزيني واژه «رجال» به جاي واژه «مرد» به دلايل زير بوده است:

1. اتقان قانون و پيشگيري از سوء استفاده ديگران « مذاكرات خبرگان اول قانون اساسي به روشني نشان مي دهد و من خود از نزديك در متن گفتگوها بودم كه بحث اول مساله رجوليّت بود يعني رئيس جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامي زنان نمي توانند به سمت حاكميت بخصوص در سطح رياست جمهوري دست يابند و اين امر در بحثهاي مبسوط فقهي بيان شده است امّا براي آنكه اين مطلب با تعبيري سنگين تر كه سوژه اي براي ديگران نشود بيان شود اين تعبير انتخاب شد كه رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرائط زير باشند انتخاب شود.»(17)

2. كسب وجهه جهاني و بين المللي« چنانچه مراد قانونگذار از عبارت «رجال» صرفا «مردان» باشد و با وجود آن به بهره گيري از «رجال» روي آورده باشد، در اين حالت بايد گفت بيشتر هدفش آن بوده تا از عبارتي استفاده نمايد كه قانون اساسي در اين زمينه از حيث جهاني و ديد گاههاي مطرح در جامعه بين المللي مورد اعتراض و يا انتقاد قرار نگيرد.»(18)

3. اكتفا به قدر مسلم ( رياست جمهوري مرد ) : « چند روايت داريم كه مفاد آنها فرمانروايي و زمامداري را از زنان سلب مي كند .منتهي اين روايات ضد قرآن نيست تا يك باره در بارة آنها تصميم بگيرند و بگويند آنها را كنار بگذاريم... به  اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مي تواند اين كار را بكند.آنچه در آن سؤال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم مي تواند رئيس جمهوري باشد يا خير؟ چرا اين سؤال وجود دارد ؟ به دليل اين روايات...در بارة نفي زمامداري مرد مطلبي نيست و بنابر اين تكليف مرد روشن مي شود. اما راجع به زن ، چون بعضي از روايات هست، يك سؤال و يك ابهام به وجود مي آيدكه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با  احساسات...بنابر اين عرض من اين است كه قانون اساسي فعلي آن قدرِ مسلّم را گفته است، يعني رجال مذهبي مي توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسكوت  گذاشته تا وقتي كه زمينة فقاهتي گستردة آن به صورت روشن آماده شود.»(19)



بنابر اين مراد از رجال به دلايل تاريخي زير مردان است :

الف) مخالفين زن بودن رئيس جمهور هنگام بررسي قانون اساسي از واژه مرد استفاده كرده اند و مباحثي همچون ولايت و قضاوت را مطرح و تصريح كردند « بحث از مسؤوليت است و اين يك بار سنگيني است كه اسلام همواره رعايت كرده است روي اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است. بنا بر اين اينكه فرمودند « وكالت » چنين مطلبي نيست و رئيس جمهور عين حكومت و قضاوت است » (20)

ب) موافقين زن بودن رئيس جمهور هنگام بررسي قانون اساسي از واژه مرد استفاده كرده اند و مباحثي همچون وكالت را مطرح كرده و معتقد بودند: «... كه شرط مسلمان بودن كافي است و مؤمن به مباني جمهوري اسلامي هم بايد باشد و مرد بودن هم لازم نيست »(21)

ج) موافقين و مخالفين هر دو در مقابل كلمه «رجال» كلمه «زنان» را به كاربرده اند ؛ بنابر اين با توجه به اين كه يكي از طرق تعريف ، تعريف به ضد و مقابل است ، چون در مقابل كلمة رجال، كلمة زنان استفاده شده، مي توان گفت مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.

د) « از امام سؤال كردم ، گفتند زنها رئيس جمهور نمي توانند بشوند.»(22)

مبناي مخالفت با رياست جمهوري زنان رواياتي است كه زنان را از حكومت منع نموده است. يكي از اين روايات كه با تعابير مختلف ولي هم معني نقل شده است، اين است كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: گروهي كه زن بر آنان حكومت و رهبري كند هرگز رستگار نمي شوند:

1.« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(23)

2.« لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلي امرأة»(24)

3.« لن يفلح قوم جعلوا أمرهم إلي امرأة»(25)

4.« لن يفلح قوم يدبر أمرهم امرأة» (26)

5.« لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة»(27)



3.تفسير منطقي و اصولي ؛ مراد از اين تفسير اين است كه كشف اراده قانونگذار از اصول و مباني حقوقي با استفاده از قواعد عقلي و منطقي مانند مفهوم موافق و مفهوم مخالف صورت پذيرد .

منطوق رجال مذهبي و سياسي ، مردان و مفهوم موافقش آن است كه اولاً بايد مذكر باشد ثانياً هر مذكري مرد نيست بلكه بايد به مرحله اي از بلوغ جنسي و فكري رسيده باشد كه عرفاً او را مرد بگويند. مفهوم مخالف رجال آن است كه زنان از شمول آن خروج تخصصي دارند.

آنچه در اصل 115قانون اساسي آمده است « رجال مذهبي و سياسي »است نه رجال سياسي تا اينكه بر سياستمداران ، شخصيتها و مسؤلان حكومتي اطلاق شود. براي رياست جمهوري ، رجال بايد دو صفت داشته باشند اولاً مذهبي باشند ثانياً سياسي باشند.بنابر اين مراد از رجال نه تنها زنان نيست بلكه هر مذكري را رجل نمي نامند و رجل مذكري است كه به مرحله اي از رشد و بلوغ جنسي و فكري رسيده باشد، در نتيجه رئيس جمهور بايد از مردان مذهبي و سياسي باشد.تفكيك اين عنوان و جدا نمودن صفت مذهبي و معني يابي براي باقي مانده يعني رجال سياسي ، تفكيكي ناصواب و نارواست.

4.تفسير علمي و آزاد ؛ يعني ناديده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته هاي كنوني جامعه.

« اين گونه تفسير كه بعضا در حقوق فرانسه ديده شده چندان معتبر نيست مگر اين كه رعايت مصلحت عمومي آن قدر مهم باشد كه چاره اي از تفسير آزاد باقي نگذارد كما اينكه در تاريخ معاصر مشهور است  وقتي كه محمد رضا پهلوي با  فوزيه شاهزاده مصري از دواج كرده بود با مانعي كه قانون اساسي مشروطيت ايجاد كرده بود روبرو شد و آن اين بود كه وليعهد بايد داراي مادري ايراني الاصل باشد در حالي كه فوزيه اگر چه تابعيت ايراني را كسب كرده بود ولي ايراني الاصل تلقي نمي شد لذا اگر از آن دو فرزند پسري به وجود مي آمد نمي توانست پادشاه آينده ايران باشد و رضا شاه كه اين مانع را تحمل نمي كرد چاره كار را در تفسير قانون اساسي ديد و به كمك دكتر متين دفتري، مجلس شوراي ملي اين اصل بديهي قانون اساسي را اين گونه تفسير كرد كه منظور از ايراني الاصل شامل ملكه فوزيه كه تابعيت اكتسابي دارد نيز مي شود و بدين ترتيب دختري كه تا چند روز قبل مصري اصيل بود ايراني الاصل قلمداد شد تا مانعي در آينده به وجود نيايد.لذا تفسير آزاد بين حقوقدانان مقبول نيست . پس در تفسير كلمه رجال نمي توان به تفسير آزاد دست زد زيرا هيچ مصلحتي فعلا اين گونه تفسير را توجيه نمي كند.»(28)

نتيجه:

با توجه به اينكه موافقين رياست جمهوري زنان،هيچ دليل محكمي ارائه نكرده اند و با استفاده از شيوه هاي تفسير قانون،مخصوصاً تفسير ادبي و تاريخي،رياست جمهوري زنان طبق قانون اساسي فعلي مجاز نيست .



پي نوشت:

1.   اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2. اصل يكصد بيست و ششم قانون اساسي
3.  اصل پنجاه و دوم قانون اساسي
4. گرجي ، منيره، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 3، جاپ اول 1364، ناشر: ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي  ، ص 1770
5. مهرپور ، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول 1374 ، انتشارات اطلاعات، ص229.
6. علايي طالقاني اعظم،  مجله زنان ، ش 35، ص5.
7. آيت الله محمد يزدي ، قانون اساسي براي همه ، چاپ اول ، موسسه انتشارات امير كبير ، تهران 1375، ص581
8. فاتحي، ،  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،همان، ص1771
9. فرهنگ معين، ص1639 .
10. دكترسيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد دوم ، چاپ هفتم: بهار 1382 ، نشر ميزان،ص270
11. دكتر مرتضي نجفي اسفاد و فريد محسني ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول 1371، ناشر : انتشارات بين المللي المهدي، ص291.
12. براي تعريف شيوه هاي تفسيري از منابع زير استفاده شده است:
13.  دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چاپ بيست و هفتم،صص204تا 220.
14. دكتر محمد رضا بندرچي ، بررسي اصل 115 قانون اساسي ،روزنامه رسالت ، 23/2/80
15. دكترسيد محمد هاشمي،همان ، ص248
16. الشيخ الطريحي ، مجمع البحرين، ج2،ص153.
17. الرجال قوامون علي النساء » سوره نساء/34  . « انكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون» اعراف/ 81
18. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ، همان  ، ص 1766
19.  همان، ص1766.
20. آيت الله محمد يزدي ، قانون اساسي براي همه ، چاپ اول ، موسسه انتشارات امير كبير ، تهران 1375، ص581
21. دكتر مرتضي نجفي اسفاد و فريد محسني ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول 1371، ناشر : انتشارات بين المللي المهدي، ص292.
22.  آيت الله دكتر شهيد بهشتي، مباني نظري قانون اساسي، چاپ اول 1377 صص 34و 35.
23. فاتحي،  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي همان، ص1771.
24. عضدي ، همان، ص1767
25. گرجي،  منيره ،  همان،ج 1 ،  ص190
26. الشيخ المفيد، الامالي، ص 24  و  السيد ابن طاووس الحسني، الطرائف ، ص286  و  العلامة المجلسي، بحار الانوار ، ج22، ص194.
27. ابن شعبة الحراني، تحف العقول ، ص35 و قطب الدين الراوندي، الخرائج و الجرائح ج 1 ، ص79  و العلامة المجلسي،  بحار الانوارج 15 ، ،ص212 و حجازي، خسروشاهي، دررالاخبار ،ص146.
28. القاضي النعمان المغربي،  شرح الاخبار ج 1، ص396.
29. العلامة المجلسي، بحار الانوار ، ج22 ،ص213  و السيد شرف الدين، النص و الاجتهاد ، ص433  و الشيخ علي النمازي، مسدرك سفينة البحار،ج3، ،ص225 و  ج5 ، ص99  و ج10 ،ص467.

30. الميرزا النوري،  مستدرك الوسائل، ج 14، ص263.
31. دكتر محمد‌رضا بندرچي، بررسي اصل 115 قانون اساسي، روزنامه سياست 23/2/80
منبع:  www.halgheh.net