بررسي انتقادي طرحي جهاني پيرامون حقوق خانواده در اسلام
سيد مهدي دادمرزي*
چكيده
در اين نوشتار با طرحي جهاني در زمينه حقوق خانواده در اسلام كه توسط
يكي از دانشگاههاي آمريكا فراهم آمده است آشنا ميشويم. اين طرح با آنكه نهايي
نشده است ولي اطلاعات مفيدي در زمينة حقوق خانواده از حدود چهل كشور جهان كه يا
اصطلاحاً مسلمان محسوب ميشوند يا جمعيت قابل ملاحظهاي از مسلمانان در آن ساكناند,
ارايه ميدهد . در اين طرح, نقاط قوت و ضعفي وجود دارد كه توجه به آنها در كنار
آشنا شدن با محورهاي طرح مزبور ميتواند براي پژوهشگران ايراني مفيد باشد. البته
نقاط ضعف اين طرح, با توجه به اهداف غير علمي مؤسسة حامي طرح, به اندازهاي است كه
جايگاه آن را به حدّ يك طرح اطلاعرساني و نه پژوهشي ـ بنيادي تنزّل ميدهد و
اهداف طرح به گونهاي پيشبيني شده است كه احتمال شناسايي زمينههاي جهانيسازي در
عرصة حقوق خانواده را در كشورهاي اسلامي تقويت مينمايد.
واژگان كليدي: حقوق خانواده, حقوق خانواده در اسلام, حقوق خانوادة
ايران, حقوق خانوادة مسلمانان.
1ـ مقدمه
دانشگاه اموري در آتلانتاي آمريكا واقع و داراي دانشجو در رشتههاي
مختلف و از جمله حقوق است كه با داشتن نمايندگيهاي متعدد در سراسر آمريكا و خارج
از آن به فعاليت مشغول ميباشد. يكي از طرحهاي در دست اجراي اين دانشگاه, طرحي
جهاني در حوزه حقوق خانواده اسلامي با عنوان زير است:
"Islamic Family Law: Possibilities of Reform Through Internal Initiatives"
(حقوق خانواده در اسلام: راهكارهاي اصلاح از طريق ابتكارات داخلي)
طرح مزبور با حمايتهاي مالي يكي از مؤسسات خصوصي و غير دانشگاهي
آمريكا به نام مؤسسه فورد (The Ford Foundation) به مرحله اجرا در آمده است.
مدير پروژه, آقاي دكتر عبدالله احمد النعيم, يك مسلمان سودانيِ تحصيلكرده
در رشته حقوق در دانشگاههاي خارطوم در سودان, كمبريج در انگلستان و ادينبورگ
اسكاتلند ميباشد. وي به همراه يك تيم پژوهشي كه هسته اصلي آن را پژوهشگران
مسلمانِ بومي تشكيل ميدهند و با الهام از مطالعات دكتر لين ولچمن (Dr. Lynn Welchman) (مدير
مركز حقوق اسلامي و خاورميانهاي مدرسه مطالعات آفريقايي و شرقي دانشگاه لندن)1 در
زمينه حقوق خانواده در اسلام در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه, به طراحي و
اجراي اين پروژه همت گمارده است. زمينههاي پژوهشي دكتر النعيم عبارت است از: حقوق بشر, حقوق تطبيقي و
حقوق اسلامي.
مدير پروژه در مقدمه خود به اهداف كلّي اين طرح اشاره كرده است كه مهمترين
آنها عبارت است از: تحصيل راههاي دستيابي به اصلاح در حقوق خانواده در اسلام با
حفظ اصول و مفاهيم آن به عنوان حقوقي كه ميتواند در تنظيم روابط حقوقي خانوادگي,
همچنان قابل احترام, منعطف و بدون نقص باقي بماند. وي همچنين به خوبي به گستردگي
و نفوذ حقوق خانواده اسلامي در كشورهايي كه حتي به لحاظ مدل حكومتي سكولار هستند
توجه داشته و در همان مقدمه تصريح مينمايد كه اين حقوق, حقوقي است كه مسلمانان به
حكم وظيفه هم كه شده به احكام آن گردن مينهند, حتي اگر در دادگاهها به آن عمل
نشود.
در اين پروژه تنها به حقوق خانوادة كشورهاي اسلامي يعني كشورهايي كه
بنا به تعريف سازمان كنفرانس اسلامي, داراي اكثريت مسلمان هستند (ديلمي, 1381: 32) نپرداخته
است بلكه حتي به جوامعي كه غير اسلامي محسوب ميشوند ولي جمعيت مسلمانان در آنها
يك اقليت قابل توجهي را تشكيل ميدهد نيز توجه شده است؛ بنابراين وقتي در اين طرح
از حقوق خانواده اسلامي در كشور هندوستان و يا حتي ايالات متحده آمريكا نام برده
ميشود, نبايد تعجب نمود.
روش تحقيق در اين پروژه عمدتاً كتابخانهاي است ولي مذاكره و گفتوگو
با قضات, وكلا,
فضلا, سياستمداران, گروههاي عدالت اجتماعي و فعالان عرصه حقوق زنان و حقوق بشر
در هر كشور نيز مورد توجه قرار گرفته و براي اجراي آن دو مرحله در نظر گرفته شده
است:
مرحله اول شامل دو قسمت است: قسمت اول مربوط به بررسي اجمالي وضعيت
حقوق خانواده اسلامي در جهان ميباشد و قسمت دوم انجام سه مطالعه راهبردي در مورد
يك كشور اسلامي و دو كشور غير اسلامي شاخص كه داراي اقليت مسلماناند ميباشد.
زمان انجام مرحله اول از ژوئن 1988 ميلادي تا مي 2000 پيشبيني شده بود. مرحله دوم
طرح با بهرهبرداري از نتايج مرحله اول, حقوق خانواده اسلامي در پنج كشور اسلامي و
دوازده كشور غير اسلامي داراي اقليت مسلمان را مورد بررسي قرار ميدهد.
زمان اجراي مرحله دوم نيز از ژوئن 2000 تا مي 2002 در نظر گرفته شده
بود. با اين حال از همان ابتدا نيز زمان اجراي هر دو مرحله طرح, چهار تا پنج سال
پيشبيني شد و شرط انجام به موقع مراحل طرح, تأمين به موقع اعتبارات لازم قيد
گرديد كه به نظر ميرسد عدم تأمين اين اعتبارات, مانع از نهايي شدن اين طرح تا
2004 شد.
نكته جالب توجه اينكه با وجود مشخص نشدنِ كشورهاي مسلمانِ موضوع
مطالعات راهبردي در قسمت دوم از مرحله اول و نيز مرحله دوم اين طرح, ايالات متحده
آمريكا پيشاپيش به عنوان كشور غير مسلمان موضوع قسمت دوم از مرحله اول, معين
گرديده است!
زبان اين پروژه انگليسي تعيين شده و تقريباً تمام منابع مورد مراجعه
نيز انگليسي ميباشد و هرگونه ارتباط با مجريان طرح نيز بايد به اين زبان صورت
پذيرد. تمام مراحل انجام يافته تا زمان نگارش اين نوشتار (پاييز 1383) به طور تمام
متن و رايگان و با تذكر اين نكته كه «مطالب ارايه شده, پيشنويس و تحت بازبيني است
و نهايي نشده است» بر روي شبكه جهاني اينترنت قرار داده شده است كه از طريق نشاني
زير به راحتي قابل دسترسي است:
WWW. Law. Emory.edu\IFI/
اين طرح با حمايتهاي مالي مؤسسة فورد كه از مؤسسات بسيار قدرتمند در
آمريكا ميباشد به اجرا در آمده است. عدم استقلال مالي دانشگاه مجري طرح, در جهتگيري
علمي طرح نيز تأثير گذاشته است و در مواردي, به آن سمت و سوي سياسي داده است كه در
جاي خود مورد اشاره قرار ميگيرد.
در اين نوشتار سعي شده است تا با معرفي اجمالي قسمتهاي انجام شده طرح
و محورهاي اصلي آن, به مزايا و نقاط ضعف آن نيز اشاره نماييم و در انتها, جايگاه
حقوق ايران در طرح مزبور را مورد بررسي انتقادي قرار دهيم.
2ـ محورهاي اصلي طرح
با بررسي محتواي طرح مذكور مشخص ميشود كه محور اطلاعات اجتماعي ـ
فرهنگي و محور حقوقي, محورهاي اصلي اين پروژه را تشكيل ميدهند. البته در كنار اين
دو محور, موضوعات ديگري همچون مطالعات موردي و مطالعات موضوعي را ميتوان به
عنوان موضوعات حاشيهاي مورد اشاره قرار داد.
2ـ 1ـ محور اطلاعات اجتماعي ـ فرهنگي
در اين محور تمام كشورهاي مورد مطالعه به نه ناحيه زير تقسيم شدهاند:
1ـ شمال آفريقا 2ـ جنوب آفريقا 3ـ شاخ آفريقا 4ـ آسياي شرقي و مركزي 5ـ
آسياي جنوبي 6ـ آسياي مركزي و قفقاز 7ـ خاورميانه 8.جنوب آسيا 9ـ جنوب شرقي آسيا.
در اين قسمت با آنكه كشورهاي مورد مطالعه در هر ناحيه مشخص گرديده
ولي اطلاعات اجتماعي ـ فرهنگي ارايه شده پيرامون آنها (برخلاف محور دوم) بدون
تفكيك كشوري و به صورت يكجا گردآوري شده است؛ اگرچه در مقام گزارش, به اختصاصات
هر كشور با ذكر نام آن كشور اشاره ميشود. اين اطلاعات نيز به طور عمده, متوجه
مشتركات تاريخي و فرهنگي و نيز وضعيت حقوق زن در هر ناحيه ميباشد. همچنين در
انتهاي مطالب مربوط به هريك از نواحي نه گانه مورد اشاره, مستندات آنها نيز معرفي
شده است؛ به عنوان نمونه, تعدادي از جديدترين مستندات مربوط به ناحيه خاورميانه
كه از آنها استفاده شده است به اين قرار ميباشد:
1- Altorki, Soraya and Donald P. Cole. 1997. "Change in Saudi Arabia: A
View from Paris of Najd". Arab Society: Class, Gender, Power, and
Development. Editore Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The
American University in Cairo Press.
2- Eickleman, Chrisrine. 1997. "Fertility and Social Change in Oman:
Women,s Perspectives". Arab Socity: Class, Gender, Power, and Development.
Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American
University in Cairo Press.
3- Esposito., John. 1998. Islam and Politics. Fourth Edition. Syracuse (NY):
Syracus University Press.
4- Harikm Iliya. 1997. "Pluralism in the Arab World". Arab Society:
Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S: Hopkins and Saad
Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
5-"Iran Assembly Pushes on Women,s Rights". 2000. The New York Times.
August 10. A8.
6- Joseph, Suad. 1997. "Brother – Sister Relationships: Connectivity, Love
and Power in the Reproduction of Patriarchy in Lebanon". Arab Society:
Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad
Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
7- Longva, Anh Nga. 1997. "Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged
Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The
American University in Cairo Press.
8- Mir – Hosseini, Ziba. 1999. Islam and Gender: The Religious Debate in
Contemporary Iran. Princetone: Princeton University Press.
9- Pearl, David and Werner Menski. 1998. Muslim Family Law. Third Edition.
London: Sweet and Maxwell, Ltd.
10- Prusher, Ilene. 2000 "Kuwaiti Women Seek Right to Vote:. Christian
Science Monitor. 92: 180.
11- Shami, Seteney and Lucine Taminian. 1997. "Children of Amman:
Childhood and Child Care in Squatter Areas of Amman, Jordan". Arab
Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and
Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
12- Underwoodm, Carol. 2000. "Islamic Precepts and Family Planning: The
Perception of Jordanian Religious Leaders and Their Constituents".
International Family Planning Perspective. 26:110.
13- "United Arab Emirates: raped women sentenced to death by
stoning". 2000. Off Our Backs. 30:4.
2ـ 2ـ محور اطلاعات حقوقي و قانوني
در اين محور از طرح كه اصليترين قسمت از مرحله اول طرح را تشكيل ميدهد, نظام
حقوقي سي و نه كشور جهان با جهتگيري حقوق خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
كشورهاي مزبور عبارتند از:
الجزاير بحرين بنگلادش
برونئي
مصر اتيوپي گامبيا
غنا
هندوستان اندونزي ايران
عراق
اسرائيل اردن كنيا
كويت
لبنان ليبي مالزي
مالديو
مراكش نيجريه عمان
پاكستان
فلسطين فيليپين قطر
عربستان سعودي
سنگال سنگاپور سومالي
سريلانكا
سودان سوريه تانزانيا
تونس
امارات متحده عربي يمن
در اين قسمت, اطلاعات حقوقي و قانوني مربوط به هر كشور به دو صورت
جدول شده (Legal
table) و متني
(Legal text), نمايش داده شده است كه مطالبِ جدول شده تقريباً دربردارنده خلاصه
مطالب گرد آمده در زير عنوان دوم (متني) به حساب ميآيد.
مطالب اين محور از طرح به طور عمده با اين عناوين مشخص شدهاند:
ـ نظام حقوقي / تاريخي؛
ـ مكتبهاي فقهي؛
ـ وضعيت حقوق اساسي اسلام؛
ـ نظام دادگاهي؛
ـ تبعيت از قوانين رسمي دولت مركزي؛
ـ قانونگذاري مربوط (به حقوق خانواده) ؛
ـ جنبههاي حقوقي قابل توجه (در حوزه حقوق خانواده) ؛
ـ دعاوي قابل توجه (در حوزه حقوق خانواده) ؛
ـ نظام گزارشدهي قانوني و دعاوي؛
ـ معاهدات بينالمللي (مربوط به حقوق خانواده) ؛
ـ منابع و پيشينه.
از آنجا كه به هنگام معرفي جايگاه حقوق ايران در اين طرح به نمونهاي
از مطالب جمعآوري شده, ذيل هر يك از عناوين بالا اشاره خواهيم داشت, از ارايه
توضيحات بيشتر پيرامون هر عنوان در اينجا خودداري مينماييم.
3ـ مزاياي عمده طرح
به طور خلاصه ميتوان تازگي داشتن و مستند بودن اطلاعات ارايه شده و
وسعت دامنه آنها از جهت كشورهاي مورد مطالعه را به عنوان نكات مثبت و برجسته اين
طرح ذكر نمود.
3ـ 1ـ تازگي داشتن اطلاعات
مهمترين مزيت اين طرح حتي در شكل كنوني آن اين است كه پژوهشگر با
موضع كشورهاي زيادي در مورد مكاتب فقهي مؤثر در شكلدهي قوانين موضوعه آن كشور در
قلمرو حقوق خانواده, سيستم دادگاهها و مراحل رسيدگي در آنها, رئوس قوانين مهم در
عرصه حقوق خانواده, سن ازدواج, طلاق و اقسام آن, تعدد زوجات, تمكين, نفقه, حضانت,
پيمانهاي جهاني مورد پذيرش آن كشور در زمينه حقوق زن, كودك و خانواده و ... آشنا
ميشود.
3ـ 2ـ مستند بودن اطلاعات ارايه شده
يكي از بارزترين ايرادات ارايه شده در شبكه جهاني اينترنت, مستند
نبودن بسياري از مطالب آن است كه از اين طريق در دسترس جهانيان قرار ميگيرد؛ ولي
فراهمكنندگان طرح حاضر به خوبي متوجه اين نكته بودهاند؛ از اينرو در هر دو محور
اصلي بحث به ويژه محور دوم, منابع استنادي خود را نيز معرفي كردهاند كه بيشتر آنها
كتابهايي است انتشار يافته, قابل مراجعه و در دسترس. نظر به اهميت اين مسئله ما
نيز پيش از اين و در پايان بحث از «محور اطلاعات اجتماعي ـ فرهنگي» به تعدادي از
منابع آن محور درباره خاورميانه اشاره كرديم و در ادامه نيز به گوشهاي از اين
منابع كه ناظر به قسمت دوم بحث و درمورد حقوق ايران است اشاره خواهيم داشت.
3ـ 3ـ وسعت دامنه
همانطور كه اشاره شد, در اين طرح سيونه كشور مورد مطالعه قرار گرفتهاند
بدون آنكه تمامي اين كشورها ـ مطابق تعريف سازمان كنفرانس اسلامي از كشورهاي
اسلامي ـ كشوري باشند كه اكثريت جمعيت آنها را مسلمان تشكيل ميدهد. به نظر ميرسد
تهيهكنندگان اين طرح به هر كشوري كه جمعيت قابل توجهي مسلمان در آن سكونت دارد
توجه داشتهاند اگرچه آن كشور به حسب اصطلاح, كشور اسلامي ناميده نشود.
4ـ كاستيهاي اصلي طرح
طرح حاضر در عين فوايد آن در بعد اطلاعرساني, از جهت برخورداري از
شاخصهاي حاكم بر كار علمي ـ پژوهشي اصيل با ايرادات جدي به شرح زير روبهرو است:
4 ـ 1ـ عدم توجه به حقوق خانواده تمام مسلمانان و كشورهاي اسلامي
پيش از اين با عنوان وسعت دامنه, يكي از مزاياي طرح را توجه آن به
تعداد قابل ملاحظهاي از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي ياد كرديم, اما اين امر مانع
آن نيست تا به كاستيهاي طرح از اين منظر نيز نگاه نكنيم.
با مطالعه فهرست مناطق جغرافيايي مورد مطالعه در محور اول و نيز اسامي
كشورهاي مورد بررسي در محور دوم دو نكته زير قابل توجه ميباشد:
اول) عدم جامعيت؛ به طوري كه مثلاً قاره اروپا در عين وجود مسلمانان و
حتي كشور اسلامي در آن به طور كلّي از طرح خارج است.
دوم)
عدم مانعيت؛ به گونهاي كه ملاحظه ميشود موردي كه رژيم غاصب و ستمگري
چون اسرائيل زمام امور را در دست دارد و به طور قطع كشور محسوب نميشود تا چه رسد
به يك كشور مسلمان, در طرح داخل شده است.
درمورد نكته اول ميتوان به كشور بوسني ـ هرزگوين اشاره كرد كه از
اساس مسكوت مانده است؛ به علاوه اقليتهاي مسلمان در بسياري از كشورهاي اروپايي از
بزرگترين اقليتها بوده و در مواردي ـ چون كشور فرانسه ـ بزرگترين جمعيت اقليت
ديني را تشكيل ميدهند كه به دليل ارتباط بسياري از مقررات مربوط به حقوق خانواده
با باورهاي اعتقادي, نسبت به بخشي از آموزههاي اسلام در حوزه حقوق خانواده كه با
مقررات رسمي و موضوعه كشوري در تعارض نيست, حساس بوده و از آن تبعيت ميكنند و چه
بسا به موجب قوانين موضوعه نيز همان آموزهها بر روابط حقوقي ايشان در قلمرو حقوق
خانواده حاكم باشد؛ همانطور كه مثلاً در كشور ما اقليتهاي ديني به رسميت شناخته
شده, در احوال شخصيه تابع قواعد مذهبي خود ميباشند.2
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه در حاشيه بدنه اصلي طرح, دو بخش,
با عنوانهاي «مطالعات موضوعي» و «مطالعات موردي» گشوده شده است كه ميتواند تا حدي جبرانكننده اين نقص به شمار آيد. هماكنون
نيز مقالة «خشونت خانگي (عليه زنان و موضع شريعت) مطالعهاي مقايسهاي در مورد
جوامع اسلامي واقع در خاورميانه, آفريقا و آسيا»3 در قسمت مطالعات محتوايي و
مقالاتي پيرامون «قانون احوال شخصيه مسلمانان در هند» و «حقوق خانواده اسلامي در
آمريكا» در قسمت مطالعات موردي به چشم ميخورد.
همين نقص درمورد كشورهاي اسلامي غير اروپايي مثل افغانستان و يا
كشورهاي غير اروپايي ولي داراي جمعيت قابل توجه مسلمان كه در اين طرح ذكري از آنها
نشده است, وجود دارد كه قابل تأمل و پيگيري ميباشد.
درمورد نكته دوم نيز بايد به اسرائيل اشاره كرد؛ معلوم نيست با وجود
بررسي مستقل كشور فلسطين در اين طرح, چرا به طور جداگانه به كشور اسرائيل نيز كه
اساس مشروعيت آن به عنوان يك كشور, منتفي است پرداخته شده است! در حالي كه به
سادگي اين امكان وجود داشت كه تبعيت مسلمانان موجود در اسرائيل از قوانين اسلامي
را به هنگام بحث از فلسطين مورد اشاره قرار داد. به نظر ميرسد اين امر از نفوذ
مؤسسه حامي طرح در هدايت خطوط كلي اين پروژه ناشي شده است.
4ـ 2ـ عدم توجه به منابع بومي
همانطور كه اشاره شد, تمام مستندات طرح حاضر به زبان انگليسي و در
مواردي فرانسه و تقريباً همگي كتابهايي است كه در كشورهاي اروپايي به چاپ رسيده
است. ضمن اعتقاد به اين باور كه چنين تحقيقاتي ميتواند ارزشمند و واقعنما باشد, ولي بدون
ترديد اتكاي محض بر آنها به ويژه به هنگام بررسي حقوق خانواده كشورهايي كه از جهت
پيشينه فرهنگي و تاريخي و حتي حقوقي در بخش خانواده از تمايزات برجستهاي با
كشورهاي اروپايي از جهت شكل, محتوا و روش برخوردارند تا اندازهاي ميتواند به
شكنندگي محتوا و نتايج به دست آمده بينجامد. هرچند تعدادي از همان كتابها توسط حقوقدانان بومي كشورهاي مبدأ به
زبان انگليسي نگارش يافته است ولي اوّلاً اين ويژگي فراگير نميباشد به گونهاي كه
مثلاً در مورد حقوق ايران ـ چنانكه به آن اشاره خواهيم داشت ـ منابع قابل استناد
در طرح با منابع موجود در قلمرو حقوق خانواده به زبان فارسي قابل قياس نميباشد؛ و
ثانياً منابع اصلي كه توسط استادان برجسته حقوق در هر كشور به رشته تحرير درميآيد
به زبان رسمي آن كشور نگاشته ميشود.
4ـ 3ـ كندي مراحل اجرايي طرح
درست است كه قدم برداشتن در حوزهاي به وسعت تمام قلمرو حقوقي كشورهاي
مسلمان و بعضاً غير مسلمان در بخش حقوق خانواده براي آنكه پژوهشگر را به مقصد
برساند نيازمند زماني طولاني است, ولي به هرحال ميبايست مطابق ضربالاجلي كه براي
آن در نظر گرفته شده است و با كمي تقدم و تأخر, پايان يابد. اما با اينكه انجام
اين طرح در هفتم ژانويه سال 1998 ميلادي آغاز شده است ولي همچنان تا اين زمان
(سال 2004 ميلادي) حكم پيشنويس را داشته و نهايي نشده است؛ حتي به نظر ميرسد
براي رسيدن طرح به نقطه پاياني نيز تلاش درخور توجهي انجام نگرفته و اگر هم انجام
شده, بروز نيافته است.
4ـ 4ـ عدم رعايت كامل انصاف علمي
بدون ترديد انتظاري كه از يك پژوهش علمي در رعايت انصاف ميرود با
انتظاري كه مثلاً از يك بيانيه سياسي ميرود متفاوت است. و اگر يك ارگان دانشگاهي
دستاندركار تهيه و اجراي آن باشد اين انتظار دوچندان ميشود؛ با اين وصف ملاحظه
ميشود كه ظاهراً منويات مؤسسه آمريكايي حامي طرح, هرجا كه مقتضي بوده مؤثر افتاده
است؛ مثلاً به هنگام بررسي وضعيت اجتماعي ـ فرهنگي ايران اظهاراتي شده است كه بيشتر
شبيه مطالبي است كه به طور معمول در روزنامههاي اپوزوسيوني به چشم ميخورد و ما
در قسمت بعد به طور مستند به ارايه نمونهاي در اين مورد خواهيم پرداخت. البته اين
ويژگي در بخش مربوط به اطلاعات حقوقي و قانوني كمتر به چشم ميخورد؛ اگرچه آن
قسمت نيز از اين نقيصه خالي نميباشد كه به نمونهاي از آن در مورد حقوق ايران
اشاره خواهيم نمود.
4ـ 5 ـ به روز نبودن اطلاعات حقوقي و قانوني
از آنجا كه از عمر طرح مزبور چند سال ميگذرد اين انتظار وجود دارد
كه نسبت به روزآمد كردن اطلاعات گرد آمده تلاش قابل قبول صورت گيرد. درست است كه
مشكلات بسياري در زمينه چاپ و اطلاعرساني, وجود دارد كه دسترسي به روز به
اطلاعات را سخت كرده است ولي چنين امري در نهايت عقب افتادن محتواي طرح از اطلاعات
بهروز را تا يكسال و يا دو سال توجيه ميكند و هرگز توجيه كننده بيتوجهي به
مطالبي كه مثلاً بيش از ده سال از عمر آن ميگذرد و در طرح مزبور به هيچ عنوان
مورد توجه قرار نگرفته است, محسوب نميشود. در قسمت بعد به ارايه نمونههايي عيني
از اين نقص در مورد حقوق ايران خواهيم پرداخت.
5 ـ جايگاه جمهوري اسلامي ايران در طرح
در مورد ايران چه در بخش اطلاعات اجتماعي ـ فرهنگي و چه در قسمت مباحث
حقوقي و قانوني مطالب چندي ارايه شده است كه معرفي و نقد آنها ميتواند تا حدي
نماي كلي طرح را نيز ترسيم نمايد.
5 ـ 1ـ چشم انداز اجتماعي ـ فرهنگي ايران در طرح
مطالب فراهم آمده در قسمت اطلاعات اجتماعي ـ فرهنگي بسيار ناقص و تا
حدي مغرضانه است. ممكن است حجم كم آگاهيهاي ارايه شده پيرامون اوضاع و احوال
فرهنگي ايران به ويژه در زمينه حقوق زنان را مربوط به ساختار اصلي طرح بدانيم كه
تا حد زيادي جنبه اطلاعرساني و نه پژوهشي به معناي دقيق كلمه دارد. با وجود اين,
دستكم اين انتظار, وجود دارد كه همان حجم نيز منطبق بر واقعيت و مستند به منابع
معتبر و غير مغرضانه باشد كه متأسفانه اين انتظار در محور اول طرح چندان تأمين
نشده است. به عنوان نمونه, به هنگام ارايه گزارش پيرامون اوضاع و احوال اجتماعي ـ
فرهنگي كشورهاي خاورميانه وقتي به ايران اشاره ميشود با اين عبارت روبهرو ميشويم:
«بعد از انقلاب 1979ميلادي
(1357شمسي) رژيم حاكم با شدت زيادي در صدد به انزوا كشاندن زنان برآمد. در سال
1980م حجاب اجباري به صورت قانون درآمد و آموزش و پرورش به طور كامل به تفكيك جنسي
دانشآموزان پرداخت. مراكز مهدكودك بسته شد و استخدام عمومي زنان حذف گرديد...».
5 ـ 2ـ نظام حقوقي ايران در طرح
در قسمت مربوط به مطالب حقوقي و قانوني مربوط به جمهوري اسلامي ايران,
ابتدا از تاريخ نظام حقوقي ايران سخن به ميان آمده است و به تأثيرپذيري 2500 ساله
اين نظام از كار عالمان اين سرزمين در تدوين حقوق اشاره شده و تأسيس مذهب رسمي
شيعه در ايران در دوران صفويه به سال 1722 ـ 1501 مورد توجه قرار گرفته است.
در اين قسمت به آغاز نفوذ روزافزون نيروهاي اروپايي در عرصه حقوق و
قوانين ايران و پذيرش كاپيتولاسيون در قرن 19 اشاره شده است. و از شكلگيري و
تصويب اولين قانون اساسي ايران به سال 1906 ميلادي به عنوان سرآغاز تصويب قوانين
در حوزههاي كيفري ـ مدني, تجاري و خانواده نام برده شده و سال 1936ميلادي نقطه
شروع تربيت نيروهاي مورد نياز دستگاه قضايي كه از آموزشهاي حقوقي سكولار برخوردار
بودند معرفي ميگردد.
آنگاه به قانون حمايت خانواده سال 1967 ميلادي توجه ميشود, سپس با
اشاره به انقلاب اسلامي در 1979 ميلادي به دستورالعمل شوراي عالي قضايي مبني بر
لغو قوانين غير اسلامي و نيز اختيارات شوراي نگهبان در اين رابطه كه برخاسته از
نظريه ولايت فقيه است, پرداخته ميشود.
در معرفي منابع حقوق ايران, از حقوق اسلامي, قانون اساسي, قوانين مصوب
مجلس و منابع غير رسمي چون عرف و اصول انقلابي نام برده ميشود.
در قسمت مذاهب فقهي, از اكثريت شيعه جعفري, اقليت حنفي, زردشتي,
يهودي, مسيحي و بهايي سخن به ميان ميآيد.
در اين ميان, نام بردن از بهاييان به عنوان اقليتهاي ديني ايران در
كنار يهوديان و ... با توجه به آنكه در اصل سيزدهم قانون اساسي ايران به آن اشاره
نشده است تأمل برانگيز و حتي شكآور است و به نوعي نقش بنيادهاي داراي گرايشهاي
صهيونيستي در شكلدهي تحقيقات علمي در آمريكا بهويژه در مورد مسلمانان را تداعي
ميكند.
اين طرح در ادامه به وضعيت حقوق اساسي اسلام اشاره نموده و اصل چهارم
قانون اساسي و مسئله آزادي ساير اقليتهاي مذهبي غير شيعه را خاطرنشان ميسازد. در
اين بند به بازنگري قانون اساسي در سال 1989ميلادي اشاره ميشود. در عنوان بعدي,
نظام دادگاهها در ايران مورد بررسي قرار گرفته و به تشكيل ساختار دادگاههاي
ايران, پيش از پيروزي انقلاب اشاره شده است؛ بدون آنكه تغيير ساختار بعد از
انقلاب تا زمان حال مورد توجه قرار گيرد!
بند بعدي به قوانين مربوط به خانواده اختصاص يافته است. در اين قسمت,
ابتدا از قانون مدني مصوب (1935ميلادي ـ 1928ميلادي) نام برده شده و اصلاحات سال 1982 ميلادي (1361هجري
شمسي) مورد اشاره قرار گرفته است ولي اصلاحات دايمي آنكه مربوط به سال 1991ميلادي
(1370هجري شمسي) است مسكوت مانده است؛ با آنكه اصلاح اول, آزمايشي و اصلاح اخير
دايمي بوده است!! دومين قانون مورد اشاره در اين بند, قانون حمايت خانواده سال
1967ميلادي (1346 هجري شمسي) است كه به موجب ماده 28 قانون حمايت از خانواده در
سال 1353 هجري شمسي صريحاً نسخ شده است ولي از قانون ناسخ نامي برده نشده است. به
ويژه آنكه قانون حمايت خانواده سال 53 به رغم نسخ ضمني و يا صريح تعدادي از مواد
آن ـ مانند ماده 17 (مجازات
مقرر براي ازدواج مجدد شوهر بدون تحصيل اجازه دادگاه) كه به موجب نظريه شماره 1488
مورخ 9/5/63 شوراي نگهبان نسخ گرديد ـ در كليت خود هنوز منسوخ تلقي نميشود و
محاكم در آراي خود به موادي از آن به ويژه در موضوعات مربوط به حضانت استناد مينمايند.
قانون سومي كه در اين طرح از آن ياد ميشود قانون دادگاههاي مدني خاص
مصوب 1967ميلادي (1358هجري شمسي) است. اين بند با معرفي چهارمين قانون با عنوان قانون اصلاح مقررات
مربوط به طلاق مصوب 1992م (1371هـش) پايان ميپذيرد و هيچ اشارهاي به ساير
قوانيني كه از سال 1371 تاكنون از تصويب گذشتهاند نميشود! در حالي كه در اين
فاصله, شاهد تصويب قوانين با اهميت زيادي در عرصه حقوق خانواده بودهايم كه بعضي
از آنها تأسيسات حقوقي نويني را ـ مانند تقويم مهريه به نرخ روز ـ ايجاد نمودهاند.
برخي از اين قوانين عبارتاند از:
ـ قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق,
مصوب 3/6/1373؛4
ـ قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني درخصوص مهريه, مصوب
29/4/1376 ]تقويم مهريه به روز[؛ (م.ق, 1377)
ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل
21 قانون اساسي (دادگاه خانواده)؛ مصوب 8/5/1376؛ (همان)
ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش؛ مصوب 11/8/1376؛
(همان)
ـ قانون طرح اصلاح ماده 1173 قانون مدني, مصوب 11/8/1376 ]معرفي
مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني, مصوب 1/3/1379 ]امكان عزل ولي
قهري[؛ (م.ق, 1380)
ـ طرح اصلاح تبصره ماده 1041 اصلاح موادي از قانون مدني درخصوص سن
ازدواج؛ مصوب /4/1381؛ (م.ق, 1382)
ـ قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني, مصوب 29/4/81
]مصاديق عسر و حرج زوجه[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدني و الحاق يك تبصره به آن؛ مصوب
19/7/81 ]موارد طلاق[. (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1107 قانون مدني, مصوب 19/8/1381 ]معرفي نفقه[؛
(همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1110 قانون مدني, مصوب 19/8/1381 ]نفقه ايام عده
وفات[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1161 قانون مدني, مصوب 8/9/82 ]يكسان شدن سنّ
حضانت براي فرزندان دختر و پسر[.
بند بعدي اين قسمت از طرح به جنبههاي قابل توجه در حقوق خانواده
ايران اختصاص دارد كه در آن به سن ازدواج, ولايت در ازدواج باكره, ثبت نكاح,
ازدواج موقت, تعدد زوجات, نفقه و تمكين, طلاق, طلاق قضايي, نفقة بعد از طلاق / اجرتالمثل
زمان زندگي مشترك, حضانت و وارث اشاره شده است.
در ذيل عنوان ثبت نكاح, از ممنوعيت نكاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان
ياد شده است ولي بلافاصله تأكيد شده كه ازدواج بهاييان به رسميت شناخته نميشود.
اين مقدار حساسيت نسبت به فرقه ضاله بهاييت, خواننده را نسبت به گرايش صهيونيستي
مؤسسه حامي طرح, مطمئن ميسازد.
نكته قابل توجه در اين مورد آنكه, نقص آگاهيهاي قانوني كه پيش از
اين توضيح داده شد, بعضي مطالب ارايه شده اخير را نيز متزلزل ساخته است؛ مثلاً در
بحث نكاح توسط ولي تنها به اذن ولي در نكاح باكره رشيده اشاره شده و از نكاح صغار
توسط ولي كه به موجب ماده 1040 ق.م و تبصره اصلاحي آن پذيرفته شده است سخني به
ميان نيامده است. يا مثلاً در مورد لزوم ثبت نكاح, به ماده 646 مجازات اسلامي كه
براي عدم ثبت نكاح, مجازات مقرر نموده است اشارهاي نشده است.
آخرين بندها را نيز سه عنوانِ: دعاوي قابل توجه, نظام گزارش دعاوي
قوانين و پيمانهاي جهاني تشكيل ميدهد كه دو عنوان اول, خالي از مطلب است و در
آخرين عنوان به معاهده
ICCPR (ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي) كه در سال 1968 و پيمان CRC (پيمان حقوق كودك) كه در سال 1991 از سوي
ايران مورد پذيرش قرار گرفته است اشاره شده است.
در خاتمه, تمام مستندات تهيهكنندگان طرح درباره حقوق ايران را به شرح
زير معرفي مينماييم كه خود شاهدي بر ناقص بودن طرح از اين منظر است:
Amin, Middle East Legal Systems, Glasgow, 1985; Haeri, "Divorce in
Contemporary Iran; A Male Preogative in Self-Will, "in Islamic Family Law,
Mallat & Connors, eds. London 1990; Lawyers Committee for Human Rights,
Report of, The Justice System of the Islamic Republic of Iran, Washington DC,
May 1993; Mahmood, `Iran¢ in Statutes of Personal Law in Islamic Countries, 2
ed., New Deihi, 1995; Mir – Hosseini, ’Mariage et Divorce: Nue Marge de
negociation pour les Femmes, "Les femmes en Iran: Pressions Sociales et
Statégies Identitaires, Yavari – d ¢Hellencourt. Paris, 1998; Mir – Hosseini,
Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law, Iran and Morocco Compared,
London, 1993;Pakzad, "The legal Status of Women in the Family in Iran,
"in In the Eye, of the Storm: Women in Post – Revolutionary Iran, Afkhami
& Friedl, eds., London, 1994; Ramaz, "Women in Iran: The Revolutionary
Ebb and Flow, "Middle East Journal, Vol.47, no. 3 (1993): 409-428; Redden,
`Iran¢ in Modern Legal Systems Cyclopedia, Vol. 5, Buffalo, NY, 1990;
Taleghani, ed. & trans. Civil Code of Iran, Littleton, Colorado,1995.
نتيجه
طرح حقوق خانواده در اسلام با فراهم آوردن اطلاعات حقوقي و قانوني از
حدود چهل كشور جهان, ميتواند مقدمهاي بر يك كار پژوهشي اصيل تلقي گردد. اين طرح
از جنبه آگاهي رساني به غير از برخورداري از مشكل روزآمد نبودن در سطحي غير قابل
قبول, از جهتدهيهاي غير علمي و كاملاً سياسي و مغرضانه بنياد حامي طرح رنج ميبرد.
تلاش تهيهكنندگان اين طرح عظيم براي جذب حقوقدانان كشورهاي موضوع طرح و ارايه
راهكارهاي عملي براي پيوند خوردن ايشان با عناصر دخيل در پروژه و قايل شدن به
توسعه زباني از جمله زبان عربي و فرانسه, ميتواند به شرط غلبة يك فضاي كاملاً
علمي بر كليت طرح و ذهنيت گردانندگان آن, به طور چشمگيري بر غنا و دقت و در نهايت
مستند بودن مطالب فراهم آمده بيفزايد. ضمن اينكه نسبت به حساسيتهاي مؤثر بر سمت
و سوي تحقيقات دانشگاهي در آمريكا نسبت به حقوق خانواده در اسلام بيتوجه بوده؛ به
ويژه در اوضاع و احوالي كه جهاني شدن, آن هم با چاشني استكباري آن, در تمامي عرصهها
و از جمله حقوق خانواده تبليغ ميشود.
منابع
1ـ مجموعة قوانين سال 1312, روزنامة رسمي كشور, تهران, 1377.
2ـ مجموعة قوانين سال 1376, روزنامة رسمي كشور, تهران, 1377.
3ـ مجموعة قوانين سال 1379, روزنامة رسمي كشور, تهران, 1380.
4ـ مجموعة قوانين سال 1381, روزنامة رسمي كشور, تهران, 1382.
5ـ مجموعة قوانين سال 1382, روزنامة رسمي كشور, تهران, 1383.
6ـ روزنامة رسمي شمارة 11637 مورخ 5/11/63.
7ـ ديلمي, احمد, مقدمهاي بر مباني حقوقيـكلامي نظام سياسي در اسلام,
قم, پژوهشكدة فرهنگ و معارف, 1381.
______________________
* . عضو هيئت علمي دانشگاه قم.
1-The Center for Islamic and Middle Easten Law (CIMEL), school of Oriental and
African Studies (SOAS), University of London.
2. ر.ك: قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوّب 1312 منتشره در
مجموعه قوانين سال 1312 روزنامه رسمي؛ و رأي وحدت رويه مورخ 19/9/1363 به شماره
37, مندرج در روزنامه رسمي 11637 ـ 5/11/63.
3. "Domestic Violence and Shari¢a: A Comprative study of Muslim Societies
in the Middle East, Africa and Asia", written by Lisa Hjar.
4. مجموعه قوانين, 1374.
منبع :فقه و حقوق؛شماره 3