قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ توسط احمد خزایی

دكتر محمد جواد شريعت باقري

مقدمه
:
اساسنامه تشكيل ديوان كيفري بين المللي در تاريخ 17 ژوئيته 1998 ( 26 تيرماه 1377 ؛ در شهر رم به تأئيد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در
« كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ملل متحد» رسيد . با وجود اين براي تأسيس ديوان كيفري بين المللي بايد منتظر شد تا 60 دولت اساسنامه را به تصويب برسانند.
انديشه تأسيس ديوان عليرغم قديميبودن آن ، تا سال 1989 پيگيري جدي نشده بوددر اين سال كميسيون حقوق بين الملل از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مأموريت يافت كه تا مسأله تأسيس يك دادگان كيفري بين المللي را در دستور كار خود قرار دهد
.
مانع اصلي تأسيس يك مرجع كيفري بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به جرائم بينالمللي را داشته باشد صرف نظر از شرايط سياسي مربوط به دوران « جنگ سرد» نگراني دولتها از نقض حاكميت ملي و به طور مشخص جايگزين شدن دادگاه كيفري بينالمللي به جاي محاكم ملي صلاحيتدار بوده است
.
اكنون شمار قابل توجهي از دولتها به اساسنامه يي گردن نهاده اند كه پس از به اجرا در آمدن ، نهادي بين المللي و دائمي تأسيس خواهد كرد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرائم بينالمللي يعني نسل كشي، جرائم عليه بشريت، جرائم جنگي و جرم تجاوز را خواهد داشت( ماده 1-5 اساسنامه
)
سؤال اين است كه اساسنامه ديوان به نگراني دولتها در حفظ صلاحيت كيفري محاكم داخلي چه پاسخي داده است كه نمايندگان 120 كشور جهان بر متن واحدي به عنوان اساسنامه ديوان كيفري بين المللي صحه نهاده اند؟

پاسخ اين سؤال را بايد در دو محور جستجو كرد: نخست آنكه ديوان كيفري بين المللي بنا نيست كه به همه جرائمي كه به موجب معاهدات بين امللي و يا به موجب قوانين ملي وصف بين المللي دارند رسيدگي نمايد. صلاحيت ديوان مربوط به مهمترين جرائم بينالمللي است كه مورد اتفاق همه دولتها و به عنوان جرائم عرف بين المللي مشهور است
.
دوم آنكه ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به جرائم مذكور مكمل محاكم كيفري ملي و نه جايگزين آنها خواهد بود. بدين معنا كه اساسنامه صلاحيت اولي و اصلي محاكم ملي در رسيدگي به جرائم مربوط به صلاحي ديوان را به رسميت شناخته است. ديوان كيفري بين المللي در صورتي به رسيدگي خواهد پرداخت كه محاكم ملي صلاحيتدار« نخواهند يا نتوانند » به جرائم مذكور رسيدگي نمايند
. اين همان چيزي است كه از آن به نام اصل صلاحيت تكميلي ياد شده است.
موضوع اين مقاله بررسي اصل تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است و در آن سعي شده است به سؤالات مهمي كه در رابطه با اصل مزبور قابل طرح است پاسخ داده شود از جمله
:
1-چگونه در اساسنامه اصل برتري صلاحيت محكمه بين المللي نسبت به محكمه داخل نفي شده است؟
2- دادگاه ملي صلاحيتدار چگونه تعيين مي گردد و در صورت تعدد دادگاههاي صلاحيتدار چه بايد كرد؟
3- در اساسنامه تقدم صلاحيت محاكم ملي مطرح است يا تقدم رسيدگي آنها؟
4- رابطه اصل عدم جوان محاكمه مضاعف با اصل تكميلي چيست؟
5- اختلاف در توصييف جرم چگونه حل مي شود؟
6- دولت « غير مايل يا غير قادر به رسيدگي » كيست؟
7- آيا براي اعمال صلاحيت محاكم ملي قانونگذاري خاص لازم است؟
در اين نوشتار بدواً به ذكر كلياتي در مورد تعارض دادگاهها در حقوق بين الملل خواهيم پرداخت( فصل 1) سپس پيدايش اصل تكميلي بودن صلاحيت دادگاه بين المللي در جريان تنظيم اساسنامه ديوان كيفري بين المللي را بررسي خواهيم كرد (فصل2) و بالاخره از مفهوم اصل تكميلي و شرايط اعمال صلاحيت تكميلي ديوان به نحوي كه در اساسنامه آمده است سخن خواهيم گفت( فصل 3
)
فصل اول

تعارض دادگاهها در حقوق بين الـملل

بر خلاف حقوق داخلي كه قانونگذار واحد در اعطاي صلاحيت به هر محكمه مراقبت دارد كه از ايجاد صلاحيتهاي موازي دادگاهها اجتناب نمايد، در جامعه دولتها به مقتضاي اصل حاكميت هر دولتي مطابق بامصالح سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود به تبيين و تعيين جرائم و تعريف صلاحيتهاي محاكم داخلي خود مبادرت مي نمايد. اين البته بدان معنا نيست كهدولتها در تعريف صلاحيتهاي محاكم خود از هيچ قاعده اي پيروي نمي نمايند. در حقيقت دولتها در اعطاي صلاحيت كيفري، معمولاً به دو اصل توجه دارند: اصل سرزميني بودن جرائم و اصل صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي توسط اتباع كشور بدين معنا كه اولاً قوانين ملي به دادگاهها داخلي تكليف مي كنند كه جرمي را كه در قلمرو آن كشور ارتكاب يافته است تحت تعقيب و رسيدگي قرار دهند. ثانياً در شرايطي جرائم ارتكابي توسط اتباع يك كشور حتي در قلمرو كشور بيگانه قابل رسيدگي در كشور متبوع مرتكب يا مرتكبين تلقي مي گردد. با وجد اين ممكن است محاكم ملي يك كشور صلاحيت رسيدگي به جرمي را داشته باشند كه نه در قلمرو آن كشور ونه توسط اتباع آن كشور ارتكاب يافته است. اين موردبه خصوص مربوط به جرائمي است كه عليهامنيت داخلي يا خارجي كشور رسيدگي كننده واقع شده است
.
وجود چنين وضعيتي آنست كه در جامعه دولتهاي صلاحيت موازي مراجع ملي را به وجود مي آورد و گاه موجب آن مي گردد كه رسيدگي به جرمي در صلاحيت دو محكمه ملي متفاوت قرار گيردو هر كدام از آنها بدون توجه به صلاحيت محكمه ديگر خود را صالح به رسيدگي بدانند. علاجي كه براي اين وضعيت انديشيده اند پيش بيني اجتناب از محكامه مضاعف در كنوانسيونهاي دو جانبه معاضدتهاي قضايي است. به عبارت ديگر دولتها توافق مي نمايند كه چنانچه محكمه كشور طرف معاهده به جرمي رسيدگي نموده است به حكم صادره از آن محكمه اعتبار امر مختومه ببخشند. نظير همين راه حل در بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي سال 1967 كه دولت ايران نيز در سال 1354 بدان پيوسته است نيز پيش بيني شده است. بايد توجه داشت كه راه حل مزبور راه حل تعارض صلاحيتها نيست يعني راه حلي نيست كه بر اساس آن تعارض صلاحيتهاي دادگاهها از ميان برداشته شود بلكه مربوط به زماني است كه دادگاهي خود را صلاحيتدار دانسته و به جرمي رسيدگي نموده و حكم صادر كرده است. در اين هنگام قاعده عدم جواز محاكمه مضاعف مانع از صلاحيت دادگاه ديگر مي شود. بنابراين تعارض دادگاهها در رتبه ايجاد حل نمي شود بلكه پس از اعمال صلاحيت توسط يك دادگاه از دادگاه ديگر نفي صلاحيت مي گردد نتيجه آنكه هنوز راه حلي براي تعارض صلاحيتهاي محاكم ملي- در مرحله ايجاد- وجود ندارد
.
اين وضعيت منحصر به روابط بين محاكم ملي نيست. صلاحيت موازي بين يك دادگان بين المللي و محاكم ملي نيز ممكن الوقوع است ، به عبارت ديگر تشكيل يك دادگاه بين المللي و يك محكمه ملي چگونه بايد حل شود؟

با وجود آنكه عده اي بر اين باور بوده اند كه اصل حاكميت دولتها مانع از آن است كه مقررات مربوط به اعمال صلاحيت دادگاههاي ملي توسط مراجع بين المللي نقض گردد، غالب حقوقدانان بين المللي از اين نظر حمايت نموده اند كه قواعد حقوق بين الملل برتر از قواعد حقوق داخلي دولتهاست و بدين لحاظ هر گونه تعارض بين قواعد حقوق بين الملل و قواعد ملي همواره مي بايست به نفع قواعد حقوق بين الملل حل شود. نتيجه آنكه تعارض صلاحيت دادگاه ملي و دادگاه بين المللي همواره به نفع دادگاه اخير الذكر بايد حل شود. پاره اي از كشوهرا برتري قواعد حقوق بين الملل و به طور مشخص قواعد حقوق معاهدات را نسبت به قوانين ملي در قانون اساسي نيز متذكر شده اند
.
اما برتري يا عدم قواعد حقوق بين الملل و به طور مشخصتر صلاحيت دادگان بين المللي نسبت به دادگاه داخلي نزاعي است كه در فقدان قواعد خاص حل تعارض بايد بدان انديشيد. به عبارت ديگر در شرايطي كه مرجع يا مراجع اعطا كننده صلاحيت به مسأله تعارض صلاحيتها انديشيده و قاعده خاص حل تعارض ارائه نموده اند را محل تعارض مراجعه به قاعده خاص حل تعارض است. اين وضعيتي است كه در تعارض مراجع كيفري بين المللي و مراجع ملي شاهد آن هستيم. به بيان ديگر ملاحظه منشور يا اساسنامه دادگاههاي كيفري بين المللي كه تا كنون تشكيل گرديده اند نشان مي دهد كه با نياز اين محاكم به مسأله تعارض صلاحيت دادگاه بين المللي با محاكم ملي توجه نموده اند
.
اولين دادگاههاي كيفري بين المللي كه وظيفه رسيدگي به جرائم بين المللي را به عهده گرفتند دادگاههاي نورنبرگ و توكيو بودند كه به موجب منشور لندن در سال 1945 توسط 4 كشور فاتح تشكيل گرديدند
.
ماده
6 « منشور دادگاه بين المللي نظامي» نورنبرگ دادگاه مزبور را به رسيدگي به جرائم عليه صلح ، جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت كه افراد و سازمانهاي رايش سوم در جريان جنگ دوم جهاني مرتكب شده بودند مأمور نمود. متفقين دادگاه نظامي بين المللي ديگري نيز به همين منوال در توكيو به منظور محاكمه متهمين ژاپني تشكيل دادند.
دادگاههاي نورنبرگ و توكيو ويژگيهاي مربوط به خود را داشتند هر دو دادگاه را فاتحان جنگ و نه مرجع يا مراجع بين المللي تشكيل دادند. صلاحيت هر دو دادگاه هم از نظر تاريخي و هم از نظر جغرافيايي محدود بود. هر دو دادگاه صلاحيت رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را داشتند وقوه قهريه هر دو دادگان نيز قواي نظامي دولتهاي فاتح بود
.
اين ويژگيها دادگاههاي مزبور را از ديوان كيفري بين المللي كه در شرف تأسيس است جدا مي سازد. ديوان ، دائمي است و محدوده جغرافيايي نيز ندارد. ديوان به موجب معاهده اي بين المللي تأسيس مي شود و تنها صلاحيت رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقي را خواهد داشت و بالاخره قوه قهريه ديوان قواي حاكم دولتهاي عضو است
.
با اين اوصاف ، منشور نورنبرگ امكان رسيدگي به جرائم جنايتكاران جنگ دوم جهاني در محاكم ملي را از نظر دور ننموده بود
. مواد 10 و 11 منشور بر صلاحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرائم اشخاص گروهها يا سازمانهاي جنايتكار ، بادر نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تأكيد كرده بود دادگاههاي نورنبرگ و توكيو پس از پايان محاكمات به كار خود نيز پايان دادند.
در سال 1999 به دنبال جناياتي كه در قلمرو كشور يوگسلاوي سابق واقع گرديد دادگاهي به نام « دادگاه بين المللي براي تعقيب اشخاصي كه مسئول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بين المللي در قلمرو يوگسلاوي سابق از سال 1991 مي باشند، توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل گرديد شوراي امنيت دادگاه مشابهي نيز در سال 1994 به موجب قطعنامه شماره 955 ( 8 نوامبر 1994) به استناد فصل 7 منشور ملل متحد و با توجه به درخواست دولت رواندا براي رسيدگي به جناياتي كه در كشور مزبور ارتكاب يافته بود تشكيل داد
.
اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا با تصريح به صلاحيت موازي دادگاه بين المللي و محاكم ملي ، مقرر نموده اند كه رسيدگي در دادگاه بين المللي برتر و داراي اولويت است
.
بند 1 ماده 9 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق چنين تدوين شده است
:
« دادگاه بين المللي و محاكم ملي صلاحيت موازي براي تعقيب اشخاصي كه مرتكب نقض فاحض حقوق بين الملل بشر دوستانه كه در سرزمين يوگسلاوي سابق از تاريخ اول ژانويه 1991 ارتكاب يافته است دارند»
به موجب بند 2 ماده مزبور
:
« صلاحيت دادگاه بين الـمللي مقدم بر صلاحيت محاكم ملي است. در هرمرحله اي از رسيدگي دادگاه بين المللي مي تواند رسماً از دادگاههاي ملي بخواهد كه مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسي و ادله دادگان بين المللي رسيدگي را به دادگاه بين المللي واگذار نمايند
ماده 10 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاكمه مضاعف » است . بند 1 اين ماده مقرر كرده است كه « شخصي كه در دادگاه بين الملل به لحاظ ارتكاب عملي كه به موجب اين اساسنامه نقض فاحض حقوق بين الملل بشر دوستانه تلقي مي شود محاكمه شده، در محاكم ملي به دليل ارتكاب همان عمل نمي تواند محاكمه شود
».
به موجب بند 2: « شخصي كه در يكي از محاكم ملي به دليل ارتكاب اعمالي كه نقض فاحش حقوق بين الملل بشر دوستانه است محكوم شده است تنها در موارد ذيل مي تواند در دادگاه بين المللي محاكمه شود
.
الف- عملي كه به دليل ارتكاب آن موردمحاكمه قرار گرفته جرم عادي تلقي شده است ، يا

ب
- دادگاه ملي رسيدگي كننده بي طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهايي متهم از مسئوليت كيفري بين المللي عمل كرده و يا موضوع به طور جدي مورد تعقيب واقع نشده است
نظير همين مقررات در اساسنامه دادگاه رواندا (مواد 8و9) نيز تكرار شده است. اين نكته حائز كمال اهميت است كه برتري صلاحيت دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا نسبت به محاكم ملي زماني عملي خواهد بود كه دولتها به موجب قوانين ويژه اي مقررا اساسنامه اي مذكور را به حقوق داخلي خود ملحق نمايند. زيرا قطعنامه هاي شوراي امنيت و يا مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل از مقوله متوني نيستند كه قضات ملي بتوانند با استناد به آنها رأي به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود بدهند. قاضي ملي تنها به قوانيني مأخوذ است كه از طريق مجاري رسمي دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجراي معاهدات بين المللي نيز در شرايطي توسط قاضي لازم الجرا است كه دولت متبوع وي مراحل تصويب آن را طي نموده باشد. بدين لحاظ است كه در بند 4 قطعنامه
827 ( 1933) و همين طور ماده 29 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانين داخلي خود رابا مقررات دادگاه بين المللي هماهنگ سازند. اين وظيفه هماهنگ سازي البته غير از اجراي مستقيم آراء محكمه بين المللي در كشورهاست.
پاره اي از كشورها در اين رابطه قوانين ويژه اي تصويب نموده اند، مثلاً ماده 3 قانوني كه در كشور ايتاليا در اين مورد تصويب شده مقرر نموده است كه قاضي ايتالياتي موظف است در شرايط زير به نفع دادگاه يوگسلاوي عدم صلاحيت صادر نمايد
:
الف- دادگاه بين المللي همان مسأله را مورد بررسي قرار داده كه قاضي ايتالياتي

ب- مسأله مطابق با ماده 8 اساسنامه در صلاحيت دادگاه بين المللي است
.
نظير همين قانون در آلمان( بند 3-2، بخش 2-4) و فرانسه ( ماده 4) نيز وجود دارد. قانون اسپانيا نيز برتري صلاحيت دادگاه بين المللي را به طور كلي پذيرفته است معذالك چنين مقرر نموده است كه محاكم ملي تنها در صورتي كه دادگاه بين المللي آن را منع نكرده باشد نسبت به صلاحيت دادگان بين المللي تقدم دارند و در عين حال نيز پيش بيني كرده است كه دستور ممنوعيت مي تواند توسط دادگاه داخلي
(High National Court) رد شود در صورتي كه جرم در صلاحيت زماني و محلي دادگاه يوگسلاوي نباشد. در عوض قوانين بوسني ، دانمارك ( مواد 3-1) سوئد ( بخش 13) نروژ ( بخش 5) و قانون فنلاند برتري كامل دادگاه بين المللي نسبت به محاكم ملي را پذيرفته اند. دادگاه يوگسلاوي خود در ماجراي Tadic قابليت اجرايي مستقيم اصل تقدم را كه در بند 2 ماده 9 اساسنامه آمده است نفي كرده است.
فصل دوم

پيدايش اصل تكميلي بودن صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي

بر خلاف دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا كه صلاحيت موازي دادگاه بين المللي با محاكم ملي را به نفع برتري دادگاه بين المللي حل كرده اند، در طرح ديوان كيفري بين المللي از همان آغاز تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاكم ملي مورد نظر و توجه قرار گرفته بود
.
بدين لحاظ، كميسيون حقوق بين الملل كهبه موجب قطعنامه شماره 39/44 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ
4 دسامبر 1989 مأموريت يافته بود كه مسأله تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي را مورد مطالعه قرار دهد. در اولين پيش نويس اساسنامه كه در سال 1994 به مجمع عمومي عرضه كرد پيشنهاد كرده بود كه در ديباچه ساسانامه چنين آورده شود كه :
« اين دادگاه مي بايست مكمل نظامهاي عدالت كيفري در مواردي باشد كه چنين دستگاههاي محاكمه كننده اي در دسترس نبوده و يا مؤثر واقع نشوند
كميسيون مزبور در تفسير جمله فوق در گزارش خود آورده بود كه
:
« مقصود آن است كه اين دادگاه در مواقعي عمل كند كه اميد نمي رود چنين افرادي در دادگاههاي ملي به نحو مقتضي محاكمه شوند . لذا بر اين نكته تأكيد شده است كه اين دادگاه نظامهاي موجود ملي و روشهاي جاري همكاريهاي قضايي بين المللي را تكميل مي كند و قصد ان را ندارد كه صلااحيت دادگاههاي ملي را منكر شده و يا به حق دولتها براي درخواست استرداد مجرمين يا ساير اشكال معاضدت قضايي بين المللي بر اساس ترتيبات موجود لطمه بزند
كميسيون حقوق بين الملل در مقدمه گزارش خود با اشاره به مباحثاتي كه بين اعضاء جريان داشته اين گونه توضيح داده بود
:
« در مورد اينكه آيا ماهيت دادگاه بر حسب ارتباط آن با محاكم ملي به اندازه كافي در متن پيش نويس مورد توجه قرار گرفته است يا نه نظرات مختلفي وجود داشت برخي دادگاه را امكاني براي دولتها مي دانستند كه نظامهاي قضايي ملي را تكميل مي كند نه آنكه جايگزين آنها گردد. برخي اين دادگاه را در شرايطي كه دولتها ذيربط مايل نبوده يا نتوانند به دادرسي بپردازند جايگزين محاكم ملي دانسته اند مشروط بر اينكه تضمينهاي لازم فراهم شود كه دادگاه براي مقاصد سياسي مورد سوء استفاده قرار نگيرد. ساير اعضاء نيز اين پيشنهاد را مطرح كردند كه دادگاه صلاحيت ذاتي محدودي نسبت به معدودي از مهمترين جرائم را داشته باشد… همين طور پيشنهاد شد كه دادگاه اختيار داشته باشد كه بتواند هرگاه موضوعي از اهميت لازم برخوردار نبود يا محاكم ملي به خوبي از عهده رسيدگي بر مي آيند از اعمال صلاحيت احتراز كند در توضيح اين پيشنهاد گفته شد كه لازم است تضمين شود كه دادگاه فقط به مهمترين جرائم بپردازد. در كار دادگاههاي ملي مداخله نكند و حجم پرونده هاي آن با ميزان امكانات آن منطبق باشد. در اين رابطه به تجربه دادگاه اروپايي حقوق بشر اشاره شد.
پس از ارئه گزارش كميسيون حقوق بين الملل به مجمع عمومي كميته ويژه اي مأمور شد تا پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل را مورد مطالعه قرار دهد
.
كميته ويژه در سال 1995 جلساتي تشكيل داد. در اين جلسات مسأله رابطه ديوان با محاكم ملي و تكميلي بودن صلاحيت ديوان به تفصيل مورد بحث واقع شده است
. بعضي نمايندگيها بر اين عقيده بوده اند كه تكميلي بودن ديوان بايد در اساسنامه تعريف شود. به نظر بعضي ديگر يك تعريف تجريدي از اصل تكميلي مفيد نخواهد بود.
بعضي چنين استدلال كرده بودند كه اصل تكميلي يك فرض قوي به نفع محامكم ملي بنيان مي گذارد كه چنين فرضي با توجه به مزاياي سيستمهاي ملي موجه است
.
بعضي هم اساساً با اصل تكميلي مخالف بوده اند بدين استدلال كه موجب ايجاد صلاحيتها موازي مي گردد . در صورتي كه صلاحيت ديوان بايد برتر باشد
.
در اين جلسات اين مسأله نيز كه تكميلي بودن ديوان در كجاي اساسنامه مي بايست ذكر شود مورد بحث قرار گرفته است
.
1-به نظر بعضي ذكر آن در ديباچه كافي نيست و حداقل در يك ماده و ترجيحاً در آغاز اساسنامه بايد به اين اصل مهم اشاره شود.
2- به نظر گروهي ديگر ذكر آن در ديباچه كافي است چه مطابق ماده 31 كنوانسيون وين، ديباچه جزء لاينفك معاهده است .
پس از تشكيل « كميته مقدماتي» كميته مزبور در سال 1996 جلساتي تشكيل داده است
.
به نظر پاره اي از نمايندگان براي آنكه دادگاه بين المللي بتواند به وظايفش عمل كند مي بايست مقرراتي شبيه آنچه در اساسنامه هاي دادگاه يوگسلاوي سابق و رواندا وجود دارد- يعني برتري دادگاه بين المللي نسبت به محاكم ملي- در اساسنامه آورده شود
.
اين پيشنهاد با مخالفت جدي ساير نمايندگيها مواجه شده است
.
بعضي از نمايندگيها راه حل بينا بيني پيشنهاد داده بودند. بدين ترتيب كه در مورد جرائم مهم و اصلي ، برتري صلاحيت ديوان در نظر گرفته شد، اما در مورد ساير جرائم( جرائم معاهداتي) تقدم رسيدگي به محاكم ملي داده شود
.
به اين پيشنهاد ايراد شده بود كه مرز بي اين دو طبقه جرائم چندان روشن نيست
. نهايتاً چنين تصويب شد كه در ماده 1 اساسنامه نيز به تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسبت به محاكم ملي اشاره شود.
بدين ترتيب در سندي كه مبناي مذاكرات شركت كنندگان در كنفرانس رم بود در دو موضع به تكميلي بودن صلاحيت ديوان تضريح شده بودو سرانجام نيز اساسنامه ديوان به همين شكل به تأئيد 120 كشور از كشورهاي شركت كننده رسيد
.
نتيجه اينكه ديوان كيفري بين المللي كه اساسنامه آن در اجلاس رم به تأييد رسيده است دادگاهي است مكمل محاكم ملي. اما قبل از آنكه بپرسيم معناي دقيق صلاحيت تكميلي ديوان چيست و اساسنامه ديوان چه مكانيزمي را براي اعمال آن در نظر گرفته است، اين نكته را نيز ناگفته نگذاريم كه اصل صلاحيت تكميلي ديوان نه تنها از سوي كشورهاي جهان سوم بلكه از سوي كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. دليل عمده كشورهاي جهان سوم نگراني آنان از نقض حاكميت ملي و دخالت قدرتهاي خارجي ، ولو بين الـمللي ، در امور مربوط به صلاحيت يفري محاكم ملي بوده است. اما اصل تكميلي به دلايلي كه در قسمتي از سخنراني آقاي
(Bonnino) نماينده اروپايي امور انساني آمده است مورد حمايت كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكا نيز بوده است وي مي گويد:
« ديوان كيفري بين المللي به منظور جايگزيني محاكم ملي طراحي نشده است. بلكه تكميل كننده آنهاست. اين اصل تكميلي مقرر مي كند كه ديوان كيفري بين المللي موقعي كه تحقيقات و تعقيبي در سطح ملي انجام مي شود صلاحيت نخواهد داشت. يك مسأله اي كه غالباً در اين سوي آتلانتيك به وسيله مخالفان ديوان مطرح مي شود اين است كه حافظان صلح ممكن است به خاطر مأموريتهاي سخت بين المللي در ديوان محاكمه شوند اصل تكميلي به حافظان صلح و همه پرسنلنظامي كشورهايي كه داراي نظام قضايي كارآمد(Functioning) هستند اطمينان مي دهد كه توسط مقامات ملي خودشان با آنها رفتار خواهد شد.
فصل سوم

مفهوم اصل تكميلي و شرايط اعمال صلاحيت تكميلي ديوان

ابتدا به مفهوم اصل تكميلي ( بخش 1) و سپس به شرايط اعمال صلاحيت تكميلي ديوان ( بخش2) اشاره خواهيم كرد
.
بخش 1

مفهوم اصل تكميلي

در اجراي قاعده تكميلي بودن صلاحيت ديوان – كه در ديباچه و ماده 1 اساسنامه بدان اشاره شده است- بند 1 ماده 17 اساسنامه چنين مقرر نموده است كه ديوان در موارد ذيل موضوعي را غير قابل رسيدگي اعلام خواهد كرد
:
الف- در صورتي كه دولت صلاحيتدار در حال رسيدگي به موضوع است

ب- در صورتي هكه دولت صلاحيتدار قرار منع پيگرد در رابطه با موضوع صادر كرده است
.
ج
- در صورتي كه با توجه به اصل « عدم جواز محاكمه مضاعف ، و به موجب ماده 20 ديوان نبايد كسي را كه قبلاً محاكمه شده است مجدداً مورد محاكمه قرار دهد.
معذلك به دنبال هر سه مورد فوق الذكر استثنايي نيز ذكر شده است و آن اين است كه ديوان مي تواند احراز نمايد كه دولت صلاحيتدار، « مايل» يا « قادر» به رسيدگي نبوده و يا نيست . در اين صورت ديوان حق خواهد داشت كه عليرغم جريان رسيدگي يا صدور قرار منع پيگرد يا حتي اتمام محاكمه و دادرسي، موضوع را قابل پذيرش دانسته و به آن رسيدگي نمايد
.
امعان نظر در موارد مذكور و استثناي ذيل آنها سه نكته اساسي را در تبيين مفهوم تكميلي بودن صلاحيت ديوان نمايان مي سازد
:
1-اصلي تكميلي به معنايي كه در اساسنامه آمده است نه مبتني بر تقدم « صلاحيت » محاكم ملي بلكه مبتني بر تقدم « رسيدگي» محاكم ملي است. به بيان ديگر صلاحيت محاكم ملي به نحو اطلاق مقدم بر صلاحيت ديوان نيست چه در اين صورت لازم مي بود كه در فرضي كه محاكم ملي هنوز شروع به رسيدگي ننموده اند ديوان به انتظار بنشيند تا محكمه ملي صلاحيتدار به رسيدگي بپردازد. و يا لااقل ديوان به محكمه ملي صلاحيتدار اعلام نمايد كه در صورت عدم شروع به رسيدگي ( در مدتي معين) ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام خواهد كرد. به بيان ديگر، اساسنامه چنين مقرر نموده است كه ديوان در صورتي موضوعي را غير قابل پذيرش اعلام مي نمايد كه قبلاً از سوي محاكم ملي صلاحيتدار« در دست تحقيق يا تعقيب» بوده و يا رسيدگي به آن خاتمه يافته است.بنابراين در اجراي ماده 17 اساسنامه كافي است كه موضوعي در ديوان مطرح شود و « هنوز» دولت صلاحيتدار شروع به رسيدگي ننموده باشد تا ديوان موضوع را قابل پذيرش اعلام نمايد.
نتيجه اينكه مقررات مزبور به محاكم ملي صلاحيتدار چنين مي فهماند كه در صورت تمايل به رسيدگي به هر يك از جرائمي كه در حوزه صلاحيت ديوان قرار مي گيرد بايد در اسرع وقت و قبل از طرح موضوع در ديوان رسيدگي خود را آغاز نموده باشند
.
مي توان پرسيد كه هر گاه ديوان به دليل آنكه دولت صلاحيتدار شروع به رسيدگي به موضوعي كه در ديوان مطرح شده است ننموده است موضوع را قابل پذيرش اعلام نمايد و خود را صالح به رسيدگي بداند، مع الوصف دولت صلاحيتدار از تصميم ديوان تمكين ننمايد و شروع به رسيدگي نمايد چه وضعي اتفاق خواهد افتاد. خصوصاًزماني كه دولت صلاحيتدار عضو اساسنامه نباشد و بالامال صلاحيت ديوان را نپذيرفته باشد. پاسخ اين است كه ماده 19 اساسنامه به تفصيل شرايط و مقررات مربوط به اعراض به صلاحيت ديوان را بيان نموده است. بنابراين
« دولتهاي عضو، تعهد دارند كه مطابق آنچه كه در ماده 19 آ,ده است. عمل نمايند در غير اين صورت مطابق با بند 7 ماده 87 ديوان مي تواند مسأله را در مجمع دولتهاي عضو يا در مواردي كه شوراي امنيت به ديوان مراجع كرده باشد نزد شوراي مزبور مطرح نمايد. در اين مورد كه مجمع دولتهاي عضو يا شوراي امنيت چه تصميمي خواهد گرفت اساسنامه مقرراتي پيش بيني نكرده است.
اما در مورد دولتهاي غير عضو با توجه به عدم تعهد آنان نسبت به اجراي مقررات اساسنامه طبيعتاً رسيدگي در محاكم ملي آنان مي تواند به موازات رسيدگي در ديوان ادامه يابد
.
2-در قسمت ج بند الف ماده 17 اصل عدم جواز محاكمه مضاعف به عنوان مبنايي براي قاعده صلاحيت تكميلي مطرح شده است. بدين بيان كه هر گاه كسي به اتهام ارتكاب جرم يا جرائمي كه در صلاحيت ديوان است در محكمه ملي دولت صلاحيتدار محاكمه شده باشد محاكمه مجدد وي در ديوان ممنوع خواهد بود.
حقيقت اين است كه اساسنامه ديوان تلفيق ظريفي بين تقدم رسيدگي در محاكم ملي و عدم جواز محاكمه مضاعف به عمل آورده است. اصل اخير الذكر از اصول مسلم حقوق داخلي است كه به حوزه حقوق بين الملل نيز گام نهاده است. اصل مزبور كه در معاهدات دو جانبه مربوط به معاضدتهاي قضايي در امور كيفري نيز از آن ياد مي شود در بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز آمده است و دولتهاي عضو ميثاق را متعهد نموده است كه « اعتبار قضيه محكوم بها» را در رابطه با آراء صادره از محاكم ساير كشورها نيز رعايت كنند. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز مي بايست بي قيد و شرط به اين اصل گردن مي نهاد و به محاكمات ديوان و محاكم ملي اعتبار امر مختومه عطا مي نمود
.
بدين لحاظ ماده 20 اساسنامه اصل مذكور را در رابطه با صلاحيت ديوان و محاكم ملي بنا نهاده است. بدين تقرير كه احكام صادره از هر يك از دو مرجع براي مرجع ديگر معتبر است. معذلك محتواي دو سويه اصل مذكور در پرتو اصل صلاحيت تكميلي شكي كم و بيش يك سويه يافته است. يعني احكام صادره از ديوان مطلقاً در حكم امر مختومه اند اما احكام صادره از محاكم ملي در صورتي اعتبار امر ختومه دارند كه به تشخيص ديوان صوري و يا مخالف موازين عدل نباشند
.
3- تكميلي بودن صلاحيت ديوان در دو فرض ديگر – يعني زماني كه دولت صلاحيتدار در حال رسيدگي به موضوع است و يا قرار منع پيگرد صادر نموده است- نيز مشورط به آن است كه به تشخيص ديوان،دولت صلاحيتدار مايل و قادر به رسيدگي به موضوع تشخيص داده شود. در غير اين صورت ديوان مسأله را قابل پذيرش اعلام نموده و به آن رسيدگي خواهد كرد.
بخض 2

شرايط اعمال صلاحيت تكميلي ديوان

اعمال صلاحيت تكميلي ديوان مستلزم آن است كه بدانيم كه معنيا «موضوعي » كه در ديوان مطرح شده و در محاكم ملي در دست ريدگي است يا به آن رسيدگي شده است چيست ( گفتار اول) ، همچنين بايد دانسته شود كه دولت صلاحيتدار كدام دولت است( گفتار دوم) . به علاوه در چه شرايطي دولت صلاحيتدار غير مايل يا غير قادر تشخيص داده مي شود( گفتار سوم) و بالاخره اصل صلاحيت تكميلي در مورد جرم تجاوز چگونه اعمال خواهد شد.( گفتار چهارم
)
گفتار اول

معناي « موضوع
»
بند
1 ماده 17 مقرر نموده است زماني كه « موضوعي» توسط دولت صلاحيتدار در دست رسيدگي است يا مورد رسيدگي قرار گرفته است ديوان تصميم خواهد گرفت كه آن موضوع غير قابل رسيدگي است .
مقررا تمزبور در آنچه كه مربوط به « موضوع
» است از چند جهت قابل توجه است 1- لفظ موضوع در ترجمع فارسي اساسنامه به جاي لفظ case در متن انگليسي و لفظ affaire در متن فرانسه به كار رفته است. Case و affaire به معناي « موضوع خاص» يا « قضيه خاص» يا « مورد بخصوص» يا « ماجراي به خصوص»فهميده مي شود. بنابراين كشتار جمعي غير نظامي توسط نظاميان كشور متجاوز يك case يا يك affaire خواهد بود كه هر گاه در محكمه ملي دولت صلاحيتدار به اين « موضوع» رسيدگي شود ديوان صلاحيت رسيدگي به اين « موضوع » را نخواهد داشت.
اما ماده 12 اساسنامه در مقام احصاء مراجع يا اشخاصي كه مي توانند مسأله اي را در ديوان مطرح نمايند چنين مقرر نموده است كه الف- يك دولت عضو وضعيتي را كه در آن يك يا چند جرم به نظر مي رسد ارتكاب يافته باشد به دادستان ارجاع مي دهد
.
ب-شوراي امنيت وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت به نظر مي رسد ارتكاب يافته است به دادستان ارجاع نمايد. ج- دادستان تحقيقاتي را شروع نموده باشد
.
بنابر اين به موجب ماده 13 اساسنامه دولت عضو يا شوراي امنيت وضعيتي را و نه موضوعي – را به دادستان ارجاع مي كند. لفظ « وضعيت» ترجمه صحيح لفظ
Situation در متن انگليسي و لفظ Situation در متن فرانسوي اساسنامه است. سؤال اين است كه آيا بر اين اختلاف الفاظ اثري بار است يا نه. آيا بايد برآن بود كه هرگاه يك دولت عضو يا شوراي امنيت وضعيتي (Situation) را به دادستان ارجاع نمايد مقررات ماده 17 در مورد صلاحيت تكميلي قابل اعمال نيست زيرا ماده 17 تنها مربوط به موضوع (Case, affaire) است و نه وضعيت؟ چنين تفسيري از اساسنامه بسيار مشكل به نظر مي رسد اگر چه نويسنده مقاله اي كه قبل از كنفرانس رم به چاپ رسيده است بين الفاظ مذكور چنين تمايزي قائل شده است.
2- پيچيدگي جرائمي كه در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي قرار دارند اين احتمال را قوت مي بخشد كه در مواردي « توصيف » دولت صلاحيتدار از « موضوع» با توصيف ديوان منطبق نباشد مثلاًقتل گروهي از افراد به موجب بند الف ماده 6 اساسنامه چنانچه به قصد نابودي تمام يا قسمتي از يك گروه باشد مصداق « نسل كشي» است . همين عمل ممكن است در محاكم دولت صلاحيتدار به عنوان « قتل» تحت تعقيب و محاكمه قرار گيرد. سؤال اين است كه تحقق « موضوع» مستلزم صدق تحقق عناوين نيز هست يا نه. و بالمال آيا ديوان مي تواند اعلام نمايد كه آنچه كه در دولت صلاحيتدار تحت رسيدگي است يا مورد رسيدگي واقع شده است « قتل»است و نه « نسل كشي» ؟ بايد بر آن بود كه تحقق« موضوع» مستلزم آن نيست كه نعناوين موضوعات نيز واحد باشند. به عبارت ديگر مراد از « موضوع» ، « واقعه» است و نه توصيف كيفري واقعه چه غرض از تأسيس ديوان كيفري جلوگيري ازوقوع اين « وقايع» است .
3- از آنچه كه بيان گرديد روشن مي شود كه دولتهايي كه مايل به اعمال صلاحيت محاكم لي در رسيدگي به جرائم مذكور در اساسنامه اند اعم از آناني كه به عضويت اساسنامه درآيند و آنان كه به عضويت در نيايند مي بايست به قانونگذاري دست بزنند فقدان قانونگذاري در مورد جرائم مذكور در اساسنامه علاوه بر آنكه ممكن است به عدم صلاحيت محاكم ملي نسبت به رسيدگي به جرائم مزبور تفسير شود، اشكالات مربوط به توصيف و تفسير« موضوع» و عناوين جرائم را نيز به ميان خوهد آورد. اين نكته را بايد خاطر نشان كرد كه تصويب اساسنامه صلاحيت رسيدگي به جرائم مذكور در آن را به طور اتوماتيك به محاكم ملي اعطا نخواهد كرد. تصويب اساسنامه به معناي آن است كه دولت تصويب كننده صلاحيت ديوان را در رسيدگي به جرائم مورد نظر تأئيد نموده است اما هرگز بدين معنا نيست كه محاكم ملي نيز لزوماً صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را دارند . تكميلي بودن صلاحيت ديوان نيز زماني اعمال خواهد شد كه محكمه ملي صلاحيتدار صلاحيت رسيدگي به همين جرائم را داشته باشد ، اگر چه در نهايت جرائم مذكور به عناوين ديگري در حقوق داخلي متصف باشند ،بنابراين دولتهايي كه مايل به اعمال صلاحيت محاكم ملي خود هستند حتي در صورت عدم تصويب اساسنامه يا رسيدگي به موضوع مي توانند از ورود ديوان در آن جلوگيري نمايند و ما به زودي در اين باره در گفتار بعدي سخن خواهيم گفت.
گفتار دوم

دولت صلاحيتدار

بند
1 ماده 18 اساسنامه مقرر نموده است كه پس از ارجاع وضعيت (Situation) از سوي دولت عضو به دادستان يا شروع به تحقيق توسط وي، او مي بايست تصميم خود را در مورد شروع به رسيدگي « به كليه دولتهاي عضو و دولتهايي كه با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جرائم مورد نظر اعمال صلاحيت مي نمايند اعلام نمايد
مقررات مذكور نشان مي دهد كه تنها دولتهاي عضو نيستند كه شروع به رسيدگي آنها مانع اعمال صلاحيت ديوان است بلكه رسيدگي همه دولتهايي كه با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جرائم مذكور اعمال صلاحيت مي نمايند مانع رسيدگي ديوان خواهد بود. مي توان پرسيد :در صورتي كه دولتهايي كه معمولاًبر جرائم مذكور اعمال صلاحيت مي نمايند متعدد باشند چه بايد كرد
.
اساسنامه در اين مورد صراحتي ندارد معذالك به نظر مي رسد كه هرگاه بيش از يك دولت در مقام اعمال صلاحيت به جرائم مورد نظر باشد مادام كه رسيدگي همه آنها مشمول استثنائات مذكور در بند 1 ماده 17 واقع نگردد ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع را نخواهد داشت
.
به موجب بند 2 ماده 18 در فاصله يك ماه پس از اعلام دادستان هر دولتي مي تواندبه ديوان اطلاع دهد كه تحقيقاتي را در خصوص موضوع از اتباع خود با تبعه كشور ديگر به عمل آورده است در اين صورت دولت مزبور مي تواند از دادستان بخواهد كه تحقيق از آن اشخاص را به آن دولت واگذار نمايد، مگر آنكه شعبه مقدماتي بنا به درخواست دادستان اجازه تحقيق براي وي صادر نمايد
.
در صورت واگذاري امر تحقيق به دولت درخواست كننده، دادستان به موجب بند 3 ماده مذكور مي توان 6 ماه بعد از آن و يا هر زماني كه تغيير مهمي در تمايل يا توانايي آن دولت پديد آيد در تصميم خود تجديدنظر كند. به علاوه به موجب بند 5 دادستان مي تواند از دولت مزبور بخواهد كه وي را مرتباً از جريان تحقيقات مطلع نمايد
.
گفتار سوم

دولت غير مايل يا غير قادر به رسيدگي

همان طور كه قبلاً گفته شد تقدم رسيدگي محاكم ملي منوط به اين است كه دولت صلاحيتدار مايل و قادر به رسيدگي به موضوع تشخيص داده شود. مرجع اين تشخيص ديوان است( قسمت اول) و دولت غير مايل يا غير قادر به رسيدگي در اساسنامه تعريف شده است( قسمت دوم
)
قسمت اول

مرجع صلاحيتدار براي اخذ تصميم در مورد عدم تمايل يا عدم توان رسيدگي محاكم ملي

مطابق نبد 1 ماده 19 اساسنامه

«ديوان بايد اطمينان حالصل كند كه نسبت به موضوعي كه به او عرضه شده است صلاحيت دارد. ديوان مي تواند رأساً نسبت به قابل پذيرش بودن موضوع بر طبق ماده 17 تصميم بگيرد
عبارت فوق شامل دو نكته است. نكته اول قاعده اي است كه به موجب آن هر دادگاهي خود مرجع تشخيص صلاحيت خويش است . اين قاعده كه از حقوق داخلي به حقوق بين الملل سرايت نموده و مقبوليت عام يافته است و نويسندگان غربي عموماً از آن به تعبيري كه ريشه در فرهنگ حقوقي آلمان دارد به « صلاحيت – صلاحيت » ياد مي كنند مورد ترديد نيست . بنابراين همان طور كه محاكم ملي خود عهده دار احراز صلاحيت خويشند ديوان كيفري بين المللي نيز مي بايست صلاحيت خود را احراز نمايد. اما نكته دومي كه بند مذكور بيان داشته است اين است كه تشخيص عدم تمايل يا عدم توان رسيدگي محاكم ملي نه در صلاحيت آنها كه درصلاحيت ديوان قرار مي گيرد. بدين اعتبار ديوان مرجعي فراملي است كه مي تواند« تمايل» يا «توان» اعمال صلاحيت محاكم ملي را مورد رسيدگي قرار دهد، اما بداهتاًاين بدان معنا نيست كه احراز صلاحيت محاكم ملي به عهده ديوان نهاده شده است تا با قاعده « صلاحيت – صلاحيت » ناسازگار افتد ، عدم تمايل يا عدم توان اموري خارج از مسأله صلاحيت و مربوط به
« اعمال صلاحيت » محاكم ملي است.
اعطاي حق تصميم در مورد عدم تمايل يا عدم توان دولت صلاحيتدار به رسيدگي مستلزم آن است كه مقررات مربوط به اعتراض احتمالي دولت صلاحيتدار به تصميم ديوان( الف) و همچنين زمان ايراد عدم صلاحيت نيز معلوم گردد.(ب
)
الف- اعتراض دولت صلاحيتدار به تصميم ديوان در مورد غير مايل يا غير قادر بودن دولت صلاحيتدار

نمايندگان شركت كننده در كميته ويژه
(Ad hoe) اختلاف نظر داشته اند كه مرجع اعتراض دولت صلاحيتدار كيست. پاره اي بر اين عقيده بوده اند كه اين مرجع بايد ديوان باشد و ماده 9اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق نمونه خوبي براي اين پيشنهاد است. به نظر برخي ديگر دادگاه يوگسلاوي سابق وضع خاصي داشته ولي در اينجا مي بايست معيار ديگري اتخاذ شود. نهايتاً در اساسنامه چنين توافق شده است كه دولتي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد مي تواند به دليل اينكه در حال تحقيق يا تعقيب موضوع است يا يانكه تحقيق يا تعقيب را انجام داده است به صلاحيت ديوان اعتراض نمايد( قسمت ب از بند 2 ماده 19) اخذ تصميم در اين مورد به عهده ديوان است.
ب- زمان ايراد عدم صلاحيت
:
در جريان مذاكرات كميته ويژه
(Ad hoe) بعضي بر اين نظر بوده اند كه ايراد عدم صلاحيت مي بايست خيلي زود و قبل از شروع تحقيقات از سوي دادستان ، انجام گردد.
گروهي بر اين عقيده بوده اند كه اياد عدم صلاحيت تا قبل از شروع محاكمه بايد مجاز شمرده شود. اين اختلافات در اساسنامه نهايي تأثير گذارده و يا تفصيل بين حالتي كه متهم معترض است و وقتي كه دولت صلاحيتدار اعتراض مي نمايد. چنين مقرر گرديده است كه در فرض اول اعتراض بايستي قبل از شروع محاكمه صورت گيرد( بند 4 ماده 19) و در فرض دوم ، دولت معترض مي بايست « در اولين فرصت، اعتراض خود را به ديوان تسليم نمايد ( بند 5 ماده 19) بر اين اختلاف – ضمن آنكه چندان موجه به نظر نمي رسد- دليل روشني استوار نيست به علاوه اينكه عبارت « در اولين فرصت» متضمن ابهام است
.
قسمت دوم

معناي غير مايل يا غير قادر

بند دوم ماده 17 تلاش نموده است تا با ارائه معيارهاي مشخص دولت صلاحيتداري را كه مايل به رسيدگي به موضوع نيست به ديوان معرفي نمايد
:
« به منظور تصميم گيري در مورد عدم تمايل (دولتي) در رسيدگي به موضوعي خاص، ديوان بايستي با توجه به توجه به اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين الملل، ملاحظه نمايد كه آيا يك يا چند مورد از شرايط ذيل وجود دارد (ياخير)
الف
: رسيدگي به اين منظور انجام شده ي در دست انجام است يا تصميم ملي به اين منظور اتخاذ شده است كه شخص مورد نظر را از مسئوليت كيفري در قبال جنايات داخل در صلاحيت ديوان مذكور در ماده 5 مصون نگاه دارد :
ب- تأخيري غير قابل توجيه در رسيدگي وجود داشته است كه با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد
:
ج- رسيدگي انجام شده يا در دست انجام به طور مستقل يا بي طرفانه نبوده و به نحوي صورت گرفته يا مي گيرد كه در آن شرايط با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد

بند الف مقررات فوق الذكر چندان روشن نيست . چه معلوم نيست كه ديوان از چه طريقي مي تواند احراز نمايد كه رسيدگي به اين منظور انجام شده يا در دست انجام است كه شخص را از مسئوليت كيفري رهايي بخشد. در عبارت مزبور دليل عين مدعاست و مستلزم دور نيز هست چه ديوان براي احراز « عدم تمايل » مي بايست معين نمايد كه « رسيدگي به اين منظور انجام شده كه » و طبعاً براي احراز اينكه « رسيدگي به چه منظوري» انجام شده مي بايست « عدم تمايل » احراز شود . بدين لحاظ به نظر نمي رسد كه مقررات بند الف بتواند گرهي از مشكل صلاحيت ديوان را بگشايد برعكس ، بندهاي ب و ج عناصر مشخصي را كه دلالت بر عدم تمايل دولت صلاحيتدار مي نمايد به دست داده است
.
مطابق بندهاي بو ج « تأخير غير قابل توجيه در رسيدگي » و « رسيدگي غير مستقل و طرفدارانه »مي توانند نشان دهند كه محكمه ملي صلاحيتدار تمايل به رسيدگي به جرم را نداشته است معذالك بايد توجه داشت كه هر دو دليل اخير به موجب بند 2 ماده 17 « با توجه به اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين الملل»انجام خواهد گرفت بنابراين چنانچه « تأخير در رسيدگي » در حقوق داخلي كشور رسيدگي كننده » اسباب و علل موجهي داشته باشد اما با « اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين الملل» همخواني نداشته باشد، ديوان اين تأخير را غير موجه تشخيص خواهد داد. شايد ممكن بود كه ملاك « تأخير » و « استقلال در رسيدگي » با توجه به عرف حقوقي و قضايي كشور رسيدگي كننده ارزيابي گردد، معذلك اساسنامه در اينجا محاكم طي را به سوي تطابق با « اصول دادرسي شناخته شده در حقوق بين الملل» سوق داده است . اما بايد دانست كه اصطلاح اخير الذكر تاب تفاسير گوناگون دارد. خصوصاً با عطف توجه به اينكه استقرار اصول معيني در دادرسي كيفري بين المللي چندان معلوم نيست
.
بند سوم ماده 17 ناظر به تعريف
« دولت غير قادر به رسيدگي » است چنين به نظر مي رسد كه اوصافي كه براي تشخيص دولت غير قادر به رسيدگي ذكر گرديده است دقيقتر و كاملتر از اوصاف مربوط به « دولت غير مايل » است.
فروپاشي و اضمحلال كامل يا قابل ملاحظه نظام قضايي ملي به عنوان عاملي براي تشخيص عدم توانايي دولت صلاحيتدار شمرده شده اند. همچنين عدم توانايي دولت در دستگيري و تسلط بر متهم يا اخذ دليل يا استماع شهادت شهود نيز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضايي» قابل تعليق و تبيين است. به عبارت ديگر ضعف دستگاه قضايي دولت صلاحيتدار در عمل به اصول دادرسي دليل عدم توانايي آن دولت بر اعمال صلاحيت كيفري است
. بنابراين چنانچه رئيس جمهور يا ساير مقامات مقتدر يك كشور مرتكب جرائمي كه در صلاحيت ديوان است ، بشوند و دستگاه قضايي آن كشور نتواند نسبت به تعقيب و محاكمه آنها اقدام نمايد ديوان كيفري بين المللي حق خواهد داشت كه به موضوع رسيدگي نمايد.
گفتار چهارم

تقدم رسيدگي دولت صلاحتدار در جرم تجاوز

به موجب بند 1 ماده 5 اساسنامه رسيدگي به جرم تجاوز در صلاحيت ديوان قرار گرفته است. النهايه اعمال صلاحيت ديوان در رسيدگي به جرم تجاوز، تا زماني كه جرم مزبور در كنفرانس بازنگري تعريف نشده است، معلق باقي خواهد ماند
( بند 2 ماده 5 ) نتيجه اينكه پس از به اجرا درآمدن اساسنامه ( عيني متعاقب تصويب 60 دولت) در صورت وقوع تجاوز ، ديووان بالقوه واجد صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور هست اما فعليت رسيدگي آن منوط به تعريف جرم تجاوز خواهد بود. بنابراين در شرايط فعلي حتي پس از به اجرا درآمدن اساسنامه ، ديوان نمي تواند نسبت به رسيدگي به جرم تجاوز اعمال صلاحيت نمايد.
سؤال اين است كه در صورت وقوع تجاوز چنانچه محاكم ملي صلاحيتدار به جرم تجاوز رسيدگي نمايند. مسأله صلاحيت تكميلي ديوان نسبت به محاكم ملي چه صورتي خواهد يافت؟ اساسنامه در اين مورد ساكت است چنين به نظر مي رسد كه ديوان كيفري بين المللي نمي تواند به استناد صلاحيت بالقوه خود نسبت به جرم تجاوز ، مقررات مربوط به تكميلي بودن صلاحيت را اعمال نمايد. به عبارت ديگر ديوان نمي تواند نسبت به رسيدگي محاكم ملي صلاحيتدار اظهار نظر نموده و غير مايل يا غير قادر بودن دولت رسيدگي كننده را مورد بررسي قرار دهد به اعتبار اينكه پس از فعليت صلاحيت خواهد توانست مسأله را مورد رسيدگي قرار دهد. چه اين امر با اهداف اساسنامه و تأسيس ديوان كيفري بين المللي مغير به نظر مي رسد
. نتيجه آن كه صلاحيت تكميلي ديوان در مورد جرم تجاوز در شرايط كنوني اساسنامه محملي براي اعمال نخواهد يافت .

منابع
:

1-
اين مقاله مربوط است به سخنراني ايراد شده از سوي نويسنده در سمينار « بررسي اسانامه ديوان كيفري بين المللي» كه به همت دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه در تاريخ 29 آذرماه 1377 برگزار گرديد.
2- ماده 114 اساسنامه مقرر نموده است كه شصت روز پس از تصويب شصتمين كشور اسانامه به اجرا درخواهد آمد. مطابق اطلاعات موجود تا تاريخ 18 دسامبر 1998 ( 27 آذر 1377) 69 كشور اساسنامه را امضاء(Signature) نموده اند. معذالك با توجه به اينكه روال تصويب (Ratification) معمولاً طولاني است هنوز در هيچ كدام از اين كشورها مراحل تصويب انجام نشده است.
3- ذكر تأسيس يك دادگاه دائمي كيفري بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به جرائم بين المللي را داشته باشد از آغاز قرن اخير و خصوصاً پس از جنگ دوم جهاني وجود داشته است. در اني مورد نگهاه كنيد به مقدمه فصل دوم از گزارش چهل و ششمين اجلاس كميسيون حقوق بين الملل در سال 1994
Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth Session. 2 May-22 July 1994 . UN General Assembly Official Records.Fouty-ninth Session No.10(A/49/10)
1- كميسيون حقوق بين الملل يك ركن مجمع عمومي سازمان ملل متحد است كه به منظور مطالعه و ارائه توصيه در جهت توسعه تدريجي حقوق بين الملل و تدوين آن تأسيس شده است. كميسيون داراي 34 عضو است كه اعضاي آن توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي مدت 5 سال انتخاب مي شوند
2- ن.ك. سند نهايي كنفرانس ديپلماتيك سازمان ملل در مورد تأسيس ديوان كيفري بين المللي، ضميمه اسانامه مصوب كنفرانس رم
3- Treaty Crimes
4- Core crimes
5- عليرغم تلاش پاره اي از دولتها ، حتي رسيدگي به جرائم تروريسم و موادمخدر نيز نتانست در حوزه صلاحيت ديوان كيفري بين المللي قرار گيرد. در قطعنامه نهايي كنفرانس رم اظهار اميدواري شده است كه صلاحيت ديوان نسبت به جرائم مزبور در كنفرانس بازنگري مورد مطالعه قرار گيرد.
1- در حقوق بين الملل خصوصي كهراجع به روابط خصوصي افراد در سطح بين المللي است حقوقدانان دو فصل « تعارض دادگاهها » را از هم جدا كرده اند و براي هر كدام از اين دو فصل قواعد ويژه اي را مطرح نموده اند. اما قواعد حل تعارض صلاحيت دادگاهها همانطور كه آقاي Yvon Loussouran نوشته است « قواعد حل تعارض» به معناي واقعي نيستند بلكه قواعد « مادي » هستند كه به تنهايي ( و بدون ملاحظه قاعده يا قانون ديگر) مسأله صلاحيت ر حل مي كنند . به عبارت ديگر دادگاههاي يك كشور بر اساس قواعد داخلي اعلام مي كنند كه براي رسيدگب به مسأله اي صلاحيت دارند يا نه ن.ك.
Droit International Prive, Dalloz, 1988, No 438.
استقلال كشورها در وضع قوانين مربوط به حقوق عمومي و خصوصاًحقوق كيفري به طريق اولي كامل ترو تمام تر استقلال وضع قوانين و مقررا تمربوط به حقوق بين الملل خصوصي است
.
2- ماده 5 قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران جرائمي را بر مي شمارد كه هر ايراني يا « بيگانه» اي در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شودو در ايران يافت شود طبق قانون ايران مجازات خواهد شد.
1- اصل 55 قانون اساسي فرانسه مثال خوبي از برتري قواعد مهاهداتي بين المللي نسبت به قانون داخلي است به موجب اين اصل « مهاهدات يا توافقاتي كه مطابق مقررات قانون تصويب يا تأييد نشده اند، به محض انتشار اعتباري برتر از قواني دارند مشروط بر اينكه، در مورد هر توافق يا معاهده، طرف مقابل نيز اين برتري را اعمال نمايد.
اصل مذكور اگر چه راجع به معاهدات بين المللي است و مشروط به معامله متقابل نيز هست معذالك با عنايت به اينكه معاهدات بين المللي از عمده ترين« منابع حقوق بين الملل به شمار مي آيندمبتني بر اين تفكر است كه قواعد حقوق بين الملل – علي الاصول – نسبت به قواعد داخلي برتري دارند
.
1- آمريكا، فرانسه، انگليس . شوروي
2- ماده 10 منشور نورنبرگ به دادگاه مزبور صلاحيت رسيدگي به جرائم اشخاص حقوقي و سازمانها را نيز داده بود اسانامه ساير دادگاهها و از جمله ديوان كيفري بين المللي تنها رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقيرا به محكمه بين المللي اعطاء كرده اند.
1- دادگاه نورنبرگ بهاتهامات 24 نفر از اعضاي حزب ناسيونال- سوسياليست و رهبران رايش سوم و 8 سازمان كه متهم به اركاب جنايت جنگي بودندرسيدگي كرد و احكام اعدام، حبس ابد، 20 سال زندان و 10 سال زندان صادر نمود.
2- International Tribunal for Prosecution of Persons Responsible for serious Violations Of International Humanitarian Law committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991.
1- Non bis in idem
2- مطابق قاعده 13 از قواعد دارسي دادگاه، در صورتي كه دادگاه مل اشخاصي را كه قبلاًدر دادگاه بين المللي محاكمه شده اند مجدداً محاكمه نمايد رئيس دادگاه بين المللي مسأله را به شوراي امنيت اطلاع خواهد داد
1- Flavial LATTANZI” The Complementary character of the Jurisdiction of the Court with repect to national Jurisdictions” in The International Criminal Court, Comments in the Draft Statute, Editorial Scientifiea. University of Teranio, 1998, P.3.
2- همان منبع صفحه 3-4
1- همان منبع صفحه 4
2- “Such a court is intended to be complementary to natinal criminal justice systems in cases where such trial procedures may not be available or may be ineffective”
1- از مقدمه گزارش كميسيون حقوق بين الملل در سال 1944 ن.ك. به
2- Report of the International Law Commission On the work of its forty-sixth Session,2 May 22 july 1994 ,un General Assembly Official Records. Forty-ninth Session No, 10(A/49/10)
2- Ad hoc committee
2- به موجب بند 2 ماده 31 كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات (23 مي 1969) معاهد، شامل متن، ديباچه و ضمائم است.
3- براي ملاحظه مباحثات مربوط به اصل تكميلي در جلسات كميته ويژه ن.ك. به
Cherif BASSIUNI, International Criminal Courtm Compilation of United Nations Docouments and Draft ICC Statute before the Doplomatic Conference NPWJ. 1998.p.667-674
4- Preparatoty Committee.
1- Flavia LATTANZI مقاله سابق الذكر ، صفحات 13-14
1- از سخنراني آقاي EMMA BONINOدر تاريخ 12 مي 1998 در واشنگتن كه در ابتداي مجموعه مدارك تهيه شده توسط آقاي بسيوني (cherif BASSIOUNI) چاپ شده است عنوان مجموعه مذكور اين است
international Criminal coutr, compilation of united nations documents and draft ICC Statute before the Doplomatic Conference, NPWJ, 1998
1- Flavia LATTANZI, op.cit-p.10 note 12
1- بدين معنا كه در همه حوزه هاي حقوق بين الملل و حتي در داوري بين المللي نيز مورد قبول واقع شده و گفته مي شود كه داور يا داوران نيز بي آنكه نيازمندبه تأئيد صلاحيت خويش از سوي محاكم دولتي باشند خود صلاحيت خود را تشخيص خواهند داد.
2- Kompetenz-Kompetenz
1- ن.ك. به
2- Cherif BASSIOUNI,internatinal criminal court compilation of United nations Documents and Draft ICC Statute before the Diplomatic Conference, NPWJ, 1998,P.676
1- در اين فرض چنانچه شوراي امنيت مسأله را به دادستان ارجاع نموده باشد ( بند ب ماده 13) فرقي ندارد كه دولت مذكور به اساسنامه ديوان پيوسته باشد و يا نپيوسته باشد ( بند 2 ماده 12) ديوان به هر حال صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک