قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
چكيده‌: يكي‌ از قواعد مهم‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ كه‌ علي‌'رغم‌ اهميت‌ فراوان‌ آن‌، كمتر درباره‌اش‌پژوهشهاي‌ مفيد انجام‌ شده‌، «قاعدة‌ درء» است‌. در حقوق‌ كيفري‌ موضوعه‌ نيز از «تفسير شك‌ به‌نفع‌ متهم‌» كه‌ از جهات‌ گوناگون‌، به‌ قاعدة‌ مزبور شبيه‌ است‌، در دو قلمرو حقوق‌جزاي‌ عمومي‌ وآيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌. فهم‌ درست‌ اين‌ دو قاعده‌ بويژه‌ اولي‌، ما را دردرك‌ سياست‌ كيفري‌ شريعت‌ اسلامي‌ ياري‌ مي‌دهد.
در اين‌ مقاله‌ كوشش‌ شده‌ است‌ با مراجعه‌ به‌ متون‌ اصلي‌ و معتبر، مراد شريعت‌اسلامي‌ از قاعدة‌درء و نيز دلالت‌ و قلمرو آن‌ غوررسي‌ شود. در اين‌ قاعده‌ كه‌ عقل‌ نيز بدان‌ حكم‌ مي‌كند، قضات‌مخاطبان‌ قاعده‌ هستند. در شبهاتي‌ كه‌ در رسيدگي‌ به‌ يك‌ پرونده‌ براي‌ قضات‌ عارض‌ مي‌شود -اعم‌ از آنكه‌ منشأ آن‌ شبهة‌ عارض‌ بر متهم‌ باشد يا شبهه‌اي‌ كه‌ رأساً براي‌ ايشان‌ ايجاد مي‌شود -صدور حكم‌ محكوميت‌ و اجراي‌ كيفر، منوط‌ به‌ حصول‌ علم‌ به‌ حكم‌ و موضوع‌ براي‌ قاضي‌ است‌.اين‌ قاعده‌ از اين‌ جهات‌، مشابه‌ قاعدة‌ مذكور حقوق‌كيفري‌ موضوعه‌ است‌. واژه‌هاي‌ كليدي‌:  1. قاعدة‌ فقهي‌ 2. قاعدة‌ درء 3. دلالت‌ و قلمرو قاعده‌ 4. تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ 5.حدود 6. قصاص‌ 7. تعزيرات‌ مقدمه‌ تحقق‌ عدالت‌ كيفري‌ بيش‌ از آنكه‌ مرهون‌ حقوق‌ كيفري‌ ماهوي‌؛ يعني‌ جرم‌انگاري‌ و اعمال‌عقوبت‌، باشد، وامدار و وابستة‌ حقوق‌ كيفري‌ شكلي‌؛ يعني‌ آيين‌ رسيدگي‌ و دادرسي‌ عادلانه‌ و متضمن‌صيانت‌ از حقوق‌ انسان‌ و جامعه‌، است‌. پاسداري‌ از حقوق‌ متهمي‌ كه‌ در فرايند دادرسي‌ برچسب‌مجرمانه‌ به‌ او زده‌ شده‌، بيش‌ از هر چيز ديگري‌ مهم‌ و مشكل‌ است‌. نظامهاي‌ حقوقي‌ دنيا، بيش‌ و كم‌ كوشيده‌اند با وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ عادلانه‌ و منصفانه‌ ونيزتمهيد و تدارك‌ نهادهاي‌ كارآمد قضايي‌، حقوق‌ پيشگفته‌ را تضمين‌ كنند. از جملة‌ اين‌ حقوق‌، «تفسيرشك‌ به‌ نفع‌ متهم‌» است‌، كه‌ در حقوق‌ كيفري‌ نوين‌ از آثار فرض‌ برائت‌ است‌. غوررسي‌ در حقوق‌ اسلام‌، ما را به‌ مواردي‌ رهنمون‌ مي‌شود كه‌ در بردارندة‌ چنين‌ تضميناتي‌است‌. «ادرء وا الحدود بالشبهات‌» يا «تدرء وا الحدود بالشبهات‌»، از آن‌ جمله‌ مي‌باشد كه‌ از پيامبر9نقل‌ شده‌ است‌، و فقيهان‌ بزرگ‌ بسياري‌ برآن‌ فتوا داده‌ و عمل‌ كرده‌اند و قضات‌ فراواني‌ به‌ استناد آن‌رأي‌ داده‌اند. مشهور فقيهان‌ هر دو فرقه‌، آن‌ را قاعدة‌ فقهي‌ «درء» نام‌ نهادند و بدان‌ استناد كردند. برخي‌ ديگرنيز نه‌ با اين‌ كليت‌، بلكه‌ در مواردي‌ خاص‌ و به‌ مستنداتي‌ ديگر غير از حديث‌ فوق‌ آن‌ را پذيرفتند.اينكه‌ آيا چنين‌ رواياتي‌ توان‌ ايجاد قاعده‌اي‌ فقهي‌ دارند و اساساً آنكه‌ قاعده‌ چيست‌، خود نيازمندبررسي‌ است‌. هر چند كسان‌ بسياري‌ به‌ اين‌ قاعده‌ استناد و اشاره‌ كرده‌اند، ولي‌ به‌ صورت‌ مضبوط‌ و جامع‌ كمتراز آن‌ بحث‌ شده‌ است‌. در كتب‌ قواعد فقه‌ نيز يا به‌ اين‌ قاعده‌ پرداخته‌ نشده‌ يا به‌ اجمال‌ از آن‌ گذر شده‌است‌. مواردي‌ چند، چون‌ مراد از «شبهه‌»، دلالت‌ قاعده‌ و قلمرو آن‌، محل‌ نزاع‌ و اختلاف‌ و گاه‌ مبهم‌است‌. نويسنده‌ كوشيده‌ است‌ با مراجعه‌ به‌ اكثر كتب‌ معتبر فقهي‌، اين‌ موضوع‌ را بررسي‌ كند، و آن‌ را باقاعدة‌ «تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌» مقايسه‌ نمايد. حاصل‌ اين‌ زحمت‌ اندك‌، در چند گفتار تنظيم‌ شده‌است‌: 1. قاعدة‌ فقهي‌ پيش‌ از بررسي‌ مفاد، محتوا، دلالت‌ و قلمرو قاعدة‌ درء، لازم‌ است‌ مفهوم‌ قاعدة‌ فقهي‌ روشن‌ شودتا بتوان‌ درك‌ درست‌تري‌ از قاعدة‌ درء به‌ دست‌ آورد. قاعده‌ را پايه‌ و اساس‌ هر چيزي‌ گويند (الراغب‌ الاصفهاني‌، 1373، ص‌409). در لسان‌العرب‌ نيزقاعده‌، اساس‌ هر چيز، خواه‌ مادي‌ و خواه‌ معنوي‌، قلمداد شده‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ آن‌ شي‌ء، با انهدام‌ قاعده‌ ازبين‌ مي‌رود. مثلاً، خانه‌ با انهدام‌ اساسش‌ از ميان‌ مي‌رود (ابن‌ منظور، بي‌تا، ج‌3، ص‌361). در قرآن‌ كريم‌ نيز واژة‌ «قاعده‌» و «قواعد» به‌ همين‌ مفهوم‌ به‌ كار رفته‌ است‌: «و اذا يرفع‌ ابراهيم‌ُالقواعد من‌ البيت‌ و اسماعيل‌ و ...» (بقره‌، 127) و «قدمكر الذين‌ من‌ قبلهم‌ فاتي‌ اللّه‌ بنيانهم‌ من‌ القواعد...» (نحل‌، 26). «فقه‌» نيز آن‌ گونه‌ كه‌ مرحوم‌ ميرزاي‌ قمي‌1 بيان‌ كرده‌ است‌، در لغت‌ به‌ معناي‌ فهم‌ و در اصطلاح‌عبارت‌ از علم‌ به‌ احكام‌ شرعي‌ مستنبط‌ از ادلة‌ تفصيلي‌ آن‌ است‌ (نائيني‌، بي‌تا، ص‌5). قاعدة‌ فقهي‌ از جهت‌ اصطلاحي‌، «قضيه‌اي‌ است‌ كه‌ برتمام‌ جزئيات‌ آن‌ منطبق‌ است‌». ابوالبقاءكفوي‌ نيز آن‌ را قضيه‌اي‌ كلي‌ دانسته‌ است‌، از آن‌ جهت‌ كه‌ بالقوه‌ شامل‌ تمام‌ احكام‌ جزئيات‌ موضوع‌مي‌شود (كفوي‌، 1974م‌، ج‌4، ص‌47). تهانوي‌ نيز در تعريف‌ آن‌ گفته‌ است‌: «هي‌ تطلق‌ علي‌ معان‌ ترادف‌ الاصل‌ و القانون‌ و المسألة‌ و الضابط‌ المقصد؛ و عرفت‌ بانها امر كلي‌منطبق‌ علي‌ جميع‌ جزئياته‌ عند تعرف‌ احكامها منه‌» (تهانوي‌، 1383ق‌، ج‌6، ص‌278). همچنين‌، گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ قاعدة‌ فقهي‌، فرمول‌ بسيار كلي‌ است‌ كه‌ منشأ استنباط‌ احكام‌محدودتر واقع‌ مي‌شود و اختصاص‌ به‌ يك‌ مورد خاص‌ ندارد، بلكه‌ مبناي‌ احكام‌ مختلف‌ و متعدد قرارمي‌گيرد (محقق‌ داماد، 1374، ج‌1، ص‌21). بنابراين‌، همان‌ تعريف‌ «قاعده‌» در ديگر علوم‌، در اينجا نيز مد نظر است‌؛ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ اينجاقاعدة‌ فقهي‌ در برگيرندة‌ احكام‌ شرع‌ است‌؛ يعني‌ از جهت‌ محتوا با قواعد ساير علوم‌ فرق‌ مي‌كند، نه‌ ازجهت‌ تعريف‌ و مفهوم‌. با اين‌ حال‌ برخي‌ از فقها، بويژه‌ فقيهان‌ سني‌، آن‌ را امر كلي‌ مي‌دانند كه‌ بر جزئيات‌ زيادي‌ يا براغلب‌ جزئيات‌ و افراد منطبق‌ است‌ (الندوي‌، 1412ق‌، صص‌40-43). 2. مستندات‌ قاعدة‌ درء الف‌: احاديث‌ حديث‌: «ادرءوا الحدود بالشبهات‌» مهمترين‌ دليل‌، حديثي‌ است‌ كه‌ مشهور فقيهان‌ اماميه‌ و اهل‌ سنت‌ به‌ نقل‌ از حضرت‌ محمد9بيان‌ كرده‌اند. شيخ‌ صدوق‌1 به‌ نقل‌ از  حضرت‌ محمد 9 آورده‌ است‌: «ادرءوا الحدود بالشبهات‌»(صدوق‌، 1394ق‌، ج‌4، ص‌74؛ حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18، ص‌336). فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ نيز اين‌ حديث‌ را با عبارات‌ مختلف‌ از پيامبر اكرم‌9 و با ذكر سلسلة‌ روات‌ بيان‌كرده‌اند. به‌ طور مثال‌، از عايشه‌ نقل‌ شده‌ كه‌ رسول‌ خدا9 نقل‌ كرد (ترمذي‌، بي‌تا، ج‌2، ص‌438): «ادرؤا الحدود عن‌ المسلمين‌ ما استطعتم‌، فان‌ كان‌ له‌ُ مخرج‌ فخلوا سبيله‌ فان‌ الامام‌ ان‌ يخطي‌في‌ العفو خير من‌ ان‌ يخطي‌ في‌ العقوبة‌.» ابن‌ حزم‌ اندلسي‌ نيز (ابن‌حزم‌ اندلسي‌، 1408ق‌، ج‌12، صص‌59-60)» روايات‌ مختلفي‌ از قول‌رسول‌ خدا9 نقل‌ كرده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنها عبارتند از: عن‌ رسول‌الله‌9: «ادفعوا الحدود ما وجدتم‌ مدفعاً» (ابن‌ ماجه‌، ج‌2، ص‌850) عن‌ ابن‌ عمر قال‌: «ادفعوا الحدود بالشبهات‌.» عن‌ عمر بن‌ خطاب‌ و ابن‌مسعود: «ادرءوا عن‌ عباد الله‌ الحدود فيما شبه‌ عليكم‌.» وي‌ پس‌ از نقل‌ احاديث‌ مي‌گويد كه‌ در هيچ‌ حديثي‌ كلمة‌ «ادرءوا» را نديدم‌، در حالي‌ كه‌ ترمذي‌اين‌ حديث‌ را با همين‌ واژه‌ از قول‌ رسول‌ خدا9 آورده‌ است‌. اكثر فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ پس‌ از بيان‌ اين‌ حديث‌، معتقدند كه‌ پس‌ از رحلت‌ پيامبر گرامي‌ اسلام‌،صحابه‌ به‌ آن‌ عمل‌ كرده‌اند تا جايي‌ كه‌ عمربن‌ خطاب‌ گفته‌ بود(عودة‌، 1402ق‌، ج‌1، صص‌334-335): «لأن‌ اعطل‌ الحدود بالشبهات‌ احب‌ الّي‌ من‌ ان‌ اقميها بالشبهات‌.» ابوحنيفه‌ و اصحابش‌، مالكيان‌ وشافعيان‌ به‌ صورت‌ مسلم‌ و قطعي‌ اين‌ حديث‌ را پذيرفته‌، به‌ آن‌فتوا داده‌ و از آن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دليل‌ مهم‌ بهره‌ جسته‌اند. در حالي‌ كه‌ برخي‌ ديگر از فقهاي‌ اهل‌ سنت‌،اصولاً درء حد به‌ شبهه‌ را با احاديثي‌ ديگر از جمله‌ حديث‌ مروي‌ از رسول‌الله‌ 9 كه‌ فرمودند: «ان‌دماء كم‌ و اموالكم‌ و اعراضكم‌ و ابشار كم‌ عليكم‌ حرام‌»، مغاير دانسته‌اند (ابن‌حزم‌ اندلسي‌، 1408ق‌،ج‌12، صص‌57-58). همان‌گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد، شيخ‌ صدوق‌1 حديث‌ مذكور را به‌ صورت‌ مرسله‌ از پيامبر اكرم‌9 نقل‌كرد، درحالي‌ كه‌ اصولاً مراسيل‌ معتبر نيستند. برخي‌ ديگر نيز آن‌ را به‌ لسان‌ واحد نقل‌ كرده‌اند. روايت‌مرسله‌ مشمول‌ حجيت‌ خبر واحد نمي‌شود، زيرا فاقد سلسلة‌ سند است‌. به‌ همين‌ جهت‌، برخي‌ از فقهامانند مرحوم‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ خوئي‌ (خوئي‌، بي‌تا، ج‌1، صص‌ 167و171) آن‌ را معتبر نمي‌دانند، اما به‌نظر عده‌اي‌ ديگر از فقها، يك‌ دسته‌ از مراسيل‌ از جمله‌ مراسيل‌ شيخ‌ صدوق‌1 در حكم‌ مسانيدند،زيرا در هنگام‌ نقل‌ نمي‌گويد: «روي‌ عن‌ ...»، بلكه‌ مي‌گويد: «قال‌ ...». اين‌ تعبير، به‌ معناي‌ حذف‌ سلسلة‌سند رعايت‌ اختصار است‌ (موسوي‌ بجنوردي‌، 1376، ج‌1، صص‌88-89). در توجيه‌ پذيرش‌ اين‌ حديث‌ گفته‌ شده‌ است‌، كه‌ در حجيت‌ خبر واحد هر چند غير از مسندبودن‌ روايت‌، موثوق‌ الصدور بودن‌ نيز لازم‌ است‌، ولي‌ احراز ثقه‌ بودن‌ روات‌ گاه‌ از عدالت‌ وثاقت‌ آنها به‌دست‌ مي‌آيد و گاه‌ در عمل‌ اصحاب‌ و بزرگان‌ و بويژه‌ متقدمان‌. پس‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ همة‌ فقها به‌ قاعدة‌:«ادرءوا الحدود بالشبهات‌» عمل‌ و به‌ روايت‌ استناد كرده‌اند و برآن‌ اساس‌ فتوا داده‌اند، شهرت‌ عملي‌پيدا كرده‌ است‌. بنابر اين‌، روايت‌ مذكور معتبر است‌ تا جايي‌ كه‌ مرحوم‌ صاحب‌ رياض‌ مي‌گويد:«والاولي‌ التمسك‌ بعصمة‌ الدم‌ الّا في‌ موضع‌ اليقين‌ عملاً بالنص‌ المتواتر بدفع‌ الحد بالشبهات‌» (موسوي‌بجنوردي‌، 1376، ج‌1، ص‌89). پذيرش‌ اين‌ استدلال‌، درصورتي‌ است‌ كه‌ شهرت‌ عملي‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ دليل‌ بپذيريم‌. غير از اين‌ حديث‌، احاديث‌ ديگري‌ مي‌تواند دليل‌ اين‌ قاعده‌ باشد، تا جايي‌ كه‌ برخي‌ از فقهاهمچون‌ مرحوم‌ خوئي‌ كه‌ حديث‌ نخست‌ را نپذيرفتند، به‌ استناد اين‌ روايات‌ اعمال‌ قاعدة‌ دفع‌ شبهه‌در حدود را به‌ صورت‌ محدود پذيرفتند: امام‌ صادق‌7 فرمودند (حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18، ص‌323): «اگر كسي‌ اسلام‌ آورد و به‌ آن‌ اعتراف‌ كند سپس‌ شراب‌ بنوشد، زنا كند و ربا خورد درحالي‌ كه‌حلال‌ و حرام‌ براي‌ او روشن‌ نشده‌ چنانچه‌ جاهل‌ است‌، حد بر او جاري‌ نخواهم‌ كرد؛ مگر اينكه‌بينه‌ اقامه‌ شود كه‌ سوره‌اي‌ را كه‌ در آن‌ زنا، شراب‌ و رباخواري‌ وجود دارد، خوانده‌ است‌. و درصورت‌ جهل‌، در آغاز او را به‌ اين‌ احكام‌ ارشاد مي‌كنم‌. چنانچه‌ پس‌ از آن‌ مرتكب‌ گناه‌ شد، براوحدّ يا تعزير جاري‌ خواهم‌ كرد.» از محمد بن‌ مسلم‌ روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ گفت‌: از حضرت‌ باقر7 سؤال‌ كردم‌(حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18، ص‌324): «مردي‌ را به‌ اسلام‌ دعوت‌ كرديم‌، قبول‌ كرد و سپس‌ شراب‌ نوشيد، زنا كرد و ربا خورد در حالي‌ كه‌حلال‌ و حرام‌ را نمي‌دانست‌. آيا با اينكه‌ جاهل‌ است‌، حد بر او جاري‌ كنم‌؟ فرمود: نه‌، مگر اينكه‌بيّنه‌اي‌ اقامه‌ شود كه‌ حرمت‌ اين‌ امور را اقرار كرده‌ است‌ (يعني‌ از حرمت‌ اين‌ موارد اطلاع‌ داشته‌است‌).» حديث‌: «ادرءوا الحدود بالشبهات‌»، هر دو نوع‌ شبهات‌: حكميه‌ و موضوعيه‌ را در برمي‌گيرد، ولي‌روايات‌ ديگر اختصاص‌ به‌ يك‌ نوع‌ شبهه‌ دارند. روايت‌ دوم‌ و سوم‌ در حكميه‌ و روايت‌ چهارمي‌ نيز درشبهات‌ موضوعيه‌ منحصر است‌ (خوئي‌، بي‌تا، ج‌1، ص‌168؛ موسوي‌ بجنوري‌، 1376، ج‌1، ص‌91). ب‌: تسالم‌ اصحاب‌ برحجيت‌ قاعده‌ برخي‌ از فقيهان‌ دليل‌ ديگر اين‌ قاعده‌ را تسالم‌ اصحاب‌ دانسته‌اند؛ يعني‌ همة‌ اصحاب‌ اماميه‌،بلكه‌ فقهاي‌ اسلام‌، به‌ اين‌ قاعده‌ استناد كرده‌ ومطابق‌ آن‌ فتوا داده‌اند. بنابر اعتقاد ايشان‌، تسالم‌ ازاجماع‌ بالاتر است‌؛ زيرا اگر فقها، متقدمان‌ و كساني‌ كه‌ قريب‌ العصر به‌ معصوم‌7 هستند، همگي‌متفقاً به‌ امري‌ فتوا دهند، خود مهمترين‌ دليل‌ محسوب‌ مي‌شود حتي‌ اگر روايتي‌ بر طبق‌ آن‌ فتوانباشد يا روايت‌ ضعيف‌ باشد، زيرا اين‌ اتفاق‌ دليلي‌ بزرگتر است‌ (موسوي‌ بجنوردي‌، 1376، ج‌1،ص‌91). ظاهراً قصد نويسنده‌ از تسالم‌ اصحاب‌، «شهرت‌ عملي‌» يا «شهرت‌ در استناد» است‌. در توجيه‌حجيت‌ شهرت‌ عملي‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ وقتي‌ روايت‌ ضعيفي‌ مورد عمل‌ و استناد بزرگان‌ فن‌ قرارمي‌گيرد، همان‌ استناد جبران‌ ضعف‌ سند مي‌كند؛ همان‌گونه‌ كه‌ اعراض‌ آنان‌ در يك‌ روايت‌ صحيح‌موجب‌ ترك‌ آن‌ روايت‌ مي‌شود، زيرا اطمينان‌ داريم‌ كه‌ اقدام‌ آنان‌ بدون‌ دليل‌ نبود و نيست‌؛ و همين‌،اطمينان‌ حجت‌ است‌. پس‌ ملاك‌ حجيت‌ در شهرت‌ عملي‌، حصول‌ وثوق‌ و اطمينان‌ است‌. طبعاً براي‌هر كسي‌ كه‌ چنين‌ اطميناني‌ حاصل‌ شد، حجت‌ خواهد بود؛ والّا خير (ولايي‌، 1374، ص‌225). مبناي‌ حجيت‌ شهرت‌ عملي‌، اطميناني‌ است‌ كه‌ به‌ فقيهان‌ درهنگام‌ فتوا دادن‌ مي‌رود؛ مبني‌ براينكه‌ اقدام‌ آنان‌ بدون‌ دليل‌ نبوده‌ است‌. به‌ نظر مي‌رسد چنانچه‌ فقيهان‌ به‌ روايت‌ ضعيفي‌ استنادكنند، اين‌ استناد نمي‌تواند ضعف‌ روايت‌ را بپوشاند. فتوا دادن‌ و اعلام‌ حكم‌ شرع‌، نيازمند دليل‌ است‌.چنانچه‌ فقيهي‌ فتوايي‌ مي‌دهد، دليل‌ خود را هم‌ بيان‌ مي‌كند. ذكر نكردن‌ دليل‌ در حالي‌ كه‌ در مقام‌استدلال‌ است‌، حكايت‌ از فقد دليل‌ مي‌كند. بنابراين‌، چرا بايد صرفاً به‌ استدلال‌ «عمل‌ فقها و استنادآنها به‌ دليلي‌ ضعيف‌»، آن‌ را حجت‌ تلقي‌ نمود و همين‌ عمل‌ را دليل‌ اثبات‌ يك‌ دليل‌ ديگر تلقي‌ كرد؟به‌ نظر مي‌رسد اصولاً چنين‌ اطميناني‌ حاصل‌ نمي‌شود، كه‌ حتماً اقدام‌ فقيه‌ بدون‌ دليل‌ نبوده‌ است‌. بهتر است‌ فتاواي‌ فقيهان‌ در اين‌ موارد، به‌ عنوان‌ مؤيد تلقي‌ شود، و نه‌ دليل‌. در محل‌ بحث‌ نيزعلت‌ اينكه‌ اكثر فقها به‌ قاعدة‌ درء در ابواب‌ مختلف‌ جزايي‌ استناد كردند، اثبات‌ اين‌ قاعده‌ از ادلة‌ روايي‌مختلف‌ است‌؛ و نه‌ چيز ديگر. برفرض‌ هم‌ كه‌ حجيت‌ شهرت‌ عملي‌ را بپذيريم‌، در قاعدة‌ درء كاربردي‌ندارد، زيرا دليل‌ پذيرش‌ قاعده‌ نزد فقهايي‌ كه‌ به‌ آن‌ استناد كرده‌اند، روايات‌ متعددي‌ بود كه‌ شرح‌ آن‌گذشت‌. ج‌: احراز موضوع‌ شرط‌ تنجّز حكم‌ براي‌ احراز حكم‌ و صدور آن‌، تحقق‌ موضوع‌ و تمام‌ جزئياتش‌ ضرور است‌، زيرا نسبت‌ حكم‌ باموضوع‌ مانند نسبت‌ معلول‌ با علت‌ است‌. بنابراين‌، در صورت‌ احراز موضوع‌، حكم‌ به‌ مرحلة‌ اثبات‌مي‌رسد. در امور قضايي‌ تا قاضي‌ تحقق‌ واقعة‌ خارجي‌ را - كه‌ به‌ آن‌ وقايع‌ مادي‌ دعوا مي‌گويند - احرازنكند، نمي‌تواند اقدام‌ به‌ صدور حكم‌ كند. در غير اين‌ صورت‌، بايد بپذيريم‌ كه‌ با وجود شك‌ و ترديد درتحقق‌ موضوع‌، اصدار حكم‌ امكانپذير است‌؛ درحالي‌ كه‌ ما به‌ چنين‌ امري‌ قايل‌ نيستيم‌. از ويژگيهاي‌عمدة‌ نظام‌ اثبات‌ در حقوق‌ اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ تا براي‌ قاضي‌ «علم‌» ايجاد نشود، حكم‌ صادر نمي‌كند.تحقق‌ عدالت‌، منوط‌ به‌ علم‌ قاضي‌ به‌ وقايع‌ مادي‌ هر دعوا و سپس‌ احراز رابطة‌ سببيت‌ ميان‌ جرم‌ وفعل‌ متهم‌ است‌. در اين‌ صورت‌، قاضي‌ بر مبناي‌ علم‌ محصل‌ از جميع‌ دلايل‌ و قراين‌ موجود درپرونده‌، اقدام‌ به‌ صدور حكم‌ مي‌كند. محوري‌ بودن‌ علم‌ در صدور حكم‌، با وجود شبهه‌ در تحقق‌ موضوع‌ يا در رابطة‌ سببيت‌، منافات‌دارد؛ اگرچه‌ اين‌ دليل‌ عقلي‌ اختصاص‌ به‌ شبهات‌ موضوعيه‌ دارد - در حالي‌ كه‌ شمول‌ قاعده‌، شبهات‌موضوعيه‌، حكميه‌، مفهوميه‌ و ... را در برمي‌گيرد-، ولي‌ اصولاً عقل‌ اقتضا مي‌كند مادامي‌ كه‌ شبهه‌اي‌در احراز حكمي‌ شرعي‌ يا غيرشرعي‌ و نيز در تحقق‌ موضوع‌ يا مفهومي‌ كه‌ حكم‌ برآن‌ بار مي‌شود وسرانجام‌ در احراز رابطة‌ سببيت‌ مانع‌ شده‌ باشد، نمي‌توان‌ نتايج‌ شرعي‌ و عقلي‌ را برآن‌ تحميل‌ كرد.مثلاً شبهه‌ در احراز حكم‌ شرعي‌، جز در مواردي‌ خاص‌ مجراي‌ اصل‌ برائت‌ است‌. درتحقق‌ موضوع‌ نيز شبهه‌ مانع‌ مهمي‌ تلقي‌ مي‌شود. چگونه‌ ممكن‌ است‌ در جرايم‌ بويژه‌ حدود وقصاص‌ كه‌ با جان‌، مال‌ و نواميس‌ مردم‌ ارتباط‌ دارد، با وجود شبهه‌ در تحقق‌ موضوع‌، قاضي‌ دادگاه‌بتواند حكم‌ محكوميت‌ صادر كند؛ حال‌ آن‌ كه‌ اثبات‌ در امور جزايي‌ بايد «بدون‌ هرگونه‌ شك‌ و ترديدمعقولي‌» (Beyond all reasonable doubt) انجام‌ شود. اثبات‌ موضوع‌ و احراز رابطة‌ سببيت‌، عقلاًبا وجود شبهه‌ امكانپذير نيست‌.از سوي‌ ديگر لازمة‌ پذيرش‌ صدور حكم‌ محكوميت‌ با وجود شبهه‌ درتحقق‌ حكم‌ و موضوع‌، صدور حكم‌ خلاف‌ علم‌ است‌ و اين‌ خلاف‌ اصول‌ حقوقي‌ اسلام‌ است‌. 3. مفاهيم‌ و واژه‌هاي‌ قاعده‌ الف‌: درء نخستين‌ واژه‌اي‌ كه‌ در «ادرءوا الحدود بالشبهات‌» به‌ كار رفته‌، «درء» است‌. «درء» در لغت‌ به‌ معناي‌«دفع‌» است‌. همة‌ نويسندگان‌ كتب‌ مشهور لغت‌ عرب‌، «دفع‌» را اولين‌ معناي‌ «درء» ذكر كرده‌اند(ابن‌منظور، بي‌تا، ج‌1، ص‌71؛ علايلي‌، 1974م‌، ج‌1، ص‌393؛ زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌1، ص‌63). در قرآن‌ كريم‌ نيز واژة‌ درء، به‌ همين‌ معنا به‌ كار رفته‌ است‌: اتفاقاً، از جملة‌ مستندات‌ اهل‌ سنت‌، «ادفعوا الحدود ما وجدتم‌ مدفعاً» و «ادفعواالحدود بالشبهات‌»است‌، كه‌ در آنها از واژة‌ «دفع‌» استفاده‌ شده‌ است‌. مادة‌ «درء» در هيئت‌ و صيغة‌ امر «ادرءوا» به‌ كار رفته‌ است‌، و آن‌گونه‌ كه‌ درعلم‌ اصول‌ در مبحث‌الفاظ‌ گفته‌ مي‌شود، صيغة‌ امر دلالت‌ بر وجوب‌ مي‌كند (آخوند خراساني‌، 1409ق‌، صص‌61-63). ب‌: حدّ معناي‌ لغوي‌ حدّ معاني‌ گوناگوني‌ دارد. نخستين‌ معناي‌ حد، فصل‌ يا حاجز ميان‌ دو چيز است‌ كه‌ با يكديگر مختلط‌ نشوند. معناي‌ دوم‌، انتهاي‌ هر چيز، و سوم‌ به‌ معناي‌ منع‌ است‌ (ازهري‌، بي‌تا، ج‌3، صص‌ 419-420؛ زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌1، ص‌331؛ ابن‌منظور، بي‌تا، ج‌3،صص‌140-141). همچنين‌ «جامع‌ و مانع‌» را از آن‌ جهت‌ «حد» مي‌نامند، كه‌ معناي‌ چيزي‌ را در برمي‌گيرد و مانع‌ ورود افراد ديگر در تعريف‌ است‌. حدود شرع‌ را نيز موانع‌ و زواجر از ارتكاب‌ اسباب‌ حدود مي‌گويند (جزيري‌، 1419ق‌، ج‌5، صص‌13-14).آيات‌ شريفة‌: «تلك‌ حدودالله‌ فلا تقربوها» (بقره‌، 187) و «و من‌ يتعدَّ حدودالله‌ِ فقد ظلم‌ نَفْسَه‌ُ»(طلاق‌، 1) بدين‌ معناست‌. معناي‌ اصطلاحي‌ 1. مفهوم‌ عام‌ معناي‌ حد در لسان‌ شارع‌ مقدس‌، متفاوت‌ است‌. فقها و متشرعه‌ حدّ را در برابر تعزير تعريف‌كرده‌اند، در حالي‌ كه‌ تعريف‌ شارع‌ اعم‌ از آن‌ دو است‌. اين‌ بيان‌ در موارد مختلفي‌ از جمله‌: «ادرءواالحدود بالشبهات‌» و «انه‌ لاكفالة‌ في‌ الحدود، اي‌ لايمكن‌ لاحد ان‌ يكفل‌ عمن‌ ارتكب‌ حداً» (حر عاملي‌،1401ق‌، ج‌18، ص‌323) ظهور مي‌يابد. از مجموع‌ روايات‌ درباب‌ حدّ فهميده‌ مي‌شود كه‌ حدّ به‌ معنايي‌ عام‌ به‌ كار رفته‌، كه‌ عبارت‌ است‌ از:«هر عقوبتي‌ كه‌ برمعاصي‌ مترتب‌ مي‌شود، چه‌ آن‌ عقوبت‌ مقدر باشد چه‌ غير مقدر». از جملة‌ اين‌روايات‌، روايتي‌ است‌ كه‌ داود بن‌ فرقد از امام‌ صادق‌7 و ايشان‌ از پيامبر اكرم‌9 نقل‌ كردند كه‌فرمودند (حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18، صص‌309-310): «ان‌ اللّه‌ قد جعل‌ لكل‌ شي‌ء حداً و جعل‌ لمن‌ تعدي‌ ذلك‌ الحد حداً.» حد در اين‌ روايت‌ تمام‌ عقوبات‌ را در برمي‌گيرد. علي‌ بن‌ حسن‌ بن‌ رباط‌، همين‌ روايت‌ را با اندكي‌تغيير لفظي‌ از امام‌ صادق‌7 وايشان‌ هم‌ از حضرت‌ محمد9 نقل‌ كردند (حر عاملي‌، 1401ق‌،ج‌18، ص‌310). روايات‌ ديگري‌ نيز دليل‌ بر اين‌ ادعا وجود دارد (حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18، صص‌310-311 وصص‌ 363-364). پس‌ در مفهوم‌ عام‌، حد عقوبتي‌ است‌ كه‌ شارع‌ براي‌ گناهكار جعل‌ كرده‌ است‌. اين‌معناي‌ اصطلاحي‌ با مفهوم‌ لغوي‌ حد به‌ معناي‌ «منع‌» سازگار است‌، زيرا مرتكب‌ را از تكرار گناه‌ منع‌مي‌كند و ديگران‌ را از ارتكاب‌ آن‌. اين‌، همان‌ هدفي‌ است‌ كه‌ در حقوق‌ كيفري‌ موضوعه‌ براي‌ كيفر درنظر گرفته‌اند، كه‌ يكي‌ بازدارندگي‌ خاص‌ است‌ و ديگري‌ بازدارندگي‌ عام‌. 2. مفهوم‌ خاص‌ برخي‌ روايات‌ ديگر حد را در مقابل‌ تعزير قرار داده‌ است‌، كه‌ همان‌ معناي‌ خاص‌ حدّ است‌. ازجملة‌ اين‌ روايات‌، روايت‌ معاوية‌ بن‌ عمران‌ است‌ كه‌ از امام‌ پرسيد(حر عاملي‌، 1407ق‌، ج‌18،ص‌365): «المرأتان‌ تنامان‌ في‌ ثوب‌ واحد. فقال‌: تضربان‌. فقلت‌: حداً؟ قال‌: لا. قلت‌: الرجلان‌ ينامان‌ في‌ ثوب‌واحد. قال‌: يضربان‌. قلت‌: الحد؟ قال‌: لا.» ديگري‌، روايت‌ حمادبن‌ عثمان‌ از امام‌ صادق‌7 است‌ كه‌ گفت‌(حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18،ص‌584): « قلت‌ له‌: كم‌ التعزير؟ فقال‌: دون‌ الحد.» چون‌ ظاهر اين‌ روايات‌ تعارض‌ دارند، برخي‌ از فقها گفته‌اند كه‌ بعيد نيست‌ كه‌ قبول‌ كنيم‌ تعزير وحدّ از الفاظي‌ هستند كه‌ «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا». پس‌ اگر حد به‌ تنهايي‌ به‌ كار برده‌ شود،جميع‌ مصاديق‌ حتي‌ تعزير را هم‌ در برمي‌گيرد و اگر در مقابل‌ تعزير به‌ كاربرده‌ شود، به‌ معناي‌ خاص‌است‌ (مكارم‌ شيرازي‌، 1418ق‌، ج‌1، ص‌325). ولي‌ بهتر است‌ بگوييم‌ كه‌ حد به‌ معناي‌ عام‌ به‌ كارمي‌رود، مگر اينكه‌ قرينه‌اي‌ آن‌ را از عام‌ بودن‌ خارج‌ كند تا مفهوم‌ خاص‌ از آن‌ فهميده‌ شود. بنابر همين‌ تعريف‌ خاص‌، فقها در مقام‌ تعريف‌ حد و تعزير به‌ اين‌ تعريف‌ دوم‌ دقت‌ نموده‌ و درتعريف‌ به‌ «فصل‌» ميان‌ تعزير و حد توجه‌ كرده‌اند. ج‌: شبهه‌ شُبهه‌ از «شَبَه‌» گرفته‌ شده‌ و به‌ معناي‌ التباس‌ آمده‌ است‌ (زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌9، ص‌393). از اين‌جهت‌، برخي‌ آن‌ را «تلبيس‌ الحلال‌ بالحرام‌، و الحق‌ بالباطل‌» معنا كرده‌اند. (سماوي‌، 1409ق‌، ج‌2،ص‌55). در زبان‌ فارسي‌ نيز تلبيس‌ به‌ معناي‌ «آميختن‌ و پنهان‌ داشتن‌ مكر و عيب‌ از كسي‌» و«پوشيدن‌ حقيقت‌ و اظهار در خلاف‌ ماهيت‌ چيزي‌» است‌ (دهخدا، 1373، ج‌4، ص‌6072). بنابراين‌،آنگاه‌ كه‌ يقين‌ به‌ حرام‌ يا حلال‌ بودن‌ چيزي‌ نرود و حلال‌ وحرام‌ به‌ هم‌ در آميزد چندان‌ كه‌ نتوان‌ يكي‌را ازديگري‌ تشخيص‌ داد، شبهه‌ عارض‌ مي‌شود. در قرآن‌ كريم‌ نيز آية‌ كريمة‌: «منه‌ ا'يات‌ٌ محكمات‌ٌ هن‌ام‌ الكتاب‌ و اخر متشابهات‌» (آل‌ عمران‌، 7) به‌ همين‌ معنا آمده‌ است‌. آيات‌ محكمات‌ تفسير و مفهوم‌روشني‌ دارند، ولي‌ در آيات‌ متشابه‌ معنا و مراد حقيقي‌ خداوند متعال‌ چنان‌ دشوار و مبهم‌ است‌ كه‌نفس‌ آدمي‌ آرام‌ نمي‌گيرد و همواره‌ در پي‌ كشف‌ حقيقت‌ مي‌كوشد. التباس‌ و اشتباه‌، معناي‌ نخست‌ وحقيقي‌ شبهه‌ است‌ كه‌ همة‌ لغويان‌ بدان‌ اشاره‌ كرده‌اند. به‌ همين‌جهت‌، برخي‌ در مقام‌ تعريف‌ شبهه‌ در بيان‌ شرع‌، آن‌ را وسط‌ ميان‌ حلال‌ و حرام‌ تلقي‌ كرده‌اند ومستند خويش‌ را روايتي‌ از پيامبر اكرم‌9 ذكر مي‌كنند كه‌ فرمودند(زركشي‌، 1405ق‌، ج‌2،ص‌228): «الحلال‌ بين‌ والحرام‌ بيّن‌ و بينهما مشتبهات‌ لايعلمها كثير من‌ الناس‌.» برخي‌ نيز در تعريف‌ شبهه‌ گفته‌اند(زحيلي‌، 1409ق‌، ج‌5، ص‌82): «هي‌ ما يشبه‌ الثابت‌ و ليس‌ بثابت‌» حضرت‌ علي‌7 نيز در تعريف‌ شبهه‌ فرمودند(علي‌7، 1374، ص‌53): «انما سميّت‌ الشبهة‌ شبهة‌ً لِأنها تشبِه‌ الحق‌َّ ...» (به‌ اين‌ دليل‌ شبهه‌ را شبهه‌ نامند، كه‌ حق‌ را ماننده‌نمايد. با توجه‌ به‌ مجموع‌ مطالب‌ پيشگفته‌، شبهه‌ به‌ معناي‌ در هم‌ آميختگي‌ و پوشيدن‌ حقيقت‌ است‌؛به‌ طوري‌ كه‌ آدمي‌ نتواند آن‌ را دريابد. در زبان‌ شرعي‌ نيز شبهه‌ به‌ اين‌ معنا بسيار نزديك‌ است‌؛ هم‌ درآيات‌ قرآن‌ بدين‌ معنا به‌ كار رفته‌ است‌، و هم‌ در روايات‌. در برخي‌ از روايات‌ توصيه‌ شده‌ است‌ كه‌ درشبهات‌ بايد توقف‌ كرد، زيرا سبب‌ سقوط‌ آدمي‌ در مهلكه‌ مي‌شود. براي‌ درك‌ دقيقتر معناي‌ شبهه‌، لازم‌ است‌ واژه‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ گاه‌ در كلام‌ فقيهان‌ مترادف‌ شبهه‌به‌ كار رفته‌ است‌، بررسي‌ شود. شك‌ و جهل‌ واژه‌هاي‌ مهمي‌اند كه‌ هم‌ اصوليان‌ در مبحث‌ «اصول‌ عمليه‌و شك‌» از آن‌ ياد كرده‌ و گاهي‌ نيز به‌ جاي‌ شك‌ از شبهه‌ سخن‌ رانده‌اند (انصاري‌، بي‌تا، ج‌1، ص‌310؛آخوند خراساني‌، 1409ق‌، ص‌337) و هم‌ فقها در كتب‌ فقهي‌ از جهل‌ به‌ جاي‌ شبهه‌ استفاده‌ كرده‌اند.آيا اينها با يكديگر متفاوتند؟ درك‌ درست‌تر اين‌ واژه‌ها، منوط‌ به‌ تأملي‌ در «يقين‌» و «ظن‌» است‌. د: يقين‌ در صحاح‌ (جوهري‌، 1956م‌، ج‌6، ص‌2219) و لسان‌ العرب‌ (ابن‌منظور، بي‌تا، ج‌13، ص‌457) ازآن‌ به‌ «علم‌ و زوال‌ شك‌» و «ضد شك‌» و در جاي‌ ديگر لسان‌ العرب‌ از آن‌ به‌ «نقيض‌ شك‌» تعبير شده‌است‌. ابوالبقاء آن‌ را اعتقاد جازم‌ وثابت‌ مطابق‌ واقع‌ تعريف‌ كرده‌ است‌ (كفوي‌، 1974م‌، ج‌5، ص‌116)و برخي‌ آن‌ را «سكون‌ و آرامش‌ فهم‌ آدمي‌ همراه‌ ثبات‌ حكم‌» دانستند (راغب‌ اصفهاني‌، 1373،ص‌552). ابوهلال‌ عسكري‌ در تفاوت‌ ميان‌ «علم‌» و «يقين‌»، علم‌ را اعتقاد به‌ چيزي‌ دانسته‌ است‌ كه‌ از باب‌ثقه‌ و امين‌ بودن‌ ايجاد مي‌شود، در حالي‌ كه‌ يقين‌ آرامش‌ نفس‌ است‌ نسبت‌ به‌ آنچه‌ دانسته‌ مي‌شود(عسكري‌، 1413ق‌، صص‌63-64). بنابراين‌، يقين‌ كيفيتي‌ است‌ از استقرار و اطمينان‌ برحقيقت‌چيزي‌ به‌ طوري‌ كه‌ ترديد و دو دلي‌ در آن‌ راه‌ ندارد. و به‌ قول‌ منطقيان‌، يقين‌ آن‌ است‌ كه‌ آدمي‌ خبري‌را تصديق‌ كند و احتمال‌ كذبش‌ را ندهد، و چيزي‌ را تكذيب‌ كند و احتمال‌ صدقش‌ را ندهد. (مظفر،1402ق‌، ص‌16). نكته‌اي‌ كه‌ در پايان‌ بايد دربارة‌ مطلب‌ آمده‌ در لسان‌ العرب‌ تذكر داده‌ شود، آن‌ است‌ كه‌ «ضد» و«نقيض‌» در منطق‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند. ضدّين‌ - همچون‌ سفيدي‌ و سياهي‌ - به‌ دو عرض‌ وجودي‌گفته‌ مي‌شود كه‌ ضد و معاند يكديگر باشند، تصور يكي‌ به‌ تصور ديگري‌ بستگي‌ نداشته‌ باشد، و امكان‌اجتماع‌ آنها در محل‌ واحد نيز نباشد. ولي‌ نقيضين‌ (يا ايجاد و سلب‌) به‌ دو چيزي‌ گويند كه‌ يكي‌وجودي‌ و ديگري‌ عدمي‌ است‌ و شايستگي‌ كه‌ در عدم‌ و ملكه‌ مطرح‌ است‌، در آن‌ مطرح‌ نباشد (مظفر،1402ق‌، ص‌46). بنابراين‌، «يقين‌» و «شك‌» ضدين‌اند نه‌ نقيضين‌. اما گاهي‌ شك‌ در مقابل‌ يقين‌ به‌ كارمي‌رود و مقابل‌ آن‌ دو، نقيضين‌ است‌: «ولاتنقض‌ اليقين‌ بالشك‌» يا «تعرف‌ الاشياء باضدادها». ه: ظـن‌ ظن‌ بر دو قسم‌ است‌: يكي‌، «ظن‌ متآخم‌ به‌ يقين‌» يا «غلبة‌ الظن‌» مي‌باشد، كه‌ عبارت‌ است‌ از رجحان‌ يك‌ طرف‌ خبر ياامري‌ بر طرف‌ ديگر؛ به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ رجحان‌ مطلق‌ است‌ و جانب‌ ديگر دور گذاشته‌ مي‌شود و به‌جهت‌ شدت‌ ضعفش‌ به‌ آن‌ توجهي‌ نمي‌كنيم‌. حكم‌ اين‌ نوع‌ ظن‌، به‌ مثابه‌ يقين‌ است‌. حقوقدانان‌ از آن‌ به‌ «علم‌ عادي‌» ياد مي‌كنند و قضات‌ دررسيدگي‌ به‌ يك‌ پرونده‌، حصول‌ اين‌ نوع‌ علم‌ را مد نظر دارند. قسم‌ دوم‌ ظن‌، ظن‌ مطلق‌ است‌. اين‌ نوع‌ ظن‌ وقوف‌ بين‌ دو چيز است‌، به‌ طوري‌ كه‌ جانب‌ يك‌طرف‌ را ترجيح‌ مي‌دهيم‌، بي‌ آنكه‌ طرف‌ ديگر را دور اندازيم‌ و از نظر دور بداريم‌ (كفوي‌، 1974م‌، ج‌4،ص‌79). همين‌ تعريف‌ را نيز علماي‌ منطق‌ از ظن‌ كرده‌اند (حموي‌، 1357ق‌، ج‌1، ص‌84). جانب‌مرجوح‌ درظن‌ را وهم‌ گويند. و: شك‌ شك‌ ضد يقين‌ است‌ (زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌7، ص‌150؛ ابن‌منظور، بي‌تا، ج‌10، ص‌451). دراصطلاح‌ حالتي‌ از نفس‌ است‌ كه‌ بين‌ وجود يا عدم‌ وجود، و وقوع‌ يا عدم‌ وقوع‌ چيزي‌، احتمال‌ مساوي‌داده‌ مي‌شود (مظفر، 1402ق‌، ص‌17؛ زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌10، ص‌679). بنابراين‌، انسان‌ نمي‌توانديكي‌ از دوطرف‌ را برگزيند و به‌ آن‌ اعتماد كند. صاحب‌ شرح‌ تاج‌العروس‌، شك‌ را قسمي‌ از جهل‌ تلقي‌كرده‌ است‌، بلكه‌ اخص‌ از آن‌؛ زيرا جهل‌ عدم‌ علم‌ به‌ نقيضين‌ است‌. بنابراين‌، هر شكي‌ جهل‌ است‌،درحالي‌ كه‌ هر جهلي‌ شك‌ نيست‌ (زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌10، ص‌679). بنابراين‌، نسبت‌ اين‌ دو عموم‌وخصوص‌ من‌ وجه‌ است‌. بنابراين‌، شك‌ از نظر لغت‌ به‌ معناي‌ ترديد است‌. عرف‌ نيز همين‌ معنا را نشان‌ مي‌دهد و در اصول‌و منطق‌ نيز همين‌ مراد است‌. ولي‌ اگر ترديد نبود و حالت‌ نفساني‌ بالاتر از ترديد بود، جانب‌ راجح‌ راظن‌ و جانب‌ مرجوح‌ را وهم‌ گويند. برخي‌ از فقهاي‌ اهل‌ سنت‌ معتقدند كه‌ مراد فقها - برخلاف‌ ديگران‌- از شك‌، تردّد بين‌ وجود چيزي‌ و عدم‌ آن‌ است‌؛ چه‌ دوطرف‌ مساوي‌ در ترديد باشند، و چه‌ يكي‌برديگري‌ ترجيح‌ داشته‌ باشد (نووي‌، بي‌تا، ج‌1، ص‌451؛ ابن‌نجيم‌، 1403ق‌، ص‌82). به‌ نظر مي‌رسد اين‌ كلام‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ درست‌ نباشد و مراد فقها از شك‌ همانند ديگران‌ باشد؛هر چند مطالعة‌ كتب‌ فقهي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ فقها با وسواس‌ وشدت‌ زيادي‌ اين‌ واژه‌ها را در محل‌ خود استعمال‌ نكرده‌اند و اندكي‌ تسامح‌ نموده‌اند (زركشي‌، 1405ق‌، ج‌2، ص‌255؛ حموي‌،1357ق‌، ج‌1، ص‌104). ز: جـهل‌ برخي‌ از لغويان‌ جهل‌ را «خلاف‌ العلم‌» (علايلي‌، 1974م‌، ج‌1، ص‌219) و برخي‌ «نقيض‌ العلم‌»(ابن‌منظور، بي‌تا، ج‌11، ص‌129) معنا كرده‌اند. مرحوم‌ مظفر نيز آن‌ را «عدم‌ العلم‌ ممن‌ له‌ الاستعداد للعلم‌ و التمكن‌ منه‌» تعريف‌ كرده‌ است‌ (مظفر، 1402ق‌، ص‌17). راغب‌ اصفهاني‌ جهل‌ را سه‌ دسته‌ كرده‌ است‌: نخست‌، خالي‌ بودن‌ نفس‌ آدمي‌ از علم‌ كه‌ اين‌ اصل‌ و مهمترين‌ جهل‌ است‌. دوم‌، «اعتقاد الشي‌، بخلاف‌ ماهو عليه‌» اعتقاد به‌ چيزي‌، به‌ خلاف‌ آنچه‌ كه‌ برآن‌ است‌. سوم‌، «فعل‌ الشي‌ء بخلاف‌ ما حقّه‌ ان‌ يفعل‌ سواء اعتقد فيه‌ اعتقاداًصحيحاً ام‌ فاسداً» مانند تارك‌عمدي‌ نماز (زبيدي‌، 1306ق‌، ج‌8، ص‌368). در منطق‌، جهل‌ به‌ دو قسم‌ تقسيم‌ شده‌ است‌: جهل‌ بسيط‌ يا ساده‌ و جهل‌ مركب‌ (جهل‌ به‌ واقع‌ وجهل‌ به‌ جهل‌) كه‌ نوع‌ دوم‌ داخل‌ علم‌ نيست‌. اصوليان‌ و فقها نيز جهل‌ را به‌ دو قسم‌: قصوري‌ و تقصيري‌ تقسيم‌ كرده‌اند. در جهل‌ قصوري‌ مكلف‌نمي‌تواند حكم‌ شارع‌ را بيابد يا به‌ چيزي‌ علم‌ پيدا كند، و مرتكب‌ هيچ‌ تقصيري‌ در فراگيري‌ احكام‌نمي‌شود. ولي‌ در جهل‌ تقصيري‌، مكلف‌ با اينكه‌ مي‌توانسته‌ است‌ حكم‌ شرع‌ را بيابد و بدان‌ علم‌ پيداكند، چنين‌ كاري‌ نكرده‌ و در فراگيري‌، تقصير ورزيده‌ است‌. به‌ اختصار مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ جهل‌ قصوري‌«شدني‌» است‌ و جهل‌ تقصيري‌ «كردني‌». جاهل‌ مقصر دو گونه‌ است‌؛ يكي‌ به‌ جهل‌ خويش‌ التفات‌ دارد، و ديگري‌ به‌ آن‌ توجه‌ ندارد. هر كدام‌حكم‌ جداگانه‌ دارند (خوئي‌، بي‌تا، ج‌1، ص‌169). حال‌ كه‌ مفاهيم‌ واژه‌هاي‌ قاعده‌ تبيين‌ شد، ملاك‌ در عروض‌ شبهه‌ و مخاطب‌ حكم‌ بررسي‌مي‌شود. 4. ملاك‌ در عروض‌ شبهه‌ و مخاطب‌ حكم‌ يكي‌ از موضوعات‌ مهم‌ در بررسي‌ و تحليل‌ مفاد اين‌ قاعده‌، اين‌ است‌ كه‌ شبهة‌ مورد نظر شارع‌براي‌ چه‌ كسي‌ ايجاد شود؛ قاضي‌، متهم‌ يا هردو؟ از سوي‌ ديگر در جستجوي‌ مراد شارع‌، بحث‌ ديگري‌به‌ ميان‌ مي‌آيد كه‌ به‌ سؤال‌ نخست‌ بسيار مرتبط‌، و تفكيك‌ نكردن‌ آن‌ دو موجب‌ سر در گمي‌ است‌. اين‌بحث‌، آن‌ است‌ كه‌ مخاطب‌ «ادرءوا الحدود بالشبهات‌» كيست‌؟. برخي‌ بدون‌ تفكيك‌ ميان‌ اين‌ دو سؤال‌، پاسخ‌ داده‌اند كه‌ همين‌ موضوع‌ موجب‌ اختلاف‌ نظر ميان‌آنان‌ شده‌ است‌. برخي‌ معتقدند كه‌ شبهه‌ نزد متهم‌، مراد شارع‌ است‌. برخي‌ شبهة‌ عارض‌ بر قاضي‌ درحين‌ رسيدگي‌، و كساني‌ ديگر شبهة‌ عارض‌ بر هر دو را مشمول‌ حكم‌ تلقي‌ كرده‌اند. كساني‌ همچون‌ مرحوم‌ سيد اسماعيل‌ صدر معتقدند كه‌ مراد شبهة‌ عارض‌ برمتهم‌ است‌ و چنين‌استدلال‌ مي‌كنند كه‌ به‌ دلالت‌ ظاهر كلام‌ شارع‌: «تدرءوا الحدود بالشبهات‌»، سبب‌ حد ثابت‌ است‌ وشبهه‌ رافع‌ آن‌ مي‌گردد، در حالي‌ كه‌ شبهة‌ نزد حاكم‌ مانع‌ تحقق‌ موضوع‌ حد در خارج‌ مي‌شود. ناچار،بايد گفت‌ كه‌ مراد، شبهه‌ در مقام‌ عمل‌ است‌. دليل‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ حد با دليل‌ شرعي‌ مانند بيّنه‌ و اقرار نزد قاضي‌ ثابت‌ شد، ديگرشبهة‌ عارض‌ برقاضي‌ نمي‌تواند مانع‌ اجراي‌ حد شود. اين‌ ادعا را منتسب‌ به‌ جميع‌ علماي‌ مسلمان‌مي‌كنند و مي‌گويند كه‌ چنانچه‌ شبهة‌ نزد متهم‌ و قاضي‌ يا صرفاً قاضي‌ ملاك‌ باشد، بايد بپذيريم‌ كه‌قاضي‌ مي‌تواند علي‌رغم‌ اقامة‌ ادلة‌ شرعي‌، حد را ثابت‌ نداند و آن‌ را اجرا نكند (عودة‌، 1402ق‌، ج‌1،صص‌325-326). اين‌ استدلال‌ مخدوش‌ است‌، زيرا: اولاً، روايت‌ مذكور چه‌ به‌ صورت‌: «ادرءوا الحدود بالشبهات‌» مستند ما باشد و چه‌ به‌ نحو: «تدرءواالحدود بالشبهات‌»، ظهور در اين‌ ندارد كه‌ سبب‌ ثابت‌ است‌. نه‌ تنها اين‌ ظهور از روايت‌ فهميده‌نمي‌شود، بلكه‌ ظاهر در اين‌ است‌ كه‌ با شبهه‌ سبب‌ حدّ ثابت‌ نمي‌شود. ثانياً، مبناي‌ دليل‌ دوم‌ اين‌ است‌ كه‌ ما براي‌ ادلة‌ اثبات‌ دعوا، قايل‌ به‌ موضوعيت‌ يا سببيّت‌ شويم‌.در اين‌ صورت‌، بيان‌ ايشان‌ موجّه‌ است‌. در حالي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد ادلة‌ اثبات‌ دعوا حتي‌ ادلة‌ شرعي‌طريقيت‌ دارند. رسيدن‌ به‌ واقع‌، ملاك‌ صدور حكم‌ است‌. صرف‌ ابراز دليل‌، موجب‌ اثبات‌ جرم‌نمي‌شود، والّا بايد بپذيريم‌ كه‌ متهم‌ مثلاً به‌ جهت‌ اقاريرش‌ محكوم‌ مي‌شود و حد مي‌خورد، و نه‌ به‌خاطر عملي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ است‌. تعيين‌ و تحديد ادلة‌ شرعي‌ در اثبات‌ جرايم‌، مستوجب‌ حد و قصاص‌به‌ معناي‌ تحديد طرق‌ اثبات‌ جرم‌ ونهايتاً تحديد طريق‌ تحصيل‌ علم‌ است‌ (محمودي‌ جانكي‌، 1376،ص‌30 به‌ بعد). براي‌ يافتن‌ پاسخي‌ مناسب‌، لازم‌ است‌ ابتـدا مخاطب‌ حديث‌ را بيابيم‌. خطاب‌ فعل‌ امر «ادرءوا»كيست‌؟ چه‌ كساني‌ مي‌توانند حدود را اجرا يا دفع‌ كنند؟ اصل‌ بر اين‌ است‌ كه‌ موضوع‌ حكم‌، در دليل‌ دخالت‌ دارد. مثلاً، اگر در روايت‌ آمده‌ است‌: «اقامة‌الحدودِ الي‌ مَن‌ْ اليه‌ الحكم‌» (اجراي‌ كيفرهاي‌ شرعي‌ به‌ دست‌ كسي‌ است‌ كه‌ حكم‌ در دست‌ او است‌)،فهميده‌ مي‌شود كه‌ منحصراً كسي‌ مي‌تواند كيفرها را اجرا كند كه‌ حق‌ حكومت‌ دارد؛ و چنين‌ كسي‌، جزمعصوم‌: يا منصوب‌ او نيست‌. در اين‌ صورت‌ نمي‌توان‌ قيد را ناديده‌ گرفت‌ تا بتوان‌ اجراي‌ حدود رااز دست‌ اينان‌ گرفت‌ و به‌ ديگران‌ سپرد. البته‌، در مواردي‌ كه‌ در دليل‌ حكم‌ قيدي‌ اخذ شده‌ كه‌ موردسؤال‌ بوده‌ يا از باب‌ نمونه‌ ذكر شده‌، يا فرد غالب‌ مطلق‌ بوده‌ است‌، در اين‌ صورت‌ نمي‌توان‌ از اخذ اين‌قيود، دخالت‌ آن‌ را در حكم‌ استفاده‌ كرد،بلكه‌ برعكس‌ مي‌توان‌ به‌ عدم‌ دخالت‌ آن‌ در حكم‌ اطمينان‌كرد (گرجي‌،1372، ج‌1، صص‌297-298). در حديث‌ مورد بحث‌ نيز طبق‌ اصل‌ كلي‌، موضوع‌ در دليل‌ دخالت‌ دارد. اجراي‌ حدود و دفع‌ آنها،در اختيار كسي‌ است‌ كه‌ حق‌ حكومت‌ دارد كه‌ آن‌ قاضي‌ منصوب‌ حكومت‌اسلامي‌ است‌ و خطاب‌حديث‌ به‌ او است‌. حال‌ كه‌ معلوم‌ شد مخاطب‌ قاضي‌ است‌، بايد پرسيد كه‌ شبهة‌ مورد نظري‌ كه‌ قاضي‌ بايد به‌ واسطة‌آن‌ حدود را دفع‌ كند، شبهة‌ عارض‌ بر چه‌ كسي‌ است‌؟ به‌ نظر مي‌رسد شبهة‌ عارض‌ بر هر دو نفر، متهم‌و قاضي‌، مد نظر است‌، زيرا گاهي‌ متهم‌ در هنگام‌ انجام‌ دادن‌ عملي‌ دچار شبهه‌ بوده‌ و عمل‌ را با شبهه‌مرتكب‌ شده‌ است‌، و در دادرسي‌ براي‌ دفع‌ عقوبت‌ از خويش‌ به‌ اين‌ دفاع‌ متوسل‌ مي‌شود. بديهي‌ است‌در اين‌ موارد، وجود شبهه‌ نزد متهم‌ موجب‌ عروض‌ شبهه‌ بر قاضي‌ نيز مي‌شود؛ و اين‌ دو، ملازم‌يكديگرند. در اين‌ فرض‌، قاضي‌ براي‌ كشف‌ واقع‌، اقدام‌ به‌ تحقيق‌ و جستجو مي‌كند. و چون‌ نتيجة‌تحقيق‌ شبهه‌ نزد متهم‌ در هنگام‌ عمل‌ را اثبات‌ كند، قاضي‌ حد را دفع‌ مي‌كند. مثلاً اگر متهم‌ ادعاي‌نسيان‌، خطا و اضطرار كند وحاكم‌ احتمال‌ صدق‌ متهم‌ را بدهد، براي‌ وي‌ نيز شبهه‌ ايجاد مي‌شود وسبب‌ رفع‌ حد از متهم‌ مي‌گردد. در اين‌ مورد، اصول‌ عقلايي‌ همچون‌: عدم‌ خطا، عدم‌ اضطرار وعدم‌اكراه‌، جاري‌ نمي‌شوند، زيرا موضوع‌ قاعده‌، عبارت‌ است‌ از حدوث‌ شبهه‌، به‌ نحوي‌ كه‌ نفس‌ شبهه‌، تمام‌موضوع‌ فعليت‌ و جريان‌ قاعده‌ باشد؛ بر خلاف‌ استصحاب‌ كه‌ اثر به‌ نفس‌ واقع‌ مشكوك‌ فيه‌، مترتب‌است‌ نه‌ برنفس‌ شك‌. پس‌ به‌ مجرد حدوث‌ شبهه‌، موضوع‌ قاعده‌ فعليت‌ مي‌يابد، و محل‌ جريان‌استصحابات‌ عدمي‌ نيست‌؛ زيرا اگر اين‌ استصحابات‌ جاري‌ شود، هيچگاه‌ نوبت‌ به‌ اين‌ قاعده‌ نمي‌رسدو حكم‌ لغو تلقي‌ مي‌شود. نتيجه‌ اينكه‌، اين‌ قاعده‌ براستصحابات‌ عدمي‌ حكومت‌ دارد (موسوي‌بجنوردي‌، 1376، ج‌1، صص‌94-95). گاهي‌ شبهه‌ به‌طور مستقيم‌ نزد قاضي‌ عارض‌ مي‌شود؛ يعني‌ بي‌آنكه‌ متهم‌ ادعاي‌ شبهه‌ در عمل‌كند - و مثلاً دفاع‌، اضطرار، اكراه‌، جهل‌ به‌ موضوع‌ و ... را طرح‌ كند - مجموعة‌ ادله‌ و قراين‌ موجود درپرونده‌، نمي‌تواند موجب‌ اثبات‌ سبب‌ حد شود. در اين‌ وقت‌ قاضي‌ علم‌ به‌ وقوع‌ عمل‌ ندارد، زيرا بر اوشبهه‌اي‌ عارض‌ شده‌ است‌ ونمي‌تواند با قناعت‌ وجداني‌ حكم‌ دهد. اين‌، شبيه‌ همان‌ قاعدة‌ حقوق‌انگلستان‌ است‌ كه‌ در دعاوي‌ كيفري‌، قاضي‌ بايد «بدون‌ هيچ‌ شك‌ وترديد معقولي‌» رأي‌ دهد. از مصاديق‌ ديگر عروض‌ شبهه‌ نزد قاضي‌، شبهات‌ مفهوميه‌ است‌ كه‌ قاضي‌ علي‌رغم‌ احراز موضوع‌،حكم‌ آن‌ را نمي‌داند (موسوي‌ بجنوردي‌، 1376، ج‌1، ص‌96). نكتة‌ مهم‌ كه‌ نتيجة‌ بحث‌ نيز مي‌باشد، اين‌ است‌ كه‌ مخاطب‌ قاعده‌، قاضي‌ است‌؛ او است‌ كه‌ درمقام‌ اجراي‌ احكام‌ خداوند است‌. حال‌، چنانچه‌ در اثبات‌ حدود الهي‌ شبهه‌اي‌ عارض‌ شود، حكم‌ حددفع‌ مي‌شود. ملاك‌ شبهة‌ دارئه‌، شبهة‌ عارض‌ نزد قاضي‌ است‌. و تا نزد قاضي‌ شبهه‌ ايجاد نشود، حددفع‌ نمي‌گردد. ولي‌ منشأ اين‌ شبهه‌ ممكن‌ است‌ شبهه‌اي‌ باشد كه‌ در هنگام‌ عمل‌ بر مرتكب‌ (متهم‌)عارض‌ شده‌ بود يا منشأ شبهه‌ دفاعياتي‌ باشد كه‌ وي‌ از خود به‌ عمل‌ آورده‌ است‌. همچنانكه‌ منشأشبهة‌ قاضي‌ مي‌تواند شبهات‌ مفهوميه‌ وغير آن‌ باشد كه‌ به‌طور مستقيم‌ عارض‌ بر قاضي‌ مي‌شود. حال‌ كه‌ ملاك‌ عروض‌ شبهه‌ و مخاطب‌ قاعده‌ معين‌ شد، دلالت‌ قاعده‌ تحليل‌ مي‌شود. 5. دلالت‌ قاعـده‌ مقصود از شبهات‌ در حديث‌ چيست‌؟ آيا مقصود جهل‌ است‌؟ نسبت‌ آن‌ با شك‌ و ظن‌ چيست‌؟ديگر اينكه‌ آيا مختص‌ شبهات‌ موضوعيه‌ است‌ يا شامل‌ شبهات‌ حكميه‌ نيز مي‌شود؟ آيا شبهه‌، عمد،خطا، اكراه‌ و اضطرار را نيز در بر دارد؟ الف‌: مفهوم‌ «شبهه‌» در حديث‌ درء چيست‌؟ رابطة‌ «شك‌» و «شبهه‌» گفتيم‌ شبهه‌ به‌ معناي‌ اشتباه‌، در هم‌ آميختگي‌ درست‌ از نادرست‌ و حق‌ از باطل‌ است‌، به‌ طوري‌كه‌ آدمي‌ نتواند حقيقت‌ و واقع‌ را تشخيص‌ دهد. در اين‌ معنا، شك‌ به‌ مفهومي‌ كه‌ توضيح‌ داده‌ شد،داخل‌ شبهه‌ است‌؛ زيرا انسان‌ ميان‌ اطراف‌ امري‌ به‌ نحو مساوي‌ مردّد است‌ و نمي‌تواند يك‌ طرف‌ را برديگري‌ ترجيح‌ دهد. به‌ همين‌ دليل‌، اصوليان‌ در مبحث‌ شك‌ - كه‌ مجراي‌ اصول‌ عمليه‌ است‌ - فراوان‌از واژة‌ «شبهه‌» مانند شبهة‌ بدويّه‌، شبهة‌ در تكليف‌ و شبهة‌ مقرون‌ به‌ علم‌ اجمالي‌ استفاده‌ كرده‌اند. بنابراين‌، هر شك‌ به‌ معناي‌ فلسفي‌ داخل‌ شبهه‌ قرار دارد، و رابطة‌ آن‌ دو، عموم‌ و خصوص‌ مطلق‌است‌، شك‌ به‌ معناي‌ ديگر (غيرفلسفي‌)، رابطة‌ تساوي‌ با شبهه‌ دارد. رابطة‌ شبهه‌ و جهل‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ پيشگفته‌، دانسته‌ شد كه‌ جهل‌ به‌ معناي‌ «عدم‌ العلم‌» است‌. جهل‌، بسيط‌ يامركب‌ مي‌باشد، و در موضوع‌ يا حكم‌ است‌. در جهل‌ موضوعي‌، اصوليان‌ معتقدند كه‌ فحص‌ لازم‌ نيست‌،ولي‌ در جهل‌ حكمي‌ فحص‌ از دليل‌ واجب‌ است‌. بنابراين‌، عده‌اي‌ از فقيهان‌ در جهل‌ حكمي‌ ميان‌جاهل‌ قاصر و مقصر تفاوت‌ افكنده‌اند، و در دومي‌ نيز برخي‌ ميان‌ جاهل‌ ملتفت‌ و غير ملتفت‌ قايل‌ به‌اختلاف‌ شده‌اند. گاهي‌ مكلف‌ اعتقاد به‌ جواز عملي‌ در شبهات‌ حكميه‌ دارد و آن‌ را انجام‌ مي‌دهد، در حالي‌ كه‌ واقع‌چنين‌ نيست‌؛ مانند اينكه‌ بامرضعه‌ به‌ اعتقاد جواز نكاح‌ ازدواج‌ مي‌كند. در اين‌ فرض‌، مكلف‌ جهل‌مركب‌ دارد. فرض‌ ديگر اينكه‌، اگر به‌ حكمي‌ جهل‌ بسيط‌ داشته‌ باشد و آن‌ را انجام‌ دهد در حالي‌ كه‌واقع‌ امر خلاف‌ آن‌ است‌، چه‌ بايد كرد؟ بي‌ترديد، شبهة‌ موضوعيه‌ مشمول‌ اين‌ قاعده‌ است‌، زيرا حتي‌ اگر اين‌ قاعده‌  و روايت‌ هم‌ نبود، به‌مقتضاي‌ اصول‌ اوليه‌ و قاعدة‌ عقلي‌، تا موضوع‌ احراز نشود، حكم‌ برآن‌ جاري‌ نمي‌شود. از اين‌ جهت‌فقها در شبهات‌ موضوعيه‌ بحثي‌ ندارند. اما در شبهات‌ حكميه‌ گروهي‌ قايل‌ به‌ تفصيل‌ شده‌اند؛ به‌ اين‌معنا كه‌ وقتي‌ جهل‌ قصوري‌ باشد، مشمول‌ قاعده‌ مي‌شود واگر جهل‌ تقصيري‌ وناشي‌ از كوتاهي‌ متهم‌در فراگيري‌ احكام‌ باشد، جاري‌ نمي‌شود. «الشبهات‌» مندرج‌ در مستند قاعده‌ به‌ جهت‌ «ال‌» كه‌ مفيد عموم‌ است‌، افادة‌ عموم‌ مي‌كند و شامل‌هر شبهه‌اي‌، چه‌ موضوعيه‌ و چه‌ حكميه‌، اعم‌ از جهل‌ تقصيري‌ و قصوري‌ مي‌شود. ولي‌ ادله‌اي‌ كه‌وجوب‌ فراگيري‌ احكام‌ اسلام‌ را، به‌ حكم‌ عقل‌ به‌ نحو تحصيل‌ مقدمات‌ مفوته‌ يا به‌ حكم‌ شرع‌، ثابت‌مي‌كند، عموم‌ فوق‌ را تخصيص‌ مي‌زند؛ يعني‌ مكلف‌ مقصّر، مشمول‌ اين‌ قاعده‌ نمي‌شود. جاهل‌ مقصري‌ كه‌ براي‌ درك‌ حكم‌ شارع‌ تفحص‌ نكرده‌ است‌، هميشه‌ به‌ يك‌ گونه‌ جاهل‌ نيست‌.گاهي‌ چنين‌ جاهلي‌ متوجه‌ است‌ كه‌ حكم‌ قضيه‌ را نمي‌داند و سؤال‌ هم‌ نمي‌كند و بي‌توجه‌ به‌ اين‌موضوع‌ عملي‌ را انجام‌ مي‌دهد يا ترك‌ مي‌كند. چنين‌ فردي‌، جاهل‌ مقصّر ملتفت‌ به‌ حكم‌ و مسئله‌است‌. ولي‌ گاهي‌ اين‌ فرد علي‌رغم‌ عدم‌ فحص‌ از دليل‌ و حكم‌، عمل‌ حرام‌ را مرتكب‌ مي‌شود يا فعل‌واجبي‌ را ترك‌ مي‌كند. در اين‌ مورد، وي‌ جاهل‌ مقصّر غيرملتفت‌ است‌. به‌ نظر مي‌رسد در صورتي‌ كه‌ غيرملتفت‌ است‌، عموم‌ مفهوم‌ «شبهه‌» شامل‌ آن‌ مي‌شود و مي‌توان‌مورد را از مصاديق‌ اين‌ شبهه‌ تلقي‌ كرد. ولي‌ چنانچه‌ ملتفت‌ باشد، نمي‌توان‌ آن‌ را داخل‌ شبهه‌ دانست‌؛زيرا چنين‌ فردي‌ مي‌داند امر مشتبه‌ است‌ و با اندكي‌ فحص‌ مي‌تواند شبهه‌ را زايل‌ كند ولي‌ با علم‌ به‌اين‌ امر، مرتكب‌ مي‌شود. در اين‌ صورت‌، وي‌ قابل‌ عقوبت‌ است‌. مرحوم‌ خوئي‌ در تحليل‌ اين‌ ادعامي‌گويد كه‌ چنين‌ فردي‌، عالم‌ به‌ حكم‌ ظاهري‌ است‌ و با وجود حكم‌ ظاهري‌، نمي‌تواند عمل‌ را انجام‌دهد. حكم‌ ظاهري‌ در اين‌ مسائل‌ كه‌ دماء، و اعراض‌ و اموال‌ بزرگ‌ است‌، اصل‌ احتياط‌ است‌ نه‌ اصالة‌البرائة‌. بنابراين‌، صرف‌ جهل‌ به‌ واقع‌، عذري‌ براي‌ مكلف‌ محسوب‌ نمي‌شود (خوئي‌، بي‌تا، ج‌1،ص‌169). هر چند مرحوم‌ خوئي‌ اين‌ استدلال‌ را در بحث‌ حد زنا مطرح‌ كرده‌ است‌، ولي‌ اطلاق‌ تعليل‌شامل‌ همة‌ موارد مي‌شود. ظاهراً مقصود ايشان‌، تمام‌ حدود است‌. دليل‌ سوم‌ براي‌ اثبات‌ اين‌ ادعا، صحيحة‌ يزيد كناسي‌ است‌. وي‌ از امام‌ صادق‌7 دربارة‌ زني‌ كه‌درايام‌ عده‌ ازدواج‌ نمود، سؤال‌ كرد. حضرت‌7 فرمودند: هيچ‌ زني‌ در جامعة‌ مسلمانان‌ نيست‌ كه‌ نداند بايد عدة‌ طلاق‌ يا مرگ‌ نگاه‌دارد. سپس‌ از امام‌ سؤال‌ كرد: اگر بداند عده‌ براو واجب‌ است‌ ولي‌ مقدار آن‌ را نداند، چه‌ بايد كند؟ حضرت‌7 فرمودند: اگر مي‌داند عده‌ براو واجب‌ است‌، حجت‌ براو تمام‌ است‌ و بايد سؤال‌ كند تابداند (حر عاملي‌، 1401ق‌، ج‌18، ص‌396). به‌ اعتقاد مرحوم‌ خوئي‌، به‌ دلالت‌ اين‌ حديث‌ كسي‌ كه‌ براو حجتي‌ است‌، بايد سؤال‌ كند. بنابراين‌،چنين‌ عذري‌ موجب‌ سقوط‌ حد نمي‌شود (خوئي‌، بي‌تا، ج‌1، ص‌169). عده‌اي‌ از فقها اين‌ نظر را نپذيرفتند و اين‌ نوع‌ جهل‌ را نيز مشمول‌ شبهه‌ تلقي‌ كردند. به‌ اعتقادايشان‌، ذيل‌ حديث‌ يزيد كناسي‌، صرفاً دلالت‌ بر لزوم‌ سؤال‌ كردن‌ دارد. حال‌ اگر كسي‌ سؤال‌ نكرد و درايام‌ عده‌ با ديگري‌ ازدواج‌ كرد، حكم‌ زنا براو جاري‌ نمي‌شود؛ زيرا اكتفا به‌ اين‌ ميزان‌ تكليف‌ و صدورحكم‌ به‌ زنا و اجراي‌ حد، محل‌ اشكال‌ است‌ (مكارم‌ شيرازي‌، 1418ق‌، ج‌1، ص‌50). به‌ نظر مي‌رسد اين‌ بحث‌، يكي‌ از فروع‌ يا آثار بحث‌ مهم‌ ديگري‌ است‌ كه‌ آيا «جهل‌ به‌ قانون‌ ياحكم‌ شرع‌، رافع‌ مسئوليت‌ است‌ يا نه‌»؟ هر نظري‌ در اين‌ بحث‌ پذيرفته‌ شود، در محل‌ مورد نزاع‌ نيز اثرخواهد داشت‌. غير از حدود - كه‌ در آن‌ جهل‌ به‌ حكم‌ عذر محسوب‌ مي‌شود - در موارد ديگر شارع‌ بنابه‌ دلايلي‌ فحص‌ را در شبهات‌ حكميه‌ واجب‌ دانسته‌ است‌ و مكلف‌ بايد بكوشد كه‌ حكم‌ هر قضيه‌ را درشرع‌ بيابد ولي‌ در صورت‌ يأس‌ معذور است‌. ولي‌ اگر بدون‌ فحص‌ و در عين‌ التفات‌ به‌ جهل‌ حرامي‌مرتكب‌ گردد، معاقب‌ است‌. بنابراين‌، لازمة‌ تخلف‌ از دستور حديث‌ فوق‌، عقوبت‌ مرتكب‌ است‌. در غير اين‌ صورت‌، به‌ صرف‌ هرادعاي‌ جهلي‌، احكام‌ تعطيل‌ مي‌شوند. بنابر آنچه‌ گذشت‌، جهل‌ به‌ صورت‌ مطلق‌، ازموارد شبهه‌ است‌. با اين‌ حال‌ برخي‌ از موارد جهل‌ به‌دلايل‌ ديگر، از شمول‌ شبهه‌ بودن‌ خارج‌ است‌. به‌ اين‌ دليل‌، مرحوم‌ صاحب‌ جواهر ملاك‌ را «جهل‌مغتفره‌» مي‌داند. وي‌ در تعريف‌ شبهه‌ مي‌گويد (نجفي‌، 1981م‌، ج‌29، ص‌244): «وطي‌ به‌ شبهه‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در واقع‌ و نفس‌ الامر استحقاق‌ عمل‌ ندارد، ليكن‌ فاعل‌ معتقدبه‌ استحقاق‌ است‌. يا اينكه‌ عمل‌ به‌ علت‌ جهالتي‌ كه‌ از نظر شرع‌ مقبول‌ و پذيرفته‌ شده‌ است‌، ازفاعل‌ صادر مي‌شود. يا اينكه‌ شبهه‌ از آن‌ جهت‌ است‌ كه‌ فاعل‌ تكليف‌ ندارد و تكليف‌ به‌ سببي‌ كه‌حرام‌ نيست‌، از او برداشته‌ شده‌ است‌.» جهالت‌ مغتفره‌ به‌ تعريف‌ ايشان‌، جهالتي‌ است‌ كه‌ شخص‌ به‌ استحقاق‌ يا عدم‌ استحقاق‌ خودجاهل‌ است‌ و نمي‌داند كه‌ حق‌ دارد يا نه‌ (نجفي‌، 1981م‌، ج‌29، ص‌245). بنابراين‌ اگر كسي‌ جاهلي‌باشد كه‌ معذور نيست‌، جهل‌ او پذيرفته‌ نمي‌شود؛ هر چند شخص‌ گمان‌ به‌ استحقاق‌ خويش‌ داشته‌باشد، مانند موردي‌ كه‌ در صحيحة‌ يزيد كناسي‌ ذكر شده‌ است‌. صاحب‌ جواهر موردي‌ را مشمول‌ شبهه‌ قرار مي‌دهد و مي‌گويد كه‌ اگر در صور فوق‌ - يعني‌شخصي‌ كه‌ عالم‌ به‌ عدم‌ استحقاق‌ است‌ و عملي‌ را انجام‌ مي‌دهد و نيز جاهلي‌ كه‌ معذور نيست‌ يعني‌جهل‌ غير مغتفره‌ دارد - به‌ سبب‌ شبهه‌اي‌ كه‌ برشخص‌ مذكور عارض‌ شده‌، معتقد به‌ صحت‌ نكاح‌ باشد- يعني‌ در واقع‌ گمان‌ استحقاق‌ ندارد، بلكه‌ اعتقاد به‌ صحت‌ و درستي‌ نكاح‌ دارد-، ازدواج‌ او صحيح‌است‌ (نجفي‌، 1981م‌، ج‌29، ص‌245) و نزديكي‌ به‌ «شبهه‌» با عنايت‌ به‌ اعتقاد صحت‌، صدق‌ مي‌كند وبا عروض‌ اين‌ «شبهه‌»، حد از وي‌ دفع‌ مي‌شود. در واقع‌ اين‌ شبهه‌ ناشي‌ از جهل‌ مغتفره‌ نيست‌، بلكه‌ناشي‌ از اعتقاد به‌ استحقاق‌ خويش‌ است‌. در خصوص‌ اين‌ مورد، ذكر نكته‌اي‌ مهم‌ ضرور به‌ نظر مي‌رسد. چنانچه‌ مكلف‌ با اعتقاد به‌ حليت‌عملي‌ را انجام‌ دهد، در واقع‌ علم‌ به‌ استحقاق‌ خويش‌ داشته‌ است‌؛ مثل‌ اينكه‌ اعتقاد و علم‌ پيدا كند كه‌اين‌ زن‌ شوهر ندارد، و با زن‌ ازدواج‌ كند، ديگر مشمول‌ شبهه‌ نيست‌، زيرا مكلف‌ درهنگام‌ انجام‌ عمل‌دچار دو دلي‌ و سر در گمي‌ نبوده‌ است‌. شبهه‌ جايي‌ است‌، كه‌ فرد نتواند حق‌ را از باطل‌ تشخيص‌ دهد. در موضوع‌ بحث‌ فرد علم‌ دارد، ولي‌ اين‌ علم‌ خلاف‌ واقع‌ است‌. در اين‌ باره‌، درء حدّ نه‌ به‌ علت‌ شبهة‌ عارض‌ بر متهم‌، كه‌ به‌ جهت‌ شبهه‌اي‌ است‌ كه‌ با شنيدن‌ اين‌ دفاع‌ از سوي‌ متهم‌، براي‌ قاضي‌ ايجاد مي‌شود. رابطة‌ شبهه‌ و ظن‌ ظن‌ متاخم‌ به‌ يقين‌ (علم‌ عادي‌)، محل‌ِ بحث‌ نيست‌. مرحوم‌ محقق‌ حلي‌ در تعريف‌ شبهه‌ مي‌گويد(جبعي‌ عاملي‌، 1419ق‌، ج‌14، ص‌329): «كل‌ موضع‌ يتوهم‌ الحل‌ كمن‌ وجَدَ علي‌ فراشه‌ امرأة‌ً، فظنها زوجته‌ فوطئها.» مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در مسالك‌ نيز آورده‌ است‌ (جبعي‌ عاملي‌، 1419ق‌، ج‌14، ص‌329): «ضابط‌ الشبهة‌ المسقطة‌ للحدّ توهم‌ الفاعل‌ أوالمفعول‌ ان‌ ذلك‌ فعل‌ سائغ‌ له‌، لعموم‌: «ادرءواالحدود بالشبهات‌» لامجرد وقوع‌ الخلاف‌ فيه‌ مع‌ اعتقاده‌ تحريمه‌.» هر چند مرحوم‌ محقق‌ از واژة‌ «يتوهم‌» كه‌ مادون‌ شك‌ است‌ استفاده‌ كرده‌، ولي‌ در بيان‌ مثال‌،مطلق‌ ظن‌ را به‌ كار برده‌ و ملاك‌ شبهه‌ آورده‌ است‌. به‌ نظر مي‌رسد مقصود ايشان‌ همان‌ ظن‌ مطلق‌است‌، و نه‌ صرف‌ وهم‌. بنابر اين‌، استعمال‌ اين‌ واژه‌ به‌ جهت‌ مسامحه‌ در كلام‌ بوده‌، والّا توهم‌ - كه‌ حالت‌ نفساني‌ مادون‌شك‌ است‌ - نمي‌تواند مصداق‌ شبهه‌ باشد. همين‌ مدعا در خصوص‌ سخن‌ مرحوم‌ شهيد ثاني‌ نيزصادق‌ است‌. شهيد ثاني‌ در شرح‌ لمعه‌، شبهة‌ موجب‌ اعتقاد حليت‌ را شبهة‌ دارئه‌ تلقي‌ كرده‌ است‌ (جبعي‌عاملي‌، ج‌9، صص‌14-15). مرحوم‌ صاحب‌ جواهر مي‌گويد: در عبارات‌ فقها صرفاً از «ظن‌»؛ يعني‌ مطلق‌ ظن‌ يا ظن‌ مطلق‌،سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌. ولي‌ وي‌ معتقد است‌ كه‌ «شبهه‌» فقط‌ در صورتي‌ حد را ساقط‌ مي‌كند، كه‌عامل‌ «علم‌ و اعتقاد» به‌ استحقاق‌ خود داشته‌ باشد يا اينكه‌ با وجود «ظن‌ معتبري‌»، خويش‌ را مستحق‌مي‌داند. به‌ گفتة‌ صاحب‌ جواهر، جمع‌ كثيري‌ از فقها شبهه‌ را در وطي‌ به‌ شبهه‌ اين‌ گونه‌ تعريف‌ كردند(نجفي‌، 1981م‌، ج‌29، ص‌248): «نزديكي‌ به‌ شبهه‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ مستحق‌ نيست‌، با گمان‌ وظن‌ به‌ اينكه‌ استحقاق‌ دارد.»وي‌ مي‌گويد كه‌ شهيد ثاني‌ در مسالك‌ معتقد است‌ كه‌ شبهه‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ هم‌ استحقاق‌ و هم‌علم‌ به‌ تحريم‌ ندارد. روشن‌ است‌ كه‌ غرض‌ از عبارت‌: «عدم‌ علم‌ به‌ تحريم‌»، احتمال‌ استحقاق‌ است‌. و شايد بتوان‌ گفت‌كه‌ مورد از مرحلة‌ «ظن‌» هم‌ پايين‌تر است‌، و صرف‌ «شك‌» هم‌ موجب‌ شبهة‌ دارئه‌ است‌ (نجفي‌،1981م‌، ج‌29، ص‌248). مرحوم‌ شيخ‌ در نهايه‌ و ابن‌ادريس‌  در سرائر نيز مثالهايي‌ نقل‌ مي‌كنند كه‌ دلالت‌ براين‌ دارد كه‌صرف‌ ظن‌ مطلق‌، براي‌ درء حد كافي‌ است‌(نجفي‌، 1981م‌، ج‌29، ص‌248 به‌ بعد). به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اعتقاد به‌ حليت‌ و ظن‌ معتبر به‌ حليت‌ عملي‌، موجب‌ درء حد مي‌شود؛ نه‌ به‌ اين‌جهت‌ كه‌ اين‌ موارد داخل‌ شبهه‌ است‌، زيرا تعريف‌ شبهه‌ اين‌ مصاديق‌ را در برندارد، بلكه‌ چنين‌ ادعايي‌از طرف‌ متهم‌ كه‌ وي‌ اعتقاد يا ظن‌ معتبر داشته‌ كه‌ عمل‌ حلال‌ است‌، چنانچه‌ موجب‌ ايجاد شبهه‌ نزدقاضي‌ شود يا ادعاي‌ او اثبات‌ شود، دارئه‌ است‌؛ والّا صرف‌ اين‌ ادعا، موجب‌ سقوط‌ حد نمي‌شود. البته‌،وقتي‌ شك‌ مكلف‌ در هنگام‌ عمل‌ به‌ تكليف‌ يا شك‌ در موضوع‌ موجب‌ سقوط‌ حد است‌، به‌ طريق‌ اولي‌ظن‌ معتبر دارء حد است‌. چنانچه‌ مكلف‌ (متهم‌) ظن‌ مطلق‌ به‌ حليت‌ پيدا كند يا ظن‌ به‌ استحقاق‌ خويش‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌داشته‌ باشد، مصداق‌ شبهة‌ عارض‌ برمتهم‌ است‌؛ زيرا هر چند او يك‌ طرف‌ امري‌ را ترجيح‌ داده‌ بود،ولي‌ هنوز طرف‌ مرجوح‌ را از نظر دور نداشته‌ و به‌ آن‌ نيز التفات‌ داشته‌ است‌. اين‌ حالت‌ مي‌تواند ازمصاديق‌ شبهه‌ باشد، چرا كه‌ متهم‌ در هنگام‌ ارتكاب‌ عمل‌، علم‌ و اعتقاد به‌ حليت‌ فعل‌ نداشت‌. در اين‌ صورت‌ نيز ادعاي‌ متهم‌ مي‌تواند موجب‌ عروض‌ شبهه‌ در قاضي‌ شود. و اگر قاضي‌ اين‌ادعاي‌ متهم‌ را ثابت‌ تشخيص‌ دهد، حد رفع‌ مي‌گردد. حال‌ كه‌ دلالت‌ قاعده‌ توضيح‌ داده‌ شد، قلمرو آن‌ بررسي‌ مي‌شود. 6. قلمرو قاعده‌ آيا قاعدة‌ مورد بحث‌، مختص‌ به‌ حدود الله‌ است‌ يا شامل‌ قصاص‌ و تعزيرات‌ هم‌ مي‌شود؟ الف‌: آيا قاعده‌ شامل‌ قصاص‌ هم‌ مي‌شود؟ برخي‌ معتقدند چون‌ قصاص‌ حق‌الناس‌ است‌ و مبناي‌ حق‌الناس‌ نيز مداقّه‌ و تدقيق‌ است‌، چنانچه‌شبهه‌اي‌ درباب‌ قصاص‌ عارض‌ شود، نمي‌توان‌ به‌ اين‌ قاعده‌ تمسك‌ كرد و اصالت‌ عدم‌ النسيان‌، عدم‌الغفلة‌، عدم‌ الاشتباه‌، عدم‌ الاكراه‌ و غيره‌، مانع‌ از جريان‌ آن‌ است‌. اين‌ اصول‌ عقلايي‌ در حدود الله‌جاري‌ نمي‌شود. به‌ همين‌ دليل‌ مبناي‌ حدود الله‌ برتخفيف‌ است‌، ولي‌ در قصاص‌ چنين‌ نيست‌. برخي‌ نيز اعتقاد دارند كه‌ اين‌ قاعده‌ شامل‌ قصاص‌ مي‌شود. اولاً، همان‌گونه‌ كه‌ قبلاً توضيح‌ داده‌ شد، حد دو معناي‌ عام‌ و خاص‌ دارد. چنانچه‌ قرينه‌اي‌ دردست‌ نباشد، حد به‌ معناي‌ عام‌ است‌؛ يعني‌ عقوبتي‌ كه‌ خداوند براي‌ گناه‌ بندگان‌ جعل‌ كرده‌ است‌.قصاص‌ نيز از جملة‌ اينهاست‌. بنابراين‌، حدّ در مستند قاعده‌ به‌ مفهوم‌ عام‌ است‌. ثانياً، صحيح‌ است‌ كه‌ حقوق‌الناس‌ مبني‌ برمداقّه‌ است‌، اما اين‌ دقت‌ نظر، مربوط‌ به‌ مسائل‌ حقوقي‌و مالي‌ صرف‌ است‌، ولي‌ در مسائل‌ كيفري‌ چون‌ دماء و نفوس‌، تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ بايد احتياط‌ كرد(موسوي‌ بجنوردي‌، 1376، ج‌1، ص‌97). ثالثاً، اين‌ قاعده‌ بويژه‌ در شبهات‌ موضوعيه‌، مبناي‌ عقلي‌ و عقلايي‌ هم‌ دارد. رابعاً، به‌ عنوان‌ مؤيد، مي‌توان‌ به‌ نظر فقهايي‌ اشاره‌ كرد كه‌ اين‌ قاعده‌ را در قصاص‌ جاري‌ كرده‌اند.مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در مسالك‌ الافهام‌ نوشته‌ است‌: «اگر كسي‌ اقرار به‌ قتل‌ عمدي‌ شخصي‌ كند و فرد ديگري‌ هم‌ اقرار به‌ قتل‌ همان‌ شخص‌ مقتول‌نمايد. آنگاه‌ اقرار كنندة‌ اولي‌ از اقرار خويش‌ برگردد، قصاص‌ از هر دو برداشته‌ مي‌شود، و دية‌مقتول‌ از بيت‌المال‌ پرداخت‌ مي‌شود.» وي‌ دليل‌ مسئله‌ را روايت‌ علي‌ بن‌ ابراهيم‌ از امام‌ صادق‌7 مي‌داند (جبعي‌ عاملي‌، 1419ق‌،ج‌15، صص‌175-176). مرحوم‌ نجفي‌ نيز دربارة‌ دو نفر كه‌ مدعي‌ ابوت‌ يك‌ فرزند باشند، اگر قبل‌ از آنكه‌ بر اساس‌ قواعدمقرر در باب‌ نسب‌ بچه‌ به‌ يكي‌ از آن‌ دو ملحق‌ شود، يكي‌ از دو مدعي‌ فرزند را بكشد، مي‌فرمايد كه‌شخص‌ قاتل‌ قصاص‌ نمي‌شود، زيرا در مسئله‌ اين‌ شبهه‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ قاتل‌ پدر فرزند باشد ومي‌دانيم‌ كه‌ پدر در برابر قتل‌ فرزند، قصاص‌ نمي‌شود (نجفي‌، 1981م‌، ج‌ 40، ص‌249) مورد ديگري‌ را نيز شهيد ثاني‌ در شرح‌ لمعه‌  ذكر مي‌كند (جبعي‌ عاملي‌، بي‌تا، ج‌10،صص‌121-122): ب‌: دامنة‌ شمول‌ قاعده‌ نسبت‌ به‌ تعزيرات‌ اولاً، همان‌طور كه‌ گذشت‌، مجازاتهاي‌ تعزيري‌ نيز به‌ معناي‌ عام‌ كلمة‌ «حدود»، مشمول‌ قاعدة‌ درءهستند. ثانياً، اين‌ قاعده‌ براي‌ رعايت‌ عدالت‌، منافع‌ و مصالح‌ متهمان‌ وضع‌ شده‌ است‌. متهم‌ به‌ هر نوع‌كيفري‌ كه‌ باشد، تفاوتي‌ ندارد؛ چه‌ مستوجب‌ حد (به‌ معناي‌ خاص‌) باشد وچه‌ مستوجب‌ تعزير. «اصل‌ ترجيح‌ خطا در عفو بر خطا در كيفر» كه‌ از سخن‌ پيامبر استنباط‌ مي‌شود، شامل‌ همة‌كيفرها مي‌شود، زيرا دليل‌ اطلاق‌ دارد و تخصيص‌ِ دليل‌ به‌ مورد خاص‌ «حدود»، ترجيح‌ بلامرجح‌ وتخصيص‌ بي‌دليل‌ است‌. همين‌ استدلال‌ در خصوص‌ هر نوع‌ كيفر ديگري‌ كه‌ خارج‌ از عناوين‌ بالا مي‌باشد - مانندمجازاتهاي‌ بازدارنده‌ كه‌ در واقع‌ از باب‌ احكام‌ حكومتي‌ به‌ شمار مي‌رود - نيز صادق‌ است‌. 7. قاعدة‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ در حقوق‌ موضوعه‌ در دو مبحث‌ مهم‌ حقوق‌ كيفري‌، از قاعدة‌ «تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌» سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد؛ يكي‌در حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌، و ديگري‌ در آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌. اينك‌، شرح‌ مختصري‌ از هر كدام‌ مي‌تواندما را در تطبيق‌ اين‌ قاعده‌ با آنچه‌ در حقوق‌ اسلام‌ از آن‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌، ياري‌ كند. الف‌: تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌: اثر اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ هر عمل‌ برخلاف‌ نظم‌ عمومي‌ الزاماً جرم‌ تلقي‌ نمي‌شود، مگر آنكه‌ قانونگذار به‌ موجب‌ يك‌ متن‌قانوني‌ آن‌ را جرم‌ بشمارد و مرتكبان‌ را مستوجب‌ واكنش‌ اجتماعي‌ بداند. بديهي‌ است‌، لازمة‌ اين‌جرم‌انگاري‌ تصريح‌ است‌؛ يعني‌ قانونگذار با عبارات‌ و واژه‌هاي‌ صريح‌ و خالي‌ از ابهام‌، مراد خويش‌ را به‌شهروندان‌ تفهيم‌ مي‌كند تا شبهه‌اي‌ در عمل‌ به‌ قوانين‌ كيفري‌ به‌ وجود نيايد، شهروندان‌ با هر بهانه‌اي‌از اجراي‌ آن‌ شانه‌خالي‌ نكنند و قضات‌ ومجريان‌ عدالت‌ كيفري‌ نيز در انجام‌ وظايف‌ خويش‌ وعمل‌ به‌قانون‌، دچار سردرگمي‌ و ابهام‌ نگردند. حال‌ چنانچه‌ دادرسان‌ كيفري‌ در اجراي‌ قانون‌ نيازمند تفسير متون‌ جزايي‌ باشند - كه‌ اغلب‌چنين‌ است‌ - اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ ومجازات‌ ايشان‌ را وا مي‌دارد كه‌ متون‌ را تفسير محدود كنند.«اصل‌ تفسير محدود»(poenalia sunt restringenda)، نتيجة‌ مستقيم‌ اصل‌ فوق‌ است‌؛ يعني‌قاضي‌ حق‌ ندارد به‌ وقت‌ِ تفسير، خودسرانه‌ عمل‌ كند و متون‌ جزايي‌ را با تفسيري‌ موسع‌ - كه‌خصوصيت‌ متون‌ حقوق‌ مدني‌ است‌ - عليه‌ متهم‌ اعمال‌ نمايد. لازمة‌ تفسير موسع‌ متون‌ جزايي‌،جرم‌انگاري‌ پاره‌اي‌ ديگر از افعال‌ يا ترك‌ افعالي‌ است‌، كه‌ خواست‌ صريح‌ مقنن‌ نبوده‌ است‌. بنابراين‌،چنانچه‌ در بيان‌ واقعي‌ مقنن‌ مردّد بماند، مقتضاي‌ اصل‌ تفسير محدود متون‌ جزايي‌ اين‌ است‌ كه‌ شك‌و ترديد را به‌ نفع‌ متهم‌ تفسير كند. درغير اين‌ صورت‌، جرم‌انگاري‌ را به‌ قضات‌ سپرده‌ايم‌ كه‌ هم‌ خلاف‌اصول‌ حقوق‌ عمومي‌ از جمله‌ تفكيك‌ قواست‌، و هم‌ خلاف‌ اصول‌ حقوق‌ جزايي‌. اين‌ قاعده‌، قاضي‌ را مكلف‌ مي‌كند كه‌ قوانين‌ جزايي‌ نامساعد به‌ حال‌ متهم‌ را؛ يعني‌ قوانيني‌ را كه‌مربوط‌ به‌ عناصر تشكيل‌ دهندة‌ جرم‌ و تعيين‌ ميزان‌ كيفر است‌، تفسير محدود كند. بر عكس‌، منعي‌نيست‌ كه‌ قوانين‌ مساعد به‌ حال‌ وي‌ را تفسير موسع‌ كند، زيرا در اين‌ حال‌ اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ ومجازات‌ نقض‌ نشده‌ است‌(استفاني‌، 1377، ج‌1، ص‌174). اگر قانون‌ جزايي‌ تاب‌ چندين‌ تفسير را دارد، قاضي‌ بايد بكوشد معناي‌ واقعي‌ آن‌ را بيابد. طي‌ اين‌مسير، با توسل‌ به‌ اقدامات‌ معمولي‌ تفسير، از جمله‌ تفسير معقول‌ و منطقي‌ ميسر است‌. ولي‌ اگر اين‌گام‌ اثر نداد، با وجود ترديد در معنا و مراد حكم‌ قانونگذار، حق‌ صدور حكم‌ محكوميت‌ را ندارد. اين‌همان‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ (In dubito  pro reo) است‌، كه‌ اثر اصل‌ تفسير محدود قلمدادمي‌شود. قلمرو اين‌ اصل‌ تكليفي‌، هم‌ در جرم‌انگاري‌ و هم‌ در تعيين‌ نوع‌ و ميزان‌ مجازات‌ و اقدامات‌تأميني‌ و تربيتي‌ است‌. ب‌: تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌: نتيجة‌ فرض‌ برائت‌ نظرگاه‌ پيشين‌ به‌ قاعدة‌ موضوع‌ بحث‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌جزاي‌ ماهوي‌ است‌ كه‌ به‌ جرم‌ و مجازات‌مي‌پردازد. قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ و آثار آن‌، از جمله‌ مباحث‌ اين‌ گرايش‌ حقوق‌ كيفري‌ است‌. ولي‌از منظري‌ ديگر نيز اين‌ قاعده‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌ و چشم‌انداز آن‌ در قوانين‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌، زيباو چشم‌نواز است‌. فرض‌ برائت‌، سنگ‌ زيربناي‌ آيين‌رسيدگي‌ و تشريفات‌ دادرسي‌ است‌ كه‌ متضمن‌ حقوق‌ متهمان‌در طول‌ فرايند تعقيب‌، تحقيق‌ و دادرسي‌ كيفري‌ است‌. هيچ‌ فردي‌ گناهكار و مجرم‌ شناخته‌ نمي‌شود،مگر اينكه‌ جرم‌ او به‌ اثبات‌ برسد. به‌ عبارت‌ ديگر، هر متهمي‌ بيگناه‌ فرض‌ مي‌شود، مگر جرم‌ او به‌اثبات‌ برسد. اين‌ مفهوم‌، اين‌ اصل‌ مهم‌ حقوق‌ كيفري‌ است‌ كه‌ در گذر زمان‌ و با فراز و نشيب‌هاي‌بسيار، از معركة‌ آراي‌ موافقان‌ و مخالفان‌ به‌ در آمد تا جايي‌ كه‌ هم‌ در اسناد بين‌ المللي‌ مانند اعلامية‌جهاني‌ حقوق‌بشر و ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌، و هم‌ در قوانين‌ ملّي‌ از جمله‌ قوانين‌اساسي‌ و قوانين‌ آيين‌دادرسي‌ كيفري‌ كشورهاي‌ بسيار پذيرفته‌ شده‌ است‌. از جمله‌، در اصل‌ 37 قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، به‌ اين‌ فرض‌ توجه‌ و تصريح‌ شده‌ است‌. البته‌، اصل‌ برائت‌ مورد نظر حقوقدانان‌ با آنچه‌ كه‌ در حقوق‌ اسلامي‌ در اصول‌ عمليه‌ با عنوان‌«اصالة‌ البراءة‌» آمده‌، متفاوت‌ است‌. مقايسة‌ اين‌ دو، بحثي‌ جداگانه‌ را مي‌طلبد. فرض‌ برائت‌ به‌ معنايي‌ كه‌ گفته‌ شد، آثار بسيار مهمي‌ در آيين‌دادرسي‌ كيفري‌ دارد. تضمين‌ حق‌دفاع‌ متهم‌، تضمين‌ و تمهيد دادرسي‌ عادلانه‌، بيطرفانه‌ و منصفانه‌، از جملة‌ آنهاست‌. يكي‌ ديگر از آثار مهم‌ اين‌ فرض‌، تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ است‌. اگر قاضي‌ كيفري‌ در مقام‌ اثبات‌دچار ترديد و شبهه‌ شود، بايد شك‌ را به‌ نفع‌ متهم‌ اعمال‌ كند و به‌ استناد اصل‌ برائت‌ و عدم‌ كفايت‌دليل‌، رأي‌ به‌ برائت‌ متهم‌ دهد. نپذيرفتن‌ اين‌ مهم‌، به‌ معناي‌ پذيرش‌ اصل‌ مجرميت‌ است‌. بنابر اين‌،قضات‌ دادگاهها فقط‌ در صورتي‌ مي‌توانند اقدام‌ به‌ صدور حكم‌ محكوميت‌ كنند، كه‌ به‌ بزهكاري‌ متهم‌علم‌ پيدا كرده‌ باشند. اقناع‌ وجداني‌ قاضي‌ يا علم‌ عادي‌، مبناي‌ صدور حكم‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر،مجرميت‌ و مسئوليت‌ كيفري‌ متهم‌، بايد بدون‌ هرگونه‌ شك‌ و ترديد معقولي‌ اثبات‌ شود؛ در غير اين‌صورت‌، بايد رأي‌ برائت‌ داد. نكتة‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ در حالت‌ دوم‌ - كه‌ قاعده‌ نتيجة‌ اصل‌ برائت‌ حقوقي‌ است‌ - تفسير به‌ معناي‌تفسير متون‌ جزايي‌ آن‌گونه‌ كه‌ در حالت‌ نخست‌ گفته‌ شد، نيست‌؛ بلكه‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ به‌معناي‌ اعمال‌ شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ است‌. در حالت‌ دوم‌؛ يعني‌ در شبهات‌ مصداقيه‌، اگر قاضي‌ بر مجرميت‌متهم‌ ادلة‌ كافي‌ تحصيل‌ نكند و در نتيجه‌ قانع‌ نشود، شك‌ را دور نمي‌اندازد، بلكه‌ به‌ علت‌ وجود آن‌ ازصدور حكم‌ محكوميت‌ خودداري‌ مي‌كند، زيرا فرض‌ برائت‌ با وجود شبهات‌ مصداقيه‌ رفع‌ نمي‌گردد.ولي‌ در حالت‌ اول‌، شبهات‌ حكميه‌ و مفهوميه‌ در هنگام‌ اجراي‌ قوانين‌ براي‌ قاضي‌ ايجاد مي‌شود. دراينجا تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌، همان‌ قاعدة‌ تفسير محدود يا مضيق‌ قوانين‌ جزايي‌ است‌. بنابراين‌،تفسير به‌ معناي‌ واقعي‌ حقوقي‌ مورد نظراست‌. بنابر آنچه‌ گذشت‌، تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌، اثر دو اصل‌ مهم‌ حقوق‌كيفري‌ ماهوي‌ و شكي‌ است‌؛يكي‌ اصل‌ قانوني‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌، و ديگري‌ اصل‌ برائت‌ حقوقي‌. اولي‌ ناظر به‌ شبهات‌ حكميه‌اي‌است‌ كه‌ در اجراي‌ متون‌ جزايي‌ براي‌ قضات‌ پيش‌ مي‌آيد،و دومي‌ به‌ شبهات‌ موضوعيه‌ و اثبات‌ دعواي‌جزايي‌ مربوط‌ است‌. اثبات‌ بزهكاري‌ متهم‌ منوط‌ به‌ اثبات‌ وقايع‌ مادي‌ دعوا، مجرميت‌ و مسئوليت‌كيفري‌ وي‌ است‌ وتا اينها اثبات‌ نشود،به‌ مقتضاي‌ اصل‌ برائت‌،قاضي‌ نمي‌تواند اقدام‌ به‌ صدورحكم‌ كند. قلمرو اين‌ قاعده‌ نيز همة‌ جرايم‌ و مجازاتهاي‌ موضوعه‌ را در برمي‌گيرد. ج‌: مقايسة‌ «تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌» و «قاعدة‌ درء» «شك‌» مورد نظر حقوقدانان‌، همان‌ «شبهه‌» است‌؛ يعني‌ حالتي‌ كه‌ موجب‌ اشتباه‌ در فرد مي‌شود. اين‌ دو قاعده‌ از جهات‌ متعدد قابل‌ مقايسه‌اند: ملاك‌ در عروض‌ شك‌ و مخاطبان‌ قاعده‌ قاعدة‌ درء هم‌ شبهة‌ عارض‌ برمتهم‌، و هم‌ شبهة‌ عارض‌ بر قاضي‌ را در برمي‌گيرد. شبهة‌ متهم‌ كه‌ به‌عنوان‌ دفاع‌ نزد قاضي‌ بيان‌ مي‌شود چنانچه‌ اثبات‌ گردد، موجب‌ درء حدّ است‌. همچنين‌ شبهه‌اي‌ كه‌در روند بررسي‌ دعواي‌ كيفري‌ برقاضي‌ عارض‌ مي‌شود نيز بي‌آنكه‌ منشأ آن‌ شبهة‌ نزد متهم‌ باشد،مشمول‌ اين‌ قاعده‌ است‌. از اين‌ نظرگاه‌ نيز شك‌ و ترديد عارض‌ بر هردو نفر متهم‌ و قاضي‌، مي‌تواند ملاك‌ عمل‌ باشد. مخاطبان‌ هر دو قاعده‌ قضاتند؛ يعني‌ فقط‌ قاضي‌ دادگاه‌ است‌ كه‌ با وجود شبهه‌ - منشأ آن‌ هر چه‌باشد - مكلف‌ است‌ كه‌ حكم‌ برائت‌ بدهد و شك‌ را به‌ نفع‌ متهم‌ تفسير كند. دلالت‌ دو قاعده‌ شبهه‌ در قاعدة‌ درء، عام‌ است‌ و شامل‌ شبهات‌ حكميه‌، مفهوميه‌ و موضوعيه‌ است‌. ولي‌ در قاعدة‌ديگر به‌ اين‌ كليت‌ نيست‌، زيرا گاهي‌ شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ جهل‌ به‌ حكم‌ شرع‌ را به‌ عنوان‌ شبهه‌ پذيرفته‌است‌؛ يعني‌ متهم‌ مي‌تواند به‌ استناد اينكه‌ به‌ حكم‌ شرع‌ - به‌ شرحي‌ كه‌ گذشت‌ - جاهل‌ بوده‌ يا نسبت‌به‌ وجوب‌ و حرمت‌ امري‌ شبهه‌ داشته‌ است‌، به‌ استناد عذر عقلايي‌ از خود دفاع‌ كند و خواستار دفع‌مجازات‌ از خويش‌ گردد. ولي‌ در حقوق‌ موضوعه‌، جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئوليت‌ كيفري‌ تلقي‌ نشده‌است‌. هر چند اخيراً گامهايي‌ براي‌ انعطاف‌ اين‌ فرض‌ قانوني‌ در برخي‌ كشورها برداشته‌ شده‌ است‌(استفاني‌، ج‌1، صص‌ 530-531)، ولي‌ اين‌ ميزان‌ محدوديتهاي‌ وارد بر اين‌ فرض‌، موجب‌ نشده‌ است‌كه‌ فعلاً بتوان‌ گفت‌ قاضي‌ مي‌تواند به‌ استناد آن‌، قاعدة‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ را اعمال‌ كند. پس‌ اثراين‌ قاعده‌ در مسائل‌ حكمي‌ اين‌ است‌ كه‌ قاضي‌ كيفري‌، مكلف‌ است‌ در تفسير و برداشت‌ خود از متون‌جزايي‌، ترديد و شك‌ را به‌ نفع‌ متهم‌ تفسير كند و نه‌ بيشتر. قلمرو دو قاعده‌ هر دو قاعده‌ تمام‌ جرايم‌ ومجازاتها را در برمي‌گيرد؛ يعني‌ همان‌گونه‌ كه‌ قاعدة‌ درء شامل‌ حدود،قصاص‌ و ديات‌ است‌، قاعدة‌ ديگر نيز تمام‌ جرايم‌ و مجازاتها را در بردارد. نتيجـه‌ مستندات‌ «درء الحدود بالشبهات‌» احاديث‌ مختلفي‌ بود، كه‌ مهمترين‌ آنها «ادرءوا الحدودبالشبهات‌» است‌ كه‌ از پيامبر اكرم‌9 نقل‌ شده‌ است‌. اكثر فقيهان‌ فريقين‌ روايت‌ مذكور را معتبرمي‌دانند و برخي‌ نيز كه‌ آن‌ را ثابت‌ نمي‌دانند، به‌ استناد روايات‌ ديگري‌، قاعدة‌ مذكور را نه‌ به‌ صورت‌عام‌ كه‌ در موارد خاص‌ مثل‌ حد زناپذيرا شده‌اند. از مجموع‌ مباحث‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ مدلول‌ و محتواي‌ اين‌ احاديث‌ بويژه‌ احاديث‌ مذكور در بالا،قاعدة‌ فقهي‌ بودن‌ آن‌ را ثابت‌ مي‌كند، زيرا قاعدة‌ درء يك‌ قضيه‌اي‌ كلي‌ است‌ كه‌ برتمام‌ جزئيات‌ آن‌منطبق‌ است‌ و منشأ استنباط‌ احكام‌ محدودتر مي‌باشد. خطاب‌ قاعده‌ به‌ قضات‌ است‌ وملاك‌ در اعمال‌ حد يا دفع‌ آن‌، عدم‌ حصول‌ يا حصول‌ شبهه‌ نزدقاضي‌ است‌. با اين‌ حال‌ ممكن‌ است‌ منشأ شبهة‌ عارض‌ برقاضي‌، شبهة‌ عارض‌ برمكلف‌ (متهم‌) درحين‌ عمل‌ باشد، كه‌ در مرحلة‌ دادرسي‌، از آن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دفاع‌ استفاده‌ مي‌كند. به‌ نظر مي‌رسدچنانچه‌ ادعاي‌ شبهه‌ از سوي‌ متهم‌ به‌ اثبات‌ برسد، قاضي‌ نيز حد را دفع‌ مي‌كند. ولي‌ چنانچه‌ ادعاي‌اين‌ شبهه‌ به‌ اثبات‌ نرسد، اگر قاضي‌ به‌ جهات‌ ديگري‌ شبهه‌ در اثبات‌ موضوع‌ و حكم‌ نداشته‌ باشد،حكم‌ محكوميت‌ خواهد داد. از اين‌ منظر، قاعدة‌ درء با قاعدة‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ يكسان‌ است‌. چنانچه‌ شبهة‌ عارض‌ برمتهم‌ منشأ شبهة‌ قاضي‌ باشد، اين‌ شبهه‌، شك‌ متهم‌ را در موضوع‌ و حكم‌در برمي‌گيرد. مطلق‌ ظن‌ نيز به‌ معناي‌ شبهه‌ است‌. و نيز جهل‌ مغتفره‌ نيز مشمول‌ آن‌ است‌، زيرا درتمام‌ اين‌ اصول‌ مكلف‌ نمي‌تواند حق‌ را از باطل‌ تشخيص‌ دهد. البته‌ اگر در شك‌، مقتضاي‌ حكم‌ظاهري‌ احتياط‌ باشد و او نيز عالم‌ به‌ اين‌ حكم‌ باشد ولي‌ خلاف‌ احتياط‌ عمل‌ كند، مورد از موارد شبهه‌ نيست‌. چنانچه‌ متهم‌ ادعا كند در هنگام‌ انجام‌ دادن‌ عمل‌ اعتقاد به‌ حليت‌ داشته‌ است‌، موجب‌ درء حدمي‌شود؛ ولي‌ نه‌ به‌ آن‌ جهت‌ كه‌ چنين‌ اعتقادي‌ داخل‌ شبهه‌ است‌، زيرا اين‌ فرد مردّد در تكليف‌ نبوده‌،بلكه‌ به‌ آن‌ جهت‌ كه‌ وقتي‌ مطلق‌ ظن‌ اباحه‌ كه‌ داخل‌ در شبهه‌ است‌ موجب‌ درء حد مي‌شود، به‌ طريق‌اولي‌ اين‌ مورد موجب‌ دفع‌ حد است‌. اينها همه‌ مشروط‌ بر اين‌ است‌ كه‌ اين‌ ادعاها موجب‌ عروض‌شبهه‌ نزد قاضي‌ شود و شبهه‌ نيز دفع‌ نگردد. حال‌ اگر شبهه‌ برقاضي‌ عارض‌ شود، نمي‌تواند حكم‌ به‌ اجراي‌ حد بدهد؛ زيرا قاضي‌ بايد بدون‌شك‌ و ترديد دعواي‌ كيفري‌ را ثابت‌ كند و سپس‌ رأي‌ دهد. در اين‌ فرض‌، زماني‌ قاضي‌ مي‌تواند رأي‌دهد كه‌ علم‌ (عادي‌) به‌ وقوع‌ فعل‌ از جانب‌ متهم‌ داشته‌ باشد. در غير اين‌ صورت‌؛ يعني‌ اگر علم‌ - كه‌همان‌ ظن‌ متاخم‌ به‌ يقين‌ است‌ - براي‌ او ايجاد نشود، مورد از موارد شبهه‌ تلقي‌ مي‌شود. در اين‌ مورد،حتي‌ مطلق‌ ظن‌ - نه‌ ظن‌ معتبر شرعي‌ - نيز داخل‌ در شبهه‌ است‌. در شبهات‌ حكميه‌، اثبات‌ اعتقاد به‌جواز يا حليت‌ عمل‌ از طرف‌ متهم‌ هم‌ موجب‌ دفع‌ حد مي‌شود، چرا كه‌ شارع‌ مقدس‌ جهل‌ به‌ حكم‌شرعي‌ را در برخي‌ موارد رافع‌ مسئوليت‌ قلمداد كرده‌ است‌. قاعدة‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ در حقوق‌موضوعه‌، در امور حكمي‌ صرفاً در تفسير محدود متون‌ جزايي‌ اعمال‌ مي‌شود. ولي‌ ادعاي‌ جهل‌ به‌قانون‌، رافع‌ مسئوليت‌ نيست‌؛ هر چند كه‌ به‌ نظر مي‌رسد اگر متهم‌ بتواند اشتباه‌ خود را در درك‌ حكم‌قانون‌ اثبات‌ كند، بتوان‌ مجازات‌ را از او دفع‌ كرد. در شبهات‌ موضوعيه‌، قلمرو و دلالت‌ هر دو قاعده‌ يكسان‌ است‌. قاعدة‌ درء عام‌ است‌ و به‌ دليل‌عموم‌ «الحدود» كه‌ شامل‌ هر نوع‌ عقوبتي‌ مي‌شود - مگر قرينة‌ خلاف‌ آن‌ را داشته‌ باشيم‌ كه‌ در اينجاچنين‌ قرينه‌اي‌ نيست‌ - قصاص‌ و تعزيرات‌ را نيز در برمي‌گيرد. قاعدة‌ تفسير شك‌ به‌ نفع‌ متهم‌ نيز عام‌است‌ و هر نوع‌ كيفري‌ را شامل‌ مي‌شود. كتابنامه‌ قرآن‌ كريم‌ نهج‌البلاغه‌، ترجمه‌: عبدالمجيد معاديخواه‌، تهران‌؛ نشر ذره‌، چ‌1، 1374 1. آخوند خراساني‌، محمد كاظم‌، كفاية‌الاصول‌، قم‌: مؤسسة‌ آل‌البيت‌ لاحياء التراث‌، ط‌1، 1409ق‌ 2. ابن‌حزم‌ الاندلسي‌، ابومحمد علي‌ بن‌ احمد بن‌ سعيد، المحلّي‌ بالآثار، بيروت‌: دارالكتب‌العلمية‌، 1408ق‌ 3. ابن‌منظور، جمال‌الدين‌ محمد بن‌ مكرم‌، لسان‌ العرب‌، بيروت‌: دارصادر، بي‌تا 4. ابن‌نجيم‌، زين‌الدين‌ بن‌ ابراهيم‌، الاشباه‌ والنظائر، تحقيق‌: محمد مطيع‌ الحافظ‌، دمشق‌: دارالكفر، ط‌1، 1403ق‌ 5. الازهري‌، ابومنصور محمد بن‌ احمد، تهذيب‌ اللغة‌، تحقيق‌: الدكتور عبدالحليم‌ النجار و محمدعلي‌ النجار، القاهرة‌: الدار المصرية‌ للتأليف‌ والترجمة‌، بي‌تا 6. استفاني‌، گاستون‌ و ديگران‌؛ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌، ترجمه‌:دكتر حسن‌ دادبان‌، تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ علامة‌ طباطبائي‌، چ‌1، 1377 7. الانصاري‌، مرتضي‌، فرائد الاصول‌، ج‌1، قم‌: مؤسسة‌ النشرالاسلامي‌، بي‌تا 8. الترمذي‌، محمد بن‌ عيسي‌، سنن‌ ترمذي‌، تحقيق‌ وشرح‌: احمد محمد شاكر، بيروت‌: داراحياء التراث‌ العربي‌، بي‌تا 9. التهانوي‌، محمدبن‌علي‌، كشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، ج‌6، تحقيق‌: لطفي‌ عبدالبديع‌، قاهرة‌: مكتبة‌ النهضة‌ المصرية‌، 1383ق‌ 10. الجزيري‌، عبدالرحمن‌ و ديگران‌، كتاب‌ الفقه‌ علي‌ المذاهب‌ الاربعة‌ و مذهب‌ اهل‌ البيت‌، بيروت‌: دارالثقلين‌، ط‌1، 1419ق‌ 11. الجبعي‌ العاملي‌، زين‌الدين‌ بن‌ علي‌، مسالك‌ الافهام‌ في‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌14،قم‌: مؤسسة‌ المعارف‌ الاسلامية‌، ط‌1، 1419ق‌ 12. همو، زين‌الدين‌ بن‌ علي‌، الروضة‌ البهية‌ في‌ شرح‌ اللمعة‌ الدمشقية‌، بيروت‌: مؤسسة‌ الاعلمي‌ للمطبوعات‌، بي‌تا 13. الجوهري‌، اسماعيل‌ بن‌ حماد، الصحاح‌: تاج‌ اللغة‌ و صحاح‌ العربية‌، بيروت‌: دارالعلم‌ للملايين‌، 1956م‌ 14. الحرالعاملي‌، محمد بن‌ الحسن‌، وسائل‌ الشيعة‌، ج‌18، تهران‌: المكتبة‌ الاسلامية‌، ط‌5، 1401ق‌ 15. الحموي‌، احمد بن‌ محمد، غمز عيون‌ البصائر: شرح‌ الاشباه‌ و النظائر، القاهرة‌: دارالطباعة‌ العامرة‌، 1357ق‌ 16. الخوئي‌، السيد ابوالقاسم‌، مباني‌ تكملة‌ المنهاج‌، ج‌1، بيروت‌: دارالز هراء، بي‌تا 17. همو، المحاضرات‌ في‌ اصول‌ الفقه‌، محمد اسماعيل‌ الفياض‌، بي‌جا: انتشارات‌ امام‌ موسي‌ الصدر، بي‌تا 18. دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌ نامة‌ دهخدا، تهران‌: دانشگاه‌ تهران‌، چ‌1، از دورة‌ جديد، 1373 19. الراغب‌ الاصفهاني‌، حسين‌ بن‌ محمد، معجم‌ مفردات‌ لألفاظ‌ القرآن‌  (معجم‌ المفردات‌ في‌ غريب‌ القرآن‌)، تهران‌: مرتضوي‌، 1373 20. الزبيدي‌، محمد مرتضي‌، شرح‌ تاج‌ العروس‌ من‌ جواهر القاموس‌، بيروت‌: داراحياء التراث‌ العربي‌، ط‌1، 1306ق‌ 21. الزحيلي‌، وهبة‌، الفقه‌ الاسلامي‌ و ادلته‌، دمشق‌: دارالفكرة‌، ط‌2، 1409ق‌/1989م‌ 22. الزركشي‌، بدرالدين‌ محمد بن‌ بهادر الشافعي‌، المنثور في‌ القواعد، ج‌2، كويت‌: دارالكويت‌ للصحافة‌، ط‌2، 1405ق‌ 23. السماوي‌ اليمانيي‌، محمد، الموسوعة‌ العربية‌ في‌ الالفاظ‌ الضديه‌ و الشذرات‌ اللغوية‌، ج‌2، بيروت‌: مركز الدراسات‌ والبحوث‌، ط‌1، 1409ق‌ 24. الصدوق‌، ابوجعفر محمد، من‌ لايحضره‌ الفقيه‌، تهران‌: مكتبة‌ الصدوق‌، 1394ق‌ 25. العلايلي‌، عبدالله‌، الصحاح‌ في‌ اللغة‌ و العلوم‌، بيروت‌: دارالحضارة‌ العربية‌، ط‌1، 1974ق‌ 26. العسكري‌، ابوهلال‌، معجم‌ الفروق‌ اللغوية‌، مؤسسة‌ النشر الاسلامي‌، ط‌1، 1413ق‌ 27. العودة‌، عبدالقادر، التشريع‌ الجنايي‌ الاسلامي‌، ج‌1، تحقيق‌: السيد محمداسماعيل‌ الصدر، تهران‌: موسسة‌ البعثة‌، ط‌2، 1402ق‌ 28. الفاضل‌ اللنكراني‌، محمد، القواعد الفقهية‌، ج‌1، قم‌: مهر، ط‌1، 1416ق‌ 29. الكفوي‌، ابوالبقاء ايوب‌ بن‌ موسي‌ الحسيني‌، الكليات‌، ج‌4، فهرسه‌: عدنان‌ درويش‌، دمشق‌: منشورات‌ وزارة‌ الثقافة‌ و الارشاد العربي‌، 1974م‌ 30. گرجي‌، ابوالقاسم‌، مقالات‌ حقوقي‌، ج‌1، تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، چ‌2، 1372 31. محقق‌ داماد، سيدمصطفي‌، قواعد فقه‌ بخش‌ مدني‌(2)، تهران‌: انتشارات‌ سمت‌، چ‌1، 1374 32. محمودي‌ جانكي‌، فيروز، طريقيت‌ يا موضوعيت‌ ادلة‌ اثبات‌ دعوا در حقوق‌ كيفري‌ ايران‌ ومصر، پايان‌ نامة‌ كارشناسي‌ ارشد معارف‌اسلامي‌ و حقوق‌ جزا، دانشگاه‌ امام‌ صادق‌7، 1376 33. المظفر، محمدرضا، المنطق‌، بيروت‌: دارالتعارف‌ للمطبوعات‌، 1402ق‌ 34. المكارم‌ الشيرازي‌، ناصر، انوارالفقاهة‌، ج‌1، قم‌: مؤسسة‌ الامام‌ علي‌بن‌ابي‌طالب‌7، ط‌1، 1418ق‌ 35. موسوي‌ بجنوردي‌، سيدمحمد، فقه‌ تطبيقي‌ (بخش‌ جزايي‌)، ج‌1، تهران‌: نشر ميعاد، چ‌1، 1376 36. النائيني‌، محمد حسن‌، قوانين‌ الاصول‌ 37. النجفي‌، محمدحسن‌، جواهر الكلام‌، بيروت‌: داراحياء التراث‌ العربي‌، ط‌1، 1981ق‌دن‌ 38. الندوي‌، علي‌احمد، القواعد الفقهية‌، دمشق‌: دارالقلم‌، ط‌2، 1412ق‌ 39. النوويي‌، ابوزكرياء محي‌الدين‌ بن‌ شرف‌، المجموع‌ شرح‌ المهذب‌، مصر: مطبعة‌ الامام‌، الناشر: زكريا علي‌ يوسف‌، بي‌تا 40. ولايي‌، عيسي‌، فرهنگ‌ تشريحي‌ اصطلاحات‌ اصول‌، تهران‌: نشر ني‌، چ‌1، 1374
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک