سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

«حسبه» و پيشينه تاريخي آن مي‏آيد و در ادامه آراي صاحبنظران اهل سنّت و شيعه در اين امر مورد بررسي قرار مي‏گيرد تا روشن شود كه «حسبه» وظيفه فردي است يا وظيفه اجتماعي كه يك نهاد حكومتي بايد متولّي امور آن باشد. آن حضرت مي‏فرمايند: «مردم بناچار بايد امير و سرپرستي داشته باشند، خواه عادل باشد يا بدكار» و نيز مي‏فرمايند: «لايقترين فرد براي اين امر (حكومت) كسي است كه قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامين الهي را در اين‏باره بهتر از هركس بشناسد.» كليد واژه‏ ها: فقه سياسي، حسبه، امور حسبيّه، امام علي بن ابي طالب، حكومت امروزه به اقتضاي زمان و مطرح شدن دوباره حكومت ديني در عرصه مديريت كلان جامعه ضروري است كه تعمقي در كيفيّت تشكيل حكومت و اداره جامعه با نظر به احكام الهي صورت گيرد. بر اهل فن است تا با بهره‏گيري از منابع اصيل و عميق اسلامي مباحث موجود مطرح شده در اين باب را نهادينه و تئوريزه نمايند تا قابل عرضه براي الگوسازي و بهره‏گيري در عرصه اداره جامعه امروز باشد. از جمله مباحث مهم در اين خصوص، فقه سياسي يا حكومتي است كه عناويني مانند «امور حسبيّه» را در اين مبحث مي‏توان يافت و در نظريه تشكيل حكومت و تنظيم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت. در اين نوشتار جهت آشنايي با امور حسبيّه و دامنه كاربرد فقهي آن در سه محور به بحث خواهيم نشست: الف) تعيين جايگاه امور حسبيّه با بررسي تطورات مختلف فقه سياسي. ب ) بررسي دامنه امور حسبيّه با بهره‏گيري از آراي فقهاي شيعه و اهل سنت. ج ) دامنه امور حسبيّه از ديدگاه امام علي عليه‏السلام الف) بررسي ادوار مختلف فقه سياسي و تطوّرات آراي فقها: بخشي از فقه را كه به اداره اجتماع و مسائلي از قبيل امامت، ولايت و رهبري، نصب امراي ارتش جمع‏آوري وجوه شرعي، اخذ ماليات، جلوگيري از زشتيها و منكرات، برگزاري مراسم هفتگي جمعه و جماعات، حِسْبِه، حفظ و احياي حقوق مردم، تنظيم روابط جوامع اسلامي با كشورها و جوامع غير مسلمانان و... اختصاص مي‏يابد، فقه سياسي مي‏نامند.1 و بنا بر انديشه اسلامي، حكومت متولي اين امور مي‏باشد. مفهوم ويژه‏اي كه امروزه از آن به عنوان انديشه‏هاي حكومتي اسلام ياد مي‏شود از جمله مفاهيمي است كه در طول زمان در قالب واژه‏ها و اصطلاحات گوناگون جاي گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسّران و حكماي اسلامي جاري گشته است؛ به همين جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوين گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هريك از منابع و متون تعبير خاصي به آن اختصاص يافته است چنانكه مجموعه مطالب مربوط به اين موضوع، زماني احكام السلطانيه و زماني تنفيذ الاحكام، گاه به نام «ولاية الفقيه» و گاهي به صورت عامتر مسائل الولايات و «الولايات و السياسات» به آن اطلاق مي‏شده است. عده‏اي از فقها و محدثان هم اين موضوع را تحت عنوان «في العبادات و السياسات» مورد بحث قرار داده‏اند و بالاخره در اين اواخر به نام «فقه سياسي» يا «فقه حكومتي» شهرت يافته است. همه اين عناوين و اصطلاحات حاكي از معنا و مفهوم مشترك و واحد است و نه معاني متعدد و مختلف كه در طول تاريخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشيب فقه عمومي و فقه حكومتي، تحول و دگرگوني پذيرفته‏اند.1 دوره تكوين و تدوين فقه سياسي «حكومتي» بدون ترديد اصول اوليه فقه حكومتي (سياسي) مانند هر انديشه اسلامي ديگري ريشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شكل‏گيري نيز با پيدايش فقه عمومي آغاز مي‏گردد و يقينا نقطه آغازين آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بوده است. در واقع بايد ابتدا بپذيريم كه پيدايش وتكوين تمامي قوانين، احكام و دستورات اسلامي به همان عصر نزول برمي‏گردد و اعصار بعدي كه تطوّرات آراي فقها را در بردارد، دوره تدوين اين مباحث است. ضمنا بايد توجه كنيم كه توسعه و تطوري كه توسط فقهاي اسلام در عصر غيبت كبري صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهي از جمله فقه حكومتي بوده است و اين وظيفه را بنا بر دستور ائمه عليهم‏السلام مي‏توان تفسير نمود؛ آنجا كه مي‏فرمايند: «علينا إلقاء الأصول و عليكم لتفريع» بنا بر بياني كه گذشت، مشخص مي‏گردد كه شروع و نقطه آغازين فقه حكومتي عصر رسول خدا با نزول آياتي از قبيل «إني جاعلك للناس إماما»1 و «النّبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم»2 و «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»3 و آيات مشابه ديگر مي‏باشد. نكته مهم اينكه بايد توجه كنيم اين آيات اصل ولايت و حكومت عامه رسول خدا... براي جامعه اسلامي را به گونه‏اي استوار و دور از هر گونه ابهام بيان مي‏دارد و در واقع به مدد اين گونه آيات سنگ بناي فقه حكومتي در اسلام نهاده مي‏شود. به دنبال اين گونه آيات، آيات ديگري به تشريح اصل امامت و كيفيت اداره امور جامعه توسط اوصياي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏پردازد(يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم)4 به موازات تأسيس و القاي قواعد و اصول فقه سياسي و حكومتي در بعد امامت و رهبري، مسائل و اصول زيادي در ديگر مسائل اجتماعي و سياسي مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان في الارض، منافقان، امر به معروف و نهي از منكر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبه‏ها و نماز عيدين، ديات، قضاوت، اجراي حدود و تعزيرات، امور مربوط به محجور، سفيه و صغار، و صدها مسائل مشابه ديگر كه از مسائل فقه حكومتي به شمار مي‏آيند در متن قرآن و سنت پيامبر و روايات امامان معصوم عليه‏السلام مطرح شده و اركان و اصول فقه حكومتي را پديد آورده‏اند. مجموع اينگونه آيات و روايات بعنوان سند مورد استناد فتاواي فقها در دوران غيبت كبري واقع شد و مباحث تشكيل دهنده فقه حكومتي از آنها نشأت گرفت. با اين بيان درمي‏يابيم كه فقه حكومتي اسلام مانند ساير احكام شرع و فقه عمومي در درجه اول از قرآن و سنت برخاسته و برپايه اصول و موازين شرعي در طول زمان تطور و تكامل يافته است؛ براي نمونه سيره رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در دوران تشكيل حكومت در مدينه و در هفتاد و چند جنگ پيامبر، اداره رهبري را در آن برعهده داشتند، ارسال نامه‏ها به سلاطين و امپراتوريها و شيوه فرستادن مبلغان براي دعوت به اسلام و گرفتن زكات و ماليات و به طور كلي قضاوتهايشان در اداره جامعه در تمامي ابعاد بر مبناي عدالت و قسط بوده است. همچنين سيره نظري و عملي امام علي عليه‏السلام در طول پنج سال حكومت پرافتخار ايشان و عهدنامه‏ها، فرمانها و دستورهايي كه به مديران و استانداران خود مي‏دادند، خصوصا نامه ايشان به مالك اشتر نخعي در برگيرنده اصول ارزنده فقه حكومتي است و الگويي مشخص، واقع بينانه و قابل اجرا و ارائه در اين عرصه مي‏باشد. تطورات نظرات فقها پيرامون فقه سياسي يا فقه حكومتي آراي مختلف فقها پيرامون فقه حكومتي يا سياسي را از دوره بعد از غيبت كبري و هم عصر با نوّاب اربعه تا عصر معاصر مي‏توانيم در سه دوره كلي مورد بحث قرار دهيم: الف) آراي فقهاي دوره متقدّم ب ) آراي فقهاي دوره متأخّر ج) آراي فقهاي دوره معاصر د) عصر تجديد حيات فقه حكومتي و سياسي (عصر انقلاب اسلامي ايران) نكته مهم و قابل ذكر پيرامون ادوار مختلف اين است كه در هريك از ادوار، هرگاه ركودي بر تفكرات فقها عارض مي‏گشته است؛ ما مُجّددي هم در كنار آن مشاهده مي‏كنيم كه در زنده و پويا كردن فقه و مخصوصا فقه حكومتي شيعه مؤثر بوده‏اند؛ مثلاً بعد از شيخ طوسي (485ـ560ه··.ق) حوزه‏ها دچار ركود گرديد و بالندگي خود را كنار گذاشت اما با ورود فقهايي مانند شهيد اول (734ـ786 ه··.ق) و فاضل مقداد(726 ه··.ق) كه تفكيك سياست و ديانت را محال مي‏دانست و مي‏فرمود: «دين و حكومت دو همزاد و دو همراهند كه يكي را بدون ديگري فايده‏اي نخواهد بود، مقتضاي حكمت آن است كه اين دو در يك تن فراهم آيند و الاّ اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهي بر زمان و حاكميت و ارائه فكر و نظر براي هدايت اجتماعي جدا شود، نقص غرض لازم مي‏آيد.1» فقه حكومتي و سياسي عملاً تجديد حيات مي‏گشت اگرچه عدم سپردن مديريت كلان جامعه در اداره و تنظيم امور به فقها باعث مي‏گرديد كه اين آراء و نظرها به صورت يك نظريه باقي بماند مگر مقاطع خاصي كه بندرت اداره امور در بعضي از مسائل برعهده فقها گذارده مي‏شد. بعد از اين دوره، ركود مجددي بصورت آفت بر تفكرات فقها عارض گشت، دوره حاكميت تفكر خشك و افراطي و ضد تعقل اخباريگري كه باعث گرديد باب اجتهاد براي مدتي بسته گردد؛ ولي با ظهور فقهاي گرانقدري چون علامه وحيد بهبهاني (متوفي 1208) اين آفات رفع گرديد و فقه سياسي ـ حكومتي وارد عرصه نوين خود گشت. جهت بررسي تمامي آراي فقها اين مجال بسيار تنگ است2 و بررسي آن را به وقت ديگري وا مي‏گذاريم. در اين قسمت فقط به ذكر نام فقهايي كه در اين زمينه آرايي دارند، اكتفا مي‏كنيم، تا لااقل به كميت قابل ذكر فقها در اين عرصه تا حدّي آشنا گرديم. اعصار مختلف فقه حكومتي يا سياسي: الف) عصر فقهاي متقدم: از جمله فقهاي بزرگوار و مشهور اين عصر مي‏توان از شيخ كليني(328 ه·· .ق)، شيخ صدوق(305ـ381 ه··)، شيخ مفيد، سيد مرتضي و سيد رضي را نام برد. جمع‏آوري نهج‏البلاغه كه از غني‏ترين منابع در زمينه فقه حكومتي است، در اين عصر صورت گرفته است. از ديگر فقهاي اين عصر مي‏توان به ابوالصلاح حلبي شاگرد سيد مرتضي و شيخ طوسي(متوفي 460 ه··) كه بعد از درگذشت او حوزه‏هاي علميه دچار ركود شدند، اشاره كرد. بعد از شيخ طوسي مي‏توان از علامه حلي، محمدبن ادريس، شهيد اول و فاضل مقداد به عنوان فقهاي دهه‏هاي آخر اين عصر نام برد.3 ب) عصر فقهاي متأخّر: منظور از اين عصر دهه‏هاي آغازين قرن دهم يعني روي كار آمدن دولت صفوي است تا انقراض اين دولت و روي كار آمدن سلسله زنديه و قاجاريه. در اين عصر ما شاهد رشد ديدگاههاي شيعي و گسترش مسايل مربوط به فقه حكومتي اسلامي و فراز و نشيبهاي زيادي هستيم از جمله فقهاي اين عصر علامه محمد باقر مجلسي صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثاني و محقق كركي، شيخ بهايي، ميرداماد، شهيد ثاني، ملامحسن فيض كاشاني و مقدس اردبيلي را از جمله فقهاي برجسته اين عصر مي‏توانيم نام ببريم. از جمله آفات عارض شده بر تفكر فقهاي اين دور، حاكميت تفكر خشك و افراطي و ضد تعقل اخباريگري حاكم بر حوزه‏هاي علميه است كه باعث گرديد باب اجتهاد براي مدتي بسته گردد ولي با ظهور فقهاي معاصر، اين آفت رفع گرديد. از جمله مشخصات بارز اين عصر تأثير فقها در تغيير شيوه حكومت توسط حكام است كه موجب مي‏شود از اين دوره به عنوان «نقطه عطف تاريخي فقه حكومتي» ياد شود. بنا بر اهميت اين مطلب بناچار در اين عصر بايد تأمل كنيم تا علت نقطه عطف بودن آن را دريابيم . نقطه عطف فقه حكومتي در عصر فقهاي متأخر: ابتدا لازم است نظر شيخ طوسي از فقهاي متقدم را متذكر شويم كه پذيرفتن ولايت از طرف سلطان جائر را در صورتي كه براي انجام واجبي مانند امر به معروف و نهي از منكر و يا گرفتن خمس و زكات براي مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب مي‏داند.4 و نظير همين فتوا را از شيخ مفيد در «المقنعه»5 نيز يادآوري نماييم و عملكرد شاگردان شيخ، يعني سيد رضي و برادرش سيد مرتضي را در مورد پذيرش منصب حكّام ظالم به مدت سي و سه سال بعنوان قاضي القضاتي از طرف «القادر باللّه» و «بهاء الدوله ديلمي» را ذكر كنيم. شايسته است نظر ابن ادريس را نيز كه بر پذيرش و تصدي مقام سياسي از سوي سلاطين جور صحّه مي‏گذارد، متذكر شويم. او معتقد است كه اگر امري از سوي سلطان جائر به فردي واگذار شد، بر اوست كه قبول كند و مهم اين است كه آن شخص شرايط لازم را داشته باشد؛ از جمله اين شرايط جامع الشرايط بودن در علم، عقل، رأي، جزم، تحصيل، بردباري وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتواي متعدّد و امكان قيام به آنها و عدالت است. شخص داراي شرايط، در واقع از جانب ولي امر، داراي نيابت است، اگرچه ظاهرا از سوي سلطان ستمگر تعيين شده باشد. او رد كردن اين مقام را بر اين شخص حرام مي‏داند و شيعه را موظف مي‏داند كه به چنين شخصي مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش نظير خمس و زكات را به او تحويل دهند.1 احتمالاً بر مبناي اين ديدگاه فقهاي متقدم است كه محقق كركي از فقهاي متأخر از سال 916 ه··.ق به دربار شاه اسماعيل صفوي راه پيدا كرد و در مدت كوتاهي بر شاه تسلط معنوي يافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت. بعد از دوران شاه اسماعيل، دوران شاه طهماسب است. شاه آنچنان مجذوب استدلالهاي محقق پيرامون ولايت فقها مي‏شود كه تحت تأثير مقبوله عمربن حنظله پيرامون «ولايت فقيه» حكمي مبني بر انتقال قدرت به محقق صادر مي‏كند. متن فرمان شاه طهماسب صفوي بدين شرح است: «چون از كلام حقيقت بار حضرت صادق عليه‏السلام كه فرمودند: «توجه كنيد چه كسي از شما سخن ما را بيان مي‏كند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احكام ما شناخت دارد، پس به حكم و فرمان او راضي شويد كه بحقيقت من او را حاكم بر شما قرار دادم؛ بنابراين اگر در موردي فرمان داد و شخص قبول نكرد بداند كه با حكم خداوند مخالفت ورزيده و از فرمان ما سر برتافته و كسي كه فرمان را زمين بگذارد مخالفت امر حق كند و اين خود در حدّ شرك است» چنين آشكار مي‏شود كه سرپيچي از حكم مجتهدان كه نگهبانان شريعت سيد پيامبران هستند با شرك در يك درجه است، بر اين اساس هركس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و نايب امامان معصوم عليهم‏السلام ، علي بن عبدالعالي كركي كه نامش علي است و همچنان سربلند و عالي مقام باد اطاعت نكند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده، جايي ندارد و با تدبير اساسي و تأديبهاي بجا مؤاخذه خواهد شد.2» با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوي درمي‏يابيم كه جايگاه فقها از جمله محقق كركي در بالاترين جايگاه بوده است؛ اما عده‏اي با اعتراض به اين امر و مشاركت محقق كركي در امور دربار مي‏گويند: او فقط شيخ الاسلام3 منصوب شاه بوده و ولايتي بر شاه نداشته است. در پاسخ به اين اشكال بايد اذعان كنيم كه بنا بر استدلالات شيخ مفيد كه قبلاً آمد، اشكالي در پذيرفتن اين منصب نبود؛ علاوه بر آن شاه طهماسب طي فرمان گفته است «انت احقّ بالملك لأنّك النائب عن الامام عليه‏السلام و إنّما اكون من عمالك اقوم بأوامرك و نواميك» ؛ «تو شايسته‏تر از من به سلطنت هستي زيرا تو نايب امام عليه‏السلام هستي و من از كارگزارانت بوده به اوامر و نواهي تو عمل مي‏كنم.»4 همچنين او در طي فرماني رياست عاليه مملكتي را به محقق ثاني(شيخ كركي) تقديم نمود. هركس از دست اندركاران امور شرعيه در ممالك تحت اختيار و از لشكر پيروز اين حكومت را عزل نمايد بركنار خواهد بود و هركه را مسؤول منطقه‏اي نمايد مسؤول خواهد بود و مورد تأييد است و در عزل و نصب 1) السرائر، ابن ادريس، ج 3، ص 537ـ539 2) روضات الجنة، موسوي خوانساري، ج 4، ص362ـ363 3) از مناصب مهم ديني در عصر صفويه، عنوان شيخ الاسلام است از جمله وظايف شيخ الاسلام منصب قضا و نظارت بر امور شرعيه و رسيدگي به دعواهاي شرعي، امر به معروف و نهي از منكر، طلاق شرعي، رسيدگي به ضبط مال غايب و يتيم و بيوه زنان، مدرس علم حقوق و صاحب منصب امور شرعي و مدني نام برده‏اند. لازم به ذكر است كه در عصر صفوي منصب صدر هم به فقها داده مي‏شده كه وظايفي مانند شيخ الاسلامي داشت. و در اينكه كداميك از جايگاه بالاتري برخوردار است، اختلاف وجود دارد. ايشان احتياج به سند ديگري نخواهد بود و هركس را ايشان عزل نمايد تا هنگامي كه از جانب آن عالي منقبت نصب نشود بركار نخواهيم گمارد.1 ما با ارائه اين اسناد تاريخي اهتمام داريم كه نشان دهيم هرگاه فقها فرصتي مناسب جهت اجراي احكام مي‏يافتند اقدام نموده و سعي در پياده كردن شريعت مبين داشته‏اند؛ كما اينكه تاريخ نگاران در مورد اعمال ولايت محقق كركي بعد از فرمان شاه اينگونه نگاشته‏اند: «محقق در پي فرماني كه شاه برايش نوشت و امور مملكت را به او واگذار نمود، به تمامي نواحي قلمروي صفويه در خصوص نحوه اداره امور مملكت فرماني صادر كرد.2 در انتهاي اين مبحث بايد اضافه كنيم كه فقط محقق كركي در امر پذيرش اين منصب از طرف شاهان صفوي منحصر بفرد نبوده است؛ از جمله فقهاي ديگري كه اينگونه عمل كردند، مي‏توانيم به علامه مجلسي كه شيخ الاسلام عصر شاه سلطان حسين بود، اشاره كنيم. عده‏اي معتقدند كه اين عملكرد فقها موجب شد تا نفوذ ايشان در تصميم‏گيري و اجراي احكام تا حدي جايگاه خود را پيدا كند. نتيجه اين عملكرد حذف صوفيان دربار شاهان صفوي بود؛ صوفياني كه در عصر صفوي قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماينده آنها قدرت دوم بود. با گرايش شاه به تشيع كم كم قدرت صوفيان تقليل پيدا كرد و فقهاي اماميه مشروعيت خود را به عنوان نيابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل مي‏كردند؛ در اين فرآيند كم كم صوفيان حذف شدند و در صحنه سياست دو نيروي سياسي با دو منشأ مشروعيت، كه از نظر شيعه تنها يكي درست بود، در صحنه باقي ماند. اين تركيب سياسي در طول دوران صفويه و قاجار و در نظر اين گروه حتي در دوره پهلوي و تا پيروزي انقلاب اسلامي(بهمن 57) با شدت و ضعف ادامه يافت. خلاصه‏اي كه بعنوان كيفيت عملكرد فقها در عصر صفوي به عنوان نقطه عطف بيان شد، از ديد انديشه سياسي و كيفيت قدرت شاه و قياس آن با قدرت فقها نياز به تأمل دارد كه با بحثهاي فقهي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. ج) عصر فقهاي معاصر: اين مرحله از دوران مرحوم علامه وحيد بهبهاني (متوفي 1208 ه··.ق) و شاگرد نامدار او سيد مهدي بحرالعلوم شروع و به فقيه مجاهد حضرت امام خميني رحمه‏الله ختم مي‏شود. ديگر فقهاي مشهور اين دوره عبارتند از: ملا احمد نراقي، ميرفتاح حسيني مراغه‏اي، صاحب جواهر، فاضل دربندي، شيخ مرتضي انصاري، علامه محمد حسين نائيني، آخوند خراساني، ميرزا محمد حسن آشتياني، ملا عبدالله مازندراني و شهيد آيت الله مدرس. اين عصر بعنوان درخشانترين دوره در تاريخ فقه سياسي و حكومتي است و داراي ويژگيهاي مهمي است از جمله: 1ـ پيدايش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزه‏هاي علميه و فزوني يافتن تأليفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حكوتي و غيره. 2ـ افزايش تك نگاريها در فقه حكومتي اسلام كه قبل از اين تاريخ در ضمن مباحثي مانند امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، بيع و قضا و... بيان مي‏گرديد. 3ـ تمركز نسبي مباحث فقه حكومتي از جمله بحث ولايت فقيه در آثار ملا احمد نراقي در عوايد الايّام و سيد بحر العلوم در بلغة الفقيه، و ديگر فقها. 4ـ تأثير و رهبري فقها بطور مستقيم در جريانات سياسي و نظامي و ضد استعماري . 5ـ انجام تحقيقات و مطالعات مقارن و تطبيقي در فقه اسلامي، حقوق سياسي و اقتصادي رايج در جهان كنوني . د) عصر تجديد حيات فقه حكومتي (سياسي) در اين عصر از حضرت امام خميني رحمه‏الله به عنوان بزرگترين مجدد و احياگر فقه اسلامي خصوصا در بعد حكومتي بايد ياد كرد. بحق مي‏توان گفت ايشان اولين فقيهي هستند كه زمينه تشكيل يك حكومت الهي را بعد از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه عليهما‏السلام فراهم آورده زمينه اجراي احكام فقهي اسلام خصوصا فقه حكومتي را ميسور گردانيده‏اند. امام خميني رحمه‏الله علاوه بر بيان مباني نظري فقه حكومتي و فقه سياسي، در بعد عملي نيز يك الگوي بي‏نظير در تاريخ فقه حكومتي مي‏باشند. ايشان مي‏فرمايند: «حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي زواياي زندگي بشريت است؛ حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ؛ هدف اساسي اين است كه ما اصول محكم فقه را در عمل و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم. همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد.»1 مهمتر اينكه عملكرد امام خميني در جهت الگوسازي براي رشد و توسعه فرهنگ اصيل اسلامي در تمامي ابعاد قدر منيقّن است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شاهد گسترش فقه حكومتي در بين كشورهاي اسلامي بويژه در بعد علمي و عملي هستيم و اميد اين مي‏رود كه با ثبات جمهوري اسلامي ايران، تفكر و انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ماندگار و زنده و پويا باشد. نكته‏اي كه در پايان بررسي تطورات آراي فقها در ادوار مختلف لازم است بيان گردد و از اهميت زيادي نيز برخوردار است اينكه چرا در ادوار مختلف تدوين فقه سياسي(حكومتي)، بابي مستقل به اينگونه امور اختصاص داده نشده و احكام مختلف فقه سياسي و حكومتي در ميان ابواب مختلفي مانند جهاد، امر به معروف، مكاسب، حسبه، حدود، ديات، قصاص و... مطرح شده است. در پاسخ بايد گفت علت اصلي عدم تدوين باب مستقل، حاكم نبودن تفكر شيعي در مديريت كلان جامعه در اعصار تدوين فقه بوده است. بعد از احياي مجدد فقه اجتهادي در عصر معاصر، تحولي در فقه سياسي به وجود آمد و فقها با مطرح كردن مسأله ولايت فقيه كليه مسائل و مباحث فقه سياسي را بر اين محور قرار دادند و مسائل حكومت را بطور مستقل در اين مبحث بررسي كردند. بايد متذكر شويم كه بحث ولايت در ابعاد مختلف براي فقها در كليه ادوار تدوين فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهاي متأخر و معاصر بحثهاي فقه سياسي تمركز پيدا كرده و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه صورت گرفته است. ب) دامنه امور حسبيّه: بررسي دامنه امور حسبيّه با بهره‏گيري از آراي فقهاي شيعه و اهل‏سنت: بعد از تبيين اجمالي مباني نظري بحث «امور حسبيّه» يعني جايگاه فقه سياسي و قلمرو آن دريافتيم كه جايگاه رفيع فقه حكومتي ابعاد گسترده‏اي از زندگي انسان را در برمي‏گيردو بدون معرفت به مباني حكومتي در ابواب مختلف فقه شيعي، كارآمد بودن فقه در تمامي عرصه‏ها شايد عيان نگردد. علت اينكه عده‏اي نا آشنا يا معاند، ناكارآمد بودن فقه را عنوان مي‏كنند، ناشي از عدم شناخت آنان از مباني فقه حكومتي در عرصه اداره و مديريت جامعه است. در ابتداي بحث به بررسي لغوي واژه «حسبيّه» مي‏پردازيم و آنگاه دو رويكرد متفاوت را در اين امر بيان كرده و بررسي پيشينه تاريخي بضرورت در ادامه مطرح مي‏شود و در ادامه آراي فقهاي شيعي و سني را بصورت تطبيقي و گسترده مورد بررسي قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، ديدگاه حضرت علي عليه‏السلام را در اين خصوص مي‏آوريم. و در پايان يك پيشنهاد به صاحبان قلم و انديشمندان متعهد ارائه مي‏دهيم. معناي لغوي: حسبه اسم مصدر و از ريشه «حسب» به معناي شمارش كردن است. ابن اثير در نهايه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبة اسم من الاحتساب و الاحتساب في الاعمال الصالحة و عند المكروهات هو البدار الي طلب الاجر و تحصيله بالتسليم و الصبر، أو باستعمال انواع البرو القيام بها علي الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجّو منها.2 «حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مكروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسليم و صبر و يا قيام كردن به انواع كارهاي خير براي رسيدن به ثواب.» ابن اخوة نيز در معالم القربه في احكام الحسبه آورده است: الحسبه بكسر الحاء يكون اسما من الاحتساب بمعني ادخار الأجر ... و يكون من الاحتساب بمعني حسن التدبير و نظر فيه. «حسبه در لغت به كسر(حاء)، اسم از احتساب است و به معني اجر و نيز حسن تدبير و نظر در امور آمده است.1 طريحي هم در مجمع البحرين حسبه را مانند ابن اثير معني كرده است:«الحسبه بالكسر و هي الاجر» و آنگاه مي‏گويد: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهي عن المنكر »2 ابن منظور در لسان العرب چند كاربرد ديگر را هم براي اين لغت آورده است: 1ـ طلب اجر 2ـ نيكويي در تدبير و اداره امور 3ـ خبرجويي كردن 4ـ انكار و خرده‏گيري3 در معناي «حسبه» فقيه عاليقدر سيد محمد آل بحرالعلوم در بُلغة الفقيه با عنوان «ولاية الحسبه» ياد كرده مي‏فرمايد: في ولاية الحسبة التي هي بمعني القربة المقصود منها القرب بما إلي الله تعالي و موردها كل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين.«حسبه به معناي قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه به هركار نيكي است كه مي‏دانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است بدون اينكه انجام دهنده ويژه‏اي داشته باشد».4 امور حسبيّه با رويكرد حقوقي: در ماده 1 قانون مصوب 2/4/1319 در تعريف امور حسبي آمده است: «امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند به آن امور اقدام نموده تصميمي اتخاذ نمايند. بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.»5 همچنين در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبي مواد قانوني مدوّن گرديده است؛ در ابتدا از ماده 1 تا 47 كلياتي بيان گرديده و در مواد ديگر به اموري مانند: قيموميت، امور راجع به امين، مقررات راجع به غايب مفقود الاثر، مقررات راجع به تركه، ديون متوفي، مقررات راجع به وصيّت، تركه اتباع خارجه، تصديق انحصار وراثت، هزينه رسيدگي به امور حسبي، پرداخته است.6 در ارتباط با رسيدگي به امور حسبي ماده 3 اين قانون، رسيدگي به امور حسبي را به دادگاههاي حقوقي محول مي‏نمايد. اگر چه بطور اجمال در اينجا امور حسبي از منظر حقوقي تعريف و وظيفه آن معين گرديده است، اما در اين نوشتار اين منظر از بحث، مد نظر ما نيست. امور حسبيه با رويكرد فقهي: كليه امور پسنديده را كه شرع اسلام تحقق خارجي آن را قطعا خواسته است و وظيفه ايجاد آن به شخص معيني موكول نشده است، «امور حسبيّه» مي‏نامند. در تعريف ديگر آمده است «امور حسبيّه» اموري است كه بيقين مي‏توان گفت شارع مقدس، راضي به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولي عهده‏دار تصدي آن باشد.7 اين امور را در فقه واجبات و مستحبات كفايي مي‏نامند.8 مي‏توان گفت «حسبه» به امور اجتماعي اطلاق مي‏شود كه نظام و اداره امور زندگي جامعه از هر نظر به آن بستگي دارد و اگر اين امور تعطيل بماند، زندگي اجتماعي فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودي مي‏نهد. آن امور عبارتند از امر به معروف و نهي از منكر، نشر همه خوبيها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت ديگر نظارت بر امور مردم و جلوگيري از تجاوزات، حفظ اموال ايتام، مستضعفان و افراد بي‏سرپرست، تصرف در اموال كساني كه به عللي نمي‏توانند در اموال خود تصرف كنند و موارد ديگر... اين مسؤوليت بزرگ را كه از ولايت و حكومت سرچشمه مي‏گيرد، گاهي خود امام و حاكم به عهده مي‏گيردو گاه به نيابت از طرف او انجام مي‏گيرد. از اين مسؤوليت بزرگ در طول ادوار حكومت اسلامي دايره‏اي به نامه «حسبيّه» پديده آمده است.9 امور حسبيّه با رويكرد فقهي قلمرو متفاوتي دارد كه در بحثهاي آتي مشخص خواهد شد. پيشينه امور حسبيّه: گفتيم كه امور حسبيه اموري هستند كه شارع راضي به اهمال در آنها نيست و حتما بايد مسؤولي عهده‏دار تصدي اين امور باشد. در كيفيت پيدايش اداره يا مركزي جهت تصدي اين امور و نقطه آغازين اين مركز، پيشينه‏هاي مختلفي را ذكر كرده‏اند كه ما در اينجا به بيان نظريات مختلف در اين زمينه مي‏پردازيم: گروه اول بر اين باورند كه اساس حسبيه از تشكيلات روم قديم گرفته شده است. اينان مي‏گويند در بين سازمانهاي دولتي روم، نهادي به‏نام «كنسورت»1 بود؛ اين نهاد از اهميت ويژه‏اي برخوردار بود و عمده وظايف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومي بوده است. كنسور يا رئيس اين نهاد چنان قدرت و نفوذي داشت كه مي‏توانست به جرم مخالفت با قانون يا عرف حتي برخي از اعضاي مجلس اعيان يا بزرگان كشور را از كار بركنار كند. مسلمانان پس از فتح مناطقي از روم كه داراي اين نهاد بود، آن را در تشكيلات حكومتي خود به وجود آوردند. هرچند كه دگرگوني‏هايي درخور تعاليم اسلام نيز به آن دادند. اين تغييرات فراوان بود تا جايي كه چندان اثري از گذشته بر آن باقي نگذاشتند.2 گروه دوم معتقدند كه اين همان منصبي است كه براي پياده كردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهي از منكر كه ريشه اسلامي دارد، مبناي آن است. لذا پيشينه اين منصب به زمان رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و خلفاي بعد از ايشان مي‏رسد كه خود بدون وسايط اين مسؤوليت را انجام مي‏داده‏اند.3 اين گروه در سيره حضرت نيز تأمل نموده با استناد به روايات، نمونه‏هايي را ذكر مي‏كنند. از جمله اينكه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بر جمعيتي كه احتكار كردند گذشت و به آنها دستور داد كه اجناس را از انبارهايي كه در آن احتكار كرده بودند، بيرون آورند و در بازار و در معرض ديد عموم خريداران قرار دهند. احاديثي كه اين گروه نقل مي‏كنند بيشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد؛ شايد به اين دليل كه قائلان اين نظريه امور حسبيّه را بيشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسي قرار داده‏اند. در ادامه از سيره حضرت امير عليه‏السلام نيز نمونه‏هايي را در كيفيت نظارت حضرت بر بازاريان مي‏آورند. به نظر نگارنده اگر اين گروه در سيره حضرت در امور حسبيّه و در فرمانهاي حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تأمل مي‏كردند، مي‏توانستند نمونه‏هايي بسيار زيبا در اين باب ذكر نمايند. ما در آخر بحث به اين امر خواهيم پرداخت؛ چرا كه امور حسبيّه با عنايت به تعريف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادي محصور نمي‏گردد ولي متأسفانه بيشترين مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امام علي عليه‏السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است. گروه سوم بر اين باورند كه ادامه سيره پيامبر به واسطه خلفاي راشدين در اداره بازار، نقطه آغازين نهادي به نام حسبه در حكومتهاي اسلامي گشت. اينان مي‏گويند كه در زمان پيغمبر و ابوبكر، امور مالي دولت منحصر به سه درآمد بوده است: 1ـ زكات كه از دولتمردان مي‏گرفتند و به فقيران مي‏دادند. 2ـ غنيمتهايي كه در جنگ به دست مي‏آمد و ميان سپاهيان تقسيم مي‏شد. 3ـ جزيه كه از يهود و نصاراي عربستان دريافت مي‏داشتند. پيغمبر يا خليفه او اين درآمدها را مي‏گرفتند و بطور مساوي ميان مرد و زن، كوچك و بزرگ و بنده و آزاد تقسيم مي‏كردند و اگر چيزي هم از خارج مدينه مي‏رسيد در مسجد به دست پيغمبر يا خليفه او بدون قيد و شرط تقسيم مي‏شد و چيزي از آن باقي نمي‏ماند. جرجي زيدان، نويسنده مسيحي، اين نظر را در بين نظريات ديگر آورده و شايد ابعاد بيشتري را نسبت به ديدگاه قبلي مدنظر قرار داده است؛ او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبيه را شامل رسيدگي به وضيعت زكات، غنيمت و جزيه نيز مي‏داند.4 گروه چهارم معتقدند كه عنوان حسبيه و رياست آن، نخستين بار در عصر امويان گزارش شده است. طبق اين گزارش در شهر «واسط» تحت حكومت امويان، براي اينكه دولت از غش و تدليس و حيله و احتكار بعضي از فروشندگان جلوگيري كند، مؤسسه‏اي براي مراقبت از آنان تأسيس گردانيد تا جلو كارهاي مضرشان را بگيرد؛ محتسب در رأس اين مؤسسه بوده است. اين گروه نقطه شروع اين مؤسسه را در عصر عمر مي‏دانند. جرجي زيدان در بيان نظر اين گروه مي‏گويد: «همينكه عمر ممالك روم و ايران را گشود و كشور اسلام توسعه يافت، عربها و روميان و ايرانيان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زياد شد و ناچار براي ثبت و ضبط آن و تعيين دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند. عمر براي تنظيم امور دفاتري تعيين كرد كه در آن واردات ثبت مي‏شد، ميزان حقوق مستحقان در آن قيد مي‏گشت و بقيه درآمد نيز نوشته مي‏شد كه در موقع لزوم از روي آن حساب، موجودي را به مصرف معين مي‏رساندند. به روايتي در سال 20 يا 15 هجري، اين دفاتر تأسيس گشت و اين همان است كه ايرانيان و روميان آن را ديوان مي‏خواندند. عمر از طرف خود مأموري جهت ديوان تعيين كرد و همينكه درآمد رو به فزوني گذارد، وي خزينه‏اي به نام «بيت‏المال» را در مدينه داير كرد و بدين‏گونه از زمان او بيت المال تأسيس شد.»1 گروه پنجم كه عصر خلفاي عباسي را نقطه آغاز مي‏دانند. به نظر اين گروه، در زمان عباسيان به دليل آميزش اعراب با ساير ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن كشورهاي ديگر و ترجمه كتب مختلف و پيدايش تفكراتي غير از تفكرات موجود در بلاد اسلامي، و از طرف ديگر، به دليل تمايل خلفاي عباسي به خوشگذراني و آسايش و براي رفاه حال خودشان اشخاصي را معين كردند كه از طرف آنان به كارها رسيدگي كنند. بدين گونه منصب وزارت حسبه، يا شهرداري و غيره پديد آمد و تدريجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام داراي شعبات و توابعي شد و در هريك از دولتهاي اسلامي مطابق مقتضات محلي سازمانهاي مختلفي ايجاد شد؛ همچنانكه تشكيلات دولتي بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسيار اختلاف داشت. جرجي زيدان در ادامه راجع به ايجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسيان براي هرنوع درآمد، خزانه‏داري جداگانه‏اي تشكيل دادند؛ به اين قسم كه مركزي براي جمع‏آوري و نگاهداري زكات و مركزي ديگر... مثلاً مؤسسه قضايي شعبه‏اي از امور حسبي و مظالم و نظميه و امثال آنرا به دنبال داشت.»2 اشكالي‏كه در پذيرش اين پيشينه براي امور حسبي به وجود مي‏آيد، اين است كه پيرامون عملكرد حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و خلفاي قبل از خلفاي عباسي در ارتباط با امور حسبيه نقلهاي زيادي آمده است كه با پذيرش اين پيشينه بايد از تمام آنها صرف نظر كنيم ؛ اين چشمپوشي با توجه به اسناد تاريخي ممكن نيست. ديدگاه استاد مطهري در پيشينه حسبه استاد مطهري در كتاب ده گفتار پيرامون امور حسبيه و تاريخچه آن بيان مي‏كند: «در حدود هزار سال پيش بر اساس اصل امر به معروف و نهي از منكر در جامعه و حكومت اسلامي دايره و تشكيلاتي به وجود آمد كه در تاريخ اسلام دايره حسبه يا احتساب ناميده مي‏شد. من تاريخ دقيق پيدايش دايره حسبه را نمي‏دانم كه از چه زماني پيدا شده و به اين نام ناميده شده، ولي قدر مسلم اين است و شواهد تاريخي دلالت مي‏كند كه در قرن چهارم بوده است و علي الظاهر در قرن سوم پيدا شده باشد، اين دايره به عنوان امر به معروف و نهي از منكر درست شده بود و پايه ديني داشت و از شؤون حكومت بوده است.» استاد مطهري در هر حال دايره حسبه را همان دايره امر به معروف و نهي از منكر مي‏دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا كسي كه در رأس اين دايره بود، چند شرط را بيان مي‏كند؛ از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ايشان وظيفه محتسب را نظارت بر كار و اعمال مردم مي‏داند تا مرتكب فساد نشوند. استاد مطهري در ارتباط با اصطلاح «حسبه» و پيدايش آن در تاريخ اسلام مي‏گويد: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهي از منكر يك اصطلاح مستحدثي است كه از همان زمانهايي كه دايره احتساب در حكومت اسلامي به وجود آمد، اين كلمه هم به معناي امر به معروف و نهي از منكر استعمال شد و الا در قرآن يا اخبار نبوي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و يا روايات ائمه اطهار عليهم‏السلام اين كلمه در مورد امر به معروف و نهي از منكر استعمال نشده است، نه در اخبار و روايات شيعه، و نه در اخبار و روايات اهل تسنن.1 اين كلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامي بتدريج جايي براي خود پيدا كرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه يافت؛ بعضي از آنان باب امر به معروف و نهي از منكر را «باب الحسبه» ناميدند. استاد مطهري از شهيد اول و كتاب دروس در اين مورد نام مي‏برد. قابل ذكر است كه شهيد اول در كتاب دروس، باب حسبه را عنوان كرده ذيل اين عنوان مطالبي را در ارتباط با امر به معروف و نهي از منكر بيان مي‏كند.2 بايد توجه كنيم كه اگر استاد مطهري اظهار مي‏دارد كه نمي‏داند دايره حسبه از چه زماني پيدا شده، احتمالاً نظر جرجي زيدان را در كتاب تاريخ تمدن اسلام يا قبول ندارد يا نظري مورد آن نداشته است چون در بيان تاريخ پيدايش حسبه، اين كتاب نسبت به ديگر كتب كاملتر بوده است. نكته مهمتر اينكه نقطه آغاز هرچه باشد، ايشان امور حسبيّه را از شؤون حكومت مي‏داند. بررسي نهايي پيشينيه جهت تنوير بحث شايد در نگاه اول با نظر به ديدگاههاي مختلف پيرامون امور حسبيه نتيجه بگيريم كه اين نظارت دايره حسبه، محدود به بازار بوده است ؛ مثالها و مطالب نيز مؤيد اين نظر است. به رغم اين نتيجه ظاهري، با عنايت به تعريف فقهي ارائه شده از امور حسبيه، به دو دليل بايد دامنه اين امور را گسترده‏تر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانيم. اول اينكه اين امر به اعتراف قريب به اتفاق فقهاي شيعه و سني بر اصل امر به معروف و نهي از منكر بنا نهاده شده است. دوم اينكه بنا به تعريف، امور حسبيه سلسله اموري هستند كه شارع مقدس راضي به اهمال آنها نيست و شايد جزء كوچك اين امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگي انسان در بعد فردي و اجتماعي مي‏تواند تحت اين امور كلي بيايد؛ مانند بعد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و خصوصا ابعاد حكومتي زندگي انسانها. چنانكه حضرت امام خميني رحمه‏الله در خصوص دامنه امور حسبيه مي‏فرمايند: بركسي پوشيده نيست كه اموري نظير حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي‏آيد و از طرفي، تنها تشكيل يك حكومت اسلامي مي‏تواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد.»3 فقهاي متقدم در خلال ابواب فقهي ديگر به اين موضوع پرداخته‏اند اما بعد از شهيد اول كه در كتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده مي‏كنيم فقهاي بزرگي چون سيد بحرالعلوم در بلغة فقيه، دو جلد از سه كتاب خود را به فقه حكومتي اختصاص داده و بابي مستقل تحت عنوان «ولايت حسبه» آورده است و دامنه آن را هم بسيار گسترده بيان فرموده است. همچنين از ديگر فقهاي مشهور مي‏توان به صاحب جواهر (1266ه··.) و علامه محمد حسين ناييني و ملا احمد نراقي اشاره كرد كه از امور حسبيه و دامنه آن سخن به ميان آورده‏اند. شايد مطرح شدن اينگونه امور حسبيه در فقه حكومتي فتح بابي باشد براي شناخت اصول اصيلي كه در منابع اسلامي داريم و تاكنون آنگونه كه شايسته است جهت تدوين قوانين حقوقي از آنها بهره نبرده‏ايم. اميد است كه با روي آوردن به شناخت قواعد فقهي خصوصا فقه شيعي، راه بر نقاداني كه فقه اسلامي را فاقد كارآيي در عصر جديد مي‏دانند، بسته شود. مفهوم اصطلاحي و دامنه امور حسبيّه بسياري از ديدگاهها حسبه را به عنوان يك وظيفه حكومتي مي‏شناسند، اگر چه طول و عرضهاي مختلفي را براي آن ترسيم مي‏كنند و گاهي هم آن را يك وظيفه فردي و مترادف با امر به معروف مي‏دانند. بجاست كه با بيان ديدگاههاي مختلف به بررسي اين مفهوم بپردازيم. ديدگاه فقهاي اهل سنت پيرامون امور حسبيّه ماوردي از فقهاي قرن پنجم هجري حسبه را چنين تعريف مي‏كند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهي عن المنكر إذا أظهر فعله»1 از آنجا كه پرداختن به امر به معروف و نهي از منكر وظيفه يكايك مؤمنان است او در صدد بيان تفاوتهاي اين وظيفه به عنوان يك نهاد حكومتي (كه محتسب مسؤوليت آن را به عهده دارد) و وظيفه فردي (كه مجري آن متطوع ناميده مي‏شود) برآمده فرق را بين آن دو ذكر مي‏كنند: أحدها: ان فرضه متعين علي المحتسب بحكم الولاية و فرضه علي غيره داخل في فروض الكفاية ؛ «نخست اين كه وجوب حسبه بر محتسب از باب ولايت بوده وجوب عيني است، در حالي كه براي ديگران وجوب كفايي است.» و الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره؛ «دوم محتسب نمي‏تواند از وظيفه خود به عذر اين كه كار ديگري دارد، شانه خالي كند، ولي متطوع مي‏تواند.» والثالث: أنه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انكاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء ؛ «سوم: محتسب گمارده شده تا براي از بين بردن منكرات به او مراجعه شود، ولي متطوّع خير.» و الرابع: أن علي المحتسب إجابة من استعداه و ليس علي المتطوع إجابته ؛«چهارم بر محتسب است كه اگر كسي براي انكار زشتيها به او رجوع كرد اجابت كند، ولي بر متطوع چنين الزامي نيست» والخامس: أن عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهره ليصل الي إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر باقامته و ليس علي غيره من المتطوعة بحث و لا فحص ؛ «پنجم: بر محتسب است كه از زشتيها و منكرات آشكار و همچنين از وانهادن آشكار نيكيها و معروفها تفحص كند تا به از ميان برداشتن زشتيها و به پا داشتن خوبيها نايل آيد ولي بر ديگران فحص و بررسي لازم نيست.» و السادس: أن له أن يتخذ علي انكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب و إليه ليكون له اقهر و عليه أقدر و ليس متطوع أن يندب لذلك اعوانا ؛ «ششم، محتسب مي‏تواند ياوراني را براي پيشبرد مقاصد خويش برگزيند ؛ زيرا بر اين كار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعيت بيشتري به آن عمل كند، مناسبتر است ولي متطوع نمي‏تواند ياوراني طلب كند.» و السابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الي الحدود و ليس للمتطوع أن يعزر علي منكر؛ «هفتم: محتسب مي‏تواند انجام دهندگان منكرات آشكار را تعزير كند، ولي متطوع نمي‏تواند.» و الثامن: أن له أن يرتزق علي حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع أن يرتزق علي انكار منكر ؛ «هشتم: محتسب مي‏تواند در ازاي وظيفه حكومتي خود (حسبة) از بيت المال مقرري دريافت كند، ولي متطوع نمي‏تواند.» و التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الاسواق و إخراج الأجنحة فيه فيقر و ينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه و ليس هذا للمتطوع؛ «نهم: محتسب مي‏تواند در امور عرفي، نظر شخصي خود را به كار بندد، مانند جايگاههاي خريد و فروش در بازار، زدن سايبانها در آن و... ولي متطوع نمي‏تواند چنين كند.»2 با نگاهي اجمالي به نظر ماوردي پيرامون حسبه، درمي‏يابيم كه وي حسبه را هم وظيفه فردي مي‏داند و هم نهاد حكومتي ؛ اما گستره آن در حكومت وسيعتر است. علاوه بر اين، از اين مبحث فقهي به عنوان يك واجب در تنظيم امور جامعه مي‏توان بهره گرفت. از ديگر صاحبنظران امور حسبه مي‏توان امام محمدغزالي(متوفّاي 505ه··) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش ديگر انديشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را يك نهاد حكومتي نمي‏داند، بلكه آن را يك وظيفه عمومي و غير حكومتي مي‏شمارد.3 ابن اخوة(648ـ729 ه··) از صاحبنظران باب حسبه نگرشي همانند ماوردي دارد، اما به ابعاد بيشتري از حسبه پرداخته و در فصول مختلف كتاب خود، در حدود 70 باب از مسائل حسبه را بحث كرده است. ابن اخوة در تعريف «حسبه» مي‏گويد «و الحسبة نظام إسلامي شأنه الاشراف علي المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة أو المحتسب منصب ديني يتصل بالقضاء1؛ «حسبه، نهاد يا سازمان اسلامي است كه شأنش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظيم كيفر مجرمان است و از مختصات نيابت عامه است؛ اين منصب، منصب ديني است كه به قضاوت مربوط است». او در توضيح اينكه حسبه يك وظيفه ديني است، مي‏گويد:«و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضائيه، عرفها التاريخ الاسلامي تقوم علي فكرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و رغم أن الأصل في النظام الإسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض العصور الإسلامية موظف خاص يسمي: المنسب: إذا كان معينا من ولي الامر و المتطوع بالحسبة: إذا قام بما دون التكليف2؛ «حسبه وظيفه‏اي ديني است مانند قضائيه. و در طول تاريخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهي از منكر بنا شده است. در نظام اسلامي قيام به حسبه وظيفه عموم مردم است ولي در بعضي از عصرها به فردي به نام محتسب اختصاص داشته است» بايد توجه داشته باشيم اگر چه ايشان وظيفه حسبه را به محتسب در بعضي از عصرها وامي‏گذارد اما بطور كلي نگاهش به حسبه وسيعتر از وظايف واگذار شده به محتسب است، چنانكه در نهايت براي حسبه چهار ركن را نام مي‏برد. ركن اول محتسب، ركن دوم ما فيه الحسبه، ركن سوم المحتسب عليه و ركن چهارم، نفس الاحتساب . پيشتر گفتيم كه ابن اخوة مباحث مختلف حسبه و وظايف محتسب را در 70 باب تنظيم كرده است؛ در باب اول از امر به معروف و نهي از منكر به عنوان مهمترين محور ديني و اساس بعثت انبيا ياد مي‏كند و مي‏فرمايد: «اگر بساط امر به معروف و نهي از منكر برچيده شود و در آموزش و اجراي آن سهل انگاري روا گردد، اصل نبوت دچار وقفه شده ديانت از بين مي‏رود و سستي در امور اصلاحي شايع مي‏گردد و گمراهي و جهالت فراگير و فساد و تباهي بر زندگاني مردم چيره مي‏گردد و كشورها ويران و مردم هلاك مي‏گردند.» در ميان ابواب ديگر درباب وظيفه محتسب به وظايفي از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تأديب گناهكاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر كار صنفهاي مختلف و بازار، نظارت بر كار ديگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربيان، مؤذنان، نامه‏نگاران، حسبه در حدود و تعزيرات شرعي و... آمده است. نكته قابل ذكر اينكه تقريبا نظارت بر تمامي مشاغل، و ديگر فعاليتهاي اجتماعي در نظر ايشان وظيفه محتسب است و اين گستردگي وظايف و اختيارات نشانگر ارزشمند بودن جايگاه اين عنوان فقهي در نزد اوست. مهمتر اينكه ايشان در پايان از ويژگيهاي محتسب ياد مي‏كند و شرايط ذيل را متذكر مي‏شود: 1ـ عدم مغايرت گفتار و عمل براي محتسب؛ 2ـ در نظر گرفتن خشنودي خدا؛ 3ـ رعايت سنت حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ؛ 4ـ پاكدامن بودن؛ 5ـ عدم وابستگي به دنيا؛ 6ـ خوش گفتار و گشاده رو بودن؛ 7ـ مراقبت مداوم و مستمر بر امور؛ 8ـ تشكيلاتي در خور شأن يك مسؤول در جامعه اسلامي داشتن. اميد است كه با بهره‏گيري از كتابهاي ارزشمندي مانند معالم القربه كه در حدود 700 سال قبل به رشته تحرير در آمده است و آيين اداره جوامع را دربردارد، به ابعاد وسيع احكام اسلامي پي ببريم و و با الگوگيري از اينگونه قوانين به اهداف خود يعني رساندن جامعه به راه صلاح و رستگاري نايل شويم. از ديگر بزرگان اهل سنت كه در امور حسبه و وظايف محتسب سخن رانده‏اند، ابن خلدون است؛ او در باب حسبه مي‏گويد: اما الحسبة فهي وظيفه دينية من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي هو فرض علي القائم بأمور المسلمين يعيّن لذلك من يراه أهلاً له فيتعيّن فرضه عليه و يتخذ الاعوان علي ذلك و يبحث عن المنكرات و يعزر و يؤدب علي اقدرها و يحمل الناس علي المصالح العامة في المدينة1؛ «حسبه يكي از وظايف ديني و از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي‏باشد كه اجراي آن بر متصدي انجام امور مسلمانان واجب شده است ؛ او كسي را كه براي اين سمت مناسب و شايسته تشخيص دهد، منصوب مي‏كند و به اين ترتيب اجراي اين امور بر اين متصدي حسبه «واجب عيني» مي‏شود. متصدي منصوب هم كساني را به عنوان همكاري با خود استخدام كرده از منكرات تفتيش مي‏كند و تعزير و تنبيه تأديبي متناسبي با منكر اجرا كرده مردم را به رعايت مصالح عمومي در شهر وا مي‏دارد. با تأمل در ديدگاه ابن خلدون درمي‏يابيم كه او حسبه را به عنوان يك واجب عيني جهت مصالح امور جامعه برعهده ولي امر مسلمين مي‏داند و تفويض اين امر به ديگران را با رعايت اصولي صحيح مي‏داند و هدف اين امر را رعايت مصالح شهروندان نام مي‏برد كه به‏عنوان يك وظيفه ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر بايد انجام گيرد. ديدگاه فقهاي شيعه پيرامون امور حسبيّه برخي معتقدند كه در آثار فقهي شيعه، 0حسبه» اصطلاح چندان روشن و مشهوري نيست اما امر به معروف و نهي از منكر كه مي‏تواند از پايه‏ها و مباني قرآني و روايي حسبه باشد، در آثار بسياري از فقها، غالبا ضمن بحث جهاد، مطرح شده است. اگر چه اين ديدگاه، نظر تمامي محققان نيست، اما شايد بتوان گفت كه اين كلام در آثار فقهاي متأخر فقط تا قرن هشتم صادق است. و شهيد اول (متوفي 786 ه··.) در كتاب «الدروس» بابي را به «حسبه» اختصاص داده است، و تحت اين عنوان امر به معروف را بيان كرده است. بعد از شهيد اول محمد حسن نجفي (متوفي 1266) در بحث پيرامون ولايت فقيه از حسبه بودن و يا نبودن آن در جواهر الكلام2 سخن به ميان آورده و انتخابي بودن فقيه را رد كرده و مي‏فرمايد: «ولايت در قضا، نظام، سياست، و يا ولايت بر جمع‏آوري ماليات و ولايت بر ناتوانها همچون اطفال، ديوانگان و... بر همه اين موارد از جانب سلطان عادل و يا نايب آن، نه تنها جايز است، بلكه اولي نيز خواهد بود. زيرا از جمله مصاديق همياري بر انجام كارنيك و پرهيزكاري است و چه بسا براي برخي از افراد جامعه عينا واجب باشد...) سيد بحرالعلوم(متوفي 1326ه··.) در رساله ولايت مبحث ششم بحث نسبتا مفصلي را پيرامون «ولايت حسبه» مطرح كرده، مي‏فرمايد: في ولاية الحسبه التي هي بمعني القربه، المقصود منها التقرب بها الي الله تعالي و موردها كل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. فهو من قبيل ما كان فيه ولايه الفقيه، غير انّه متعذر الوصول له حتي يرجع اليه...؛ « حسبه به معناي قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر كار نيكي است كه مي‏دانيم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است. بدون اين كه انجام دهنده ويژه‏اي داشته باشد. از جمله آن معروفها، ولايت فقيه است جز اينكه آن ولايت متعذر الوصول است تا اينكه به وي (فقيه) رجوع شود.»3 سيد بحر العلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبيه آن را در حد «كل معروف» بيان مي‏دارد يعني دامنه‏اي بسيار وسيع براي آن قائل است، به حدي كه ولايت فقيه را نيز تحت آن معروفات قرار مي‏دهد و اختيارات حكومتي امام عليه‏السلام را در عصر غيبت تفويض شده به فقيه عادل مي‏داند؛ در اين صورت دامنه اين امور بسيار وسيع به نظر مي‏آيد. علامه ميرزا محمد حسين ناييني (متوفي 1355) از فقهاي متأخر، به امور حسبيه با دامنه بسيار گسترده پرداخته است. او مي‏گويد: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظايف حسبيّه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقّن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب چون عدم رضايت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلام از امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكور قطعيات مذهب خواهد بود.»1 در بيان علامه ناييني گستره امور حسبيه تا بدانجاست كه نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن متيقّن و ثابت مي‏داند و اقامه امور حسبيه را براي فقها واجب عيني برمي‏شمارد. گرانقدرترين فقيهي كه جايگاه و دامنه امور حسبيه را تبيين نموده است، امام خميني رحمه‏الله مي‏باشد كه در كتاب «البيع» خود ابتدائا امور حسبيه را تعريف نموده اينگونه تبين مي‏كنند: «امور حسبيّه، اموري است كه بيقين مي‏توان گفت شارع مقدس راضي به وا نهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولي عهده‏دار تصدّي آن باشد. در اين موارد اگر يقين حاصل شود كه افرادي معين يا نامعين وجود دارد كه آن امور را تصدّي كنند، ديگر بحثي نيست؛ اما اگر ثابت شود كه انجام اين امور منوط به نظر امام عليه‏السلام است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه‏السلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود»2 امام رحمه‏الله اين اختيارات را براي فقيه محرز مي‏داند: «حتي اگر اصل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم كه اين امور بناچار بايد زير نظر يكي از اين سه تن: فقيه عادل غير فقيه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گيرد، بايد كسي را انتخاب كنيم كه از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد. و چنين شخصي، همانا فقيه عادل مورد اعتماد ماست.»3 ايشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبيه مي‏فرمايند: «بركسي پوشيده نيست كه اموري نظير حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف و جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي‏روند، و از طرفي، تنها تشكيل يك حكومت عادلانه اسلامي مي‏تواند ما را به اين اهداف مقدس نايل سازد.4 امام همچنين در راستاي تشكيل حكومت مي‏فرمايد: «حتي اگر دلايل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، بي‏ترديد، قدر مسلم آن است كه فقهاي عادل بهترين كساني هستند كه مي‏توانند عهده‏دار تصدي اين امور شوند. پس ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت كنند و تشكيل حكومت اسلامي به اذن و نظارت آنان باشد.»5 در صورت نبودن يا عدم توانايي فقها جهت تشكيل حكومت امام رحمه‏الله مي‏فرمايد: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است كه به انجام اين امور اقدام كنند...»6 گستره امور حسبيه از ديدگاه امام رحمه‏الله بسيار وسيع است تا حدّي كه مهمترين ابعاد جامعه بشري را در برمي‏گيرد. بايد دانست كه امور حسبيه فقط در امور جزئي نظير حفظ اموال غايب و ناتوان، و رسيدگي به وضعيت ايتام و بيوه‏زنان و رسيدگي و نظارت بر كار اصناف مختلف در بازار... منحصر نيست، بلكه امور فوق از مهمترين اموري است كه شارع حكيم به مهمل ماندن آن قطعا راضي نيست و شگفتي از كسي است كه براي نگهداري مال اندك صغير و غايب، و رؤيت هلال از باب حسبه اهتمام مي‏ورزد اما در برابر حفظ كيان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمينهايشان بي تفاوت است. آيت الله بجنوردي نيز در مورد تشكيل حكومت از باب امور حسبيّه مي‏فرمايد: «اساسا تشكيل حكومت متوقف بر ثبوت ولايت فقيه نيست؛ اگر كسي به هر دليل حتي ولايت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمي‏توانيم بگوييم الزاما تشكيل حكومت را توسط فقها قبول ندارد بلكه حكومت به‏دليل اينكه جزء احكام اوليه است، بايد تشكيل گردد و از باب امور حسبيّه هم مي‏توان تشكيل آن را بر عهده فقهاي واجد شرايط دانست.»7 استاد عباسعلي عميد زنجاني از امور حسبيه بعنوان يك تئوري در وجوب اقامه حكومت ياد مي‏كند و مي‏فرمايد: «تئوري امور حسبيه يكي از دلايل وجوب اقامه حكومت اسلامي است، زيرا حفظ مرزهاي كشور و مباني مذهب و پاسداري از حريم قوانين الهي، و جلوگيري از انحراف جوانها و ردّ شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي، سياسي و نظامي دشمنان، و خنثي كردن توطئه‏ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامي كه از واضحترين مصاديق امور حسبيه است بدون استقرار يك نظام سياسي مبتني بر اصول و مباني و قوانين اسلامي، امكان‏پذير نيست» ايشان در ادامه مي‏فرمايد: «آنها كه تصور مي‏كنند فقها قادر به اداره دولت و كشور اسلامي نيستند، بايد بدانند كه اداره امور هر كشوري به صورت جمعي انجام مي‏پذيرد و هر مسؤوليتي به كارشناسان و افراد شايسته كاردان آن مسؤوليت سپرده مي‏شود؛ چنانكه در زمان اميرالمؤمنين نيز همه كارها مستقيما توسط آن حضرت انجام نمي‏پذيرفت و تقسيم كار و واگذاري مسؤوليتها به قوايي مركب از افراد باتقوا و كاردان سپرده مي‏شد. تشكيل هيأت حاكمه صالح، متعارفترين شيوه عقلائي در ميان همه ملتهاست.»1 در نظر ايشان، ولايت فقيه در امور حسبيه بطور مطلق، مقتضاي خليفه، وارث، حاكم، امين و حجت بودن اوست، و در اين مورد اختلافي بين فقها ديده نمي‏شود.2 نكته‏اي كه در انتهاي اين بررسي لازم است ذكر شود، ديدگاه آيت‏الله منتظري مي‏باشد به رغم اينكه ايشان بيش از 120 صفحه از كتاب «مباني فقهي حكومت اسلامي»3 را به بحث حسبه و امور حسبيّه اختصاص داده‏اند و بحث را از ديدگاه شيعه آنگونه كه شايسته است عنوان نكرده‏اند؛ يا شايد بهتر است بگوييم خيلي كم به اين ديدگاهها با اين وسعتي كه بيان كرديم پرداخته‏اند بلكه بيشتر بر آراء اهل سنت نظر داشته‏اند تا جايي كه خواننده اگر از وسعت اين مباحث در تفكرات شيعي اطلاع نداشته باشد، اين مبحث را از ديدگاه شيعه بسيار محدود فرض مي‏كند. نتيجه‏گيري: نتيجه اول ـ ازنظر برخي انديشمندان اهل سنت (ماوردي، ابن اخوة) امور حسبيه واجب كفايي و از منظر گروهي (ابن خلدون) واجب عيني و قابل تفويض به ديگران از باب امر به معروف و نهي از منكر مي‏باشد و حيطه و گستره آن هم وظيفه ديني و شبه قضايي است. گروهي از فقهاي شيعه (بحرالعلوم، امام خميني رحمه‏الله و...) قائل به وجوب كفايي هستند؛ زيرا به مصلحت در نفس فعل قائلند نه در فاعل؛ بنابراين انجام فعل را از هر فاعلي مطلوب مي‏دانند. و اگر زماني مسلمانان جامعه يا عدول ايشان به امور حسبيه اقدام نكنند، بر ولي فقيه واجب مي‏گردد كه بنا به قاعده «الحاكم ولي الممتنع» و قاعده «السلطان ولي من لاولي له» ـ كه مراد سلطان عادل است ـ بر امور حسبيه اقدام كند. گروهي ديگر از فقهاي شيعه (علامه ناييني) قائل به وجوب عيني براي فقها هستند؛ بر اين مبنا كه نيابت فقها را در عصر غيبت متيقّن و ثابت مي‏دانند و از باب اين نيابت، اقامه امور حسبيّه را كه از قطعيات مذهب است، جزو وظايف فقها به صورت وجوب عيني برمي‏شمارند. نتيجه دوم ـ از بررسي آراي فقهاي شيعه و اهل سنت به اين نتيجه مي‏رسيم كه هر دو گروه قائل به حيطه گسترده در امور حسبيه هستند كه تشكيل حكومت و تنظيم امور و اركان مختلف آن را در برمي‏گيرد. با عنايت به اينكه امروزه اركان حكومت را در سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه، خلاصه مي‏كنند با نگاهي عميق درمي‏يابيم كه تعدادي از وظايف هر سه ركن مي‏تواند تحت امور حسبيه قرار گيرد. ج) دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه‏السلام در بررسي جايگاه امور حسبيه و دامنه آن به اين نتيجه رسيديم كه: از جمله معروفات و مصاديق امور حسبيه، تنظيم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و اين مهم ميسور نمي‏گردد مگر با تشكيل حكومت. امام علي عليه‏السلام در اهميت اين امر و در پاسخ به خوارج كه نفي حكومت مي‏كردند، فرمود: كلمة حق يراد بها الباطل، نعم انّه لا حكم الالله، ولكن هؤالاء يقولون: لا امرةً الاّ للّه، و انّه لابد للنّاس من امير برٍّ او فاجر.4 «سخن حقي است كه از آن اراده باطل مي‏كنيد، آري نيست حكمي مگر از جانب خدا، ولكن خوارج مي‏گويند، امارت و رياست مخصوص خداوند است؛ حال آنكه ناچار براي مردم اميري لازم است، خواه نيكو كار باشد، خواه فاجر.» تبيين كلام امام عليه‏السلام اينكه: اي خوارج! اگر منظور شما اين است كه حاكميت بالاصالة از آن خداست، در آن ترديدي نيست؛ ولي اينكه كسي نمي‏تواند حاكم باشد، سخن باطلي است، زيرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است. اگرچه حكم اصلي و قانونگذاري متعلق به خداست. اما او جانشيناني جهت اداره امور جامعه و تشكيل با واسطه يا بدون واسطه تعيين كرده است و مردم هم ناچارند امير داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر؛ البته بايد دقت كرد كه حضرت در صدد ردّ كلام خوارج در نفي حكومت است كه مي‏فرمايد: «برٍّ او فاجر»، و الاّ نمي‏خواهد بر حكومت خلفاي جور صحّه بگذارد و به آنها مشروعيت بخشد. بلكه در صدد است حكم عقل و عقلا را مبني بر رجحان حكومت جائر بر هرج و مرج بيان كند. نظر به اهميت حكومت در نزد حضرت به‏عنوان امري ضروري در قوام گرفتن امور جامعه، وظيفه امام در اين امر چنين بيان مي‏گردد. اللّهم انّك تعلم أنّه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان و لا التماس شي‏ء من فضول الحطام، وللن لنُردّ المعالم من دينك و نظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك1؛ «پروردگارا تو مي‏داني آنچه ما انجام داده‏ايم نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به دست آوريم و نه براي اينكه از متاع پست دنيا چيزي تهيه كنيم، بلكه به خاطر اين بود كه نشانه‏هاي از بين رفته دينت را بازگردانيم و در شهرهايت اصلاحگري كنيم تا بندگان ستمديده‏ات به امنيّت و آسايش رسند و قوانين و حدودي كه به دست فراموشي سپرده شده بار ديگر عملي گردد.» همچنين امام عليه‏السلام در بيان جايگاه خطير مجريان حكومت مي‏فرمايند: و مكان القيّم بالأمر مكان النّظام من الخرز: يجمعه و يصمه، فإذا انقطع النّظام تفرق الخرز و ذهب ثمّ لم يجتمع بحذا فيره أبدا2 ؛ «نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشته‏اي است كه مهره‏ها را گرد آورده و به يكديگر پيوند مي‏دهند، پس اگر رشته بگسلد، دانه‏ها از هم مي‏پاشد و هرگز تمام آنها گرد نمي‏آيد.» امام، با يك تشبيه ساده ولي جالب، خاطر نشان مي‏كند كه قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قيّم و سرپرست بستگي دارد. حضرت در بخش ديگري مسؤوليت مجري قانون را نيز مشخص مي‏كند: انّه ليس علي الامام الاّ ما حمّل من أمر ربه: الإبلاغ في الموعظة، و الإجتهاد في النّصيحة، و الإحياء للسنّة و اقامة الحدود علي مستحقّها او إصدار السهمان علي اهلها؛3 «بر امام واجب نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر كرده است؛ يعني ابلاغ موعظه، كوشش در پند و اندرز دادن، احياي سنّت، اجراي حدود بر آنكس كه سزاوار است، سهم و نصيب را به اهلش رسانيدن. شايد همين بخش از فرمايش امام جهت تعيين حيطه «امور حسبيّه» كافي باشد؛ چرا كه هر كدام از اين پنج محور خود دهها محور را در تنظيم امور جامعه شامل مي‏شود. امام در بيان خصوصيت سرپرست جامعه مي‏فرمايند: ايها الناس، انّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه، و أعلمهم بأمرالله فيه... ؛4 «اي مردم، سزاوارترين شخص براي اين امر تواناترين مردم است بر آن و داناترين ايشان است به اين امر...» اما آنچه مهم است هدف اقامه حكومت است كه امام آن را اقامه عدل و داد مي‏دانند و ارزش حكومت هم از اين هدف آشكار مي‏گردد. از عبدالله بن عباس نقل شده است كه گفت: در ذي قار بر اميرالمؤمنين عليه‏السلام وارد شدم هنگامي كه پارگي كفش خود را مي‏دوخت، پس به من فرمود: قيمت اين كفش چند است؟ عرض كردم: ارزش ندارد. فرمود: سوگند به خدا اين كفش نزد من از امارت و حكومت بر شما محبوبتر است؛ مگر اينكه حقي را ثابت گردانم يا باطلي را براندازم... .5 در كلام امام بعد از مشخص شدن ارزش و جايگاه و مسؤوليت خطير زمامدار مشاهده مي‏كنيم كه اين مسؤوليت «امانت» نيز هست: و انّ عملك ليس لك بطعمة ولكنّه في عنقك أمانة و أنت مسترعي لمن فوقك ليس لك أن تفتات في رعيّة؛6 «حكمراني‏ات براي تو شكار نيست، بلكه امانتي است كه بر گردنت گذاشته شده است. ما فوق تو از تو نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي‏خواهد. سزاوار نيست در ميان مردم به استبداد و خواهش دل عمل كني.» نتيجه اينكه، امام علي عليه‏السلام مي‏فرمايد: اي مردم بدانيد كه برترين بندگان نزد خدا كسي است كه خوب امانتداري كند و حق مافوق و غير خدا را بشناسد«أنصف اللّه»1 كه به او امانتي را واگذار كرده است و بداند كه امانت را بايد در نهايت به اهلش برگرداند و از طرفي حق رعيّت را شناخته و ادا كند.أنصف الناس من نفسك، و من خاصّة أهلك و من لك فيه هوي من ريّتك ؛ «در آنچه با سرنوشت تو و بستگان و ديگر مردم مورد علاقه‏ات، بستگي دارد دادگري كن.» فإنّك الاّ تفعل تظلم!...؛ «و اگر چنين نكني ستم كرده‏اي.» عمل ظالم اعلام محاربه با خداست. اوج كلام امام را در ارج نهادن به وظيفه خطير زمامداري جامعه و ايجاد عدالت و ترك ظلم و محاربه با خداست. اين شايد يكي از مهمترين مصاديق امور حسبيّه باشد كه حضرت به آن اشاره كرده‏اند. مصاديقي از امور حسبيّه در كلام امام علي عليه‏السلام جهت تعيين دامنه امور حسبيّه در كلام امام علي عليه‏السلام و تعيين مصداق، با نگاهي اجمالي در فرمايشات حضرت صدها مصداق را مي‏يابيم كه هركدام در جهت امور فردي و اجتماعي مي‏تواند در مسير فلاح و رستگاري مؤثر افتد. اما به‏دليل كثرت مصاديق و مجال كم ما به عنوان نمونه مواردي را بيان مي‏كنيم. 1. مهمترين مصداق: خودسازي و تعليم: نامه امام عليه‏السلام به مالك اشتر كه در سال 38 هجري هنگام منصوب كردن او به استانداري مصر نوشته است، جامع آراي سياسي و اجتماعي ايشان مي‏باشد. پيرامون اين فرمان تاكنون كتابها و مقالات زيادي به رشته تحرير درآمده است. جرج جرداق مسيحي در ارتباط با اين فرمان و مقايسه آن با اعلاميه حقوق بشر مي‏گويد: واضع اعلاميه حقوق بشر بيش از دو هزار نفر متفكر از جوامع و ملل مخلتف بوده‏اند، در صورتي كه واضع فرمان مبارك به مالك اشتر يك تن بوده است. ... آنها كه حقوق بشر را نوشتندو تنظيم كردند، همانها هستند كه حقوق انسانها را سلب مي‏كنند. ... در صورتي كه فرزند ابي‏طالب هرجا كه قدم گذاشت و سخنش شنيده شد و شمشيرش با نور خورشيد درخشيدن گرفت، استبداد و انحصارطلبي را متلاشي ساخت و زمين را براي حركت انسانها هموار كرد. پس خودش در دفاع از حقوق افراد و جوامع شهيد شد، پس از آنكه در طول زندگي‏اش هزار بار شهيد شده بود...»2 امام علي عليه‏السلام نكته‏اي بسيار مهم را بر تمامي فرمان خود بر مالك اشتر مقدم مي‏داد و متذكر مي‏شود كه: هذا ما أمر به عبدالله؛ «همه انسانها فقط با عبوديت مي‏توانند در مسير رشد و كمال قرار گيرند، حتي براي رسيدن‏به مقام والاي رسالت پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نيز اين مسير را طي كرده است(عبده و رسوله)؛ و در غير اين صورت و عدم پذيرش عبد بودن، آفات زيادي بر روح و جسم انسان مستولي مي‏شود؛ مثل ديكتاتوري و استكبارورزي كه تبعاتش به جامعه برمي‏گردد پس اولويت دادن به تربيت خويشتن و مسائل ترتيبي در بعد روحي در صدر تمام سفارشها قرار مي‏گيرد. حضرت در زمينه خودسازي سفارشهاي ديگري به مالك دارد؛ از جمله: امره بتقوي الله ؛ (امر به تقواي الهي) و ايثار طاعته (مقدم داشتن فرمان خدا بر ديگر فرمانها) و اتباع ما امر به في كتابه من فرائضه وسنته التي لا يسعد احد الا باتباعها و لا يشقي الا مع جحودها؛3 «پيروي كردن از كتاب و واجبات آن، و ديگر سنتها كه انسان جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد و جز با ضايع كردن آن جنايتكار نخواهد شد.» حضرت مي‏فرمايد تنها راه رسيدن به صلاح، اطاعت محض از خداوند است. ____________ در ادامه مي‏فرمايد: و يكسر نفسه من الشهوات ؛«اي مالك نفس خود را از پيروي آرزوها باز دار» و شحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك ؛ «هواي نفس را در اختيار گير و از آنچه حلال نيست خويشتنداري كن.» امام عليه‏السلام دوران جواني را بهترين موعد جهت تربيت پذيري نسل جوان و آمادگي جسمي و روحي انسان مي‏داند: انّما قلب الحدث كالارض الخالية ما ألقي فيها من شي‏ء قبلته؛ «همانا قلب و جان و روان جوان مانند زمين خالي آماده‏اي است كه هر بذري در آن پاشيده شود، مي‏پذيرد و بارورش مي‏كند» امام در اولويت دادن به مسائل تربيتي نسل جوان خطاب به فرزندش امام حسن عليه‏السلام مي‏فرمايد: فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك، و يشتغل لبّك، لتستقبل بجدّ رأيك من الامر؛1 «پسرم من در تعليم و تربيت تو شتاب كردم پيش از آنكه قلب تو سخت گردد و عقل و فكرت به امور ديگري مشغول گردد تا با تربيت و آموزشهاي ضروري با تصميمي جدّي و استوار به استقبال امور زندگي اجتماعي بشتابي» امام متولي تربيت و خودسازي را در مراحل بعدي خود شخص مي‏داند و مي‏فرمايد: ايها الناس، تولّوا من انفسكم تأديبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها2؛ «اي مردم خودتان عهده‏دار تربيت نفس خويش باشيد و به اصلاح روحيات خود بپردازيد و آن را از كششها و عادتهاي دروغين بازداريد.» امام علي عليه‏السلام موانع اين مسير را بيان مي‏دارد كه بايد از آن پرهيز كرد. ايشان از وسايلي نام مي‏برد كه بايد از آنها استمداد جست. بعضي از ابزارها در نظر حضرت، تقوا، حلم و بردباري، پرهيز از زياده‏خواهي، صبر و استقامت، و... مي‏باشد و بعضي از موانع، عصبانيت، بي‏بندوباري، امتيازخواهي، به خود رحم نكردن، بنده غير خدا بودن، معتاد به عادات زشت شدن و... است كه بايد از آنها پرهيز كرد. 2. جايگاه و وظايف متوليان امور اقتصادي، امنيتي و اصلاحات در كلام امام علي عليه‏السلام حضرت چهار هدف را در فرمان خود به مالك متذكر مي‏شود: 1ـ جباية جراجها؛ 2ـ جهاد عدوها؛ 3ـ استصلاح اهلهــا ؛ 4ـ عمارة بلادها3 هركدام از اين موارد مي‏تواند در بحث مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد: جباية خراجها: اي مالك خراج را جمع‏آوري كن. چرا چون: «فإن في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم الاّ بهم لانّ الناس كلّهم عيال، علي الخراج و اهله؛4 «زيرا بهبودي ماليات و ماليات دهندگان عامل اصلاح امور اقشار ديگر جامعه مي‏باشد و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت؛ زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند.» اما آيا امام علي عليه‏السلام ماليات گرفتن را في نفسه مهم مي‏دانند يا هدفي والا را در اين امر مشاهده مي‏كنند كه مي‏فرمايند: اصلاح امور ديگر اقشار هم به اين امر بستگي دارد. حضرت سيماي ماليات بگيران را ترسيم مي‏كند و به آنان فرمان مي‏دهد كه چگونه به اين مهم بپردازند و گوشزد مي‏كند كه شما آزاد نيستيد كه به هر نحو دلخواه از هركسي ماليات بگيريد: فإذا قدمت علي الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار، حتّي تقوم بينهم فتسلّم عليهم. ولا تخدج بالتّحيّة لهم ثمّ تقول: عبادالله أرسلني إليكم وليّ الله و خليفته لاخذ منكم حقّ الله في اموالكم فهل للّه في اموالكم من حق فتؤدّوه الي وليّه. فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه... 5؛ «هرگاه به آبادي رسيدي در كنار آب فرود آي، و وارد خانه كسي مشو، سپس با آرامش و وقار به سوي آنان حركت كن تا در ميانشان قرار گيري، به آنها سلام كن، و در سلام و تعارفات و مهرباني كوتاهي نكن، سپس بگو: اي بندگان خدا! ولي خدا و جانشين او مرا به سوي شما فرستاده تا حق خدا را كه در اموال شماست تحويل گيرم آيا در اموال شما حقي هست كه به نماينده او بپردازيد؟ اگر كسي گفت: نه، ديگر به او مراجعه نكن... .» امام در اينجا مي‏خواهد بفرمايد: اي مسؤولان مالياتي ـ بلكه شايد بتوان گفت اي مسؤولان اقتصادي ـ شما بايد برنامه‏ريزي داشته باشيد تا حقي را كه در اصل، حق خداست، به شما مي‏دهند تا در اصلاح امور جامعه مصرف كنيد و در اين مسير هم بايد تواضع داشته باشيد، هم انصاف را رعايت بكنيد، هم اطمينان و اعتماد به ديگران، هم رأفت و مهرباني را درخود تقويت كنيد نه اينكه وقتي به بيت‏المال رسيديد ديگر نه خدا را به ياد داشته باشيد و نه خلق خدارا ، به همين دليل حضرت در نامه خود براي مخنف‏بن سليم، فرماندار اصفهان كه مأمور جمع‏آوري ماليات بود، مي‏نويسد: امره بتقوي الله في سرائر أمره و خفيّات عمله حيث لا شاهد غيره و لا وكيل دونه... و امره أن لا يجبههم و لا يعضههم و لا يرغب عنهم تفضلاً بالإمارة عليهم...؛1 «تو را به ترس از خدا در اسرار پنهاني و اعمال مخفي سفارش مي‏كنم، آنجا كه هيچ‏گواهي غير از او، و نماينده‏اي جز خدا نيست... و به تو سفارش مي‏كنم با مردم تندخو نباش و به آنها دروغ نگو و به مردم، به جهت اينكه بر آنها حكومت داري بي‏اعتنايي نكن.» پس از اين تفصيل، ماليات و اهميت جمع‏آوري آن جهت گردش امور جامعه مشخص مي‏گردد. اما مهم اين است كه حضرت اين مهم را مقدمه اهداف بالاتري مي‏داند. جهاد عدوّها:2 جهاد با دشمنان جهت ايجاد امنيت داخلي و امنيت مرزها و حفظ استقلال و نفي سلطه بيگانگان، حضرت افرادي را كه بايد اين مهم را انجام دهند اينگونه معرفي مي‏كند: فالجنود حصون الرّعيّه، زين الولاة، و عزّ الدّين و سبل الأمن، و ليس تقوم الرّعية الاّ بهم؛ «سپاهيان به امر خداوند دژهاي ملت و آبروي دولت، و عزت دين و پشتوانه امنيت اند و ملت بدون آنان پايدار نيست» حضرت در ادامه، ماليات و درآمدهاي عمومي را محل تأمين بودجه مورد نياز حصنهاي مملكت مي‏داند و دوام ماليات و سپاه را هم به قضاوت، كارمندان و نويسندگان، و سامان همگي اين موارد را بر عهده تجار، كسبه و صاحبان حرفه و صنعت مي‏داند كه بازار و كسب درآمد را در جامعه رونق مي‏دهند. امام عليه‏السلام با بيان فرآيندي كيفيّت توليد و مصرف ماليات را بيان مي‏دارند كه جهاد عدو جهت ايجاد امنيت براي تمامي اين اقشار مي‏باشد و شايد در پايان اين عبارت كه مي‏فرمايد ثمّ الطبقة السفلي من اهل الحاجة و المسكنة، الذين يحق رفدهم و معوتتهم...، منظور اين است كه علاوه بر جهاد با دشمنان بيرون، بايد بر دشمن درون هم غلبه كرد. مردم بايد با تعاون و مددكاري زندگي طبقه مسكين و حاجتمند را اداره كنند و دولت نيز وظيفه‏اش دادن حق اين طبقه مي‏باشد. حضرت براي اين گروه آخر حق ديگري را نيز برمي‏شمارد: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلسا عامّا فتتواضع فيه للّذي خلقك؛ «براي حاجتمندان بخشي از اوقات خود را اختصاص ده، و با آنان در مجمع عمومي بنشين، و در برابر خداوندي كه تو را آفريده خضوع كن...» به اين ترتيب، رسيدگي به وضع محرومان در نظر حضرت يعني جلب رضايت حضرت حق و جلب رضايت‏حق بالاترين مرتبه جهاد يعني «جهاد اكبر» است. نظر حضرت فقط مبارزه با دشمنان نظامي را شامل نمي‏شود؛ چه بسا مبارزه با دشمناني كه مرزهاي عقيدتي را مي‏شكنند؛ بيشتر مد نظر حضرت بوده است. امروزه نيز دشمنان اسلام و دين با هجمه بر مرز عقيده و دين به انحاي مختلف سعي در كنار راندن باورهاي ديني و سست كردن اين ريشه‏ها در وجود اقشار مختلف، خصوصا نسل جوان دارند كه بايد مسؤولان جامعه اين خطر را احساس كنند؛ بويژه كه حضرت امام خميني رحمه‏الله فرمودند: «بر كسي پوشيده نيست كه اموري نظير، حفظ نظام اسلامي و پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحراف، و جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي، از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي‏روند...» استصلاح اهلها: تقدم ظاهري ايجاد امنيت و اصلاح اهل جامعه بر اصلاح امور جامعه در كلام امام نكته‏اي بسيار مهم است. اگر حضرت فقط مي‏فرمودند «عمارة بلادها»، كافي بود كه ما نتيجه بگيريم از جمله وظايف مسؤول و كارگزار جامعه عمارت و ساختن شهرها است اما حضرت نخست مي‏فرمايند: استصلاح آنجا هم كه فرمودند «جهاد عدوّها» باز هم تأكيد بر خودسازي و تزكيه و پرداختن به امور فرهنگي كردند. جهت ورود به مشاغل اجتماعي، خودسازي شايد مقدم و ضروري است و اصلاحات در بعد فرهنگي و عقيدتي مهمتر از تمامي ابعاد ديگر اجتماعي‏است؛ زيرا اگر در اين بعد انسانها و اهل شهرها اصلاح نشوند چه بسا كه فعاليتها در اصلاح ديگر ابعاد عقيم بماند. «عمارة بلاد» بعد از اصلاح اهل ارزش دارد و الاّ سياق كلام حضرت نشان مي‏دهد كه اگر مردم اصلاح نشده باشند، اصلاح شهرها بي ثمر است. مصداق بارز آن را در جهان كنوني غرب مي‏بينم كه اهل اصلاح نشده ولي شهرها با ساختمانهاي سر به فلك كشيده، پيشرفت تكنولوژي بي حدّ و حصر يافته است؛ لذا هر روز آمار جنايات بزهكاري، سرگرداني نسل، از خودبيگانگي، فساد، اعتياد، از هم گسستن پيوند اعضاي خانواده و هزاران مشكل لا ينحل در اين كشورها افزايش مي‏يابد. مقدمه اصلاح امور جامعه، اصلاح اهل جامعه است كه از مهمترين مصاديق «امور حسبيه» است با تأمل در كلام امام علي عليه‏السلام درمي‏يابيم كه حضرت بيشتر به اصلاح اهل بلاد نظر دارند تا امنيت در جامعه سايه گستر شود: اللّهم انّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان، و لا التماس شي‏ء من فصول الحطام، ولكن لنردّ العالم من دينك، و نظهر الاصلاح في بلادك، فتأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدوك...1؛ «خدايا! تو مي‏داني آنچه از ما صادر شد(جنگها و زدو خوردها) نه براي ميل و رغبت در قدرت بود و نه براي به دست آوردن چيزي از متاع دنيا، بلكه براي اين بود كه آثار دين تو را، بازگردانيم و در شهرهاي تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم تا بندگان ستمديده‏ات در امن و آسودگي باشند و احكام تو كه ضايع مانده جاري گردد...» . پس اصلاح اهل در نظر حضرت محور است هم براي جباية خراج، هم براي جهاد عدو، هم براي عمارة بلاد. جان كلام اينكه اگر مردم در مسير حق قرار گرفتند و رابطه خود را بر مبناي احكام الهي با خدا و خلق خدا به طريق صحيح تنظيم كردند، آنگاه ارزش دارد كه به عمارة بلاد هم پرداخته شود و به رشد و توسعه اقتصاد در بعد عمارة بلاد توجه شود نه اينكه اقتصاد در رأس امور قرار گيرد و ابعاد ديگر يا فراموش شود يا بسيار كم مورد اهتمام قرار گيرد. اين امكان‏پذير نيست جز در سايه مديريت صحيح، مديري مانند مالك اشتر كه قبل از تخصص در اجراي اين امور عبدالله بودن را بايد مد نظر قرار دهد. حضرت جهت عبدالله بودن نيز سفارشهايي دارد كه در ابتداي فرمان حدود 16 مورد را جهت اين امر مهم توصيه مي‏كند: 1ـ تقواي خدا را پيشه كردن ؛ 2ـ اطاعت از خداوندي را بر همه چيز مقدم داشتن ؛ 3ـ تبعيت از اوامر خداوندي در قرآنش ؛ 4ـ ياري كردن خداوند؛ 5ـ جلوي شهوات و طغيانگريهاي نفس را گرفتن ؛ 6ـ ذخيره كردن عمل صالح بعنوان بهترين ذخيره؛ 7ـ خويشتندار بودن ؛ 8ـ لطف و رحمت بر مردم جامعه را با قلب دريافت كــردن؛ 9ـ اينكه هرگز نگوييم امير شده‏ايم و همانگونه كه اميري مي‏كنيم، اطاعت حق كنيم ؛ 10ـ عدم گردنكشي در مقابل پروردگار ؛ 11ـ رعايت انصاف ؛ 12ـ بهره‏برداري از علم علما و حكمت حكما ؛ 13ـ صرف بهترين اوقات براي خـدا؛ 14ـ پرهيز از خودپسندي و جلوگيري از نفوذ شيطان ؛ 15ـ مقايسه نكردن عظمت خود با خدا ؛ 16ـ رعايت حال تمامي اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعيف و انجام وظيفه در مقابل تمامي آنها. با توجه به فرمايشهاي حضرت علي عليه‏السلام نتيجه مي‏گيريم كه شارع مقدس راضي به اهمال در هيچيك از مواردي كه ذكر شد نيست. ترك هريك از اين مصاديق آفاتي را بر جامعه مستولي مي‏كند كه عدل و عدالت را به خطر مي‏افكند و از اهداف تعيين شده دور مي‏كند. بدين منظور اهميت اموري كه بيان شد اقتضا مي‏كند كه اين موارد بخوبي در جامعه سامان پذيرند. بدين منظور نظارت بر كار كارگزاران در بخشهاي مختلف از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است. نظارت بر كارگزاران در كلام امام علي عليه‏السلام با توجه به گستردگي مشاغل در جامعه ضرورت نظارت بر كارگزاران جهت جلوگيري از بروز آفاتي مثل كم كاري، رشوه‏خواري، اجحاف، ظلم و ضرر... ضرري به نظر مي‏آيد. حضرت علي عليه‏السلام به دليل اهميّت اين امر در موارد مختلف مي‏فرمايند: ثمّ انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختبارا؛2 «سپس در امور كارمندانت بينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار.» ، ثم انظر في حال كتّابك، فولّ علي امورك خيرهم؛ «سپس در امور نويسندگان و منشيان بدرستي بينديش.» نكته‏اي كه امام به آن حساسيت نشان مي‏دهند، كنترل و نظارت بر امور خويشاوندان است تا آنان از هرگونه امتياز خواهي و برتري‏طلبي دور مانده براي مردم الگو باقي بمانند: ثمّ انّ للوالي خاصّة و بطانة، فيهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف في معاملة؛ «همانا زمامداران را خواص و نزديكاني است كه خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان... » در بخش ديگر حضرت راجع به رفتار با كارگزاران مي‏فرمايند: و ابعث العيون من أهل الصّدق و الوفاء عليهم فإنّ تعاهدك في السّرّ لأمورهم حدوة لهم علي استعمال الأمانة... ؛ «سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن و جاسوساني راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسي پنهاني تو از كار آنان، سبب امانتداري، و مهرباني با رعيّت خواهد بود... » امام علي عليه‏السلام در بخشنامه ديگري به مأموران دولتي دستور مي‏دهد: اذقوا اقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا من فضولكم و اقصدوا قصد المعاني و ايّاكم و الاكثار فانّ اموال المسلمين لايحتمل الاضرار1؛ «قلمهاي خود را باريك بتراشيد و سطرها را در كنار هم ونزديك به يكديگر بنويسيد و اضافات و حرفهاي زيادي را حذف كنيد و فقط به معاني و مقاصد بپردازيد؛ زيرا بيت المال مسلمانان تحمل زيانكاريهاي شما را ندارد.» با عنايت به فرمايش حضرت درمي‏يابيم كه اگر حضرت پيرامون گسترده‏ترين و مهمترين مصاديق امور حسبيّه يعني حكومت و تنظيم امور آن توصيه‏هاي زيادي دارند. در باب مسائل جزئي مانند كيفيت تراشيدن قلم هم توصيه‏اي دارند كه دامنه « امور حسبيّه» را در نظر حضرت بيشتر آشكار مي‏گرداند. در اينجا عنان كلام را در بيان دامنه امور حسبيه از ديدگاه امام علي عليه‏السلام درهم مي‏پيچيم و تأمل و تعمق در اينگونه موارد را به علاقه‏مندان وا مي‏گذاريم، باشد كه از بيانات بليغ و معجزه‏آساي امام عليه‏السلام بتواينم جهت تظيم امور جامعه در بعد فردي و اجتماعي بهره گيريم. پيشنهاد: به رغم گستردگي و عمق مباحث فقهي، متأسفانه امروزه عده‏اي فقه را ناقص، دنباله‏رو، ظاهربين، مصرف كننده، متأثر از ساختار اجتماع، تكليف مدار، حق مدار و كند، به دليل قائل شدن به مصالح خفيه ... معرفي مي‏كنند.2 بر صاحبان قلم و انديشمندان متعهّد است كه با شناخت ابعاد وسيع فقه از فرمانهاي امام علي عليه‏السلام به عنوان جامعترين منبع فقه سياسي مدد گيرند و جهت تدوين فقهي پويا كه مبتني بر فقه جواهر مي‏باشد، استفاده كنند و بهره گيرند تا بتوانند پاسخي منطقي و علمي به نقادان كم اطلاع يا معاند در مباحث فقهي داشته باشند. و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و پيدايش دهها مسأله مستحدثه و پيچيده از يكسو و مقتضيات زمان و مكان و حفظ مصالح مسلمانان از سوي ديگر، مسأله اجتهاد و تفقه را به مراتب دشوارتر از گذشته كرده است. پس تمامي افرادي كه در اين باب مسؤوليت دارند، بايد تأملي دوباره در اين فرمايش حضرت امام خميني داشته باشند تا با تعمق و تفقه در مباني فقه عميق شيعه بتوانند اين ذخاير گرانبهاي علوم شيعي را پاس دارند: «حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي‏خواهيم اصول محكم فقه را در عمل و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم. همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عيني پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد.»3