قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ توسط احمد خزایی


کیفیات مشدد سرقت‌های مسلحانه تعزیری
هر یک از سرقت‌های مسلحانه تعزیری که در مواد 652، 653 و 654 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، دارای شرایط و کیفیاتی هستند که قانون‌گذار آنها را به‌صراحت در مواد استنادی قید و براساس اجتماع همان کیفیات مجازات سارقان را تشدید کرده است. بنابراین، برای آشنایی با این کیفیات که سبب تشدید مجازات سارقان می‌شوند، به تحلیل و بررسی آنها می‌پردازیم. 
کیفیات مشدد سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه
جهات و کیفیات مشددی که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی آمده، پیش از این در ماده 223 قانون مجازات عمومی‌و سایر قوانین آمده بود و عبارت است از این‌که در ضمن سرقت، سارق آزاری به متصرف مال یا اشخاص دیگر رسانده یا این‌که مسلح باشد و در صورتی که در موقع سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه، جرحی واقع شده باشد، همین ایراد جراحت باعث تشدید مجازات مقرر قانونی تا حداکثر آن می‌شود.
پیش از شروع بحث کیفیات مشدد جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه باید به مفهوم تقارن اشاره کرد. دیوان عالی کشور در حکم شماره 32 مورخ 15 فروردین1318 درخصوص مفهوم تقارن مقرر می‌دارد: « منظور از تقارن این نیست که آزار وتهدید در حین سرقت باشد؛ بلکه ممکن است قبل از عمل یا بعد از آن واقع شود، به قسمی که عرفاً صدق کند در موقع ارتکاب سرقت آزار و تهدید واقع شده است. »
بنابراین، به نظر می‌رسد منظور از تقارن آزار با سرقت، مقارنه عرفی است و ممکن است قبل از سرقت یا بعد از آن انجام شود. به عنوان مثال، اگر سارق پس از خارج کردن مالی از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و درنتیجه وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، هرگاه وی پس از اتمام عمل سرقت در حین فرار در خیابان به دیگری آزار رساند، عمل وی را نمی‌توان سرقت مقرون به آزار دانست.» تشخیص قضات و استنباط آنها در این خصوص نقش اساسی داشته و نتیجه آن در تعیین مجازات اهمیت دارد.
1- سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه
<آزار»، کلمه‌ای پهلوی بوده و در فارسی به معنای رنج، عذاب، شکنجه، اذیت، ضرب، عداوت، کینه، رنجش، بیماری و... به کار رفته است و در معنای دیگر، تعب، اندوه، زیان، غم،ظلم و ستم است.
با توجه به این معانی معلوم می‌شود که این واژه‌ها عرفاً شامل صدمات و آسیب‌هایی است که درد و رنج جسمی ‌یا آزردگی روحی ایجاد می‌کند، بدون ‌آن‌که عرفاً ضرب و جرح به شمار رود؛ مثل این‌که موی سرکسی را بگیرند و بکشند، به حدی که شخص متألم شود یا چشم و دهان کسی را با دستمال ببندند. در این‌که آزار و صدمه تا چه حدی مشمول سرقت مذکور قرار می‌گیرد، صراحت قانونی به نظر نمی‌رسد. با این حال می‌توان گفت مقصود از آزار هر نوع صدمه و آسیبی اعم از جسمی ‌یا روحی، هرچند خفیف است که سارق در جریان سرقت و ضمن آن و برای انجام سرقت نسبت به متصرف مال یا شخص یا اشخاصی که در صحنه جرم حاضرند، وارد کند، ولو این‌که صدمه و تعدی وارده موجب جراحت یا آثاری در بدن نشود؛ 4‌ مانند پاشیدن شن یا خاکستر به چشم صاحبخانه یا زدن سیلی به صورت پسر صاحبخانه یا بستن چشم یا دست و پای صاحبخانه و امثال آنها. پس هر نوع ایراد ضرب خفیف از سوی سارق در حین سرقت، آزار تلقی می‌شود.
در قوانین جزایی، قانون‌گذار چه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را در برخی مواد از ‌جمله مواد 131 و 202 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مواد 58 و 62 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به‌ویژه در مواد 578 و 587 قانون مجازات اسلامی مصوب 1357، به معنای شکنجه هم به‌ کار برده است. مقصود از شکنجه، هر قسم اذیت و آزار، رنج و عذاب و عقوبت بدنی است. ممکن است آزار به صورت ضرب و جرح، تنقیه آب‌جوش، زدن دستبند قپانی، سوزانیدن بدن با آتش سیگار و حتی قطع عضو باشد.
درخصوص «آزار»، این نکته حایز اهمیت است که اعمال کیفیات مشدد ماده 652 قانون مجازات اسلامی، ‌منوط به این است که آزار به منظور سرقت تحقق یافته باشد و چنانچه آزار برای مقصود دیگری غیر از سرقت صورت گیرد، نمی‌توان سرقت را مشمول ماده 652 دانست. البته نظر قانون‌گذار نیز مؤید همین مطلب است که آزار در صورتی علل مشدده محسوب می‌شود که برای موفقیت در سرقت و به همان مقصود انجام شده باشد. طبق نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 3 اسفند 1353 ،سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقق می‌یابد که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن ومقارن سرقت واقع شود و در پرونده خاص تشخیص این‌که سرقت مقرون به آزار است یا خیر، امری موضوعی و بر عهده قاضی پرونده است.درخصوص سرقت مسلحانه اگر سرقت مقرون به شرایط مذکور درماده 222 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 باشد، از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است.
نکته حایز اهمیت این‌که لازم نیست آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته بوده یا جراحت برجسم وی وارد شود؛ بلکه مجروح کردن یا کشتن یکی دیگر از افراد حاضر در صحنه مانند مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتی رهگذری که رابطه خاصی با صاحب مال ندارد،برای تحقق شرط آزار مذکور در این ماده کفایت می‌کند؛ اما هرگاه شخص ثالثی که مورد آزار قرار می‌گیرد، کسی باشد که تهدید یا آزار بر او تأثیر منفی برصاحب مال نداشته باشد، مثل این‌که سارق همدست خود را کتک بزند، تحقق شرط مذکور در ماده بعید به نظر می‌رسد.
با توجه به مطالب گفته شده این سؤال مطرح می‌گردد که اگر سارق حین سرقت مرتکب قتل شود، آیا مرتکب سرقت مقرون به آزار گردیده یا این‌که دو جرم جداگانه انجام داده است؟ یعنی در واقع اگر سرقت مقرون به آزار منتهی به مرگ مجنی‌علیه شود، آیا مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرد؟ در خصوص این‌که سارق مرتکب دو جرم سرقت و قتل شده است، اشکالی به نظر نمی‌رسد؛ ولی برخی از حقوق‌دانان معتقدند که پس از منها کردن قتل از سرقت، باقی‌مانده سرقت ساده خواهد بود و عده‌ای ضمن رد این نظر اعتقاد دارند، سارق مرتکب قتل وسرقت مقرون به آزار شده است.
‌شعب دیوان عالی کشور دراین‌خصوص آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، در رأی شماره 3076 مورخ 28 آذر1319 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آمده است:<وقتی اقدام به قتل به منظور دزدیدن مال مقتول باشد، چنین سرقتی از مصادیق مسلم ماده 223 قانون کیفرخواهد بود.»
‌شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز طبق رأی شماره 1589 مورخ مرداد1328 چنین بیان کرده است: « اگر سارق حین سرقت صاحبخانه یا مدافع مال را بکشد، به این عمل، قتل و سرقت مقرون به آزار اطلاق نمی‌شود. برای این‌که قتل یک جرم بیش نیست و وقتی مجازات این عمل فی نفسه تعیین شد، دیگر سرقت مقرون به آزار تلقی نمی‌شود؛ بلکه سرقت ساده است و چنین شخصی مجازات قتل و سرقت غیر مقرون به آزار را خواهد داشت.»
هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور در رأی شماره 3838 مورخ 10 دی 1335 در این‌خصوص چنین اظهارنظر کرده است: «به طوری که درحکم فرجام خواسته توضیح داده شد، قتل به منظور سرقت بوده و پس از وقوع قتل اموال مقتول ربوده شده است. بنابراین، استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور که سرقت پس از فراغ از قتل بوده و مقرون به آزار نبوده، صحیح نیست و حکم فرجام خواسته به جهاتی که در آن شرح داده شده، موافق اصول و مقررات قانونی بوده و ابرام می‌شود.»
‌همان‌گونه که ملاحظه می‌شود رویه قضایی کشور ما بر این نظر بوده است که اگر در ضمن سرقت، قتلی نیز اتفاق بیفتد، بزهکار باید هم از لحاظ قتل و هم سرقت مقرون به آزار محکوم شود. ‌برخی حقوق‌دانان نظری خلاف این نظر را ابراز داشته و عنوان می‌کنند که رأی اخیر (رأی شماره 1589 مورخ مرداد 1328 ) صحیح‌تر و با اصول حقوقی سازگارتر است؛ زیرا همان‌گونه که در متن رأی آمده قتل یک جرم بیش نیست.»1
به نظر نگارنده کلمه «آزار» در این ماده نمی‌تواند شامل قتل شود و از طرفی از آنجا که در ماده مذکور ایراد جرح موجب مجازات اشد است و جرح نیز قتل را شامل نمی‌شود، از این رو در صورت وقوع چنین سرقتی باید آن را در زمره سرقت ساده بدانیم. ‌همان‌گونه که در مطالب بالا اشاره شد، «آزار» در ماده مذکور اعم از آزار روحی و بدنی است؛ اما پرسشی که در اینجاست این‌که اگر در سرقت چند نفر شرکت داشته باشند و تنها یکی از آنان مرتکب اذیت و آزار شود، آیا می‌توان مجازات بقیه سارقان را تشدید کرد؟ در پاسخ باید گفت آنچه عامل تشدید مجازات است، سرقت مقرون به آزار است و تفاوتی ندارد که یک نفر مرتکب آزار شده باشد یا همه آنها. به نظر می‌رسد که وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است، تمامی‌سارقان شرکت کننده در آن را بتوان براساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی، ‌محکوم کرد.
2- مسلح بودن سارق
منظور از سلاح در این خصوص سلاح گرم و سرد است. چنانچه تنها یکی از سارقان مسلح بوده و آزاری هم صورت نگرفته باشد، این ایهام وجود دارد که آیا فقط مجازات سارق مسلح تشدید می‌شود یا همه سارقان مشمول این ماده خواهند بود؟ به نظر می‌رسد که احتمال اول را باید صحیح بدانیم؛ زیرا ممکن است منظور قانون‌گذار آن باشد که سرقت مسلحانه موجب تشدید مجازات همه سارقان است؛ اما چون این منظور را نمی‌توان به صورت قطعی به دست آورد، بنابراین، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین و برتری آن برتفسیر منطقی، باید گفت که فقط همان سارق مسلح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیت تأثیری نسبت به معاون در سرقت مزبور ندارد؛ زیرا ماده 652 قانون مجازات اسلامی، ‌کیفیت مشدد شخصی را با عنوان ، مورد نظر قرار داده و نه سرقت مسلحانه را که موجب تشدید کیفر کلیدی مداخله کنندگان اعم از شرکا و معاونان در سرقت مسلحانه شده و کیفیت مشدد نوعی و موضوعی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، مفاد ماده در جزء اول خود را در برگرفته است، به نحوی که ایراد صدمه از سوی یکی از سارقان را موجب تشدید مجازات کلیدی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.
از این رو شایسته است دو جزء ماده 652 قانون مجازات اسلامی، ‌از هماهنگی بیشتری برخوردار شده و بدین شرح اصلاح گردد:
3- سرقت توأم با ایراد جرح
کیفیت مشدد خاص دیگری در قسمت اخیر ماده 652 قانون مجازات اسلامی، ‌مورد حکم واقع شده است. مطابق این ماده در صورتی که سارق در حین سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه ضمن آزار قربانی، جرحی نیز به وی وارد کرده بـاشـد، مـجازات چنین سارقی علاوه برمجازات جرح، حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
میزان جرح تأثیری در جرم ندارد، بنابراین، جراحت کوچکی هم اگر وارد شود، موجب تشدید مجازات است و لازم نیست که جرح نسبت به صاحب مال یا اشخاصی که در آنجا حضور دارند، صورت گیرد؛ بلکه اگر سارق در مسیر فرار نیز به کسی جراحتی وارد کند، مشمول این ماده می‌شود. نکته‌ای که باید به آن توجه شود آن‌که علل تشدید مجازات باید همزمان با سرقت صورت گیرد. جراحت موضوع این ماده باید ناشی از آزار باشد و این نکته در ظاهر غریب می‌نماید؛ زیرا هیچ جراحتی بدون آزار نیست؛ اما امکان تصور آن وجود دارد، مانند این‌که صاحبخانه از ترس، غش کرده باشد و سارق جراحتی بر او وارد سازد و آزاری که مجنی‌علیه پس از به هوش آمدن متحمل می‌شود، آزار مقرون به سرقت نیست. همچنین باید توجه داشت که جراحت باید نسبت به شخص زنده و انسان وارد شود تا موجب اعمال حداکثر مجازات گردد. 1‌
‌کیفیات مشدد سرقت مسلحانه گروهی در شب
ماده 654 قانون مجازات اسلامی‌، به جهات و کیفیاتی اشاره دارد که اجتماع همان کیفیات سبب تشدید مجازات سارق یا سارقان می‌شود. این کیفیات عبارتند از: زمان وقوع سرقت، تعدد سارقان و مسلح بودن سارقان.
درخصوص محل وقوع لزومی ‌ندارد، سرقت حتماً در محل مسکونی یا متعلقات آن صورت گرفته باشد؛ بلکه طبق ماده 654 قانون مجازات اسلامی، سرقت می‌تواند از یک مزرعه که خرمن گندم در آن جمع‌آوری شده یا باغی که چوب انبار شده و نظایر آن انجام شود. اگر سرقت به طریق مذکور در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکونت بوده و تعلقات آنها واقع شود، به طریق اولی مشمول ماده 654 خواهد بود.
1- زمان وقوع سرقت
اولین کیفیت مشددی که در ماده 654 قانون مجازات اسلامی ‌مطرح گردیده، انجام سرقت در شب است. قـابـل ذکـر اسـت کـه نـه در قـانـون مجازات عمومی ‌سابق و نه در قانون مـجــازات اسـلامـی ‌فـعـلـی از شـب تعریفی به عمل نیامده است.
‌منظور از به فاصله بین غروب تا طلوع آفتاب گفته می‌شود. در توجیه این نظر می‌توان به وحدت ملاک ماده 12 قانون مجازات مرتکبان قاچاق که تفتیش منازل اشخاص را بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع دانسته است، اشاره کرد. همچنین شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در حکم شماره 5 مورخ 8 فروردین 1327 به روز از نظر عرف توجه داشته و چنین نظر داده است که ؛ یعنی چنین سرقتی مصداق سرقت شبانه نبوده و سرقت در روز تلقی می‌شود. > 1
علت این‌که سرقت در شب موجب تشدید مجازات می‌شود این است که :
الف- سرقت در شب خطرش برای بزه دیده شدیدتر و بیشتر است.
ب- سـرقـت در شـب بـا سـهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
ج- مالباخته در شب برای حفاظت از مال با صعوبت و دشواری بیشتری روبه روست.
د- کشف و ممانعت از سرقت در شب دشوارتر است.
ح- تعقیب و دستگیری سارق در شب مشکل‌تر است و تاریکی شب راه فرار رابه روی متهم هموار می‌کند.
و- شب زمان استراحت افراد است. از این رو سرقت در شب علاوه بر این‌که مال را در معرض خطر قرار می‌دهد، موجب سلب آسایش خانوادگی و شخص افراد نیز می‌شود. 2
2- تعدد سارقان
مفاد ماده 654 قانون مجازات اسلامی ‌بردو نفر یا بیشتر بودن سارقان دلالت دارد. بنابراین، حداقل دو نفر، شامل مباشرین در سرقت مزبور بوده و به معاونان تسری ندارد؛ زیرا معاون در سرقت مباشر یا شریک در سرقت تلقی نمی‌گردد.
گروهی یا دسته‌جمعی بودن جرم زمانی محقق می‌شود که شرکت‌کنندگان در سرقت دو نفر یا بیشتر باشند. پس اگر سه نفر در سرقت حضور داشته و دو نفر از آنها سمت معاون داشته باشند، سرقت دسته جمعی محقق نیست. نکته‌ای که در اینجا حایز اهمیت است این که اگر دو نفر در عملیات مادی موضوع این ماده شرکت کنند؛ اما یکی از آنها عنوان محارب و دیگری عنوان سارق داشته باشد، عملیات سرقت را نمی‌توان دسته جمعی دانست، چون یک نفر بیشتر در سرقت شرکت نکرده است. همچنین در مورد محارب لازم است بدانیم که مجازات وی از شمول این ماده خارج است و قابل تشدید هم نیست؛ چرا که محاربه از جرایم حدی است و از قواعد تشدید مجازات پیروی نمی‌کند.
شرکت در جرم نیاز به وحدت قصد شرکا داشته و محاربه و سرقت نیز با دو هدف متفاوت، محقق می‌شوند (قصد ترساندن مردم و قصد ربودن مال .) حال جای تأمل است که مرتکبان عمل مادی واحد، چگونه ممکن است برخی سارق و برخی محارب باشند.
به نظر می‌رسد که عمل مرتکبان را نمی‌توانیم شرکت درجرم بدانیم؛ زیرا شرکت در جرم برابر تعریف ماده 42 قانون مجازات اسلامی، زمانی محقق می‌شود که چند نفر در یکی از جرایم قابل تعزیر مشارکت نمایند. حال آن‌که در این مسئله، اولاً، یک جرم رخ نداده؛ بلکه محاربه و سرقت که دوجرم جداگانه‌اند محقق شده است. ثانیاً، شرکت در جرم تنها مشمول جرایم قابل تعزیراست؛ هرچند این قیدی که در ماده 42 آمده دارای ایراد می‌باشد، دسته جمعی بودن ارتکاب جرم اعم از شرکت در جرم می‌باشد. 1
3- مسلح بودن سارقان
آخرین کیفیت مشددی که در ماده 654 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، این‌که لااقل یکی از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی به صراحت از اسلحه و موارد آن تعریفی ارائه نکرده است. درتبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن 1353، به انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری اشاره شده بود. به موجب آگهی شماره 74-02-402/72 مورخ 10 بهمن1353 وزارت جنگ فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری به شرح زیر اعلام شده بود :
الف) انواع اسلحه سرد جنگی: 1- انواع سرنیزه‌های قابل نصب با تفنگ، 2- انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن
ب) انواع اسلحه شکاری :1- انواع تفنگ‌های ساچمه زنـی، 2- انـواع تـفـنـگ‌هـای مـخـصوص بی‌هوش کردن جانداران، 3- انواع تفنگ‌های مخصوص شکار حیوانات آبزی. 2‌
به نظر اکثریت خبره‌های نظام اسلحه، سلاح وسیله‌ای است که معمولاً و عادتاً کشنده بوده و به دونوع تقسیم می‌شود؛ نخست سلاح گرم و دیگری سلاح سرد. مراد از سـلاح گـرم، اسلحه‌ای است که با وسیله الکتریکی یا مکانیکی و به علت احتراق و انفجار مواد منفجره، گلوله را به طرف هدف پرتاب می‌کند، مانند تفنگ و تپانچه. اسلحه سرد، اسلحه‌ای است که بالنفسه برنده یا شکننده و معمولاً کشنده باشد، مثل شمشیر و سرنیزه1‌.
در ایـن مـاده مـنـظـور از سـلاح، گـرم یـا سرد، پر یا خالی و مجاز یا غیرمجاز است. در واقع هدف قانون‌گذار از به‌ کاربردن کلمه سلاح در این ماده به تنهایی اشاره به سلاح واقعی دارد نه سلاح تقلبی. از سوی دیگر تشدید مجازات به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد و لازم نیست که اسلحه کاملاً سالم و آماده به کار بوده و سارق یا سارقان مهمات مربوط را همراه داشته باشند.
کیفیات مشدد سرقت مقرون به تمام پنج شرط
با دقت در بندهای پنج‌گانه ماده 651 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1357 عوامل و کیفیات مشددی که در این ماده ذکر شده است و اجتماع آنها سبب تشدید مجازات سارقان می‌شود را می‌توان به شرح زیر احصا نموده و مورد بحث و بررسی قرار داد.در ماده 651 قانون مجازات اسلامی چند عامل تشدید مجازات ذکر شده که از میان آنها عامل دوم (تعدد سارقان) شخصی است و دیگر عوامل عینی‌اند. برخی از این عوامل نیز خود جرم مستقلی محسوب می‌شوند؛ مانند حمل سلاح. البته قانون‌گذار برای هرکدام مجازات جداگانه‌ای تعیین نکرده؛ بلکه مجازات سرقت را تشدید نموده است؛ زیرا این اعمال مقدمهِ سرقت محسوب می‌شوند.
‌زمان وقوع سرقت
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی‌ به کیفیت مشدد طی چند ماده اشاره نموده است که از جمله آنها بند 1 ماده 651 می‌باشد. در این بند آمده است:   ‌در این صورت اگر سرقت شبانه با سایر شرایط و عوامل مذکور در بندهای چندگانه ماده 651 مقرون شود، سارقان مستحق مجازات شدیدتری خواهند بود. ‌اصولاً نوع سرقت و میزان آن در ساعات مختلف روز و شب متغیر است. تاریکی شب پوشش مناسبی برای ارتکاب بعضی از انواع سرقت است. بررسی آمار سرقت‌های منازل طی چندین سال مختلف نشان می‌دهد که سرقت منزل در ساعات شب بیشتر بوده است و سرقت مغازه‌ها و مراکز تجاری نیز در شب‌ها واقع می‌شود. ‌از نظر تطبیق موضوع با شرایط زمان و مکان باید توجه داشت که در برخی نقاط عادت اهالی این است که از اول شب به منازل خود می‌روند و استراحت می‌کنند؛ اما مردم دیگر شهرها تا اواسط شب در رفت و آمدند و اماکن عمومی ‌و بیشتر مغازه‌ها باز هستند. در هر صورت مادام که قانون‌گذار برای شب تعریفی ارائه نکرده، باب اختلاف نظر باز است و بهتر آن است که قانون‌گذار تکلیف را معین کند و به اختلاف نظرها پایان بخشد. ‌از آنجا که قوانین جزایی کشور ما برگرفته از موازین اسلامی‌ است، ذکر این مطلب خالی از فایده نیست که در آیات زیادی از قرآن کریم از سخن به میان آمده و لباس و پوشش معرفی شده است: سوره نبأ/ آیه 10
پرده شب لباس و پوششی بر اندام زمین و تمام موجودات زنده‌ای است که در آن زندگی می‌کنند.
‌اما در آیه‌ای دیگر آرام‌بخش ذکر شده است: سوره انعام/ آیه 96
‌امام زین‌العابدین(ع) به خدمتکاران خود دستور می‌داد هرگز به هنگام شب و قبل از طلوع فجر حیوانات را ذبح نکنند؛ مگر آن که حیوان در معرض تلف باشد؛ زیرا: ؛ خداوند شب را برای همه چیز مایه آرامش قرار داده است.
تعدد سارقان
کیفیت مشدد دیگری که با اجتماع سایر شرایط و عوامل موجب تشدید مجازات سارقان در ماده 651 قانون مجازات اسلامی ‌می‌شود، در بند 2 این ماده مورد اشاره قرار گرفته و عبارت است از ایـن که سارقان دو نفر یا بیشتر باشند. ‌تعدد سارقان موضوع بند 2 ماده 651 پیش از این طی بند 2 ماده 222 قانون مجازات عمومی مورد اشاره قانون‌گذار ایران قرار گرفته بـود کـه بـعـد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و در سال 1375 مجدداً از مـوجـبـات تـشـدید مجازات جرم ســرقــت مـحـســوب شـد. ‌تـعـدد سارقان موضوع بند 2 ماده 651 قانون مجازات اسلامی ‌در صورتی از کیفیات مشدد مجازات است که با سایر کیفیات مشدد مذکور در این ماده جمع شده باشد؛ والا ممکن است مشمول مواد دیگری از قانون قرار گیرد.
‌مسلح بودن سارقان
یکی دیگر از شرایط تحقق سرقت در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بند 3 این ماده است که بیان می‌دارد: ‌حمل سلاح حتی توسط یک نفر کیفیت مشدد موضوعی محسوب شده و موجب تسری آثار آن از لحاظ تشدید کیفر نسبت به تمام سارقان می‌شود.
حمل اسلحه در صورتی از علل تشدید کننده مجازات محسوب می‌شود که منطبق با ماده 651 باشد. براساس این ماده، شرکای سرقت باید از وجود اسلحه همراه یک نفر مطلع باشند؛ وگرنه اگر یکی از شرکا حامل سلاح مخفی بوده و دیگران از آن بی‌اطلاع باشند، آنان را نمی‌توان به موجب ماده 651 مجازات کرد. هر چیزی که برابر عرف سـلاح شـنـاخـتـه نشود نمی‌تواند مشمول بند 3 این ماده باشد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 166-30 فروردین 1317 اعلام داشته است:
‌نحوه انجام عمل و محل وقوع سرقت
در بـنـد 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی‌که جایگزین بند 4 ماده 222 قانون مجازات عمومی شده، آمده است: ‌این بند با اجتماع سایر شرایط و کیفیات مشدد که در بندهای دیگر این ماده آمده، سبب تشدید مجازات سارقان می‌شود. ‌بدیهی است که اجتماع شرایط ذکر شده در بند 4 برای تحقق کیفیت مشدد لزومی ‌نداشته و فقط کافی است یکی از این شرایط مورد استفاده سارق قرار گیرد. برای تحقق سرقت مقرون به تمام پنج شرط مشدد، اجتماع بندهای 1، 2، 3 و 5 به علاوه یکی از موارد بند 4 ضروری است.
‌ورود به محل از مسیری
غیر از راه ورودی اصلی
قانون‌گذار از حریم مالکیت افراد حمایت نموده است؛ به نحوی که حتی بالا رفتن از دیوار یا هر نوع حصار و مانعی که صاحب مال برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به محل مسکونی خود ایجاد کرده را از موجبات تشدید مجازات دانسته است.

شکستن حرز
بـراسـاس بـنـد 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی، شکستن حرز ورود به محل سکنا توسط سارقان موجب تشدید مجازات است. در فارسی به معنای جای استقرار و پناهگاه آمده است. در نتیجه، حرز جایی است که چیزی را در آن محافظت می‌کنند.
مـؤلـف "مـنتهی‌الارب" گفته است:
‌وی در همان کتاب می‌‌نویسد: ‌در لسان عرب حرز را معنا کرده‌اند: ؛ یعنی حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترس است. ‌ ‌در "المنجد" نیز حرز به تعریف شده است؛ یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیا را در آن نگه می‌دارند و حفظ می‌کنند.
از نظر اصطلاحی، فقها کلمه را به طرق مختلف تفسیر کرده‌اند. شیخ طوسی در تعریف حرز می‌گوید: ‌برخی گفته‌اند:
‌نظر مشهور فقها درباره حرز این است که
حرز در قانون مجازات عمومی ‌مصوب سال 1304 تعریف نشده و فقط در ماده 226 طی بند دوم تصریح شده بود: ‌در واقع این بند بیان‌کننده این موضوع است که درخت و بوته و پرچین و نرده از مصادیق حرز به شمار می‌روند. ‌حضرت امام (ره) در این زمینه می‌فرمایند: < در آنچه که دزدیده می‌شود، شرط است که در حرز باشد؛ مثل این‌که در جای قفل شده یا بسته‌ای باشد یا مدفون شده یا مالک آن را از نظرها زیر فرش یا داخل کتابی یا مانند اینها از آنچه که عرفاً حرز محسوب می‌شود، پنهان نماید و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی‌شود؛ اگر چه داخل شدن بر آن جایز نباشد؛ مگر به اذن مالکش. پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در مکان بازی سرقت کند، قطع نمی‌شود؛ اگر چه دخول در آن جایز نباشد؛ مگر به اذن مالک آن.
امام (ره) معنای حرز را به عرف واگذار نموده و حرز در عرف عبارت است از: 4
حقوق‌دانان نیز در این زمینه تـعـاریفی از حرز ارائه نموده‌اند. بـرخـی در تعریف حرز گفته‌اند: ‌در جایی دیگر آمده است: 1‌
با توجه به مطالب مذکور باید گفت که نظر عرف در مورد حرز با توجه به مکان، زمان و اشخاص مختلف متفاوت است. بدین ترتیب یک پارکینگ عمومی‌ در طول روز حرز محسوب نمی‌شود؛ اما در شب که در آن بسته است، حرز می‌باشد. ‌2‌ماده 213 قانون حدود قصاص مصوب سال 1362 طی بند 10 در تعریف حرز بیان کرده بود: ‌قــانــون مجازات اسلامی‌ مصوب 1370 نیز در تـبـصــره 1 مــاده 198 حــرز را این‌گونه تعریف کرده است:
مقایسه این دو تعریف نشان می‌دهد که حذف قید در تبصره 1 ماده 198 حذف مطلوبی است؛ زیرا این قید می‌توانست این شبهه را ایجاد کند که ویترین‌های کاملاً ایمن حرز محسوب نمی‌شوند؛ چراکه اشیای موجود در این ویترین‌ها نه برای دور بودن از انظار؛ بلکه برای نظاره کردن افراد در داخل آنها گذاشته می‌شوند. در هر حال، حرز در قانون مجازات اسلامی‌ به پیروی از نظر فقها به محل نگهداری مال گفته می‌شود.
نکته اساسی و قابل ذکری که در رابطه با شکستن حرز در بند 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی ‌آمده این است که اولاً، شکستن حرز در صورت اجتماع با سایر شرایط و عوامل مشدد مذکور در این ماده مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ثانیاًَ، منظور از شکستن حرز، برداشتن یا کندن چوب‌ها، نرده‌ها یا بوته‌ها و هر آن چیزی است که حرز به شمار می‌آید؛ نه این‌که واقعاً سارق نرده‌ها، چوب‌ها و یا بوته‌ها را بشکند. ثالثاً، شکستن حرز باید برای ورود به حرز صورت گیرد و نه برای خروج از آن.
‌به کار بردن کلید ساختگی
از دیگر عواملی که در بند 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی ‌آمده و موجب تشدید مجازات سارق یا سارقان می‌شود به کاربردن کلید ساختگی برای ارتکاب سرقت از محل است. هر کلیدی ساخته می‌شود و کلید غیر ساختگی وجود ندارد و احتمالاً منظور قانون‌گذار آن است که کلیدی مشابه کلید اصلی قفل ساخته شود. حال اگر سارق کلید قفل را پیدا کند و با آن در را باز نماید، باید دید که آیا اقدام وی مشمول مجازات مندرج در ماده 651 می‌شود یا خیر. در این باره اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوق‌دانان معتقدند: ‌گروهی دیگر اعتقاد دارند که ‌اما عقیده غالب در این زمینه آن است که روند تهیهِ کلید باید به این صورت باشد که یا ساخته شده و یا تغییر و تبدیلی در آن به عمل آمده باشد. به این ترتیب، چنانچه سارق از کلید صاحب منزل استفاده کند، موضوع در شمول شق 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
قانون‌گذار در مادهِ 664 قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1370 ساختن هر نوع کلید تقلبی را جرم جداگانه دانسته و با مستقل تلقی کردن این عمل از سرقت، برای آن مجازات تعیین کرده است. حال پرسشی که در اینجا به ذهن متبادر می‌‌شود این است ‌که اگر سارق با استفاده از کلید ساختگی مرتکب سرقت شود؛ یعنی هم کلیدساز باشد و هم سارق، آیا اقدام وی تنها مشمول ماده 651 قانون مجازات اسلامی ‌است یا علاوه بر مجازات مندرج در این ماده به مجازات مذکور در ماده 664 نیز محکوم می‌‌شود؟
‌در این باره اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند:
گروه دیگری از حقوق‌دانان بیان می‌کنند:
شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره 107 در این مورد چنین اظهار نظر کرده است :
بنابراین چنانچه یکی از سارقان اقدام به ساخت کلید نموده و در سرقت شرکت کند، عمل وی مشمول مواد 651 و 664 قانون مجازات اسلامی ‌است.
استفاده تقلبی از عنوان یا لباس مستخدم دولت
مطابق بند 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی هرگاه سارق عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی معرفی نـمـوده باشد، عمل وی مستلزم تشدید مجازات خواهد بود. البته این در صورتی است که عمل سارق توأم با سایر کیفیات مشدد مندرج در ماده باشد.


محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا توابع آن
قانون‌گذار در بند 4 ماده 651 قانون مجازات اسلامی، محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا توابع آن را از علل و کیفیات مشدد سرقت تلقی نموده و موجب تشدید مجازات سارقان می‌داند.
‌محل سکونت در قانون تعریف نشده؛ اما طبق نظر یکی از مشاهیر حقوقی
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 2‌؛ خــداونــد خانه‌هایتان را برای شما محل آرامش قرار داده است.
در روایـتـی آمـده است که بدون اجازه صاحبخانه و به طور سرزده وارد توابع مسکن یکی از مسلمانان انصار می‌شد. پیامبر (ص) پس از طی مراحلی از تذکر و پیشنهاد، در نهایت حکم معروف را صادر فرمودند.

آزار یا تهدید کسی در ضمن سرقت
آزار دادن اشخاص در حین ارتکاب سرقت عـلاوه بـر آن که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی ‌به عنوان عاملی مستقل پیش‌بینی شده است، در بند 5 ماده 651 این قانون با انضمام سایر عـوامـل از کـیـفـیـات تشدید مجازات محسوب می‌شود.
آزار یا تهدید متصرف مال یا دیگران در بند 5 ماده 222 قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304 و نیز طی مادهِ 223 آن قانون مورد حکم قرار گرفته بود. قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 نیز در بند (الف) ماده 410 خود به سرقت مقرون به آزار یا تهدید اشاره کرده بود. در رابطه با کلمه در مباحث مربوط به ماده 652 توضیحات کافی داده شد و از تکرار مجدد آن خودداری می‌شود. هم کلمه‌ای عربی و مصدر از باب تفعیل است که در لغت به معنای ترسانیدن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن به کار رفته است و در معنای وعده عقاب و زجر دادن نیز استعمال شده است؛ خواه به صورت شفاهی یا کتبی باشد.
‌تهدید عبارت است از مانند این‌که سارق پس از حضور در صحنهِ جرم صاحبخانه را با سلاح کمری تهدید می‌کند که اگر قصد خروج از صحنه و طلب کمک از دیگران را داشته باشد، او را هدف قرار خواهد داد و یا این‌که یکی از فرزندان او را که در اختیار دارد، خواهد کشت.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک