حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)-قسمت چهارم(قسمت پایانی)
حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گستردهای که دولت اسلامی و ولایت امر
دارند، میتوانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی
استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است: نخست، اصل کفالت همگانی؛ یعنی
مسئولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. و
دوم، اصل همکاری عمومی که خود شامل برنامههای اخلاقی و قانون های عملی می باشد.
نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسئله قرضالحسنه،
انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجملگرایی از قوانین تشویق کننده افراد در جهت
کمک به اقتصاد است.
امام شیعیان، حضرت علی (ع) در این مورد سفارشهای بسیار دارند. تأکید
اصلی آن حضرت بر این بوده است که باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند و سپس در
جهت رفع نیازمندی های آنها مساعدت به عمل آید. بنابراین کمک به فردی که نیاز
ندارد، مورد نهی ایشان است.
از جهت دیگر، ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه
الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و
به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه، آن حضرت (ع) در خطبهای میفرمایند: «برای کسی که
نابجا به کسانی که ذیحق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهرهای جز
ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار و سخنان جاهلان بدگفتار نیست. اینان
نیز هنگامی که به آنها بخشش میکنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا
بخل میورزند.» (دشتی، 1378، خ 142)
آن کس که خدا او را مالی بخشیده باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و
سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند، رنج دیده را بنوازد، مستمند را بهرهمند
کند، قرض وامدار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و
مشکلاتی که در این راه به او میرسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح
دارد تا با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کنند. شدت
اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی
مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر مینویسند: «از میان مردم،
برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه
نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ بر اشتباه خود پافشاری
نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشهکن کند و
در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند
و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و
در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برندهتر
باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته
چنین کسانی بسیار اندک هستند.» (همو، ن 53)
قضاوت های حضرت علی?(ع) و عدالت علوی به واقع شگفتانگیز است. ایشان?
می فرمایند: «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من
دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جویی را از مورچهای ناروا بگیرم، چنین
نخواهم کرد.» (دشتی، 1378، خ224)
و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
آن حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه
در جایگاه حاکم. نمونه های فراوانی از قضاوت های ایشان در تاریخ ثبت شـده که هر یک
منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.( مطهری ، 1360،112 )
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار میگیرد، نباید دغدغه گذران زندگی را
داشته باشد. باید
برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود تا مسائل معیشتی
افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده است که حتی قاضی شخصاً برای تهیه مایحتاج
زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوا قرار نگیرد و
هیچ کس و هیچ چیز نتواند بر حکم او اثر گذارد.
امام متقیان (ع) نیز در نامههای متعدد خویش این مطالب را سفارش
فرمودهاند.
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که
مربوط به شخص قاضی میشود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضات دارد. دستگاه قضایی
عهدهدار مجازات مجرمان است تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت
متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل به ناحق در این مجموعه
دیده شود، از دیگر ارکان های اجتماع نمیتوان توقعی داشت.
بنابراین نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوری ها و اعمال و
رفتار مسئولان قضایی کشور نظارت شده و افرادی برای این امور معین شوند؛ بلکه مردم
نیز باید در این امر مهم شرکت کنند. وظیفه حکومت است که به گزارشهای مردمی توجه و
رسیدگی نماید و افراد و مکان هایی را برای این امر اختصاص دهد.
حضرت علی(ع) حتی به روش زندگی قضات توجه داشتند و افرادی را مأمور
نظارت بر آن کرده و خود نیز به این مسئله رسیدگی مینمودند. نامه امام (ع) به شریح
قاضی یکی از نمونههای آن است. (دشتی، 1378، ن 3)
نتیجه گیری:
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله، نتایج زیر به دست میآید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است؛ اما توجه به این نکته ضروری است که
اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در اعمال عبادی خلاصه نمیشود؛ بلکه
احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی - از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت-
دارد.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری تعالی است و ما موظف به
دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا
دهنده حقیقی اوست. البته این سخن به معنای عدم مسئولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع و ارزش هر یک به
اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر بر عهده میگیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارند، نه فقط ابعاد
مادی و اقتصادی اش. ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار
نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل میکند، هم به
پاداش مادی دست مییابد، هم معنوی، هم دنیایی و هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار
او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمییابد؛ گرچه این مطلب ازمسئولیت دیگران
نمیکاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از استخراج
آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو از منابع کلی به تبیین آنها پرداخت و
با توجه به چالش های جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین
جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. اکنون نیز بار دیگر امکان این تحول وجود
دارد. این مهم با خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1. قرآن کریم
2. آل بحرالعلوم، محمد؛ بلغه الفقیه، ، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم،
1403هـ .ق
3. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی، و پیروزمند،
علیرضا؛ نظام معقول، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم،
1377
5. دشتی، محمد؛ ترجمه نهجالبلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی
امیرالمؤمنین?(ع)، 1378
6. صدر، محمد باقر؛ اقتصاد ما، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
7. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، تهران، انتشارات به نشر، چاپ دوم، 1365
8. کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377
9. گلدوزیان، ایرج؛ بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم،
1383
10. مطهری، مرتضی؛ بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه
مدرسین، چاپ ششم، 1360
11. موحد، محمد علی؛ در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
12. مهر پور، حسین؛ نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات،
چاپ اول، 1377
13. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، چاپ دوم، 1377
14. نصر، سید حسین؛ معرفت و معنویت، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ
دوم، 1381
15. هیوود، اندرو؛ مقدمه نظریه سیاسی، مترجم: عالم عبدالرحمن،تهران، دفتر
نشر قومس، چاپ اول، 1383
نویسنده: غلامرضا تبرک، کارشناس ارشد علوم سیاسی
منبع :نشریه ماوا -دوشنبه 3 مرداد 1390